سعید محمودی: خسارت ایران در جنگ با عراق حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شد
برای ادعای غرامت جنگی، باید متجاوز و آغازگر جنگ مشخص شود. تعریف حقوقی متجاوز از دیدگاه سازمان ملل چیست؟
از دیدگاه حقوق بین‌الملل جبران خسارات ناشی از درگیری نظامی میان دو کشور منوط به اثبات مسئولیت یکی از طرفین درگیری به عنوان متجاوز است. در منشور سازمان ملل متحد تعریفی از تجاوز نشده و لااقل تا پایان دهه ۱۹۶۰ کشورهای عضو سازمان، برداشت‌های متفاوتی در مورد مرز میان کاربرد قانونی نیروی نظامی علیه یک کشور و تجاوز داشتند. به همین دلیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴ طی قطعنامه ۳۳۱۴ تعریفی را برای تجاوز پذیرفت. بر اساس این تعریف، تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی نظامی از سوی یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور دیگر. کشوری که با نقض مفاد منشور سازمان ملل متحد در کاربرد نیروی نظامی پیش‌دستی کند مرتکب عمل تجاوزگرانه شده است.
هیچ نوع ملاحظاتی اعم از سیاسی، اقتصادی، نظامی و غیره نمی‌تواند تجاوز را توجیه کند. تجاوز موجب مسئولیت بین‌المللی است. جبران خسارات ناشی از تجاوز نظامی از تبعات چنین مسئولیتی است. با توجه به تعریف بالا، برای دریافت غرامت از عراق ابتدا باید ثابت کرد که عراق آغازگر جنگ بوده و این کاربرد نیروی نظامی، ناقض مقررات منشور سازمان ملل و مصداق بارز تجاوز طبق تعریف مندرج در قطعنامه ۳۳۱۴ بوده است.
اما شورای امنیت سه سال پس از آتش بس ایران و عراق با صدور قطعنامه‌ای حکومت صدام را متجاوز و آغازگر جنگ اعلام کرد.
از دیدگاه ایران عراق در شروع جنگ پیش‌دستی کرده و حملات همه‌جانبه خود را روز ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ آغاز کرده است. نظر عراق، لااقل تا زمان سقوط صدام حسین، این بوده که ایران آغازگر جنگ است و در تاریخ ۴ سپتامبر ۱۹۸۰ بمباران مناطق مختلف کردنشین عراق از جمله شهرهای خانقین و مندلی را شروع کرده است. اما نظر عمومی بر این است که عراق آغازگر جنگ است. این ادعا بر پایه مستندات زیر قرار دارد. خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۹۱ در گزارشی به شورای امنیت عراق را آغاز گر جنگ معرفی کرد. این گزارش بر اساس قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت تهیه شده بود. قطعنامه ۵۹۸ که در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷ بر اساس فصل هفتم اساسنامه سازمان ملل صادر شد و از نظر حقوقی برای طرفین مخاصمه لازم‌الاجرا است، ایران و عراق را ملزم به آتش بس فوری کرد. بر اساس بند ۶ این قطعنامه، شورای امنیت از دبیرکل سازمان ملل خواست که پس از مشورت با ایران و عراق، کمیته‌ای متشکل از افراد بی‌طرف را برای تعیین مسئولیت ناشی از جنگ تعیین کند. بند ۷ همان قطعنامه مقرر داشت که دبیرکل گروهی از متخصصان را برای مطالعه موضوع بازسازی ویرانی‌های جنگ تشکیل دهد. تعیین کمیته مزبور و گروه متخصصان به دلیل عدم توافق طرفین مخاصمه و خصوصا اشکال تراشی‌های عراق به فوریت صورت نگرفت.
سازمان ملل خسارت‌های جنگ و حمله عراق به ایران را چقدر تخمین زده است؟
پس از پایان حمله عراق به کویت، سازمان ملل وادار شد که به سرعت میزان خسارت به کویت را برآورد کند. خاویر پرز دکوئیار در آوریل ۱۹۹۱ گزارش مربوط به خسارات کویت را به شورای امنیت ارائه کرد. شورای امنیت با صدور قطعنامه ۶۷۸ عراق را متجاوز شناخت و بر اساس گزارش دبیرکل در مورد خسارات، یک کمیسیون جبران خسارات برای رسیدگی به دعاوی افراد حقوقی و حقیقی و همچنین ادعای خسارت کشور‌ها ایجاد کرد. این کمیسیون خسارات مزبور را از محل در آمد نفت عراق و سایر منابعی که پیش بینی شده به متقاضیان محق می‌پردازد.
شرایط سیاسی ایجاد شده بعد از بیرون راندن عراق از کویت موجب تسهیل کار کمیته تعیین مسئولیت جنگ ایران و عراق شد. چند هفته پس از ارائه گزارش دبیرکل به شورای امنیت در مورد خسارات کویت، در ماه مه ۱۹۹۱ هیاتی از سوی دبیرکل برای تعیین خسارات ایران راهی تهران شد. این هیات خسارات مستقیم ایران را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زد. گزارش نهائی دبیرکل در مورد جنگ ایران و عراق که در دسامبر ۱۹۹۱ به شورای امنیت ارائه شد موجب اقدامی از سوی شورا نشد و در نتیجه مسئله تعیین غرامت خسارت ایران در شورا مطرح نشد.
با توجه با قطعنامه شورای امنیت در متجاوز شناختن عراق، ایران به لحاظ حقوقی برای دریافت غرامت در موقعیت برتری قرار دارد؟
تعیین رسمی متجاوز از سوی شورای امنیت شرط لازم برای حل مساله غرامت نیست. اگر به طرق دیگری وقوع تجاوز و هویت کشور متجاوز محرز شود، کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته است حق درخواست غرامت خسارات جنگی را دارد. در مورد جنگ ایران و عراق دلایل حقوقی کافی برای اثبات تجاوز عراق و در نتیجه مسئولیت آن کشور برای جبران خسارت وجود دارد. علاوه بر گزارش روشن و محکم دبیرکل سازمان ملل متحد، دیوان عالی بین‌المللی لاهه در بند ۲۳ رای مورخ ۶ نوامبر ۲۰۰۳ در قضیه مربوط به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس تاکید دارد که منازعه میان ایران و عراق در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ هنگامی که نیروهای عراقی وارد بخش‌های غربی ایران شدند آغاز شد. دیوان ورود نیروهای عراقی به خاک ایران را به عنوان شروع جنگ یک واقعیت تاریخی می‌داند. دعوی مطروح در دیوان عالی بین‌المللی لاهه میان دو کشور ایران و آمریکا بود و عراق طرف این دعوی نبود، ولی اظهارنظر دیوان در مورد آغاز جنگ به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده تاریخی موید این است که چنانچه مسئله تعیین متجاوز و مسئولیت خسارات به دیوان محول شود، به احتمال زیاد دیوان نظر خود را بر اساس این واقعیت تاریخی قرار خواهد داد.
آیا موضوع متجاوز بودن عراق و دریافت غرامت جنگی می‌تواند مشمول مرور زمان شود؟
بله. مثلا آقای کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل در پیامی که به کنفرانس بازسازی سازمان ملل متحد در ژوئیه ۲۰۰۵ در تهران ارسال داشت، تجاوز عراق به ایران را نمونه‌ای از بی‌قانونی‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر و مثال روشنی از کاستی‌های شورای امنیت در انجام وظایف خود ذکر کرد. اما یک موضوع مهم در رابطه با غرامت خسارات ناشی از جنگ ایران و عراق این است که آیا عراق را باید مسئول همه خسارات جنگ ۸ ساله دانست و یا اینکه جنگ را باید به دوره قبل و بعد از پیروزی خرمشهر تقسیم کرد و از ۲۴ مه ۱۹۸۲ که ایران خرمشهر را پس گرفت عراق را نباید متجاوز دانست.
آیا طرح این موضوع می‌تواند مانعی برای دریافت غرامت شود؟
نظر ایران البته این است که عراق از شروع جنگ در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ تا زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت در تابستان ۱۹۸۸ باید متجاوز تلقی شود. دو هفته پس از اینکه نیروهای ایرانی خرمشهر را پس گرفتند دولت عراق طی نامه‌ای مورخ ۱۰ ژوئن ۱۹۸۲ آمادگی خود را برای عقب‌نشینی کامل از خاک ایران به دبیرکل سازمان ملل اعلام داشت. این عقب‌نشینی فورا شروع شد. در نامه دیگری مورخ اول ژوئیه ۱۹۸۲ دولت عراق به اطلاع دبیرکل رساند که عقب‌نشینی به پایان رسیده است. البته این عقب‌نشینی کامل نبود و تا پایان جنگ پاره‌ای از نقاط مرزی ایران در اشغال عراق باقی ماند. تحولاتی که هم زمان با این عقب‌نشینی و پس از آن اتفاق افتاد از جمله اعلام آمادگی پاره‌ای از کشورهای عرب برای جبران خسارات ایران به شرط پایان جنگ، رد این پیشنهاد و ادامه فعال جنگ از سوی ایران موجب تقویت نظریه تقسیم جنگ به دو دوره شد. ولی آنچه از دیدگاه حقوق بین‌الملل جالب توجه است برخورد سازمان ملل متحد با این موضوع است. شورای امنیت به طور صریح در مورد شروع و پایان تجاوز عراق و مسئولیت احتمالی ایران برای ادامه جنگ پس از پیروزی خرمشهر اظهارنظر نکرده است. ولی از زبان بکار برده شده در قطعنامه‌های مربوط به جنگ ایران و عراق می‌توان نظر شورا را در این مورد حدس زد.
برداشت شما از این قطعنامه چیست؟
قطعنامه‌هایی که در ۶ سال اول جنگ صادر شده همگی از طولانی شدن نزاع اظهار نگرانی و طرفین را به حل مسالمت‌آمیز اختلاف دعوت می‌کنند. در قطعنامه ۵۸۲ مورخ ۲۴ فوریه ۱۹۸۶ شورای امنیت تغییر رویه داده و در بند اول قسمت اصلی قطعنامه از شروع منازعه و ادامه آن اظهار نگرانی می‌کند. این تاکید بر شروع و ادامه در قطعنامه ۵۹۸ هم تکرار می‌شود. تفکیک شروع جنگ از ادامه آن می‌تواند نشانه آن باشد که شورای امنیت تقسیم جنگ به دو دوره را، لااقل تلویحا، پذیرفته است. در این صورت ممکن است عراق موظف به پرداخت غرامت مربوط به خسارت دوره اول یعنی از ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ تا ۲۴ مه ۱۹۸۲ بشود. این امر البته به خودی خود به مفهوم آن نیست که ایران به سبب ادامه جنگ مسئول خسارات دوره دوم است زیرا می‌توان به هر حال ادامه جنگ را ناشی از نقض اولیه حقوق بین‌الملل از سوی عراق دانست، به خصوص که پاره‌ای از مناطق ایران تا زمان برقراری آتش بس هم چنان تحت اشغال عراق باقی ماند. مذاکرات مربوط به غرامت خسارات جنگ، اگر شورای امنیت نظیر مورد جنگ عراق و کویت برای غرامت ترتیب خاصی را پیش بینی نکرده نباشد، معمولا پس از پایان درگیری‌های نظامی و شروع روابط عادی دو کشور صورت می‌گیرد.
اما ایران و عراق هنوز به لحاظ حقوقی در شرایط آتش‌بس قرار دارند.
روابط ایران و عراق پس از برقراری آتش بس در ۱۹۸۸ را می‌توان حالت ترک مخاصمه تلقی کرد. ضمن اینکه پس از سقوط صدام حسین روابط بهبود یافته است، ولی مذاکرات همه‌جانبه‌ای برای رفع همه اختلاف‌ها صورت نگرفته است. علت این امر وضعیت خاص سیاسی عراق پس از حمله آمریکا به آن کشور در سال ۲۰۰۳ و نبودن یک دولت قوی و مستقل که در همه زمینه‌ها بتواند با ایران مذاکره نماید بوده است. ادعای غرامت خسارات جنگی، تا زمانی که معاهده صلح پذیرفته و یا روابط صلح آمیز عادی ایجاد نشده، علی‌الاصول شامل مرور زمان نمی‌شود. بنابراین ایران در مذاکرات نهائی خود با عراق می‌تواند این ادعا‌ها را مطرح کند.
و اگر دو طرف نتوانند به نتیجه برسد چه راه حلی پیش رو قرار دارد؟
در صورتی که این مذاکرات به نتیجه نرسد و طرفین موافقت کنند که موضوع را برای حل اختلاف به دیوان عالی بین‌المللی لاهه و یا داوری بین‌المللی محول کنند، برای ایران امکان دریافت خسارت، بر اساس اسناد حقوق بین‌الملل که در بالا به آن‌ها اشاره شد، لااقل برای دوره اول جنگ تا پیروزی خرمشهر بسیار زیاد است.
نظر شما :