پربیننده ترین مطالب

آخرین مطالب

آخرین مطالب پرونده ها

نوع خبر 
 
فرصت از دست رفته/ نگاهی به مقاطع مهم سیاست‌ورزی احمد قوام- حمید شوکت


قوام از تنظیم فرمان مشروطه تا آغاز دوره پهلوی

 

با مرگ مظفرالدین شاه در دی ماه ۱۲۸۵ و جانشینی فرزندش محمدعلی شاه، هنگامی که مشروطه‌خواهان را از دربار راندند، قوام‌السلطنه نیز کناره گرفت و به اروپا رفت. او با توجه به نقشی که در همراهی با مشروطه‌خواهان و ترغیب پادشاه به امضای نظام‌نامه انتخابات ایفا کرده بود، ادامه فعالیتش را ممکن نمی‌دید. قوام دوره یک ساله استبداد صغیر را در فرنگ گذراند و در بازگشت به ایران به عضویت مجلس عالی درآمد. مجلس عالی که در تیرماه ۱۲۸۸ با سقوط محمدعلی شاه تشکیل شده بود، مهم‌ترین ارگان اداره کشور در پی استقرار مجدد مشروطیت بود و نقشی مهم در تحولات آتی داشت. این مجمع در فقدان مجلس شورای ملی عملاً زمام امور کشور را برعهده داشت. مجمعی متشکل از وزرای دوره اول مشروطیت، شاهزادگان، اعیان و اشراف، علما، تجار، روسای اصناف و روشنفکرانی که نامشان با کوشش در راه آزادی و نبرد با استبداد گره خورده بود. مجلس عالی با تشکیل کمیسیون فوق‌العاده‌ای که قوام نیز در آن عضویت داشت، در نخستین اقدام خود پیشنهاد خلع محمدعلی شاه از سلطنت و انتخاب فرزندش احمد میرزای ولیعهد به جانشینی وی را تقدیم مجلس عالی کرد. علاوه بر این، مجلس عالی به پیشنهاد همین کمیسیون، فرمان برگزاری انتخابات دور دوم مجلس شورای ملی را صادر کرد. تا برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس، انتخاب هیات وزرا برعهده همین کمیسیون بود.

 

ناظم‌الاسلام کرمانی درباره چگونگی تشکیل نخستین جلسه مجلس عالی در ۲۵ تیر ۱۲۸۸ که مبنای مهمی در تاریخ مشروطیت بود، می‌نویسد: «امروز صبح محمدعلی شاه به طرف سفارتخانه روس فرار کرده و آن سفارتخانه را مأمن خود قرار داده و خود و تاج و تخت کیانی را بی‌بهره و نصیب نمود. در این روز، چهار ساعت به غروب مانده، در عمارت بهارستان مجلس عالی از وجوه مملکت در خصوص عزل محمدعلی شاه و نصب احمد میرزای ولیعهد به سلطنت ایران و تعیین نایب‌السلطنه و وزرای مسوول تشکیل شد… متجاوز از سه هزار نفر از عموم طبقات در فضای عمارت بهارستان برای استماع کلمات و نتایج اقدامات مجلس عالی حاضر بودند و چون به واسطه کثرت جمعیت، گرفتن رأی در خصوص عزل محمدعلی شاه و نصب ولیعهد و تعیین نایب‌السلطنه و انتخاب وزرا و سایر امور اشکال داشت، کمیسیون فوق‌العاده… منتخب شده در اتاق مخصوص نشسته، اعلان و احکام لازمه را نوشته به مجلس عالی آورده، در آنجا قرائت نمودند.»(۱) متعاقب این اقدام، به مدت پنج شبانه روز، تهران و شهرستان‌ها را چراغانی کردند.

 

به این ترتیب، قوام با عضویت در کمیسیون فوق‌العاده مجلس عالی، نقشی قابل توجه در رسمیت بخشیدن به پایان دورانی که بر استبداد قاجار شکل بخشیده بود، ایفا کرد. نقشی که از همراهی با مشروطه‌خواهان آغاز و تا کوشش برای به امضا رساندن نظام‌نامه انتخابات توسط مظفرالدین شاه که در برقراری مشروطه اهمیت بسزایی داشت، شکل گرفته بود. او از آن پس به مدت هشت سال در مقام وزیر داخله، جنگ، عدلیه و مالیه در کابینه‌های مشروطیت خدمت کرد. خلع سلاح مجاهدان در جهت استحکام موقعیت دولت مرکزی، استخدام مستشاران سوئدی برای ایجاد نظم و امنیت و استخدام مورگان شوستر برای سامان بخشیدن بر دشواری‌های مالی کشور، مسائلی بودند که قوام در این فاصله توجه خود را به آن‌ها معطوف ساخته بود.

 

خرداد ۱۳۰۰، قوام که در دوره‌ ریاست وزرایی سید ضیاء‌الدین طباطبایی از حکمرانی خراسان خلع و در زندان به سر می‌برد، بر مسند صدارت تکیه زد. او هنگام طرح برنامه‌ دولتش در مجلس، بر سه نکته تکیه کرد: برقراری نظم و امنیت؛ بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور از راه سپردن امتیاز به شرکت‌های بین‌المللی و ایجاد شرکت‌های داخلی؛ و حفظ مرزهای کشور و ایجاد ارتش منظم از راه استخدام به جز مستشاران نظامی روس و انگلیس. طرح عمومی او در دستیابی بر این هدف، اتخاذ سیاستی مستقل برای پایان بخشیدن بر قید و بندهای استعماری کهن بود. این سیاست با برخورداری از پشتیبانی مردم، بر این اساس شکل گرفته بود که آمریکا «دریا‌ها از ایران فاصله داشت» و فارغ از خواسته‌های استعماری، متحد مناسبی برای تحقق برنامه‌های اصلاحی کشور به شمار می‌آمد. گمانی که بنا بر شهرت شوستر، مستشار مالی ایران که روزگاری نه چندان دور در تبانی میان روس و انگلیس از کشور اخراج شده بود، بر محبوبیت آمریکا در ایران می‌افزود. مخالفت آمریکا با قرارداد ۱۹۱۹ و تمایل آن کشور به پشتیبانی از شرکت هیات نمایندگی ایران در کنفرانس صلح ورسای که در پایان جنگ جهانی اول در فرانسه برگزار شد، زمینه‌های دیگر اقبال عمومی چنین سیاستی بود. قوام چون شماری دیگر از سیاستمداران کشور، کشاندن آمریکا به عرصه رقابت‌های روس و انگلیس را سلاحی کارآمد در رویارویی با دو قدرت جهانی آن روزگار می‌شناخت. بازتاب این سیاست کوشش برای جلب سرمایه گذاری‌های آمریکایی و سپردن امتیاز نفت به کمپانی استاندارد اویل و نیز گفت‌وگو با وزیرمختار آمریکا در تهران برای دعوت از مستشاران نظامی آن کشور جهت سر و سامان دادن به وضع قشون و پایه‌ریزی ارتش نوین بود. اقداماتی که هر یک اعتراض و واکنش تند انگلیس و شوروی را به دنبال داشت.

 

اقدامات دیگر قوام در حفظ امنیت و یکپارچگی ایران، پایان‌بخش ناآرامی‌هایی بود که در خراسان و گیلان به رهبری کلنل محمدتقی خان پسیان و میرزا کوچک‌خان جنگلی جریان داشت. دو حرکتی که هر چند متکی بر رمانتیسمی انقلابی در وجدان تاریخی جامعه نامی نیک برجای نهاده‌اند، اما جز ناامنی و اغتشاش حاصل دیگری در برنداشتند. کلنل برای اقتدار دولت مرکزی، آن هم هنگامی که کارگزاران بلشویسم در شوروی با طرحی سری خود را برای ارسال سلاح و دخالت در اوضاع کشور آماده می‌کردند، اعتباری قائل نبود. هنوز چند ماهی از تشکیل دولت قوام نگذشته بود که لنین در اکتبر ۱۹۲۱ تلگرافی از تاشکند دریافت کرد مبنی بر اینکه نماینده شورشیان خراسان برای دریافت «کمک تسلیحاتی و داوطلب» وارد تاشکند شده است. او با آگاهی از این امر بلافاصله به دفتر سیاسی حزب پیشنهاد کرد تا سکولنیکوف، از رهبران برجسته بلشویسم «مسوولیت احتمالی ایجاد جمهوری شوروی در خراسان را برعهده بگیرد.»(۲)

 

در صورت تحقق چنین برنامه‌ای، خراسان زیر تیغ انقلاب بلشویکی با موقعیتی روبه‌رو می‌شد که سرانجام از رویای انقلابی کلنل، جز کابوسی تلخ حاصل دیگری بر جای نمی‌گذاشت. هر چه بود، تا نماینده‌ای که شورشیان برای دریافت کمک به تاشکند فرستاده بودند، به خراسان بازگردد، مرگ نابه‌هنگام کلنل، طرح لنین برای «جمهوری شوروی خراسان» را نقش بر آب کرد.

 

تحولات گیلان به رهبری میرزا کوچک‌خان نیز بر همین مسیر سیر می‌کرد. جنبش جنگل در عمل به مثابه چوبدست مسکو در رقابت با انگلیس و کسب امتیاز از دولت مرکزی عاملی مخرب در ایجاد دولتی کارآمد و مانع استقلال کشور بود. قوام با توجه به ناآرامی‌های خراسان و حضور نیروهای شوروی در گیلان که امنیت پایتخت را تهدید می‌کرد، کوشش همه‌جانبه‌ای را برای پایان بخشیدن به بحرانی که جریان داشت، آغاز کرد. کوششی که همراه با چیرگی بر شورش‌های اسماعیل آقا سمیتقو در آذربایجان و امیر موید سوادکوهی در مازندران بر ناآرامی‌ها پایان بخشید. گشایش مجلس چهارم پس از هفت سال فترت، تصویب معاهده ایران و شوروی و ایران و افغانستان، نظام سیاسی کشور را در صلح با همسایگانش استحکام بخشید. تأسیس ژاندارمری و انحلال پلیس جنوب نیز که به مثابه چوبدست انگلستان عمل می‌کرد، از اقدامات دولت قوام بود. نکته قابل توجه در سیاستی که قوام در این دوران به ویژه در سرکوب شورش‌های خراسان و گیلان در پیش گرفت، نقش و موقعیت مصدق است. در نگاه واژگونه ما به تاریخ آن دوران، کلنل پسیان و میرزا کوچک‌خان، پیشگامان نهضتی شناخته شده‌اند که ادامه آن در سال‌های آتی در شخصیت و مبارزه مصدق تجسم یافته است. حال آنکه مصدق، چون رضاخان عضو کابینه‌ای بوده است که تحت رهبری قوام پایان بخشیدن بر حرکتی را که به رهبری پسیان و کوچک‌خان شکل گرفته بود، تدارک دیده و به سرانجام رسانده است.

 

 

قوام و مسأله آذربایجان

 

درباره مسأله آذربایجان سخن بسیار رفته است و بسیاری از ناگفته‌ها بازگو شده‌اند. می‌دانیم که تاکنون هیچ تحلیل جدی درباره‌ مسأله‌ آذربایجان، نقش قوام، جهان غرب و نیز آنچه را که در شورای امنیت سازمان ملل گذشت، نادیده نگرفته است. پس آنچه اهمیت دارد، نه توجه به این عوامل، بلکه وزنه‌ هر یک از آن‌ها در تحولی است که به خروج نیروهای ارتش سرخ از ایران منجر شد. هر چند برای اظهارنظری همه‌جانبه‌تر در این عرصه باید اسناد آرشیوهای شوروی در اختیار محققان قرار گیرد. با این همه، در سال‌های اخیر برخی اسناد نویافته در آرشیوهای باکو و مسکو تصویری به دست می‌دهند که بر پایه آن می‌توان به شماری از پرسش‌های اساسی در این باره پاسخ داد. این اسناد، این نظریه را که فراخواندن نیروهای شوروی از آذربایجان را نتیجه‌ ایستادگی آمریکا در شورای امنیت می‌داند، با تردیدی جدی رو‌به‌رو می‌سازد. به این معنا که استالین استراتژی فراخواندن نیروهای ارتش سرخ از آذربایجان را پیش از تحولات شورای امنیت یا موضع آمریکا در پشتیبانی از ایران اتخاذ کرده بود. بی‌آنکه گفته شود او در اجرای این تصمیم در مورد خارج ساختن نیرو‌هایش از ایران، به واکنش غرب بی‌اعتنا بوده است. آنچه به سیاست قوام مربوط می‌شود، درک این نکته است که او به این نتیجه رسیده بود که شوروی در پی دستیابی بر نفت شمال و آذربایجان است، اما اگر مجبور به انتخاب یکی از این دو شود، آذربایجان را‌‌ رها خواهد ساخت. پس تا آنجا که به تنظیم سیاستش مربوط می‌شد، چه روشی باید در پیش می‌گرفت؟ او همه تلاش خود را به کار گرفت تا شوروی را در مقابل چنین انتخابی قرار دهد. یا نفت یا آذربایجان! و موفق شد. موفقیتی که این بار، نفت و آذربایجان، هیچ یک را نصیب شوروی نمی‌ساخت.

 

امروز می‌دانیم که ارزیابی قوام درباره‌ اینکه شوروی میان نفت و آذربایجان، نفت را انتخاب خواهد کرد، ارزیابی درستی بود. اما آگاهی به این امر در شرایط آن روزگار ساده نبود. شوروی، جز چکسلواکی در هر گوشه‌ای که دست به دخالت نظامی زده بود، با روی کار آوردن رژیم‌های وابسته، جهان را با واقعیتی تلخ رو‌‌به‌رو ساخته بود. همین واقعیت، قوام را در موقعیتی قرار می‌داد که برای تفهیم سیاست خود، با دشواری‌های چندی روبه‌رو باشد. نگرانی فزاینده شاه درباره‌ خطراتی که تمامیت ارضی ایران را تهدید می‌کرد، بی‌اساس نبود. اما این نگرانی این خطر را با خود داشت که اعزام نابه‌هنگام ارتش به آذربایجان، طرح قوام را برای رفع بحران با شکست روبه‌رو سازد. تردید رو به رشد آمریکا نسبت به درستی سیاستی که قوام در مورد شوروی و فرقه دمکرات در پیش گرفته بود، قابل درک بود. انگلستان نیز برای بلندپروازی‌های شوروی در شمال ایران اعتباری درخور توجه قایل بود؛ بلندپروازی‌هایی که می‌توانست رویارویی با آن به منافعش در نفت جنوب صدماتی جدی وارد سازد. تغییر این موازنه، به ویژه در آغاز کار که جهان غرب برای بلندپروازی‌های شوروی تفاهمی آمیخته به اجبار قایل بود، پیشبرد سیاست قوام را به شکلی که مورد قبول غرب قرار گیرد با دشواری‌های جدی روبه‌رو می‌ساخت. او با‌‌ همان تاکتیکی که به مقابله با حضور نیروهای شوروی در گیلان و جنبش جنگل رفته بود، در کارزار آذربایجان به رویارویی با شوروی برخاست.

 

قوام از سویی با حفظ شکایت ایران در جامعه ملل نسبت به حضور نیروهای شوروی در خاک ایران، مذاکره با سران جنبش جنگل را پیش برد و همزمان از اقدامات عجولانه رضاخان، وزیر جنگ تندخوی کابینه برای دست زدن به عملیات نظامی بر ضد جنبش جنگل جلوگیری کرد. او از سوی دیگر با آسودگی خاطر در برابر اصرار شوروی برای تحقق قرارداد ۱۲۹۹ (۱۹۲۱) میان دو کشور، تمایل چندانی برای تصویب آن در مجلس نشان نداد، چرا که حضور نیروهای شوروی در گیلان مغایر با اساس قرارداد بود که جنبش جنگل را «مسأله داخلی» ایران می‌دانست. قوام با به تعویق انداختن تصویب قرارداد ۱۲۹۹ (۱۹۲۱) در مجلس، شوروی را متقاعد ساخت نیروهای نظامی خود را از گیلان خارج سازد تا مانعی که با حضور نیروهای ارتش سرخ در گیلان بر سر راه تصویب آن قرارداد وجود داشت، برداشته شود. قوام ۲۵ سال بعد، در مسأله آذربایجان نیز همین سیاست را پیش گرفت. او ضمن حفظ شکایت ایران در شورای امنیت سازمان ملل نسبت به حضور نیروهای شوروی در خاک کشور، مذاکره با سران فرقه‌ دمکرات آذربایجان را پیش برد. در حالی که پیشاپیش شوروی را متقاعد ساخت اعلام کند موضوع آذربایجان «مسأله داخلی» ایران است. او در گام بعدی تصویب موافقت‌نامه نفت شمال با شوروی را در مجلس منوط به خروج نیروهای آن کشور ساخت و همزمان با خواست محمدرضا شاه برای پایان بخشیدن به بحران آذربایجان از راه دست زدن به اقدام نظامی عجولانه که بی‌شباهت به طرح رضاخان در مسأله گیلان نبود، جلوگیری کرد. دو پیروزی بزرگ که با شباهتی شگفت‌انگیز در آمیزه‌ای از دوراندیشی و تدبیر سیاسی، ایران را از تجزیه و سلطه‌ کمونیسم نجات بخشید.

 

نکته‌ دیگر در اسناد نویافته آرشیوهای باکو و مسکو نشان می‌دهد که کارگزاران بلشویسم به وعده‌های قوام اعتماد نداشتند و از این رو، آنچه در سیاست او به عنوان «فریب» شوروی شهرت یافته است، بر اساس محکمی استوار نیست. واقعیت آنکه قوام با تکیه بر تجربه‌ای که از چگونگی رویارویی با شوروی در جریان حضور نیروهای ارتش سرخ در گیلان داشت، به حل بحران آذربایجان می‌رفت، اما این تجربه تنها در اختیار قوام نبود؛ شوروی نیز می‌توانست از آن بهره‌مند شود. اگر «فریبی» در کار بود، چرا شوروی بار دیگر به آن تن داد؟ واقعیت آن بود که قوام با درایت و شگرد دیپلماتیکش، راه شوروی را برای انتخابی دیگر جز آنچه به آن دست زد، بسته بود. اهمیت دیپلماسی او نیز در این نکته نهفته است که در شطرنج سیاستی که طراحی کرده بود، مسکو و باکو را به سمتی سوق داد که جز آن امکان دیگری در میان نبود. چگونگی رویارویی او با شوروی در کارزار آذربایجان از این منظر قابل بررسی است و بر این اساس تقلیل آن به مقوله توانایی قوام در فریفتن رقبا که البته جای معینی در سیاست دارد، واقع‌بینانه نیست.

 

بر این اساس، نادرست خواهد بود اگر اقدامات او را به سطح تاکتیک‌ها و شگردهای سیاسی‌اش تقلیل دهیم، بی‌آنکه مدعی شویم او پیشاپیش برای هر تصمیمی، نقشه‌ای حاضر و آماده در اختیار داشته است. مهم چگونگی رویکرد او به دشواری‌های ایران در رویارویی با قدرت‌های بزرگ بود. قوام به همزیستی، به سیاست گام به گام، به گفت‌وگو، مذاکره، سازش و عقب‌نشینی باور داشت؛ تا با کسب نیرویی بیشتر، تهاجمی تازه را برای حفظ حقوق میهنش آغاز کند. او می‌دانست ایران بنا بر موقعیت تاریخی، سیاسی و نظامی خود در شرایطی قرار ندارد که بتواند جنگی تمام عیار را با شرق یا غرب سازمان دهد. او نه تنها به درک چنین حقیقتی رسیده بود، بلکه از معدود سیاستمدارانی بود که در لحظات حساس تاریخی جسارت بیان آن را نیز داشت. بیان حقیقتی که به ویژه در میان عوام از اقبال چندانی برخوردار نبود.

 

 

قوام و حزب دموکرات

 

نگاه قوام به ضرورت وجود احزاب را آنجا که گفته بود: «کشور بدون حزب، ساختمان بدون سقف است» باید نکته‌ای در خور توجه دانست. هر چند حزبی ساخت که در ‌‌نهایت جز وسیله‌ای برای رقابت با حزب توده، کسب کرسی‌های مجلس و دستیابی بر مقام برای کارگزارانش، تاثیری ماندگار از خود بر جای ننهاد. چنین به نظر می‌رسد که قوام با نگاه نخبه‌گرایانه‌اش به سیاست، یاران و متحدانش را بر پایه رسیدن به هدف‌هایی که به سختی از موفقیتی زودگذر فرا‌تر می‌رفتند، انتخاب کرده باشد. در چنین نگاهی، آنچه برایش به لحاظ سنتی ریشه‌دار، ارزشمند شمارده می‌شد، خدمت و وفاداری به او بود تا کوشش در راه پیشبرد هدف و برنامه‌ای که بر اساس مشورت و تفاهم متقابل سامان گرفته باشد. اینکه گفته شده است اکبرخان، نوکر وفادارش همه‌کاره‌اش بود، خود نمادی از این واقعیت است. واقعیتی که باعث می‌شد تا آن زمان که قوام بر سر کار باشد، مورد احترام و تقدیر، و تا کنار گذاشته می‌شد، مورد بی‌اعتنایی و تهمت و گاه کینه‌توزی و دشمنی قرار گیرد.

 

بی‌گمان رویارویی با حزب توده که انجام اصلاحات، دفاع از حقوق تهی‌دستان و تحقق پیشرفت و ترقی را در انحصار خود می‌دانست، در تشکیل حزب دموکرات قوام مؤثر بود. او می‌خواست با طرح برنامه‌های ترقی‌خواهانه زمینه پشتیبانی حزب توده از دولت را فراهم سازد و همزمان باد از بادبان تشکیلاتی که مدعی نمایندگی بی‌چون و چرای تهی‌دستان بود، بگیرد. تا آنجا که حقوق کارگران و دهقانان، انجام اصلاحات در امر آموزش و بهداشت، مبارزه با بی‌سوادی، حق رأی به زنان، جلوگیری از فساد در دستگاه اداری و شماری دیگر از طرح‌های رفاهی در برنامه حزب، آن تشکیلات را به رقیبی جدی برای حزب توده بدل کرد. رقیبی که در پیشبرد هدف‌هایش مانعی در استفاده از امکانات گسترده دولتی و بهره‌گیری از آن‌ها نمی‌دید. از سوی دیگر، تدوین برنامه‌های دولت برای بازسازی اقتصاد کشور و تشکیل شورای عالی اقتصاد، گام‌هایی بود که زمینه را برای تحقق طرح‌های رفاهی، آماده می‌ساخت. تشکیل وزارت کار و تبلیغات، تدوین نخستین قانون کار و بیمه‌های اجتماعی، ایجاد شورای عالی کار برای تعیین رابطه میان کارگر و کارفرما و رسیدگی به دعاوی کارگران در تقویت موقعیت حزب دموکرات مؤثر بودند. تعیین حداقل دستمزد، کاهش ساعات کار به ۴۸ ساعت در هفته، برخورداری از حق یک روز تعطیل در هفته با دریافت دستمزد، ممنوعیت کار کودکان زیر ۱۲ سال و به رسمیت شناختن حق ایجاد سندیکا در دوران زمامداری قوام، پشتوانه و راه‌گشای اقبال حزب و دولت در میان کارگران بود. قوام می‌خواست آن گروه از نیروهای مدافع اصلاحات و به ویژه روشنفکرانی را که زیر نفوذ شوروی نبودند، در حزب دموکرات ایران متشکل کند. گرایش روزافزون حزب توده به شوروی، اقبال موفقیت آن حزب را در پر کردن چنین خلأیی، تقویت می‌کرد. اما نظر به اینکه این کوشش فاقد دورنمایی روشن و بر ملاحظاتی گذرا استوار بود، با شکست روبه‌رو شد.

 

نکته دیگر تشکیل کابینه‌ای ائتلافی از حزب دموکرات ایران، حزب توده و حزب ایران است که از دستاوردهای دوران نخست‌وزیری قوام و نکته‌ای ستودنی در تاریخ آن احزاب به شمار آید. باور عمومی چنین است که قوام با فریفتن حزب توده، آن حزب را به شرکت در کابینه ائتلافی خود دعوت کرد و رهبران حزب دل در گرو جاه‌طلبی‌های زودگذر، منافع طبقه کارگر را قربانی کرسی صدارت ساختند. این ارزیابی از اساس نادرست است. کابینه‌ ائتلافی قوام اهمیتی فرا‌تر از آن دارد که در حوزه‌ فریب یا جاه‌طلبی‌های این یا آن عنصر در کسب مقام قابل بررسی باشد؛ ما حتی آنجا که اقدامات قوام را قدر نهاده‌ایم، همه چیز را در توانایی او برای فریب استالین در مسأله آذربایجان و فریب حزب توده در جریان تشکیل کابینه ائتلافی جست‌وجو کرده‌ایم. حال آنکه چگونگی سیاست او در رویارویی با شوروی و حزب توده، اهمیتی فرا‌تر از آن دارد که تنها در مقوله فریب رقبا که جای معینی در سیاست دارد، خلاصه شود. تشکیل کابینه‌ ائتلافی، آن هم در آغاز جنگ سرد و رویارویی آمریکا و شوروی، حاکی از آگاهی دولتمردان و مسوولان حزب به موقعیت خطیری بود که ایران در آن قرار داشت. این نخستین بار بود که کمونیست‌ها در منطقه‌ حساسی از جهان، بدون کودتا و انقلاب در دولتی که با معیارهای آن روز دموکراتیک شناخته می‌شد، شرکت می‌کردند. آن هم در روزگاری که هنوز پیشرفته‌ترین کشورهای اروپایی به سختی آمادگی چنین انتخابی را داشتند. شرکت در کابینه‌ ائتلافی به معنای پذیرش این واقعیت بود که هیچ حزب و نیرویی به تنهایی قادر به چیرگی بر دشواری‌های ایران نیست و این مهم، تنها از راه ائتلاف، از راه همکاری و سازش میان احزاب میسر خواهد بود. آگاهی به این امر، آن هم در سرزمینی که برای حزب و ائتلاف اعتبار چندانی قایل نیست و سازش با خیانت برابر است، دارای اهمیت است. کابینه‌ ائتلافی قوام متشکل از آن سه حزب به عنوان تجربه‌ای گذرا در این عرصه، میراث ناپایدار چنین درکی از چگونگی چیرگی بر دشواری‌های سرزمینی است که با گذشت سال‌ها، هنوز نه برای ائتلاف میان احزاب برای پیشبرد یک برنامه اجتماعی، بلکه برای وجود خود احزاب نیز ارزشی در خور توجه قایل نیست.

 

 

قوام و قیام سی تیر

 

سی تیر و جایگاه آن در وجدان تاریخی‌مان، تجسم آشکار چیرگی اسطوره و افسانه بر تاریخ است. تجسم آشکار قضاوتی نادرست که در تکراری ملال‌آور، نسل در نسل راه را بر بازنگری و نقد نقادانه‌ گذشته بسته است. همه‌ رویکرد ما به آنچه در آن روزهای سرنوشت‌ساز رخ داد، در این خلاصه می‌شود که با استعفای مصدق، جنبش خودجوشی شکل گرفت تا به آنچه استعمار با روی کار آوردن دولت غیرقانونی قوام تدارک دیده بود، پایان دهد. نظریه‌ غیرقانونی بودن نخست‌وزیری قوام و خودجوش بودن مقاومتی که بر ضد وی شکل گرفت، هر دو بی‌بنیاد است. قوام طی نامه‌ای در دفاع از خود خطاب به نمایندگان مجلس نوشت: مصدق به «میل و نظر» خود از کار کناره‌گیری کرده و کسب مقام نخست‌وزیری او پس از استعفای مصدق، بر اساس موازین جاری و مناسبات نظام پارلمانی ایران صورت گرفته است: «نه برخلاف رویه معمول و عادی شاغل نخست‌وزیری شده‌ام و نه پیشنهاد کننده حکومت نظامی بودم و نه مردم را تحریک به تجمع و مقابله با مامورین حکومت نظامی و پلیس کرده‌ام؛ و نه هیچ دستوری به حکومت نظامی داده‌ام.»(۳) واقعیت آنکه‌‌ همان مجلسی که به نخست‌وزیری قوام رأی تمایل داد، مصدق را به این مقام انتخاب کرد و قانونی بودن یا نبودن هر یک، تا آنجا که به رأی مجلس مربوط می‌شد، اعتباری یکسان داشت. مصدق نیز هنگامی که پس از کودتا در دادگاه نظامی محاکمه می‌شد، روند قانونی بودن انتخاب قوام به مقام نخست‌وزیری را تایید کرد: «من استعفا کردم رفتم. دولتی بعد از بنده آمد، مجلس شورای ملی رأی تمایل به آقای قوام‌السلطنه داد. ایشان نخست‌وزیر شدند ولی دولت خود را به مجلس معرفی نکردند. در این اثنا، البته مسوول مملکت‌‌ همان نخست‌وزیری بود که مجلس به او رأی تمایل داده و باید دستور بدهد مطابق سیاست خودش. سیاست خوب بود یا بد بود، به قوه انتظامی مربوط نبود که فکر یا تأمل بکند. آن‌ها باید امر دولتی را اجرا می‌کردند. اگر بنا باشد آن‌ها را برای اجرای آن امر بیاورند محاکمه کنند، دیگر چطور ممکن است افسران بتوانند از دولت‌های وقت اطاعت بکنند؟ همیشه این فکر به آن‌ها دست می‌دهد مبادا کاری بکنند که روزی دولتی بیاید آن‌ها را تعقیب و محاکمه کند.»(۴)

 

مصدقی که در ابن‌بابویه بر جنازه قربانیان سی تیر گریسته و دوام دولتش خون‌بهای استقامت آنان بود، نظامیان را از هر خطایی مبرا می‌دانست و با تبرئه‌ آنان از آن اتهامات سخت، وجدان خود را آسوده می‌ساخت. در کلام مصدق، مجلس شورای ملی با اعلام رأی تمایل، قوام را به نخست‌وزیری برگزیده بود و او به عنوان رییس دولت مسوول مملکت شمارده می‌شد. همین مقام مسوول در پیشبرد سیاست خود به انتخابی دست زده بود که نیک و بد آن نمی‌توانست موضوع «فکر یا تأمل» قوه‌ انتظامی باشد و به واقع نیز چنین بود. مصدق نه تنها سخنی از «غیرقانونی» بودن نخست‌وزیری قوام به میان نمی‌آورد، بلکه با تکیه بر رأی تمایل مجلس او را مسوول مملکت می‌خواند. با چنین ادعایی، دیگر جایی برای آن معصومیت دروغین، جایی برای بزرگداشت ۳۰ تیر باقی نمی‌ماند. آنچه مصدق می‌گفت، بیشتر به اطلاعیه فرمانده ستاد ارتش در پی کودتایی نظامی می‌مانست تا رییس دولتی که به اعتبار «قیامی تاریخی» بر مسند قدرت تکیه زده باشد. واقعیت آنکه، نظر مصدق جز تکرار ادعای قوام در توجیه موقعیت خود چیز دیگری بیش نبود. قوام به درستی مدعی بود که بر اساس موازین پارلمانی به نخست‌وزیری رسیده است، اما با تکیه بر این نکته که حکومت نظامی را بازمانده‌ دولت مصدق می‌دانست. او پیش از آنکه فرصتی یابد تا در عمل مسوولیت هر اقدامی را بر عهده بگیرد، سقوط کرده بود. قوام اگر چه در عمل فاقد قدرت بود، اما چنان که مصدق به درستی اشاره می‌کرد، در مقام رییس دولت مسوول شناخته می‌شد. اما همین واقعیت این پرسش را به میان می‌کشید که مسوولیت واقعی رخدادهای سی تیر با چه کسانی بود؟ آیا بنا بر استدلال مصدق مقصران واقعی کسانی نبودند که با ترک بهارستان و کرسی خطابه مجلس راه و رسم مبارزه قانونی و پارلمانی را به هیچ انگارده و بر ضد مسوول قانونی مملکت فرمان قیام صادر کرده بودند؟ کسانی که توده را به شورش و نافرمانی فراخوانده و به رویارویی با نخست‌وزیر قانونی منتخب مجلس رفته بودند؟ ‌‌نهایت آنکه قوام در مقام نخست‌وزیری قانونی برای حفظ نظم و آرامش وارد عمل شده و به مسوولیتی که از جانب مجلس برعهده داشت، عمل کرده بود. آن هم در فاصله‌ای کوتاه وارد عمل شده؛ مسوولیتی که بنا بر اقدامات غیرقانونی مخالفان از تحقق آن بازمانده بود.

 

مصدق روزگاری از قانونی بودن نخست‌وزیری قوام سخن می‌گفت که او در وجدان تاریخی مردم با محکومیتی بس سنگین روبه‌رو بود. آنچه مصدق به آن تکیه می‌کرد، بیش از آنکه به منظور تبرئه‌ قوام صورت گرفته باشد، هدف رفع اتهامات از خود در دادگاه نظامی را دنبال می‌کرد. شاید اگر مصدق نه در دادگاه نظامی، که از کرسی خطابه‌ مجلس و مسند صدارت چنین کرده بود، سی تیر یا آنچه بعد‌ها آیت‌الله کاشانی به واقع «واقعه کذایی» قلمداد کرد، در وجدان تاریخی ما معنا و مفهومی بس متفاوت بر جای می‌نهاد. مصدق در وادی قدرت چنین فرصتی را از کف نهاد. او در برابر همه آن نامردمی‌ها، در برابر همه آن اتهامات مخدوش و غیرقانونی سکوتی تأییدآمیز اختیار کرد و بر حقوق فردی، سیاسی و انسانی همتایی که در ‌‌نهایت از راه و چاره‌ای دیگر به سعادت و بهروزی میهنش می‌اندیشید، صحه گذاشت. تا آنکه روزگاری دیگر به رغم بیان حقیقتی بی‌سرانجام که جز ثبت در پرونده مختوم دادگاهی نظامی پیامدی نداشت، هم از قانونی بودن نخست‌وزیری قوام سخن بگوید و هم به توجیه رفتار نظامیان برخیزد و هم وصیت کند تا در کنار «شهدای» سی تیر به خاک سپرده شود. رسوا‌تر از این، شدنی نبود.

 

خودجوش بودن شورشی که در تیرماه ۱۳۳۱ برای سرنگون ساختن قوام شکل گرفت نیز افسانه‌ای است که بعد‌ها برای فرو کاستن از نقش آیت‌الله کاشانی در تدارک و سازماندهی مقاومتی که به سی تیر منجر شد، ساخته و پرداخته شده است. روزگاری که همراهی و همگامی جبهه ملی با آیت‌الله کاشانی به سردی گراییده و کشمکش و اختلاف جایگزین یگانگی و «وحدت کلمه»‌ای شده بود که در کلام علی شایگان، یار و همراه مصدق، طنینی این چنین داشت: «…اقدامات متهورانه و مدبرانه حضرت آیت‌الله کاشانی که نهضت ملی را با شجاعت و شهامت و از خودگذشتگی بی‌مانندی هدایت می‌کردند و از ابتدای کار چندین اعلامیه صادر فرموده مردم را به مقاومت دعوت نموده و حتی بعد از ظهر دوشنبه مصمم شده بودند که در صورت ادامه اوضاع اعلام جهاد بدهند و خود کفن پوشیده، جلو صف مجاهدین راه بیفتند، تاریخ علی‌حده‌ای دارد که باید مستقلاً نوشته شود.»(۵)

 

آنچه شایگان از آن سخن می‌گفت، ریشه در این واقعیت داشت که آیت‌الله کاشانی با ایستادگی در برابر قوام، آن هم هنگامی که مصدق در را روی خود بسته و رفته بود، توده مردم را به نافرمانی فرا می‌خواند. کاشانی در اعلامیه خود از قوام به عنوان کسی یاد می‌کرد که «توطئه تفکیک دین از سیاست را که قرون متمادی سرلوحه برنامه انگلیسی‌ها» بوده است، دنبال می‌کند. تا از این راه «ملت مسلمان را از دخالت در سرنوشت و امور دینی و دنیوی» خود بازدارد. اشاره کاشانی به نقطه نظر قوام اطلاعیه‌ای بود که به نام «کشتیبان را سیاستی دگر آمد»، شهرت یافت. مفاد این اطلاعیه که بیشتر آخرین بند آن مبنی بر مجازات «آشوبگران» و به کیفر رساندن کسانی که مانع برقراری «نظم عمومی» باشند، در خاطر‌ها باقی مانده است، حاوی نکاتی بود که بیان آن‌ها در چنان ابعادی بی‌سابقه بود. قوام در آن اطلاعیه می‌گفت: «به‌‌ همان اندازه که از عوام‌فریبی در امور سیاسی بیزارم، در مسایل مذهبی نیز از ریا و سالوس منزجرم. کسانی که به بهانه مبارزه با افراطیون سرخ، ارتجاع سیاه را تقویت کرده‌اند، لطمه شدیدی به آزادی وارد ساخته، زحمات بانیان مشروطیت را از نیم قرن به این طرف به هدر داده‌اند. من در عین احترام به تعالیم مقدسه اسلام، دیانت را از سیاست دور نگاه خواهم داشت و از نشر خرافات و عقاید قهقرایی جلوگیری خواهم کرد.» (۶)

 

با انتشار اعلامیه آیت‌الله کاشانی، کوشش همه‌جانبه‌ای برای برانداختن قوام که بی‌صبرانه در انتظار دریافت فرمان انحلال مجلس از سوی شاه بود، آغاز شد. ۲۸ تیرماه نمایندگان جبهه ملی برای مذاکره با شاه به دربار رفتند. به روایت کاظم حسیبی، شاه به آنان گفته بود: «پی راه قانونی برای برکناری قوام بگردید.»( ۷) با این ملاقات و مذاکراتی که میان علاء، وزیر دربار و کاشانی صورت گرفت، بر فعالیت مخالفان قوام افزوده شد. مخالفانی که با شرکت مریدان کاشانی، جبهه ملی و حزب توده در تظاهرات و راهپیمایی‌ها، رفته رفته بر شمارشان افزوده می‌شد. در تهران و شهرستان‌ها کمیته‌هایی برای سازماندهی تحولاتی که جریان داشت، تشکیل شد. در هماهنگی همین اقدامات بود که بنا شد در بام‌ها قرآن بخوانند و بانگ الله اکبر سر بدهند. گروهی از مردم کرمانشاه نیز کفن پوشیده و در پشتیبانی از آیت‌الله کاشانی به سمت تهران حرکت کردند. با اعتصاب در برخی از کارخانه‌ها، رانندگان اتوبوسرانی نیز دست از کار کشیدند و بازار تعطیل شد. صبح سی‌ام تیر رضوی، مشار، معظمی و شایگان، نمایندگان فراکسیون نهضت ملی برای ملاقات با شاه به دربار رفتند، غروب‌‌ همان روز، «وحدت کلمه»‌ای که مدافعان مصدق هنگام بازگشت آیت‌الله کاشانی از تبعید در لبنان از آن سخن گفته بودند، در هماهنگی میان مریدان کاشانی، حزب توده و جبهه ملی به ثمر نشست. با سقوط قوام، مصدق بار دیگر بر مسند صدارت و آیت‌الله کاشانی در مقام ریاست مجلس بود. مجلسی که با انکار آشکار تفکیک قوا در نظام مشروطیت و تکیه بر اصلی شرعی، قوام را «مفسد فی‌الارض» شناخته و فرمان مصادره اموالش را صادر کرد. سی تیر را باید آخرین فرصت برای پایان بخشیدن به مسأله نفت و چیرگی بر بحرانی دانست که ایران را به آتش می‌کشید. با سقوط قوام و بازگشت مصدق، این فرصت از دست رفت. اگر در ارزیابی‌های تاریخی نه بر شعار، بلکه بر واقعیت‌های سرسخت اجتماعی تکیه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که سی تیر، جز شکستی شوم یا فرصتی از دست رفته، چیز دیگری بیش نبوده است؛ چرا که در تیرماه ۱۳۳۱، «هر راه حلی برای مسأله نفت در برابر جانشین مصدق می‌گذاشتند، مسلماً از آنچه در آخر کار ایران را مجبور به قبول آن کردند بهتر می‌بود.»(۸) اسنادی که درباره مسأله نفت در دست داریم، گواه حقانیت چنین ادعایی هستند.

 

در این میان، واقعیت دیگری نیز نادیده گرفته شده است و آن اینکه مسأله نفت اصولاً با مصدق حل شدنی نبود. مصدق پس از کودتا در اعترافی تکان‌دهنده که از نظر دور مانده است، تأکید کرد: «… هدف ملت ایران پول نبود، آزادی و استقلال بود که به دست آورده بود و در سایه آن می‌توانست همه چیز تحصیل کند.» در کلام مصدق فروش نفت حتی «به قیمت روز»، مادام که «ملتی آزادی و استقلال» نداشت، «در حکم غلامی بود که خود را به مبلغ گزافی» می‌فروخت.(۹) چنین ادعایی، آن هم از سوی کسی که مدعی بود برای حل مسأله نفت آمده است، خود گویای همه چیز بود. در اهمیت آزادی و استقلال سخنی نیست. اما مگر نه اینکه آزادی و استقلالی که بر خاک و خاکستر بنا شده باشد، راه به جایی نبرده و سرانجام خود را در ستم و بی‌عدالتی باز خواهد یافت؟ پس فروش نفت «به قیمت روز» و درآمد آن در کف پرتوان دولتی که مدعی حفظ منافع عمومی بود، باید گامی مهم در راه کسب آزادی و استقلال به شمار آید، آن هم در روزگاری که انگلستان از هیچ کوششی برای آنکه نفت را به قیمت روز نخرد، فروگذار نمی‌کرد. تغییر این موازنه، هر چند هنوز به معنای رهایی کامل از وابستگی نبود، اما بی‌اهمیت خواندن آن از جانب مصدق را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ چگونه ممکن بود با چنین نگاهی، راهی برای حل مسأله نفت یافت؟ مصدق با چنین ادعایی، هر اعتباری برای فروش نفت به قیمت روز را که مورد اختلاف بود، از اهمیتی که داشت سلب می‌کرد و با کشاندن آن به عرصه «آزادی و استقلال»، پیشاپیش امکان هرگونه موفقیتی را منتفی می‌ساخت. گویی همه آن مذاکرات و همه آن ادعا‌ها درباره قیمت «عادلانه» نفت و خساراتی که طی سال‌ها از نقطه نظر مالی متوجه ایران شده بود، نه هدف که وسیله‌ای برای دست یافتن به مقوله‌ای بود که در کلام مصدق «آزادی و استقلال» نام گرفته بودند. با چنین نگاهی، هیچ مذاکره‌ای به سرانجام نمی‌رسید، چه رسد به مسأله نفت.

 

قوام برخلاف مصدق، از‌‌ همان روزگاری که برای نخستین بار بر مسند صدارت تکیه زد، در خصوص مسأله نفت گفت: باید «با استخراج منابع ثروت مملکت… موجبات ازدیاد منافع عمومی و تکثیر عایدات دولت و ترفیه حال اهالی فراهم شده، ضمناً برای عده کثیری… تهیه شغل شده باشد.» او با نگاهی بس متفاوت خود را از مصدق متمایز می‌کرد و می‌گفت: نباید «… روی چاه‌های نفت را ببندیم و مملکت را در فقر بسوزانیم. باید ایجاد کار و ثروت کرد تا مردم مرفه باشند.» قوام دستیابی به چنین هدفی را در اتخاذ سیاستی فارغ از تکیه بر «مرام و آرزو»، فارغ از تکیه بر «پرنسیپ و تئوری» می‌دانست.(۱۰) او با چنین رویکردی به حل مسأله نفت و بحرانی که ایران را به آتش می‌کشید، می‌نگریست. رویکردی که در اطلاعیه تاریخی «کشتیبان را سیاستی دگر آمد…» نیز به روشنی دیده می‌شود. او که به درستی خود را کشتیبان سیاستی دیگر می‌دانست، با ‌شناختی که از ضعف‌ها و دشواری‌های مالی و اقتصادی ایران داشت، از مدت‌ها پیش در جهت تنظیم سیاستی برآمد که وجه اصلی آن بر اساس کوشش برای دستیابی بر حقوق ایران از راه ایجاد تفاهم با غرب سامان یافته بود. سیاستی که با توجه به اختلافی که میان آمریکا و انگلستان در چگونگی رویارویی با ایران جریان داشت، از امکان موفقیت برخوردار بود. قوام تحقق منافع ایران را تنها در سایه پیشبرد سیاستی میسر می‌دید که تدبیر و درایت و مدارا و مماشات ابزار تحقق آن باشند. او می‌دانست که دستیابی به تمام خواست‌های ایران دور از واقعیت است. برای او، امید به پیروزی در نبردی نابرابر، آن هم با خصمی که روزگاری نه چندان دور از جنگی جهانی فاتح بیرون آمده بود، جز گره برباد زدن حاصلی در بر نداشت.

 

مصدق در مقابل، با تکیه بر سیاستی که از شیفتگی بر خود و بر ایران سرچشمه می‌گرفت، راه سازش و تفاهم، راه مماشات و مدارا را که تنها امکان چیرگی بر بحران بود، با بن‌بست روبه‌رو ساخت. راهی که در پناه پشتیبانی توده هموار شده و اعتباری خدشه‌ناپذیر را گواه حقانیت رویارویی خود با بریتانیا می‌شمارد. قوام در مقابل، غوغای عوام را بر نمی‌تابید و برای بی‌اعتبار ساختن بریتانیا اعتباری قایل نبود. او اقبال سیاست خود را بر تجربه‌ای گره می‌زد که در گذشته نیز با تکیه به آن، حفظ منافع ایران را متحقق ساخته بود. مصدق در این عرصه فاقد تجربه و برنامه‌ای مدون بود و سرانجام دست در دست مشاورانی که در ‌‌نهایت، آگاهی اندکی از مسأله نفت داشتند، هر راه حلی را با مانع روبه‌رو ساخت. چاره‌جویی‌های اقتصادی او ناکارآمد‌تر از آن بود تا در پناه جنجال و هیاهویی که «قرضه ملی» نام می‌گرفت، راهی برای رویارویی با بحرانی که جریان داشت، بیابد. بحرانی که در اقدامی بس نابخردانه که نشان از ناتوانی و استیصالی فزاینده داشت، مصدق را بر آن داشته بود تا هیالمار شاخت، رییس بانک و وزیر اقتصاد سابق آلمان نازی را برای مشاوره در مسایل اقتصادی به ایران دعوت و با او ملاقات کند. رییس دولتی که از حرمت قانون و آزادی سخن می‌گفت، چند سال پس از سقوط فاشیسم آلمان دست به اقدامی می‌زد که در بهترین حالت جز ایجاد بدگمانی و تحریک فاتحان جنگ حاصلی در بر نداشت. باری؛ باقی ماجرا تا آنجا که به سی تیر و پیامدهای آن مربوط می‌شود، رازی گشوده است. قوام از پشتیبانی توده مردم که اعتبار چندانی نیز برای آن قایل نبود، محروم ماند. آیت‌الله کاشانی دین و سیاست را پرچم ایستادگی و مقاومت ساخت. شاه تسلیم شد و مصدق که کنار کشیده بود، بار دیگر بر مسند صدارت تکیه زد. با سقوط قوام که شکستی شوم و فرصت تاریخی از دست رفته‌ای بیش نبود، سی تیر در آمیزه‌ای از همکاری حزب توده و نیروهای ملی و مذهبی به سرانجام رسید. شمارش معکوس برای کودتا آغاز شده بود.

 

پی‌نوشت‌ها:

۱- ناظم الاسلام کرمانی. تاریخ بیداری ایرانیان. صص ۴۹۵- ۴۹۴.

۲- مویسی پرسیتس. بلشویک‌ها و نهضت جنگل. ترجمه حمید احمدی. صص ۱۰۵- ۱۰۴.

۳- برای آگاهی از متن کامل نامه قوام خطاب به مجلس شورای ملی نگاه کنید به: اطلاعات. ۱۶ مرداد ۱۳۳۱.

۴- مصدق در محکمه نظامی. به کوشش جلیل بزرگمهر. جلسه سی و چهارم. ص ۷۷.

۵- مجله یغما. سال پنجم، شماره ششم. به نقل از حسین مکی. وقایع سی‌ام تیر ۱۳۳۱، ص ۲۹۴.

۶- به نقل از باقر عاقلی. روزشمار تاریخ ایران. جلد اول، ص ۵۵۴.

۷- محمد علی موحد. خواب آشفته نفت. جلد اول، ص ۴۸۸.

۸- همان، ص ۵۰۸

۹- محمد مصدق. خاطرات و تألمات، ص ۲۸۶.

۱۰- مذاکرات مجلس. سه شنبه ۲۱ ربیع‌الاول ۱۳۴۰، ص۲۳۶ پنج شنبه یازدهم صفر ۱۳۴۰، ص ۱۴۴ و یکشنبه هفتم صفر ۱۳۴۰، ص۱۳۱.

 

 

منبع: ماهنامه مهرنامه

چهارشنبه 26 مهر 1391  16:35

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 26 مرداد 1396  22:9:23
کليد واژه هاي مرتبط : قوام  ;  حمید شوکت  ;  قیام 30 تیر  ; 
نظرات کاربران
علی.الف
آقای شوکت در مورد نقش قوام در انعقاد قرارداد 1921 ایران و شوروی که به قرارداد مودت معروف است دچار اشتباه شده اند.چرا که این قرار داد در 26 فوریه 1921(بهمن 1298) ابتدا در شوروی به امضاء نمایندگان دو کشور رسید و سپس در 15دسامبر 1921(آذر 1299) توسط مجلس ایران به تصویب نهایی رسید.در این بازه زمانی سپهدار اعظم فتح الله اکبر رشتی نخست وزیر ایران بود.قوام چندماه بعد در تاریخ 13 خرداد 1300 شمسی به نخست وزیری رسید.رجوع کنید به:تاریخ روابط سیاسی ایران و قدرتهای بزرگ،ایرج ذوقی،تهران،پاژنگ،1368،صفحه 384.
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.