پربیننده ترین مطالب

آخرین مطالب

آخرین مطالب پرونده ها

نوع خبر 
 
علینقی عالیخانی؛ نابغه اقتصادی یا قربانی سیاسی؟
داوری‌های مختلف درباره وزیر اقتصاد دهه ۴۰
تاریخ ایرانی: علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد کابینه‌های اسدالله علم، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا و ویراستار خاطرات روزنوشت علم روز سه‌شنبه ۴ تیر ۹۸ در سن ۹۱ سالگی در واشنگتن درگذشت.

 

عالیخانی متولد بهمن ۱۳۰۷، پس از پایان تحصیلات در دبیرستان البرز، وارد دانشگاه تهران شد و در رشته علوم سیاسی فارغ‌التحصیل شد و پس از آن راهی فرانسه شد و در دانشگاه پاریس، ابتدا در رشتهٔ حقوق بین‌الملل عمومی به اخذ دیپلم مطالعات عالی و سپس در رشتهٔ اقتصاد به اخذ دکترای دولتی اقتصاد نائل شد. در سال ۱۳۳۶ به ایران بازگشت و مدتی در نخست‌وزیری و سپس شرکت ملی نفت ایران به کار مشغول بود و به موازات آن مشاور اتاق بازرگانی تهران شد. در بهمن ۱۳۴۱ وزیر اقتصاد شد و تا مرداد ۱۳۴۸ در این سمت ماند. از ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۰ رئیس دانشگاه تهران بود. از آن پس از فعالیت‌های دولتی کناره گرفت و در بخش خصوصی به فعالیت پرداخت.

 

 

وزیری که ویراستار خاطرات علم شد

 

عالیخانی پس از انقلاب اسلامی، مشاور اقتصادی سازمان‌های مختلف بین‌المللی و شرکت‌های خصوصی بود و در سال‌های اخیر کتاب خاطرات روزنوشت اسدالله علم به ویراستاری او در ایران منتشر شد که در گفت‌وگو با «تاریخ ایرانی» در این باره توضیح داده بود:‌ «من می‌دانستم که علم یادداشت‌های روزانه‌ای هم نوشته‌ اما هیچ وقت در این مورد اشاره‌ای به خانواده علم نکردم. آن‌ها خودشان بعد‌ها با من تماس گرفتند و گفتند که چند تن از دوستان دیگر علم تماس گرفته‌اند و خواهان چاپ یادداشت‌های وی بوده‌اند، اما ما می‌دانستیم تنها کسی که از یادداشت‌ها باخبر بوده اما حرفی نزده شما بودید و بعلاوه علم به شما بیشتر از سایرین اعتماد داشته است. بنابراین از شما می‌خواهیم این کار را انجام دهید. به خصوص همسر علم گفت که ممکن است در این کتاب مطالبی وجود داشته باشد که مرا رنج دهد اما من مخالفتی ندارم هرچه را که لازم می‌دانید انجام دهید و منتشر کنید. به این ترتیب کار را شروع کردم.»

 

به گفته او «علم بار‌ها به من گفته بود نزدیکترین کسی که به خودم داشته و دارم صادق عظیمی است. او به عنوان نماینده ایران در سازمان بین‌المللی کار در ژنو مشغول به کار شد. علم یادداشت‌های خود را با فرستاده‌هایی که از ایران به ژنو می‌رفتند به عظیمی می‌داد و هیچ کس جز عظیمی اطلاع نداشت بسته‌هایی که علم می‌فرستد حاوی چه مستنداتی است. علم از عظیمی خواسته بود تا یادداشت‌هایش را در صندوقی نگهداری کند. به این ترتیب یادداشت‌ها در ژنو جمع می‌شد. من نیز در آغاز به ژنو رفتم، با آقای عظیمی تماس گرفتم و یادداشت‌ها را کم کم از صندوق خارج کردیم چرا که تعداد آن‌ها بسیار زیاد بود. پس از چند سال متوجه شدم که قسمت نخست این یادداشت‌ها نزد دختر بزرگ علم ـ رودابه ـ است و علم برای او توضیح داده بود که قسمت‌های بعدی این یادداشت‌ها در ژنو است و این پرونده‌ها دست شما باقی بماند و زمانی چاپ شود که نه شاه و نه من زنده نباشیم. سپس این یادداشت‌ها به دست من رسید.»

 

عالیخانی در ادامه گفته «علم ناچار بوده طوری بنویسد که اگر یادداشت‌ها به دست شاه افتاد ایرادی نگیرد یا کمتر ایراد بگیرد، ضمن آنکه قصد داشته حرف خود را بزند. به همین خاطر شما در خاطرات او می‌بینید که نوشته شاه نباید این کار را می‌کرد ولی در‌‌‌ همان صفحه می‌نویسد که من عقلم درست نمی‌رسد، حتماً شاه نکاتی را می‌داند و اطلاع دارد که من نمی‌دانم و بنابراین حق با اوست. سعی می‌کرده خود را تبرئه کند، این موارد نشان می‌دهد که او پیش‌بینی می‌کرده ممکن است این یادداشت‌ها به دست شاه برسد.»

 

 

اولین وزیر اقتصاد ایران

 

درباره کارنامه اقتصادی عالیخانی در ۷ سال وزارت قضاوت‌های متفاوتی وجود دارد. او در بهمن ١٣۴١ هنگامی به وزارت اقتصاد خوانده شد که از یکسو با اعلام برنامۀ اصلاحات ارضی محمدرضاشاه پهلوی، تنش‌های گوناگونی در جامعه شکل می‌گرفت و از سوی دیگر ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی ضرورت می‌یافت. در همین حال دو وزرات بازرگانی و صنایع به دلیل رقابت شدید و فلج‌کننده از برنامه‌ریزی بازمانده و کشور را به رکود اقتصادی کشانده بودند. نخست‌وزیر وقت، اسدالله علم، به گفتۀ خود از شاه دستور گرفته بود که آن دو وزارتخانه را یکجا کند و اقتصاددانِ نگرش‌داری را که در آمریکا آموزش ندیده باشد به ادارۀ تشکیلات تازه بگمارد. اسدالله علم پس از پُرس‌و‌جو علینقی عالیخانی را نزد خود می‌خواند و می‌گوید قصد دارد دو وزارتخانۀ نامبرده را یکی کند و از او می‌پرسد چه نامی بر آن می‌توان نهاد. عالیخانی بدون تامل می‌گوید «وزارت اقتصاد». اسدالله علم‌‌ همان هنگام به او می‌گوید «از شما هم می‌خواهم که وزیر این وزارتخانۀ جدید باشید.» علینقی عالیخانی آن هنگام تنها ٣۴ سال داشت. وی تا مرداد ١٣۴٨ ادارۀ وزارت اقتصاد را بر عهده داشت و در این دوران از یکسو به تاسیس صنایع گوناگون بنیادی در نقاط مختلف کشور پرداخت و از سوی دیگر بستر توسعۀ صنعتی کشور را برای سال‌های پس از آن فراهم ساخت. عالیخانی گفته که نگرش اقتصادی او همواره «گونه‌ای از سوسیالیسم اروپائی» بوده و «نظام بی‌رحمانۀ» آمریکا را نمی‌پذیرفته و «توزیع درآمد» همواره دغدغۀ خاطر او بوده است. (رادیو بین‌المللی فرانسه)

 

 

تکنوکرات چپ‌گرا

 

عالیخانی از اولین کسانی بود که با داشتن تحصیلات عالی در رشته اقتصاد به عنوان سیاستمدار وارد تشکیلات سیاسی ایران شد. در آن زمان نه تنها در ایران، بلکه حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان هم تخصص اقتصاد در دیوانسالاری بسیار نادر بود و داشتن وزیری اقتصاددان پدیده‌ای عادی محسوب نمی‌شد. وزارت اقتصاد که از ترکیب چند وزارتخانه دیگر تشکیل شده بود عمدتا مسئولیت نظارت و هدایت شرایط اقتصادی کشور و حل مشکلاتی را برعهده داشت که در اوایل دهه ۱۳۴۰ گریبانگیر اقتصاد ایران بود. عالیخانی را می‌توان از اولین اعضای بدنه فن‌سالاری ایران دانست که در دهه بعد به عنوان یکی از کارآمد‌ترین تشکیلات کار‌شناسی در سطح بین‌المللی شهرت یافت. دوره تصدی او در وزارت اقتصاد (در سال‌های ۴۸-١٣۴١) با تصویب و به اجرا درآمدن اصلاحات شاه موسوم به «انقلاب سفید» همزمان بود.

 

عالیخانی از لحاظ فلسفه اقتصادی، نگرشی نوین‌گرا و متمایل به چپ داشت. بر همین اساس نیز الگوی اقتصادی مورد نظر او، که با اهداف سیاسی - اجتماعی شاه هم انطباق داشت، اساسا شامل تاکید بر توسعه سریع بخش صنعت (و بعد‌ها مجتمع‌های کشاورزی - صنعتی) و تبدیل اقتصاد «شبه‌فئودالی - تجاری» ایران به یک اقتصاد صنعتی پیشرفته بود.

 

در این الگو، که ملهم از نظریه‌های توسعه متمایل به چپ آن زمان بود، برنامه توسعه اقتصادی اساسا بر مبنای سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در صنایع به منظور ایجاد اشتغال برای کارگر مازاد بخش کشاورزی سنتی و در نتیجه، انتقال نیروی انسانی از بخش سنتی به بخش نوین تدوین می‌شد. با توجه به شرایط ایران و ضعف سرمایه‌داری خصوصی، انتظار می‌رفت که ایجاد صنایع سنگین (تولید اقلام سرمایه‌ای و واسطه) و نیازمند سرمایه‌گذاری زیاد توسط دولت صورت گیرد و زمینه مساعد را برای سرمایه‌گذاری خصوصی، بدوا در صنایع سبک (تولید کالاهای مصرفی) فراهم کند. امید آن بود که این روند بتواند سرمایه «قفل شده» در بخش تجارت و مالکیت «فئودالی» را که به تازگی از میان رفته بود به سوی تولید صنعتی سوق دهد.

 

انتظار این بود که ادامه این روند در ‌‌نهایت به ایجاد تناسب مطلوب بین نیروی کار و منابع مادی تولید در تمامی بخش‌های اقتصاد ملی، از جمله بخش کشاوری، منجر شود و افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت اقتصادی نیروی کار در کل جامعه را در پی داشته باشد.

 

با افزایش اهمیت نیروی کار و اتکای هر چه بیشتر اقتصاد ملی به آن، طبیعتا بر موقعیت و نفوذ سیاسی طبقه کارگر و کشاورز در برابر اقلیت صاحبان سرمایه نیز افزوده می‌شد. از نظر عالیخانی و اقتصاددانان همفکر او، این روند علاوه بر از میان بردن عوارض عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی در ایران، گامی اساسی در رفع نابرابری طبقاتی و همچنین ایجاد زمینه لازم برای استقرار دموکراسی مورد نظر او نیز محسوب می‌شد.

 

نگرش دو بخشی (صنایع سنگین یا سرمایه‌ای و صنایع سبک یا مصرفی) و مبتنی بر تحرک طبقاتی به وضوح گرایش عقیدتی عالیخانی به نوعی سوسیال دموکراسی اقتصادی را نشان می‌دهد، گرایشی که در برخی دیگر از دولتمردان آن زمان نیز وجود داشت.

 

البته با توجه به اینکه در آن زمان سیاست‌های اصولی و تصمیم‌های اساسی معمولا از سوی شاه و به نام او اعلام می‌شد به سادگی نمی‌توان نقش عالیخانی را در طراحی و برنامه‌ریزی تحولات اقتصادی آن دوران شناسایی کرد، وضعیتی که باعث ناخرسندی برخی از دولتمردان و کار‌شناسان آن زمان نیز می‌شد. با این همه نمی‌توان تردید داشت که در راس وزارت اقتصاد، که مرکز مهم تفکر اقتصادی وقت محسوب می‌شد، افکار او در شکل‌گیری ساخت اقتصادی زمان تاثیری مهم داشت.

 

عالیخانی در دوره صدارت سه نخست‌وزیر - اسدالله علم، حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا - سمت وزارت اقتصاد را حفظ کرد. با توجه به اختلاف عمیق فکری و شخصیتی علم و هویدا، دوام او در این سمت را باید نشانه نیاز دستگاه حکومتی به او، توانایی سیاسی و به احتمال زیاد، اتکای شاه به کسانی مانند او دانست. (بی‌بی‌سی)

 

 

وزیری که بخش خصوصی را لوس می‌کرد

 

روزنامه «دنیای اقتصاد» عالیخانی را یک سیاستگذار مولف در دهه ۴۰ نامیده که «سال‌هایی که میانگین رشد اقتصادی ایران به سطح دو رقمی بیش از ۱۱ درصد و میانگین سالانه نرخ تورم به رقم ۲.۶ درصد رسیده است» و درباره‌اش نوشته او در این دوره چند راهبرد اساسی را در دستور کار قرار می‌دهد. راهبرد اول تقدم اصلاحات تجاری بر اصلاحات اقتصادی است. عالیخانی به این جمع‌بندی رسید که بازنگری در مقررات صادرات و واردات و تغییر تعرفه‌های گمرکی مهم‌ترین سیاستی است که باید دنبال کند و از این طریق اقتصاد را به تحرک درآورد. بنابراین شروع به اصلاحات تجاری کرد. طبیعتاً هدف او از اصلاحات تجاری این بود که بیشترین تقاضا را وارد کشور کند. به همین علت او به تعدیل واردات و صادرات از منظر تحریک تقاضا نگاه می‌کرد. تحلیل عالیخانی این بود که رکود کشور ناشی از افت تقاضاست و اصلاحات تجاری باید با هدف تحریک تقاضا صورت گیرد. بنابراین شروع به بازنگری در همه تعرفه‌ها کرد. او در این باره می‌گوید: «ما این کار را کورمال‌کورمال می‌کردیم و هیچ اطلاعی از میزان واردات و تفکیک واردات نداشتیم و فقط بر اساس اطلاعات موردی این کار را انجام می‌دادیم.» راهبرد دوم انتخاب استراتژی جایگزینی واردات است. در واقع عالیخانی به این جمع‌بندی می‌رسد که آنچه قرار است وارد شود اگر در داخل قابل‌ تولید است در داخل تولید کنیم. بنابراین با تعدیل واردات یک تقاضای جایگزین را متوجه تولید داخلی می‌کند. راهبرد سوم ثروت‌آفرینی در بخش خصوصی است. عالیخانی می‌گوید: «من به این نتیجه رسیدم که باید اعتماد را در بخش خصوصی ایجاد کنم.» بنابراین استراتژی او «ثروت‌آفرینی با تکیه بر بخش خصوصی» می‌شود و این کار را با گشاده‌دستی بسیار انجام می‌دهد. به گفته او اگر قرار باشد اقتصاد کشور راه بیفتد باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم تا چرخ‌های اقتصاد کشور را به راه بیندازند. بخش خصوصی دلخوش است به اینکه صفرهای سمت راست حساب بانکی‌اش زیاد شود. در این میان ما چرا باید نگران تحقق این دلخوشی بخش خصوصی باشیم؟ چرا نگران ایجاد ثروت و تولید ثروت در بخش خصوصی باشیم؟»

 

به گفته او، «خیلی‌ها به من فشار می‌آوردند که تو داری بخش خصوصی را لوس می‌کنی. شاید هم واقعاً من این کار را می‌کردم اما لازم بود بابت ثروت‌آفرینی برای بخش خصوصی تنشی ایجاد نکنم تا بخش خصوصی بتواند به من اعتماد کند و راحت ثروت‌آفرینی کند.»

 

با بهتر شدن شرایط اقتصادی در اواخر دهه ۴۰، هویدا و شاه عملاً تمایلی به ادامه ماموریت عالیخانی نداشتند و با توجه به فشارهایی که از گوشه و کنار وارد می‌شد، تداوم کار برای عالیخانی دشوار شده بود. در آن برهه، ایران صادرکننده کالاهای صنعتی شده بود اما کنار گذاشتن تفکر صنعتی در اواخر دهه ۴۰ نقطه خروج قطار اقتصادی از ریل صنعتی بود که آثارش در نیمه‌های دهه ۵۰ صنعت ایران را زمین‌گیر و وابسته به مونتاژ کرد.

 

 

معمار دوره طلایی اقتصاد ایران

 

محسن جلال‌پور، فعال اقتصادی و رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران در کانال تلگرامی خود دوره طلایی اقتصاد ایران را مرهون عملکرد عالیخانی دانسته و نوشته است: دهه چهل را دهه طلایی اقتصاد ایران می‌دانند. در فاصله سال‌های ١٣۴٢ تا ١٣۵٢ میانگین نرخ رشد اقتصادی ۱۱.۲ درصد و میانگین سالانه نرخ تورم ۲.۶ درصد بوده است. علاوه بر آن، مهم‌ترین صنایع ایران در همین دوره پایه‌گذاری شدند. ثبت این عملکرد بی‌نظیر را باید در مدیریت علینقی عالیخانی تکنوکراتی جست‌و‌جو کرد که مُهرش بر تمام یادگارهای صنعتی آن دهه خورده است. او کلید وزارت اقتصاد را زمانی از اسدالله علم دریافت کرد که حال و روز اقتصاد ایران چندان مساعد نبود.

 

عالیخانی‌‌ همان ابتدا محمد یگانه را به عنوان معاون اقتصادی، رضا نیازمند را به عنوان معاون صنعتی، رکن‌الدین سادات‌ تهرانی را به عنوان معاون بازرگانی و غلامرضا کیانپور را به عنوان رئیس گمرک ایران برگزید. خیلی‌ها معتقدند تکنوکراسی ایران از این تاریخ آغاز شده است. فرآیندی که آن روز‌ها در تمام کشورهای منطقه پیشرو بود و اگر ادامه پیدا می‌کرد و شاه در دهه پنجاه با اشتباه در سیاستگذاری متوقفش نمی‌کرد، شاید ایران کم از کره جنوبی امروز نداشت. عالیخانی علاوه بر اتکا به چنین تیم قدرتمند و تکنوکراتی، حمایت صفی اصفیا در سازمان برنامه و بودجه را نیز داشت.

 

بسیاری از اتفاقات ماندگار سیاستگذاری اقتصادی که رشد بی‌نظیر اقتصاد ایران را در این دوره به دنبال داشت، در دوران همکاری مشترک این دو رخ داده است. به نظرم هنر اصلی عالیخانی و تیم تکنوکراتش این بود که ذی‌نفعان واردات را ذی‌نفع تولید کردند. بر خلاف دوره حاضر که دولت‌های ما ذی‌نفعان تولید را با سیاست‌های نادرست اقتصادی به ذی‌نفعان واردات تبدیل کرده‌اند.

 

 

اقتصاددان ساواکی و حافظ منافع سرمایه‌داری؟

 

مجید شاکری، تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی که خبرگزاری مهر منتشر کرده، با غیرقابل انکار خواندن نقش عالیخانی در تحولات دهه ۴۰ نوشته: مربع او، سمیعی، صفی اصفیا و فرمانفرماییان کانون عبور اقتصاد ایران از سال‌های فروپاشی ۱۳۴۰-۱۳۳۸ به سال‌های ستودنی برنامه سوم و چهارم عمرانی است. بطور خاص نقش علینقی ‌عالیخانی ارائه و مدیریت یک برنامه توسعه صنعتی بود که برای سیاست هدایت اعتبار بانک مرکزی دوران سمیعی ریل حرکت می‌ساخت. این برنامه بصورتی خردمندانه در اجزای زنجیره ارزش افزوده کالاهای هدف حرکت می‌کرد و هر زنجیره تولید را به مثابه یک کلان پروژه می‌دید.

 

جز جدانشدنی از برنامه هدایت اعتبار سال‌های دهه ۴۰ ایجاد یک سرمایه‌داری صنعتی جدید بود. یک بخش خصوصی دستچین شده که امکانات اعتباری در اختیار داشت و تا جایی که طبق «برنامه» حرکت می‌کرد از حمایت دولت برخوردار بود. این گزاره اگر چه جز جدانشدنی‌ای از برنامه هدایت اعتبار با محوریت بخش خصوصی است و اگرچه به زعم من بهترین روش ترکیب میل به منفعت و ناگزیر بودن توزیع رانت در هر ساختار سیستم بانکی ذخیره جزئی با نیازهای توسعه‌ای یک کشور است اما در دل خود سؤال مهمی دارد. مکانیزم نظارت اجتماعی بر این بخش خصوصی دستچین شده متکی به رانت (که نه تنها مذموم نیست بلکه قابل دفاع هم هست) چیست؟ حدود دفاع حاکمیت از بخش خصوصی ساخته شده توسط خودش که از قضا بسیار هم کارا عمل کرده (میانگین رشد صنعتی ۱۲ درصد در سال‌های برنامه سوم توسعه) تا کجاست؟

 

پاسخ غلط به روش نظارت اجتماعی و حدود دفاع، بمبی را در دل برنامه توسعه دهه ۴۰ کاشت که بصورت تحولات اجتماعی دهه ۵۰ (جدای از انبساط و انقباض نفتی) خود را نشان داد. پیش‌نشانه‌های بسیار قوی در سال‌های پایانی دهه ۴۰ ما را متقاعد می‌کند که توسعه (این آرزوی شیرین و خواستنی) به سرعت بین طبقاتی از جامعه نامطلوب و نامحبوب شد. اما چرا؟

 

علینقی عالیخانی از ساواک به وزارت اقتصاد آمده بود. این حقیقت باعث می‌شد او به حفظ طبقه سرمایه‌دار برساخته دوران خود نه فقط نگاهی اقتصادی - اجتماعی بلکه امنیتی داشته باشد. اگر در فلان کارخانه فلان سرمایه‌گذار محبوب دولت (که از قضا بسیار خدوم و مفید به حال اقتصاد هم بود) تنش کارگری رخ می‌داد (که از تبعات طبیعی افزایش نسبی ضریب جینی در غیاب روش‌های مؤثر بازتوزیع بود)، به نظر عالیخانی لابد دست چپ‌ها در کار بود و هدف امنیتی در بین بود. این بود که پاسخ اولیای برنامه به این تحولات مهم ولی زیرپوستی، نه بی‌طرفانه و کدخدامنشانه بلکه کاملاً امنیتی و ‌گاه خشن بود. ناتوانی در ایجاد مکانیزم نظات اجتماعی بر طبقه صنعتی دولت ساخته (با این تاکید که «دولت ساخته بودن» آن از دید نگارنده ابداً نکوهیده نیست) اثر خودتخریبگر مهمی بر ادامه «برنامه» داشت. نمی‌توان انکار کرد که همین ضعف (در ذیل انبساط و انقباض نفتی) باعث شد با تغییر فضای کسب و کار،‌‌ همان افرادی که نقش بسیار مثبت و پادچرخه‌ای در دهه ۴۰ ایفا کرده بودند نقش بسیار منفی و چرخه‌ای در دهه ۵۰ ایفا کنند که امر «توسعه» را بیش از پیش در تقابل با عدالت قرار داد.

 

علینقی عالیخانی همزمان یک اقتصاددان مصمم و یک ساواکی بی‌مرز و یکی از اصلی‌ترین دریچه‌های حضور اسرائیل در سیاست پهلوی بود. او را باید با هر دو چهره دید. از او باید آموخت بدون آنکه ضعف‌های او را فراموش کرد.

 

 

«آدم علم» نابغه اقتصادی نبود

 

عبدالله شهبازی، پژوهشگر تاریخ اما این قضاوت که عالیخانی «معمار اقتصاد صنعتی ایران»، و «نابغه اقتصادی» بود را رد کرده و در کانال تلگرامی خود نوشته «عالیخانی در زمان خود و تا پایان دوران پهلوی بعنوان «آدم علم»، به معنی یکی از اعضای تیم امیر اسدالله علم، شناخته می‌شد در جایگاهی فرو‌تر از محمدمعتضد باهری. عالیخانی را اقتصاددانی برجسته نمی‌شناختند. اگر جز این بود در سال‌های پسین از «نبوغ اقتصادی» او در مناصب مرتبط، مانند بانک مرکزی یا سازمان برنامه یا‌‌ همان وزارت اقتصاد، بهره می‌بردند و او را از تخصصش دور نمی‌کردند.»

 

به نوشته شهبازی، عالیخانی از بدو فعالیت وزارت اقتصاد، که منطبق با سیاست‌های جدید موسوم به «انقلاب سفید» تأسیس شد، وزیر اقتصاد بود. او پیش از آن کارمند و کار‌شناس اقتصادی ساواک بود و مطالبی می‌نوشت که، با توجه به سطح نازل اندیشه سیاسی آن زمان، نازل و استقراضی بود. بولتن‌های عالیخانی، که در تأیید دیدگاه‌های سطحی و بلندپروازانه شاه بود، مورد توجه شاه قرار گرفت و اسدالله علم، با توجه به پیشینه خانوادگی عالیخانی و پیوند عمیق این خاندان با اسرائیل، او را لانسه کرد. بدینسان، عالیخانی ۳۴ ساله در بهمن ۱۳۴۱ مسئول وزارتخانه تازه تأسیس اقتصاد شد و تا مرداد ۱۳۴۸ در این سمت بود. این وزارتخانه جدید شامل وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی پیشین بود. سال‌ها پس از رفتن عالیخانی، در سال ۱۳۵۳ وزارت دارایی نیز به وزارت اقتصاد منضم و به «وزارت اقتصاد و دارایی» بدل شد. هوشنگ انصاری اولین وزیر این وزارتخانه جدید بود.

 

در دوران وزارت عالیخانی، به جز نظرات شخص شاه در زمینه توسعه، که آمرانه از بالا دیکته می‌شد، سازمان برنامه و بانک مرکزی نقش مهمی در سیاستگذاری اقتصادی ایران داشتند. وزارت اقتصاد، با کارکردهای صنعت و معدن و بازرگانی، به تنهایی نمی‌توانست جایگاه تعیین‌کننده در وضع اقتصادی ایران داشته باشد. جایگاه عالیخانی در حد کسانی چون عبدالعظیم ولیان (اولین وزیر اصلاحات ارضی) و ناصر گلسرخی (اولین وزیر منابع طبیعی) بود. این دو وزارتخانه نیز، همچون وزارت اقتصاد، بر بنیاد اصول «انقلاب سفید» تأسیس شدند.

 

مطرح شدن تدریجی عالیخانی به عنوان «نابغه اقتصادی» از دهه ۱۳۷۰ آغاز شد؛ دورانی که الیگارشی نوخاسته و رانتیه شکل‌گرفته در درون جمهوری اسلامی ایران پیوندهای فراملیتی خود را شکل می‌داد و ارتباطات خویش را با‌‌ همان کانون‌هایی که در دوران پهلوی هدایت اقتصاد ایران را به دست داشتند بازسازی و استوار می‌کرد؛‌‌ همان کانون‌ها و حتی با‌‌ همان شخصیت‌ها یا اخلاف آنان. در این دوران، همپای تجدید فعالیت بانک HSBC در ایران، مجتمع بانکی که در کسوت بانک شاهی نخستین اسکناس ایران را در زمان ناصرالدین شاه چاپ کرد و همزمان قانونی شدن فعالیت بخش خصوصی در حوزه بانکداری، سلطه این الیگارشی بر اقتصاد و به تبع آن فرهنگ و سیاست ایران، تثبیت شد. این سلطه بتدریج ابعادی «مافیایی» یافت بدین معنا که راه غارت هر چه بیشتر ثروت ملی را به ضرب سازوکارهای غیرقانونی و گانگستری در پیش گرفت.

 

همانگونه که آقای حمید کیهان در بی‌بی‌سی فارسی به درستی تأکید کرده بخش عمده شهرت عالیخانی در ایران، از دهه ۱۳۷۰، مرهون نقش او به عنوان ویراستار یادداشت‌های امیر اسدالله علم است. این نقش منطبق است با پیوندهای عمیق علینقی عالیخانی با امیر اسدالله علم و یار جدانشدنی او، سِر شاپور ریپور‌تر، افسر رابط ‌ام. آی. سیکس بریتانیا با محمدرضا پهلوی که در لندن دوران کهنسالی خود را می‌گذراند، همچنان با خاندان علم و «تیم علم» پیوند نزدیک دارد و مطلع هستم که در سال‌های پس از انقلاب تا دهه ۱۳۷۰ نقش بسیار مؤثر در امور ایران داشت.

 

بازنویسی و انتشار یادداشت‌های روزانه امیر اسدالله علم و دستکاری و حذف و اضافه برای نوسازی تصویر تاریخی علم، منطبق است با‌‌ همان تحولاتی که از دهه ۱۳۷۰ در جامعه ایرانی رخ داد، وضع امروز را به ارمغان آورد و اگر تحولاتی پیش‌بینی‌نشده آن را منقطع نکند سرنوشت فردای ایران را رقم می‌زند.

 

 

«آدمی متوسط» که با کارد آشپزخانه جراحی کرد

 

امیرحسین خالقی، کار‌شناس حوزه سیاستگذاری عمومی و پژوهشگر توسعه در گفت‌وگو با «ایرناپلاس» درحالی که عالیخانی را «آدمی متوسط» خوانده، به چهار هدف محوری او اشاره کرده است: نخستین هدفش تقویت صنعت بود، زیرا به نظرش ایران، کشوری مبتنی بر کشاورزی بود. البته بعد از اصلاحات ارضی، بسیاری از کسانی که سرمایه‌گذار و مالک بودند، به سمت صنعت می‌آمدند. وی معتقد بود که کنار این صنعت، دولت باید نقش حمایتی خیلی جدی و مستمری داشته باشد. دومین هدفی که دنبال می‌کرد، رفع عدم تعادلی بود که در اقتصاد به چشم می‌خورد. به این مفهوم که در برخی حوزه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شده، همچنین در برخی از مناطق جغرافیایی بیش از ظرفیتشان داشت کار تحمیلی اقتصادی از سمت دولت انجام می‌گرفت. به‌ نظرش می‌آمد که برای کار اقتصادی، نوعی عدم توازن در جغرافیای ایران وجود دارد. سومین هدف اشتغال بود. به نظر عالیخانی فارغ از میزان درآمد کارگر‌ها و کارمندان، صرف ایجاد شغل می‌تواند یک هدف خوب و جدی باشد. حتی اخیراً هم در مصاحبه‌هایش می‌گفت که باید به کسب‌وکارهای خرد بیشتر پرداخت. مورد دیگری که هدف ایشان بود، نوعی کاهش وابستگی به نفت بود.

 

عالیخانی در کنار نتایج مثبت، قدری در شیوه عمل، منطق متفاوتی داشت. خودش به نقل از استاد فرانسوی‌اش می‌گوید که در دنیای واقعی شما به ‌عنوان یک جراح باید با کارد آشپزخانه و روی میز آشپزخانه جراحی کنید و اوضاع شبیه آنچه در تئوری‌های اقتصادی گفته می‌شود، نیست. این جمله گویای عملکرد خود عالیخانی هم هست.

 

از یک سو حمایت جدی از صنایع داخلی را پیش می‌برد؛ مثلاً در رابطه با کارخانه‌های سیمان پیشنهاد تشکیل کارتل داد که در علم اقتصاد متعارف، خیلی پذیرفته شده نیست. از سوی دیگر برای کاهش تعرفه‌ها و در حوزه صادرات و واردات خیلی مدرن و با رویکرد آزاد عمل می‌کند. در خاطرات خود می‌گوید خوب است گوشت دامی را که در ایران تولید می‌شود، با قیمت خیلی بالا‌تر صادر کنیم و با پولی که به دست می‌آید، گوشت ارزان‌تری را برای مصرف داخلی وارد کنیم. این موضوع با توجه به زمینه و زمانه آن دوران، برای خیلی پذیرفته نبوده است. یکی از مهم‌ترین افراد سیاسی غالب در آن زمان، هویدا بود. البته عالیخانی غیر از او کار با اسدالله علم و حسنعلی منصور را نیز به‌ عنوان نخست‌وزیر تجربه کرد. در هفت سالی که بر مسند بود، با یک فضای خیلی سوسیالیستی و دولت‌گرا مواجه بود. افزون بر این، شاه نیز دانش اقتصادی زیادی نداشت و نقش اساسی را برای دولت قائل بود. علتش هم این بود که تصور می‌کرد ممکن است بخش خصوصی سوءاستفاده کند و اساساً از نظرش فضای سیاسی ایران می‌طلبید که دولت نقش پررنگی داشته باشد. در نتیجه عالیخانی در فضای پیچیده‌ای فعالیت می‌کرد.

 

عالیخانی صرفاً دو سال در دفتر مطالعات اقتصادی اداره اطلاعات خارجی ساواک کار کرد. مطلقاً زمان تیمور بختیار نقش سیاسی و امنیتی جدی نداشته است. اینکه افراد در فضای سیاسی یک سری ملاحظات داشته باشند، طبیعی است. وزیر اقتصاد، بیش و پیش از اینکه فعال و کنشگر اقتصادی باشد، یک عامل سیاسی است و ملاحظاتی را در نظر می‌گیرد. خودش می‌گوید کمتر از امثال هویدا سیاسی بودم؛ زیرا تصورم این بود که تمام ایران اعم از شهر‌ها و روستا‌ها را باید مورد توجه قرار دهیم، اما هویدا می‌گفت من پیش از هر چه نخست‌وزیر شهرهای بزرگم. زیرا اگر شلوغی اتفاق بیفتد، در این شهر‌ها خواهد بود. عالیخانی کمتر فردی امنیتی تلقی می‌شود، اما کارهایی که انجام داد، شائبه سیاسی بودنش را پررنگ می‌کند. از جمله اینکه ویراستار خاطرات علم بود که انتقادات زیادی را در بین بسیاری از هواداران سلطنت در خارج از کشور ایجاد کرد. در خاطرات پرویز ثابتی گفته شده که شاه برای جلوگیری از تأسیس کارخانه‌های سیمان در کشور به نظرش می‌آمد که عالیخانی خیانتی انجام داده است. همچنین در اسناد ساواک مواردی از دریافت پول و رشوه نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در ماه از شرکت جیپ و همچنین در رابطه با لیلاند و فولکس واگن وجود دارد. قضیه امنیتی بودن عالیخانی را حداقل در روش و منش اقتصادی که وی دنبال می‌کرد، کمتر می‌توان مشاهده کرد. البته نمی‌شود انکار کرد که وی در یک فضای سیاسی خیلی خطیری فعالیت می‌کرد و ملاحظات سیاسی داشت.

 

عالیخانی آدم متوسطی بود، خدماتی کرد و دیدگاه‌های خاص خود را داشت. در جایی که دولت باید تصمیمات بزرگ بگیرد، هر آدمی حتماً خطاهایی دارد. نه می‌شود عالیخانی را تقدیس نمود و نه می‌توان یک‌سره او را نقد کرد. وقتی زندگی ایشان را می‌خوانیم، به‌نظر می‌آید وجه تکنوکراتیک ایشان خیلی پررنگ‌تر است. عالیخانی را بیش از یک چهره سیاسی، یک چهره تکنوکرات می‌دانیم؛ البته با تمام ملاحظاتی که دولت در آن زمان برای ایجاد یک ایران قدرتمند برای خود قائل بود.

 

عالیخانی معتقد بود که فعالیتش مطلوب بوده است. ارقام نیز تا اندازه زیادی این را ثابت می‌کند. اما بعد از انفجار نفتی سال ۱۳۵۳ همه چیز عوض شد. بعد از این اتفاق با عنایت به اینکه شاه بیمار حس می‌کرد وقت زیادی برای ساختن کشور ندارد، تمام آنچه چنین افرادی کاشته بودند، از بین رفت و بسترسازی حداقلی این افراد، اثر خود را از دست داد.

 

 

وزیر درازی که به شاه هم مجوز نمی‌داد

 

علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس اقتصادی و عضو هیات‌ علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که پیشتر در یک گفت‌وگو عالیخانی را «پدر تکنوکراسی ایرانی» خوانده بود، پس از درگذشت او به «اقتصادنامه» گفت:‌ برای شناخت راز موفقیت اقتصاد ایران در دهه ۴۰ باید چند ویژگی پیرامونی و شخصیتی دکتر علینقی عالیخانی را بررسی کرد. چگونگی سرکار آمدن ایشان به‌ عنوان وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که او خلاف برخی تصور‌ها که افراد رده بالایی رژیم پهلوی از خانواده هزار فامیل بوده‌اند و یا وابستگی‌هایی به دربار داشته‌اند، از خانواده‌ای معمولی با پدری که ستوان ارتش بود به این مقام رسید. آقای عالیخانی جزو‌‌ همان افرادی بودند که در دهه ۳۰ بورسیه تحصیلی گرفتند و به فرانسه رفتند و توانستند عنوان دانشجوی ممتاز را در بین تمام دانشجویان وقت به دست آورند.

 

در پایان دهه ۳۰ رکودی عجیب کشور را فراگرفت که محصول مدیریت علی امینی به ‌عنوان نخست‌وزیر بود. وقتی شاه به ‌نوعی امینی را کنار گذاشت، اسدالله علم نخست‌وزیر شد و اعلام کرد که اقتصاد ایران به فردی مانند دکتر شاخت آلمانی نیاز دارد. از این ‌رو عالیخانی را به‌ عنوان وزیر اقتصاد معرفی کرد و او هم اختیاراتی را از شاه گرفت و شرط و شروطی گذاشت تا پست را قبول کند و شاه هم با توجه به شرایط اقتصادی کشور مجبور شد این شرایط را بپذیرد.

 

از آقای رضا نیازمند که معاونت صنعتی و معدنی وزارت اقتصاد را بر عهده داشت پرسیدم که در اولین ملاقاتتان آقای عالیخانی را چطور دیدید که گفت دیدم جوانی بلندقد وارد جلسه شورای معاونان وزارت شد و شروع به صحبت کرد. در‌‌ همان جلسه همه متوجه شدند که او با سایر وزرایی که دیده بودند فرق دارد. بینشی در توسعه داشت که تا به ‌حال از مدیران اقتصادی کشور نشنیده بودیم. آقای عالیخانی وقتی ‌که از فرانسه به ایران آمد و وزیر شد مسافرت‌های هدفمندی را به بیشتر مناطق ایران آغاز کرد تا دیدی کلی به کشور پیدا کند و از علم اقتصادی که آموخته بود استفاده کرده و مدلی برای توسعه اقتصادی ایران طراحی کند.

 

او پیش از اینکه وزیر اقتصاد شود، مدتی مشاور اتاق بازرگانی ایران بود. این موضوع سبب شد تا با ادبیات بخش خصوصی و طرز تفکر بازرگانان و صنعتگران آشنا شود. به طوری که وقتی به وزارت اقتصاد رسید نظام اداری را تغییر داد و کاری کرد تا بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران نسبت به دولت اعتماد حاصل کرده و در جهت توسعه کشور بکوشند.

 

این تغییرات کار را به‌ جایی رساند که در دوره وزارت او ایران وامی از خارج نگرفت و در این دوره سرمایه‌‌گذاران داخلی ایران صنایع بزرگی را پایه‌گذاری کردند چراکه عالیخانی توانسته بود اعتماد آنان را جلب کند. از سویی دیگر نظام مالیاتی و اظهارنامه‌ها را محرمانه و غیرقابل سوءاستفاده از سوی دولت قلمداد کرد. این فرهنگ‌ سازمانی چنان رواج یافت که روزی خود عالیخانی فرم اظهارنامه یکی از بازرگانان را می‌خواست اما کارمند مربوطه اعلام کرد که این فرم‌ها محرمانه است.

 

تدوین یک منشور سامانی از مهم‌ترین اقدامات او و تیمش بود به طوری که حتی مجوز کارخانه سیمان در داخل محدوده شعاع ۱۲۰ متری تهران را به آقای معینیان به ‌عنوان رئیس دفتر مخصوص شاه نداد. تا جایی که شاه گفته بود «این دراز به ما هم مجوز نمی‌دهد.»

 

به‌کارگیری یک تیم تکنوکرات از دیگر دستاوردهای دوره عالیخانی است. بخش اجرایی وزارت و معاونت صنعتی و معدنی را به رضا نیازمند سپرد، محمد یگانه که از اقتصاددانان برجسته دنیا بود و از طرف بانک جهانی مطالعاتی را در خصوص تونس و مراکش انجام داده بود، مسئول تدوین برنامه‌های کلان این وزارتخانه کرد. آقای سادات تهرانی که خود از خانواده‌ای بازاری و بازرگان بود را نیز به معاونت بازرگانی انتخاب کرد تا نبض بازار را در دست گیرد.

 

کار به ‌جایی رسید که تولیدات داخلی رشد یافت و صنایع بسیاری متولد شدند. در این میان اما مدافعان واردات و مخالفان تولید داخل استدلال می‌آورند که تولیدات داخلی کیفیت ندارد و باید واردات کالا صورت گیرد. فشار آنان از طریق رسانه‌ها شروع شد اما عالیخانی مقاومت می‌کرد تا تولید داخلی رشد کند.

 

یکی دیگر از اقدامات عالیخانی که برخی روشنفکران آدرس غلط درباره آن داده‌اند، مونتاژکاری در صنایع کشور است. عالیخانی واردات بسیاری از کالاهایی را که به روش سی‌کی‌دی تولید می‌شد آزاد کرد تا سی‌کی‌دی‌کاری به تعمیق ساخت داخلی منتهی شده و در ادامه صنایع بزرگ خودروسازی و لوازم خانگی با تمام حلقه‌های ارزش‌ افزوده ایجاد شود.

 

یکی از مسائل مهمی که باید مورد تحلیل قرار گیرد، نحوه برکناری او از وزارت اقتصاد و حذف تدریجی‌اش از نظام تصمیم‌گیری است. او در آن سال‌ها در کار خودش موفق شده و کارآمدی خود را ثابت کرده بود. در آرشیو خاطرات سناتور کندی می‌خوانیم که می‌گوید گزارش‌ها از حضور برخی افراد ملی‌گرا در رأس اقتصاد حکایت دارد. شاه از این گزارش‌ها نگران شده بود که مبادا چنین افرادی جای او را بگیرند. از سویی دیگر عالیخانی به دلیل مقاومت در برابر خواسته‌های دربار مورد کینه شاه قرار گرفته بود. این موارد سبب شد تا او به ‌تدریج از وزارت اقتصاد حذف شود و مدت کوتاهی ریاست دانشگاه تهران را بر عهده گیرد. پس از برکناری از دانشگاه تهران هم دیگر هیچ پست دولتی به او ندادند اما کماکان جلسات خود را با‌‌ همان تیم کار‌شناسی خود و فعالان صنعتی ادامه می‌داد و آن‌ها را راهنمایی می‌کرد.

 

 

تیر خلاص به روابط شاه و وزیر

 

فرهاد نیلی، اقتصاددان در مقاله‌ای که سال گذشته در هفته‌نامه «تجارت فردا» (دوم تیر ۱۳۹۷) منتشر شد، درباره اختلاف عالیخانی با شاه که منجر به خروج او از دولت شد، نوشت: عالیخانی اشاره می‌کند که از مخالفان جدی مرحله دوم اصلاحات ارضی بوده و می‌گوید ما با سپهبد ریاحی، وزیر کشاورزی وقت، به این نتیجه رسیده بودیم که مرحله دوم اصلاحات ارضی که شاه شروع کرد به هیچ وجه منطقی نبود. او می‌گوید شاه بعد از اینکه اصلاحات ارضی مرحله اول را انجام داد، تقسیم زمین خرده‌مالکان را هم شروع کرد که کار بسیار اشتباهی بود و به توسعه کشاورزی لطمه می‌زد. این یک فراز بود که عالیخانی برای خودش یک حق تحفظ برای مخالفت با سیاست‌های شاه نگه داشت. هر چند او این مخالفت را اعلام نمی‌کرد اما به نظر می‌رسد بین وزیران در مخالفت با سیاست‌های شاه گفت‌وگوهایی وجود داشته است.

 

نکته دیگر روحیه چپ‌گرایانه شاه است که عالیخانی بار‌ها به آن اشاره می‌کند. به تشخیص عالیخانی، شاه یک گرایش سوسیالیستی نهانی داشت؛ گرایشی که با رویکردی که عالیخانی دنبال کرده بود و به ایجاد ثروت و ثروتمند شدن بخش خصوصی منجر می‌شد مغایرت‌های جدی داشت. شاه هم یک رویکرد برنامه‌ریزی مرکزی داشت و هم طرفدار نوعی تقسیم ثروت بود. او به دنبال توزیع ثروت از طریق مشارکت دادن کارگران در سود کارخانه‌ها بود، اما عالیخانی با این تصمیم که از اصول انقلاب سفید بود، مخالفت می‌کرد. او معتقد است سهیم کردن کارگران در مالکیت کارخانه‌ها کار اشتباهی بود.

 

بعد از مدتی شاه به تحزب و جوان‌گرایی رو می‌آورد و به‌ جای علم، حسنعلی منصور را به عنوان نخست‌وزیر خود برمی‌گزیند که جوان‌گرا بوده و جوان‌ها را در کارهای حزبی و سیاسی به کار می‌گرفته است. عالیخانی با منصور اختلاف فکری و فاصله دیدگاهی داشته و به اصرار شاه حضور در کابینه منصور را قبول می‌کند. بعد از اینکه منصور توسط فداییان اسلام ترور می‌شود، شاه هویدا را که وزیر دارایی منصور بوده، نخست‌وزیر می‌کند. با اینکه عالیخانی احترام زیادی برای هویدا به ‌عنوان یک فرد روشنفکر و فردی که فهم خوبی دارد قائل بوده، اما بعد متوجه می‌شود که هویدا از خودش استقلالی ندارد و بسیار تابع شاه است. جایی که هویدا شروع به قیمت‌گذاری و مداخله در امور بنگاه‌ها می‌کند، عالیخانی با او مخالفت می‌کند و می‌گوید مگر شما دولت شهرنشین‌ها هستید که فقط از شهرنشین‌ها حمایت می‌کنید. هویدا هم می‌گوید بله، من رئیس دولت شهرنشین‌ها هستم. عالیخانی می‌بیند که نمی‌تواند با هویدا کار کند. او بعداً متوجه می‌شود که هویدا دارد سیاست‌های شاه را اجرا می‌کند و این یعنی عملاً عالیخانی نمی‌توانست با شاه کار کند.

 

جاه‌طلبی‌های شاه و به‌خصوص افزایش بی‌رویه بودجه ارتش موضوع دیگری است که عالیخانی با آن مخالفت می‌کند. او می‌بیند که شاه همه را غافلگیر می‌کند؛ هر وقت بودجه را تنظیم می‌کنند شاه به صورت غیرمنتظره بودجه ارتش را افزایش می‌دهد و همه مجبور می‌شوند بودجه را بالا و پایین کنند و از طرقی مثل افزایش قیمت انرژی بودجه ارتش را تامین کنند. عالیخانی با این سیاست‌ها مخالف بوده است.

 

اما به نظر می‌رسد تیر خلاصی، روابط شخصی شاه است. در این زمینه عالیخانی به‌طور مشخص به روابط شاه با دو نفر اشاره می‌کند؛ یکی امیرهوشنگ دولو و دیگری عبدالکریم ایادی. ایادی، پزشک مخصوص شاه، فرد بسیار مرموزی بوده که بسیار به شاه نزدیک بوده است به طوری که می‌گویند هر پیغامی که هر کس می‌خواست به شاه بدهد به ایادی می‌داد چون می‌دانستند که چه شاه در سفر باشد و چه در حضر، ایادی به او دسترسی دارد، در حالی‌ که خیلی از وزرا این دسترسی را نداشتند. پیغام را به ایادی می‌دادند و ایادی هم پیغام را به شاه می‌داد و نظر شاه را به آن‌ها منعکس می‌کرد. عالیخانی می‌گوید من سر از کار ایادی در نمی‌آوردم. ایادی در خیلی از روابط مداخله می‌کرد و عالیخانی حاضر نبود برای ایادی استثنا قائل شود درحالی ‌که ایادی کلاً استثناطلب بود. وقتی عالیخانی این مساله را به شاه منعکس می‌کند، می‌بیند که این نظر شاه است و در واقع شاه حاضر نیست به ایادی نه بگوید. شخص دوم دولو است که به دنبال انحصار خاویار، انحصار شیلات و انحصار بسیاری از صنایع کلیدی برای خود بود. در مورد دولو هم عالیخانی هرچه سعی می‌کند او را مهار کند، موفق نمی‌شود. روابط شخصی شاه با این دو نفر حکم تیر خلاصی دارد؛ عالیخانی به این نتیجه می‌رسد که دیگر نمی‌تواند با شاه کار کند و این وضعیت به استعفای او منجر می‌شود.

 

عالیخانی یک انسان ممتاز بود که سیاست ایران در زمان مناسب به او رو کرد و عالیخانی توانست حداکثر استفاده را از این فرصت ببرد و هشت سال کشور را به مسیری برد که نه ‌تنها موفقیت‌های خارق‌العاده و چشمگیری را به اقتصاد ایران هدیه داد، بلکه ریل توسعه اقتصادی را در کشور تغییر داد. عالیخانی اقتصاد کشور را بر ریل توسعه صنعتی نشاند و ایران هنوز بعد از پنجاه و چند سال دارد از مزایا، نتایج و میوه‌های آن موفقیت استفاده می‌کند.

 

عالیخانی فضا را به کلی تغییر داد؛ کارهایی کرد که اگر نگوییم همه آن کار‌ها، اکثر آن‌ها مسبوق به سابقه نبود و اصلاً عقبه و پیشینه‌ای نداشت. عالیخانی توانست از پیشینه صفر در شرایط فقدان آمار و اطلاعات و در شرایط فقدان تیم اقتصادی لازم همه آن کارهای بزرگ را انجام دهد و اقتصاد کشور را چندین گام جلو ببرد و این هنر مردان بزرگ است. تنها مردان بزرگ می‌توانند چنین اتفاقات بی‌سابقه‌ای را رقم بزنند و با حضور تمام‌قد در زمان مناسب و در جای مناسب، این‌گونه ایفای نقش کنند. به نظرم آن دوره درس‌های فراوان دارد. امیدوارم ما موفق شویم آن درس‌ها را فرابگیریم و به کار بندیم.

 

 

از مونتاژ تا صادرات

 

عالیخانی در گفت‌وگویی با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه درباره قطع همراهی شاه با سیاست‌های خود توضیح داده: «شاه قانع شده بود که اگر ما می‌خواهیم یک اقتصاد پویا و امروزی داشته باشیم لازمه‌اش اینست که با بی‌نظری کامل اصول کلی سیاست اقتصادی اجرا شود. به عبارت دیگر بین یک آقایی که به شاه نزدیک بود و یا یک نفر که عضو خاندان سلطنت بود با کسی که در بوشهر نشسته بود نباید فرقی داشته باشند از نقطه نظر امکاناتی که در اختیارشان می‌گذاریم. این را شاه در سال‌های اول کاملاً مراعات کرد ولی به تدریج از این کار کم کم دوری گرفت. یک مقدار به خاطر اینکه در دولت از خود هویدا گرفته تا دیگران خیلی‌ها معتقد بودند که با این صورت اصولی نمی‌شود خیلی کار‌ها را انجام داد. از موقعی که جریان نفت پیش آمد، من به تدریج می‌دیدم که رفتار مردم در ایران شبیه رفتار شیخ‌های خلیج فارس می‌شود. دیگر موضوع اینکه شما بروید دنبال یک طرح اقتصادی یا کشاورزی، بازرگانی و خدمات مختلف، مطرح نبود. بیشتر مطرح این بود که چه شکلی بروید دنبال یک معامله دولتی و پولی که گیرتان می‌آید فوری بفرستید خارج. تمام ایرانیانی که شروع کردند به تدریج در خارج ملک خریدند پس از این شوک نفتی بود. قبل از آن اگر هم خارج می‌رفتند، پولشان را در داخل مملکت صرف می‌کردند و حتی کسانی که در خارج تجارت داشتند پول‌ها را به ایران بر می‌گرداندند.»

 

او درباره سیاست مونتاژ صنعتی که در دوره وزارتش پی گرفت، گفته بود: «مونتاژ در ایران دو معنی داشت. یکی اینکه هر جنسی را از خارج بیاورید و چندتا پیچ و مهره را هم سوا بیاورید و این پیچ و مهره‌ها را سفت کنید اسمش را بگذارید ساخت ایران. این کلاه‌برداری بود و جنبه شوخی داشت. این کار را می‌کردند. من در آن صحبت‌هایم به عنوان نمونه فیات را مثال زدم. اما یک موقعی مونتاژ به معنای اینست که قطعاتی را در داخل کشور بسازید و قطعاتی را هم از خارج وارد کنید. به این صورت در تمام دنیا صنایع مونتاژ است. یک شرکت اتومبیل‌سازی به طور متوسط ۴۰ تا ۴۵ درصد یک اتومبیل را خودش می‌سازد. باقی‌اش به یک معنا مونتاژ است. ما هم در ایران آمدیم که این‌طور کار کنیم. بنابراین اگر برنامه داشته باشید که به تدریج درصد تولید داخل را افزایش دهید، می‌شود. ما این کار را کردیم. ما پس از چند سال که این کار را کردیم تبدیل شدیم به کشور صادرکننده اتوبوس. ما به خلیج فارس، عراق، مصر و رومانی اتوبوس صادر می‌کردیم. اینست که این مونتاژ به این صورت با آن مونتاژی که من هم با آن مخالف بودم، فرق داشت. واقعیت اینست که شما تا چیزی را در داخل یاد نگیرید نمی‌توانید صادر کنید. اگر در یک کشوری بازارتان خیلی محدود نبود و بازارتان امکان بزرگی داشت برای اینکه بشود در آن تولید با مقیاس اقتصادی انجام داد، دیگر آن حرف به آن صورت صحیح نیست. اگر مواظب باشید و برنامه‌تان را صحیح انجام دهید. این درست کاری بود که ما کاملاً هم آگاه بودیم. برمی‌گردم سر مثال اتوبوس. به چه دلیل در ایران اتوبوس صرف می‌کرد؟ به خاطر اینکه مملکت ما راه‌های آبی ندارد و راه‌آهن هم کم داشتیم، بنابراین یک بازار بزرگ برای این در داخل کشور داشتیم. به همین دلیل می‌توانستیم به کویت صادر کنیم برای اینکه کویت بازاری نداشت که بتواند خودش نگاه دارد. در ضمن قیمتی که برای ما تمام می‌شد از قیمت آلمانی ارزان‌تر بود. برزیل امروز را در نظر بگیرید. نوع درونگرایی برزیل طوری بود که اصلاً فکرش را نمی‌توانستیم بکنیم. امروز تبدیل شده به یکی از غول‌های اقتصادی دنیا. برای اینکه یاد گرفته‌اند چه کار کنند.»

 

 

مقهور آمریکا و مقبول شوروی

 

به نوشته سرگه بارسقیان، در هفته‌نامه «تجارت فردا» (۲۵ بهمن ۱۳۹۳)، آنچه عالیخانی را هفت سال در وزارت اقتصاد ماندگار کرد، برگرفته از نسخه‌های غربی کپی‌برداری‌شده از فرنگ نبود. از معلمانش در پاریس آموخته بود که اقتصاد موجود زنده‌ای است که باید با آن در جامعه آشنا شوید. بنابراین رفت پی‌ شناخت و کسب اطلاعات چون «در زمینه اقتصاد متاسفانه یا خوشبختانه، شعار کوچکترین نقشی بازی نمی‌کند». عالیخانی کلیددار اقتصادی شد که با نفت بشکه‌ای یک دلار و ۸۲ سنت در سال ۱۳۴۲ حدود ۸۰۰ میلیون دلار درآمد نفتی داشت. او در حالی قرار بود دکتر شاخت ایران باشد که ۸۰ درصد درآمد کشور از فروش نفت تامین می‌شد و هنوز جایگاه صادرات غیرنفتی و سیاست‌های وارداتی چنان که باید تدوین نشده بود. با استعفای علم و ترور حسنعلی منصور، امیرعباس هویدا نخست‌وزیر شد که بیشتر از عالیخانی به مداخله دولت در اقتصاد اعتقاد داشت. نخست‌وزیری که به این پاسخ وزیرش که «ما دولت شهرنشینان ایران هستیم یا دولت همه مردم ایران؟» این‌طور پاسخ می‌داد که «من اول دولت شهرنشینان هستم، به خاطر اینکه آنجایی که شلوغ می‌شود شهرهاست.» هویدا طرفدار قیمت‌گذاری بود و عالیخانی از مخالفانش. عالیخانی می‌گفت «اگر این پولی را که ما داریم خرج می‌کنیم، بخش خصوصی بیاید خرج بکند، هزینه‌اش از ما کمتر است؛ تولیدی هم که می‌کند ارزان‌تر تمام می‌شود... ما هم این درآمدی را که در اختیارمان است، به جای اینکه اینجا بریزیم، برویم کارهای دیگرمان را انجام دهیم.» پاسخ هویدا این بود که «ما آن یکی کارهای دیگر را هم داریم می‌کنیم، بخش خصوصی هم هنوز لیاقت انجام این کار را ندارد.» اختلافات در سال ۱۳۴۸ دیگر به جایی رسیده بود که عالیخانی قصد ترک وزارتخانه کرد و به شاه گفت: «من نمی‌توانم با هویدا کار کنم، اجازه می‌خواهم من را از این کار معاف کنید.» استعفای عالیخانی حتی آمریکایی‌ها را هم خوشحال کرد چرا که گمان می‌کردند او دارای گرایشات دست‌چپی است و در جلسات مختلف با مقامات ایرانی بنا بر گزارش‌های سفیرشان در تهران از سیاستی که از طرف وزارت اقتصاد در مورد اروپای شرقی به طور کلی و درباره شوروی به طور ویژه در پیش گرفته شده، شکایت می‌کردند، در حالی که طبق گفته عالیخانی «در وزارت اقتصاد این کار‌ها را من به ابتکار خودم نمی‌کردم. دستور و تایید از شاه داشتم و خود او بود که این سیاست نزدیکی با بلوک شرق را مایل بود انجام دهد؛ البته من هم کاملاً به این سیاست اعتقاد داشتم ولی هدف انتقاد آمریکایی‌ها وزارت اقتصاد بود... یکی از کارمندان ارشد سفارت آمریکا به یکی از دوست‌های من گفته بود ما موجب رفتن این شخص شدیم و تمام قوای خودمان را گذاشته بودیم که او برود... احساس من این است که در آن مرحله آخر شاه به این نتیجه رسیده بود که بهتر است تغییری در وزارت اقتصاد داده بشود که یک مقدار صدای آن‌ها را بخواباند.» صدای آمریکا خوابید و صدای شوروی درآمد چون اگر آمریکایی‌ها او را سوسیالیست می‌دانستند، شوروی‌ها او را ناسیونالیستی تندرو می‌دیدند و از این تغییر ناراضی بودند. در ‌‌نهایت اینکه هوشنگ انصاری، جانشین عالیخانی در وزارت اقتصاد هر بار که کمیسیون اقتصادی ایران و شوروی برگزار می‌شد، عالیخانی را به مراسم شام دعوت می‌کرد تا به روس‌ها نشان دهد «سر مرا کسی نبریده و من در جای دیگری مشغول کار هستم و با هم دوست هستیم.» (اقتصاد و امنیت، خاطرات دکتر علینقی عالیخانی، تالیف حسین دهباشی، ۱۳۹۳)

پنجشنبه 6 تير 1398  20:3

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 3 شهريور 1398  3:6:48
کليد واژه هاي مرتبط : علینقی عالیخانی  ;  اقتصاد ایران  ; 
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.