اسفند 23 | آیت‌الله کاشانی درگذشت

تاریخ برگزاری : ۱۱ دی ۱۳۴۸ روزشمار وقایع و رویدادها

تاریخ ایرانی: روز ۲۳ اسفند ۱۳۴۰ آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی از رهبران نهضت ملی شدن نفت ایران درگذشت.

 

نسبت آیت‌الله کاشانی (متولد ۱۲۶۴ شمسی) به چند واسطه به جناب امامزاده یحیی مدفون در تهران می‌رسد و نسبت امامزاده یحیی هم به چند واسطه به امام زین‌العابدین (ع) منتهی می‌گردد. اجداد و نیاکان آیت‌الله کاشانی تا امام چهارم همه از علما و شرفا و اجلای سادات بوده‌اند.

 

او در ۱۶ سالگی در خدمت پدرش مرحوم آیت‌الله حاج‌ سیدمصطفی کاشانی به قصد حج بیت‌الحرام به عراق و از آنجا به مکه معظمه مشرف و پس از انجام مناسک حج مجدداً به عتبات مقدسه مراجعت کرده و در نجف اشرف اقامت گزید. علوم مختلفه دینی را در محضر پدر خود و آیت‌الله آخوند خراسانی و آیت‌الله حاج‌میرزاحسین خلیلی تهرانی و سایر علما، تحصیل کرده و در ۲۵ سالگی به درجه اجتهاد نایل گردید. مرتبه علمی و اجتهاد وی آن چنان مورد تأیید و تصدیق علمای نجف بود که آیت‌الله میرزا محمدتقی شیرازی مرجع بزرگ تشیع، برخی از موارد استفتائات خویش را برای اظهارنظر به وی ارجاع می‌داد.

 

البته جنبه مبارزاتی و سیاسی او سبب شد که بُعد علمی‌اش پوشیده بماند و سیمای وی در پشت گرد و غبار سیاست پنهان شود. معهذا او فعالیت‌های چشمگیری در زمینه‌های علمی انجام داد که از آن جمله می‌توان تشکیل مدرسه «نوین علوی» در نجف اشرف را متذکر شد که خود ایشان اداره امور آن را بر عهده داشت. در این مدرسه علاوه بر علوم و معارف اسلامی، درس‌های دیگری نیز از قبیل ریاضیات و حتی فنون نظامی تدریس می‌شد.

 

در جنگ جهانی اول موقعی که قوای انگلیس به عراق حمله کرد، علمای بزرگ برای دفاع فتوای جهاد دادند، نیروهای ملی به رهبری علما و از جمله پدر آیت‌الله کاشانی و خود وی قیام کردند و این جهاد، چهارده ماه به طول انجامید. در حوالی سال‌های‌ ۱۲۸۵ شمسی که جنبش مشروطه ایران شکل گرفت، هر چند ایشان در وطن خویش حضور نداشت و به طور مستقیم وارد نهضت نشد، ولی سمت مشاورت شخصیتی چون آیت‌الله آخوند خراسانی را بر عهده داشت که در این انقلاب، نقشی بزرگ را ایفا کرد. هنگامی که قرارداد استعماری ۱۹۱۹ امضا شد، آیت‌الله کاشانی با همکاری علمای بزرگ و عشایر عرب بر ضد این قرارداد قیام کرد و فتوای جهاد داد و علیه نیروهای استعماری اشغالگر به جنگ پرداخت و خود نیز با همدرس و همفکرش مرحوم آیت‌الله آقاسیدمحمدتقی خوانساری سلاح برداشته و به میدان جنگ رفتند. آیت‌الله کاشانی علاوه بر اینکه عضو «هیات عالی انقلابیون» بود، یکی از چهار عضو «کمیته عالی جنگ حکومت انقلاب» هم بود. این جنگ بیش از شش ماه طول کشید.

 

در سال ۱۹۲۰ مردم عراق به رهبری آیت‌الله میرزامحمدتقی شیرازی اقدام همه‌جانبه‌ای را علیه اشغال کشورشان آغاز کردند. آیت‌الله کاشانی نیز در جریان انقلاب مردم عراق برای مبارزه با استعمار انگلستان درصدد بپا ساختن یک جنگ مسلحانه برآمد و به انتشار اعلامیه و جلب افکار عمومی پرداخت و عشایر را برای ورود به جبهه‌های نبرد مهیا کرد. سپس خود، سلاح رزم به دوش گرفت و دوشادوش علما و ملیون عراق به مبارزه پرداخت. اما دیری نپایید که انگلیسی‌ها با توسل به نیروهای هوایی و زمینی خود شکست سختی بر نیروهای انقلابی وارد آوردند و بر عراق مسلط شدند و «سر پرسی کاکس»، کمیسر عالی انگلیس در بغداد تسلیم هفده نفر از سران انقلاب، از جمله آیت‌الله کاشانی را از شروط صلح با عراق تعیین کرد.

 

آیت‌الله کاشانی در جریان مبارزات ضداستعماری عراق در جبهه‌های سیاسی و نظامی بسیاری شرکت کرد. در پی مبارزاتش با انگلیس، حکم اعدام او غیاباً از مرکز فرماندهی انگلیسی‌ها صادر شد و وی به ناچار به اتفاق «قاطع‌الفوادی»، یکی از رهبران ملی عراق، در لباس مبدل کُردی، شبانه به سوی ایران حرکت کرد و پس از راهپیمایی‌های شبانه و عبور از مناطق صعب‌العبور، در ۲ دی ۱۲۹۹ شمسی به مرزهای «پشتکوه لرستان» رسید. پس از چندی به قصد تهران به سوی کرمانشاه رفت و بعد از اقامت کوتاهی در همدان و قم در ۳۰ بهمن ۱۲۹۹ شمسی، سه روز قبل از کودتای رضاخان به تهران رسید. در خیابان پامنار ساکن شد و مورد تجلیل و احترام مردم و اولیای امور وقت قرار گرفت.

 

پس از شهریور ۱۳۲۰ و عزل رضاخان از سلطنت و همزمان با اشغال ایران، انگلیسی‌ها از سهیلی، نخست‌وزیر وقت خواستند که آیت‌الله کاشانی را که یکی از مخالفان سرسخت آن‌ها بود و لطمات شدیدی در عراق بر پیکر آن‌ها وارد کرده بود، تبعید کند. بدین ترتیب آیت‌الله کاشانی و ۱۶۴ نفر از افراد متنفذ لشگری و کشوری را که ممکن بود دردسری برای انگلیسی‌ها ایجاد کنند، به بهانه تشکیل ستون پنجم آلمان در ایران توقیف کردند و در بیمارستان پانصد تختخوابی تهران و اراک تحت‌الحفظ درآوردند. وقتی آیت‌الله کاشانی از دستور توقیف خود آگاه شد تلگرافی به فرمانداری نظامی فرستاد و تسلیم شدن خود را موکول به شرایطی اعلام کرد، اما فرماندار نظامی از طریق درج آگهی در جراید به وی اخطار کرد که خودش را تسلیم کند. سرانجام وی در ۲۷ خرداد ۱۳۲۳ شمسی در «گلاب دره» شمیران دستگیر و بازداشت شد، سپس ۲۸ ماه در زندان نیروهای متفقین و نیروهای اشغالگر در رشت، اراک و کرمانشاه به سر برد. در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی هم با اینکه در تبعید بود، به نمایندگی مجلس انتخاب شد. اما به دستور ستاد ارتش متفقین، اسمش از فهرست اسامی نمایندگان مجلس حذف و به زندان روس‌ها در رشت فرستاده شد.

 

طی جنگ جهانی دوم (۱۳۲۴) در تلگرافی که حکومت به کرمانشاه فرستاد، دستور آزادی آیت‌الله کاشانی را صادر کرد. وی در میان استقبال مراجع، علما و اهالی قم در ۲۷ شهریور ۱۳۲۴ وارد این شهر و سپس به تهران عازم شد. در ۲۶ تیرماه ۱۳۲۵ در پی زد و خوردی که بین کارگران هوادار حزب توده و کارگران مخالف آن‌ها روی داد آیت‌الله کاشانی که به عزم زیارت مشهد مقدس در سمنان اقامت داشت، مسبب بلوا شناخته شده و طبق ماده ۵ قانون حکومت نظامی، بین راه شاهرود و سبزوار بازداشت شد. ابتدا به بهجت‌آباد قزوین و سپس به کمره (خمین فعلی) تبعید شد. در این خصوص، دکتر مصدق در نامه مفصلی شدیداً به قوام‌السلطنه نخست‌وزیر اعتراض کرد. در دی ۱۳۲۵ وقتی انتخابات تهران شروع شد، ملیون فهرست نامزدهای خود را منتشر کردند. وقتی این فهرست منتشر شد، آیت‌الله کاشانی نامه‌ای از تبعیدگاه به دکتر مصدق نوشت که همین نامه پیمان مودت و دوستی را بین این دو مرد روحانی و سیاسی برقرار کرد. در آن دوران آیت‌الله سیدمحمد بهبهانی در مجلس ترحیم آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی خواستار آزادی آیت‌الله کاشانی از شاه شد. شاه نیز پذیرفت و به قوام‌السلطنه نخست‌وزیر دستور آزادی آیت‌الله کاشانی را داد و نخست‌وزیر با عزیمت ایشان به قزوین موافقت کرد. پس از چندی به تقاضای اهالی ابهر به آن شهر رفت و از آنجا به قزوین و سپس به تهران عزیمت کرد.

 

دکتر مصدق در منزل شخصی آیت‌الله کاشانی، به ملاقات ایشان رفت و مدتی با هم به مذاکره پرداختند. در همین ماه آیت‌الله کاشانی به نمایندگی در دوره پانزدهم مجلس شورای ملی انتخاب شد. آیت‌الله کاشانی که اخیراً از تبعید، به تهران مراجعت کرده بود، سکوت ناشی از خفقان و استبداد حاکم بر فضا را با اعلامیه یازدهم دی ماه ۱۳۲۶ شکست و به تمام مسلمین جهان در مورد تشکیل دولت اسرائیل اعلام خطر کرد. آیت‌الله کاشانی به صدور اعلامیه نیز اکتفا نکرد و علی‌رغم وجود محیط خفقان، مردم را به تظاهرات به نفع مردم فلسطین دعوت کرد. ۲۰ دی‌ ماه سال ۱۳۲۶ سی هزار نفر از مردم تهران به دعوت ایشان در مسجد سلطانی (امام خمینی فعلی) اجتماع کردند، ولی دولت وقت که از فعالیت سیاسی و مذهبی ایشان بیمناک بود، با توسل به قوای انتظامی، از سخنرانی آیت‌الله کاشانی در این میتینگ باشکوه ممانعت کرد. او بار دیگر نیز در ۲۸ اردیبهشت سال بعد، ‌اعلامیه‌ای صادر کرد و مردم را به اجتماع در روز جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۲۷ به همدردی با مسلمین فلسطین فراخواند. پیش از این اجتماع یعنی در ۲۵ خردادماه‌‌ همان سال منزل ایشان به دستور عبدالحسین هژیر، نخست‌وزیر وقت محاصره شد.

 

پس از حادثه تیراندازی به شاه در ۱۵ بهمن ماه ۱۳۲۷ و معرفی آیت‌الله کاشانی به عنوان عامل اصلی این ترور، سرانجام در شب ۱۷ بهمن ماه ۱۳۲۷ طبق ماده ۵ قانون حکومت نظامی، آیت‌الله کاشانی و دامادش را بازداشت و به قلعه فلک‌الافلاک خرم‌آباد و سپس به بیروت لبنان تبعید کردند. علی‌رغم وضعیت مزبور آیت‌الله کاشانی باز هم در انتخابات مجلس شورای ملی شرکت کرده و در ۲۱ فروردین ماه ۱۳۲۹، وکالت مردم تهران را برای دوره شانزدهم پذیرفت. در‌‌ همان ماه وقتی که منصورالملک به نخست‌وزیری رسید، سیدجلال‌الدین تهرانی به نیابت از منصور در روز ششم فروردین ماه به احمدآباد رفت و با دکتر مصدق ملاقات کرد. دکتر مصدق اولین تقاضایی که از دولت جدید کرد، مسئله بازگشت آیت‌الله کاشانی به ایران بود و از جمله مطالب دیگر، به اصلاح قانون انتخابات و مطبوعات اشاره کرد. سیدجلال‌الدین تقاضای دکتر مصدق را به اطلاع منصور رساند و به فوریت منصورالملک شخصاً دکتر مصدق را ملاقات کرد و قول صریح داد که در مورد بازگشت آیت‌الله کاشانی با شاه ملاقات و محترمانه از ایشان تقاضای بازگشت به ایران را نماید. مجامع روحانی، جبهه ملی، بازار و اصناف هم در تلگراف‌های متعدد خواستار بازگشت وی به وطن شدند. آیت‌الله کاشانی پس از یک سال و چهار ماه که در لبنان به سر می‌برد، در روز ۲۰ خردادماه ۱۳۲۹ بنا به دعوت و اصرار دولت در میان شور و هیجان و استقبال و تظاهرات پرشکوه مردم تهران، وارد فرودگاه مهرآباد شد، چنین استقبالی تا آن تاریخ بی‌سابقه بود.

 

آیت‌الله کاشانی بعد از مراجعت از تبعید و اوج‌گیری نهضت ملی شدن صنعت نفت، دریافت که مقابله با استعمارگران، بایستی با وحدت ملل مسلمان انجام گیرد تا تجاوزاتی مثل اشغال فلسطین اسلامی اتفاق نیفتد، بنابراین در زمانی که در جهان اسلام و در کشورهای عربی، از اعتبار و قدرت بسیار برخوردار بود، طرح وحدت کشورهای اسلامی را ریخت و با سرعت، مقدمات تشکیل کنگره اسلامی را در تهران فراهم نمود.

 

در روز ۲۴ خردادماه ۱۳۲۹ فراکسیون جبهه ملی با حضور آیت‌الله کاشانی و مصدق تشکیل شد. سپس دکتر مصدق پیام آیت‌الله کاشانی را در خصوص نفت، علت تبعید ایشان و اینکه تبعیدکنندگان باید مجازات شوند، دیکتاتوری در ایران و عدم اعتبار مجلس مؤسسان، در مجلس شورای ملی قرائت کرد. همچنین آیت‌الله کاشانی در ۹ تیرماه ۱۳۲۹ اعلامیه‌هایی علیه نخست‌وزیری رزم‌آرا صادر کرد. از اقدامات مؤثر دیگر ایشان می‌توان به اعلامیه اول دی ماه ۱۳۲۹ اشاره کرد که به موجب آن اجتماع بزرگ چند هزار نفری متشکل از طبقات مختلف در مسجد شاه (سابق) تشکیل شد و ناطقین در مورد ملی کردن صنعت نفت و ابطال قرارداد ۱۹۳۳ سخنرانی کردند. آیت‌الله کاشانی معتقد بود که نفت ایران متعلق به ملت ایران است و اعلام ‌کرد که قراردادهای تحمیلی در این مورد ارزش حقوقی ندارد. او با تأیید جبهه ملی نیروهای مذهبی را با صفوف نهضت ملی ایران پیوند داد.

 

در ۱۶ اسفند ماه ۱۳۲۹ خلیل طهماسبی عضو جمعیت فدائیان اسلام، رزم‌آرا را که به منظور شرکت در مجلس ختم آیت‌الله فیض در مسجد سلطانی حضور یافته بود، به ضرب گلوله از پای درآورد. آیت‌الله کاشانی از بازوی نیرومند فدائیان اسلام به عنوان یک عامل فشار در پیشبرد اهداف نهضت استفاده کرد. اما همکاری فدائیان اسلام با آیت‌الله کاشانی به معنای موافقت و همسویی در خط مشی نبود زیرا فعالیت آیت‌الله کاشانی بیشتر در چارچوب نظام مشروطه و قانون اساسی بود و نواب صفوی شکستن این قالب‌ها را از اهداف اساسی و عملیات سیاسی - نظامی خود قرار داده، راه نظامی را به جای راه قانونی برگزیده بود.

 

در ۲۱ آذر ماه ۱۳۳۰ آیت‌الله کاشانی برای تأیید مصدق میتینگ بزرگی برپا ساخت، سخنرانان این اجتماع مخالفان دکتر مصدق را مورد انتقاد قرار دادند. در ۲۳ دی ماه ۱۳۳۰ جبهه ملی نامزدهای خود را برای انتخابات وکلای تهران معرفی کرد. آیت‌الله کاشانی نیز در ۱۸ بهمن ماه‌‌ همان سال به نمایندگی دوره هفدهم مجلس شورای ملی از حوزه تهران انتخاب شد. در این دوره، یک ماه و شش روز از ۱۰ تیر تا ۱۶ مرداد ۱۳۳۱، ریاست مجلس را برعهده داشت، ولی اعلام کرد که خود در مجلس حضور نمی‌یابد و نواب به نیابت او جلسات مجلس را اداره می‌کنند.

 

مجلس دوره شانزدهم در بهمن ماه ۱۳۳۰ پایان می‌پذیرفت. لازم بود انتخابات دوره بعد به ترتیبی آغاز شود که بلافاصله پس از پایان دوره شانزدهم، مجلس دوره هفدهم کار خود را آغاز کند ولی این انتخابات با تأخیر آغاز شد. آیت‌الله کاشانی تلاش گسترده‌ای را برای برگزاری انتخابات دوره هفدهم آغاز کرد و امید فراوان داشت که با کمک مردم می‌توان یک مجلس قوی که پشتیبان نهضت ملی باشد انتخاب کرد. وی در این زمینه با صدور اعلامیه و اعزام نمایندگانی به شهرستان‌ها، کوشش کرد از دخالت دستگاه‌های دولتی جلوگیری کرده و زمینه برگزیدن افراد مورد حمایت مردم را فراهم سازد.

 

مصدق در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۳۱، با واکنش ناگهانی و به دنبال مشاجره با شاه بر سر نظارت در امور ارتش، از مقام خود کناره‌گیری و شاه، قوام را به نخست‌وزیری منصوب کرد. چنین به نظر می‌آمد که هنوز برنامه‌هایی که برای به قدرت رسیدن قوام در دست تهیه بود، کامل نشده بود. علت واقعی بحران، اختلاف میان دکتر مصدق و شاه درباره انتخاب وزیر جنگ و فرماندهی نیروهای مسلح بود. شاه که از مدت‌ها پیش با مخالفان نخست‌وزیر در ارتباط بود و انتظار سقوط او را از سریر قدرت می‌کشید، به هیچ‌وجه زیر بار پیشنهاد مصدق نسبت به حق انتخاب وزیر جنگ نمی‌رفت. روز ۲۸ تیرماه، با اشاره شاه، مجلس شورای ملی بدون حضور نمایندگان فراکسیون نهضت ملی به زمامداری احمد قوام رأی تمایل داد و شاه فرمان نخست‌وزیری را با لقب «جناب اشرف» به نام او صادر کرد. انعکاس کناره‌گیری دکتر مصدق باعث شد که از بعد از ظهر روز ۲۶ تیرماه، بیشتر مغازه‌ها و بازار تهران تعطیل شود. در آن روز نیز فرمانداری نظامی تهران اعلامیه تهدیدآمیزی منتشر کرد و مردم را از هرگونه تظاهرات بر حذر داشت. متعاقب آن مأموران انتظامی و فرمانداری نظامی با تانک و زره‌پوش به خیابان‌ها ریختند و نقاط مهم پایتخت، مانند بازار، دانشگاه و میدان بهارستان را زیر نظر گرفتند. قوام‌السلطنه نیز پس از دریافت فرمان نخست‌وزیری، اعلامیه شدیداللحنی منتشر کرد که اثر سوئی در افکار عمومی به جای گذاشت. این سیاستمدار کهنه‌کار که در چند دور زمامداری گذشته، مشکلات و بحران‌های بزرگی را پشت سر گذاشته بود، این بار بدون توجه به همبستگی عمیق طبقات مردم ایران در پاسداری از نهضت ملی و پشتیبانی از دکتر مصدق با صدور چنان اعلامیه‌ای، خشم مردم را برانگیخت و موجبات سقوط فوری خود را فراهم ساخت. آیت‌الله کاشانی در اعلامیه‌ای در پشتیبانی از مصدق چنین آورده است: «برادران عزیزم... کوشش من و شما برادران مسلمان در قطع ریشه استعمار و برانداختن مظاهر و آثار استثمار، به عنایات پروردگار می‌رفت که نتیجه قطعی خود را بخشیده و ایران را برای همیشه از شر اجانب رهایی بخشد، ولی سیاستی که قرون متمادی دولت‌های مزدور را بر سر کار می‌آورد، سرانجام حکومت دکتر مصدق را که بزرگترین سد راه خیانت خود می‌دانست، برکنار و درصدد برآمد عنصری را که در دامان دیکتاتوری و استبداد پرورش یافته و تاریخ حیات سیاسی او پر از خیانت و ظلم و جور است و بار‌ها امتحان خود را داده و دادگاه ملی حکم مرگ و قطع حیات سیاسی او را صادر کرده است، برای چندمین بار بر مسند خدمتگزاران واقعی گمارد... احمد قوام باید بداند، در سرزمینی که مردم رنجدیده آن پس از سال‌ها رنج و تعب، شانه از زیر دیکتاتوری کشیده‌اند، نباید رسماً اختناق افکار و عقاید را اعلام و مردم را به اعدام دسته‌جمعی تهدید نماید. من صریحاً می‌گویم که بر عموم برادران مسلمان لازم است که در راه این جهاد اکبر کمر همت محکم بر بسته و برای آخرین مرتبه به صاحبان سیاست استعمار ثابت کنند که تلاش آن‌ها در به دست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال است و ملت مسلمان ایران، به هیچ یک از بیگانگان اجازه نخواهد داد که به دست مزدوران آزمایش شده، استقلال آن‌ها پایمال و نام با عظمت و پرافتخاری را که ملت ایران در اثر مبارزه مقدس خود به دست آورده است، مبدل به سرشکستگی شود...»

 

به دنبال اولین اعلامیه مخالفت آیت‌الله کاشانی با صدارت قوام، بازار تهران از ۲۶ تیر تعطیل شد. تظاهرات گسترده مردم به درگیری منجر شد و حداقل ۶۹ تن کشته و ۷۵۰ تن مجروح بر جای گذاشت. طرفداران مصدق، خیابان‌های تهران و دیگر شهرستان‌ها را قبضه کردند. حدود ظهر ۳۰ تیر ۱۳۳۱، شاه با تلفن به مهندس رضوی، نماینده کرمان و نایب رئیس مجلس، اعلام کرد قوام معزول شد. به این ترتیب سرانجام با قیام پیروزمندانه مردم به رهبری آیت‌الله کاشانی در ظرف چند روز دولت قوام ساقط و در روز ۲۹ تیر ماه، دکتر مصدق پیروزمندانه بر مسند نخست‌وزیری ابقا شد.

 

متعاقب حوادث خونین و قیام مردم در روز سی‌ام تیرماه، خبر اعلام رأی دیوان داوری لاهه، مبنی بر عدم صلاحیت آن دادگاه به تهران رسید و این رأی که حقانیت ملت ایران را در مبارزه با استعمار انگلیس به اثبات می‌رسانید، مکمل پیروزی قیام مردم در روز سی‌ام تیر بود. اعلامیه‌ای در همین زمینه از طرف آیت‌الله کاشانی صادر گردید و در جراید انتشار یافت که به شرح ذیل می‌باشد:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

پس از سلام به عموم برادران عزیز دینی و ملت رشید و پرافتخار ایران، اکنون که دادگاه بین‌المللی لاهه با توجه به حقانیت ایران علیه شکایت دولت استعماری انگلستان، با تصدیق عدم صلاحیت خود رأی داده است، لازم می‌دانم از عموم برادران عزیز تقاضا نمایم که امشب به شکرانه این موفقیت که به عنایت پروردگار و استعانت بی‌نظیر شما به دست آمده، جشن عمومی برقرار نمایند. سیدابوالقاسم کاشانی»

 

در روز دوم مردادماه، در جلسه فوق‌العاده‌ای که مجلس شورای ملی تشکیل داد، قیام سی‌ام تیر ماه را «قیام مقدس» شناخت و شهدای آن روز را شهدای ملی نامید. همچنین لایحه تفویض اختیارات شش ماهه به دکتر مصدق را که بلافاصله پس از عزل قوام‌ مجدداً به نخست‌وزیری رسیده بود، تصویب کرد و توأم با این لایحه، اختیارات نظامی نیز به او واگذار شد و همچنین مجلس شورا، آیت‌الله کاشانی را به جای دکتر حسن امامی که وابسته به دربار بود به ریاست مجلس برگزید.

 

جریان‌هایی از قبیل واقعه نهم اسفند، ربودن و قتل سرتیپ افشارطوس رئیس شهربانی کل کشور، بزرگنمایی خطر کمونیسم و حزب توده و اختلاف بین اعضای جبهه ملی و رهبران این حزب، تحریم اقتصادی ایران توسط انگلیس و ممانعت از صدور نفت به خارج از کشور از جمله مقدمات کودتای ضد مصدق به شمار می‌آیند. «کیم روزولت» عضو «سیا» و کار‌شناس امور خاورمیانه آمریکا که نقش مهمی در جریان کودتای ۲۸ مرداد ایفاد کرده، در روز ۲۸ تیرماه ۱۳۳۲، از طریق مرز عراق وارد تهران شد و در مخفیگاه زاهدی با او ملاقات و فضای کودتای ۲۸ مرداد را برای وی ترسیم کرد. بعد از ظهر روز ۲۸ مرداد، زاهدی سقوط دکتر مصدق و انتصاب خود را به نخست‌وزیری از رادیو اعلام کرد. پس از در هم شکستن مقاومت گارد محافظ خانه دکتر مصدق، او را بازداشت کردند و شاه به ایران بازگشت.

 

پس از کودتای ۲۸ مرداد، روابط قطع شده با انگلیس از طرف دولت زاهدی تجدید شد. مذاکرات برای تأسیس کنسرسیوم نفت یا اتحاد چهار دولت آمریکا، انگلیس، فرانسه و هلند درباره نفت ایران انجام گرفت، مصدق محاکمه و دکتر فاطمی وزیر خارجه تیرباران شد، عده زیادی از افسران توده‌ای اعدام شدند، عده‌ای فرار را بر قرار ترجیح دادند و یا ماندند و با ساواک، همکار و همگام شدند.

 

آیت‌الله کاشانی که علیه انعقاد کنسرسیوم اعلامیه شدیداللحنی داد، به جرم «تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت» در هشتاد سالگی بازداشت شد. ایشان در اعلامیه‌ای اظهار داشتند: «... مجموع اخبار و اطلاعات منتشره راجع به نفت و کیفیت معامله با کنسرسیوم، موجب ‌‌نهایت تأسف و تعجب گردید که چگونه انگلیسی‌ها از وقایع، فجایع و مظالم محصول یک قرن سیاست استعماری خویش عبرت نگرفتند... و دولت آمریکا که خود را پیشاهنگ اصول، دموکراسی و مبتکر منشور آتلانتیک و پشتیبان سازمان ملل می‌داند، در این معامله با انگلستان مکار و حیله‌گر همکاری می‌نماید،... به فرض اینکه این قرارداد شوم هم به تصویب برسد رسمیت ندارد و دیر زمانی نپاید که ملت ایران از انگلیس و همدستانش خلع‌ ید خواهد نمود...»

 

بامداد روز سه‌شنبه ۲۳ آبان ۱۳۳۴، اعلام شد که سیدمصطفی کاشانی، نماینده مجلس هفدهم و فرزند آیت‌الله کاشانی درگذشت. جلسه مجلس به احترام او تعطیل شد. دوستان وی به پزشک قانونی هجوم بردند تا از علت این درگذشت ناگهانی آگاه شوند. دو روز بعد در مسجد سلطانی (امام خمینی فعلی) مجلس ختمی از طرف آیت‌الله کاشانی ترتیب داده شد. در این مجلس حسین علاء، نخست‌وزیر هم شرکت کرد، اما‌‌ همان حادثه‌ای که برای سپهبد رزم‌آرا در همین مسجد روی داد، برای علاء نیز ترتیب داده شد، منتهی برخلاف رزم‌آرا، این سوءقصد به نتیجه نرسید. رژیم که به دنبال بهانه برای دستگیری فدائیان اسلام بود، از این موقعیت حداکثر استفاده را برد و از فردای آن روز به دستگیری سران این گروه پرداخت و با سرعت فراوان در دادگاه‌های نظامی و تجدیدنظر، محاکمه آنان خاتمه یافت. در تاریخ ۲۷ دی‌ ۱۳۳۴، چهار تن از سران فدائیان اسلام، نواب صفوی، خلیل طهماسبی، مظفرعلی ذوالقدر و سیدمحمد واحدی تیرباران و عده‌ای دیگر هم به زندان محکوم گردیدند. اما کار به همین جا خاتمه نیافت. روز بعد از اعدام نواب صفوی و یارانش، پنجشنبه ۲۸ دی ماه آیت‌الله کاشانی در همین خصوص احضار و پس از سه ساعت بازجویی توقیف شد. روز سه‌شنبه ۳ بهمن، حائری‌زاده اعلام تحصن در مجلس کرد و گفت که تا زمانی که تکلیف پرونده قتل رزم‌آرا روشن نشده در تحصن باقی خواهد ماند. از سوی مقامات روحانی تلاش فراوانی برای نجات آیت‌الله کاشانی آغاز شد، بنا بر نوشته روزنامه اطلاعات در روز سوم بهمن ۱۳۳۴، آیت‌الله بروجردی به وسیله قائم‌مقام‌الملک از شاه در مورد آیت‌الله کاشانی خواستار بذل توجه شد و شاه نیز پاسخ داده بود که تا آن حدود که قانون و مقررات در وظایف سلطنت مقرر داشته برای تأمین نظر حضرت آیت‌الله اقدام خواهد شد. جنجال این جریان به مجلس کشیده شد و بین سرلشگر وثوق وزیر جنگ و حائری‌زاده درگیری شدیدی به وجود آمد. سرانجام در ۲۳ اسفندماه آیت‌الله کاشانی، دکتر بقایی، محمود نریمان، کریم‌آبادی و هشت نفر دیگر از متهمان به معاونت در قتل سپهبد رزم‌آرا با قید التزام که از حوزه قضایی تهران خارج نشوند، آزاد شدند و موضوع، موقتاً از صورت حادی که داشت، خارج شد.

 

روز ۱۴ فروردین ۱۳۳۵ بدون هیچ اعتنایی به مجلسین (برای اخذ رأی تمایل)، نخست‌وزیر استعفا کرد و نخست‌وزیر آینده هم از شاه فرمان گرفت و روز ۱۷ فروردین هیات دولت دکتر اقبال به شاه معرفی شد. از جمله حوادث حایز اهمیت در دوران نخست‌وزیری منوچهر اقبال می‌توان به انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی اشاره کرد که جنجال‌های فراوانی را به همراه داشت. در روزنامه‌ها از جمله در روز اول مرداد ۱۳۳۹ اطلاعات، بیانیه آیت‌الله کاشانی در مورد انتخابات چاپ شد. آیت‌الله کاشانی در این بیانیه مفصل، ضمن اینکه از فقدان آزادی قلم و بیان در سال‌های اخیر یاد کرد، از ظلمی که به ایشان روا شده بود، نوشت: «با وجود این از تمام آن پیش‌آمد‌ها راضی هستم و خداوند متعال را که تکالیفی به عهده من گذارده، سپاسگزارم و از هیچ کس هم گلایه‌ای ندارم...» ایشان در مورد انتخابات دوره بیستم یادآور شد: «بر تمام افراد و مردم لازم و واجب است که خود، اشخاص صالح مورد نظر را انتخاب نموده و آلت اراده و تبلیغات مغرضان که به صورت‌های مختلف عرض اندام نموده و قصد اشغال کرسی‌های مجلس را دارند، نشوند.»

 

آیت‌الله کاشانی سرانجام در روز ۲۳ اسفندماه ۱۳۴۰، پس از مدتی کسالت درگذشت. سیل تلگراف‌های تسلیت از سراسر جهان به بازماندگان آن مرحوم واصل شد. دولت نیز به مناسبت فوت ایشان پنج روز عزای ملی اعلام کرد. خبرگزاری‌های خارجی رحلت آیت‌الله کاشانی را به دنیا مخابره کردند و رادیوهای کراچی، آنکارا، قاهره و کشورهای اسلامی دیگر، به مردم ایران تسلیت گفتند. در قم، تهران، مشهد، اصفهان، کاشان، آبادان، گیلان و سایر شهرستان‌ها، مجالس ترحیم مفصلی از طرف آیات عظام و علمای اعلام و مردم برپا شد.

 

 

منبع:

 

آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی به روایت اسناد، مرکز بررسی اسناد تاریخی