به من لقب حزب‌اللهی لیبرال‌ها را دادند

خاطرات عزت‌الله سحابی از دوران پس از انقلاب
۲۰ تیر ۱۳۹۰ | ۰۰:۲۰ کد : ۱۰۳۳ گزیده‌های تاریخی
به من لقب حزب‌اللهی لیبرال‌ها را دادند
مهندس عزت‌الله سحابی، سال‌ها پیش در دفتری کوچک و در جمعی اندک خاطرات خود را بازگو کرد. او ابتدا از دوران کودکی خود گفت. این جلسات تا پایان خاطرات مهندس که به انقلاب سال ۱۳۵۷ معطوف می‌شد، ادامه یافت. جمع‌بندی خاطرات مطرح شده در جلد اول کتاب «نیم قرن خاطره و تجربه» به چاپ رسید، اما ارائه خاطرات مهندس سحابی ناتمام ماند. تا اینکه عده‌ای درصدد جمع‌آوری خاطرات او برآمدند. آنچه پیش رو دارید بخشی از این خاطرات است که «تاریخ ایرانی» به مناسبت چهلمین روز درگذشت عزت‌الله سحابی به نقل از شماره ۱۲ ماهنامه «مهرنامه» منتشر می‌کند.

 

 

پس از آزادی

 

پس از آزادی، با توجه به جوّ جامعه و شور و هیجانی که در میان مردم وجود داشت، فعالیت‌های سیاسی خود را از سر گرفتم که این امر تا حدودی موجب دلسردی و رنجش همسرم شد، به ویژه آنکه منزل ما به طور شبانه‌روز محل رفت و آمد و جلسات و درگیری‌های مختلف شده بود. همسرم در دوران سخت زندگی مدت‌های زیاد و سال‌های طولانی از من دور بود و مشکلات خانواده را تنهایی بر دوش کشیده بود، دخترم که در سال دوم دانشکده درس می‌خواند آن زمان به بهانه فعالیت برای اعتصابات از دانشگاه اخراج شده بود و امیدی هم برای ورودش به دانشگاه در آینده به چشم نمی‌خورد، از سوی دیگر در سن و سالی بود که هر روز در پی فعالیتی به بیرون و تظاهرات خیابانی می‌رفت و این نگرانی شدیدی برای خانواده بود. از آنجایی که من هم در زندان بودم و مستقیماً کمکی نمی‌کردم، همسرم با مشورت پدرم تصمیم گرفتند او را برای ادامه تحصیل به فرانسه بفرستند. این سفر هم برای او با همه مشکلاتی که داشت بالاخره جور شد و او رفته بود اما دو روز بعد از سفر او به فرانسه، آقای خمینی به دنبال ماجرایی که در عراق و مرز کویت و موانع پلیسی کشورهای عربی برایش به وجود آوردند، به پاریس رفتند. ‌هاله هم درس و دانشگاه را‌‌ رها کرد و به منزل ایشان رفت و همانجا مشغول شد.

 

 

کارگردان اصلی شورای انقلاب بهشتی بود

 

در اواخر آبان ۵۷ مرحوم مطهری از پاریس به تهران بازگشت و به ملاقات من آمد. در آن دیدار، آقای مطهری نتیجه گفت‌وگوهای خود با مرحوم امام خمینی پیرامون آینده انقلاب و الزامات آن را برای من بازگو کرد. مرحوم مطهری به آقای خمینی پیشنهاد تشکیل شورای انقلاب به عنوان تشکیلات رهبری‌کننده انقلاب در داخل و خارج کشور را داده بودند. در این پیشنهاد شورای انقلاب به دو بخش داخل و خارج از کشور تقسیم شده بود. آقای مطهری نام چند تن از فعالین سیاسی را که در آن زمان در خارج از کشور به سر می‌بردند به عنوان اعضای بخش برون مرزی شورای انقلاب به زبان آورد و سپس اسامی چند نفر را برای عضویت در شورا در داخل ایران مطرح کرد. از جمله این افراد یکی هم من بودم. آقای مطهری گفت «شما هم از جانب امام برای عضویت در شورای انقلاب تعیین شده‌اید. لذا لازم است در مورد این پیشنهاد فکر کنید و در صورت آمادگی موافقت خود را اعلام کنید تا حکم عضویت شما از جانب امام صادر شود.» من پس از مدتی، جواب مثبت خود را اعلام کردم و پس از گذشت زمان کوتاهی مرحوم دکتر باهنر، حکم امام را برای عضویت در شورای انقلاب به من داد و بدین وسیله من به عضویت شورای انقلاب درآمدم. سایر اعضای شورای انقلاب عبارت بودند از: مرحوم مهندس بازرگان، دکتر سحابی، احمد صدر حاج سیدجوادی، آقای موسوی اردبیلی، آقای دکتر بهشتی، آقای مهدوی کنی، مرحوم دکتر باهنر، مهندس کتیرائی و دکتر سنجابی.

 

پس از عضویت در شورای انقلاب تصمیم گرفتم تا سفری به پاریس کنم و با آقای خمینی و دیگر دوستان مقیم خارج از کشور دیدار کنم. پس از انجام مقدمات سفر، روز موعود به فرودگاه رفتم ولی با کمال تعجب مشاهده کردم که از سفر من به خارج جلوگیری شد. این در حالی بود که در آن زمان، افراد زیادی بدون مانع به خارج از کشور سفر می‌کردند. به هر صورت من حدود ده روز در تهران ماندم و با اقداماتی که صورت گرفت قرار شد که ممنوعیت خروج من لغو شود. در همین فرصت من و دوستان به این نتیجه رسیدیم که پس از ملاقات با آقای خمینی در پاریس موضوع عدم عضویت آقای طالقانی در شورای انقلاب را با ایشان مطرح کنم و به ایشان بگویم که اگر طالقانی در شورای انقلاب عضویت نداشته باشند این شورا حداقل در میان روشنفکران فاقد ارزش تلقی خواهد شد. چون روشنفکران اعم از مذهبی و غیرمذهبی توجه خاصی به آقای طالقانی دارند و علاوه بر آن سوابق ایشان هم اقتضا می‌کند که ایشان در رأس شورای انقلاب قرار گیرند.

 

به هر صورت پس از ورود به پاریس، من خیلی زود از طریق آقای دکتر یزدی که از جمله دست‌اندرکاران و به عبارتی رئیس دفتر آقای خمینی بود به دیدار آقای خمینی رفتم و در خلال صحبت‌هایی که انجام شد موضوع عدم عضویت آقای طالقانی و درخواست خود و جمعی از فعالین سیاسی را در این خصوص با ایشان مطرح کردم. پس از پایان صحبت‌های من آقای خمینی بدون هیچ تأملی گفت که ترتیب آن داده شده است و قرار شد که آقای طالقانی به عنوان رئیس شورای انقلاب معرفی و اعلام شود.

 

من حدود یک ماه در پاریس ماندم و در آن مدت هر روز به منزل آقای خمینی در نوفل لوشاتو می‌رفتم و علاوه بر ملاقات‌های معمول، هر روز میهمان شخصیت‌ها و افراد سیاسی و فعال و مبارز خارج کشور بودم و روز‌ها به بحث و گفت‌وگو پیرامون دوران زندان و مبارزه می‌گذشت. در پاریس به‌جز ملاقاتی که در اول ورود با مرحوم امام خمینی داشتم دیگر فرصت دیدار مجددی دست نداد.

 

به این ترتیب ما در جلسات شورای انقلاب شرکت می‌کردیم. پس از گذشت چند جلسه متوجه شدم که شورای انقلاب فاقد هرگونه تشکیلات و سازماندهی است. آقای طالقانی که رئیس شورا بودند به طور نامنظم در جلسات شرکت می‌کردند و اعتنای چندانی به شورا نداشتند. کارگردان اصلی جلسات آقای بهشتی بودند که نایب رئیس شورا محسوب می‌شدند.

 

جلسات بدون ضبط و ثبت و تهیه صورت‌جلسه انجام می‌شد و به همین دلیل از هیچ یک از جلسات شورای انقلاب صورت‌جلسه‌ای که اعضا آن را امضا کرده باشند وجود ندارد. فقط آقای دکتر شیبانی با تندنویسی، گفت‌وگو‌ها و بحث‌ها را می‌نوشتند و الحق والانصاف به صورت دقیق هم می‌نوشتند. سیستم اداره شورای انقلاب، سیستم هیاتی بود. در ابتدا کمیسیون تخصصی هم نداشت. یکی از اولین بحث‌هایی که در شورای انقلاب مطرح شد، مساله ساختار شورای انقلاب بود که چندین بار از سوی من پیگیری شد ولی اعتنای چندانی به آن نمی‌شد تا سرانجام در سال ۵۸، بعد از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

 

 

آزادی از چه؟

 

یکی از مسائلی که در آن دوران و پیش از پیروزی انقلاب با آن روبه‌رو شدم حملاتی بود که از جوانب گوناگون نسبت به نهضت آزادی و مرحوم مهندس بازرگان و در مواردی به پدرم انجام می‌گرفت. علاوه بر نیروهای جوان برخی از میانسالان نیز نسبت به سیاست‌های مرحوم بازرگان که به سیاست «سنگر به سنگر» یا بعد‌ها «گام به گام» معروف شده بود اعتراض داشتند.

 

از سال ۵۰ به این طرف که ما در زندان بودیم، می‌شنیدیم که اعضای جدیدی جذب نهضت شده‌اند و مواضع کلی آن‌ها با مواضعی که آن ۱۰ نفر اعضای اولیه در زندان قصر داشتند تفاوت‌هایی پیدا کرده است. من هم در زندان با نیروهای جدیدی که مبارزه قهرآمیز را پیشه خود کرده بودند، آشنا و همدم شده و حضورمان با هم گره خورده بود. لذا با خود فکر می‌کردم که بعد از آزادی به اسم و عنوان با نهضت آزادی باشم چرا که نمی‌خواستم با آن‌ها قطع رابطه کنم ولی دیگر نمی‌توانستم در کادر نهضت محدود بشوم. خبرهایی هم از مهندس بازرگان و سخنرانی‌اش در بیرون به زندان می‌رسید؛ که بچه‌ها می‌گفتند که نهضت آزادی مواضعی به طرف نوعی «راست» یا محافظه‌کاری اتخاذ کرده است و از آنجا که بنده به عنوان نهضت آزادی در زندان معروف بودم، بحث خطاب به من انجام می‌شد.

 

در این دوران با خود فکر می‌کردم این فاصله‌ای که ایجاد شده به خاطر تفاوت شرایطی است که ما در زندان طی کرده و مهندس بازرگان هم در بیرون شرایط دیگری دارد والا تا سال ۱۳۵۱ که ما را دستگیر کردند ما با مهندس بازرگان، مرحوم طالقانی و دیگر اعضای سابق نهضت، یگانه و هم گام بودیم.

 

بعد از آزادی، متوجه بگومگوهایی که میان جوانترهای نهضت، با پدرم و مهندس بازرگان پیش می‌آمد شدم؛ تیپ جوانتر‌ها تا دو سال پیش از این با آنان مشکلی نداشتند ولی با توجه به تحولات انقلاب و جو مبارزه‌جویی و مواضع به اصطلاح تند و انقلابی یا چپ و رادیکالی که در دوران انقلاب اتفاقاً خیلی سریع رشد یافته بود، طبیعتاً مهندس بازرگان نمی‌توانست با همه این جریانات یا این جنبش‌ها و حرکات توافق و همراهی داشته باشد! در این مورد مثال‌هایی می‌زدند که مثلاً در سخنرانی معروف به آفات توحید مهندس بازرگان به تعدادی از جهت‌گیری‌ها و شعارهای انقلابی انتقاد و اظهارنظر کرده که کلماتی چون امپریالیسم و... توسط لنین یا انقلاب شوروی به کار گرفته شده‌اند و این حرف‌ها موجب کدورت تیپ‌های جوان‌تر شده است. بعد هم مرام‌نامه‌ای مطرح شده بود که می‌دیدیم با آنچه در سال ۱۳۴۴ در زندان قصر به آن رسیده بودیم تفاوت دارد!

 

در زندان قصر تا قبل از تبعید به برازجان به همراه ۹ نفری که از نهضتی‌ها در زندان بودند جلساتی داشتیم و راجع به استراتژی یا اهداف نهضت آزادی بحث‌هایی صورت گرفت. سوال اصلی این بود که نهضت آزادی چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آزادی به چه معناست؟ تعریف‌های مختلفی شد و دست آخر بر این دیدگاه توافق شد که آزادی یعنی آنکه شرایطی در جامعه ایجاد شده که افراد بتوانند در زمینه مادی و معنوی به رشد و شکوفایی استعداد درونیشان دست یابند و این شرایط مجموعه‌ای است از شرایط سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی.

 

بعد مطرح شد که «آزادی از چه؟» شخص مهندس بازرگان در دفاعیات خود آزادی از «استبداد» را مطرح کرده بود ولی بعد در بحث‌هایی که داشتیم، آزادی از قید استبداد و استثمار و استعمار آن بحث را کامل کرد. دکتر شیبانی که این بحث‌ها را می‌نوشت یادداشت کرد: هدف آزادی از قید سه «اس»! و این توافق همه بود. حتی مهندس بازرگان جلو‌تر هم رفت و گفت: ما باید زمینه را فراهم کنیم که نهضت و جنبش به طرف جنبش مخفی یا قهرآمیز یا مسلحانه برود، منتها از آنجایی که جنبش مسلحانه کیفیت دیگری دارد و نهضت آزادی در آن فاز نمی‌تواند حرکت کند، لذا ما باید مانند مادری، سعی کنیم که این فرزند در رحم ما رشد کند، کامل شود و بعد تولد پیدا کند و یک مدت هم پشت او را داشته باشیم یا دستش را بگیریم که زمین نخورد و به یک «بلوغ» برسد و خود بتواند روی پای خود بایستد. دیگر آن موقع رسالت ما تمام است. یعنی ایشان معتقد بود که در آن زمان دیگر یک حزب قانونی صلاحیت حرکت جدید را ندارد و رهبری نهضت رسالت زایش و پرورش حرکت جدیدی که رادیکال است خواهد داشت!

 

پس از تبعید به برازجان این مباحث دنبال نشد. آقای طالقانی و چند نفر دیگر در این تبعید همراه ما نبودند. در گفت‌وگو‌ها، بحث‌هایی هم درباره استراتژی اقتصادی مطرح شده بود. دو نظریه وجود داشت: یکی به طرف آزادی اقتصادی و لیبرالیسم گرایش داشت و یکی به طرف سوسیالیسم و قرار شده بود که من که طرفدار نظریه دوم بودم، مطالعاتی بکنم و مدارکی تهیه کنم تا این نظر اثبات شود. این نظریه دیگر نتوانست به توافق جمعی برسد. در برازجان هم که مرحوم طالقانی حضور نداشت، نتوانستیم این مباحث را دنبال کنیم. طی سال‌های بعد از ۵۰ که ما دوباره به زندان افتادیم، مرحوم رحیم عطایی هم به شدت مریض بود. تحولات درون نهضت سمت و سوی دیگری گرفته بود.

 

 

ریشه بی‌اعتمادی آیت‌الله مطهری به روشنفکران

 

در سال ۱۳۵۷ که از زندان آزاد شده بودم آقای مطهری که مدتی را هم در پاریس به نزد امام رفته بود، برای دیدن ما آمد، در آنجا بحث‌هایی مطرح شد که متوجه تغییراتی در نظرات وی شدم، ایشان ارادت زیاد به آقای خمینی پیدا کرده بود و می‌گفت ما باید رهبری روحانیت را بپذیریم! او در مقابل خط مجاهدین و شریعتی که به اعتقاد او «منهائیون» و «التقاطیون» بودند، به تز رهبری روحانیت معتقد شده بود. ایشان کلمه منهائیون را خود ابداع کرده بود و منظورش این بود که مجاهدین و شریعتی می‌خواهند روحانیت را از اسلام منها کنند و این مساله نگرانی زیادی در وی ایجاد می‌کرد.

 

به نظر می‌رسید آقای مطهری با آن همه دلسوزی و شیفتگی که نسبت به مجاهدین داشت، بعد از ضربه ۱۳۵۴، خیلی سرخورده و بدبین شده بود. از سویی دیگر اختلاف او با حسینیه ارشاد و شریعتی بالا گرفته بود و دیگر در حرکت‌های روشنفکری جریان قابل اعتمادی که بتواند به آن امید ببندد نمی‌یافت. همین امر موجب شده بود که با همه اختلاف‌نظر‌هایش با بسیاری از روحانیون، رهبری آن‌ها را بپذیرد. متأسفانه من در جریان اختلافات دکتر شریعتی و آقای مطهری نبودم و در این دوره به زندان شیراز منتقل شده و خیلی از اخبار دور بودم و لذا نمی‌توانستم نقش مثبتی برای تخفیف این اختلافات داشته باشم و اطلاع درستی هم از کم و کیف این بحث‌ها به من نمی‌رسید. لکن در سال ۵۷ وقتی با آقای مطهری برخورد کردم متوجه اثر آن اختلافات و تحول و تغییری که در خط مشی و دیدگاه وی گذاشته بود، شدم، در آن زمان هم دیگر آنقدر کار‌ها و گرفتاری‌ها و مسائل مربوط به فضای انقلابی زیاد بود که دیگر فرصتی برای بحث و گفت‌وگوی صمیمانه باقی نمی‌ماند....

 

 

به رجوی اعتراض کردم

 

چهاردهم اسفند۵۷ فرا رسید. برای اولین بار پس از فوت مرحوم دکتر مصدق در سال ۴۵، مراسم بزرگداشت دکتر مصدق در احمدآباد برگزار شد. در طول ۱۲ سالی که از فوت دکتر مصدق گذشته بود امکان برگزاری مراسم وجود نداشت. در ۱۴ اسفند ۵۷، به دنبال اعلام برگزاری مراسم، جمعیت عظیمی از تهران و شهرستان‌ها در احمدآباد گردهم آمدند. من هم در آن مراسم که اداره آن به طور عمده در دست فدایی‌ها بود شرکت کردم. علت این امر که فدایی‌ها نقش زیادی در برگزاری مراسم داشتند هم این بود که آقای هدایت‌الله متین‌دفتری که نوه مرحوم مصدق هستند و تنها فردی هم بود که در طول سال‌های تبعید دکتر مصدق اجازه رفت و آمد به احمدآباد و ملاقات با دکتر مصدق را داشت، با فدایی‌ها مرتبط و همسرشان هم عضو چریک‌های فدایی خلق بود و ایشان اداره مراسم را به فداییان سپرده بود. این مساله مورد اعتراض سایر گروه‌ها و افراد قرار گرفت چرا که گرچه فدایی‌ها با توده‌ای‌ها اختلافات بسیار داشتند ولی به هر حال دکتر مصدق فردی ملی و غیرمارکسیست بود و برگزاری این مراسم توسط یک گروه مارکسیست غیرمنطقی به نظر می‌رسید. تنها فردی که با این مساله برخورد نداشت آقای طاهر احمدزاده بود. آقای احمدزاده به دلیل عضویت فرزندانش در سازمان چریک‌های فدایی خلق، با فدایی‌ها یک ارتباط معنوی داشت.

 

علاوه بر فدایی‌ها، مجاهدین، نیروهای ملی و خیل عظیمی از مردم در این جلسه شرکت داشتند. از میان روحانیون، به جز مرحوم طالقانی و یکی دو تن دیگر کسی در آن جلسه شرکت نکرده بودند. در آن جلسه مرحوم شهید رجایی و آقای حسن حبیبی هم شرکت کرده بودند. در آن جلسه من مسعود رجوی و موسی خیابانی را برای اولین بار پس از آزادی از زندان دیدم و به آن‌ها به دلیل مواضعی که علیه دولت موقت و انقلاب اتخاذ کرده بودند اعتراض کردم. من به رجوی گفتم که چرا با دولت موقت مبارزه می‌کنید. شما که خود را فرزند مهندس بازرگان می‌دانید چرا با وی مبارزه می‌کنید. آیا در نفی انقلاب و دولت، به فکر اثبات خود به فکر جانشینی دولت هستید؟ در حالی که چه به لحاظ تشکیلاتی و چه به لحاظ ارتباط با توده مردم در مقامی نیستید که جامعه را اداره کنید. تشکیلات مجاهدین پس از آزادی از زندان در سال ۵۷، به دلیل ضرباتی که کودتای ۵۴ به تشکیلات سازمان وارد آورده بود، بسیار ضعیف بوده و همه اعضا و هواداران منتظر آزادی رهبران سازمان بودند تا تشکیلات سازمان را منظم و مرتب کرده و سازمان را از نو سامان دهند. به هر صورت من در آن ملاقات از برخورد مجاهدین با دولت و انقلاب و از اینکه در ستاد خود در خیابان ولیعصر ـ که هم‌اکنون وزارت بازرگانی است ـ سلاح و مهمات فراوانی و از جمله تانک گرد آورده بودند انتقاد کردم.

 

هنگامی که در آن جلسه، نوبت سخنرانی به مسعود رجوی رسید، یا تحت تأثیر صحبت‌های من یا اینکه خودشان هم به جمع‌بندی خاصی در این زمینه رسیده بودند، به لزوم حمایت از انقلاب و دولت اشاره کرد. رجوی می‌دانست که چگونه صحبت کند و جمعیت را تحت تأثیر قرار دهد. به همین لحاظ‌‌ همان صحبت‌هایی را که من با او کردم بسیار بهتر از من پروراند و برای جمعیت از لزوم حمایت از دولت و حاکمیت انقلاب سخن گفت. رجوی در سخنان خود گفت: نفی این حاکمیت در واقع اثبات ضدانقلاب است و در صورت سقوط دولت انقلاب، ضدانقلاب به قدرت خواهد رسید. رجوی بعد از پایان سخنان خود، به نزد من آمد و گفت: امرتان اجرا شد؟

 

 

اختلافات اعضای شورای انقلاب و دولت موقت

 

اعضای دولت موقت به طور مرتب و منظم در جلسات شورای انقلاب شرکت نمی‌کردند. فقط در اوقاتی که موضوع خاصی مطرح بود یا لایحه‌ای از سوی دولت به شورای انقلاب ارائه می‌شد اعضای دولت به منظور مذاکره با اعضای شورای انقلاب در جلسات شورای انقلاب حضور پیدا می‌کردند. در جلسات مشترک دولت و شورای انقلاب، بعضاً اختلافات و گلایه‌هایی که طرفین از یکدیگر داشتند مطرح می‌شد.

 

اعتراض‌های اعضای شورای انقلاب به دولت موقت معمولاً از این زاویه بود که عملکرد دولت موقت انقلابی نیست. این اعتراضات، منعکس‌کننده اعتراضات مردم بود ولی اعضای دولت موقت و به ویژه مرحوم مهندس بازرگان چنین تصور می‌کردند که اعضای شورای انقلاب خود باعث و بانی این اعتراض‌ها هستند و این برخورد را به چوب لای چرخ دولت گذاشتن تعبیر می‌کردند. علاوه بر عملکرد غیرانقلابی دولت، شایعات دیگری نیز در سطح جامعه و نیروهای سیاسی آن روز در مورد دولت موقت وجود داشت که بیشتر جوسازی و القائاتی بود. این شایعات به گرایش مهندس بازرگان و اعضای دولت موقت به آمریکا و غرب اشاره می‌کرد.

 

 

ماجرای یک قیام و قعود

 

مجلس خبرگان در شهریور ۵۸ تشکیل شد و کار خود را آغاز کرد و در جلسه دوم اعضای هیات رئیسه انتخاب شدند و مجلس کار خود را آغاز کرد. با شروع کار مجلس، ابتدا حسن آیت و پس از وی مرحوم آیت‌الله صدوقی، آقای جلا‌ل‌الدین فارسی و سپس آقایان رشیدیان و کیاوش شروع به بحث کردند. همه آن‌ها درباره اینکه متن پیش‌نویس قانون اساسی دارای ارزش نیست و دولت موقت صلاحیت تهیه پیش‌نویس قانون اساسی را ندارد و... داد سخن دادند و به دولت موقت حمله کردند. این در حالی بود که همچنان که گفتم متن پیش‌نویس قانون اساسی به صورت لایحه به شورای انقلاب ارائه و پس از آن امام خمینی و مراجع قم هم آن را مطالعه کرده بودند.

 

آنان برای اینکه ارزش متن پیشنهادی را پایین بیاورند به این شکل برخورد می‌کردند. از نحوه برخورد آنان و انتقاداتی که به موضوع داشتند مشخص بود که از قبل هماهنگی‌هایی در این خصوص انجام شده است. در این رابطه بحث‌های زیادی شد. در آنجا من در مقابل کسانی که از بحث‌های خود چنین نتیجه می‌گرفتند که با توجه به این مسائل باید به طور کلی قانون اساسی را رد کرد، مطرح کردم که نام این مجلس، مجلس بررسی نهایی قانون اساسی است و معنای آن این است که نمایندگان منتخب باید هر یک از مواد آن را بررسی کرده و رد یا قبول یا اصلاح کنند. در آن جلسه یکی از روحانیان مشهور در کنار من نشسته بود وی مرتب به من راهنمایی می‌کرد که چگونه حرف بزنم و چه استدلال‌هایی بکنم که موضوع مورد قبول واقع شود ولی خود ایشان اصلاً حرف نمی‌زد. سرانجام مخالفین متن پیش‌نویس موفق شدند طرح رد متن پیشنهادی از سوی شورای انقلاب را به رأی بگذارند و با یک قیام و قعود پیش‌نویس قانون اساسی را مردود اعلام کردند و قرار شد که یک قانون اساسی جدید از سوی نمایندگان مجلس خبرگان نوشته شود.

 

 

شورای انقلاب و مساله مالکیت

 

شورای انقلاب در کنار بررسی متن قانون اساسی، اقدامات و مصوبات دیگری هم داشت که برخی از آن‌ها لوایح تاریخی بود. از مهم‌ترین لوایحی که در فروردین سال ۵۸ از سوی دولت موقت به شورای انقلاب ارائه شد لایحه قانون اراضی شهری بود. این لایحه از سوی مهندس کتیرایی وزیر مسکن تهیه شده بود. در این قانون، پیش‌بینی شده بود که تمامی اراضی موات داخل محدوده شهر‌ها اعم از ثبت شده یا ثبت نشده به تملک دولت دربیاید و در صورتی هم که افرادی بخشی از اراضی مزبور را به تملک خویش درآورده‌اند تنها مالک هزار متر مربع آن خواهند بود و مابقی آن به تملک دولت درخواهد آمد. دلیل آن اقدام هم به لحاظ تئوریک چنین عنوان شد که چون این تملک از طریقی به‌جز کار کردن روی زمین صورت گرفته است لهذا غیرشرعی است و از سوی دیگر چنانچه تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می‌دهد، مهاجرت به شهرهای بزرگ پس از انقلاب صنعتی، مشکلات عدیده‌ای را برای آن کشور‌ها به‌وجود آورده و مساله مسکن را به معضل مهمی برای آن‌ها تبدیل کرده است. لهذا به منظور حل مشکل مسکن و جلوگیری از بورس‌بازی و بالا رفتن قیمت زمین‌های داخل شهری، دولت باید این زمین‌ها را به تملک خود درآورد تا از بروز مشکلات فوق جلوگیری کند. در شورای انقلاب اکثریت اعضا با این لایحه که یک قانون بنیادی محسوب می‌شد موافق بودند، تنها آقایان مطهری، ‌ هاشمی و مهدوی‌کنی مقداری روی آن بحث و گفت‌وگو کردند ولی سرانجام آن‌ها نیز موافقت کردند و قانون پیشنهادی به اتفاق آرا تصویب شد.

 

 

لایحه زمین‌شهری

 

نکته مهم در باره پیشنهاد و تصویب این لایحه آن است که پیشنهاد‌دهنده آنکه دولت موقت و وزیر مربوطه یعنی مهندس کتیرایی بود هرگز از عناصر چپ نبود بلکه با آن مخالف هم بود، ولی به جرات می‌توان گفت یکی از بهترین لوایح تاریخ انقلاب ما، همین لایحه اراضی موات شهری بود که کارشناسی شده و دارای مواد مختلف و مرحله‌بندی داشت. این یک بحث کار‌شناسی بود و نه کاری سیاسی یا ایدئولوژیک و حزبی چپ یا راست. حرف آن‌ها این بود که در تمام شهرهای بزرگ و پایتخت‌های دنیا، مساله قیمت زمین حل نشد مگر آنکه سرزمین‌های شهری را دولت‌های آن کشور‌ها ملی کردند، صرف نظر از آنکه دولت آنان چپ یا راست یا سوسیال دموکرات باشد. همه دولت‌ها از نظر کار‌شناسی به این رسید‌ه‌اند که باید این زمین‌ها را ملی کرد وگرنه قیمت زمین به طور تصاعدی بالا می‌رود. در آن زمان و پیش از انقلاب که زمین در همه جای تهران متری سیصد یا چهارصد تومان بود، در اطراف میدان ونک قیمت زمین به متری بیست هزار تومان رسیده بود و این از نظر اقتصادی وحشتناک بود. وزارت مسکن این لایحه را در این زمان ارائه کرد و گفت که تنها راه نجات تعدیل قیمت زمین آن است که اراضی‌ای که خرید و فروش می‌شود، زمین‌های موات باید از میان آن‌ها تشخیص داده شده و ملی شود. از پیش از انقلاب نیز متأسفانه مرسوم شده بود، کسانی که روابطی با حکومتی‌ها داشتند، قطعه‌ای زمین حتی در دامن کوهستان یا بیرون شهر، از تهران تا کرج، یا محل‌های دیگر می‌گرفتند و آن را به ثبت می‌رساندند، دور آن را مثلاً حصاری می‌کشیدند و خیابان‌بندی می‌کردند یا چراغ‌هایی نصب می‌کردند و شروع به تقسیم‌کردن و فروختن آن می‌کردند و قیمت زمین همچنان بالا می‌رفت. قیمت اراضی داخل شهر هم به همین نسبت بالا می‌رفت. کار‌شناسان وزارت مسکن گفتند که تمام اراضی‌ای که در تهران خرید و فروش شده و سابقه «موات» دارد یعنی برای آن‌ها مالکیت ساخته و به ثبت داده‌اند، باید ملی شود. البته همان‌طور که گفته شد، تنها برای سکونت خود و خانواده‌اش هزار متر آن را به کسی که صاحب زمین شده است داده و بقیه را ملی می‌کردند و این لایحه با مختصر چالشی در شورای انقلاب تصویب شد.

 

بعد از آن به سرعت سازمان زمین شهری تشکیل شد که آقای گنابادی نیز رئیس این سازمان بود. آنان شروع به شناسایی اراضی موات شهری کردند که تعداد آن‌ها بسیار زیاد بود. در کنار همین خیابان ولیعصر فعلی بسیاری زمین‌ها بود که سال‌های زیاد دیوار داشته ولی در آن‌ها چیزی ساخته نشده بود یا درختانی در آن بود که هیچ رسیدگی به آن نمی‌شد. این زمین‌ها را تنها برای آن نگه داشته بودند که قیمتشان بالا برود و بفروشند. سازمان زمین‌شهری این زمین‌ها را شناسایی و ملی کرد و قیمت زمین تعدیل شد و پایین آمد. در سال ۱۳۵۹ قیمت زمین در تهران به پایین‌ترین سطح خود در ۲۰ سال پیش و پس از آن زمان رسید. شهردار تهران که در آن زمان مهندس توسلی بود می‌گفت حتی برنامه ما این بود که قیمت زمین را در تهران به صفر برسانیم. یعنی به حداقل مقدار ممکن. به هر صورت در ناصیه دولت موقت، چنین خدمتی که هم انقلابی و هم اساسی و کار‌شناسی بود واقعاً می‌درخشید و مهندس کتیرایی نیز با آنکه هیچ‌گاه چپ نبود بلکه با آن خط مخالف بود این لایحه را آورد و متأسفانه شورای نگهبان، در اولین دوره مجلس شورا، قانون زمین‌شهری را برهم زد و از آن پس مرتباً قیمت زمین در تهران بالا رفت و در سال ۶۷ـ۱۳۶۶ قیمت زمین در میرداماد به پنج هزار تومان رسید و در سال‌های ۷۶ـ۱۳۷۵ قیمت هر متر آن به ۲۸۰ هزار تومان رسید و اکنون بیش از یک میلیون تومان است! بنابراین برخلاف آنچه ادعا می‌شد و عده‌ای با مصادره خانه‌های افراد، می‌گفتند یا می‌خواستند که همه مردم تهران را صاحب مسکن کنند. این اقدامات سازمان زمین شهری بود که در حقیقت موجب کاهش قیمت زمین بود.

 

 

قانون حمایت از صنایع کاری به مالکیت کارخانه‌ها نداشت

 

قانون مهم دیگری که در فروردین ماه سال ۵۸ از تصویب شورای انقلاب گذشت، قانون معروف به مدیریت بود. بعد از پیروزی انقلاب کارخانجات و همچنین شرکت‌های سهامی زراعی و کشت و صنعت‌ها و غیره، همواره دستخوش هیجانات و اعتصاب‌های کارگری بود، و این در حالی بود که پیش از این یعنی در زمان رژیم شاه از این گونه اعتصاب‌ها کمتر اتفاق می‌افتاد. دکتر احمدزاده پس از اشتغال به کار در وزارت صنایع به منظور حل این مشکل که کشور را با رکود و بحران اقتصادی مواجه می‌کرد، ستادی تشکیل داد که وظیفه این ستاد سر و سامان دادن به اوضاع و احوال کارخانه‌ها بود. اعضای ستاد با استفاده از قانون حمایت از صنایع، این اختیار را داشتند که در مواقع ضروری با اخذ تصمیمات سریع و فوری، مشکلات پدید آمده در کارخانجات را حل کنند. در‌‌ همان زمان آقای احمدزاده، وزیر صنایع، هیاتی را نیز تحت عنوان «هیات حمایت از صنایع» تشکیل دادند. اعضای این هیات عبارت بودند از کننده وزارت کار، وزیر صنایع، دو نفر کننده شورای انقلاب که بعد‌ها نمایندگان مجلس جانشین آنان شدند.

 

این هیات یا شورای پنج نفره در آن دوران، هر روز تشکیل جلسه می‌دادند. من به نمایندگی از شورای انقلاب در این هیات شرکت داشتم. در سال‌های ۵۸ و ۵۹، هیات حمایت از صنایع، صورت یک ستاد جنگی تمام‌عیار را داشت، چند خط تلفن در اختیار این هیات بود و به طور مرتب و مکرر اخبار اعتصاب‌ها و تحولات مربوط به کارخانجات را از شهر صنعتی قزوین، شهر صنعتی کرج و سایر نقاط دریافت می‌کردیم. اخبار هم معمولاً بدین ترتیب بود که به عنوان مثال در یکی از کارخانجات، کارگران امتیاز جدیدی از مدیریت کارخانه دریافت می‌داشتند و به دنبال آن کارگران سایر کارخانجات هم با اعتصاب و تظاهرات خواستار امتیاز مشابهی می‌شدند. یکی از موارد اعتصاب، اعتصاب کارگران کارخانه ایرفو بود. ایرفو یک شرکت سهامی بود که بالغ بر هزار سهامدار داشت و اکثر رجال انقلاب همچون مرحوم طالقانی، مرحوم مهندس بازرگان و آقای‌ هاشمی جزو سهامداران آن بودند. در ایرفو کارگران برای قبول پرداخت پانصد تومان حق مسکن ماهانه مدیر کارخانه را تهدید کرده بودند که وی را در کوره ذوب فلز خواهند انداخت.

 

در آن شرایط صاحبان صنایع خصوصی هم چندان بیکار نبودند. آنان برای آنکه بتوانند سرمایه خود را از کارخانه خارج کنند با پیشنهادات مختلف و متنوع کارگران موافقت می‌کردند تا جریان تولید تعطیل نشود و بدین ترتیب با فروش تولیدات سرمایه خود را به پول تبدیل کنند و چون سرمایه‌گذاری جدید صورت نمی‌گرفت به تدریج سرمایه کارخانجات به خارج از کشور می‌رفت و این حرکت به منزله نابودی کشور بود و به همین لحاظ می‌بایست برای مقابله با آن، فکر اساسی و جدی می‌شد به همین دلیل از سوی وزارت صنایع لایحه‌ای تهیه و به دولت موقت ارائه شد، دولت هم به‌رغم آنکه محتوی و مضمون لایحه خیلی تند و چپ‌گرایانه بود آن را تصویب کرد. به موجب آن قانون، دولت حق داشت به‌جز موسسات خدماتی یا مهندسین مشاور، در صورتی که کارخانجات با مشکل مدیریتی مواجه شوند، یک هیات سه تا پنج نفره را برای مدیریت واحد مزبور تعیین کند. بعد از دو ماه در این قانون اصلاحاتی انجام شد که به نام قانون مدیریت یا لایحه معروف شد. به موجب این قانون ۱۲۰۰ موسسه که پارهای از آن‌ها همچون کارخانه‌های کفش ملی یا ایران خودرو بیش از ۱۲هزار کارگر داشتند تحت مدیریت دولت قرار گرفتند. در این مرحله، دولت با یک مشکل دیگر هم روبه‌رو شد و آن پیدا کردن و تعیین مدیرانی لایق و با کفایت بود که به‌رغم جو آن روزگار کارخانجات از حیثیت و آبروی خود نترسیده و مدیریت کارخانجات را قبول کنند. در آن شرایط در کارخانجات کارگران حکمفرما بودند. کارگرانی که فقط به دنبال اضافه حقوق و مزایای خود بودند و هر کسی که در مقابل آن‌ها ایستادگی می‌کرد با انواع تهمت‌ها و انگ‌ها مواجه می‌شد.

 

قانون حمایت از صنایع، صنایع کشور را از نابودی نجات داد والا در صورت ادامه شرایط تا اواخر سال ۵۸ همه کارخانجات از سرمایه تخلیه و کارگران آن‌ها به امان خدا‌‌ رها می‌شدند. قانون حمایت از صنایع درباره مالکیت کارخانه‌ها دخالتی نداشت. تنها در ماده آخر آن دولت را موظف کرده بود که ظرف مدت ۲ تا ۳ ماه تکلیف مالکیت صنایع را مشخص کند.

 

 

چگونه بانک‌ها ملی شد

 

قانون مهم دیگری که از تصویب شورای انقلاب گذشت، قانون ملی کردن بانک‌ها بود. در هیات دولت روی این قانون بحث زیادی صورت گرفته بود. جناح چپ هیات دولت که مهندس معین‌فر، مهندس کتیرایی و مهندس طاهری از جمله آن‌ها بودند موافق ملی شدن بانک‌ها بودند. در مقابل این گروه دکتر مولوی رئیس کل بانک مرکزی با ملی کردن بانک‌ها مخالف بود. استدلال دکتر مولوی این بود که به جای آنکه از ابتدا بانک‌ها ملی شود، همچون صنایع در ابتدا دولت اداره کلیه بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی را به عهده بگیرد و پس از حسابرسی تکلیف آن‌ها را مشخص کند. دکتر مولوی که کار‌شناس باتجربه‌ای در امور اقتصادی و به ویژه بانک‌ها بود می‌دانست که تعدادی از بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی ورشکست شده‌اند و معتقد بود پس از حسابرسی و مشخص شدن وضعیت مالی بانک، در صورت ورشکستگی، دیگر دولت تاوان و غرامتی پرداخت نخواهد کرد و صاحبان سهام تاوان آن را پرداخت خواهند کرد ولی در هر صورت، دولت موقت و پس از آن شورای انقلاب، ملی کردن بانک‌ها را تصویب کردند. تصویب این لایحه با استقبال همه گروه‌های سیاسی نیز مواجه شد، مجاهدین خلق، فدایی‌ها و دیگران این اقدام شورای انقلاب را مورد تأیید قرار دادند. متعاقب ملی کردن بانک‌ها، قانون حفاظت صنایع به تصویب رسید.

 

لایحه قانونی حفاظت صنایع در ابتدا توسط وزارت صنایع تهیه شد و محتوای چپ‌گونه‌ای داشت ولی پس از طرح در هیات دولت، مقدمه‌ای برای آن نوشته شده بود که با متن قانون همخوانی نداشت ولی در هر صورت متن و مقدمه همدیگر را تعدیل می‌کردند. این قانون در تیرماه از تصویب شورای انقلاب گذشت. به موجب قانون حفاظت از صنایع، کل صنایع کشور به چهار دسته تقسیم می‌شد. دسته اول صنایعی که به لحاظ ماهیت می‌بایست تنها در دست دولت قرار داشته باشد همچون صنایع ذوب فلزات و تهیه آلیاژ، صنایع پتروشیمی و برخی صنایع مادر. لذا به موجب همین بند، صنایع اتومبیل‌سازی که پیش از انقلاب در تملک بخش خصوصی بود، ملی یا به عبارتی دولتی شد ولی چون در زمینه ذوب فلز و پتروشیمی کارخانه خصوصی وجود نداشت بنابراین در مالکیت این کارخانه‌ها تغییری پیدا نشد. دسته دوم صنایعی بودند که سهامداران آن‌ها را وابستگان سیاسی رژیم سابق تشکیل می‌دادند. به موجب بند ب قانون در صورتی که وابستگی فردی به رژیم سابق یا خارجی‌ها تأیید می‌شد بدون محاکمه، سهام مزبور اعم از کم یا زیاد به تملک دولت در می‌آمد. این بخش از قانون سروصدای زیادی ایجاد کرد.

 

دسته سوم صنایعی بودند که صاحبان آن‌ها به دلیل اشکالات مالی یا ضعف مدیریتی، مبالغ زیادی بدهکار شده بودند و بدهی‌های آن‌ها از اصل سرمایه‌شان فرا‌تر رفته بود. در این گروه از صنایع که به صنایع بند جیم مشهور شدند، بانک‌ها به میزان طلب خود از آن‌ها در سهام آن کارخانه‌ها سهیم شدند و چون بانک‌ها هم دولتی شده بودند، دولت در این دسته از صنایع هم شریک و سهامدار شد. بند «د» هم صنایعی که هیچ گونه مساله و مشکلی نداشتند را شامل می‌شد.

 

علاوه بر ۴ بند فوق، قانون حفاظت از صنایع دارای پیوستی از اسامی ۵۲ نفر یا ۵۲ خانواده از خانواده‌های معروف سرمایه‌گذار صاحب صنعت رژیم شاه بود. به موجب این پیوست کارخانه‌های متعلق به آن ۵۲ خانواده مشمول بند «ب» قانون می‌شد. طرح این مساله موجب اعتراض‌هایی شد. البته اکثر آنان به خارج از کشور گریخته بودند و تنها معدودی در کشور باقی مانده بودند.

 

 

چرا آقای منتظری عضو شورای انقلاب نشد

 

یکی از بحث‌های دیگری که در شورای انقلاب از سوی من مطرح شد، این بود که ترکیب فعلی شورای انقلاب اعتبار ذاتی ندارد به دلیل آنکه اعضای شورای انقلاب از سوی امام انتخاب شده‌اند و هیچ یک را مردم نمی‌شناسند و از سوی مردم هم انتخاب نشده‌اند. اعتبار شورای انقلاب که اسامی اعضای آن نیز اعلام نشده بود به تبع اعتبار امام بود. مردم امام را انتخاب کرده بودند و امام هم اعضای شورای انقلاب را برگزیده بودند به این لحاظ اعتبار شورای انقلاب به تبع امام خمینی بود. به همین لحاظ من پیشنهاد دادم که به منظور آنکه شورای انقلاب تا حدودی اعتبار ذاتی کسب کند چند نفر از کسانی را که به دلیل سابقه مبارزاتی یا فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی از سوی مردم شناخته شده هستند به عضویت شورای انقلاب انتخاب کنید. اصل موضوع از سوی اعضای شورای انقلاب مورد پذیرش قرار گرفت ولی در مورد اینکه چه کسانی برای این منظور معرفی شوند و به اصطلاح بر سر مصداق‌های موضوع چندین جلسه بحث و گفت‌وگو شد. سرانجام در مورد آقایان دکتر پیمان، مهندس موسوی و احمد جلالی توافق به عمل آمد و این افراد به جمع اعضای شورای انقلاب اضافه شدند.

 

یکی از نکاتی که در مورد شورای انقلاب مهم است، عدم عضویت آقای منتظری در شورا بود. عدم عضویت آقای منتظری در شورای انقلاب به دلیل مخالفت اعضای شورای انقلاب با ایشان نبود. چرا که در آن زمان روابط اعضای شورای انقلاب به ویژه روحانیون عضو شورا با آقای منتظری بسیار خوب بود. دلیل آنکه ایشان به عضویت شورای انقلاب انتخاب نشده بودند نیز این بود که امام ایشان را برای حضور در قم و سروسامان دادن به اوضاع حوزه و اداره حوزه علمیه قم انتخاب کرده بودند و لذا ایشان در شورای انقلاب شرکت نداشتند.

 

 

ریاست سازمان برنامه و بودجه

 

اواخر شهریور سال ۵۸ در دولت موقت بحث‌هایی پیرامون ترمیم کابینه انجام شد. از آن جمله ضرورت ایجاد وزارت نفت مطرح شد. نامزد تصدی پست وزارت نفت هم آقای مهندس معین‌فر، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه بود. با توجه به این مساله مرحوم بازرگان به من پیشنهاد کرد تا ریاست سازمان برنامه و بودجه را عهده‌دار شوم. من با توجه به مسائلی که در مجلس خبرگان در رابطه با تکالیف و وظایف دولت پیش‌بینی شده بود همچون تأمین تحصیل رایگان، در تمام سطوح تحصیلی و مسکن و بهداشت رایگان و... برای همه آحاد جامعه، احساس کردم که با قبول ریاست سازمان برنامه و بودجه می‌توانم برای کشور مفید فایده‌تر واقع شوم. هنگام تدوین قانون، چنین به نظر می‌رسید که نمایندگان به اصطلاح از کیسه خلیفه می‌بخشند و به طور مکرر مسوولیت‌های بی‌شماری را بر عهده دولت قرار می‌دهند. من معتقد بودم که با توجه به توان مالی و اجرایی مجموعه کشور، امکان تأمین همه این وظایف از سوی دولت وجود ندارد و چنین می‌پنداشتم که به دلیل عدم اطلاع از آمارهای موجود و عدم شناخت از ابعاد اقتصادی مسائل و توانایی‌های اقتصادی ـ اجتماعی جامعه، این وظایف بر عهده دولت قرار داده می‌شود. به همین دلیل و برای حل بخشی از این مسائل در آن زمان تمایل به ترک مجلس و بر عهده گرفتن امور اجرایی داشتم و چون مرحوم بازرگان پیشنهاد ریاست سازمان برنامه و بودجه را مطرح کرد آن را پذیرفتم.

 

پس از قبول، در اواخر شهریور سال ۵۸ به اتفاق پدرم و آقای حبیبی و اسپهبدی و معین‌فر به خدمت امام خمینی رفتیم و آقای معین‌فر به عنوان وزیر نفت، آقای حبیبی، وزیر علوم و آموزش عالی و آقای اسپهبدی وزیر کار و اینجانب به عنوان وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه معرفی شدیم و ایشان به من حکم دادند. روز دوم مهر سال ۵۸ من کار خود را در سازمان برنامه شروع کردم. چون تا آن زمان سابقه کار اجرایی دولتی نداشتم و در اقتصاد و به ویژه بودجه نیز تخصص و تبحری نداشتم به همین لحاظ سعی کردم تا از توان کار‌شناسی سازمان استفاده کنم و چون در زمان آقای معین‌فر، کارکنان وابسته تصفیه شده بودند من مشکل زیادی در این رابطه نداشتم. به همین لحاظ با کارشناس‌های آنجا روابط متقابل نسبتاً دموکراتیکی برقرار کردم. در مسائل مطروحه کار‌شناسان نظرات مخالف و موافق پیرامون آن مساله را طرح می‌کردند و من از میان نظرات مطرح شده آنچه را که درست تشخیص می‌دادم انتخاب می‌کردم. به این لحاظ سیاست‌هایی که در زمان من در سازمان برنامه و بودجه اتخاذ شد سیاست‌هایی نبود که از اتاق رئیس و معاون وی بیرون آمده باشد، بلکه نظراتی بود که کار‌شناسان سازمان در آن دخالت کامل داشتند. به لحاظ همین شیوه، رابطه من با کار‌شناسان سازمان برنامه بسیار صمیمانه بود. هفته‌ای یک بار هم در یکی از مدیریت‌های سازمان برنامه حضور پیدا می‌کردم و از صبح تا ظهر با همه عوامل مجموعه از مدیر و کار‌شناس و خدمه آنجا صحبت می‌کردم و مسائل اداری آن‌ها را حل کرده و به درددل‌های آن‌ها گوش می‌دادم. به همین جهت از حضور من در سازمان برنامه استقبال شد و کار‌شناسان و کارمندان سازمان من را به گرمی پذیرفتند و این در حالی بود که در شرایط آن روز، اکثر وزرا و مقامات با کار‌شناسان و کارمندان و کارکنان مجموعه خود با مشکل روبه‌رو بودند. در اکثر ادارات، مسوولین مربوطه یا با هجوم عناصر ناسالمی روبه‌رو بودند که سعی در نفوذ و تحت تأثیر قرار دادن آن فرد داشتند یا اینکه به سردی با وی برخورد می‌کردند. این برخورد صمیمانه کارکنان و کار‌شناسان سازمان برنامه و بودجه بود که موجب شد من بتوانم در آنجا منشأ اثر باشم.

 

 

دستگیری محمدرضا سعادتی

 

یکی از مسائلی که در سال ۵۸ رخ داد و سروصدای زیادی ایجاد کرد، دستگیری محمد رضا سعادتی عضو سازمان مجاهدین خلق در اردیبهشت ۱۳۵۸ بود. من سعادتی را از پیش از انقلاب می‌شناختم. هنگامی که در مهر ۵۷ از زندان شیراز به زندان قصر منتقل شدم، در آنجا مشاهده کردم که سعادتی رهب

کلید واژه ها: عزت الله سحابیشورای انقلاب


نظر شما :