کشفیات «صبح»؛ شکایت غرضی در آخرین روزهای وزارت
امید ایران‌مهر
کارگزاران سازندگی در دوم خرداد ۷۶ از متنفذترین حامیان انتخاب خاتمی بودند و عجیب نبود که نشریات راست جدید در آستانۀ تشکیل کابینۀ هفتم از بازآفرینی و تداوم موقعیت پیشین این گروه در ساختار سیاسی و اقتصادی تازه نگران باشند. این چنین بود که صفحات نشریات مختلف جریان حزب‌الله پر شد از گزارش‌های افشاگرانه دربارۀ عملکرد وزیران دولت هاشمی. وزیرانی که به عقیدۀ گردانندگان این نشریات مباشر و یا دست‌کم معاونان پرونده‌های بزرگ اقتصادی در دستگاه‌های دولتی بودند. یکی از افرادی که در مظان چنین اتهاماتی قرار گرفت محمد غرضی بود؛ وزیر پست و تلگراف و تلفن دولت هاشمی که تمام تابستان آن سال در سیبل حملات رسانه‌ای ماهنامۀ «صبح» متعلق به مهدی نصیری، مدیرمسئول اسبق روزنامۀ کیهان قرار داشت.
«صبح» از جمله نشریات نومحافظه‌کاران بود که از آغاز انتشار، ژست مجله‌ای تئوریک را داشت که برای جریان منتقد دولت هاشمی تولید اندیشه و پشتوانه فکری می‌کرد و پر بود از مقالات جدی در توصیف عقاید و آرمان جریانی که آن زمان رسالت خود را مبارزه در عرصه اقتصادی و فرهنگی برای ممانعت از گسترش تجمل ناشی از ثروت‌های بادآورده و همچنین تهاجم فرهنگی غرب و غرب‌زدگان تعریف می‌کرد. تریبون مهدی نصیری و همفکرانش تابستان ۱۳۷۶ در دوران فترت میان دو دولت ششم و هفتم، نوک تیز پیکان حملات خود را متوجه چند تن از وزیران دولت هاشمی و البته مجموعۀ شهرداری تهران کردند. گزارش‌هایی به ضمیمه اعترافات برخی مدیران میانی علیه مدیران ارشد، تصویر نامه‌های محرمانه اداری و برخی اسناد که اهالی «صبح» معتقد بودند سوءاستفاده‌های مالی در این چند دستگاه دولتی را اثبات می‌کند.
آغاز ماجرا با چاپ کارنامۀ یک کارگزار سازندگی
«صبح» در صفحه نخست هفتاد و یکمین شمارۀ خود که تیرماه آن سال روی پیشخوان دکه‌ها آمد، از چاپ «گزارش افشاگرانه پیرامون قانون‌شکنی‌های گسترده در وزارت پست و تلگراف و تلفن» خبر می‌داد. گزارشی مفصل با عنوان «کارنامۀ عملکرد یک کارگزار سازندگی» که به دوران شانزده سالۀ وزارت محمد غرضی می‌پرداخت. در این گزارش غرضی به «بخشش میلیاردها ریال اموال ملت به افراد و سازمان‌ها، فروش تعداد زیادی از اتومبیل‌های مدل بالای وزارتخانه و شرکت‌های تابعه به مدیران با قیمت بسیار نازل، واگذاری منازل سازمانی به مدیرانی که ملک شخصی داشته‌اند، استفاده از هواپیما و هلی‌کوپتر اختصاصی، سفره‌های رنگین در مراسم مختلف و واگذاری هزاران خط تلفن خارج از نوبت» و بسیاری دیگر از تخلفات قانونی در وزارتخانه تحت امرش متهم شده بود. اتهاماتی سنگین که هر یک در صورت اثبات می‌توانست سال‌ها زندان برای عاملانش به ارمغان آورد و از آن سو نسبت دادن بی‌اساسش به هر کس توان این را داشت که دودمان نشریه‌ای مستقل را بر باد دهد و شاید به همین دلیل بود که تمامی موارد چاپ شده پیش از انتشار با نمایندگانی از وزارت پست و تلگراف و تلفن در میان گذاشته شده بود.
در مقدمۀ گزارش «صبح» آمده بود: «گزارش افشاگرانه‌ای که از نظر می‌گذرانید، مستند به اسناد دقیقی است که بعضی از آن‌ها در متن گزارش آمده و برخی دیگر نزد ما محفوظ است. پیش از درج گزارش، طی دو جلسه چند ساعته با معاون حقوقی وزارتخانه و یکی از اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات، تک تک موارد مطرح شد تا چنانچه آنان پاسخی قانع‌کننده دارند، نشریه از درج آن خودداری نماید اما توضیحات و ادلۀ مسئولان وزارتخانه به جز در چند مورد جزئی، برای «صبح» قانع‌کننده نبود که در نهایت تصمیم به درج این گزارش گرفتیم. امیدواریم درج چنین مطالبی در اصلاح امور موثر و مفید افتد.»
نویسندگان گزارش پس از مقدمه‌ای دربارۀ لزوم امر به معروف و نهی از منکر مسئولان جامعه اسلامی، نوشته بودند: «یکی از سازمان‌ها و تشکیلات دولتی که در سال‌های اخیر قید و قیود قانونی را به تعبیر خود تفسیر و بر مبنای سلیقه‌های خود عمل کرده‌اند و چهارچوب‌های قوانین نظام را در ابعاد مختلف نادیده گرفته‌اند و با تبلیغات، قلب حقایق نمودند و هر انتقاد دلسوزانه‌ای را با خشونت پاسخ دادند، وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت مخابرات و دیگر شرکت‌های تابعه‌اش می‌باشد که برای روشن شدن اذهان نمونه‌هایی چند می‌آوریم، انشاالله که مفید افتد و راه صواب طی شود.»
آن‌ها سپس با اشاره به برخی تخلفات این وزارتخانه آورده‌اند: «از جمله تخلفات انجام شده، انتصاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران برخلاف ماده ۱۵ اساسنامه شرکت مخابرات است که تاکید می‌نماید، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات باید بنا به پیشنهاد وزیر پست و تلگراف و تلفن و موافقت مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران (هر دو سال یکبار) برگزیده شود اما مدیرعامل قبلی، در دوران اشتغال در سمت رئیس هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت مخابرات بدون مصوبه مجمع و هیات محترم دولت در این سمت‌ها، فقط با حکم وزیر پست و تلگراف و تلفن، منصوب گردید.»
خرید بدون توجه از زیمنس و SEL
ماهنامه «صبح» در بخش دیگری از این گزارش مدعی «زد و بندهای صورت گرفته در مخابرات برای خریدهای ارزی بدون مناقصه» شده و می‌نویسد: «در قانون تصریح می‌شود که خریدهای ارزی و یا ریالی بالای یک سقف مشخص باید با برگزاری مناقصه انجام بگیرد، به خصوص اگر فروشنده یک شرکت غیردولتی محسوب گردد ولی در این شرکت، خرید ۶۶۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مارکی به علاوه بیش از ۱۲۴٫۸ میلیارد ریالی بدون برگزاری مناقصه و تشریفات قانونی خریداری می‌گردد.» آن‌ها از جمله به تصمیم مسئولان مخابرات برای خرید بدون مناقصۀ ۲٫۴میلیون خط از دو کمپانی زیمنس و SEL آلمان در اوایل دهۀ ۷۰ اشاره کرده و نوشتند: «در پی این تصمیم مدیرعامل شرکت مخابرات و یکی از معاونین وزیر پست و تلگراف و تلفن و تنی چند از مسئولان وزارتخانه و شرکت که اکثرا فاقد آگاهی کافی در مورد کلیت سیستم‌های مخابراتی بودند (تا چه رسد به تخصص سوئیچ) به آلمان رفتند و وارد مذاکره با شرکت‌های SEL و زیمنس گردیدند و با یک صورتجلسه یک صفحه‌ای، با هر یک از این شرکت‌های خارجی قرارداد بستند و قرار شد نیمی از دستگاه‌ها به صورت تمام‌ساخته و نیم دیگر به صورت نیم‌ساخته! از خارج وارد گردد و تحویل مخابرات شود و پس از این قرارداد، به پیشنهاد شرکت‌های فروشنده مذکور، پرسنل متخصص شرکت مخابرات با عجله، مجبور به تهیه لیست اجناس گردیدند و هر جا سخت می‌گرفتند، مدیریت خشمش را به پرسنل نشان می‌داد تا SEL و زیمنس راحت باشند، به این ترتیب این قرارداد با شماره ۲۷۶۶ برای خرید سوئیچ‌های دیجیتال به قرار هر خط ۲۷۷ مارک، به علاوه ۵۲۰۳۰ ریال با حجم ۲٫۴ میلیون خط (هر یک از شرکت‌های نامبرده ۱٫۲ میلیون خط) بسته شد، در حالی که اگر این خرید، از طریق مناقصه انجام می‌گرفت، قیمت هر خط آن حدود ۱۰۰ مارک ارزان‌تر از این مقدار می‌شد، که در مجموع برای ۲٫۴ میلیون خط حدود ۲۴۰ میلیون مارک به نفع مملکت تمام می‌شد.»
«صبح» در ادامه آورده بود: «در اکثر خریدهای خلاف قانون، کارخانجات مخابراتی ایران ITMC به عنوان واسطه عمل کرده ولی منافع این خریدها در ابعاد کلان به شرکت‌های SEL و زیمنس رسیده است. به عنوان مثال در چند سال اخیر در مجموع خریدهای بخش سوئیچ از دو شرکت زیمنس و SEL هزینه‌ای بالغ بر ۱٫۱۵ میلیارد مارک به علاوه حدود ۱۸۰ میلیارد ریال در برداشته است و این در حالی است که شرکت ITMC، شرکت خصوصی محسوب گشته که ۴۵ درصد سهام آن مربوط به شرکت مخابرات است و از نظر قوانین تجارت باید با روش مناقصه از آن خرید کرد.»
اعضای حزب رستاخیز در هیات مدیرۀ مخابرات!
در بخش دیگری از این گزارش به خرید سیستم‌های تلفن سیار از یک شرکت مردود از نظر فنی اشاره شده و آمده: «یکی دیگر از خریدهای غیرقانونی، خرید سیستم‌های تلفن سیار ۷ شهر از شرکت نوکیای فنلاند می‌باشد که هزینه‌ای بالغ بر ۴۵٬۹۵۹٬۷۸۹ دلار در برداشته است. این خرید در حالی انجام گرفت که بخش سوئیچ سیستم نوکیای فنلاند از نظر فنی مردود شناخته شده بود و در مجموع بررسی‌های فنی کارشناسان، شرکت نوکیا با ۷۴ امتیاز در بین بقیه شرکت‌کننده‌های در مناقصه، پایین‌ترین نمره را می‌آورد ولی در عین حال خرید از این کمپانی انجام می‌گیرد و بعدا ۲۵% هم به شماره قرارداد ۲۷۷۵ با هزینه ۱۳٬۷۹۷٬۵۰۰ مارک به آن اضافه می‌شود!»
نویسندگان این گزارش همچنین با انتقاد از نصب برخی افراد معلوم‌الحال در مجموعۀ شرکت مخابرات مدعی شده بودند: «آیا این انصاف است که رئیس کانون حزب رستاخیز شماره ۳۳۹۷ رژیم شاهنشاهی و افراد دیگری که در تحکیم رژیم ستم‌شاهی پهلوی تلاش داشته‌اند در مناصب کلیدی و به عنوان عضو هیات مدیره مخابرات مشغول به کار شوند ولی متخصصین حزب‌اللهی به جرم پایبندی به ارزش‌های اسلام و نظام، سرکوب و حذف شوند؟»
«صبح» همچنین «تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی» از طریق «گشایش حساب‌های ارزی متعدد در خارج از کشور» را از دیگر تخلفات وزارت پست و تلگراف و تلفن در دوران وزارت غرضی برشمرده و نوشته بود: «این کار برخلاف ماده ۵۳ قانون اساسی، ماده ۳۶ اساسنامه شرکت مخابرات، ماده ۳ قانون واگذاری معاملات ارزی، ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی و همچنین ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی می‌باشد.»
در این گزارش با اشاره به روند افزایش قیمت‌ها در بخش مخابرات، سخنان وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن در فاصله سه ماه نقل شده است. جایی که غرضی در سه مقطع نزدیک به هم برآوردهای متفاوت خود را از هزینه اتصال یک خط تلفن در تهران و شهرستان‌ها اعلام می‌کند: «مجله پیام، شماره ۱۱، بهمن ۱۳۶۶، آقای غرضی: یک خط تلفن در شهرهای بزرگ بیش از ۷۰ هزار تومان برای شرکت مخابرات هزینه در بردارد. مجله پیام، شماره ۱۴، اردیبهشت‌ماه ۶۷، مصاحبه آقای غرضی در سمنان: هر شماره تلفن برای مخابرات بین ۷۰ تا ۱۴۰ هزار تومان هزینه در بردارد. مجله پیام، شماره ۱۴، اردیبهشت‌ماه ۶۷، مصاحبه آقای غرضی در تاریخ ۶۷.۱.۲۴: هزینه تلفن در یک شهر کوچک حدود ۷۰ هزار تومان است که این میزان در تهران به ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان می‌رسد. این سوبسید از کجا باید پرداخت شود؟ آیا نیازی به شرح دارد؟ ملاحظه می‌فرمایید که در فاصله سه ماه تلفن ۷۰ هزار تومان شهرهای بزرگ تا ۱۴۰ هزار تومان افزایش می‌یابد. لازم به توضیح است که تا سال ۱۳۷۰ هم نزدیک به همه ارز مورد نیاز مخابرات با ارز دولتی آن زمان (دلار معادل ۷۰ ریال) تامین می‌شد و تلفن حدود ۱۵ هزار تومان هزینه داشت(!)»
پوشه اسناد مدیرمسئول در برابر لشکر آقای وزیر
چاپ گزارش ماهنامۀ «صبح» جنجالی بزرگ به پا کرد. چنان که مهندس محمد غرضی از مدیرمسئول مجله به دادگاه مطبوعات شکایت برد و پای مهدی نصیری را به دادگستری باز کرد. نکته جالب توجه آن بود که غرضی شکوائیه خود را به جای آنکه مستقیم به دادگستری استان تهران ارسال دارد، برای آیت‌الله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه فرستاده بود. رئیس قوه قضائیه در حاشیه شکوائیه او خطاب به رئیس دادگستری تهران دستور داد: «متن شکایت وزیر محترم پست و تلگراف و تلفن، جناب آقای غرضی را با متن نوشته‌های ماهنامه «صبح» و کاریکاتورهای توهین‌آمیز را ملاحظه کنید. آیا واقعا این روش مطبوعاتی است که افراد را به پاس خدمت ضایع کنند و با افترا و تهمت در افکار عمومی بشکنند؟ لازم است دستور داده شود نسبت به رسیدگی به این پرونده در این شرایط خاص و حساس، تسریع و طبق قانون و مقررات عمل شود.»
این چنین بود که از زمان طرح شکایت از سوی غرضی تا تشکیل جلسه دادگاه دو هفته بیشتر طول نکشید. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیرمسئول روزنامه «صبح»، روز دوشنبه ۱۳۷۶.۴.۲۳ با حضور هشت تن از اعضای هیات منصفه شامل آقایان «اشعری، الهام، پورنجاتی، شبیری، عسگراولادی، علیزاده، عمید زنجانی و نواب» به ریاست سعید مرتضوی تشکیل شد و در یک اقدام هماهنگ شده، حدود ۱۵۰ نفر از مدیران و کارکنان ارشد وزارت پست و تلگراف و تلفن، در جلسه دادگاه حضور یافتند که همین امر باعث شد تا در دادگاه ویژه مطبوعات، بسیاری از خبرنگاران به دلیل کمبود جا، نتوانند در جلسه حضور یابند.
در این جلسه که از ساعت ۱۰ صبح آغاز و تا ساعت سه و نیم بعدازظهر به طول انجامید، ابتدا محمد غرضی به عنوان شاکی پشت تریبون قرار گرفت و کلیه مطالب مطرح شده در گزارش «صبح» را از مصادیق کذب، افتراء و تشویش اذهان عمومی دانست و کاریکاتورهای درج شده را نیز موهن خواند. او در اظهارات خود چندین بار تاکید کرد که متهم حتی یک مورد از مواردی را که در نشریه خود درج کرده است نمی‌تواند ثابت کند.
«صبح» در شمارۀ پس از برگزاری دادگاه، جوابیه وزارت پست و تلگراف و تلفن را به چاپ رسانده بود. جوابیه‌ای که به نوشتۀ «صبح» «با متن اظهارات آقای غرضی در دادگاه تشابه کلی و نسبتاً کاملی دارد.» در این جوابیه با عنوان «کدام دست کارنامۀ خدمتگزاران را ورق می‌زند؟!» آمده است: «اگر فرض را بر این قرار دهیم که یک نشریه، صد درصد مردمی باشد و اصولا هدفی جز انعکاس حقایق را ـ آن هم بدون غرض‌ورزی ـ تعقیب ننماید، قاعدتاً نباید بر روی یک سوژۀ خاص، بیشتر تبلیغ نماید. اما در گزارش ماهنامۀ «صبح»، درست خلاف این اصل را مشاهده می‌کنیم و به میزان عناد دیرینۀ آن ماهنامه، نسبت به مدیریت وزارت پست و تلگراف و تلفن ـ آن هم در آخرین هفته‌های سپری شدن دورۀ جاری ریاست جمهوری، سردار بزرگ سازندگی ـ پی می‌بریم. همه به یاد دارند، آقای نصیری در آخرین ماه‌های دورۀ قبل ریاست جمهوری ـ یعنی فروردین ۷۲ ـ و به هنگامی که مدیرمسئولی روزنامه کیهان را برعهده داشت نیز دستور بررسی عملکرد وزارت پست و تلگراف و تلفن و زیر سؤال بردن مدیریت آقای مهندس غرضی را صادر کردند. و این بار آن ماهنامه، ابتدا در شمارۀ ۷۰ خود، عملکرد مدیریتی وزیر پست و تلگراف و تلفن را در یکی دو پاراگراف زیر سؤال می‌برد و آنگاه با تیتری بر روی صفحۀ اول جلد همین شماره، نظر خوانندگان خود را با به کار بردن واژه افشاگری، آن هم افشاگری وسیع در این زمینه، در شمارۀ بعد یعنی شمارۀ ۷۱ جلب می‌نماید. مضافا آنکه در متن گزارش نیز با ۶ کاریکاتور موهن نیز مواجه می‌شویم که در پیام‌های آن‌ها، به مدیریت مجموعه پست و مخابرات تهمت‌های متعددی از قبیل، عامل تورم، خرد کردن اقشار مستضعف جامعه از طریق خریدهای خارجی، اشباع شدن از پول‌های بادآورده، عملکرد ضعیف، سرمایه‌گذاری وسیع و بازدهی منفی، ارائه اطلاعات و آمار غلط و دیکته شده و در نهایت پر کردن چمدان‌های خود از بیت‌المال برای عزیمت یا صریح‌تر گفته شود فرار از کشور و... زده شده که متاسفانه در این مجال اندک امکان تجزیه و تحلیل و پاسخگویی به آن‌ها وجود ندارد.»
کشف «صبح» جای شگفتی دارد!
جوابیه‌نویسان وزارت پست و تلگراف و تلفن، پرسیده‌اند: «مگر نه این است که تهمت و افترا زدن به یک وزیر، با سابقۀ ۱۶ سال وزارت، تهمت و افترا به یک دولت و بالمآل یک نظام است؟ آیا با توجه به حضور سازمان‌های متعددی از قبیل مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، دیوان محاسبات کشور و ... که نظارت مستمر بر عملکرد وزارتخانه‌های مختلف دارند، درج آن گزارش مغرضانه زیر سؤال بردن تمامی این سازمان‌ها به عنوان نمایندگان امین نظام نیست؟ به راستی، کشف آنچه که تنها نشریه «صبح» به آن دست یافته و از دسترسی سازمان‌های نظارتی دور مانده، جای بسی حیرت و شگفتی دارد! گویی تنها این نشریه قادر به کشف قانون‌شکنی‌ها و تخلف از مقررات بوده و متولیان امر، همگی در خواب به سر می‌برند!»
در ادامۀ این جوابیه به موارد اتهامی «صبح» به محمد غرضی و مجموعۀ وزارت پست و تلگراف و تلفن پاسخ داده شده است. از جمله دربارۀ موضوع افتتاح حساب در خارج از کشور آمده است: «افتتاح حساب جاری ارزی شرکت مخابرات در بانک تجارتی ایران و آلمان ـ که در حال حاضر به نام بانک ایران و اروپا نامیده می‌شود ـ به لحاظ حساسیت نگهداری شبکه مخابراتی کشور در شرایط خاص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و محاصره اقتصادی، امری الزامی بوده و با تصویب هیات مدیره مخابرات انجام شده و سایر سازمان‌های مشابه مخابرات نیز چنین حساب‌هایی داشته و دارند. این حساب با مجوز بانک مرکزی افتتاح شده و ادامه آن نیز تاکنون مورد موافقت بانک مرکزی بوده است و در نهایت طبق نامه شماره ۳۰۲۰ / د مورخ ۷۳.۸.۴ مجوز استفاده از این حساب داده شده است. ضمن آنکه افتتاح این حساب طبق ماده ۳۶ اساسنامه قانونی شرکت مخابرات ایران و با موافقت بانک مرکزی و با اطلاع بازرس قانونی این شرکت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد گزارش حسابرسی از عملکرد سال ۶۴ شرکت مزبور به منظور ارایه در مجمع عمومی صاحبان سهام تهیه شده است. حساب‌های سال ۷۴ شرکت مخابرات ایران نیز با گزارش بازرس قانونی این شرکت (سازمان حسابرسی) به تایید مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.»
انحصار زیمنس را شکستیم
وزارت پست و تلگراف و تلفن در جوابیه خود با رد خرید سیستم‌های قدیمی و از رده خارج، آورده است: «بد نیست نویسندگان ماهنامه «صبح» بدانند شرکت زیمنس متجاوز از ۵۰ سال است که در شبکه مخابرات کشور حضور دارد و تا قبل از شروع برنامه پنج ساله دوم، کل سیستم سوئیچ شبکه مخابرات کشور را در انحصار داشته و همین شرکت، سیستم الکترومکانیک قدیمی ناتوان را از طریق به اصطلاح تولید داخلی که بیش از ۹۰ درصد مواد آن از خارج وارد می‌شد به قیمت بیش از ۵۳۰ مارک برای هر خط به دلیل در انحصار داشتن بازار شبکه مخابرات کشور به شرکت مخابرات ایران تحمیل می‌کرد. آیا شکستن انحصار زیمنس گناه است؟ آیا به جای رقم ۵۳۰ مارک با ۲۷۷ مارک، خرید کردن بهتر است یا باقی ماندن همان سیستم قدیمی و انحصاری الکترومکانیک؟»
قیمت‌ها را ثابت نگه داشتیم
جوابیه‌نویسان در بخش دیگری از متن خود، به موضوع افزایش قیمت‌ها و سخنان ضد و نقیض نقل شده از غرضی در گزارش «صبح» اشاره کرده و می‌نویسند: «با شروع هر سال جدید به دلیل اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، بودجه سازمان‌های مختلف بر اساس افزایش نرخ تهیه می‌شده و شاهد افزایش نرخ این قبیل سازمان‌ها بوده‌ایم. شرکت مخابرات، کماکان نرخ‌های خود را ثابت نگه داشته و در تمام طول مدت برنامه‌های اول و دوم توسعه، این تثبیت نرخ برای تلفن همچنان حفظ شده و با وجود همه گونه مشکلات کوچک و بزرگ برای شرکت مخابرات، نرخ‌ها ثابت مانده و هیچ‌گونه باری بر دوش بودجه عمومی کشور گذاشته نشده است و علی‌رغم حفظ چنین شرایطی در عرصه ارتباطات کشور، برنامه توسعه شبکه‌های مخابراتی با جدیت دنبال شده و از سال ۱۳۶۴ به این طرف و به ترتیبی که اشاره شد، رشد فزاینده‌ای در تمامی زمینه‌های ارتباط مخابراتی صورت گرفته و با بهره‌جویی از توان نیروهای متخصص، متعهد و مؤمن و تجهیزات و امکانات تولید داخل کشور، شرایط و موقعیت قابل قبولی از نظر فنی و تکنولوژیکی برای مخابرات کشورمان فراهم آمده است.»
ماهنامه «صبح» جز جوابیه وزارت پست و تلگراف و تلفن که عینا در جلسه دادگاه خوانده شد، برخی بخش‌های سخنان غرضی را نیز در جلسه دادگاه نقل کرده بود، از جمله آنجا که غرضی در میانۀ اظهاراتش با اشاره به کاریکاتورهای چاپ شده در حاشیه گزارش «صبح» گفت: «اگر ۵ سال دیگر آن جوانی که از امروز این مطالب را خوانده بیاید و در خیابان مرا بکشد من در قیامت از او گله ندارم، او گناهی ندارد، بلکه گناه بر گردن کسی است که کاریکاتورها را چاپ می‌کند.»
وزیر سابق پست و تلگراف و تلفن با بیان اینکه «من یک سال دنبال این شکایت می‌روم تا متهم را مجازات کنم»، گفت: «من که دست‌بردار نیستم. من خواهش می‌کنم این ماهنامه را توقیف کنید... من خواستار لغو امتیاز این ماهنامه هستم.»
نصیری: تنها انگیزۀ ما نهی از منکر بود
پس از اظهارات مهندس غرضی جلسه دادگاه برای ادای نماز، تعطیل و مجددا ساعت ۲ بعدازظهر تشکیل شد. رئیس دادگاه در آغاز جلسه بعدازظهر، اتهامات مهدی نصیری، مدیرمسئول ماهنامه «صبح» را اشاعه کذب، افترا، تشویش اذهان عمومی و اهانت توسط کاریکاتور دانست و از وی خواست به دفاع از خویش بپردازد.
نصیری با بیان اینکه «صبح» در بیان این انتقادات «جز انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر» انگیزه‌ای نداشته است، به جلسات اهالی «صبح» با شجاعی، معاون پارلمانی وزیر و نصرت‌الله ابراهیمی، معاون اداری و مالی وزارت پست و تلگراف و تلفن پیش از انتشار گزارش اشاره کرد و گفت: «در این ارتباط دو جلسۀ مجموعا ۴ ساعته در دفتر «صبح» تشکیل شد و آقایان تنها برای دو مورد، پاسخ قانع‌کننده داشتند که آن دو مورد از متن گزارش حذف شد اما برای دیگر موارد یا اساسا توضیحی نداشتند و یا آنکه وعده کردند ظرف یک مهلت سه روزه مدارک خود را بفرستند که از چنین مدارکی خبری نشد. البته آقایان اصرار داشتند که این گزارش در شماره تیرماه «صبح» چاپ نشود و یکی دو ماهی به تاخیر بیفتد که بنده چنین درخواستی را موجه ندانستم.»
مدیرمسئول «صبح» که با پوشه‌ای حاوی ده‌ها برگ سند و مدرک از موارد «قانون‌شکنی» وزیر پست و تلگراف و تلفن به دادگاه آمده بود این پوشه را در اختیار هیات منصفه و دادگاه قرار داد و با استناد به هر یک از اسناد، به بیان جزئیات مواردی که در گزارش به صورت کلی آمده و از سوی غرضی به عنوان «توهین و افترا» یاد شده بود، پرداخت.
قرائت فهرست بذل و بخشش‌ها؟!
او با اشاره به «بخشش میلیاردها ریال اموال عمومی به افراد و سازمان‌ها» از سوی وزارتخانه تحت امر غرضی، فهرستی از این موارد را قرائت کرد و گفت: «بر اساس مدارک ضمیمه شماره ۱، شرکت مخابرات مبالغی چند صد هزار تومانی، چند میلیونی و ده‌ها میلیونی را به افراد یا مراکزی بخشیده است که هیچ توجیه قانونی ندارد. تنها اجازه‌ای که شرکت مخابرات در این باره دارد، بخشش به میزان دو درصد از درآمد مخابرات به مراکز آموزشی است که حتما باید با نظارت و نظر موافق آموزش و پرورش صورت بگیرد که یا چنین نظارتی در کار نبوده و یا آنکه اساسا فرد یا نهادی که مورد بذل و بخشش قرار گرفته جزء مراکز فرهنگی مجاز نبوده است. بنده در اینجا به چند اسم اشاره می‌کنم که هیات محترم منصفه برای اطلاع بیشتر به مدارک ضمیمه شماره ۱ مراجعه خواهند نمود: مدرسه غیرانتفاعی روشنگران پنج میلیون تومان، یکی از نشریات سیصد هزار تومان، استانداری فارس پنج میلیون تومان، فدراسیون بوکس پانصد هزار تومان، سازمان برنامه و بودجه شصت میلیون تومان، استانداری چهارمحال و بختیاری یک میلیون تومان، هزار فقره چک مسافرتی جمعا به مبلغ بیست میلیون تومان در اختیار معاونت اداری مالی وزارتخانه، یک و نیم میلیون تومان علی‌الحساب بابت احداث زورخانه به آقای جواد سلیمی برادر خانم وزیر که با پرداخت پنج میلیون تومان موافقت شده بود، دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان سه میلیون تومان، فدراسیون دو و میدانی پنج میلیون تومان، باشگاه برق ده میلیون تومان، خرید سیصد سکه بهار آزادی که در اختیار آقای وزیر برای پاداش دادن قرار گرفته است و ده‌ها مورد دیگر که با نام و شماره مصوبه هیات مدیره مخابرات و یا دستور پرداخت آن‌ها موجود است.»
او با بیان اینکه «غم‌انگیزترین و خسارت‌آمیزترین بعد عملکرد آقای غرضی، نامعادله خریدهای خارجی و داخلی است»، افزود: «از مجموع ۲۷۹ فقره قرارداد (طی سال‌های ۷۰ تا ۷۵) ۱۶۱ فقره قرارداد مستقیما خرید از خارج بوده است و ۶۴ فقره با واسطه از خارج خریداری شده و در داخل مونتاژ شده است و ۵۴ فقره هم قرارداد داخلی بوده است که در مجموع ۸۷ درصد لوازم مخابراتی از خارج و ۱۳ درصد آن از شرکت‌های تولیدی داخلی خریداری می‌شود و این رقم تقریبا عکس ادعای آقای وزیر است.»
نماینده‌ای با ۱۴۳ خط تلفن خارج از نوبت!
نصیری در سایر موارد همچون «فروش تعداد زیادی از اتومبیل‌های مدل بالای وزارتخانه و شرکت‌های تابعه به مدیران با قیمت بسیار نازل»، «واگذاری منازل سازمانی به مدیرانی که ملک شخصی داشته‌اند»، «استفاده از هواپیما و هلی‌کوپتر اختصاصی»، «بریز و بپاش در مراسم مختلف»، «واگذاری تلفن‌های خارج از نوبت»، «گشایش غیرقانونی حساب‌های ارزی»، «انتصاب غیرقانونی مدیرعامل شرکت مخابرات»، «تخلف از قوانین برنامه»، «خریدهای خارجی غیرقانونی» و ... نیز با ارائه اسنادی به تشریح اتهامات مطرح شده علیه وزارت پست و تلگراف و تلفن در افشاگری «صبح» پرداخت.
او از جمله در بخش واگذاری تلفن‌های خارج از نوبت ادعا کرد: «به برخی از نمایندگان مجلس چهارم، به هر یک گاه تا ده‌ها خط تلفن خارج از نوبت واگذار شده است. یکی از این نمایندگان به تنهایی ۱۴۳ خط تلفن خارج از نوبت گرفته است که مجموع تلفن‌های واگذار شده به نمایندگان دورۀ چهارم ۱۷۵۸ خط بوده است!»
نصیری در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر آنچه استفاده از اعضای حزب رستاخیز در مدیریت مخابرات ایران می‌خواند، گفت: «مسئولان وزارتخانه به طور غیرقانونی ستاد ایثارگران این وزارتخانه را که شامل ده هزار پرسنل ایثارگر این وزارتخانه در سراسر کشور می‌باشد و جایگاه قانونی دارد، اخیرا منحل کرده‌اند. جالب اینکه یکی از افرادی که نظر موافق نسبت به این انحلال ابراز داشته است یکی از همان دو عضو حزب رستاخیزی است که عضو هیات مدیره مخابرات می‌باشند!»
او در بخش دیگری از دفاعیاتش گفت: «شرکت مخابرات چهارده حساب ارزی در کشور آلمان نزد بانک تجارت آلمان افتتاح می‌کند که در تضاد با اصل ۵۳ قانون اساسی، ماده ۳۶ اساسنامه شرکت مخابرات، ماده ۳ قانون معاملات ارزی، ماده ۲۳ قانون محاسبات عمومی قبلی و ماده ۳۰ قانون محاسبات جدید و تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۶۷ و ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور بوده است که یکی از نتایج این قانون‌شکنی اختلاس دو میلیون دلار از یکی از حساب‌ها توسط یکی از کارمندان سادۀ شرکت و گریختن به آمریکا بوده است.»
مدیرمسئول «صبح» با اشاره به شکایت غرضی از کاریکاتورهای چاپ شده در گزارش افشاگرانه ماهنامه‌اش، گفت: «وجهی ندارد که آقای غرضی از کنار همه آن مطالب به سادگی بگذرند و مهم‌ترین مساله‌شان با طرح‌هایی باشد که هیچ علامت مشخصه‌ای از ایشان در آن‌ها یافت نمی‌شود و در گذشته نیز بارها از همین طرح‌ها در دیگر مقالات نشریه «صبح» برای صفحه‌آرایی استفاده شده است.»
برائت از اتهام افترا و یک ماه توقیف به خاطر کاریکاتورها
پس از پایان جلسه دادگاه، هیات منصفه مطبوعات پس از رسیدگی به شکایات محمد غرضی، وزیر پست و تلگراف و تلفن و بررسی مجموعه اظهارات شاکی و متهم، رای خود را بدین ترتیب اعلام کرد: «هیات با استماع شکایت شاکی آقای محمد غرضی وزیر پست و تلگراف و تلفن مبنی بر ۱ـ توهین، ۲ـ نشر اکاذیب و افترا، ۳ـ تشویش اذهان عمومی، اظهارات وی را در خصوص استناد به عملکرد خود به مقررات و قوانین و نیز ادعای توهین به خود را بر اساس تبیین و تفسیری که از طرح‌های مندرج در صفحات مربوط به گزارش مورد توجه قرار داد. متهم نیز ضمن دفاع از خود با ارائه مدارکی که مستند گزارش وی قرار گرفته است، وجود سوءنیت خود را رد و در مورد طرح‌های مزبور ضمن رد قصد سوءنیت خود، درج آن را در سایر مقالات، دلیل عدم قصد مجرمانه بیان کرده و علت درج آن را در این گزارش، زینت صفحات و انتساب آن را به شاکی انکار نمود.
هیات منصفه در نهایت با بررسی مجموعه اظهارات شاکی و دفاعیات متهم نسبت به اتهامات وی، جداگانه رای‌گیری نمود و نسبت به «اشاعه اکاذیب و افترا» با اکثریت آراء وی را مبری دانسته و در مورد «تشویش اذهان» نیز با اکثریت آرا وی را مجرم نشناخت. هیات منصفه در خصوص اتهام توهین نیز اعلام کرد: «در مورد توهین به سبب درج طرح‌های تصویری اهانت‌آمیز با اکثریت آرا وی را مجرم شناخت لکن به دلیل انگیزه‌های خیرخواهانه متهم به اتفاق آرا وی را شایسته تخفیف می‌داند.»
بدین ترتیب و بر اساس رای هیات منصفه، چندی بعد قاضی دادگاه، مهدی نصیری، مدیرمسئول ماهنامه «صبح» را به اتهام توهین از طریق چاپ کاریکاتورهای موهن در حاشیۀ گزارش افشاگرانه مجله‌اش، به نیم میلیون تومان جریمه نقدی و یک ماه توقیف نشریه محکوم کرد.
نظر شما :