دیگر مطالب این پرونده

پر بیننده ترین مطالب

آخرین مطالب

نوع مقاله 
 
گفت‌و‌گوی تاریخ ایرانی با حسین راغفر: سیاست‌ تعدیل ساختاری هاشمی بازندگان زیادی داشت
بابک مهدیزاده
تاریخ ایرانی: اکبر هاشمی رفسنجانی که در دوران جنگ در خطبه‌های نماز جمعه از عدالت اجتماعی دفاع می‌کرد، در دوران ریاست جمهوری سیاست تعدیل ساختاری را برگزید و با استقراض از بانک جهانی به دنبال توسعه اقتصادی و صنعتی رفت. این تغییر پارادایم و تاثیر آن بر جامعه موضوعی است که «تاریخ ایرانی» با یک اقتصاددان نهادگرا در میان گذاشته است. حسین راغفر، دکترای اقتصادش را از دانشگاه اسکس انگلستان دریافت کرده و اینک استاد دانشگاه الزهرا است. او زمانی مشاور مهندس میرحسین موسوی بوده و از منتقدین سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی است.

 

***

 

به نظر شما تغییر رویه یا دیدگاه اقتصادی از نظریات چپ‌گرایانه دوره جنگ به اقتصاد بازار آزاد متأثر از نگاه آقای هاشمی بود یا برگرفته از تغییر و تحولاتی که در دنیا در حال شکل‌گیری بود؟

 

الزامات دوران جنگ بود که برخی سیاست‌ها را معین کرد. کشورهایی که تجربه جنگ دارند برای حفظ منابع سهمیه‌بندی می‌کنند و ما هم در این خصوص مستثنی نبودیم. به دلیل اینکه ایران در دهه ۲۰ تجربه جنگ و بروز انواع مشکلات نظیر بیماری‌های واگیردار را داشت، مسئولان سعی کردند دو دسته کالاهای اساسی را سهمیه‌بندی کنند. یک دسته مربوط می‌شد به تغذیه مردم و دسته دیگر به مواد جلوگیری‌کننده از شیوع بیماری‌ها نظیر پودرهای شوینده و صابون. به این ترتیب آنچه اتفاق افتاد یک پدیده طبیعی بوده و هر بحثی غیر این ساخته و پرداخته‌‌ همان کسانی است که مسئول بحران‌های اقتصادی بعد از این دوران هستند که بر کشور تحمیل می‌شود. آقای هاشمی بعد از جنگ در تلاش برای کاستن خصومت غرب نسبت به ایران و کاهش اثر تحریم‌های اقتصادی بود. وی سعی کرد سیاست‌هایی را اتخاذ کند که با سیاست‌های دوره قبل کاملا متفاوت باشد. سیاست‌های قبل از دوره هاشمی نه به خاطر چپ‌روی بلکه به دلیل فضای حاکم بر کشور بود و طبیعتاً در جهت‌گیری‌های منبعث از ارزش‌های دینی، بر حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و محروم تأکید خیلی جدی داشتند. تلاش آقای هاشمی هم متناسب با دوره جدید بود، اما تاکتیک‌هایی که برای آن اهداف اتخاذ شد به نظرم زیاد مناسب نبود. از جمله آن‌ها وقتی آقای هاشمی خواست از بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول استقراض کند، این استقراض مشروط به اصلاحات در اقتصاد کشور بود، اگرچه دولت وقت چنین کاری کرد و تمایل داشت که به تعهدات عمل کند، زیرا هر کشوری که از بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول استقراض می‌کرد، باید در قبال آن تعهداتی را انجام می‌داد. آقای هاشمی تغییرات ساختاری اقتصاد را در قبال استقراض پذیرفت که البته این کار پیامدهای خاص خود را داشت. اما به طور کلی آن چیزی که اتفاق افتاد روی هم رفته به خاطر کاهش خصومت با جهان بود. آقای هاشمی در واقع می‌خواست با استقراض به جهانیان بفهماند که ایران آن دوره با پارادایم اوایل انقلاب فرق کرده تا دیدگاه افکار عمومی بین‌المللی را نسبت به کشور مثبت کند.

 

به هر حال در دوران قبل از ریاست جمهوری، ایشان از مفسران تئوری عدالت اجتماعی بودند که هر هفته از تریبون نماز جمعه آن را تبلیغ می‌‌کردند. اما بعد از جنگ به دلیل شرایط کشور ایشان تصمیم به تغییر پارادایم قبلی گرفتند. این تغییر جهت در آن دوره خواست خود آقای هاشمی بود و اطلاعاتی که بنده دارم و گفت‌و‌گوهایی که خود آقای هاشمی در آن دوران داشته، حاکی از این است که ایشان عزم جدی داشتند که نرخ ارز افزایش یابد و ارزش پول ملی کاهش. این‌ها چالش‌هایی بودند که مسئولان بعدی اقتصادی با آن درگیر شدند. اوایل انقلاب مرحوم نوربخش با گفتن این عبارت که «امروز ملی کردن تجارت خارجی از نان شب برای مملکت واجب‌تر است» شدیداً با سیاست‌های هاشمی مخالفت کرد. البته خود آقای نوربخش بعداً مسئول سیاست‌ آزادسازی اقتصادی شد.

 

 

به هر حال همیشه در ایران یک گروه طرفدار اقتصاد بازار بودند مانند مؤتلفه و گروهی دیگر که در دولت‌های رجایی و موسوی بودند گرایش به اقتصاد دولتی از دیدگاه چپ اسلامی داشتند، بنا بر گفته شما آیا شرایط پس از جنگ باعث شد تا گروه معتقد به بازار آزاد قدرت را به دست بگیرند؟

 

اصولا در آن زمان سیاست‌های اقتصادی بر دو پایه استوار بود، یکی اقتصاد بازار و سرمایه بود و دیگری جهت‌گیری برای کنترل دولت. اگر بر این اساس بخواهیم گروهی در ایران را چپ بنامیم به خصوص در دوران جنگ، باید بگویم بله آن‌ها چپ بودند. اما چپ خواندن یک گروه فقط مبتنی به دلیل فوق نیست و اگر بخواهیم برای این‌گونه چپ‌روی در ایران ریشه‌های کمونیستی پیدا کنیم، به نظر من این کار خیلی بی‌انصافی است. این تغییر رویه با توجه به شرایط جامعه آن موقع طبیعی بود. البته باید بگویم نقش آقای هاشمی در سیاست‌های اقتصادی بعد از سال ۶۴ بسیار پررنگ شد و اینکه بگوییم افرادی مثل آقای میرحسین موسوی و بهزاد نبوی بنا بر اعتقاد خود چنین رویه‌ای داشتند درست نیست، بلکه یک هماهنگی کامل بین دولت و آقای هاشمی در آن زمان وجود داشت و نقش وی خیلی فرا‌تر از نقش رئیس مجلس در حالت عادی بود.

 

 

بنابراین پایان جنگ سبب تغییر پارادایم از سیاست عدالت اجتماعی به حمایت از بازار آزاد شد. به نظر شما آقای هاشمی پیش‌زمینه این تغییر را داشتند؟ چون کسانی مثل آقای موسوی که نماد چپ اسلامی در حوزه اقتصاد بودند بعد از جنگ هم پارادایمشان تغییری نکرد.

 

البته آن‌ها نسبت به تغییر پارادایم که تغییر ارزش‌ها را نیز به دنبال داشت معترض بودند، ولی آن موقع فضا به آن‌ها اجازه بروز و ظهور نمی‌داد. حتی در دوران پس از جنگ آقای هاشمی بار‌ها در خطبه‌های نماز جمعه سیاست‌های اقتصادی دولت مهندس موسوی را مورد انتقاد قرار داد. از این رو جناح دولت که شما از آن به عنوان چپ نام می‌‌برید، در موضع خیلی انفعالی قرار گرفته بود. همه این عوامل به اضافه اینکه هیچ گاه سیاست‌های اقتصادی روشنی بعد از انقلاب وجود نداشت، باعث شدند که الگوی سیاست اقتصادی به نفع تمایلات آقای هاشمی تغییر کند.

 

 

یعنی به نظر شما در بدو ورود آقای هاشمی به ریاست جمهوری سیاست اقتصادی روشنی وجود نداشت؟

 

دولت آقای هاشمی سیاست تعدیل ساختاری را دنبال کرد اما اصلا قبل از آن چنین دیدگاهی وجود نداشت. دهه اول انقلاب پر است از وقایع متعدد از قبیل تحریم اقتصادی، تنش‌های قومی، ترورهای ضد انقلاب، توطئه‌های برخی از کشور‌ها، کم تجربه بودن انقلاب در اداره حکومت، اختلافات داخل حکومت و جنگ... همه این عوامل باعث شد که هیچ فرصتی برای مطالعه در زمینه‌های اقتصادی باقی نماند و حکومت دچار روزمرگی شود. در واقع نه ظرفیت و نه دیدگاهی برای این‌گونه مسائل وجود نداشت. تصور بر این بود که ما همه راه‌حل‌های ممکن برای رفع نیازهای مردم را داریم و با آن همه مشکلات حل خواهد شد. اما به تدریج که از پیروزی انقلاب می‌گذشت بحران‌ها به اشکال مختلف خودشان را نشان می‌‌دادند. بعد از جنگ به دلیل فرصت کمی که برای مطالعه وجود داشت و نداشتن کار‌شناس خبره در مسائل اقتصادی، راه‌حلی که برای آقای هاشمی وجود داشت همانا روی آوردن به تعهدات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود.

 

 

هدف اصلی این تغییر پارادایم چه بود؟ قصد تغییر و یا تعدیل چه حوزه‌هایی را داشت؟

 

شروع این قضیه بر می‌گردد به بحران‌های بدهی جهانی که در سال ۱۹۸۲ میلادی (۱۳۶۱ شمسی) در مکزیک و برزیل اتفاق افتاد که این دو کشور اعلام کردند نمی‌توانند بدهی‌های خود را بپردازند. در واقع این پول قرض داده شده متعلق به کشورهای صنعتی بود و نگرانی‌ بیشتر این بود که کشورهای دیگر بعد از برزیل اعلام ورشکستگی کنند. این‌ها سبب شد که سیاست‌های جدیدی از طریق بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اعمال شود که به سیاست‌های تعدیل ساختاری معروف بودند. در این سیاست‌ها نقش دولت به شدت کاهش پیدا می‌کند و بخشی از وظایفی که در آن موقع مربوط به دولت بود باید به بخش خصوصی واگذار شود، برای اینکه هزینه‌های دولت کاهش پیدا کند. اما واقعیت این است که این سیاست‌ها که از سال ۱۹۸۲ ابتدا در کشورهای آمریکای لاتین و بعد در بقیه کشور‌ها توسط بانک جهانی دیکته شد، تبعات بسیار جدی برای اقتصاد جهانی به جا گذاشت، به طوری که دهه ۸۰ به دهه تباه شده یا گمشده معروف شد. در واقع بسیاری از شاخص‌هایی که این سیاست متعهد بود آن‌ها را اصلاح کند در عمل بد‌تر شدند. نابرابری به شدت گسترش پیدا کرد، تورم افزایش یافت و وابستگی کشور‌ها به خارج بسیار بیشتر شد. یکی از مؤلفه‌هایی که باید مطابق با این سیاست رعایت شود بحث آزادسازی قیمت‌ها است که این شامل آزادسازی قیمت ارز و تضعیف پول ملی می‌شد که به واسطه آن زمینه‌های رشد صادرات این کشور‌ها فراهم شود. آن زمان تصور بر این بود که مؤلفه اصلی قیمت‌ها هستند که با تغییر آن‌ها می‌توانند موجبات رشد را فراهم کنند، اما این سیاست ناموفق عمل کرد و موجبات گسترش فقر و نابرابری در همه دنیا را فراهم کرد. علت اصلی این بود که اقتصاد فقط با قیمت کار نمی‌کند، بلکه بسترهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جوامع هم نقش‌آفرین هستند و این عوامل می‌توانند تأثیر بسیار قدرتمندی بر فعالان حوزه اقتصاد داشته باشند. این ناکامی باعث شد که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۹۳ به تغییر و اصلاح سیاست تعدیل ساختاری پرداختند. همچنین رسماً اعلام کردند که یکی از این ایراداتی که این سیاست داشت این بود که تور ایمنی اجتماعی برای کشور‌ها تعریف نکرد، به این معنی که اقشار کم درآمد پس از اعمال سیاست‌های تعدیل ساختاری به حال خود‌‌ رها شدند و این خود منجر به افزایش فقر و نابرابری شد. در اینجا نقش و کارکرد نهاد‌ها در اقتصاد مورد توجه قرار می‌گیرد و صرفاً با تغییر قیمت یا قیمت‌گذاری نمی‌‌شود همه چیز را اصلاح کرد.

 

در ایران هم این امر سبب عدم ‌تعادل بسیاری در حوزه اقتصاد شد. استقراض زیادی در دوره هاشمی از بانک جهانی صورت گرفت که این امر منجر به افزایش بدهی دولت بعدی شد. همین سیاست تعدیل ساختاری سرانجام در سال ۱۳۷۴ سبب تورم ۵۰ درصدی شد. همزمان با افزایش تورم، به دلیل فشارهای داخلی این سیاست‌ها کمی تعدیل شدند ولی کافی نبود. در نتیجه تبعات این سیاست تعدیل ساختاری که در جهان به شکست انجامید تاکنون ادامه دارد و اگر آن سیاست به مدت کوتاهی متوقف شد، به خاطر شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه ایران در آن دوره بوده است.

 

 

اما به گفته برخی از صاحب‌نظران همین سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت هاشمی مقدمه توسعه کشور و رشد طبقه متوسط جامعه بوده، نظر شما در این‌باره چیست؟

 

این گفته‌ها از طرف حامیان این سیاست است. اگر ما بعد از جنگ سیاست دیگری غیر تعدیل ساختاری متناسب با شرایط جامعه اتخاذ می‌کردیم به نظر من می‌توانست اصلاحاتی که در دوره هاشمی مدنظر بود را به سرانجام برساند و از آسیب‌های ناشی از سیاست تعدیل جلوگیری کند. ضمن اینکه کشور بعد از شرایط جنگ آماده بود توسعه پیدا کند، نگاه دنیا تغییر کرده بود، خود آقای هاشمی در سیاست‌هایش تغییر رویه داده بود. همزمان با آن، دولت استقراض زیادی از بانک جهانی کرد و به تدریج قیمت نفت نیز افزایش یافت و همه این‌ها سبب ورود حجم بسیار زیادی از دلار به کشور شد و در نتیجه فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری فراهم کرد. اما نکته مهم اینجاست که آیا از این فرصت به وجود آمده می‌شد بهتر استفاده کرد یا خیر، و آیا در آن شرایط می‌شد جلوی فساد بیش از حد را گرفت یا خیر؟ همه این سوال‌ها بسیار مهم هستند و باید به آن پرداخته شوند. ولی اینکه بگوییم رشد بورژوازی ملی یا طبقه متوسط ناشی از همین سیاست است، به نظر من دلیل کافی نیست که بگوییم این سیاست‌ها، سیاست‌های موفقی بوده‌اند. باید ببینیم برنده‌ها و بازنده‌های این سیاست‌ها چه کسانی هستند و اکنون برنده‌ها کجا هستند. بسیاری از آن‌ها منابع خود را از کشور خارج کردند. رئیس وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور در پی خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، مدیران شرکت‌های صنعتی را احضار می‌کند و به آن‌ها می‌گوید شما می‌توانید بروید بنگاه‌های دولتی را بخرید و اگر امکانات آن را ندارید می‌توانید استقراض کنید. در این شرایط زمینه برای چنین فساد بزرگی شکل می‌گیرد و فکر نمی‌کنم امروزه کسی با خصوصی‌سازی آن دوره که سبب رشد نابرابری‌ها در جامعه و قدرت شد موافق باشد.

 

بازنده‌های آن سیاست بخش بسیار بزرگی از جامعه هستند. در صد سال گذشته مشکل اساسی فقدان حضور نهادهای حامی توسعه بوده است. اصولا وظیفه نهاد‌ها، کنترل و نظارت بر رفتارها است، حال فرق نمی‌کند مخاطب چه کسی باشد. در واقع نهاد‌ها می‌توانند منجر به ایجاد نظم اجتماعی شوند که این نظم نیز به انسجام و همکاری اجتماعی کمک می‌کند. این‌ها دو هدف اصلی همه جوامعی است که می‌خواهند به توسعه برسند. در همه جای دنیا توسعه دستگاه قضایی مقدم بر توسعه اقتصادی است. اگر دستگاه قضایی در یک کشور سیاسی شد، طبیعتاً نمی‌تواند کارکرد لازم را داشته باشد. اگر دستگاه قضایی اقتدار کافی برای برخورد با فساد‌ را نداشته باشد طبیعتاً نمی‌تواند در خدمت توسعه کشور باشد. ما نهادهای متعدد دیگر هم داریم. نظام مالیاتی ما پس از صد و اندی سال هنوز ناتوان است. از نهادهای غیررسمی نیز باید به فرهنگ جامعه اشاره کنم. در دوران دفاع مقدس مردم در هزینه‌های جنگ مشارکت می‌کردند و در آن زمان فرهنگ و ارزش‌های جامعه تعدیل‌کننده سطح انتظارات مردم بود، در واقع یک همبستگی اجتماعی شکل گرفت. ما همه این ارزش‌‌ها را نادیده گرفتیم و فقط به این موضوع پرداختیم که می‌خواهیم موفقیت اقتصادی داشته باشیم. بنابراین رشد اقتصادی به هر قیمتی شد هدف اول کشور و تمام این ارزش‌ها به یکباره کنار گذاشته شد و جامعه هزینه‌های بسیار سنگینی تاکنون برای آن پرداخته است. در واقع ارزش‌هایی که بعد از جنگ ظهور کرد، با ارزش‌های انقلاب که برای آن نیز بسیار هزینه کردند بسیار متفاوت و حتی مخالف بود. بنابراین آقای هاشمی که خود در زمان انقلاب و جنگ  قهرمان آن ارزش‌ها بود، نمی‌تواند قهرمان ارزش‌های جدید باشد که مخالف ارزش‌های انقلاب بود. در آن زمان آقای هاشمی بار‌ها از تریبون نماز جمعه تأکید می‌کردند که بسیجی‌ها یا کسانی که برای انقلاب تلاش کردند باید در فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند تا از آن بهرمند شوند. این تغییر جهت باعث شد که امروز بسیاری از نظامیان کشور در عرصه اقتصادی حضور داشته باشند. در نتیجه ثمره تغییر جهتی که آقای هاشمی شکل داد امروز بسیار روشن و عیان است.

 

 

آیا آقای هاشمی می‌خواستند با اتخاذ چنین سیاستی از کمک همین افراد برای پیشبرد توسعه اقتصادی بهره بگیرند یا اینکه اهداف دیگری داشتند؟

 

من نمی‌توانم بگویم که نیت ایشان چه بوده است ولی کارکردشان متفاوت بود. یکی از کارکرد‌ها می‌توانست این باشد که بخشی از جریانی که در انقلاب فعال بود را در حمایت از دولت پشت سر خود نگه دارند و از این جهت خیلی از این افراد وارد اقتصاد، واردات و صادرات شدند. در واقع آن‌ها تبدیل به حامیان سیاست‌های آقای هاشمی شدند و زمینه را برای تغییر آماده کردند.

 

 

یکی از طبقات حامی آقای هاشمی تکنوکرات‌ها بودند. این‌ها چگونه به دولت هاشمی ورود کردند و از کجا شکل گرفتند؟

 

برای روشن شدن این قضیه باید یک مقدار به عقب‌ برگردیم. دهه اول انقلاب، دهه بسیار پر حادثه و پر آشوبی بود، دولت با تحریم و کمبود منابع غذایی مواجه بود، از سوی دیگر شعارهای عدالت اجتماعی، کمتر شدن وابستگی و همه این‌ها فشارهای زیادی بر مدیریت اقتصادی کشور وارد می‌کرد. به دنبال آن آقای هاشمی با طیف حامیانش شروع کردند به تبلیغ این عقیده که کمبودهای اقتصادی ناشی از خطاهای دولت قبلی است و قبلی‌ها را مسئول چنین بحرانی می‌دانستند، یعنی خواستند زمینه‌ را برای رشد سرمایه‌گذاری خصوصی آماده کنند. یکی از اتهاماتی که به دوره قبل زده می‌شد این بود که افرادی که در رأس امور قرار داشتند از آشنایی و تخصص لازم برخوردار نبودند بنابراین ما باید در این تغییر جهت، تکنوکرات‌ها را وارد کنیم.

 

 

این انتقادات درباره اعضای دولت مهندس موسوی بود؟

 

بله. تکنوکرات‌ها عمدتاً دلایل مختلفی را برای شکست آن سیاست‌ها تفسیر می‌کردند و متأسفانه کسی به مسائل واقعی‌تر نپرداخت. اتهامات متوجه افراد می‌‌شد و کمتر به شرایط آن زمان توجه می‌کردند. مثلا دولت در آن دوره امکانات بسیار کمی در برابر تحریم‌ها داشت و بسیار دست خالی بود. ولی اگر مقایسه بکنیم امروز نابرابری و نا‌امنی اجتماعی بسیار زیاد شده و با معیارهای آن زمان اصلاً مطابقت نمی‌کند. سال گذشته آقای روغنی زنجانی از مسئولان دوره آقای موسوی که در سازمان برنامه بود - ایشان از جمله کسانی بود که بعد از جنگ در کنار آقای هاشمی قرار گرفت و از افراد نزدیک به سیاست بازار آزاد شد - اعلام کرد که مدیریت دوران جنگ بیشتر شبیه به معجزه بود. با محدودیت‌هایی که در آن زمان وجود داشت دولت تلاش بسیار کرد و در تأمین نیازهای اولیه جامعه موفق بود. بعد از جنگ تلاش‌هایی برای رفع ناکامی‌های اقتصادی کشور انجام شد. از جمله اینکه ظرفیت بنگاه‌های تولیدی که اغلب دولتی بودند ۳۰ درصد بیشتر نیست و ۷۰ درصد آن‌ها ظرفیت‌های خالی دارند و بنابراین برای فعال‌سازی این ظرفیت‌های خالی ما نیازمند استقراض از خارج هستیم تا خدمات و کالاهای مورد نیاز این بنگاه‌ها را برآورده کنیم. ضمناً هزینه‌های بازسازی پس از جنگ هم دلیلی بود بر اینکه سیاست‌های تعدیلی اجرا شود. در چنین فضایی بایستی یک عده‌ای متهم می‌‌شدند که مسئول این ناکامی‌ها هستند. در واقع این یک نوع فرار از واقعیت‌ بود.

دوشنبه 19 خرداد 1393  15:5

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 26 مهر 1396  8:38:58
کليد واژه هاي مرتبط : راغفر  ;  دوره سازندگی  ;  هاشمی رفسنجانی  ; 
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.