پربیننده ترین مطالب

آخرین مطالب

آخرین مطالب پرونده ها

نوع خبر 
 
سامان صفرزائی عضو هیات تجریریه تاریخ ایرانی که از آبان ۹۴ در بازداشت بسر می‌برد
شاه و مشروطه‌خواهان؛ تندروی نافرجام یا اعتدال ناممکن؟
آشتی محمدعلی شاه و آزادیخواهان ناممکن بود
 سامان صفرزائی

 

تاریخ ایرانی: وقایع اولین دوره مشروطه در ایران، یعنی حد فاصل ۱۴ مرداد ۱۲۸۵، امضای مشروطیت و مجلس شورا تا دوم تیر ۱۲۸۷، کودتای خونبار محمدعلی شاه علیه نظام مشروطه و برانداختن پارلمان توسط آتش لیاخوف روس از منظر پدیدار شدن عمیق‌ترین و در عین حال ستیزه‌جویانه‌ترین گفت‌وگوها پیرامون مفاهیم بنیادین همچون معنای سیاسی مشروطه و تاثیرات حد و حصر آن در جابجایی و پراکنده کردن قدرت، آزادی هم در معنای جمهوریت و هم لیبرالیسم و چگونگی تطبیق دادن قوانین سیاسی جدید با شرع اسلام شکل گرفت که به شکل‌دهی چندین گفتمان مرجع که با یکدیگر در حال تخاصم بودند منجر شد و در عین حال به ظهور صدها انجمن سیاسی، نشریه و گروه خرد و کلان کمک کرد که حول آن گفتمان‌های مرجع خود را تعریف می‌کردند و در آنتاگونیسم شدید برآمدن از یک انقلاب که قدرت را تا حد زیادی از مطلقه بودن انداخته بود در تکاپوی حیرت‌انگیزی برای دست یافتن به بهترین سهم ـ و نه الزاما بالاترین سهم ـ در منازعات عمیق فکری و سیاسی بودند. گرچه در چند ماه نخست عمده تلاش‌ها بر این بود تا با گفت‌وگوهای مکتوب و تئوریک طرف ضد استبداد با پرداخت کمترین هزینه بیشترین یارگیری اجتماعی را به نفع خود انجام دهند تا حریف را با شیوه‌های نسبتا مسالمت‌آمیز از راه به در کنند، اما خیلی زود روشن شد میزان اختلاف نظرها بسیار بسیار عمیق‌تر و غیرقابل مذاکره‌تر از آن است که بشود قدرت را با سیاست‌هایی به جز سیاست‌های خشن و در عین حال صریح و بی‌پرده از آن خود کرد. به بیان بهتر از آنجا که عمده گروه‌های سیاسی مرجع حاضر در دوره اول مشروطه سهمی قابل دفاع در قدرت داشتند تصور اینکه «حفظ قدرت موجود» بدون استفاده از قدرت قهریه ممکن باشد به تصوری محال بدل شده بود و این محال‌‌اندیشی راه را برای اتخاذ سیاست‌های رادیکال گشوده بود.

 

تصویب قانون اساسی در تاریخ هشتم دی ۱۲۸۵ و ۴ روز بعد مرگ مظفرالدین شاه در تاریخ ۱۲ دی ۱۲۸۵ دو جریان قدر قدرت را در مقابل مشروطه‌خواهان قرار داد، نخست نهاد سلطنت که توسط محمدعلی شاه اداره می‌شد، شاهی که هیچ علاقه‌ای نداشت شبیه به پدر خود باشد و بیش از آن رویای باز پس‌گیری جاه و جلال دستگاه سلطنت پدربزرگ خود، ناصرالدین شاه، را در سر داشت و دوم مشروعه‌خواهان به رهبری شیخ فضل‌الله نوری که هم به دلایل عمده سیاسی و هم به دلایل عمده ایدئولوژیک، مشروطه را زهرآلود و کشنده می‌پنداشتند. در عین حال مشروطه‌خواهان نیز دست‌کم به دو گروه تقسیم می‌شدند: دسته‌ای از آن‌هایی که مشروطه را بی‌کم و کاست و با سویه‌های آزادی‌خواهی غربی طلب می‌کردند و تاکید بسیاری بر محدود کردن هر چه بیشتر شاه داشتند و دوم گروهی که به مشروطه ـ مشروعه تاکید داشتند و می‌کوشیدند خود را به طور تمام عیار در مقابل شاه قرار ندهند.

 

نوعی از تاریخ‌نگاری که همذات‌پنداری قابل تحسینی با آرمان‌های مشروطه نیز دارد و در عین حال می‌کوشد از دل وارسی تحولات تاریخی ۸۷-۱۲۸۵ و بحران سیاسی برآمده از آن نسخه‌ای برای سیاست‌ورزی کنونی ارائه دهد، کوشش کرده است تا اولا تقصیر خشن شدن فضای سیاسی را به گردن مشروطه‌خواهان بیندازند و این‌طور وانمود کنند که مستبد شدن محمدعلی شاه و دشمن شدن وی با مشروطه نتیجه عملکرد تند مشروطه‌خواهان و نشریات آزادی‌خواه بوده است و شاه مذکور عنادی ذاتی و جدی با سیاست‌های مشروطه نداشته است و عدم حمایت از «اعتدال‌گرایی» و با تعابیر دیگر، «عدم درایت سیاسی» منجر به کودتای ۱۲۸۷ شده است. دوم اینکه این‌گونه جلوه می‌دهند که منازعات سیاسی پسامشروطه، منازعاتی لاینحل نبوده‌اند و شیوه‌های سیاسی بسیار آرام‌‌تری برای حل و فصل آن وجود داشته است اما مشروطه‌خواهان به دلیل عدم آشنایی با سیاست‌ورزی «اعتدالی» به این راه‌حل‌های «اعتدالی» بی‌اعتنا بوده‌اند.

 

این یادداشت می‌کوشد ضمن بررسی وقایع دو سال مذکور و علنی کردن منازعات جدی سیاسی و فکری نشان دهد سطح درگیری‌های سیاسی پس از انقلاب‌ به اندازه‌ای بالا بود که اساسا با سیاست‌های اصلاح‌طلبانه و اعتدالی قابل حل و فصل نبود و همزمان تاکید کند که دریچه خشونت و بی‌اعتنایی به سیاست‌ورزی در فضای مسالمت‌آمیز از سوی نیروهای مستبد و ضد مشروطه گشوده شد و نهایتا مشروطه‌خواهان را به مقابله تمام عیار با محمدعلی شاه و تلاش برای کشتن او سوق داد.

 

یکی از ایرادات گروهی از تاریخ‌نگاران تحلیلگرا به رفتار سیاسی مشروطه‌خواهان در دوره ۲۲ ماهه مشروطه نخست معطوف به برخورد تند آن‌ها با شاه است و در این باره دو گونه استدلال می‌کنند، دسته‌ای می‌پندارند آنچه موجبات بدل شدن محمدعلی شاه به نیرویی شریر علیه مشروطه شد رادیکال بودن آزادی‌خواهان آن دوره بوده است اما دسته دوم می‌پندارند شاید شاه وقت واقعا یک مشروطه‌خواه نبود اما قابل مذاکره بود و مشروطه‌خواهان با در پیش گرفتن سیاست‌های تند و تیز فرصت طلایی مذاکره با وی برای متقاعد کردن او به پشتیبانی از اصول والای مشروطه‌خواهی را از دست داده‌اند.

 

پس از مرگ مظفرالدین شاه، فقط ۱۶ نیاز بود تا محمدعلی شاه عناد علنی خود با نظام سیاسی مشروطه و نمایندگان برآمده از آن را اعلام کند.(۱) ۲۸ دی ۱۲۸۵، تاجگذاری شاه جدید انجام شد، با این حال هیچ‌گونه اطلاعیه رسمی از سوی دربار وی به مجلس ارسال نشد و در یک دهن‌کجی تمام عیار هیچ کدام از نمایندگان مجلس به مراسم تاجگذاری دعوت نشدند.(۲)

 

یرواند آبراهامیان با دقت این تصمیم شاه را در راستای «تحقیر» نمایندگان توصیف می‌کند.(۳) از دیگر اقدامات سیاسی محمدعلی شاه برای مقابله با قدرت مشروطه می‌توان به تشویق وزرای دولت به بی‌اعتنایی به مجلس، همچنین دستور به حاکمان در ایالات برای نادیده انگاشتن تصمیمات انجمن‌های ایالتی و در راس همه انتصاب امین‌السلطان، به نخست‌وزیری نام برد.(۴) امین‌السلطان خود رجلی خودکامه بود که می‌پنداشت مسیر توسعه کشور نه از مشروطه‌خواهی که از جاده استبداد عبور می‌کند. امین‌السلطان یا اتابک اعظم پیش به ایران برای جانشینی مشیرالدوله ـ نخست‌وزیر مستعفی ـ مراجعه کند، ۳ سال و نیم در تبعید به سر برده بود. از جمله تحرکات خونینی که شاه برای تضعیف جبهه مشروطه‌خواهان انجام داده بود می‌توان به دسیسه چینی‌های رحیم‌خان و پسرش برای ایجاد تشویش و اضطراب در تبریز و مهیاسازی زمینه قتل مشروطه‌خواهان سرشناس تبریز اشاره کرد. ادوارد براون می‌پندارد آن توطئه بدون تردید با تحریک شاه مشغول ساخته و پرداخته نشده بود.(۵)

 

خودداری‌های اساسی شاه از پذیرش بنیادی‌ترین اصول قانون اساسی اساسا پیش از خونین شدن فضای سیاسی و انجام ترورها و تند شدن لحن مطبوعات آزادیخواه کلید خورده بود. شاه علنا از امضای متمم قانون اساسی خودداری کرد و ۴ تن از سرشناس‌ترین سران مشروطه، ملک‌المتکلمین، میرزا جهانگیرخان (صوراسرافیل)، محمدرضا مساوات شیرازی و جمال‌الدین را «بابی‌‌های ملحد» نامید و در تاکید بیشتر برای نفرت بی‌باکانه خود از جمهوریت همچنین آن‌ها را «خرابکاران جمهوری‌خواه» لقب داد.

 

در چنین اوضاعی نیروهای اجتماعی تحول‌خواه با ابتکاراتی شاه را متوجه قدرت شگرف خود کرده بودند، برای نمونه پس از کشف توطئه رحیم‌خان، در حالی که تهران به مناسبت شب تولد شاه آذین‌بندی و چراغانی شده بود، مردم به خیابان ریخته، تزئینات را پایین کشیده و اجازه ندادند که زینت‌بندی خیابان تجدید شود مگر به یک شرط: تسلیم رحیم‌خان به وزارت دادگستری و محاکمه مشارالیه به اتهام «توطئه».(۶)

 

همزمان رویکرد شاه مبنی بر نپذیرفتن «مشروطه» و تلاش برای توتالیتر کردن قدرت خود از طریق سیاسی و نظامی با اعتراضات جدی اجتماعی مواجه شد. محمدعلی شاه خواستار آن بود که رئیس دولت همه وزرا از جمله وزیر جنگ را تعیین کند و شخصا ده هزار نیروی مسلح در اختیار داشته باشد.(۷)

 

شورش‌ها علیه مشروطه و اصل دوم و هشتم متمم قانون اساسی(۸) کشمکش‌های حقوقی را تبدیل به منازعات جدی خیابانی کرد و در حقیقت راهکاری به جز یارگیری برای تبدیل دعوا بر سر اصول بنیادین مشروطه به جدال تمام عیار را پیش پای روشنفکران و نیروهای سیاسی و اجتماعی مشروطه‌خواه باقی نگذاشته بود.

 

حامیان سلطنت مطلقه به رهبری شیخ فضل‌الله نوری آغازگر بازی خیابانی شدند. ۲۹ خرداد ۱۲۸۶، روز انتشار متن مصوب اصل دوم متمم قانون اساسی در «روزنامه مجلس» طرفداران(۹) شیخ فضل‌الله چادر بزرگی به مسجد جمعه آوردند تا در سوگ تصویب این اصل، برای یک «دهه» روضه بخوانند.(۱۰) اقدامی که برای بسیج اجتماعی به منظور شورش علیه مجلس نخست انجام می‌شد.

 

اگر عده‌ای می‌پندارند مشکلات جدی بر سر اصول مشروطه همچون «مساوات همگان» را می‌شد با مذاکره و رایزنی حل و فصل کرد بی‌تردید نوعی خوش‌بینی همراه با آرزومندی خیالی بر تحلیل آن‌ها سایه افکنده است. شیخ فضل‌الله به شدت قائل به سرکوب مشروطه‌خواهان بود و در نامه‌هایش به مشیرالدوله پی در پی شاه را به تشدید قوه قهریه علیه مشروطه‌خواهان تشویق می‌کرد(۱۱) و میل عجیبی داشت تا هر طور است به محمدعلی شاه بفهماند که در برخورداری از انگیزه برای سرکوب مشروطه‌خواهان او حتی از خود شاه نیز چند گام جلوتر است: «صریحا عرض می‌کنم که به شاه عرض نمایید که اگر فی‌الجمله سستی اظهار شود، در این موقع به اسوء حال گرفتار خواهید شد. این مردم که شاه را می‌خواهند، محض این است که علم اسلام دست ایشان است و اگر علم را از دست بدهند، مملکت به صد درجه زیاد اغتشاش می‌شود.»(۱۲)

 

شیخ در تهییج محمدعلی شاه برای ثابت قدم ماندن در مبارزه با مشروطه‌خواهان اضافه می‌کند که هر گونه «ضعف» نشان دادن به ضرر خواهد شد: «بحمدالله اعلیحضرت مویدند در تقویت اسلام اگر آنی بخواهند سستی نمایند، اول درجه ضعف است و آنی چه را بنده تعیین دارم و یقین خودم را به عرض می‌رسانم این است که غلبه با شماست، هیچ از این بادها نلرزید و اگر فی‌الجمله لغزشی بشود، دیگر اصلاح نمی‌شود … اقلا تجربه را از دست ندهند … آدم از حال گذشته خیلی کارها می‌تواند بکند. مختارید، مختارید!»(۱۳)

 

محمدعلی شاه برای سرکوب مشروطه آرام و قرار نداشت. ۶ ماه پیش از «کودتای بزرگ» وی کودتایی نافرجام را امتحان کرده بود. ۲۳ آذر ۱۲۸۶، عده‌ای از نیروهای حامی شاه و ضد مشروطه با تجمع در میدان «توپخانه» تهران، روانه مجلس شدند، اما با مقاومتی جدی روبه‌رو شدند. پس از آن لوطیان مزدور مجددا به توپخانه بازگشتند و این بار با حمله به کوچه‌ها و خیابان‌ها به غارت خانه‌ها و دکان‌ها و خلع سلاح مردم مشروطه‌خواه دست زدند.(۱۴) همان روز انجمن قدرتمند «تبریز» با ارسال تلگرامی به مجلس، محمدعلی شاه و انجمن‌های سایر ولایات اعلام کرد از آنجا که شاه سوگند خود را در وفاداری به مشروطه شکسته است، آن انجمن وی را از سلطنت «خلع» می‌کند.(۱۵) بلافاصله تلگراف‌هایی از دیگر انجمن‌های کشور به تهران سرازیر شد و باعث عقب‌نشینی محمدعلی شاه در غائله توپخانه شد.

 

محمدعلی شاه که بار دیگر دسیسه‌اش برای به زیر کشیدن مشروطه و بازگرداندن ساختار حکمرانی ایران به سلطنت مطلقه به شکست ختم شده بود بار دیگر دست روی قرآن نهاد که وی به اصول مشروطیت وفادار است. نامه او در «لیله هفده ذیقعده ۱۳۲۵» در خصوص وقایع میدان توپخانه از سوی احمد کسروی نموداری از «فریبکاری، درویی و پیمان‌شکنی» توصیف شده است: «چون به واسطه انقلابی که این چند روزه در تهران و سایر ولایات واقع شده برای ملت سوءظن حاصل شد که خدای ناخواسته ما در مقام نقض و مخالفت از قانون اساسی هستیم، به این کلام‌الله مجید قسم یاد می‌کنیم که اساس مشروطیت و قوانین اساسی را کلیت در کمال مواظبت حمایت و رعایت کرده و اجرای آن را به هیچ وجه غفلت نکنیم و هر کس برخلاف مشروطیت رفتار کرده مجازات بدهیم.»(۱۶)

 

وقایع توپخانه مشروطه‌خواهان را بی‌اندازه نسبت به شرارت محمدعلی شاه در مواجه با مشروطه و غیرقابل اعتماد بودن وی مطمئن کرده بود. ۳۳ روز قبل از کودتای نافرجام توپخانه وی در مقابل انظار عامه از مجلس شورای ملی دیدن کرده و باز برای «وفاداری» به مشروطیت «سوگند» یاد کرده بود.(۱۷)

 

کمااینکه پس از ناکامی در توپخانه، ترور مشروطه‌خواهان و ایجاد فضای دهشت و ترور در دستور کار شاه و حامیانش قرار گرفته بود. شب ۲۶ ذیقعده به بهاءالواعظین حمله می‌کنند و قداره زخم سختی به او می‌زنند(۱۸) چند روز بعد در شب سوم ذیحجه ۱۳۲۵ جماعتی به خانه فریدون فارسی (زرتشتی) می‌ریزند. او را می‌کشند و زنش را زخمی می‌کنند که «چرا پول و تفنگ به مجلس داده‌ای؟» خانه مشیرالدوله هم مورد هجوم قرار می‌گیرد.(۱۹)

 

استبداد شاه به اوج رسیده بود و آنتاگونیسم میان نیروهای مشروطه‌خواه و دستگاه حکومت همچنین عمیق‌ترین دره‌های ایران بود. گروهی از تحلیلگران تاریخی پیرامون این نزاع عمیق و تمایل هولناک شاه به براندازی تمام عیار مشروطه دست به شوخی زده‌اند و کوشیده‌اند آن را ستیزی قابل حل توصیف کنند.

 

استنادهای گزیده‌ای به پاره‌ای از نقل قول‌های مورخان آن دوره که خود از مشروطه‌خواهان بوده‌اند و منتقد لحن تند مطبوعات آزادی‌خواه، عموما یکی از اصلی‌ترین و در عین حال تنهاترین دلایل تحلیلگران است که می‌کوشند بگویند سطح دعوا در سال۱۲۸۶ و به ویژه ۱۲۸۷ قابل کنترل بوده و ثانیا این مشروطه‌خواهان بوده‌اند که با تندروی یک شاه میانه‌رو که قابلیت تبدیل شدن به شاه مشروطه را داشته به سمت یک شاه عصیان‌زده و خارج از کنترل سوق داده است. در حقیقت این دست از تحلیلگران سطح استنادات خود را به اختلاف نظرهای جدی گروه‌های میانه و رادیکال مشروطه‌خواه تقلیل می‌دهند و می‌کوشند تا از دل درد دل‌های سیاسی عموما رمانتیک و احساسی یک گروه علیه گروه دیگر استدلالی سیاسی برای توضیح مسائل جستجو کنند. یکی از مستندات این گروه از تحلیلگران خاطرات احتشام‌السلطنه است که در آن انتقادات جدی به مشروطه‌خواهان رادیکال وارد می‌کند. میزان احساس نامطبوع او که مدتی ریاست مجلس اول را برعهده داشت نسبت به هم‌قطارانی که به تصور او تندرو بوده‌اند به اندازه‌ای شدید است که باعث می‌شود اساسا به توپ بستن مجلس و ریختن خون مشروطه‌خواهان و نمایندگان مجلس اول را مبارک بشمارد: «عقیده من این است که محمدعلی شاه در آن حرکتی که کرد (به توپ بستن مجلس) فی‌الواقع، خدمتی به مشروطیت و بقاء آن نموده (عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد). زیرا، همان‌طور که قبلا ذکر شد، کار مجلس و فساد و سیاه‌کاری‌های جمع سرشناس وکلا و تندروی‌های بی‌مورد و موقع جمعی دیگر از ایشان و اعمال بی‌رویه و ناسالم انجمن‌ها و مندرجات جراید به جایی رسیده بود که اگر محمدعلی شاه مرتکب آن خطای توام با خریت نشده بود، دیری نمی‌گذشت که طبقات مختلف مردم و بازاریان و کسبه و پیشه‌وران بر ضد مجلس قیام می‌کردند و آن بساط را بر می‌چیدند و اگر چنین اتفاق می‌افتاد، بی‌گمان تا یک قرن دیگر هم هیچ کس و هیچ قدرتی جرات نمی‌کرد نام رژیم مشروطه را در ایران بر زبان بیاورد.»(۲۰)

 

واضح است که در یک تحلیل بی‌طرفانه، لازم است تا تاریخ‌نگار وجوه احساسی مستندات را از آن سلب کند و بعد ماجرا را توضیح دهد. حرف اساسی و بنیادین احتشام‌السلطنه این نیست که شاه قابل مذاکره بوده است، او به شدت به این موضوع که محمدعلی شده «ذاتا مستبد» بوده تاکید می‌کند، کلام و بحث اصلی‌اش این است که لحن تند مشروطه‌خواهان صرفا بهانه دست وی می‌داد تا ارابه استبداد را با قدرت بیشتری به جلو براند: «محمدعلی شاه که ذاتا مستبد و عاشق حکومت فردی بود و برای اعاده نظام سابق، از هیچ تلاش و کوشش خودداری نمی‌کرد و برای سرکوبی مجلس و مشروطه‌خواهان دنبال بهانه می‌گشت، ولی به عقیده من با شرایطی که وکلای تندرو و انجمن‌هایی که با هزار غرض تشکیل شده و وضعی که جراید هرزه و هتاک پیش آورده بود، هر پادشاه ترقی‌خواه و عاشق آزادی و حکومت مشروطه‌ای را هم که به جای محمدعلی شاه بود متنفر و عاصی و وادار به دشمنی و جنگ با آن مجلس و آن نوع مشروطه‌خواهی می‌نمود، چه رسد به پادشاهی نظیر محمدعلی شاه که از سراپای وجودش بهانه برای تعطیلی مجلس و باز گرفتن آنچه خود و پدرش به زور از دست داده بودند، هویدا بود.»(۲۱)

 

عموما آن نوع از تحلیل تاریخی به سوی برداشت‌های گزیده‌ای از مستندات و خاطرات و نقل قول‌ها می‌کوشد تلویحا پند و عبرتی نیز برای سیاستمداران و سیاست‌ورزی در زمانه خود نیز عرضه کند. از آنجا که در زمانه سیاسی امروز ایران دسته‌ای از روشنفکران و پژوهشگران مسبب وضعیت رکود کنونی سیاست در کشور و فضای نه چندان پر رونق کنشگری و تحول‌خواهی را «تندروی» دسته‌ای دیگر از روشنفکران و گروه‌های متعدد اجتماعی و سیاسی می‌دانند و از آنجا که از سرزنش بی‌پرده و صریح این کنشگری به دلایل گوناگون پروا دارند، شوربختانه می‌کوشند گفتمان خود را در ردای بحث تاریخ مطرح کنند تا هم حرف خود را بیان کرده باشند و هم کسی را از خود نرنجانند و موجبات حمله گروه‌های تحول‌خواه‌تر را فراهم نکنند. این نوع تفکر نتیجه‌اش نهایتا این می‌شود تا تحلیل سیاسی از سال‌های نخست مشروطه‌خواهی منتج به این شود که عامل شکست مشروطه اول، نه جنون بی‌حد و حصر شاه برای برانداختن بساط مشروطه و قانون و «استبداد ذاتی» او، بلکه تندروی مطبوعات آن دوره بوده است.

 

به طرز حیرت‌آوری برای آن که تقصیرها گردن مشروطه‌خواهان انداخته شود حتی گروهی از تاریخ‌نگاران مذکور همه تلاش خود را کرده‌اند تا با ردیف کردن برخی ویژگی‌های محمدعلی شاه و عدم اشاره به وجوه استبدادی جدی او پرتره‌ای قابل دفاع از وی ترسیم کنند: «محمدعلی شاه در مقایسه با پنج سلطان سلف و یک پادشاه خلف خود نه «بی‌ناموس و بی‌شرف» بود و نه «بی‌دین و عصمت» و نه همتای «یزید بن معاویه». او در روز عاشورا قمه و قداره به سر می‌زد و خون سرش را به روی صورت‌اش می‌مالید، غالبا نماز شب می‌خواند و به استخاره اعتقاد داشت. در نوزده سالگی دختری غیرقاجار به زنی گرفت و از او صاحب پسری به نام حسنعلی شد. یک سال بعد به دستور پدر بزرگ با جهان خانم (ملکه جهان) دختر عمویش ازدواج کرد و تا پایان عمر با تنها همسرش زیست، محمدعلی میرزا سه هفته پیش از مرگ مظفرالدین شاه به تهران آمد و امضای خود را پای قانون اساسی نوشت و حدود ۹ ماه بعد نیز متمم قانون اساسی را تایید و امضا نمود. محمدعلی شاه زبان فرانسه و روسی می‌دانست. برخلاف پدربزرگش و پدر و فرزندش که مجموعا ۹ بار به اروپا رفتند به آن دیار سفر نکرد. به عکس پسرش احمدشاه که با فروش جواهرات سلطنتی مبلغ بیست میلیون فرانک اندوخته در فرانسه داشت، مالی به خارج نفرستاد و به هنگام خروج از ایران حدود یک میلیون بدهی بانکی داشت. محمدعلی شاه به موسیقی علاقه‌مند بود و به آواز ابوالحسن‌خان اقبال آذر و تصنیف‌های مشترک او با درویش‌خان و عارف گوش می‌داد، هر چند که می‌دانست در زمره مشروطه‌خواهان است. در جشن عروسی خود، در یک سنت‌شکنی، از پانزده زن فرنگی دعوت به عمل آورد و برای پذیرایی از آنان از میز و صندلی استفاده شد. محمدعلی شاه، برخلاف شاهان قبلی دودمان قاجار، دشمنان و رقبای تاج و تخت خویش را تبعید و زندانی نکرد و کسی از آنان را نکشت. در حالی که ظل‌السلطان و جلال‌الدوله و سالارالدوله و جز آن‌ها در فکر سرنگونی‌اش بودند و از جمله عبدالله بهبهانی آمادگی داشت تا با دریافت یکصد و پنجاه هزار تومان از ظل‌السلطان او را به تخت سلطنت بنشاند.»(۲۲)

 

چنین مشاجراتی به نظر مخلوطی از استدلالات بی‌ربط به مساله استبداد سلطانی و استدلات مخدوش است. برای نمونه آیا مسائلی همچون «قمه زدن به سر» و یا دعوت از «پانزده زن فرنگی به جشن عروسی و پذیرایی از آن‌ها با میز و صندلی» و علاقه وی به موسیقی و هنر ویژگی‌هایی هستند که خصلت‌های سراسر استبدادی یک شاه را زیر سؤال می‌برند؟ که اگر چنین باشد ناصرالدین شاه به عنوان یک شاه آوانگارد و کم‌نظیر در مقوله توجه به هنر باید به شدت در مقوله حکومتداری مورد ستایش قرار گیرد؟

 

استدلالاتی همچون عدم خشونت وی علیه رقبای سیاسی‌اش به طور قاطع قابل تکذیب است. نگاه شاه به مخالفان خود به شدت خصمانه بود و آنچه تا پیش از کودتای تیر ۱۲۸۷ مانع از تبدیل آن به خونریزی علنی می‌شد، قدرت سیاسی مخالفان بود که توازن قوا را به شکلی برقرار کرده بود که شاه یارای برخورد خونبار با مخالفان خود را نداشته باشد. هر چند وی از بیان تمایلات خشن خود ابایی نداشت. برای نمونه در مورد آیت‌الله بهبهانی وی را «سردسته مفسدین فی‌الارض» توصیف کرده بود.(۲۳)

 

مستمری کلانی که او پس از پیروزی مشروطه‌خواهان برای خروج از مملکت درخواست کرده بود (پانزده هزار لیره استرلینگ) از قضا نه تنها موید روحیه ساده‌زیستی وی نیست بلکه بازتابنده علاقه وی به ثروت و تن‌آسایی شاهانه بود آن هم در شرایطی که کشور در رکود اقتصادی بزرگی به سر می‌برد و دولتمردان برای دریافت وامی ۴۰۰ هزار لیره‌ای برای نجات کشور از سقوط اقتصادی عمیقا در تکاپو بودند. اشاره به علاقه محمدعلی شاه به «استخاره» نیز به عنوان یکی از ویژگی‌های ظاهرا مثبت وی نیز تراژیک و در عین حال طنزآلود است چرا که نحوه استفاده وی از استخاره خود اتفاقا می‌تواند به ما در تجسم محمدعلی شاه به مثابه سلطانی در بالاترین سطوح خودکامگی و همزمان جنون باورنکردنی و نوعی شوم از مالیخولیا کمک کنند. او وقتی نقشه تجمیع کودتا را مهیا می‌کرد در آخرین دقایق تصمیم به استخاره می‌گیرد(۲۴) که «آیا مصلحت است من امشب توپ به مجلس بفرستم و فردا با قوه جبریه مردم را اسکات نمایم؟» میرزا ابوطالب زنجانی، روحانی ضد مشروطه در پاسخ استخاره و تفسیر جواب نوشت: «این کار باید اقدام بشود، غلبه قطعی است اگرچه در اول زحمت داشته باشد.»(۲۵)

 

این قسم جنون‌ها، در کنار قساوت بی‌حد و حصری که وی در کشتار رهبران مشروطه‌خواه پس از کودتا به راه انداخت همه موید این است که نیروهای سیاسی و فکری مشروطه‌خواه به درستی دریافته بودند که حد دعوای سیاسی میان شاه و آنان به درجه‌ای بالا است و عناد شاه با مبانی مشروطه و قانونگرایی چنان هول‌آور است که جز با دعوایی بزرگ قابل حل و فصل نیست و آن‌ها نیز در پی تقویت نیروهای میلیشیا (نیروی داوطلبان ملی) برای تقویت قوای نظامی حامی مشروطه برای مواجهه با نبرد نهایی برآمدند.

 

تقریبا از اواسط دی ۱۲۸۶ برای بسیاری از نیروهای سیاسی جدی مشروطه‌خواه مبرهن شده بود که مشروطه با حضور محمدعلی شاه به پیش نخواهد رفت. شاه به شدت به تعهدات خود بدعهد بود، چندین بار به شورش و شبه کودتا علیه مشروطه دست زده بود، دعوای فکری بسیار جدی با اصول مشروطه داشت و آن را به لحاظ تضاد شدید با قدرت بیکران سلطانی که مانور سیاسی او را محدود می‌ساخت امیری «ضد شرع» می‌پنداشت که باید برانداخته شود و هیچ امیدی برای اینکه قصد دارد به مشروطه وفادار بماند باقی نگذاشته بود. به درستی برای مشروطه‌خواهان علنی شده بود که محمدعلی شاه به لحاظ ساختار ذهنی و تربیت سیاسی اساسا و ذاتا یک نیروی برانداز مشروطه است که در حال حاضر قدرت کافی برای براندازی «حکمران بر اساس قانون» را ندارد اما در اولین لحظه‌ای که بتواند آن را و مجلس برآمده از آن را با خاک یکسان خواهد کرد.

 

روند تحولات همگی نشان داد که این تحلیل‌ها مبتنی بر واقعیات بود. محمدعلی شاه مشروطه را از بنیان برانداخت، تحولات پس از پایان استبداد صغیر و پیروزی مشروطه‌خواهان نشان داد محمدعلی شاه چقدر جان سخت و تشنه قدرت و سلطنت است. وی علیرغم توافقی که با نیروهای فاتح تهران برقرار کرده به دسیسه‌چینی برای ایجاد جنگ داخلی حتی پس از ترک تهران ادامه داد. وی مهرماه ۱۲۸۸ تهران را به مقصد اُدسا ترک کرد و از یک ماه بعد تحرکات او و حامیانش علیه نظام مشروطه آغاز شد: رحیم‌خان از نیروهای ارشد ضد مشروطه در این روز تهدید کرد که قصد عزیمت به تهران، نابود کردن مشروطه و استقرار مجدد شاه سابق را دارد.(۲۶) سال بعد حکومت ایران پس از قطع مکاتبات موجود در میان شاه مخلوع و ترکمنان و اثبات اینکه ایلات مزبور را محمدعلی شاه به نفع خود تحریک کرده به سفارش (انگلیس و روسیه تزاری) اعلام کرد که بایستی طبق ماده یازده قرارداد میان محمدعلی شاه و فاتحان تهران مستمری شاه را قطع کند.(۲۷)

 

در آبان ۱۲۸۹ شاه سابق مخفیانه ادسا تبعیدگاه خویش را ترک گفته و وارد وین اتریش شد(۲۸)، به رم سفر کرد و پس از دیدن از پاریس، نیس و وین به همراه امیربهادر جنگ وارد برلین شد و در این شهر با هواخواهان خویش به مشاوره و مذاکره پرداخت.(۲۹)

 

چند ماه بعد شاه سابق به همراه پیروان خویش در افق ایران از نو نمودار شد، از قرار وی با ریش عاریتی و با یک نام ساختگی، با مقدار کثیری تسلیحات و تجهیزات به همراه یک صاحب منصب تزاری به نام خابایف که وابسته ویژه وی بود وارد کشور شده بود.(۳۰) ۳ روز پیش از آن سالارالدوله، برادر وی، همدان را تصرف و محمدعلی شاه را پادشاه کشور اعلام کرد. دولت ایران برای مبارزه با تاخت و تاز شاه سابق، علیه نقض قرارداد مجددا به سفارت روس و انگلیس اعتراض کرد اما آن‌ها اعلام کردند که این قضیه به آن‌ها مربوط نیست. مورگان شوستر مستشار آمریکایی خواستار کنار گذاشتن تعارف علیه شاه مخلوع شد و مجلس با ۵۹ رأی از ۷۰ رأی به کشتن محمدعلی شاه رأی داد و برای سر وی جایزه‌ای ۱۰۰ هزار تومانی و برای دو برادر شورشی او (سالارالدوله و شجاع‌السلطنه) جایزه ۲۵ هزار تومانی تعیین کرد. این قانون نهایت باعث پناهندگی مجدد وی به یک کشتی روسیه تزاری در دریای خزر و خروج‌اش از ایران شد.(۳۱)

 

شاهی به اندازه قدرت‌پرست که تا اندازه بسیار خطرناکی البته بی‌پروا هم بود تا آنجا که تا حد و حدود بسیاری جان خود را نیز برای باز‌پس‌گیری تاج و تخت و نابودی مشروطه به خطر انداخته بود.

 

مجموعه رفتارهای شاه، روشنفکران و روزنامه‌نگاران قدرتمند در سال ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ را قانع کرده بود که در مقابله با وی دو راه بیشتر متصور نیست، یا واگذاری بخش مهمی از فاعلیت سیاسی مشروطه‌‌خواهان به شاه از دل مذاکره که در بهترین حالت نتیجه آن به تبدیل پروژه مشروطه به پروژه‌ای میان‌مایه و فاقد اصالت‌های لازم سیاسی برای بسیج نیروهای اجتماعی و سیاسی می‌انجامید و در بدترین حالت به کنار رفتن یا سرکوب تدریجی یا بلافاصله نیروهای تحول‌خواه توسط دربار ختم می‌شد. چنان که تجربه پس از کودتای ۱۲۹۹ و واگذاری تمام عیار فاعلیت سیاسی روشنفکری به رضاشاه نشان داد که میانه‌روی در برابر نیروهای مستبد نهایتا نه به گشایش تدریجی فضا بلکه به انسداد کامل سیاسی و حذف تمام عیار همان نیروهایی می‌انجامد که خود را معتدل یا عملگرا نامیده بودند و قرار بوده پروژه جمهوری‌خواهی پراگماتیکی را رقم بزنند که در آن سر بریدن اصول اساسی مشروطه به شرط و شروطی مجاز اعلام شده بود.

 

در حقیقت حرکت جامعه سیاسی مشروطه‌خواه به سمت تضعیف بیش از اندازه جایگاه محمدعلی شاه که پس از کودتای نافرجام میدان توپخانه شدت گرفت بیش از هر چیز ریشه در خصلت لیبرالیسم کلاسیک داشت که بخش مهمی از ساختار تئوریک سیاست‌ورزی مشروطه‌خواهان را تحت تاثیر قرار داده بود. برای نمونه جان لاک (فیلسوف قرن هفدهم انگلیس) در رساله دوم خود دو چیز را درباره دولت مشروطه نشان داد که هر دو این‌ها در رفتارهای سیاسی پسامشروطه چه در وقایع سال ۱۲۸۷ و چه دوران پس از کودتا برای بازپس‌گیری مشروطه و تهران از دست محمدعلی شاه و چه در نبردهای بعدی با شاه مخلوع و برادرانش و تعیین جایزه برای سر آن همه به چشم می‌خورد. نخست اینکه یک دولت مشروع می‌تواند وجود داشته باشد، یعنی آن دولتی که وجود آن با حقوق طبیعی شهروندانش هماهنگ باشد و دوم که توضیح دهنده رفتارهای خصمانه مشروطه‌خواهان علیه نیروی مستبد مخالف دولت مشروع است عبارت است از اینکه «شورش مسلحانه و انقلاب با تمام قوا می‌تواند در آن هنگام که مشروعیت یک حکومت دیگری راضی کننده نیست مجاز شمرده شود …»(۳۲)

 

از نگاه بسیاری از مشروطه‌خواهان مجموعه رفتارهای محمدعلی شاه به شدت مبانی دولت مشروع را به خطر انداخته بود. افرادی همچون احتشام‌السلطنه و مورخان امروزی که زبان به نقد مشروطه‌خواهان گشودند از قرار همچون حزب دربار (یا توری‌ها Tories) می‌اندیشیدند که ادعا می‌کردند اگر کسی به دنبال توجیه شورشی باشد مبنای دولت شروع را سرنگون می‌کند.(۳۳) در مقابل لاک استدلال می‌کند مبنای دولت مشروع در شرایط مقتضی شورش را توجیه می‌کند. از نگاه سنتی لیبرالیسم حکومت زمانی مشروع است که مجموعه شهروندان (جامعه سیاسی خواستار دولت قانونی و مشروع) همچنان به دولت قانونی اعتماد داشته باشند.(۳۴) بدون چنین اعتمادی آن شکل قانونی برای آن قدرت سیاسی مشروعیت ندارد. بنابراین زمان زمینه شورش فراهم می‌شود که اکثریت اجتماع بی‌اعتماد شده باشند. این دقیقا اتفاقی بود که از اوایل سلطنت محمدعلی شاه در سال ۱۲۸۶ آغاز شده بود و در پایان آن سال به اوج رسیده بود، اعتماد مردم مشروطه‌خواه، روشنفکران و اکثر رجل سیاسی مشروطه‌خواه به محمدعلی شاه سلب شده بود. به اعتقاد لاک زمانی زمینه شورش فراهم می‌شود که اکثریت اجتماع بی‌اعتماد شده باشند. در نتیجه قانون اساسی و افرادی که از طریق آن، قدرت در اختیارشان قرار گرفته مشروعیت خود را از دست خواهند داد. شبیه به وضعیتی که بیش از دو قرن پیش از چالش‌های مشروطه‌خواهان ایرانی با محمدعلی شاه در انگلستان و در مواجهه با خاندان پادشاهی استوارت پیش آمده بود.

 

در قرن هفدهم دست‌کم ۳ بار شورش علیه پادشاهان مطلق‌گرا که اصول بنیادین پارلمان را زیرپا می‌گذاشتند رخ داد که ۲ بار آن به حذف شاه منجر شد. در پایان سال ۱۶۴۱ مجلس عوام دادخواستی را به شاه چارلز اول عرضه می‌کنند و خواستار برخورداری پارلمان از حق برکنار کردن مشاوران شاه و کارگزاران دستگاه اجرایی و نیز کنترل ارتش می‌شود که به معنای بدل کردن شاه قدر قدرت به یک مقام تشریفاتی بود، ژانویه ۱۶۴۲ چارلز بر پایه باور پیشین خود به حقوق خدایی پادشاه افزون بر رد قاطع خواسته‌ها فرمان بازداشت ۵ تن از رهبران نمایندگان پارلمان را صادر کرد که به شورش مردم و بورژواهای لندن علیه شاه و فرار چارلز از پایتخت، بازداشت وی پس از یک دوره نبرد داخلی ۷ ساله توسط نیروهای خود شاه و نهایتا اعدام چارلز ختم شد.(۳۵) چارلز دوم که پس از اعدام پدرش به قدرت رسید به پیروی از سنت خاندان استوارت در پی آن بود که در راستای پادشاهی مطلقه گام بردارد، اما لردها، بورژوازی و جامعه به طور کلی اجازه نمی‌دادند که وی پارلمان را نادیده بگیرد، چه برسد به تعطیل کردن آن، حال آن که جیمز دوم ـ جانشین وی ـ اصول مشروطه را غیرقابل تحمل می‌دید.(۳۶)

 

وی قانون Hebeas Corpus (تن خود را داشته باش) که در سال ۱۶۷۹ از طرف پارلمان به چارلز دوم تحمیل شده بود و تضمین‌کننده آزادی فردی در برابر بازداشت غیرقانونی افراد توسط دستگاه قضایی و انتظامی بود و پاسدار جدی آزادی فردی و جامعه مدنی بود را بی‌مهابا زیر پا گذاشت و روند بی‌اعتنایی به پارلمان را در پیش گرفت. وی در پاسخ به اعتراض نمایندگان مجلس، از فراخواندن پارلمان خودداری کرده و در عمل آن را تعطیل کرد. موضوعی که بار دیگر به شورش تمام عیار مشروطه‌خواهان علیه پادشاه می‌انجامید که از او سلب اعتماد شده بود و نهایتا آن‌ها با شعار «برای مذهب پروتستان و برای آزادی پارلمان» توانستند جیمز دوم را وادار به گریز به فرانسه کنند و با برگزاری انتخابات در ژانویه ۱۶۸۹ مشروطه را به لندن بازگردانند. یک ماه بعد پارلمان قانون «منشور حقوق» را تصویب کرد که ضمن اشاره به حقوق ویژه و سنتی پارلمان اعلام کرد پادشاه حق معلق کردن قانون تصویب شده توسط پارلمان را ندارد و حق نوشتن دادخواست به پادشاه، برای هر فرد انگلیسی شناخته می‌شود.

 

در حقیقت از این لحظات به بعد بود که تاریخ دموکراسی و اصلاحات در انگلستان پدیدار شد. در سال ۱۶۹۴ «قانون سه ساله» تصویب شد که دوره انتخابات و برگزاری پارلمان را به ۳ سال محدود کرد و یک سال بعد قانونی تصویب شد که هرگونه سانسور نوشته‌جات را ممنوع می‌کرد و نهایتا انگلستان را دارای ساختار سیاسی کرد که بسیاری از روشنفکران در قرن هجدهم آن را مورد ستایش قرار دادند.

 

لاک در رساله دوم خود استدلال می‌کند اگر در شرایط بروز بحران بی‌اعتمادی ـ یعنی شرایطی که پیش‌بینی می‌شود این بحران وضعیت سیاسی را به یک وضعیت اضطراری بازگشت‌ناپذیر تبدیل کند ـ کسانی که قدرت سیاسی را در دست دارند از قدرت کنار نروند بلکه تلاش کنند به زور به قدرت بچسبند یک شورش یا انقلاب به وجود خواهد آمد. به بیان دقیق‌تر، همان‌طور که لاک مشاجره می‌کند در این وضعیت مردم علیه حکومت شورش نکرده‌اند، زیرا کسانی که قبلا مرجعیت (Authority) داشتند دیگر حکومت مردم نیستند. بلکه از قضا این حاکمان قبلی هستند که علیه مردم شورش می‌کنند، زیرا تلاش می‌کنند با زور قدرتی را حفظ کنند که دیگر حق آن‌ها نیست.(۳۷)

 

زمانی که محمدعلی شاه درست همچون جیمز دوم قصد داشت به بنیان‌های مشروطه پشت کند و از توشیح متمم قانون اساسی خودداری کرد و زمانی که همچون چارلز اول قصد داشت ارتش را تمام و کمال به خدمت خود درآورد بحران بی‌اعتمادی به سرعت در تهران پدیدار شد و حس اعتراض عمومی علیه گردن‌کشی‌های شاه به سرعت به شهرهای دیگر سرایت کرد. محمدعلی شاه می‌گفت که به عنوان یک مسلمان خوب می‌تواند لفظ اسلامی «مشروع» را قبول کند اما مفهوم بیگانه «مشروطه» را نخواهد پذیرفت.(۳۸) این دست مقاومت‌های شاه، به اعتراضات عمومی در شهرهایی همچون تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، رشت، کرمانشاه، انزلی و کرمان منجر شد. کنسول انگلیس در کرمانشاه گزارش می‌دهد که «همه تجار و بازاریان حتی باربران در تلگراف‌خانه بست نشسته‌اند، ۲۰ هزار نفر از مردم تبریز پیمان بسته بودند که به اعتصاب ادامه دهند و حتی تهدید می‌کردند که اگر قانون اساسی بلافاصله تصویب نشود، آذربایجان را از ایران جدا خواهند کرد،(۳۹) در تهران، انجمن‌ها و کلوپ‌های سیاسی یک انجمن مرکزی تشکیل دادند، در بازار و ادارات دولتی اعتصابات عمومی برپا کردند، گردهمایی گسترده‌ای با حضور بیش از ۵۰ هزار تن ترتیب دادند و ۳۰۰۰ داوطلب مسلح را برای دفاع از مجلس بسیج کردند.»

 

احساس شورش علیه دربار و منصوبانی که از نگاه مشروطه‌خواهان همچنان خودکامه، مستبد و آماده برای برچیدن بساط قانون اساسی بودند، چنان بالا بود و احساس بی‌اعتمادی نسبت به مشروع بودن تصمیمات محمدعلی شاه و نخست‌وزیر منصوبش ـ امین‌السلطان که تاریخچه‌ای سیاه از خشونت را در پس‌زمینه سیاسی‌اش داشت ـ چنان عظیم بود که مراسم چهلم فرد ترورکننده امین‌السلطان توسط عده کثیری از تحسین‌کنندگان وی با شکوه و جلال و تشریفات عظیمی برگزار شد. ادوارد براون تعداد عزادارانی که برای چهلم عباس آقا را گرد آمده بودند را ۱۰۰ هزار نفر تخمین زده است.(۴۰)

 

پس از این گردهمایی عظیم گرچه شاه موقتا عقب‌نشینی کرد و شاهزادگان و نجیب‌زادگان بلندمرتبه دربار را برای ادای سوگند وفاداری به قانون اساسی مشروطه به مجلس فرستاد و خود نیز در مقابل انظار مردم به مجلس رفت و برای وفاداری به مشروطیت سوگند یاد کرد اما کودتای نافرجام توپخانه علیه مشروطه، شاه را در چشم تحول‌خواهان مشابه یک نیروی شرور تسلیم‌ناپذیر ترسیم کرد. در واقعه میدان توپخانه شیخ فضل‌الله نوری توانست طیف‌های رادیکال مذهبی نزدیک به طبقه فرودست و طلاب حوزه درس خود را علیه مشروطه‌خواهان به خیابان بکشد، شاه نیز درباریان و خدمتکاران و لوطی‌های مسلح و همچنین دهقانان اراضی سلطنتی ورامین و شاغلان رده پایین قصر سلطنتی را به پیوستن به نیروهای شیخ فضل‌الله تشویق کرد.(۴۱) شیخ فضل‌الله در آن گردهمایی فکر برابری را بدعت خارجی خواند، بی‌ثباتی تنزل اخلاقی و تنزل فکری را به نفوذ مخرب «ملکم (خان) ارمنی بی‌دین» نسبت داد و اعلام کرد لیبرال‌های مجلس به سمت آنارشیسم و پوچ‌گرایی پیش می‌روند.(۴۲) جماعتی که با این سخنان تحریک شده بودند، به هر عابری که کلاه اروپایی به سر داشت به عنوان «مشروطه‌خواه بی‌دین» یورش می‌بردند و به تدریج آماده حمله به مجلس می‌شدند. گرچه نیروی مخالف جبهه واپس‌گرایان این بار نیز قدرتر بود، هنگامی که جبهه مذکور اعتصاب عمومی برپا کرد و آماده هجوم به مجلس می‌شد، بیش از ۱۰۰ هزار تن از جمله ۷۰۰۰ داوطلب مسلح از انجمن آذربایجان‌ها و انجمن فارغ‌التحصیلان آماده دفاع از مجلس شورای ملی شدند. یک شاهد انگلیسی در وصف صف‌آرایی مشروطه‌خواهان برای ادوارد براون تعریف کرده است که «لحظه و صحنه‌ای بس تماشایی بود، چه نقطۀ اجتماع، خانه یزدان (مسجد) با آشیانه آرمان (مجلس) در کنار یکدیگر قرار داشتند. درون و بیرون این دو ساختمان از شگفت‌آورترین توده‌ای که دیدۀ روزگار کهن در برابر نیروی ستم اهریمن تیره‌گون تاکنون دیده بود، پر بود. اروپارفتگان با یقه سفید آهاردار، آخوندها با عمامه سفید، سیدان با عمامه سبز و سیاه که نشانی از نیاکانشان است، کلاه‌نمدیان، دهقانان و کارگران، عباپوشان بازاری ـ همه در هم آمیخته ـ در دلشان آتش مقدس فروزان است و در جنگی به سود آزادی به امید فداکاری گام نهادند.»(۴۳)

 

شاه این بار نیز عقب‌نشینی کرد و چنان که پیش‌تر گفته شد مجددا به مشروطیت سوگند وفاداری یاد کرد. هر چند دیگر برای همه از جمله محمدعلی شاه روشن شده بود که همه چیز آتش زیر خاکستر است، مراودات سیاسی جملگی پوشالی است و وضع سیاسی موجود آماده فروریزی است و تنها چیزی که دقیقا مشخص نیست زمان فروریزی و نیروی پیروز این فروریزی است.

 

سوءقصد به وسیله بمب علیه کالسکه شاه در ۸ اسفند ۱۲۸۶ تصویر را روشن‌تر هم کرده بود و محمدعلی شاه به درستی می‌دانست که مشروعیت حضور وی در قدرت تماما از نگاه مشروطه‌خواهان زایل شده است، بروز شورش برای کنار نهادن وی از تخت یا حتی حذف وی قطعی است و از آنجا که وی هیچ قصدی برای کناره‌گیری داوطلبانه ندارد و به قدرت چسبیده است تنها شاخص‌اش برپایی کودتایی دیگر و حذف و بازداشت مخالفان است.

 

لاک استدلال می‌کند که «وقتی انبوه مردم از حق خود محروم شده باشند یا زیر سلطه قدرت بدون حق باشند و به جایی نتوانند متوسل شوند، این آزادی را دارند که هر لحظه صلاح دانستند از خدا درخواست کمک کنند.» گرچه لاک خاطرنشان می‌کند که معیار برای شورش اکثریت‌گرایانه است: «نباید اجازه داده هر کس فکر کند این مبنای همیشگی برای بی‌نظمی است، زیرا تا مشکل آنقدر بزرگ نشود که اکثریت آن را احساس کند، از آن خسته شود و ضرورتی برای اصلاح آن نبینند این عمل انجام نخواهد شد.»(۴۴) واقعه توپخانه این ضرورت را برای اکثریت نیروی اجتماعی و سیاسی که قدرت نقش‌آفرینی در توازن قرار داشتند علنی کرده بود.

 

حملات بی‌مهابای نشریات به محمدعلی شاه و ابراز انزجار بی‌پروا و علنی از او و خانواده‌اش دقیقا به معنای علنی شدن شورش علیه نیروی مستبد بود و تیراژ بسیار بالای این نشریات و کمیاب شدن آن‌ها و تکثیر پی در پی آن‌ها از سوی مردم معنایی جز تایید لزوم شورش علیه شاه ضد مشروطه از سوی انبوه مردم نداشت.

 

 

نتیجه

 

محمدعلی شاه از آغاز سلطنت خود به صورت کاملا علنی با عدم دعوت نمایندگان مجلس به مراسم تاجگذاری، خودداری از امضای متمم‌های قانون اساسی، تلاش برای افزایش قدرت نظامی، مفسد فی‌الارض و برانداز خواندن مشروطه‌خواهان، ترغیب نیروهای واپس‌گرا به شورش علیه مشروطه و برپایی کودتای نافرجام توپخانه خود را به عنوان نیرویی استبدادی معرفی کرد که هدف پیدا و پنهان‌اش براندازی بنیان‌های مشروطه‌خواهی است. عمده مشروطه‌خواهان با مطالعه تاریخ سیاسی اروپا و بهره‌گیری از آرای روشنفکران فرانسوی، انگلیس و آلمانی معتقد بودند که راه سعادت سیاسی از طریقه مشروطه کردن ساختار قدرت می‌گذرد. مشروطه‌خواهان با آشنایی با تاریخ مملکت خود و دست‌کم تاریخ حکمران سلطان‌های قاجار می‌دانستند مسائلی همچون مذاکره با دربار و اصلاح امورات از طریق مشورت دادن به شاه قدرت قدر خیالبافی است و سلطان‌ها اگر محدود نباشند به دلیل ذات استبدادی و بلاهت‌های خود اساسا هر لحظه می‌تواند قطار اصلاح‌گری را به انتهای دره پرت کنند و کشور را به سقوط بکشانند. تجربه قتل صدراعظمی قدر قدرت و اصلاح‌طلب همچون امیرکبیر توسط شاهی بسیار جوان که تا حد زیادی حتی زیر نفوذ همان صدراعظم بود نشان می‌داد در صورت نبستن دست شاه توسط قانون وی قابلیت این را دارد تا با قدرت بیکران خود هر لحظه‌ای که اراده کند فاجعه‌آفرینی کنند.

 

مشروطه‌خواهان پس از کودتای توپخانه تماما دریافتند که محمدعلی شاه قصد براندازی مشروطه را دارند و دو راه بیشتر برای منصرف کردن وی وجود نداشت، یا اینکه با واگذاری فاعلیت سیاسی خود به او از طریق مذاکره برای پشت کردن به اصول بنیادین و برانگیزاننده مشروطه همچون محدودیت‌های سیاسی شاه، آزادی مطبوعات و بیان و آزادی فعالیت‌های سیاسی، انجمن‌های مستقل و مقابله با فساد دربار، مشروطه را از معنا ساقط کردند و برای جلوگیری از خشونت‌های شاه خود دست به کودتا علیه مشروطه می‌زدند، یا راه شورش و مقابله تمام قد با محمدعلی شاه را در پیش می‌گرفتند. آن‌ها مسیر دوم را انتخاب کردند و همچون الگوی مشروطه‌خواهی انگلیسی در قرن هفدهم به سمت حذف نیروی استبدادی گرایش پیدا کردند.

 

خفه شدن مشروطه‌خواهان همچون صوراسرافیل و ملک‌المتکلمین، مسموم شدن قاضی قزوینی و سلطان‌العلما، قتل یحیی میرزا اسکندری بر اثر شکنجه، حصر خانگی آیت‌الله طباطبایی و بهبهانی به دستور محمدعلی شاه پس از کودتا و همچنین تلاش‌های بی‌پایان او برای بازگشت به کشور و قدرت حتی پس از تبعید او نشان از خوی به شدت استبدادی و علاقه بی‌حد و حصر وی به قدرت داشت که با تعاریف قانون اساسی از حکومت مشروطه در تناقض کامل بود. برخی مورخان با نادیده انگاشتن این مسائل این نظریه را مطرح کرده‌اند که این نیروی استبدادی قابل مذاکره بوده است. برخی بی‌اعتنا به تاریخ دموکراسی‌خواهی اروپا در قرون روشنگری که سرشار از خشونت و قاطعیت جناح‌های تحول‌خواه برای پیشبرد و نهادینه کردن اصول مشروطه و جمهوری‌خواهی و پیشنهادات روشنفکران لیبرال برای لزوم شورش علیه نیروهای مستبد و نامشروع، مشروطه‌خواهان را به خاطر جبهه گسیل‌های سرسختانه علیه نیروهای واپس‌گرا و عدم عقب‌نشینی در خصوص بنیان‌های مشروطه مورد سرزنش قرار می‌دهند. کودتا بدون عقب‌نشینی تمام عیار از اصول مشروطه و یا مقابله تمام عیار با نیروی مستبد اجتناب‌ناپذیر بود. این قبیل منتقدین مشروطه‌خواهان سال ۸۷-۱۲۸۵ تصور می‌کنند پاسداری از اصول مشروطه و پافشاری بر آن و جبهه‌گیری علیه استبداد تا زمان قابل توجیه است که تضمین‌کننده عدم هجوم نیروی مستبد به آن دستاوردها باشد. حال آن که این یک رویابافی است. بررسی تاریخ دموکراسی‌خواهی نشان می‌دهد که مبارزات مشروطه‌خواهان و جمهوری‌خواهان پر از لحظاتی بوده است که ملت‌ها یک گام به جلو نهاده‌اند و نیروی استبدادی آن‌ها را دو گام به عقب رانده است، اما نهایتا غلبه رخ داده است. اصرار بر سر اصول و عدم عقب‌نشینی بر سر بدیهیات، چنانچه از خصلت‌های مشروطه‌خواهان تحول‌خواه دهه نخست قرن بیستم در ایران بود، گرچه ثبات سیاسی را به دلیل تشنگی زیاد نیروهای مستبد به قدرت و همچنین نفوذ قدرت‌های استعماری تضمین نمی‌کرد اما «فکر پیشروی به سوی آزادی‌خواهی» را کاملا زنده نگه داشته بود، کمااینکه علی‌رغم هزینه‌های بالایی که نیروهای استبدادی داخلی و استعمارگر خارجی بر دوش مشروطه‌خواهان نهادند اما به دلیل پافشاری بر اصول فکر مشروطه‌خواهی تا دو دهه پابرجا بود و نقش به سزایی در ساختار سیاسی کشور ایفا می‌کرد.

 

این پیشروی زمانی قطع شد که مشروطه‌خواهان حاضر شدند در مقابل رضاشاه از بسیاری از اصول صرفنظر کنند که خود منجر به یک استبداد سیاسی کامل ۱۵ ساله در ایران و پایان‌گیری مشروطه‌خواهی شد.

 

این دست انتقادات مخدوش که کوشش می‌کند مفاهیم مبهمی همچون «میانه‌روی»، «تندروی» را شاه‌کلید گشودن دروازه تحلیل جا بزند و تمام پیچیدگی‌های تاریخی و عوامل متعدد سازنده وضعیت سیاسی را دور بزند صرفا در خصوص سال‌های نخستین مشروطه به کار نرفته است و بسیاری از لحظات مهم تاریخی ایران همچون دوران نخست‌وزیری محمد مصدق، به دلایلی مشابه زیر سؤال رفته است. از جمله انتقادات علیه مصدق نیز این است که وی چرا حاضر به واگذاری بخش مهمی از فاعلیت سیاسی خود و اراده مردم به نیروهای مستبد نشده است و آن‌ها را به سوی کودتای ۲۸ مرداد سوق داده است. گویی نیروهای مستبد تنها به دلیل شکل‌گیری جبهه ضد استبداد، به استبداد روی آورده بودند و در صورت کرنش علیه استبداد، این نیرو نیز خود به خود مضمحل می‌شده است.

 

اگر به این دست انتقادات بی‌اعتنا نباشیم آنگاه پرتره‌ای که از منازعات سیاسی سال‌های ۸۷-۱۲۸۵ ترسیم می‌شود پرتره‌ای است آمیخته با مبارزات جدی و بنیادین مشروطه‌خواهان با نیروی سفت و سخت استبدادی محمدعلی شاه که طی آن نیروهای حامی قانون اساسی حاضر به عقب‌نشینی و کرنش علیه خودکامگی‌های شاه نبودند و برعکس مقاومت جدی در مقابله با زیاده‌خواهی‌های قدرت خودکامه را برگزیدند و شورش‌گرایی علیه وی را برگزیدند و در یک کشاکش سه سال از ۱۲۸۷ تا ۱۲۹۰ نهایتا برای سر او نیز جایزه تعیین کردند و در راهی قدم گذاشتند که دو قرن پیش مشروطه‌خواهان انگلیسی پیشگامش شده بودند. با در نظر داشتن چنین پرتره‌ای پرسش اساسی برای یک پژوهش تاریخی دیگر این نیست که چرا ستیز جدی مشروطه‌خواهان با محمدعلی شاه به کودتای تیر ۱۲۸۷ منجر شد، بلکه سؤال این است چرا نیروهای مشروطه‌خواه پیش از آن دست به کار نشدند و محمدعلی شاه را پیش از عملی کردن تصمیم شوم به توپ بستن مجلس از تخت به زیر نکشیدند؟

 

بازداشتگاه اوین، کتابخانه اندرزگاه ۸ – ۱۳۹۵.۴.۱۴

 

منابع:

۱ـ تاریخ مشروطه ایران، احمد کسروی.

۲ـ همان.

۳ـ ایران بین دو انقلاب ـ یرواند آبراهامیان ـ ترجمه احمد گل‌محمدی، محمد ابراهیم فتاحی.

۴ـ همان.

۵ـ تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دوره مشروطیت ـ ادوارد براون ـ ترجمه محمد عباسی.

۶ـ همان.

۷ـ ایران بین دو انقلاب.

۸ـ لوایح آقا شیخ فضل‌الله نوری به کوشش‌ هما رضوانی.

۹ـ همان.

۱۰ـ تاریخ مشروطه ایران، احمد کسروی.

۱۱ـ رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات و روزنامه‌ شیخ شهید فضل‌الله نوری.

۱۲ـ همان.

۱۳ـ مشروطۀ ایرانی ـ ماشاالله آجودانی.

۱۴ـ تاریخ مشروطه ایران، احمد کسروی.

۱۵ـ همان.

۱۶ـ همان.

۱۷ـ تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دوره مشروطیت.

۱۸ـ واقعیات اتفاقیه در روزگار ـ محمدمهدی شریف کاشانی ـ جلد اول.

۱۹ـ حیات یحیی ـ جلد دوم.

۲۰ـ خاطرات احتشام‌السلطنه، به کوشش سید محمدمهدی موسوی.

۲۱ـ همان.

۲۲ـ ماهنامه مهرنامه ـ تیرماه ۱۳۹۳ ـ عالیجناب خاکستری ـ غلامحسین میرزا صالح.

۲۳ـ صوراسرافیل ـ شماره۱ ـ ایوردون سوئیس ـ همچنین نگاه کنید به مشروطه ایرانی.

۲۴ـ مشروطه ایرانی.

۲۵ـ چند استخاره از محمدعلی شاه ـ احمد توکلی - مجله یادگار ـ شماره ۸.

۲۶ـ مجلس اول و بحران آزادی ـ فریدون آدمیت.

۲۷ـ تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در دوره مشروطیت.

۲۸ـ همان.

۲۹ـ همان.

۳۰ـ همان.

۳۱ـ همان.

۳۲ـ همان.

۳۳ـ در باب حکومت لاک، دی. ای. لوید توماس. ترجمه عباس اسکوییان.

۳۴ـ همان.

۳۵ـ همان.

۳۶ـ تاریخ دموکراسی در اروپا ـ مهدی رجبی.

۳۷ـ همان.

۳۸ـ در باب حکومت لاک

۳۹ـ ایران بین دو انقلاب.

۴۰ـ همان.

۴۱ـ تاریخ مشروطه ایران ـ احمد کسروی.

۴۲ـ Browe – The Persian revolution

۴۳ـ تاریخ پیدایش ـ هروی خراسانی.

۴۴ـ تاریخ انقلاب مشروطیت ایران ـ مهدی ملک‌زاده.

پنجشنبه 14 مرداد 1395  23:58

 اخبار مرتبط
جمعه 22 مرداد 1395  |  کنسرت آزادی روی صحنه استبداد
پنجشنبه 14 مرداد 1395  |  مشروطه موسیقی را از دربار جدا کرد
دوشنبه 22 شهريور 1395  |  مشروطه گسست از سنت‌های ایرانی نبود
دوشنبه 8 شهريور 1395  |  مشروطه هنوز زنده است
پنجشنبه 11 شهريور 1395  |  عکس‌های مشروطه یادگاری بود
آخرين تاريخ بازديد : شنبه 9 ارديبهشت 1396  21:25:33
کليد واژه هاي مرتبط : مشروطه  ;  محمدعلی شاه  ; 
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.