کاهش وابستگی به خارج؛ درسی که ایران تحریم‌شده داد

سیاست‌های تطبیقی در عرصهٔ داخلی

کاهش درآمدهای نفتی نه فقط موازنهٔ هزینه‌ها بلکه وضعیت مالی دولت را هم متأثر از خودش کرد. این بخش از مقاله کاوشی است در اینکه آیا کاهش درآمدهای نفتی، پیش از هر چیز به افزایش کسری‌ها و سیاست‌های مالی تورم‌زا انجامید یا به مدد سیاست‌های تطبیقی و از طریق افزایش درآمدهای غیرنفتی و کاهش هزینه‌ها، به وضعیتی تاب‌آوردنی تبدیل شد. مدعای اصلی این بخش این است که دولت به سرعت برای جلوگیری از ایجاد کسری و تورم اقدام کرد و همزمان کارهایی کرد تا مطمئن شود دولت منابع مالی کافی برای تأمین هزینه‌های تداوم رشد اقتصادی خواهد داشت، رشدی البته با آهنگی آرام‌تر.

هر جور نتیجه‌گیری در مورد تحولات مالی ایران در این دوره باید جانب احتیاط نگه دارد چون اطلاعات تفصیلی موجود، مربوط به بودجه‌اند نه درآمد‌ها و هزینه‌های واقعی. کسری در نظر گرفته شده در بودجه را می‌شود با افزایش واقعی وام‌های بانکی دولتی مقایسه کرد؛ چنین اعتباری، یگانه منبع عمده برای تأمین میزان کسری‌ها بود، چون اوراق قرضه یا وام‌های خارجی معدود بودند. این مقایسه نشان می‌دهد میزان واقعی کسری اساساً کمتر از مقداری بود که در بودجه در نظر گرفته بودند.^(۱) بسیاری از وزارتخانه‌ها مقادیری خیلی کمتر از بودجه‌شان هزینه می‌کردند و ظاهراً بیشتر این موارد هم در حوزهٔ هزینه‌های عمرانی بود، حوزه‌ای که دولت برایش پول می‌گذاشت تا طرح‌های تازهٔ عظیمی که تعریف کرده بود، پیش برود.

بنا به داده‌های موجود مربوط به بودجه، طی دو سال قبل از ملی کردن، درآمد نفت ۱۳ درصد کل درآمد دولت را تشکیل می‌داد، تا حدی چون کمتر از ۱۰ درصد عایدات صادرات نفت به دولت ایران می‌رسید.^(۲) با این حال در برنامه‌ریزی‌های دولتی برای صرف مخارج، درآمد نفت نقشی مهم‌تر از آن داشت که اطلاعات بودجه می‌نمایند، تا حدی چون بخشی از درآمد نفت می‌رفت به حساب‌های غیربودجه‌ای. در سراسر سال‌های اواخر دههٔ ۱۳۲۰، دولت‌های پی‌درپی‌ که می‌آمدند، تلاش بسیار می‌کردند طرحی ملی آماده کنند که بشود مطابقش منابع مالی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعت و امور زیربنایی بسیج کرد. همهٔ دولت‌ها انتظار داشتند برای این برنامهٔ سرمایه‌گذاری عمدتاً از درآمد نفت استفاده شود، بر خلاف مثلاً ساخت راه‌آهن سراسری و صنایع اولیهٔ ایران در دههٔ ۱۳۱۰ که تکیهٔ مالی‌شان به ذخایر غیرنفتی داخلی بود. دولت مصدق اولویت بالایی برای اقدامات عمرانی قائل بود و از اول هم امید داشت درآمدهای نفتی پشتیبان بیشتر هزینه‌های عمرانی‌اش باشد.

آ. اقدامات در حوزهٔ درآمد‌ها

بعد از ماجرای تحریم نفت، دولت ایران به رغم فشارهای سیاسی عظیمی که برای بالا بردن هزینه‌های طرح‌ها و برنامه‌های پوپولیستی متحمل بود، به سرعت دست به اقداماتی برای جبران درآمد از دست رفتهٔ نفت و جلوگیری از افزایش میزان کسری بودجه‌اش زد. در نتیجه، درآمدهای بودجه‌ای دولت ظرف چهار سال از ۱۳۲۸ به بعد ۲۱ درصد رشد داشت ـ نرخی با رشدی خیلی سریع‌تر از نرخ تورم ـ به رغم اینکه در بودجهٔ سال ۱۳۳۲ اصلاً جایی برای درآمدهای نفتی پیش‌بینی نشده بود.^(۳) همزمان در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲، مخارج مندرج در بودجه کمابیش ثابت ماندند.^(۴)

مهم‌ترین اقدام دولت برای بالا بردن درآمدش، افزایش میزان عوارض گمرکی بود. بر خلاف دیگر حوزه‌های تحت ادارهٔ دولت، در مورد درآمدهای گمرکی در کل این دوره اطلاعات موثق و معتبری موجود است. داده‌ها نشان می‌دهند به رغم افت مجموع میزان واردات، درآمدهای گمرکی از ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۲، ۲۹ درصد رشد داشت.^(۵) عوارض گمرکی بر مبنای کمیت بود نه ارزش؛ یعنی عوارض مشخص و ثابت بودند نه بسته به ارزش و قیمت کالا. در نتیجه با بالا رفتن قیمت اقلام وارداتی که به دلیل کاهش ارزش ریال بود، نرخ‌های گمرکی خودبه‌خود بالا نمی‌رفتند. دولت ایران سیاست فعالی در پیش گرفت مبتنی بر افزایش نرخ تعرفه‌ها و از همین طریق درآمدهای گمرکی‌اش را با خیال راحت از ۴۳ درصد اقلام وارداتی گمرکی در سال ۱۳۲۸ به ۷۱ درصد در سال ۱۳۳۲ رساند، رقمی که با تغییر ترکیب تجارت ایران در آن سال‌ها از اقلام تجملی با عوارض گمرکی بالا به کالاهای اساسی مصرفی و اقلام پشتوانه‌ای تولید که عوارض گمرکی پایینی داشتند، حتی بیشتر هم شد.

دیگر منبع عمدهٔ افزایش درآمد، بالا‌تر بردن سود حاصل از فروش چای، قند، توتون و تریاک داخلی بود که دولت انحصار عرضه‌شان را داشت. این انحصار در مورد اقلام مصرفی که برای ایرانیان کم‌درآمد اهمیت داشتند، مشخصاً سه قلم اول، شدید‌تر هم شد. بر خلاف بعضی دولت‌ها که در مورد اقلام مصرفی نیاز عموم، مبالغی عظیم یارانه می‌دهند و در نتیجه به مشکلات مالی برمی‌خورند، دولت ایران به صدارت دکتر مصدق، تا حدود یک‌سوم درآمدش را از فروش کالاهای اساسی به دست می‌آورد و یارانهٔ اختصاصی تنها قلم‌ جنسی را که بابتش پول می‌داد - گندم- حذف کرد.

علاوه بر درآمدهای گمرکی و سود حاصل از انحصارات فروش، دیگر منبع عمدهٔ درآمدی در ایران مالیات بر درآمد بود که عمدتاً از دستمزد قشر شهری به دست می‌آمد و همچنین مالیاتی که دولت به فرآورده‌های نفتی مختص فروش در داخل کشور می‌بست. روشن نیست که آیا دولت در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ واقعاً مالیاتی که از این منابع می‌گرفت، بالا برد یا نه. درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد عمدتاً منوط بود به عملکرد نظام معمولاً پرمساله اخذ مالیات؛ سندی در دست نیست که نشان بدهد در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ عملکرد این نظام بهبود یافته باشد.^(۶)

ب. برنامهٔ هفت ساله

اصلی‌ترین تغییر در حوزهٔ مالی دولت، این بود که دیگر نمی‌توانست برنامهٔ هفت ساله‌اش را اجرا کند و پیش ببرد. قبل از جنگ دوم جهانی، ایران برنامهٔ بلندپروازانهٔ سرمایه‌گذاری روی طرح‌های خدمات‌رسانی‌ای داشت که در چارچوبش پول گذاشت برای ساخت راه‌آهن سراسری و طرح‌های صنعتی دیگر؛ برنامه‌ای که هزینه‌اش را عایدات عظیم مالیاتی و درآمدهای نفتی تأمین می‌کردند. در طول جنگ، تخصیص درآمدهای مالیاتی و نفتی به حوزهٔ عمران موقتاً معلق شد؛ فشار رساندن محموله‌های جنگی به اتحاد جماهیر شوروی، فعالیت‌های زیربنایی ایران را شل کرد و جلوی همهٔ طرح‌های عمرانی کلان را گرفت. بعد از جنگ، فشار عمومی برای تجدید مصارف عمرانی شدید‌تر شد. سال ۱۳۲۵ برنامهٔ عمرانی ۲ میلیون دلاری (۶۲ میلیارد ریالی) آماده شد و سراغ بانک جهانی هم رفتند تا هزینهٔ بخشی از این طرح را تأمین کند، اگرچه نهایتاً هم هیچ توافقی با بانک جهانی به دست نیامد. پیمایشی فنی انجام شد و بر اساس پیشنهادهای حاصل از آن، هیات عالی برنامه‌ریزی برنامهٔ توسعهٔ هفت ساله را تهیه کرد، برنامه‌ای که در بهمن ماه ۱۳۳۷ به تصویب مجلس رسید و از پاییز سال بعدش هم اجرایی شد. به پیشنهاد بانک جهانی، در تابستان ۱۳۲۸ یک مؤسسهٔ مشاوره‌ای آمریکایی هم گزارشی تفصیلی در مورد روند اجرای برنامه آماده کرد.^(۷) به نظر می‌آمد دستکم دولت ایران، درآمدهای نفتی و درآمدهایی دیگر را به پیشبرد یک طرح عمرانی عظیم اختصاص خواهد داد.

برنامهٔ هفت ساله نیازمند صرف ۲۱ میلیارد ریال (۶۵۰ میلیون دلار) هزینه بود. قرار بود این هزینه از طریق درآمدهای نفتی (۳۷ درصد)، وام بانک جهانی (۳۲ درصد)، وام بانک ملی (۲۱ درصد) و دیگر عایدات دولتی (۱۰ درصد) تأمین شود. عمدهٔ هزینه‌ها متعلق به بخش حمل و نقل (۲۵ درصد) و کشاورزی (۱۶ درصد) بود؛ بنا بود برای بهداشت عمومی، آموزش و مسکن سرجمع ۲۶ درصد صرف شود و ۱۱ درصد هم به صنعت اختصاص یابد. پیشنهادهایی تفصیلی برای تأمین سرمایهٔ طرح‌ها، هزینه‌های ریالی و ارزی‌شان و زمان‌بندی جهت تکمیلشان ارائه شد. اجرای این زمان‌بندی در بهترین شرایط هم زیادی بلندپروازانه بود، به خصوص با توجه به وضعیت ۱۸ ماه اول. فقط ۳۵ درصد از ۳.۸ میلیارد ریال بودجهٔ اختصاص‌یافته‌ برای ۱۸ ماه اول هزینه شد. در چند سال نخست، مانع پیشاروی صرف هزینه‌ها فقدان نیروی انسانی و سازماندهی بود؛ سازمان برنامه فقط توانست ۱.۳ میلیارد ریال از ۲.۹ میلیارد ریال اختصاص‌یافته برای طرح را خرج کند.^(۸) با این حال محتمل به نظر می‌رسد که اگر پای گرفتاری‌های سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ وسط نمی‌آمد، میزان صرف هزینه‌ برای برنامه‌های طرح تا حد خیلی زیادی بالا می‌رفت، چون طی زمان وضعیت سازماندهی بهبود یافت، نیروهای انسانی تعلیم دیدند و متخصصان فنی ماهری هم استخدام شدند. به عوضش، رخدادهای سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ روند صرف هزینه‌ها را به ناگزیر کند کردند و رساند به فقط ۵۴۸ میلیون ریال ظرف ۱۸ ماه بعد از فروردین ماه ۱۳۳۰؛ اسنادی ناموثق می‌گویند میزان صرف هزینه‌ها طی یک سال آتی‌اش بالا‌تر نرفت. دولت بدون شک برای پروژه‌هایی کلان، مثلاً جاده‌سازی، خارج از چارچوب طرح هم سرمایه می‌گذاشت. با این حال می‌توان با خیال راحت گفت اصلی‌ترین سیاست‌ تطبیقی مالی دولت در قبال کاهش درآمدهای نفتی، دست شستن از طرح بلندپروازانه‌اش بود برای برنامهٔ توسعه.

با اینکه برنامهٔ عمرانی اصلی دولت قالبی جمع‌ و جور به خودش گرفت اما بعضی هزینه‌های عمرانی می‌شد، به خصوص از طرف بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شهرداری‌ها. سازمان تأمین آب تهران، سامانهٔ آبرسانی ۵۰۰ کیلومتری برای تهران ساخت که عمدهٔ هزینهٔ ۸۹۱ میلیون ریالی‌اش را وام بانک ملی تأمین کرد. ساخت این سامانهٔ آبرسانی سال ۱۳۲۸ شروع و اوایل سال ۱۳۳۲ عملاً تمام شد. علاوه بر این، شرکت ملی نفت ایران هم وام‌های کلانی گرفت تا بتواند کارمندان و کارگرانش را در میادین نفتی و در پالایشگاه آبادان نگه دارد.^(۹) از سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۲ اعتبار بانکی داده شده به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها افزایش یافت و رسید به ۶.۴ میلیارد ریال. بیشتر این اعتبارات سال ۱۳۳۲ داده شد. این وام‌های کلان تا حد چشمگیری قید و بندهای مالی دولت مرکزی را بی‌اثر کرد.

آنچه شواهد معدود موجود نشان می‌دهند اینکه اقتصاد در سال‌های تحریم نفتی، بر حسب مقادیر اسمی رشد اقتصادی معقولی را تجربه کرد. اینکه اقتصاد اساساً بتواند نرخ رشد دورهٔ پیش از تحریم را حفظ کند، نشان می‌دهد کاهش درآمدهای نفتی تأثیر عظیمی روی سرمایه‌گذاری‌ها نگذاشت، احتمالاً چون در دورهٔ پیش از تحریم هم مقادیر کمابیش اندکی از درآمدهای نفتی سرمایه‌گذاری برای توسعه اختصاص یافته بود. البته که کاهش درآمدهای نفتی، نگذاشت نرخ رشد به آن سطحی برسد که در غیر آن شرایط ممکن بود، به نرخی که اگر درآمدهای نفتی موجود بودند و در مجرای تولید سرمایه‌گذاری می‌شدند، محقق می‌شد.

پ. اقدامات انجام شده برای تأمین کسری بودجه

به رغم تلاش‌های چشمگیر برای اعمال سیاست‌های تطبیقی در قبال کاهش درآمد حاصل از نفت ـ از جمله بالا بردن نرخ‌های گمرکی، افزایش قیمت کالاهایی که دولت می‌فروخت و لغو طرح‌های عمرانی ـ دولت در سال‌های ۱۳۳۳۰ و ۱۳۳۱ با کسری مالی چشمگیری مواجه بود. این بخش از مقاله مروری می‌کند بر منابع تأمین این کسری، از جمله وام‌های خارجی، وام‌های غیربانکی در قالب فروش اوراق قرضه و وام‌های بانکی. اگرچه وام‌های افزایش‌یافتهٔ بانکی تأثیر تورمی داشتند، این بخش نشان می‌دهد در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ میزان تورم، نهایتاً کمی بالا‌تر از میزانش در اغلب دوره‌های تاریخ ایران مدرن بود؛ اگر که اصلاً بالا‌تر بود.

یک روش که بعضی کشور‌ها برای تأمین کسری مالی بدون اتکا به «مالیات تورمی» ـ یعنی بدون تأمین مالی کسری‌شان از طریق وام گرفتن بیشتر از بانک‌های داخلی ـ استفاده می‌کنند، بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. اما دولت ایران از امکان سرمایه‌گذاری هیچ بانک خارجی‌ای بهره نگرفت و فقط استفادهٔ محدودی از سرمایه‌گذاری دولت‌های خارجی کرد. سال ۱۳۲۹ ایالات متحده اعتباری به مبلغ ۲۵ میلیون دلار به بانک واردات و صادرات تخصیص داد و در چارچوب برنامهٔ اصل چهار هم کمکی یک میلیون دلاری در همین سال و دو کمک ۲۳ میلیون دلاری در سال‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱.^(۱۰) از طرف دیگر میزان التزام‌های بانکی ایران برای بازپرداخت وام‌های خارجی‌ قبلی‌اش هم مختصر بود.^(۱۱)

یک روش عمدتاً غیرتورمی دیگر برای تأمین کسری مالی، انتشار اوراق قرضه و فروش آن به مردم است؛ وام گرفتن از مردم نه بانک‌ها. یکی از اهداف دولت استفاده از چنین اوراق قرضه‌ای در جهت سرمایه‌گذاری با سرمایهٔ مردم بود؛ امید داشتند فراهم آوردن تمهیدات مالی جذاب از طرف دولت، سرمایه‌های مردمی را به سمت بخش تولید ببرد، سرمایه‌هایی که در غیر این صورت روانهٔ سفته‌بازی یا خرید زمین می‌شدند. مجلس مجوز انتشار دو میلیارد ریال اوراق قرضهٔ دو ساله داد، اقدامی که مشهور شد به بدهی ملی یا مردمی. با این حال فقط ۵۰۰ میلیون ریال از این اوراق به فروش رفت و سه‌چهارم دیگرش را تأمین‌کنندگان کالاهای مورد نیاز دولت ـ مشخصاً تجار بازار ـ به عوض طلب‌های نقد‌ی‌شان برداشتند.^(۱۲) اگرچه دلیل عدم پذیرش اوراق قرضه از سوی جامعه، احتمالاً تا حدی فقدان سابقهٔ چنین اقدامی بود (این تصمیم دولت، نخستین مورد از ارائهٔ اوراق قرضهٔ مردمی در تاریخ ایران بود) اما یک عامل مهم دیگر هم سود تقریباً شش درصدی آن بود، دستکم دو درصد پایین‌تر از نرخ تورم که با نگاهی منفی مقایسه می‌شد با نرخ سود ۱۴ تا ۱۸ درصدی اوراق بهادار کوتاه‌مدت.^(۱۳)

تعجبی نداشت که دولت برای تأمین بخش زیادی از کسری مالی‌اش مجبور به گرفتن وام‌های بیشتر از بانک‌ها شد. میزان اخذ وام بخش دولتی از بانک‌ها (از جمله شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و همچنین دولت مرکزی) طی سال‌های تحریم نفت به سرعت بالا رفت و از معادل ۳.۹ درصد نقدینگی اولیه در سال ۱۳۲۹ به ۲۲.۴ درصد در سال ۱۳۳۱ رسید. همین استقراض بخش دولتی مهم‌ترین عامل در افزایش میزان وام‌های داخلی نظام بانکی بود؛ ظرف سه سال از ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲، فقط ۱۵ درصد وام‌ها به بخش خصوصی تعلق گرفت.^(۱۴) در نتیجه سرمایه‌های داخلی نظام بانکی به سرعت افزایش یافت و از افزایش ۰.۸ میلیارد ریالی در سال ۱۳۲۸ به افزایش ۴.۸ میلیارد ریالی سال ۱۳۳۱ رسید.

در این دوره افزایش اعتبار بانکی، نقش مهمی در تورم داشت و همچنین کاهش ارزش پول. همچنان که پیش‌تر اشاره شد، از سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ بهای واردات ۵۵ درصد بالا رفت، در صورتی که بهای کالاهای تولید ایران ۳۱ درصد رشد داشت. با این حال در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲، بر اساس شاخص هزینهٔ زندگی شهری، تورم متعادل و ملایم باقی ماند. میانگین نرخ تورم بسیار پایین‌تر از رقمش در سال‌های جنگ‌زدگی و قحطی ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ بود. با این حال تورم سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ تفاوت چشمگیری داشت با تجربهٔ سال ۱۳۲۹ که قیمت‌ها افت کرد، افتی که دلیل عمده‌اش پایین آمدن قیمت اقلام وارداتی از کشورهای تحت شمول پوند استرلینگ بود بعد از کاهش ۳۰.۵ درصدی ارزش پوند استرلینگ در سپتامبر ۱۹۴۹ [شهریور ماه ۱۳۲۸].^(۱۵)

درس‌هایی از تجربهٔ ایران

به رغم مشکلات چشمگیر حاصل از کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم متعاقب ملی کردن صنعت نفت، اقتصاد ایران توانست ظرف دوره‌ای کوتاه‌مدت خودش را با شرایط پیش‌آمده تطبیق بدهد. موازنهٔ مخارج و هزینه‌ها و همچنین وضعیت مالی اقتصاد بدون درآمد نفتی ایران تا سال ۱۳۳۱ جوری بود که می‌شد شرایط را تاب آورد و ادامه داد. تطبیق سریع با شرایط تازه عمدتاً به دلیل سیاست‌های اقتصادی فعالانهٔ دولت مصدق بود. یکم، دولت به هیچ‌وجه تأثیر مشکلات خارجی را که ایران داشت از سر می‌گذراند، دستکم نگرفت و اقدامات اصلاحی‌اش را هم به امید به نتیجه رسیدن مذاکرات در مورد ملی کردن نفت به تأخیر نینداخت. به عکس، دولت کوشید ـ و تا حد زیادی هم توانست ـ به عامهٔ مردم بفهماند که سیاست‌های تطبیقی شاق و سختگیرانه اجتناب‌ناپذیرند و اینکه به تأخیر انداختنشان در بلندمدت حتی بیشتر به ضرر اقتصاد خواهد بود. دوم، دولت دست به اقداماتی زد که اجرایشان آسان بود و به سرعت می‌شد آغازشان کرد.

در عرصهٔ خارجی، عمدهٔ اعمال اثربخش اقداماتی اداری نبودند که طراحی، اجرا و اعمالشان دشوار و پیچیده باشد. اقداماتی چون سهمیه‌بندی واردات می‌توانند سودی قابل‌ توجه به جیب تجار و باقی کسانی بریزد که از آگاهیشان به قوانین و مقررات، رسیدن دستشان به مقامات و توانایی‌شان در زیر پا گذاشتن مقصود و هدف قوانین موجود نهایت استفاده را می‌کنند. در ایران و در عرصهٔ خارجی، بیشتر اقدامات تطبیقی برآمده از سیاست دولت در حوزهٔ بازار ارز بود؛ مثلاً حمایت فعالانه از کاهش ارزش ریال. سهمیه‌بندی‌ها کمتر روی واردات تأثیر گذاشت تا پایین آوردن ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، اقدامی که باعث شد نیروهای بازار قیمت ریالی اقلام وارداتی را بالا ببرند و به این ترتیب از حجم واردات کاسته شود. تجربهٔ ایران در سهمیه‌بندی همچنین مشکلات پیشاروی مقام‌های دولتی را در پیش‌بینی میزان تقاضا‌ها برای طیف‌های مختلف کالا‌ها و همچنین ـ گفتن ندارد دیگر ـ گرفتاری‌های اعمال چنین محدودیت‌هایی را نشان می‌دهد.

سیاست‌های تطبیقی دولت در عرصهٔ داخلی هم متکی بود به معلق کردن هزینه‌های عمرانی و همچنین بالا بردن قیمت‌ها؛ هم افزایش مستقیم قیمت‌های کالاهای داخلی و هم افزایش غیرمستقیم قیمت‌ها از طریق بالا بردن عوارض گمرکی. اقدامات تطبیقی اغلب در تضاد و تعارض بود با دیگر اهداف دولت مصدق، دولتی که می‌خواست از بی‌عدالتی‌های اجتماعی بکاهد و آهنگ رشد را، به خصوص در بخش صنعت، شتاب بدهد. دولت زیر فشار شدید کانون‌های قدرت بود مصمم به رسیدن به اهدافی اجتماعی که چندان با سیاست‌های ریاضتی اتخاذی دولت همخوان نبودند، اما دولت پشتیبانی گسترده برای اعمال این سیاست‌ها به دست آورد که اولویت را به تطبیق با شرایط تازه می‌دادند. تأکید روی تطبیق، نشان‌دهندهٔ عزم دولت ایران برای کاستن از میزان وابستگی کشور به منابع مالی خارجی بود. شاید تجربهٔ دورهٔ مصدق درس‌هایی در مورد ایجاد موازنه در هزینه‌ها و مخارج، چگونگی دستیابی به اهداف اجتماعی و رشد اقتصادی و رسیدن به تعادل میان اتکا به خود و منابع مالی خارجی، برای دیگر کشورهای رویارو با مشکلات خارجی در بر داشته باشد.

پی‌نوشت‌ها:

۱ـ گزارش شده که در بودجهٔ ایران درآمد‌ها کمتر از حد واقع ذکر می‌شده اما هزینه‌ها حدود ۱۵ درصد بالا‌تر از حد واقع. نگاه کنید به:

United Nations Department of Economic Affairs, "Iran," Public Finance Information Papers, 4 (1951).

۲ـ طی سه سال از ۱۳۲۷ تا ۱۳۲۹، شرکت نفت ایران و انگلیس حدود ۷۲ درصد عایدی ایران از صادرات را از کشور خارج کرد، یا به عنوان سهم سودش یا برای خرید ابزار و لوازم. این کار بین ۷ تا ۱۰ درصد دریافتی دولت ایران را می‌کاست و تهش حدود ۱۸ تا ۲۱ درصد درآمد نفتی باقی می‌ماند که می‌رفت برای هزینه‌های الزامی تولید، مثلاً دستمزد‌ها و واردات. بنا به حساب‌های شرکت نفت ایران و انگلیس، این شرکت ۱۶ میلیون پوند به دولت ایران و ۵۱ میلیون پوند به دولت بریتانیا داده و علاوه بر این‌ها، ۴۹ میلیون پوند هم برای ذخایر و وجوه احتیاطی‌اش کنار گذاشته است. حساب‌های شرکت نفت ایران و انگلیس در این منبع آمده است:

G. Moghadam,Iran's Foreign Trade Policy and Economic Development in the Interwar Period, unpublished Ph.D. dissertation (Stanford: Stanford University, 1956), p. 76.

همایون کاتوزیان هم در کتابش اسنادی از شرکت نفت ایران و انگلیس نقل می‌کند که دولت مصدق منتشرشان کرد، تا نشان دهد درآمد دولت ایران از نفت در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۸، ۱۰۵ میلیون پوند بوده، در مقایسه با ۸۹۵ میلیون پوند سود مالیات نخوردهٔ شرکت نفت ایران و انگلیس و ۱۷۵ میلیون پوند مالیاتی که به دولت بریتانیا پرداخت شده بود. درآمدهای نفتی لحاظ شده در بودجهٔ دولت ایران، کمتر از هفت درصد میزان صادرات نفت در سال‌های ۱۳۲۷ تا ۱۳۲۸ بود. نگاه کنید به:

H. Katouzian, Political Economy of Iran, pp. 182-84.

۳ـ اگرچه از ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۲ مجموع میزان افزایش شاخص هزینه‌های زندگی شهری زیر پنج درصد بود اما در این میزان پایین، افت قیمت‌ها در سال ۱۳۲۹ هم مؤثر بود، افتی تا حدی به دلیل کاهش جهانی ارزش پوند استرلینگ.

۴ـ در جهت تطبیق سیاست‌ها به قصد کم کردن مخارج که پیش‌تر بحثش شد، ارقام هزینه‌هایی که در متن اشاره شده‌اند، بر مبنای پذیرش ارقام درآمدی ذکر شده در بودجه‌ و همچنین استفاده از داده‌های نظام بانکی برای محاسبهٔ میزان کسری‌ هستند.

۵ـ اطلاعات ادارهٔ گمرکات در مورد درآمدهای گمرکی دربرگیرندهٔ مالیات‌های وضع شده برای چای و قند است که در آمار بودجه از آن به عنوان سود انحصارات یاد شده است.

۶ـ معمولاً درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد را کمتر از حد واقعی‌اش در بودجه در نظر می‌گرفتند. گزارش سازمان ملل بر پایهٔ منابع دولت ایران اشاره می‌کند که در سال‌های ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ درآمدهای مالیاتی ایران به ترتیب ۲۲ و ۲۰ درصد بیشتر از مقدار ذکرشده در بودجه بود.

 7- 9Overseas Consultants Incorporated, Report on the Seven- Year Development Plan for the Plan Organization of the Imperial Government of Iran (New York, 1949).

این منبع، اطلاعاتی گسترده در مورد چندوچون بودجهٔ طرح به دست می‌دهد.

۸ـ در این منبع، نویسنده مخارجی را که واقعاً صرف طرح شد و دلایل کمتر بودنش از سطح مشخص شده در بودجه را توضیح می‌دهد:

H. Motamen, "Development Planning in Iran," Middle East Economic Papers (1955), 72-87.

۹ـ بانک ملی در گزارش‌های هیات‌مدیره‌اش از سال ۱۳۹ تا ۱۳۲۴ پیشرفت پروژه‌های آبرسانی و دیگر پروژه‌های عمرانی عظیم را توضیح می‌دهد. م. قاسم‌زاده در کتابش، «اقتصاد نفت در ایران» (تهران، ۱۳۳۹) اطلاعاتی می‌دهد بیانگر اینکه در سال ۱۳۲۹، ۳۰۴ ایرانی در پالایشگاه آبادان و ۱۹۷۰۶ ایرانی در میادین نفتی کار می‌کردند؛ تعداد کل شاغلان در پالایشگاه آبادان ۳۴۹۶۰ و در میادین نفتی ۲۱۴۰۹ نفر بود.

۱۰ـ جزئیات وام واردات و صادرات در این منابع آمده:

United Nations, "Iran," p. 53; the U.S. aid in Motamen, "Development Planning," p. 106.

11- United Nations, "Iran," p. 53.

بنا به این منبع، ایران ۳۲ میلیون دلار در سال ۱۳۲۷ از ایالات متحده وام گرفته بود تا تجهیزات نظامی مازاد بخرد. سررسید این وام ۱۲ ساله بود.

۱۲ـ در این منبع، نویسنده مشکلات و گرفتاری‌های پیش‌روی بازاریابی برای این اوراق قرضهٔ مردمی را توضیح می‌دهد:

 A. Khosropour, Iran: Le controle des changes depuis 1930 jusqua 1955 (Ph.D. dissertation, University of Paris, 1956).

۱۳ـ بولتن‌های بانک ملی دربرگیرندهٔ مجموعه‌ای ماهانه از نرخ‌های سود اوراق بهادار ۴۵ تا ۶۰ روزه در هرکدام از شهرهای بزرگ است؛ این نرخ‌ها در کل سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ بین ۱۴ تا ۱۸ درصد ثابت ماندند.

۱۴ـ رقم ذکرشده در مورد اعتبار بخش خصوصی دربرگیرندهٔ دارایی‌های طبقه‌بندی نشده است که در مواردی احتمالاً وام‌هایی به شرکت‌های دولتی بوده، شامل مثلاً اعتبارنامه‌هایی برای تأمین مالی واردات کالا.

۱۵ـ تأثیر کاهش ارزش پوند استرلینگ بر ایران در این منبع توضیح داده شده:

Khosropour, Le contr6le des changes.

یک دلیل تأخیر در اثرگذاری این بود که به واسطهٔ دخالت‌های دولت، از دی ماه ۱۳۲۷ تا تیر ماه ۱۳۲۹ نرخ ریال به صورتی غیرطبیعی پایین نگه داشته شد.

منبع:

این مقاله با عنوان «Adjustment to a Foreign Exchange Shock: Iran، 1951 - 1953» (سیاست‌های تطبیقی در برابر شوک ارزی: ایران، ‌۱۹۵۳-۱۹۵۱) در شماره فوریه ۱۹۸۷ مجله International Journal of Middle East Studies منتشر شده است.