نگاهی به انقلاب مشروطه پس از ۱۰۵ سال- سیدمحمد طبیبیان
درست ۱۰۵ سال از این واقعه می‌گذرد و در مورد نتایج و پی‌آمدهای آن مطالب فراوان نوشته شده و مباحث بسیار مطرح شده است. لیکن از آنجا که نهضت مشروطه از مهم‌ترین حرکت‌های تاریخی ملت ایران است جای آن دارد که پیوسته در سایه تحولات تاریخی و تجارب جدید این واقعه مهم نیز مورد بازنگری و یادآوری مجدد قرار گرفته و درس‌های تاریخی آن مرور شود و از این طریق یاد کسانی که این حرکت را به ثمر رساندند نیز گرامی داشته شود.
در هر مورد پژوهشگران و نویسندگان علاقه‌مند به این مبحث، به نهضت مشروطه و عواقب آن از زاویه خاص خود نگریسته و طبعا مطلب حاضر نیز از این قاعده مستثنی نیست. گرچه متن حاضر بیشتر به آنچه از نظر اقتصادی می‌تواند با اهمیت باشد تاکید دارد، لیکن نسبت به برخی ویژگی‌های کلی این نهضت نمی‌توان بی‌توجه بود. پیروزی مشروطه نقطه عطفی در تاریخ ایران بود چنانکه بسیاری از تحولات کشور از این نقطه آغاز شد و در بسیاری موارد این مقطع، گاهِ گسست بین دو تاریخ قبل و بعد از آن بود.
از عدالتخانه تا قانون اساسی مشروطه
نهضت مشروطه عملا پایانی بود بر سلسله قاجار که نتوانست خود را با آمال ملت ایران هماهنگ سازد و ظرفیت تطبیق با این تغییر را نداشت. محمدعلی شاه که پس از مظفرالدین شاه به جای پدر نشست، با مشروطه مخالفت می‌کرد و در نامه تهدیدآمیزی نوشت که سلطنت عطیه الهی است که اجداد او به زور شمشیر به دست آورده‌اند و کسی نمی‌تواند از او بستاند. پس از آن به کمک عوامل قزاق مجلس را به توپ بست و پیرو آن عده‌ای از آزادیخواهان و آزاداندیشان شامل برخی از روزنامه‌نگاران را دستگیر کرد و کشت. با خیزش مردم در اکناف کشور برای دفاع از حقوق خود او متواری و به روسیه پناهنده شد. او اولین شاه تاریخ ایران است که مستقیما توسط حرکت هدفمند مردم عزل و متواری شد. پس از آن ولیعهد چهارده ساله او احمدمیرزا به سلطنت رسید و تحت تکفل فردی تحصیل کرده و با حسن نیت به نام ناصرالملک قرار گرفت. لیکن تدبیر ناصرالملک و مسالمت‌جویی احمد شاه نیز نتوانست حکومت را با شرایط جدید سازگار کند و نهایتا طومار سلطنت قاجاریه پیچیده شد. این یکی از عواقب مهم سیاسی نهضت مشروطه بود. این امر سبب شد که هر دولتی که پس از آن تشکیل شد نتواند نسبت به تلاش برای بهروزی ملت ایران بی‌تفاوت باشد و عاقبت غفلت از این امر را به حساب نیاورد.
گروهی از انتقادکنندگان به نتایج مشروطه چنین مطرح می‌کنند که هدف اولیه مشروطه‌خواهان برقراری عدالتخانه بوده است لیکن این نهضت به ایجاد مجلس شورای ملی ختم شد. گرچه این بهانه برای انتقاد کردن بی‌پایه است لیکن همین نکته قابل تاکید است که راه رسیدن به عدالت جز برقراری حکومت قانون نیست. حکومت قانون نیز نیازمند پیش نیازهایی است که مسیر انقلاب مشروطه از آن به دور نبوده است. به این معنی که ابتدا بایستی حقوق اساسی مردم بر شمرده می‌شد و رسمیت می‌یافت و پس از آن نمایندگان مردم به تصویب قوانین برای پایدار کردن و حفظ حقوق مردم می‌پرداختند. این شرایط لازم و نه کافی برای نیل به عدالت را زمینه‌سازی می‌کرد. اگر ایرادی نیز بر نهضت مشروطه وارد باشد بایستی در ضعف‌های مربوط به این بخش جستجو شود. در این مورد در بخش پایانی نکاتی مطرح خواهد شد.
کسب کنترل نمایندگان ملت بر مالیه عمومی از اهداف نهضت‌های سیاسی و اجتماعی
یکی از مهم‌ترین اهداف نهضت‌های اجتماعی و سیاسی جهان تا آن زمان خارج کردن منابع عمومی از دست حکومت‌های مطلقه و قرار دادن آن در دست نمایندگان مردم بود. این امر در انقلاب فرانسه و قبل از آن، انقلاب انگلستان نیز مورد توجه بود. به نحوی که تلاش برای کنترل مالیه کشور (اختیار مالیات‌گیری، تعیین محل هزینه‌های بودجه و همچنین هزینه‌های شخصی شاه) و مجادله‌ای که بر سر آن در گرفت برای همیشه پادشاهان انگلیس را از دخالت در امور اجرایی کنار زد. در واقع این کشمکش‌ها بخشی از تاریخ تحول مربوط به نقش مجالس انگلیس در قرون وسطی بود. این بحث از سال ۱۲۱۵ میلادی شروع شد که در متن موسوم به منشور کبیر اختیار مالیات‌گیری به نمایندگان مردم واگذار گردید. لیکن کشمش بر سر آن چند قرن به طول انجامید. به نحوی که انقلاب سال ۱۶۸۸ بالاخره مساله را به نفع پارلمان انگلستان و واگذاری این اختیار در دست نمایندگان مردم حل کرد. از آن پس بود که شاهان انگلستان به مقامات تشریفاتی تنزل یافتند.
کنترل بر مالیه عمومی یا بودجه، چه وَجه درآمد‌ها و چه وجَه هزینه و همچنین کنترل دخل و خرج سلطان از آرزوهای دیرینه مردم ایران نیز بوده است. چه اینکه قبل از آن به جای مالیات‌گیری علی‌الاصول اموال مردم به میل حکومت غارت می‌شده و در مواردی اگر فردی توان پرداخت نداشته اموال و فرزندان او نیز تصاحب می‌شده است. مورد بسیار حساس که در مجلس اول مشروطه نیز هیجان و خشم بسیار برانگیخت موردی است که آصف‌الدوله حاکم خراسان بعضی دختران قوچانی را به جای مالیات اسیر کرد و به ارامنه عشق‌آباد فروخت. گرچه ظلم و فساد حکومت بسیار گسترده‌تر از این بود، لیکن این واقعه جنبه نمادین یافت و مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفت و خشم و هیجان فراوانی ایجاد کرد.
هدف کسب کنترل بر مالیه عمومی نیز از آرزوهای دیرینه آزادیخواهان بود که در نهضت مشروطه به ثمر رسید. در این مورد چند اصل از اصول قانون اساسی و متمم آن به نحو بارزی تاکید آزادیخواهان را بر کسب کنترل نمایندگان مردم بر وجوه مختلف مالیه عمومی مشخص می‌کند. از جمله می‌توان به موارد زیر توجه کرد:
«اصل هجدهم قانون اساسی مشروطه؛ تسویه امور مالیه، جرح و تعدیل بودجه، تغییر در وضع مالیات‌ها و رد و قبول در عوض و فروعات و همچنان ممیزی‌های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد به تصویب مجلس خواهند بود.»
«اصل نود و چهارم متمم قانون اساسی مشروطه؛ هیچ نوع مالیات تعین نمی‌شود مگر به حکم قانون.»
«اصل نود و ششم متمم؛ میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی با اکثریت تصویب و معین خواهد نمود.»
«اصل پنجاه و ششم متمم؛ مخارج و مصارف دستگاه سلطنت بایستی قانونا مشخص باشد.»
«اصل بیست و پنجم قانون اساسی مشروطه؛ استقراض دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله و خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.»
علاوه بر آن اصولی که مربوط به دیوان محاسبات است (اصل‌های ۱۰۱، ۱۰۲و ۱۰۳ متمم قانون اساسی) نظارت بر اجرای بودجه توسط دولت را، پس از تصویب، زیر نظر نمایندگان قرار می‌داد. اصول کم و بیش مشابهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز پیش‌بینی شده است. به این نحو بایستی تمام منابع عمومی، نحوه کسب آن و چگونگی هزینه کردن آن به صورت جامع در بودجه‌های قانونی پیش‌بینی شده و به تصویب نمایندگان مردم به عنوان قانونگذار برسد و نحوه هزینه کردن آن نیز تحت نظارت قرار داشته باشد.
این اختیار در نتیجه مجاهدت‌ها و فداکاری‌های بسیاری از مردم و ریخته شدن خون بسیاری از آزادیخواهان به دست آمد و ضایع شدن و یا بیهوده شدن این اختیار و سهل انگاری در اجرای دقیق آن (مانند قرار گرفتن بخشی از منابع عمومی خارج از چارچوب بودجه، وجود هزینه‌های خارج از بودجه، قبول اختیارات ویژه برای برخی از افراد و یا دستگاه‌ها در امر هزینه کردن خارج از قانون بودجه، دست‌اندازی بر درآمدهای شرکت‌های دولتی، تملک دارایی‌های عمومی، انتقال ثروت‌ها یا منابع عمومی به صورت رانت‌های ضمنی.... و موارد مشابهی که خارج از قوانین بودجه انجام می‌شود) در هر زمان که انجام شود نه تنها خلاف قوانین اساسی بلکه جفا در حق فداکاری‌های پیشینیان و هر نسل از مردم نیز هست.
بخشی از مقدمه اولین بودجه بعد از مشروطه (۱۲۸۹ شمسی)، تبیین وضع موجود و آرمان‌ها
اولین بودجه پس از مشروطه، در سال ۱۲۸۹خورشیدی، توسط وزیر مالیه وقت، صنیع‌الدوله تهیه شد. او در مقدمه جالبی که بر این بودجه نوشته، و بخش‌هایی از آن در زیر آمده است، به نکات جالبی تاکید می‌کند. او متوجه این نکته هست که تنظیم بودجه در کشورهای دیگر و ایران نیز هنگامی مقدور شده که ملت توانسته در مقابل حکومت‌های مستبد و مطلق‌العنان ایستادگی کند و این امر نیز اولین گام اساسی در اعمال حاکمیت ملی به حساب می‌آید. همچنین اشاره می‌کند که اصلاح‌طلبی در کشور چه مقابله با سلطنت مطلقه و چه تلاش برای قرار دادن مالیه در دست نمایندگان مردم توسط گروه کوچکی از افراد طبقه متوسط، که آرمان‌های ملی را ورای قدرت‌طلبی شخصی پی‌گیری کرده‌اند، فرصت توفیق یافته است. همچنین تاکید می‌کند که اقدامات برای سر و سامان دادن امور از جمله مالیه عمومی با مقاومت گروه‌های ذی‌نفع و دولتیان فاسد رو‌به‌رو بوده است. صنیع‌الدوله در روزی که قرار بود این بودجه را به مجلس تقدیم کند در مقابل مجلس توسط دو نفر تبعه روس ترور شد.
بخشی از متن مقدمه اولین بودجه پس از مشروطه در اینجا آمده است: «بدیهی است که ما در عمل بودجه بی‌تجربه و تازه کاریم معذلک برای اطمینان قلب کسانی که در تمایل ما به اصلاحات شبهه به دل راه می‌دادند لازم بود در این راه اولین قدم برداشته شده و بدون وحشت از اینکه تازه کار جلوه کنیم با عزم راسخ اطلاعاتی از مالیه درهم برهم و بی‌ترتیب خود استخراج کرده به معرض شهود گذاریم. ایران با چین تنها دو مملکت بودند که بودجه نداشتند، اگر ایران در این راه از چین بگذشت اما چیزی نمانده بود که کشور آسمانی بر او تقدم جسته و رسم پیش‌بینی عایدات و مخارج دولت قبل از این مملکت در آنجا متداول شود. چه عدم مساعدت و فعالیت که تا کنون صفت ممیزه ادارات دولتی بوده از اول شروع و اقدام به این کار نیز موقع بروز یافت.
حقیقتا از هیچ طرف، این مطلب تازه را به شوق و رغبت استقبال ننموده و در صورتی که این کار برای ثبوت وقوف ملت به حقوق و وظائفش در انظار خارجه بسیار مهم و لازم بود و این یک مشاهده تکدر‌آوری بود که اعضاء... ادارات، خیالات عالیه وزرای مالیه را که از بدو مشروطیت نیتشان تجدد اوضاع مملکت بود محل اعتنا قرار نداده و مساعدت نکردند.
چون افسرده کردن قلوب صافی که مطمئنا برای نجات وطن می‌کوشند به واسطه تطویل کلام در این مبحث شایسته نیست، می‌گویم تمام ممالکی که مدعی داشتن اداره مالیه با اساس و متین‌اند در بادی امر مثل ایران با عادات کهنه کارگزاران قدیم دولت و مقاصد غرض‌آمیز متصدیان امور کشمکش داشته‌اند.
... گویی قدرت مطلقه که در دست سلاطین مالک الرقاب مشرقی و مغربی بوده با خیال بودجه سازگاری نداشته زیرا این مساله در هیچ مملکتی پیدا نشده مگر بعد از اینکه ملت حق نظارت خود را بر مالیه عمومی مطالبه کرده و این مطلب همیشه از ملت ناشی شده و قوت و دوامش هم از همین جا است. تهیه و ترتیب بودجه از افکار متوسطین (طبقه متوسط) هنرور با فکر است که در کار‌ها جدی بوده و در ایران مثل سایر ممالک از جاه طلبی موهوم عاری و آمالشان موجودیت نظم و ترتیب و امنیت در مملکت است.
ایران از این حیث همان راه تکامل طبیعی مللی را پیموده که از... متوسطین صاحب فکر و تجار با حزم و جوانان با اطلاع و سوفسطایی این مملکت باب اصلاحات را گشوده و پیش از هر چیزی حق نظارت مالیه مملکت را مطالبه کردند.
... اشخاص بی‌اطلاع را نظارت و مباحثه در مالیه عمومی گستاخی به نظر می‌آید، ولی آنهایی که زبردستی عده قلیل اصلاح‌طلبان را مشاهده کرده و دیده‌اند چگونه این جمع معدود به رهاندن مملکت از قید استبداد پادشاهان جسورانه اقدام کردند شبهه نخواهند داشت که ارباب حل و عقد این مملکت اشکالات حادثه از اداره مستقیم مالیه را بدست ملت تدریجا حل خواهند نمود.»[۱] ۱۲۸۹ شمسی (۱۳۲۸ ه. ق)
پس از قرارداد ترکمانچای اثر انگشت روسیه در بسیاری از اقداماتی که برای ناامید کردن ملت ایران از تجدید حیات خود انجام می‌شد نمایان است. نه تنها ترور صنیع‌الدوله مصداقی از این روند است بلکه اقدامات دولت روسیه برای جلوگیری از اصلاحات مالی و اقتصادی در کشور تاریخچه پرماجرایی دارد که بحث پیرامون آن از دامنه مطلب حاضر فرا‌تر می‌رود.
تربیت رجال
شاید کمتر حادثه تاریخی را بتوان یافت که به اندازه جنبش مشروطه و تحت تاثیر خروش و کوشش اجتماعی ناشی از آن به این اندازه در زمینه‌های مختلف منجر به تربیت رجال برای کشور در حیطه‌های مختلف شده باشد. در زمینه‌های سیاسی، ادبی، هنری، کار آفرینان، روزنامه‌نگاران (فهرست این افراد بسیار طولانی خواهد بود- دهخدا، ملک‌الشعرای بهار، جمالزاده، کسروی، صادق هدایت، جهانگیر خان صور اسرافیل، دکتر مصدق...). طی ده‌ها سال پس از نهضت مشروطه ظهور خیل عظیمی از افراد با انگیزه و کوشا، که بعد‌ها در این کشور پایه‌گذار آموزش، دانشگاه، نظام بهداشت عمومی خدمات زیربنایی، فعالیت‌های ادبی و هنری روزنامه‌نگاری و سیاست شدند از مجاهدت‌های این نهضت و آرزوهای خفته‌ای که در بطن جامعه ایرانی برای پیشرفت و تعالی کشور بیدار شد، حاصل آمد.
کمبود‌ها و نقاط ضعف
این پرسش پیوسته مطرح بوده است که چرا جنبش مشروطه به یک حکومت مردمی و دموکراتیک ختم نشد. علیرغم دست‌آوردهای بی‌تردید این جنبش اجتماعی پیوسته این پرسش نیز مطرح بوده است. گرچه کتاب‌های بسیار با ارزشی در مورد این جنبش نوشته شده است و به عنوان مثال می‌توان «کتاب تاریخ مشروطه ایران» نوشته احمد کسروی و کتاب «تاریخ بیداری ایرانیان» نوشته ناظم‌الاسلام کرمانی را از قابل‌توجه‌ترین این آثار دانست، و از زمره کتاب‌های جدید نیز می‌توان به کتاب «مشروطه ایرانی» نوشته ماشاء‌الله آجودانی اشاره کرد که در امر تاریخ‌نگاری از بررسی و شرح و توصیف مستندات حوادث فرا‌تر رفته و تحلیل جریان‌های اجتماعی، بررسی جهان‌بینی بازیگران اصلی و ترازی نیروهای اجتماعی را به نحوی که سیاق تاریخ‌نگاری مدرن است مورد استفاده قرار داده است. به نظر نگارنده کتاب مزبور در بین کتاب‌هایی که در سال‌های اخیر پیرامون رویدادهای سیاسی ایران نوشته شده جایگاه ویژه‌ای دارد. لیکن علیرغم این کوشش‌ها هنوز این امکان وجود دارد که جنبش مشروطه را از زوایای متعدد دیگری نیز بررسی و نقادی کرد. به نظر نگارنده این سطور که تاریخ‌دان نیست و به دلیل علاقه به سر نوشت کشور به مطالعه آماتوری تاریخ کشور نیز پرداخته‌ام چند نکته قابل ذکر است: یک قصور قانون اساسی مشروطه مربوط به بر شمردن و تصریح حقوق غیر قابل نقض مردم است. مهم‌ترین ویژگی که یک قانون اساسی بایستی از آن برخوردار باشد تصریح آن دسته از حقوق مردم است که به هیچ وجه و به هیچ بهانه و قانون و مانند آن نتواند نقض شود. برای مثال در قوانین اساسی کشورهای مختلف مواردی مانند: حق تشکیل اجتماعات و انجمن‌های صلح آمیز، حق برخورداری از آزادی بیان و قلم، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای مشاغل قدرت، حق درخواست تغییر دولت... به عنوان حقوق غیر قابل نقض تصریح شده است. اگر در یک قانون اساسی برخی حقوق برای مردم درج شده باشد لکن قیدی مانند با اجازه دولت و با رعایت مقررات و یا طبق قوانینی که بعدا تصویب می‌شود و مانند آن اضافه شود دیگر این حقوق، حقوق غیرقابل نقض تلقی نمی‌شوند و قانون اساسی در این مورد دارای نقص است. در اینجا یکی از اصول متمم قانون اساسی مشروطه را صرفا به عنوان مثال مورد توجه قرار می‌دهیم: «ماده نهم متمم قانون اساسی مشروطه؛ افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و معترض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید».
مسلما مجالس مختلف می‌توانند به دلیل منافع یا «مصلحت» یا شرایط خاص، موارد استثنا را پیوسته فراوان کنند تا جایی که تعدی به جان و مال و مسکن و شرف مردم روال روزمره شود. بنابراین اجتناب ناپذیر است که یک قانون اساسی دارای بندهایی باشد که حقوق غیر قابل نقض را تصریح کند و یا در مواردی که بایستی قید و شرطی بر شمرده شود آن را نیز به وضوح تصریح نموده و احاله به احتمال نقض و بی‌تاثیر شدن در آینده نکند.
اصولا به دلیل وجود همین دسته از اصول غیر قابل نقض است که به این قوانین، قوانین اساسی می‌گویند. چه اینکه اساس تشکیلات حکومتی و روال تصویب قوانین دیگر را تعیین می‌کند. همین دسته از اصول است که سایر قوانین را تعریف و قانون را از ناقانون متمایز می‌سازد. هرگونه تصویب نامه‌ای که از مجلس نمایندگان بیرون می‌آید شأن قانونی ندارد اگر ناقض قانون اساسی باشد. یعنی قانونی که حقوق غیرقابل نقض مردم را تصریح می‌کند. ضعف قانون اساسی مشروطه در این موارد یکی از ضعف‌های قابل توجه است.
دیگر اینکه جهت گیری‌های جنبش مزبور در امر ترسیم سازمان سیاسی مردمی نیز دچار کاستی‌هایی بود. برای مثال ضعف این جنبش در ایجاد احزاب دموکراتیک و مقید کردن سازمان سیاسی کشور به پایه‌هایی که بر تشکیلات حزبی ریشه دار، استوار باشد از موضوع‌های قابل بررسی دیگر است. چه اینکه سازمان‌های سیاسی غیر رسمی که ایجاد شدند، و برای مثال برخی از آن‌ها به عملیات تروریستی نیز دست زدند، به جای کمک به تقویت نقش مردم در امر حکومت به ایجاد شک و تردید در بین بخشی از آحاد مردم کمک کردند.
طبعا جنبش مشروطه به تضعیف حکومت قاجار انجامید و هدف مشروطه نیز قاعدتا همین بایستی می‌بود یعنی کاهش قدرت شاه و قرار دادن آن در کف نمایندگان مردم. لیکن نهاد تازه تشکیل مجلس و دولت‌های ناشی از آن نتوانستند این خلاء را به نحو موثر پر کنند و همین امر نیز سبب شد که خلاء مزبور به وسیله گروه کوچکی از نظامیان پر شود و استبداد جدیدی، به جای استبداد قبلی، پایه‌گذاری گردد.
پانوشت‌ها:
۱- این متن از مقدمه اولین بودجه‌ای است که در کشور تهیه شده است. متن اصلی دست نوشته است و در اینجا فقط پاره‌ای تغییرات ویراستاری هماهنگ با شیوه مرسوم نگارش امروزی (مانند جدا کردن «می» و یا «به» از کلمه و مانند آن) اعمال شده است. بعضی عبارت‌ها نیز که برای نگارنده قابل خواندن نبود با... جایگزین شده است. توضیح داخل پرانتز نیز از نگارنده این نوشته است. یک نسخه از اولین بودجه کشور، به همت جناب آقای منوچهر ضیایی یافت شد و با مقدمه ایشان در سال ۱۳۶۵ برای کتابخانه سازمان برنامه و کتابخانه مجلس تکثیر گردید. مطلب حاضر از این مجموعه نقل شده است.
منبع: تجارت نیوز
نظر شما :