۴ مهر ۱۳۵۷ | دخالت خاندان سلطنتی در امور دولتی و اقتصادی ممنوع شد

تاریخ برگزاری : ۰۴ مهر ۱۳۹۸ روزشمار وقایع و رویدادها

تاریخ ایرانی: در روز ۴ مهر ۱۳۵۷ دخالت خاندان سلطنتی در امور دولتی و اقتصادی ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت پس از دیدار علیقلی اردلان - که به تازگی به وزارت دربار منصوب شده بود - با محمدرضا شاه پهلوی مطرح شد.

 

روزنامه اطلاعات همان روز در این باره نوشت: دکتر علیقلی اردلان وزیر جدید دربار شاهنشاهی صبح امروز پس از شرفیابی به حضور شاهنشاه آریامهر آیین‌نامه رفتار اعضای خاندان سلطنتی را اعلام داشت. وزیر دربار پس از معرفی به حضور شاهنشاه ضمن یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: «امروز افتخار بزرگی نصیبم شده است که مشمول مراحم شاهنشاه گردیدم و از سوی معظم‌له به سمت وزیر دربار شاهنشاهی خدمت خواهم کرد. خوشحالم خدمات من در طول خدمت طولانی‌ام که با صمیمیت و صداقت و درستی و احساس مسئولیت انجام داده‌ام موجبات رضایت شاهنشاه را فراهم کرده و این انتصاب به فرمان معظم‌له نشانه رضایت شاهنشاه از خدمات گذشته‌ام می‌باشد. اطمینان می‌دهم که همان رویه‌ای را که در طول خدمت گذشته داشته‌ام و در کار‌هایم رعایت کرده‌ام ادامه دهم و مثل همیشه خدا را ناظر اعمال خود می‌دانم. من در کار‌هایم خدای بزرگ، دیانت، صداقت، وطن‌پرستی، شاه‌دوستی و ایمان به قانون اساسی و رعایت مقررات را در نظر داشته و خواهم داشت.»

 

وزیر دربار سپس ضمن اشاره به آیین‌نامه رفتار اعضای خاندان شاهنشاهی گفت: «همانطور که استحضار دارید مقتضای اراده مبارک شاهنشاه آریامهر پیوسته معطوف به این امر بوده است که رفتار و کردار اعضای خاندان شاهنشاهی از هر جهت منزه و پاک باشد. به همین سبب مقرر فرمودند آیین‌نامه‌ای بنام «آیین‌نامه رفتار اعضای خاندان پادشاهی» در ۲۰ ماده تدوین گردید و پس از تصویب در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۵۷ به یکایک اعضای خاندان پادشاهی ابلاغ شد.»

 

اردلان افزود: «من امروز به امر مبارک شاهانه درباره این آیین‌نامه توضیحاتی در دسترس افکار عمومی می‌گذارم. مقدمتا باید یادآور شوم که در تدوین این آیین‌نامه حد اعلای دقت و باریک‌بینی بکار رفته و تمام جزئیاتی که ممکن است عدم توجه به آن مغایر شأن خاندان شاهنشاهی باشد پیش‌بینی و ذکر شده است و البته قید این ریزه‌کاری‌ها دلیلی بر آن نیست که کلیه مواردی که در آیین‌نامه ذکر شده وجود داشته است بلکه برای تامین نیات عالیه شاهنشاه است که میل دارند بستگان شاهنشاهی رفتارشان نمونه باشد. بر اساس این ضوابط که در ماده دوم آیین‌نامه تصریح شده خودداری از هر نوع اقدام و عملی است که مخالف با شئون اعضای خاندان شاهنشاهی باشد.

 

ماده دیگر هر نوع توصیه و اعمال نفوذ نزد مقامات عمومی برای نفع خود یا اشخاص دیگر را بکلی ممنوع می‌دارد. بر اساس سایر مواد این آیین‌نامه هر گونه دخالت، معامله، مشارکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اموری که مرتبط با دولت و موسسات عمومی و یا شرکت‌های داخلی و خارجی که طرف معامله با دولت باشد و یا ارتباط با اراضی و اموال متعلق به دولت داشته باشد و یا قبول سمت در هیات‌های مدیره شرکت‌ها و موسسات بانکی و بیمه بهر دو صورت و شکلی منع گردیده است.

 

توضیحا لازم می‌دانم اضافه کنم که این آیین‌نامه برای اجرا ابلاغ شد و دربار شاهنشاهی به امر مبارک شاهانه مکلف به نظارت دقیق در اجرای یکایک مواد آن است. موضوع دوم که ضروری می‌دانم در اینجا اعلام کنم این است که امر مبارک شاهنشاه آریامهر شرف صدور یافته است که هیاتی مرکب از نمایندگان دربار شاهنشاهی و نخست‌وزیری مامور شدند در عرض دوماه بررسی لازم در مورد وضع یکایک سازمان‌ها – جمعیت‌ها – شورا‌ها – هیات‌های امنا – بنیاد‌ها و موسسات مشابه که تحت ریاست – نیابت ریاست و یا زیرنظر اعضای خاندان شاهنشاهی قرار دارد به عمل آورد. و آنچه از وظایف و تکالیفی که مربوط به دستگاه‌های اجرایی دولت است و در طول زمان به هر مناسبتی به این سازمان‌ها محول شده مسلم و معین کنند و پس از تهیه گزارش و تصویب آن کلیه این وظایف به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول منتقل گردد. با صدور این اوامر، دربار شاهنشاهی بلافاصله با دولت تماس خواهد گرفت و ترتیب انتخاب هیات و تعیین تکلیف انتقال این سازمان‌ها را در مدت مقرر خواهد داد.»

 

وزیر دربار شاهنشاهی در مورد امور تشکیلاتی و سازماندهی جدید وزارت دربار شاهنشاهی گفت: «این وزارت نیز مثل همه وزارتخانه‌ها باید خود را از لحاظ گوناگون در حد نیاز آماده و مجهز کند و مسلم است افزونی کادر و وسائل مثل هر تورمی موجب سستی، کندی و کمی کار می‌شود. امروز هم وزارت دربار شاهنشاهی مواجه با این مسئله است که ناگزیر در رفع آن برخواهد آمد.»

 

اردلان با بیان اینکه «امروز دستور شاهنشاه تاکید بر این دارد که دستگاه وزارت دربار شاهنشاهی سازمانی متناسب با احتیاجات ضروری خود فراهم کند»، افزود: «به همین مناسبت معاونین محترم وزارت دربار همگان برای باز گذاشتن دست اینجانب استعفا دادند تا در حد ضرور انتصابات جدید انجام گیرد.» وزیر دربار سپس تاکید کرد که این تجدیدنظر‌ها هرگز جز انجام دادن و انجام گرفتن بهتر کار‌ها مفهومی دیگر در بر ندارد و به معنای بیکار کردن افراد یا اعضا نیست، بلکه از افراد کارآمد در محل‌های دیگر استفاده خواهد شد.

 

 

منبع:

 

روزنامه اطلاعات، ۴ مهر ۱۳۵۷