مدیرکل سابق وزارت خارجه: مصوبه مجلس درباره کودتای ۲۸ مرداد منفعل است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح دو فوریتی پیگیری حقوقی ـ سیاسی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ توسط دولت‌های آمریکا و انگلیس علیه دولت ملی ایران رأی مثبت دادند. کلیات این طرح با ۱۶۷ رأی موافق به تصویب رسید. قید دو فوریتی این طرح در صحن علنی مجلس با تقاضای ۸۰ نماینده مطرح شد که دو فوریت آن به تصویب رسید.
در این طرح خواسته شده است کمیته‌ای برای پیگیری خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از کودتای ۲۸ مرداد تشکیل شود. همچنین خواسته شده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز بررسی‌های خود را در خصوص دخالت آمریکا و انگلیس در کودتا انجام و گزارش آن را به مجلس ارایه دهد.
مهدی محتشمی مدیرکل پیشین آمریکای وزارت خارجه و کار‌شناس مسائل بین‌الملل در گفتگو با فرارو گفت: «با توجه به آنکه از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ متجاوز از ۶۰ سال می‌گذرد و دولت‌های متوالی در ایران استقرار پیدا کردند و حتی مناسبات ایران و آمریکا متناسب با اوضاع و شرایط سیاسی ایران به خصوص در قبل از انقلاب عادی‌سازی روابط شده، به نوعی می‌توان گفت گرچه مطالبات ایران به حق بوده اما شامل مرور زمان شده است.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر اتفاقات بسیار زیادی در مناسبات میان ایران و آمریکا به خصوص بعد از انقلاب روی داده که شاید به نظر برسد موضوعات در دسترس‌تری که هنوز از حافظه تاریخی حداقل نسل معاصر عبور نکرده وجود دارد که باید بر روی آن‌ها تمرکز کرد.»
این کار‌شناس مسائل بین‌الملل اظهار کرد: «ما شاهد هستیم آمریکایی‌ها اخیرا در ارتباط با موضوع جنگ ایران و عراق اسنادی منتشر کردند که دلالت بر این دارد که آمریکا در این جنگ کمک‌های اطلاعاتی، نظامی و امنیتی در اختیار دولت عراق قرار داد و باعث شد در مقطعی شرایط جنگ تا حدودی به ضرر ما تغییر کند.»
وی ادامه داد: «همچنین در ارتباط با بلوکه کردن دارایی‌های ایران در بانک‌های آمریکایی و حتی در حال حاضر در ارتباط با تحریم‌هایی که مشروعیت قانونی ندارند و این تحریم‌ها از لحاظ روابط بین‌الملل و مقررات بین‌المللی قابل نقد و ادعا هستند.» وی افزود: «لذا اگر ما از امکانات سیاسی و حقوقی معتبری برخوردار هستیم شاید این موضوعات بیشتر قابل پیگیری باشد تا موضوع کودتایی که ۶۰ سال از آن گذشته است.»
محتشمی یادآور شد: «اگر قرار بود ما کودتای ۲۸ مرداد را پیگیری کنیم شاید در جریان بحث گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا که طی روندی به بیانیه الجزایر ختم شد و طرفین تعهد کردند در امور داخلی یکدیگر دخالت نکنند، در آن زمان شرایط بهتری وجود داشت تا موضوع را در دستور کار قرار دهیم.»
وی تصریح کرد: «لذا به نظر من کاری که اکنون مجلس انجام می‌دهد بیشتر یک مانور سیاسی است. اما ما باید توجه داشته باشیم مصوبات مجلس به گونه‌ای باشد که الزام‌آور و قابل اجرا باشد. در غیر این صورت مصوبهٔ منفعلی خواهد شد که هیچ دولتی توان اجرای آن را نخواهد داشت و در نهایت به ضرر ایران و منافع ملی کشور تمام خواهد شد.»
محتشمی اظهار کرد: «درباره اینکه دولت تا چه حد برای اجرای چنین مصوبه‌ای آمادگی دارد باید حداقل با دولتی که هنوز کاملا هم مستقر نشده مشورت و هماهنگ شود که آیا اساسا طرح چنین موضوعی در شرایط زمانی فعلی که دنیا انتظار دارد شرایط جدیدی که در ایران ایجاد شده منجر به تعامل بیشتر بین‌المللی شود به صلاح است یا خیر.»
وی ادامه داد: «با توجه به رویکرد دولت جدید به مسائل بین‌المللی از جمله پرونده هسته‌ای که اعلام شده می‌توان با یک گفتمان جدید این پرونده را به سرانجام رساند بهتر است در مناسبات بین‌المللی حداقل یک اولویت‌بندی داشته باشیم و دید مصالح و منافع کشور در طرح چه موضوعاتی بهتر به دست می‌آید.»
مدیرکل پیشین آمریکای وزارت خارجه تاکید کرد: «لذا به نظر من طرح چنین موضوعی در مجلس یک مانور سیاسی است و فشار اولیه آن قبل از آنکه به دولت آمریکا وارد شود به دولت ایران وارد می‌شود.»
وی ادامه داد: «تصویب این طرح، مطالبات و انتظارات از دولت روحانی را افزایش می‌دهد و اگر این مطالبات قابل حصول نباشد عملا یک نقطه منفی در کارنامه دولت تلقی خواهد شد و قبل از آن یک امتیاز منفی در مصوبه‌ای خواهد شد که اجرای آن تقریبا در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.»
وی افزود: «به خصوص باید توجه داشت که هرگونه ادعایی باید از طریق دادگاه‌های بین‌المللی مطرح شود. لذا باید سوال کرد آیا در شرایط کنونی زمینه طرح این موضوع در دادگاه بین‌المللی لاهه و سایر مراجع حقوقی بین‌المللی فراهم است که ما چنین ادعایی می‌کنیم یا صرفا یک مانور سیاسی است که البته تبعات منفی آن بیشتر متوجه خود ما می‌شود؟»
نظر شما :