ثبت شتاب‌زده آثار ملی بدون اقدامات کار‌شناسی/ هر ۲۸ دقیقه یک اثر تاریخی ثبت ملی شد
ثبت آثار تاریخی کشور در فهرستی تحت عنوان آثار ملی از سال ۱۳۱۰ آغاز شد، از آن تاریخ تا قبل از آغاز به کار دولت اول محمود احمدی‌نژاد (سال۱۳۸۴) تنها ۳۶۰۰ اثر به ثبت ملی رسیده بود. عدم توجه به اصل اساسی تعیین حریم در موارد ثبت شده پیش از سال ۸۴ نیز وجود داشت، اما پس از این زمان ثبت آثار در فهرست آثار ملی بدون تعیین عرصه و حریم شدت بیشتری یافت. به عنوان مثال در میان آثاری که با شماره یک تا هزار در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌اند، ۳۷۵ اثر دارای حریم مصوب و ضوابط مشخص است، اما در مقابل از شش‌هزار اثری که اخیرا در این فهرست ثبت شده‌اند، تنها یک اثر تعیین حریم شده است. بنا بر گزارشی که خبرگزاری میراث‌فرهنگی منتشر کرده است، از مجموع کل آثار ثبت شده در فهرست میراث ملی کشور از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۸۹ تنها ۱۶۵۰ اثر تعیین حریم شده. با وجود ثبت ۲۶هزار و۳۰۰ اثر در زمان دولت‌های نهم و دهم تنها برای ۵۲۰ اثر حریم تعیین شده و عمده این تعیین حریم‌ها هم مربوط به آثار از پیش ثبت شده است.
عدم توجه به حر‌یم‌های آثار ثبت ملی و تجاوز به حریم، عرصه و منظر این آثار را آسان کرده است، در صورتی که براساس قانون هر گونه ساخت‌وساز در محدوده حریم، عرصه و محوطه‌های تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی ممنوع است. در مواردی که چنین اقدام‌هایی انجام شده است در صورت پیگیری و شکایت سازمان یا دوستداران آثار تاریخی، اعتراض آن‌ها به جایی نخواهد رسید.
آتوسا مومنی، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی سازمان میراث‌فرهنگی کشور در گفت‌وگویی با شرق در این‌باره می‌گوید: «من یک سال است که در این سمت مشغول به کار شده‌ام، پیش از این برای ثبت آثار در فهرست آثار ملی، استان‌ها با هم رقابت می‌کردند و ممکن است در این زمینه سریع عمل شده باشد، اما در مدت زمان حضور من فرآیند ثبت بسیار سختگیرانه شده است، به گونه‌ای که در مدت حضور من تنها حدود یک‌هزار اثر به فهرست آثار ثبت ملی وارد شده است.» مومنی در پاسخ به سوالی در رابطه با عدم تعیین حریم و عرصه آثار ثبت‌شده ملی می‌گوید: «تعیین عرصه و حریم هزینه‌های زیادی دارد، مشاوران هم پول زیادی برای این کار می‌گیرند. استان‌ها به دلیل کمبود بودجه و اعتبار توان این کار را ندارند اما هم‌اکنون تعیین حریم آثار جزو اولویت‌های اصلی ما برای ثبت ملی اثر شده است و اگر اثری برای ثبت ملی معرفی شود در صورتی که حریم و عرصه آن تعیین نشده باشد به ثبت نخواهد رسید. این موضوع به استان‌ها هم ابلاغ شده است.»
این مقام مسوول در سازمان میراث‌فرهنگی کشور می‌افزاید: «فرآیند ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی پنج مرحله است، ابتدا پرونده کامل در شورای ثبت استان بررسی و پس از آن به شورای ثبت کل کشور ارسال می‌شود. در این مرحله کار‌شناسان و متخصصان ثبت آثار در هیات‌هایی تخصصی، پرونده‌ها را از لحاظ، مرمت، معماری، منظر فرهنگی و باستان‌شناسی بررسی کرده و به رای می‌گذارند. در صورت وجود یک نقص در پرونده هر اثری، آن اثر در فهرست آثار ملی به ثبت نخواهد رسید.»
با وجود گفته‌های آتوسا مومنی، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی سازمان میراث‌فرهنگی کشور، عدم تعیین حریم‌ها و عرصه‌های آثار، یکی از اصلی‌ترین ایراد‌ها به ثبت پر شمار آثار در این شش سال بوده است.
علاوه بر این عدم لحاظ درجه‌بندی آثار تاریخی کشور نیز نحوه رسیدگی به هر یک از این آثار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. چرا که در صورت وجود امتیاز اثر و درجه‌بندی آن، اجازه مداخله برای حفاظت و مرمت آثار آسان‌تر می‌شود. از جمله نقاط ضعف این شیوه ثبت، این است که در شرایط کنونی اثری مانند تخت‌جمشید با یک بنای تاریخی معمولی بازمانده از عصر قاجار در نظام ثبت کشور یکسان هستند. این در حالی است که برای حل این مساله و تفکیک بناهای مختلف از جمله بناهای دارای رده‌های استانی ملی و جهانی باید نظام‌نامه‌ای مشخص تدوین شود.
بر اساس قانون وارد کردن نام یک اثر در فهرست آثار ثبت‌شده ملی نیازمند پرونده‌ای شامل معرفی‌نامه کامل، تعیین عرصه و حریم، توپوگرافی، پلان بنا یا محوطه، نقشه کامل، تصاویر موقعیت اثر در جوار مناطق اطراف، تهیه جداول سفال، دوره‌های مختلف تاریخی، هویت و نقش اثر، موقعیت مکانی و جغرافیایی و شرایط فیزیکی، نقشه‌های ماهواره‌ای، تصاویر هوایی و وجاهت تاریخی است. با این حال ثبت شتاب‌زده آثار در این شش سال (به گونه‌ای که در این مدت تعداد آثار ثبت ملی به ۲۹هزار و۹۰۰ اثر رسیده است) حکایت از بی‌توجهی به این اصول اساسی قوانین ثبت ملی دارد.
اولین بار در کشور در سال ۱۳۰۴ هجری خورشیدی فهرستی شامل ۸۰ اثر تاریخی دارای قابلیت ثبت ملی توسط ارنست هرتسفلد، باستان‌شناس و ایران‌شناس برجسته آلمانی تهیه شد، پس از آن در سال ۱۳۰۷ آندره گدار فرانسوی از سوی اداره عتیقه‌جات استخدام شد و در سال ۱۳۰۹ فهرستی از ۳۸۵ اثر تاریخی به این منظور تهیه کرد و ارایه داد. در ۱۲ آبان ۱۳۰۹ قانونی به نام قانون عتیقه‌جات در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که طبق فصل اول قانون «تمامی آثار اقوامی که تا انتهای دوره زندیه در خاک ایران زندگی کرده‌اند، عتیقه نامیده می‌شود.» در نهایت هشتم بهمن ۱۳۱۳ اثری با نام «سلیمان تپه، زیرز، مازیر یا زیر تپه» که در تاریخ ۲۴ شهریور سال ۱۳۱۰ توسط آندره گدار معرفی شده بود به عنوان اولین اثر فهرست آثار ملی به ثبت رسید. بر اساس قانون بنا؛ اماکن ثبت‌شده معاف از مالیات و عوارض هستند و حفاظت و مرمت آن‌ها بر عهده دولت است، اما این مساله خللی در مالکیت صاحبان اثر وارد نمی‌کند، در زمان فروش نیز تنها دولت حق خرید آثار ثبت‌شده در فهرست آثار ملی را دارد.
منبع: روزنامه شرق
نظر شما :