گذری بر محاکمات سیاسی در ایران؛ قربانگاه عدالت- بهروز طیرانی
آنچه در فوق آمد سرنوشت یکی از نزدیک‌ترین یاران رضاشاه و به قولی مرد شماره دو کشور در آن سال‌ها بود. البته این اتفاق چیز تازه‌ای در تاریخ نبود، نظایر آن بار‌ها و بار‌ها در حکومت‌های مختلف و از سوی سلاطین به وقوع پیوسته بود، آخرین نمونه‌های آن در میان دولتمردان به قتل قائم‌مقام فراهانی و امیرکبیر بازمی‌گشت و در میان غیردولتمردان هم که نیاز به نمونه و شاهد نداشت. آنچه تازگی داشت آن بود که شخص اول کشور برای از میان برداشتن مخالفان خود به تدارک مقدماتی برآمده و پس از بازداشت دستور برگزاری دادگاه را می‌داد. جبر زمانه او را نیز واداشته بود که رسم و رسوم سابق در از میان برداشتن مخالفان را کنار بگذارد و ظاهر قضایا را حفظ کند: دادگاه، محاکمه، قاضی، علت بازداشت و دلایل محکومیت، صدور حکم از سوی دادگاه بدوی و سپس دادگاه تجدیدنظر یا به قول آن زمان‌ها دادگاه استیناف و سرانجام صدور برگه گواهی فوت و تعیین علت مرگ: سکته قلبی.
در نظام حقوقی جدید که بعد از انقلاب مشروطه و برمبنای قانون اساسی نوشته شده بود شاه یا رییس دولت یا هیچ مقام دیگری حق مداخله در امر قضا را نداشت و عدلیه و قاضی در امر قضا آزادی و استقلال کامل داشتند. و البته ناگفته پیداست که اینها همه روی کاغذ بود و در کتاب‌های قانون باید از آنها نشان جسته می‌شد و در عالم واقع روال قضایا به گونه‌ای دیگر بود. چنانچه در ابتدا آمد، این موارد حقوقی و قانونی حتی درباره شخص دوم مملکت هم اجرا نشد تا چه رسد به مخالفان رژیم ازجمله آیت‌الله سیدحسن مدرس تا دکتر تقی ارانی و یا فرخی‌یزدی. این روال در تمامی دوران رژیم پهلوی ادامه یافت اما با یک تفاوت. تفاوت دوران رضاشاه با پسرش در آن بود که در دوران رضاشاه مرجع رسیدگی به پرونده‌های نیروهای سیاسی دادگستری بود ولی در دوران محمدرضاشاه به ویژه در سال‌های پس از کودتای ۲۸ مرداد دادگاه‌های نظامی مسوول رسیدگی به پرونده‌های سیاسی شدند. البته این نیز تنها ظاهر و رویه قضیه بود و در اصل ماجرا تفاوتی وجود نداشت. در هر دو دوره از وجود هیات منصفه در جریان دادرسی خبری نبود که هیچ حتی در انتخاب وکیل هم متهمان از هیچ اختیاری برخوردار نبودند و عموما وکلای تسخیری جایگزین وکلای تعیینی می‌شدند. انور خامه‌ای از جمله اعضای گروه ۵۳ نفر در این باره می‌نویسد: «ما را پیش جناب لطفی رییس دادگاه‌های جنایی بردند تا به اصطلاح وکلای خودمان را معرفی کنیم. ولی هنگامی که چند نفر از جمله خود من وکیل خود را معرفی کردیم، لطفی با صراحت و وقاحت آن را رد کرد و گفت برای همه شما وکیل تسخیری معین می‌کنیم.»(۳)
۲۶ سال پس از آن نیز هنوز در بر همان پاشنه می‌چرخید. در جریان محاکمه سه نفر از اعضای نهضت آزادی ایران، آقایان عباس رادنیا، محمد بسته‌نگار و مصطفی مفیدی، دادگاه از پذیرش وکلای مدافع متهمان مزبور خودداری کرد و اقدام به معرفی وکلای تسخیری کرد. محمد بسته‌نگار در این رابطه در نامه‌ای به ریاست دادگاه نوشت: «... متاسفانه به خلاف انتظار سرکار سرهنگ صالحی را به عنوان وکیل تسخیری به اینجانب معرفی می‌نمایید... تعیین وکیل تسخیری برای متهم در صورتی است که او عاجز از انتخاب وکیل باشد، این عمل دادگاه مخالف نص صریح قانون اساسی و قوانین دادرسی ارتش و اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد.»(۴) در مورد حضور هیات منصفه هم که به طریق اولی قضیه سالبه به انتفاع موضوع بود و اصولا در سراسر محاکمات سیاسی آن دوران هیچ اثری از آثار آن در محاکمات به چشم نمی‌خورد. بزرگ علوی یکی دیگر از اعضای گروه ۵۳ نفر که در ۱۳۱۷ محاکمه شدند در رابطه با عدم حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی و نیز عدم اطلاع‌رسانی می‌نویسد: «در محکمه چه خبر بود که دستگاه حکومت سیاه آنقدر باک داشت که کسی از آن اطلاع حاصل نکند... چرا نمی‌بایستی مردم دشمنان خود را بشناسند. مگر برای مخبرین روزنامه‌ها محل مخصوصی تهیه نکرده بودند؟ چه شد که روزنامه‌ها فقط ادعانامه مدعی‌العموم را منتشر ساختند... چرا در محکمه هیات منصفه حضور نداشت... آیا... مطابق قانون، محاکمات سیاسی نباید در حضور هیات منصفه به عمل آید.»(۵) نتیجه نداشتن آزادی در انتخاب وکیل مدافع، تشکیل جلسه دادرسی بدون حضور هیات منصفه و عدم آزادی مطبوعات برای درج حقایق نیز مشخص است و نیاز به توضیح ندارد. در چنین شرایطی بنا به دستور، رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تشدید می‌شود و در حالی که در دادگاه بدوی ۵۳ نفر، سه نفر از متهمان به حداکثر مجازات یعنی ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه محکوم شده بودند در دادگاه تجدیدنظر این تعداد به ۱۰ نفر افزایش یافت. پس از سقوط رضاشاه تا سال ۱۳۲۷ انجام محاکمات در محاکم دادگستری ادامه یافت. ضمن آنکه به دلیل وجود آزادی‌های سیاسی و آزادی مطبوعات از امکان اعمال نفوذ تا حدود زیادی کاسته شده بود. در دوران پس از شهریور یک‌بار برای همیشه در محاکم دادگستری دادگاهی برای محاکمه و مجازات عوامل حکومت که نسبت به مردم کشور خیانت و جنایت مرتکب شده بودند برپا شد. در مرداد۱۳۲۱ در محل دیوان کیفر تعدادی از عوامل شهربانی دوران رضاشاه به اتهام ظلم و ستم نسبت به نیروهای سیاسی و اعمال شکنجه و قتل زندانیان محاکمه شدند. اگرچه در رای آن دادگاه نیز اعمال نفوذ شد و درباره برخی از عناصر اصلی جنایات حکم واقعی صادر نشد ولی به هر صورت از دادگاه‌های قبل و بعد از آن بهتر بود. تا پیش از کودتای ۲۸ مرداد به جز چند مورد استثنا همچون دادگاه سید‌حسین امامی که به اتهام ترور عبدالحسین هژیر محاکمه شد و همچنین یک مورد محاکمه تعدادی از نویسندگان و مخبرین جراید که توسط دادگاه نظامی محاکمه صورت گرفت در باقی موارد محاکمات توسط دادگاه‌های غیرنظامی برگزار شد. در یک مورد نیز که ۱۴ نفر از رهبران حزب توده از سوی دادگاه نظامی محاکمه شدند پس از اعتراض آنان سرانجام پرونده آنان به دادسرای تهران تحویل شد و دادگاه جنایی تهران اعلام داشت که دادستان ارتش حق صدور کیفرخواست را نداشته است.(۶)
در دوران حکومت دکتر مصدق اصلاحات گسترده‌ای در نظام قضایی کشور به عمل آمد و از جمله تمامی محاکم ویژه و فوق‌العاده و اداری – خاصه دادستانی ارتش – منحل شدند و وظایف آنها در حیطه کار دادگستری قرار گرفت و محاکم نظامی تنها در موارد خاص مانند محاکمات صحرایی حق قضاوت داشتند.(۷) اما با وقوع کودتا نه تنها قوانین تصویب‌شده توسط مصدق کان لم یکن اعلام شد بلکه از آن پس دادگاه‌های نظامی به تنها مرجع رسیدگی به پرونده‌های سیاسی تبدیل شدند. پس از وقوع کودتای ۲۸ مرداد محاکم نظامی کار رسیدگی به پرونده خیل عظیم دستگیرشدگان بعد از کودتا را بر عهده گرفتند. کمتر از سه ماه پس از کودتا دادگاه دکتر مصدق در دادسرای نظامی ارتش آغاز به کار کرد. دکتر مصدق در همان ابتدای کار به محاکمه خود در دادگاه نظامی اعتراض کرد و گفت به موجب قانون اساسی اعضای دولت باید در دیوان عالی کشور محاکمه شوند.(۸) اما نه اعتراض دکتر مصدق در این باره مورد قبول قرار گرفت و نه به صد‌ها اعتراضی که در محاکم دیگر در این باره صورت گرفت کسی توجه کرد. دکتر مصدق از فرصتی که در دادگاه برای دفاع از خود داشت نهایت استفاده را کرد و به طور مشروح از نهضت ملی شدن صنعت نفت و دستاوردهای آن دفاع کرد و جلسات دادگاه را به محلی برای محکوم کردن رژیم تبدیل کرد و از آنجا که جلسات دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شد و اخبار دادگاه در سراسر جهان بازتاب می‌یافت، بزرگ‌ترین نبرد تبلیغاتی علیه رژیم کودتا را رهبری کرد. به همین دلیل بود که رژیم شاه از آن به بعد انتشار اخبار دادگاه‌ها را هم در دست خود گرفت. در یک دسته‌بندی کلی دادگاه‌های بعد از کودتا را از لحاظ علنی یا مخفی بودن و نحوه انعکاس اخبار به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: دسته اول، آن دسته از محاکمات را شامل می‌شود که نه تنها در پشت درهای بسته و به صورت غیرعلنی و یا به گفته دادستان ارتش سری برگزار می‌شد بلکه هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی نیز درباره آنها انجام نمی‌شد و نه‌تنها مردم و جامعه بلکه در بسیاری از موارد حتی خانواده‌های زندانیان و متهمان هم از آن آگاه نمی‌شدند. بیش از ۹۵ درصد محاکمات آن دوران از آن جمله‌اند.
در دوران سلطه استبداد و در غیاب مطبوعات آزاد، رژیم شاه پس از دستگیری مخالفان خود در حالی که متهمان از بدیهی‌ترین حقوق خود محروم بودند در پشت درهای بسته آنان را محاکمه و به مجازات‌های گوناگون از حبس‌های کوتاه مدت تا اعدام و تیرباران محکوم می‌کرد. به عنوان مثال در حالی که هیچ خبری از محاکمه اعضای گروه سیاهکل در مطبوعات منعکس نشده بود، در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۴۹ خبر اعدام آنها در روزنامه‌ها به چاپ رسید. در مورد محمد حنیف‌نژاد و یارانش نیز همین شیوه تکرار شد و تنها خبر تیرباران آنها در میدان چیتگر در روزنامه‌های پنجم خرداد ۱۳۵۱ اعلام شد. علاوه بر آن از محاکمه حداقل ۱۶نفر دیگر از اعضای سازمان چریک‌های فدایی خلق یا ده‌ها نفر از اعضای سازمان مجاهدین که به اعدام محکوم شدند، هیچ خبری در روزنامه‌ها منتشر نشد. این امر درباره اعضای گروه ابوذر نیز صادق بود که تنها خبر اعدام شش نفر از آنان در ۳۰ بهمن ۱۳۵۲ در روزنامه‌ها به چاپ رسید و از محاکمه بدوی و تجدیدنظر و باقی قضایا کسی مطلع نشد.(۹) دسته دوم اما از میان خیل مبارزان بازداشت‌شده توسط نیروهای امنیتی رژیم اعم از فرمانداری نظامی، ساواک، شهربانی و غیره که توسط دادگاه‌های رژیم محاکمه شدند اخبار بیش از ۳۰ محاکمه نیز در مطبوعات رژیم منتشر شد.
درباره دلایل علنی برگزار شدن این محاکمات و یا انتشار اخبار درباره آنها نکات ذیل قابل بررسی و دقت است:
الف: رژیم شاه در دوره‌هایی که به پیروزی‌هایی در مقابل نیروهای مبارز دست پیدا کرده بود نظیر شرایط بعد از کودتای ۲۸ مرداد و به ویژه پس از کشف شبکه افسران حزب توده با برگزاری دادگاه‌هایی که ظاهرا به صورت علنی برگزار می‌شد قصد آن داشت تا هرچه بیشتر قدرت سرکوب خود را به رخ مخالفان داخلی و خارجی کشانده و وانمود کند که سرنوشت کسانی که در مقابل رژیم قدعلم کنند همانند محاکمه شوندگان خواهد بود.
از جمله محاکمات برگزارشده در دوران بعد از کودتا به دادگاه دکتر فاطمی، دکتر شایگان و مهندس رضوی، دادگاه افسران شبکه نظامی حزب توده و نیز دادگاه فداییان اسلام می‌توان اشاره کرد. گرچه درباره دادگاه دکتر فاطمی لازم به ذکر است که انتشار اخبار آن دادگاه نیز پس از چند جلسه متوقف شد و به قول آزموده دادگاه سری اعلام شد. دقت در نتایج سه مورد ذکرشده نشان می‌دهد که در دادگاه اول دکتر فاطمی به اعدام محکوم شد. دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به پرونده افسران توده‌ای بیش از ۶۹ مورد حکم اعدام و ۹۲ مورد حکم حبس ابد صادر کردند که البته از آن میان فقط ۲۷ مورد حکم اعدام به اجرا در آمد و بقیه احکام اعدام به حبس ابد کاهش یافت. در دادگاه فداییان اسلام نیز سید‌مجتبی نواب‌صفوی و سه نفر از یارانش به حکم دادگاه به اعدام محکوم شدند. پس از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نیز احکام دادگاه‌ها همین هدف را دنبال می‌کرد. تلاش رژیم آن بود که پس از به خاک و خون کشیدن مردم در خیابان‌ها، با انتشار اخبار دادگاه و صدور و اجرای حکم اعدام برای طیب حاج‌رضایی و حاج اسماعیل رضایی و یا اخبار مربوط به محاکمه رهبران و اعضای نهضت آزادی ایران و صدور حکم ۱۰ سال زندان برای آیت‌الله طالقانی یا مهندس بازرگان، اقشار مختلف جامعه را مرعوب قدرت خود کند. نکته جالب در مورد دادگاه اعضای نهضت آزادی آن بود که در ابتدا اعلام شد جلسات دادگاه علنی است و همگان حق شرکت در جلسات دادگاه را دارند. اما پس از آنکه در جلسه اول دادگاه تمامی ۱۶۰ صندلی سالن دادگاه توسط تماشاچیان پر شد از جلسه دوم به بعد جلسات دادگاه به سالنی که ظرفیت پذیرش تعداد ۳۰ تماشاچی را داشت منتقل شد: «ورود تماشاچیان را با تضییقات فراوان و با مطالبه شناسنامه و پرسش شغل و ثبت‌نام توام کردند و از طرف دیگر در تمام این مدت روزنامه‌های خبری تحت کنترل شدید مقامات انتظامی می‌باشد و از درج اخبار دادگاه و مدافعات وکلای متهمان ممنوع گردیدند و فقط اکتفا به ذکر ساعت شروع و ختم جلسه و اسامی رییس و دادستان و بعضی از وکلای مدافع می‌نمایند.»(۱۰) و در این میان اعتراض متهمان نیز به جایی نرسید.
در طول دهه ۱۳۴۰ و پیش از آغاز جنبش مسلحانه چند دادگاه دیگر نیز با چنین هدفی و به طور نیمه علنی برگزار شد و جسته و گریخته اخبار تنظیم‌شده و هدایت‌شده‌ای توسط مقامات امنیتی از آنها در مطبوعات انتشار می‌یافت که از جمله می‌توان به دادگاه اعضای حزب ملل اسلامی، اعضای گروه‌های موتلفه اسلامی، اعضای گروه جاما، اعضای تشکیلات تهران حزب توده، اعضای گروه بیژن جزنی، گروه فلسطین، گروه ستاره سرخ، اعضای سازمان چریک‌های فدایی خلق و اعضای سازمان مجاهدین خلق اشاره کرد. احکام دادگاه‌های فوق نیز عموما سنگین بود چنان که چهار نفر از اعضای گروه‌های موتلفه به اعدام و شش نفر نیز به حبس ابد محکوم شدند. از چریک‌های فدایی ۹ نفر به اعدام و ۱۰نفر نیز به حبس ابد محکوم شدند. از اعضای مجاهدین نیز چهار نفر به اعدام و بقیه به زندان از سه تا ۱۰ سال محکوم شدند.
ب: دومین علت برگزاری دادگاه‌های علنی و نیمه علنی از سوی رژیم، فشارهای بین‌المللی همچون سازمان عفو بین‌الملل و یا به دلیل شخصیت شناخته‌شده فرد یا افراد متهم بود که امکان برگزاری سری و غیرعلنی دادگاه را از رژیم سلب می‌کرد. به عنوان مثال به دلیل شخصیت بین‌المللی دکتر مصدق و یا دکتر فاطمی و دکتر شایگان رژیم نمی‌توانست دادگاه آنها را در خفا برگزار کند و مجبور به اطلاع‌رسانی می‌شد. گرچه درباره دادگاه دکتر فاطمی همچنان که در پیش هم اشاره شد در همان ابتدای راه دادگاه به حالت غیرعلنی در آمد. در خصوص دلایل این اقدام، گفته‌های سپهبد حسین آزموده دادستان دادگاه که در آن روزگار به آیشمن ایران معروف شد خواندنی است: «... وقتی دادگاه سری می‌شود طرفین دعوا یعنی متهم و دادستان آزادی عمل کامل پیدا می‌کنند... اینجانب به خوبی واقف و مطلع بودم که دکتر شایگان و مهندس رضوی و حسین فاطمی پایه دفاع خود را در دادگاه علنی جز عوام‌فریبی به چیز دیگری قرار نخواهند داد. آقایان بدانند این کلمه عوام‌فریبی خطر عمده‌ای برای جامعه در بردارد... فعلا اینها کوبیده شدند.»(۱۱) رژیم به دلیل همین فشارهای بین‌المللی در سال‌های ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ دادگاه مهدی رضایی و گروه معروف به گروه گلسرخی را نیز به صورت علنی و با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار کرد. اگرچه با دفاع جانانه و مردانه‌ای که مهدی رضایی، خسرو گلسرخی و کرامت‌الله دانشیان از اهداف و آرمان‌های خود در دادگاه به عمل آوردند، رژیم بیش از پیش رسوا و نزد افکار عمومی بی‌آبرو شد. اسدالله علم وزیر دربار رژیم درباره دادگاه مهدی رضایی در یادداشت‌های روز ششم شهریور ۱۳۵۱ خود نوشت: «امروز محاکمه مهدی رضایی به طور علنی شروع شد. این محاکمات سابقا سری بود، از بس (سازمان) عفو بین‌الملل در دنیا سر و صدا راه انداخت، علنی کردیم. سابقا مکرر عرض کرده بودم علنی باشد، قبول نفرموده بودند و نظامی‌ها گزارش داده بودند اینها حین محاکمات فحش می‌دهند. حال بعد از آنکه بر اثر فشار (عفو بین‌المللی) محاکمات را علنی می‌کنیم، هم فحش دنیایی را به وسیله عفو بین‌المللی خورده‌ایم و هم فحش اینها را در محاکمات علنی خواهیم شنید.»(۱۲)
ج: اما به جز فشارهای بین‌المللی در پاره‌ای موارد هدف رژیم از برگزاری علنی محاکمات اهداف تبلیغاتی بود. رژیم در مواردی که به این نتیجه می‌رسید که متهم یا متهمان از افکار و اعمال خود نادم و پشیمان شده‌اند با برگزاری علنی دادگاه می‌کوشید تا این‌گونه به جامعه القا کند که مبارزه سیاسی ثمری ندارد. البته این کار از طریق دیگری نیز به اجرا در می‌آمد و آن انجام مصاحبه‌های مطبوعاتی و رادیو و تلویزیونی بود. در این‌گونه برنامه‌ها یا در جلسات دادگاه‌ها متهم ضمن محکوم کردن خود و گذشته‌اش، عملکرد رژیم را تایید و از شخص اول مملکت درخواست عفو و بخشش می‌کرد. محاکمه گروه نهاوندی یا گروه نیکخواه با این هدف به صورت علنی انجام شد. در جریان برگزاری محاکمات گروه گلسرخی نیز رژیم این هدف را دنبال می‌کرد. به دنبال تمهیدات و تدارکاتی که مقامات ساواک چیده بودند تعدادی از اعضای گروه با اعتراف به اشتباهات خود خواسته‌های رژیم را همچون گروه پرویز نیکخواه بر آورده کردند. یکی از اعضای این گروه در دفاعیات خود چنین گفت: «تجسم من از ماموران امنیتی شکنجه، بوی خون و چنین چیزهایی بود و روز اول متوجه شدم که ابزار شکنجه آنها بیدار کردن وجدان‌هاست و این مرا به شرمساری کشید. آنها قبل از هر چیز از من پرسیدند کسی هست از بچه‌هایت نگهداری کند... بعد بچه‌هایم را نگهداری کردند... آنقدر شرمساری دارم که کلامی پیدا نمی‌کنم که پوزش باشد از شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو و والاحضرت ولایتعهد.» و یکی دیگر از اعضای همان گروه نیز در پایان دفاعیات خود از مهربانی‌های ماموران امنیتی یاد کرد و از آنها سپاسگزاری نمود و از شخص شاه و فرح طلب بخشش کرد.(۱۳)
البته از بخت بد رژیم آنچه از آن دادگاه و دفاعیات در اذهان باقی ماند نه عجز و لابه‌های آن چند نفر، بلکه دفاعیات گلسرخی و دانشیان بود که استوار بر سر پیمان خویش ایستادند و قدمی به عقب نگذاشتند. همچنان که آنچه در سال‌های پیش از انقلاب میان دانشجویان و جوانان مبارز دست به دست می‌شد دفاعیات مهدی رضایی و شکرالله پاک‌نژاد و امثالهم بود و نه دفاعیاتی که از سوی اعضای گروه نیکخواه، سیروس نهاوندی و یا گروه ۱۱ نفره در دادگاه‌ها مطرح و خوانده شد و یا در مصاحبه‌های تلویزیونی کوروش لاشایی، پارسانژاد و... مطرح می‌شد.
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ سیدحسن تقی‌زاده- سال‌های طوفانی- ص ۲۳۲
۲ـ باقر عاقلی - تیمورتاش - ص۲۳۳ به نقل از یادداشت‌های دکتر قاسم غنی – ج ۴ – ص ۴۸۷
۳ـ انور خامه‌ای - پنجاه نفر و سه نفر – ص ۱۶۳
۴ـ محمد بسته‌نگار – مقاومت در زندان - ص۴۰۸
۵ـ بزرگ علوی- پنجاه و سه نفر - ص۲۲۴
۶ـ باقر عاقلی- روزشمار تاریخ ایران – ج ۱ - ص۳۱۶
۷ـ محمدعلی کاتوزیان- مصدق و نبرد قدرت - ص۲۵۱
۸ـ کاتوزیان - همان منبع - ص۳۶۱
۹ـ روزنامه اطلاعات تاریخ ۴۹/۱۲/۶، ۵۱/۳/۵ و ۵۲/۱۱/۳۰
1۰ـ نهضت آزادی ایران- اسناد نهضت آزادی ایران – ج ۳ – ص ۴۴
۱۱ـ روزنامه اطلاعات مورخ ۱۹ مهر ۱۳۳۳
۱۲ـ علینقی عالیخانی- یادداشت‌های امیر اسدالله علم- ج ۲- ص ۳۱۹
۱۳ـ اظهارات دو نفر از اعضای گروه گلسرخی به نقل از بهروز طیرانی – محاکمات سیاسی در ایران- ص ۶۸۲ و ۶۸۳
منبع: روزنامه شرق
نظر شما :