میراث رسوایی ایران – کنترا
کمکی که سلاح‌های آمریکایی به تهران کرد
شیدا قماشچی
تاریخ ایرانی: «ایران - کنترا: رسوایی ریگان و سوءاستفاده از مقام ریاست جمهوری» جدیدترین کتاب مالکوم برن، معاون آرشیو امینت ملی ایالات متحده است که در اکتبر ۲۰۱۴ منتشر شد. این کتاب با بهره‌گیری از هزاران سندی که پیش از این محرمانه محسوب می‌شدند، نشان می‌دهد که چگونه رونالد ریگان، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا و اعضای ارشد دولتش، قانون کشورشان را زیر پا گذاشتند و با ترغیب دلالان اسلحه و رهبران اسرائیل، به ایران سلاح فروختند تا هم گروگان‌های آمریکایی در لبنان را با کمک تهران آزاد کنند و هم عواید حاصل از آن را در اختیار ضد انقلابیون نیکاراگوئه موسوم به کنترا قرار دهند. افشای سفر رابرت مک‌فارلین، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا به تهران در ۱۳ آبان ۱۳۶۵ که به ماجرای ایران - کنترا یا ایران گیت معروف شد، یک رسوایی سیاسی در آمریکا ایجاد کرد.
«تاریخ ایرانی» فصل‌هایی از کتاب «ایران - کنترا» را ترجمه و منتشر می‌کند که پس از سه دهه ناگفته‌هایی را از جزئیات سفر مک‌فارلین و هیات همراهش به تهران افشا کرده است.
***
فرامین عفو صادر شده توسط جورج دبلیو بوش هرگونه چشم‌اندازی برای افشای تخطی مقامات رده بالا در جریان ماجرای ایران - کنترا توسط شورای رسیدگی را منتفی کرد. اکثر مردم دیگر پیگیر ماجرا نبودند. آنچه که همچون یک درام واترگیتی آغاز شد و به درگیری‌های قانونی تقلیل یافته بود و امیدی به نتیجهٔ رضایت‌بخش آن نبود. در میان آشوب اتهامات همه‌جانبه و تحریف ماجرا توسط هواداران، امکان دستیابی به یک توافق جمعی وجود نداشت. روند ماجرا نیز مبهم بود. متغیرهای بسیاری وجود داشت و کشورهای درگیر ماجرا نیز دور و ناآشنا بودند. برای کسانی که ماجرا را دنبال می‌کردند «داستان روایی» همچون واترگیت با «قهرمان و ضد قهرمان»های مشخص‌اش، «یگانگی دراماتیک» و «پی‌رنگ نمایشی و امداد غیبی به شکل دستگاه شنود کاخ سفید» وجود نداشت.(۱) ایران - کنترا این عناصر دراماتیک را کم داشت و اگرچه قابلیت تبدیل به نمایش شکسپیری را داشت ولی به یک اپیزود از سریال تلویزیونی واشنگتنی بدل شد.
ایران - کنترا علیرغم همهٔ ابهامات و سردرگمی‌ها یک واقعهٔ تاریخی سیاسی بسیار مهم است. اگرچه ایده‌پردازی و شخصیت‌های آن عجیب و غریب بودند و اجرای آن ناقص ولی این ماجرا رشته‌ای از حوادث پرمعنی را در پی آورد. ارزش دیگر ماجرا در این است که دریچه‌ای به شناسایی شخصیت پدیدآوردگانش گشود. در آخر، ایران - کنترا به خاطر میراثش مهم بود، میراثی که از سوءاستفادهٔ رئیس‌جمهور از قدرت و با هزینهٔ کنگره و دادگاه‌ها به دست آمده و هزینه‌های سنگینی برای منافع ایالات متحده در زمینهٔ سیاست خارجی‌اش داشته است.
ایران - کنترا تا چه حد جدی بود؟
طرفداران و منتقدان رونالد ریگان اختلافات اساسی با یکدیگر دارند؛ آیا این جنجال تخلفی قانونی و جنایی بود یا صرفاً خطایی در قضاوت و تصمیم‌گیری؟ هستهٔ اصلی ماجرا سیاسی بود و نه جنایی. بوش فرمان عفو شش نفر از بازیگران ماجرای ایران - کنترا در کریسمس سال ۱۹۹۲ را اینگونه توجیه کرد که پیگردهای قانونی «قضایی کردن اختلافات سیاسی» بودند.
این دو عملیات مخفیانه به غلط و بر اساس تحلیل‌های اشتباه از مسائل بین‌المللی برنامه‌ریزی شدند، افراد ناکارآمدی در آن نقش داشتند و آگاهانه آن را از چشم مقامات مربوطه پنهان ساختند. عملیاتی که اساس و پایه‌اش دروغ و پنهانکاری بود و مقامات درگیر نه تنها مردم و بازرسان رسمی که خود را نیز فریب دادند. نحوهٔ عملکرد الیور نورث و همکاران عملیاتی‌اش در سازمان‌هایی همچون سی‌آی‌ای، وزارت دفاع و وزارت امور خارجه باعث ایجاد نگرانی‌های در زمینهٔ سیاسی، اخلاقی و حقوقی شد. این موضوع در مورد مقامات بالادست آن‌ها در کاخ سفید و کابینه نیز صدق می‌کند.
همه چیز با مشکل همراه بود: از سرهم‌بندی معاملات تسلیحاتی و انتقال پول تا فراهم ساختن زمینهٔ حقوقی برای ارسال موشک به تهران. سخیف‌ترین بخش واقعه زمانی بود که ریگان به مشاورانش گفت حاضر است هر قانونی را زیر پا بگذارد تا گروگان‌ها آزاد شوند.
یکی از مشکلاتی که از شیوهٔ برخورد دولت پدید آمد نادیده گرفتن تلاش‌های کنگره در اعمال محدودیت بر فعالیت‌های دولتی بود. در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶ نشانه‌های فراوانی از این بی‌اعتنایی و تحقیر در تمام سطوح اجرایی به چشم می‌خورد. از مین‌گذاری بندر نیکاراگوئه تا صدور مجوز برای ارسال سلاح به ایران، همهٔ مقامات ارشد از جمله رئیس‌جمهور آگاهانه از محدودیت‌های اعمال شده توسط کنگره تخطی کردند و عمداً قانون را زیر پا گذاشته و گزارشی به کنگره ارائه ندادند. برخورد دولت در جریان کمک به کنترا به وضوح خصومت‌آمیز بود. به گفتهٔ الیوت آبرامز: «ما و دموکرات‌های کنگره با هم در جنگ بودیم.» جلسهٔ استماع کنگره برای مسالهٔ آمریکای مرکزی «یک نوع نبرد بود. پرسش‌ها هر کدام همچون نیزه بودند و پاسخ‌ها سپر».(۲)
در مورد پروژهٔ ارسال سلاح به ایران قصد رئیس‌جمهور نادیده گرفتن هیات مقننه بود، در ظاهر برای مدتی کوتاه تحت عنوان حفاظت از جان گروگان‌ها. اگرچه می‌توان عدم اطلاع‌رسانی به کنگره را اشتباهی سهوی دانست ولی اسناد نشان می‌دهند که مقامات دولتی به راحتی وظایف حقوقی‌شان را نادیده گرفته‌اند. دلایل کافی وجود دارند که نشان می‌دهند شرکت‌کنندگان در این پروژه به لزوم گزارش به کنگره واقف بودند. برای نمونه در ژوئن ۱۹۸۴ جورج شولتز، وزیر امور خارجه احضار به دادگاه را محتمل شمرد. در این مورد نیز ریگان الگویی برای زیردستانش محسوب می‌شد، آن‌ها نگران زیر پا گذاشتن قوانین نبودند بلکه دلواپس آن بودند که مبادا نقشه‌هایشان فاش شود.
پس از افشای ماجرا در سال ۱۹۸۶ برخی از اعضای کابینه و کارمندانشان تا جایی پیش رفتند که به عمد یادداشت‌ها و روزنوشت‌هایشان را از بازرسان قضایی و فرستادگان کنگره پنهان کردند. علیرغم ادعای برخی از آن‌ها، این امکان وجود نداشت که آن‌ها به ضرورت ارائهٔ این مدارک واقف نباشند. از اینگونه فریبکاری‌های ریگان و مقامات رده بالای دولتش می‌توان نتیجه گرفت که مقامات آمریکایی منافع سیاسی و سیاستگذاری‌های خود را به وظایف قانونی‌شان ارجحیت می‌دادند. در اکثر موارد رئیس‌جمهور و معاونانش ابتدا تصمیماتشان را اجرا می‌کردند و سپس به عواقب آن می‌اندیشیدند. مشاوران ریگان زمانی به دنبال توجیه ماجرا برآمدند که سروصدای هشدارها و شکایات به پا خاست. هشدار شولتز در ژوئن ۱۹۸۴ دربارهٔ ناشایستگی کمک به کشور سوم - پس از هشدار دادستان (که پیش‌تر نادیده گرفته شده بود) - همچنین درخواست خشمگینانه جان مک ماهون، نایب رئیس سی‌آی‌ای برای حکم اجرایی پس از ارسال محموله هاوک در سال ۱۹۸۵، چند نمونه هستند.
مقامات مربوطه فعالیت‌هایشان را تلاشی آگاهانه برای زیر سؤال بردن نقش قانونی کنگره نمی‌شمردند ولی رفتار دولت نشان از بی‌اعتنایی به قانون اساسی داشت. تصمیمات اساسی که در ماجرای ایران - کنترا گرفته شد حاصل اشتباهات کوچک در تصمیم‌گیری نبودند بلکه از طرز فکر و نحوهٔ برخورد مقامات ارشد دولتی نشأت می‌گرفتند؛ طرز فکری که در آن تصمیمات رئیس‌جمهور در زمینهٔ سیاست خارجی را برتر از کنگره می‌دانستند. این دیدگاهی بود که رئیس‌جمهور در سال ۱۹۸۱ به واشنگتن آورد. واکنش او نسبت به کمپین اصلاحات کنگره در اواسط دههٔ ۱۹۷۰ برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت اجرایی نیز این رفتار را تشدید کرده بود. از آن پس ایدهٔ گسترش قدرت رئیس‌جمهور، ریگان را شیفتهٔ خود کرده بود؛ او در سال ۱۹۸۶ به جان پویندکستر، مشاور امنیت ملی گفت که می‌خواهد روش‌های تأمین بودجه برای کنترا را «یکجانبه» و بدون در نظر گرفتن مجلس پیش ببرد.
همزمان ادوین میس از وزارت دادگستری و جانشین او ریچارد تورنبرگ ایدهٔ «مدیر اجرایی واحد» را پرورش دادند. تورنبرگ در دادگاه نورث این بحث را مطرح کرد که رئیس‌جمهور در امور سیاست خارجی قدرت کامل دارد. (به این ترتیب کنگره و سیستم قضایی کوچکترین نقشی ندارند.) وکلای ریگان عواقب این ماجرا را ناچیز دانستند اما عملکرد این دولت - از دخالت رئیس‌جمهور در هندوراس، درخواست آبرامز از برمه برای دریافت بودجه و رابطهٔ نورث با ثروتمندان و کل ماجرای اغفال و گمراه‌سازی - همه از یک دست بودند: گزارش هیچ‌کدام ارائه نشد و وظیفهٔ کنگره در نظارت بر قدرت نادیده گرفته شد. نحوهٔ عملکرد اعضای دولت چیزی نبود مگر سوءاستفاده از قدرت ریاست جمهوری.
اما چه شد که ماجرا به اینجا ختم شد؟ یک توضیح آن است که تعصب سیاسی در سال‌های ریاست جمهوری ریگان تشدید یافت. دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به طور دائم در مبارزه با یکدیگر بودند و همانطور که آبرامز اشاره کرد یکدیگر را دشمن می‌شمردند. برای دولت حمایت از رئیس‌جمهور در اولویت قرار داشت و هرگونه تاکتیک پاسخگویی را توجیه می‌کرد. شایستگی و قانون‌مداری گاهی در این معادله نمی‌گنجیدند. ریگان برای دستیابی به اهدافش معاونانش را در موقعیتی قرار داد که خود را در معرض خطرات سیاسی و قضایی قرار دهند. متاسفانه شعار حامیانش «ریگان باید ریگان باقی بماند» در این مورد مناسب به نظر نمی‌رسید.
پس از آنکه جنجال به راه افتاد یک پدیدهٔ آشنای دیگر در واشنگتن ظهور یافت: دفاع شخصی. رابرت مک‌فارلین بلافاصله پس از افشای ماجرای ایران در نوامبر ۱۹۸۶ و در حین محدودسازی آسیب‌های وارده، این روش را به کار گرفت. او با اشاره به بحران دورهٔ ریچارد نیکسون به پویندکستر هشدار داد: «جان، من در دوران واترگیت حضور داشتم. افرادی با نیت پاک…قصد دروغگویی نداشتند ولی بالاخره به آن تن دادند.»(۳) اگیل باد کروگ که وظیفه‌اش جلوگیری از افشای اطلاعات نزد رسانه‌ها بود یکی از این افراد به شمار می‌رفت. جان دین، کارمند اسبق کاخ سفید نیز یکی دیگر بود. سال‌ها بعد کروگ به تلاشش برای حمایت از رئیس‌جمهور به خصوص زمانی که پای منافع ملی در میان بود، اشاره کرد: «در تعصب برای حمایت از رئیس‌جمهور و گفتمان امنیت ملی‌اش، حدود قانونی قدرت او و وظیفهٔ شخصی خودم در اجرای قانون و ارزش‌های اخلاقی را در نظر نگرفتم.»(۴)
لی همیلتون، رئیس کمیتهٔ مجلس نمایندگان آمریکا در ماجرای ایران - کنترا الگوی مشابهی را شناسایی کرده است: «من متوجه شدم که افراد حاضر در کاخ سفید برای حمایت از رئیس‌جمهور همه کاری را انجام می‌دهند. همهٔ فکر و ذکرشان این است. آنجا هستند تا به هر قیمتی از رئیس‌جمهور حفاظت کنند. این موضوع به خوبی در نورث و پویندکستر مشاهده می‌شود … در شولتز و واینبرگر نیز همینطور.»(۵)
نورث و منشی‌اش فاون هال در توصیف وفاداریشان به مقامات بالاتر بسیار گستاخ بودند و آن را والاتر از هرگونه مسئولیت قانونی در قبال کنگره می‌دانستند. عاملین این ماجرا بارها تکرار کردند که نیتشان پاک بوده است. در حقیقت اکثریت عامه به تصمیم احساساتی ریگان برای معاملهٔ تسلیحاتی در برابر آزادی گروگان‌ها از سر لطف نگریستند و بوش نیز بر همین اساس فرمان عفو را برای شش متهم این ماجرا صادر کرد. اما واقعیت این بود که مقامات به عمد ملزومات قانونی و آگاهی رساندن به مردم و مسئولیت دولتی خود را نادیده گرفتند.
پیامدها
برای قضاوت دربارهٔ میزان اهمیت ایران - کنترا باید تاثیرات و عواقب آن را نیز بررسی کنیم. پس از وقوع این ماجرا یک نسل پدید آمده‌اند و می‌توانند گواهی بر تاثیرات ملی و بین‌المللی آن باشند. علاوه بر افرادی که به صورت مستقیم درگیر بودند، این ماجرا در کوتاه مدت زیان‌های قابل توجهی به بار آورد. در بخش بین المللی، وجههٔ ایالات متحده آسیب دید. وزارت امور خارجه مجبور شد تا هیات‌های دیپلماتیک به کشورهای خلیج فارس اعزام کند تا روابط را بهبود ببخشد. رهبران این کشورها در جنگ حامی عراق بودند و پس از معاملهٔ تسلیحاتی آمریکا با ایران اعتماد خود را به واشنگتن به عنوان یک متحد از دست دادند؛ این هیات‌های دیپلماتیک مجبور بودند از طرف کشورشان عذرخواهی کنند؛ تجربه‌ای که بسیار تحقیرآمیز بود.(۶)
معاملهٔ تسلیحاتی با ایران در روند جنگ تأثیر داشت. دیوید نیوتن، سفیر آمریکا در عراق به یاد می‌آورد عراقی‌ها بر این عقیده بودند که فروش سلاح به ایران برتری آن‌ها را در دو حوزهٔ حساس خنثی کرده است: برتری آن‌ها در نبرد زرهی با موشک‌های تاو و پیشی گرفتن در نبرد هوایی از طریق موشک‌های هاوک.
یکی از محققان برجستهٔ ایرانی و از رزمندگان جنگ که در این مورد تحقیقاتی انجام داده به این نتیجه رسیده است که موشک‌های آمریکایی نقشی «بسیار مهم» در یک عملیات کلیدی ایفا کردند: عملیات کربلای ۵ که در ژانویه و فوریهٔ ۱۹۸۷ انجام شد از حملات اصلی ایران بود که در آن عملیات ضدتانک انجام شد و هواپیمای میگ نیروهای عراقی را هدف گرفت.(۷)
شواهد کافی وجود دارند که دستور ریگان به نیروی دریایی ایالات متحده در اواخر ژوئن ۱۹۸۷ به منظور محافظت از تانکرهای نفتکش خلیج فارس تلاشی برای دلجویی از متحدان عرب بوده است، در حالیکه کنگره هشدار داده بود که چنین تصمیمی به درگیری‌ها دامن خواهد زد؛ درگیری‌هایی که واشنگتن قصد اجتناب از آن را داشت.
دو ناو جنگی ایالات متحده توسط مین‌های ایرانی صدمه دیدند و به این ترتیب آمریکا در پاییز ۱۹۸۷ و بهار ۱۹۸۸ وارد عملیات مستقیم جنگی با ایران شد. در نتیجهٔ این تنش‌ها هواپیمای مسافربری ایران در جولای ۱۹۸۸ هدف موشک یو. اس. اس وینسنس قرار گرفت و تمامی ۲۹۰ مسافر آن جان خود را از دست دادند.
به عقیدهٔ کارشناسان ایرانی، ناتوانی در پیشبرد مذاکرات محرمانه (همچون فریبکاری نورث که ایرانی‌ها به آن پی بردند) و عواقب دخالت مستقیم آمریکا در تأمین خصوصی هزینه‌ها از طریق شورای امنیت ملی، حمایت از دولت ثالث و سود حاصل از فروش سلاح به ایران علیرغم سوءمدیریت عملیاتی و تلفات دوجانبه در نهایت نتیجه داد.
عواقب عظیم‌تر این برنامهٔ محرمانه و تلاش‌های جنگی هنوز جای بحث دارد. افشای عملیات محرمانهٔ تدارکاتی برای کنتراها باعث شد تا کنگره کمک‌های بعدی را منتفی کند. پس از اینکه بوش به قدرت رسید دولتش به سرعت تلاش کرد تا از شورشیان فاصله بگیرد زیرا رئیس‌جمهور به اندازهٔ ریگان با این پشتیبانی موافق نبود. از سوی دیگر تغییرات سیاسی داخل نیکاراگوئه از جمله فرسایشی شدن جنگ داخلی و تحریم‌های ایالات متحده سبب شدند تا دانیل اورتگا، رهبر ساندینیستا در مذاکرات صلح منطقه شرکت کند. او حتی در انتخابات ملی سال ۱۹۹۰ نیز شرکت کرد، انتخاباتی که با پیروزی غافلگیرانهٔ رقیب او ویولتا چامارو همراه بود. این پرسش پدید آمد که سود ایالات متحده از حمایت از کنتراها چه بود و آیا کمک به کنترا باعث شد که ساندینیستا به برگزاری انتخابات تن دهند؟ اگر معاهدات صلح زودتر امضا می‌شد همین نتایج زودتر به دست می‌آمد و تلفات مالی و جانی کمتری را نیز دربرداشت.
ایران - کنترا در روابط ایالات متحده و شوروی نیز تأثیر داشت، امری که برای پی بردن به طرز تفکر ریگان در زمینهٔ سیاست خارجی کلیدی است.(۹) میخائیل گورباچف، رهبر اتحاد شوروی که به واسطهٔ سیاست‌های داخلی گلاسنوست و پرسترویکا تضعیف شده بود، عقیده داشت که ریگان توانایی خود را برای پیگیری معاهدهٔ کنترل تسلیحات از دست داده است، همان چیزی که گورباچف به شدت خواستارش بود. جک متلاک، سفیر اسبق ایالات متحده در مسکو که خود از اعضای شورای امنیت ملی بود به یاد می‌آورد که به محض اینکه جنجال برملا شد «همهٔ گفت‌وگوهای کاهش تسلیحات استراتژیک متوقف شدند». به گفتهٔ متلاک «اگر به خاطر ماجرای ایران - کنترا نبود ما می‌توانستیم در سال ۱۹۸۸ به توافق در زمینهٔ کاهش تسلیحات استراتژیک و دیگر مسائل دست بیابیم.»
داگلاس مک ایکن، تحلیلگر ارشد سی‌آی‌ای در امور اتحاد جماهیر شوروی از این نیز فراتر می‌رود: «ماجرای ایران - کنترا عملکرد مثبت تمامی شبکهٔ سیاست خارجی را از هم گسیخت زیرا تمامی بازیکنان کلیدی آن مشغول مبارزه برای بقای خود در این جنجال اساسی بودند.»(۱۰)
اعضای کمیتهٔ منتخب کنگره نیز چنین نظری داشتند و برای کاهش صدمات مذاکرات تسلیحاتی که در جریان بود، مجبور شدند تا تحقیق و بازپرسی از ریگان را کندتر کنند. اما جالب اینجاست که ترس آن‌ها در یک زمینه بی‌مورد بود: آن‌ها نگران بودند که آسیب‌پذیری ریگان سبب شود تا مسکو به برتری استراتژیک دست یابد، ولی اسناد تاریخی و مطالعات اخیر نشان می‌دهند که در حقیقت این بحران گورباچف را بر آن داشت تا مسیر دیگری در پیش بگیرد تا مطمئن شود که این جنجال باعث خروج مذاکرات هسته‌ای از مسیرش نشود. شولتز و دیگر همکاران دولتی‌اش خوشحال بودند که این فرصت دست داده تا همهٔ حواس‌ها از ماجرا منحرف شود.(۱۱)
رئیس‌جمهور در برابر کنگره
اما مضرترین نتیجهٔ جنجال ایران - کنترا این بود که بر خلاف انتظار تاثیری بر عموم مردم و پاسخگویی دولت نداشت. در مقایسهٔ پیامدهای جنجال واترگیت و ایران - کنترا و بازپرسی‌های کمیتهٔ چرچ و پایک در اواسط دههٔ ۱۹۷۰ این مساله به چشم می‌آید. سیستم شورای امنیت ملی در طول جنگ سرد - که امکان پدید آمدن عملیاتی همچون ایران - کنترا را فراهم می‌کرد - پس از طی مراحل قانونی کنگره باز به همان حال باقی می‌ماند. در حقیقت سیستم قضایی و نظارت سیاسی ایالات متحده در پیشگیری، افشا و مقابله با عواقب چنین جنجال‌هایی شکست می‌خورد. علیرغم قوانین و احکام ریاست جمهوری برای منع فروش سلاح به تروریست‌ها، مذاکره با گروه‌های تروریستی و کمک‌رسانی به کنتراها، دولت ریگان توانست همهٔ این فعالیت‌ها را انجام دهد. این عملیات در مورد پروندهٔ ایران یک سال و در پروندهٔ کنتراها دو سال مخفی باقی ماندند.
این دو عملیات طی مراحلی افشا شدند که از کنترل ایالات متحده خارج بود: نزاع سیاسی با ایران پس از درز خبر عملیات مک‌فارلین توسط مطبوعات لبنان فاش شد و سربازان جوان ساندینیستا هواپیمای باری اینترپرایز را سرنگون کردند. اگر چنین تصادفاتی نبود عملیات ادامه می‌یافت و معلوم نبود که چه زمانی نیروهای قانونی در ایالات متحده و یا ژورنالیست‌ها و دیگر گروه‌ها این عملیات را افشا می‌کردند.
پس از افشای عملیات صحنه برای سیستم قضایی و سیاسی آمریکا فراهم بود تا نقش خود را ایفا کنند در حالیکه معرفی مکانیزمی برای جلوگیری از اتفاقات مشابه شکست خورده بود. جلسه استماع دادگاه برای ساعت‌های طولانی در تلویزیون پخش شد و هزاران سند رونمایی شد و با چند صد شاهد مصاحبه صورت گرفت ولی کمیتهٔ منتخب کنگره و کمیسیون ریاست جمهوری نتوانستند پروندهٔ محکمی درست کنند و رضایت اعضا را جلب کنند تا قوانین لازم تصویب شود. اعضای اقلیت و از جمله ریچارد چنی، با اعطای قدرت به کنگره در قبال سیاست‌های بخش اجرایی مخالفت کردند و منافع کوتاه مدت سیاسی را بر مواجهه با خطر عدم توازن نهادها ارجح دانستند.
سیستم قضایی ایالات متحده نیز بی‌فایده بود. لارنس والش، دادستان مستقل با سرسختی رشته‌ای از پیگردها را تعقیب کرد ولی با موانع فلج‌کننده‌ای مواجه شد. یکی از آن‌ها دادگاه‌هایی بودند که به مجامع اطلاعاتی اجازه می‌دادند تا استفاده از اسناد محرمانه در محاکمات را متوقف کنند. یکی دیگر مخالفت مصرانهٔ دولت ریگان در مقابل والش بود، علیرغم اینکه او دادستان مستقل محسوب می‌شد. سومین مانع عدم تطابق اختیارات والش با کنگره بود که به بازپس‌گیری اتهامات در دو پروندهٔ مهم انجامید. آخر اینکه والش نمی‌توانست در مقابل احکام عفو بوش که برای شش نفر از متهمین تراز اول صادر شد کاری انجام دهد و به این ترتیب تحقیقات جنایی به ناگهان متوقف شدند.
این موانع نتایج منفی در پی داشتند و در اصل به مقامات ارشد دولت ریگان در قبال اعمال انجام شده‌شان مصونیت بخشیده شد. فقط اندکی در آرای رئیس‌جمهور و معاونش تغییر پدید آمد. (بوش در سال ۱۹۸۸ به ریاست جمهوری رسید.) مقاماتی که بهای بیشتری پرداخت کرده بودند، هزینه‌هایشان جبران شد. آبرامز، پویندکستر و دیگرانی که به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بودند در دولت بعدی نیز حضور داشتند. نورث کاندیدای جمهوری‌خواهان برای کسب کرسی ویرجینیا در سال ۱۹۹۴ بود ولی رقیب دموکراتش این کرسی را به دست آورد. او سپس به شغل پرمنفعت دیگری دست یافت و در شبکهٔ خبری فاکس به عنوان نویسنده و مجری برنامه مشغول به کار شد. با چنین تغییراتی این پرسش پدید آمد که در پی این جنجال مردم به پاسخگویی مقامات ارشد دولتی بی‌اعتماد شده‌اند یا خیر؟
از همه نگران‌کننده‌تر اینکه شکست کنگره و دادستانی مستقل در رسیدگی به این ماجرا، بازدارندهٔ پیگیری سوءاستفادهٔ دولتی در دولت‌های بعدی شد. ایران - کنترا در حقیقت یک رقابت اساسی برای کسب قدرت در شاخه‌های مختلف حکومت بود. روسای جمهور بعدی گام‌های بیشتری برای افزایش قدرتشان برداشتند. در دولت جورج دبلیو بوش، دیک چنی معاون رئیس‌جمهور نقش اساسی در گسترش حیطهٔ شاخهٔ اجرایی ایفا کرد؛ به خصوص پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱. در اوایل سال ۲۰۰۲ او ابراز نارضایتی می‌کرد از اینکه از زمان دولت نیکسون به اینسو کنگره از کاخ سفید انتظار دارد تا «در مورد مسائل بنیادی مسامحه کند» و این باعث شده تا «قدرت تحلیل رفته و توانایی رئیس‌جمهور برای انجام مسئولیت‌هایش کاهش یابد».(۱۲) چنی از طرفداران «قدرت اجرایی واحد» بود - موضوعی که نخستین بار در اواسط دههٔ ۱۹۸۰ توسط سازمان دادگستری مطرح شد - و هدف از آن اعطای مجوز به رئیس‌جمهور برای در دست‌گیری حوزهٔ امنیت ملی بود. در گزارش سازمان قضایی به کاخ سفید در سال ۲۰۰۱ این مفهوم توضیح داده شده است: «به خوبی روشن است که قانون اساسی تمام قدرت اجرایی فدرال را به رئیس‌جمهور تخصیص داده است تا یگانگی در اهداف و اعمال حفظ شود.» این گزارش با ارجاع به مقالات فدرالیستی اشاره داشت که «تمرکز قدرت در دستان رئیس‌جمهور در موارد دفاع ملی، جنگ و سیاست خارجی امری مهم و ضروری است.»(۱۳)
تجربهٔ چنی از ماجرای ایران - کنترا و تلاش‌های کنگره برای نظارت بر دولت ریگان باعث شد تا او در آینده به مسالهٔ اقتدار ریاست جمهوری بیاندیشد. به این ترتیب از سال ۲۰۰۵ به بعد مقامات ارشد به میزان جنجال‌برانگیزی قدرت اجرایی یافتند: توجیه «بازجویی پیشرفته» از مظنونان تروریسم، اجرای عملیات «شنود» شهروندان آمریکایی بدون صدور حکم دادگاه، اظهارات رسمی فریبکارانهٔ دولت در زمینه جنگ ایالات متحده با عراق و ایجاد فضایی محرمانه در امور مهم از مبارزه تروریسم گرفته تا امور اقتصادی. در این حین کنگره نمی‌خواست از حق ویژه‌اش استفاده کند و لایحهٔ پاتریوت را تصویب کرد و به اسم مبارزه با تروریسم قدرت فدرال را تا حد زیادی افزایش داد. دادگاه‌ها نیز به همین ترتیب به قوهٔ مجریه وسعت عمل بخشیدند. این تغییرات با گذشت زمان مسائل زیادی را برای جناح‌های چپ و راست پدید آوردند.
حقایق ایران - کنترا و پیامدهایش نشان می‌دهند که این ماجرا یک گمراهی و انحراف دولتی نبوده است. البته که برخی از شخصیت‌ها و اماکن داستان خاص و غیرمعمول بوده‌اند ولی این ماجرا منحصر به فرد نیست و امکان آن وجود دارد که چنین اتفاقی بار دیگر رقم بخورد. همیشه این امکان وجود دارد که شرایط فراهم شوند: تغییراتی در سطح بین‌المللی که نیازمند افزایش امنیت ملی باشند، رئیس جمهوری کاریزماتیک که خواستار گسترش حدود قدرتش باشد، گروهی از مشاورین و معاونین وفادار که حاضر باشند برای اجرای فرامین رئیس‌جمهور همه کاری انجام دهند، اپوزیسیون سیاسی که حاضر به ابراز مخالفت علنی با رئیس‌جمهور محبوب مردمی نباشد و رسانه‌هایی که قادر نباشند از اسرار قوه مجریه پاینسو بردارند. ساختار بوروکراتیک - سی‌آی‌ای، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی - پس از جنگ جهانی دوم به اینسو به گونه‌ای است که آزادی عمل رئیس قوه مجریه در خارج از کشور را تقویت می‌کند و اکنون بیش از گذشته قدرتمند است. عملیات مخفیانه و محرمانه کاخ سفید که مورد علاقهٔ ریگان و تمامی روسای جمهور از سال ۱۹۴۰ به اینسو بوده است همچنان امکان تکذیب حقایق را فراهم می‌آورند و از هرگونه دخالت دستگاه‌های دیگر ممانعت به عمل می‌آورند.
در آخر اینکه ناتوانی کنگره و دادگاه‌ها برای رسیدگی به ماجرای ایران - کنترا راه را برای روسای جمهور آینده و کارکنانشان هموار کرد تا جایی که توان سیاسی وجود دارد منافعشان را به پیش ببرند و به این ترتیب منافع عمومی را در معرض خطر قرار دهند.
پی‌نوشت‌ها:
۱. مارجوری ویلیامز، واشنگتن پست، ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۱.
۲. آبرامز، فرایند غیرضروری، ص۱۷۱.
۳. رابرت مک فارلین، PROFS یادداشت به جان پویندکستر، «پرسپکتیو»، ۱۵ نوامبر ۱۹۸۶.
۴. اگیل کروگ، نیویورک تایمز، ۱۳ ژوئن ۲۰۱۲. ر. ک به اگیل «باد» کروگ، با ماتیو کروگ، «امانت: مردم خوب، انتخاب بد و درس‌های زندگی از کاخ سفید» (نیویورک. پابلیک افر، ۲۰۰۷).
۵. لی همیلتون، مصاحبه منتشر نشده با کریستین استرمان، ۲۲ می ۲۰۱۳.
۶. برای نمونه ر. ک به تجدید خاطرات مقامات اسبق امریکایی در بلایت، آغاز خصومت، فصل چهارم.
۷. هادی سمتی، کنفرانس جنگ ایران - عراق، ص۷۸. در اینجا مطرح شده که موشک‌های تاو در معاملهٔ تسلیحات در برابر گروگان‌ها تهیه شده‌اند و نه از منبعی دیگر.
۸. سال‌ها بعد دیوید نیوتن سفیر اسبق پرسید: «اگر ایران - کنترا اتفاق نمی‌افتاد چه می‌شد؟ آیا صدام هنوز به کویت حمله می‌کرد؟» (سال ۱۹۹۰) و از آن مهم‌تر «اگر به کویت حمله نمی‌کرد آیا ایالات متحده، عراق را تصرف می‌کرد؟ اگر در سال ۲۰۰۳ به عراق حمله نمی‌کردیم چه می‌شد؟» بلایت، آغاز خصومت، ص ۱۴۵. سؤال فرضی دیگر این است که آیا نتیجهٔ مثبتی از برنامهٔ معامله با ایران می‌توانست در برنامه هسته‌ای تأثیر بگذارد؟
۹. از جیمز جی. هرشبرگ برای نظراتش در این مورد متشکرم.
۱۰. نقل قول از اسوتلانا ساورانسکیا، توماس بلنتن، ولادیسلاو زوبوک، «شاهکارهای تاریخ: پایان صلح‌آمیز جنگ سرد در اروپا، ۱۹۸۹» (بوداپست: انتشارات دانشگاه اروپای مرکزی، ۲۰۱۰)، صص۱۸۷-۱۸۶؛ همچنین جک متلاک، مصاحبه با نگارنده، ۱۲ نوامبر ۲۰۱۱.
۱۱. ر. ک به الیزابت چارلز، پایان‌نامهٔ مقطع دکترا، «بازنگری تأثیر SDI در سیاست خارجی گورباچف، کنترل تسلیحات و روابط ایالات متحده و شوروی»، دانشگاه جورج واشنگتن، ۳۱ آگوست ۲۰۱۰، صص. ۲۵۲-۲۵۰، ۲۷۸، ۲۸۱، ۲۹۷، ۳۰۶.
۱۲. ABC، «این هفته»، ۲۸ ژانویه ۲۰۰۲.
۱۳. گزارش شورای رئیس معاونین به رئیس‌جمهور، «قدرت قانونی رئیس‌جمهور با اجرای عملیات نظامی علیه تروریست‌ها و کشورهای حامی آنان»، ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱.
نظر شما :