روشنفکری دینی و جمهوری سوم
ماشاءالله شمس‌الواعظین
در اینجا به دشواری می‌توان نقش هر یک از دو جریان یاد شده را در انقلاب شکوهمند اسلامی اندازه‌گیری کرد، اما فهم این واقعیت که انقلاب ایران بدون راهبرد‌ها و همدلی‌ها و وحدت‌‌نظر و عمل این دو جریان امکان وقوع نمی‌یافت، چندان دشوار نیست.
با پیروزی انقلاب روشنفکران دینی و روحانیت یکصدا و همدل وارد مرحلۀ اول «جمهوری» شدند. با سپری شدن دوران اولیۀ شور و هیجان ناشی از پیروزی، نخستین نشانه‌های بی‌مهری و قدرنا‌شناسی نسبت به جریان روشنفکری دینی و سمبل‌های آن به ویژه مرحوم شریعتی در اشکال گوناگون و با ابهام‌آفرینی متعمدانه حول شخصیت و اندیشه‌های شخصیتی که «معلم انقلاب» بودنش جزء شعار‌ها و سرودهای روزمرۀ تظاهرات میلیونی مردم مسلمان ایران بود، ظهور کرد. این نشانه‌ها البته از قلمرو روشنفکری دینی فرا‌تر رفت و تاریخ درخشان دهه‌های پیشین و نهضت استقلال‌طلبانۀ مردم ایران سمبل‌های آن به ویژه مرحوم دکتر مصدق را نیز در بر گرفت.
با این همه جریان روشنفکری دینی به عنوان توانمند‌ترین نیروی کارآمد پس از انقلاب دوشادوش دیگر اقشار اجتماعی به کار تحکیم پایه‌های نظام جدید و مبارزه با ریشه‌های به جا مانده از نظام پیشین پرداخت و توان و کفایت خود را در عهده‌داری نقش مدیریت اجرایی کشور و بازگرداندن امور به مجراهای طبیعی و بازسازی نهادهای به ارث مانده و نهادسازی متناسب با مقتضیات جامعۀ انقلابی به اثبات رساند.
می‌توان ویژگی‌هایی را که بر جمهوری اول حاکم بود به صورت زیر دسته‌بندی کرد:
ـ رهبری کاریزماتیک امام خمینی
ـ فضای پرشور ناشی از انقلاب و جنگ تحمیلی
ـ غلبۀ شعار‌ها و شور و ایثار بر سایر زمینه‌ها
ـ ایدئولوژی‌اندیشی (به سبب ضرورت مرحله) در میان جوانان و روشنفکران
ـ حاکمیت تدریجی اسلام فقاهتی در ادارۀ امور کشور و عقب‌نشینی تدریجی جریان روشنفکری دینی
ـ چپ روی پاره‌ای از جناح‌ها و سوق دادن امور به سوی مناقشات حاد و خشونت‌بار
ـ شکل‌گیری گفتمان رادیکال در مسائل داخلی و خارجی (بعضا متناسب با فرهنگ دوران جنگ و انقلاب)
ـ رشد بالای جمعیت و پایین آمدن توان اقتصادی کشور
جمهوری اول که باید آن را جمهوری آرمانی یا آسمانی خواند، با پایان یافتن جنگ و رحلت امام خمینی پایان می‌یابد و جریان امور به بازماندگان حلقۀ اصلی یاران امام واگذار می‌شود. در دورۀ جدید که باید آن را «جمهوری دوم» نامید، مفاهیم جدیدی پا به عرصۀ قانون اساسی می‌گذارد که در ایجاد دگرگونی‌های کیفی بعدی و به یک معنا در ظهور پاره‌ای مناقشات در عرصۀ مفاهیم و مقتضیات عصر جدید نقش بالایی ایفا می‌کند[...]
چنانکه همه می‌دانند جمهوری دوم با شعار تعدیل و توسعۀ اقتصادی شروع می‌شود. در این زمینه داوری مربوط به موفقیت یا ناکامی برنامۀ اول و دوم توسعه را به کار‌شناسان این حوزه وا می‌گذاریم. ما با حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی سر و کار داریم و از چشم‌اندازهای آن به کارنامۀ جمهوری دوم می‌نگریم؛ اگرچه ممکن است پاره‌ای از رخدادهای این حوزه‌ها منشا اقتصادی داشته باشد. درست از همین روست که توسعۀ اقتصادی بدون همقدمی مقولات سیاسی و فرهنگی به بن‌بست‌های شکننده دچار می‌شود.
در جمهوری دوم سه قشر عمدۀ اجتماعی از دایرۀ نظارت و توجهات نظام از روی عمد یا تجاهل حذف می‌شوند. قشر اول طبقۀ کشاورز و اقشار وابسته به صنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش است که حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. این طبقه به طور سنتی و از حیث سیاسی همواره در حاشیه قرار داشته است. نقش این اقشار در اثر رخدادهایی نظیر جنگ تحمیلی و محاصرۀ اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی رونق قابل توجهی پیدا می‌کند. تا آنجا که تحرک طبقاتی آنها شتاب فزاینده می‌گیرد و الگو‌ها و سبک‌های جدیدی بر زندگی و سطح توقعاتشان سایه می‌افکند. با ورود نسل جدید این اقشار به سطوح آموزش عالی و گشایش دانشگاه‌های آزاد در نقاط مختلف کشور حتی شهرهای کوچک، سطح آموزش و فرهنگ این طبقات به سرعت بالا می‌رود. الگوهای اقتصادی به کار رفته در جمهوری دوم به ایجاد و ظهور این جنبش و تحرک طبقاتی کمک می‌کند، اما این الگو‌ها نتوانست بستر فرهنگی این تحرک و گزینش مدل‌های جدید زندگی را سامان دهد. از این رو این طبقه در تحرک اجتماعی خود منفذهایی برای ابراز وجود نمی‌یابد و به ناچار به مجاری حاشیه‌ای مسائل اجتماعی رانده می‌شود.
قشر دیگری که در کشمکش‌های گفتمان جمهوری دوم قربانی می‌شود، روشنفکران به ویژه روشنفکران دینی، مولدان و مبدعان فرآورده‌های فرهنگی هستند. این قشر به دلیل حاکمیت گفتمان هدایت شدۀ ایدئولوژیک در کلیۀ سطوح فرهنگی و رسانه‌های نوشتاری و گفتاری و نیز به لحاظ رواج سیاست یکسان‌سازی فرهنگی با تکیه بر قرائت ویژه‌ای از دین و رد و طرد و لعن قرائت‌های دیگر و در یک کلام به دلیل تمرکز دین و قدرت در کانون‌های واحد، به تدریج به حاشیه رانده می‌شود.
در این میان جریان روشنفکری دینی به مقتضای ماهیت خود و به دور از هرگونه غوغاگری، دورۀ «بازنگری» خود را با تکیه بر عقلانیت انتقادی و با بررسی عوامل تاریخی موجده و مبقیه‌اش آغاز می‌کند. مسافت حاصله میان گرایش‌های گوناگون جریان روشنفکری دینی به تدریج کاهش می‌یابد و اجزای مختلف این جریان با رویکرد نسبتا واحدی به کار دانش‌اندوزی در سه حوزۀ دین، فلسفه و علم و فهم تقارب و تباعد هر یک از این حوزه‌ها با یکدیگر با بهره‌گیری از داده‌ها و تجربه‌های پیشین و رهیافت‌های نوین بشری و شناخت موقعیت و مقتضیات کنونی جامعۀ ایران و نقد جسورانۀ مآرب و مقاصد مخاطره‌آمیز جریان‌های رایج در عرصۀ دین می‌پردازند که حاصل آن امروزه در شکل گفتمان نوین دینی در حوزۀ دین و سیاست در مقیاسی فرا‌تر از قلمروهای ملی تجلی پیدا کرده است.
همچنین نباید از این نکته غفلت کرد که این دورۀ بازنگری و فعالیت تئوریک جریان روشنفکری دینی علی‌رغم همۀ تضییقات و محدودیت‌ها، برکات و حسنات دیگری در شکل برانگیختن حوزه‌های سنتی دینی برای فهم مقتضیات دنیای جدید و تلاش برای هم‌رکابی با کاروان عصر داشته است که حاصل آن امروزه در شکل رواج مناقشات حاد کلامی در میان منظرهای گوناگون درون حوزه‌ای و انتشار نشریات فکور و دردمند و دردآشنا در این قلمرو تجلی پیدا کرده است.
در هر حال جریان روشنفکری به ویژه روشنفکری دینی و همچنین مولدان و مبدعان عرصه‌های فرهنگی، از صنعت سینما گرفته تا ادبیات در جمهوری دوم در معرض شدید‌ترین حملات و نابخردانه‌ترین تضییقات قرار می‌گیرند. عناصر سر‌شناس این عرصه‌ها در اثر تنگنا‌ها و فشار‌ها به ترک دیار و جلای وطن تن می‌دهند و ماندگاران، بالاجبار یا سکوت اختیار می‌کنند و یا به حوزه‌های کم خطر‌تر روی می‌آورند. این وضعیت در حالی بود که در عرصۀ فعالیت‌های اقتصادی حرکت معکوسی در شکل گشایش در‌ها و فرصت‌ها به روی سرمایه‌گذاران فراری و جذب آنها و بعضا دلجویی و پوزش‌خواهی از آنها صورت می‌گیرد. این رویکرد البته به جای خود و در چارچوب یک برنامۀ جامع‌نگر ملی، محترم و غیرقابل سرزنش است، اما اینکه کدام مصلحت دینی و ملی ما را به فراری دادن سرمایه‌های فکری و فرهنگی و جذب سرمایه‌های مادی سوق داده، و کدام مصلحت ما را به پذیرش تکثرگرایی در عرصۀ فعالیت اقتصادی و وحدت‌خواهی و یکسان‌سازی در عرصه‌های فرهنگی و فکری جامعه هدایت کرده، پرسش‌هایی است که امروزه پاسخ خود را در شکل بدفرجامی طرح‌ها و برنامه‌ها گرفته است.
طبقه و قشر دیگری که در دورۀ جمهوری دوم از قلمرو نظارت نظام محذوف شد، نسل پرورش یافته در دامان انقلاب است که اینک به سادگی جمعیت ده میلیونی را تشکیل داده و برای ورود به عرصۀ فعالیت‌های اجتماعی آماده می‌شود. به هیچ بهانه و توجیهی نمی‌توان شاکلۀ فکری این نسل را به دوران پیشین متعلق دانست. این نسل در بحبوحۀ فرهنگ جنگ آموزش و پرورش می‌یابد، در دوران جمهوری دوم و دورۀ بازسازی چشم به روی مسائل اجتماعی می‌گشاید و در حادثۀ کم‌نظیر انتخابات دوم خرداد طعم مشارکت سیاسی را می‌چشد و انرژی متراکم خود را در یکی از زیبا‌ترین صحنه‌های مشارکت ملی آزاد می‌کند. این نسل رو به آینده دارد و مقولات و رخدادهایی نظیر انقلاب و جنگ به دلیل شتاب تحولات، بخشی از وقایع تاریخی‌اش محسوب می‌شود. سیاست قطع حلقه‌های پیشین انقلاب و تاریخچۀ مبارزات ملی ـ اسلامی این کشور در کتاب‌های درسی این نسل و اختصاص آن به قرائت ویژه از تاریخ معاصر، از یک منظر به عملیات اصلاح نژادی شباهت دارد که پشت کردن نسل کنونی به گذشته و بریدگی از نقاط عطف آن و بی‌توجهی نسبت به نکات عبرت‌آموز آن و آغوش گشودن در برابر داده‌ها و مظاهر وسوسه‌انگیز فراسوی مرز‌ها از نتایج طبیعی آن به شمار می‌رود. از این رو، نسل جوان جامعۀ ما طبقۀ محذوف دیگری را شکل می‌دهد که با بریدگی از گذشته چشم به آینده‌ای مبهم می‌دوزد.
فرایند به حاشیه بردن طبقات سه‌گانه در جمهوری دوم، جامعۀ محذوفی را تشکیل می‌دهد که در انتظار ظهور زمینه‌های مساعد برای واکنش به وضع موجود می‌نشیند. ارکان اصلی نظام نیز بی‌خبر از سازوکار تحولات درون لایه‌ای جامعه و با امید بستن به حوزه‌های فوقانی قدرت و حلقه‌های پیرامونی آن به کار تحکیم گفتمان فرهنگی و سیاسی خود آن هم در جاده‌های یک‌طرفه ادامه می‌دهند و سکوت و بی‌تفاوتی جامعۀ محذوف را حمل بر رضایت آن می‌کنند. کیان در شماره سوم خود (دی بهمن ۱۳۷۰) یعنی در دورۀ میانی جمهوری دوم طی نوشتاری در همین صفحه و با همین قلم مشفقانه و مسوولانه هشدار داد که: احداث جاده‌های یک‌طرفه و انحصاری برای ارایۀ تفسیرهای کلیشه‌ای و تصویرهای اسلایدی از پوستۀ اوضاع جامعه و کم‌توجهی نسبت به آنچه در پس نمادهای موجود جریان دارد و بی‌توجهی نسبت به آنچه در پس نمادهای موجود جریان دارد و بی‌توجهی نسبت به آنچه در پی فروریزی ظواهر ناپایدار اجتماعی بر جای می‌ماند و ریشه می‌دواند یکی از آفت‌های بزرگ و کشندۀ انقلاب‌هاست. در چنین وضعیتی نوع قضاوت‌ها و برداشت‌های مردم و هدایت‌کنندگان جامعه نسبت به روند اوضاع فاصلۀ فراوانی از یکدیگر پیدا می‌کند و ممکن است به مرز تقابل برسد و در آن صورت حتی آن بخش از قضاوت‌های سالم مدیران کشور نیز به دلیل غلبۀ سوءتفاهم‌ها و یکسونگری‌ها از مقبولیت اجتماعی و از مشروعیت انقلابی به دور می‌ماند.»
نکتۀ جالب اینکه در دورۀ جمهوری دوم تعدیلات صورت گرفته در قانون اساسی به ویژه متراکم شدن قدرت بدون توجه به ملاحظات ناشی از تغییرات شگرفی که در عرصه رابطه دولت/ ملت در دنیای جدید رخ داده و بدون توجه به تجارب ناکام حکومت‌های خودمحور به مورد اجرا گذاشته می‌شود و تبعات و پیامدهایی را در عرصۀ مسائل داخلی و خارجی و در مقیاس ملی بر جای می‌گذارد که جامعه متحمل هزینه‌های آن می‌شود، اما در مورد اجرای بسیاری از بندهای مربوط به حقوق مردم در قانون اساسی نه تنها تعلل و سهل‌انگاری می‌شود، بلکه حتی گاه و بیگاه به طور ضمنی و بعضا آشکار گروه‌های اجتماعی از دخالت در امور سرنوشت‌ساز و از مشارکت در روند تصمیم‌گیری‌های کلان اجتماعی برحذر می‌شوند. فقدان احزاب سیاسی، کمبود مطبوعات آزاد و مستقل و فقدان نهادهای پوشش‌دهنده و حمایت‌کنندۀ متفکران و نویسندگان و هنرمندان که به تصریح قانون اساسی جزء حقوق انکارناپذیر مردم به شمار می‌رود، از جمله نکاتی است که دولت و نظام آن را به سود خود مصادره کرده و قانون اساسی را به صورت بخشنامۀ یک‌طرفه و لازم‌الاجرا در آورده‌اند.
اگر در جمهوری دوم، احزاب سیاسی و جمعیت‌های صنفی و فرهنگی و نهادهای آزاد مطبوعات به گونه‌ای ضابطه‌مند شکل می‌گرفتند، امروزه نه از سازمان‌های عریض و طویل کنترل و نظارت و بازرسی خبری بود و نه از نهادهای غیرمسوول خارج از نظارت دولت. در اینجا نمی‌توان کورت والد‌هایم، دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد را به یاد نیاورد که در نخستین سال‌های پیروزی انقلاب به یکی از مقامات جمهوری اسلامی گفته بود: «اگر ما در کشورمان قرار است میان نداشتن احزاب سیاسی همراه با صرف هزینه‌های گزاف برای ایجاد نهادهای رسمی کنترل و نظارت و داشتن احزاب همراه با صرف هزینه‌های اولیه یکی را انتخاب کنیم، قطعا دوما دومی را انتخاب می‌کنیم، چراکه احزاب سیاسی ضامن سلامتی جامعه، تعدیل‌کنندۀ کانون‌های قدرت، کنترل‌کنندۀ سطوح توقعات اقشار مختلف اجتماعی و قانونمندکنندۀ رفتار جمعی هستند.»
در مجموع می‌توان جمهوری دوم را با شاخص‌ها و ویژگی‌های زیر ترسیم کرد:
ـ تولد مفاهیم تازه در قانون اساسی در جهت متراکم کردن قدرت سیاسی
ـ رواج فرهنگ جنگ در دوران صلح و بازسازی و بهره‌گیری از آن برای برخورد با مخالفان
ـ غلبۀ قشریگری بر گفتمان سیاسی و فرهنگی کشور و خلق محمل‌هایی نظیر تهاجم فرهنگی غرب برای به حاشیه بردن نیروهای منتقد
ـ برخورد شدید با جریان روشنفکری به طور اعم و روشنفکری دینی به طور اخص
ـ پافشاری روی تثبیت قدرت قشر خاص به عنوان پایگاه اصلی نظام و ظهور و توسعۀ نهادهای قدرتمند خارج از دولت
ـ ناامنی و سلب آزادی‌های مدنی از طریق ایجاد رعب، رواج تهمت و افترا در جامعه و فعال شدن گروه‌های فشار غیرقانونی
ـ تفکیک مدیریت فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی میان دو حوزۀ قدرت
ـ عدم برقراری ارتباط میان نخبگان واقعی جامعه و سیاستمداران و کوشش در راه خلق و طرح نخبگان فرمایشی
ـ نشان دادن چهرۀ مخدوش از ملت ایران به جامعۀ جهانی از طریق پاره‌ای رفتارهای کنترل نشده و پرهزینه
ـ به حاشیه رانده شدن سه طبقۀ یاد شده در بالا و تکیۀ اصلی بر اقشار رانت‌خور
با توجه به نکات فوق وقوع رویدادی نظیر انتخابات دوم خرداد و نتایج عبرت‌آموز آن برای بسیاری از مراکز قدرت و حتی برای دو طرف ماجرا قابل پیش‌بینی نبود. در واقع در این رویداد مهم جامعۀ محذوف واکنش و نارضایتی خود را در قبال روند جاری به گونه‌ای متراکم و البته نجیبانه و مسالمت‌جویانه ابراز کرد. بی‌هیچ مطالبه و مجامله باید اذعان کرد که از ماشین تبلیغاتی رسمی و ارگان‌های دینی گرفته تا مددجویی از عاشورا و توصیه‌های موکد شرعی، و از سمبل‌های فرمایشی سیاسی و فرهنگی گرفته تا هورا‌ها و سوت‌های میادین ورزشی، و از تلمیح و تصریح و تطمیع و تهدید گرفته تا زنهار و هشدار نسبت به تکرار رویدادهای مشروطه، همه و همه دست به دست هم دادند تا رخداد عظیم دوم خرداد به وقوع نپیوندد. در حالی که بسیاری از طرف‌ها از این نکته غفلت کرده و می‌کنند که دوم خرداد روز تجلی و بازتابندۀ واقعه‌ای بود که مدت‌ها و بلکه سال‌ها در مافی‌الضمیر مردم جریان داشت. در این رخداد عظیم جامعۀ محذوف و همه کسانی که به دلایل گوناگون و در مراحل پیشین از صف حامیان نظام خارج شده بودند، مجددا گردهم آمدند تا مشارکت خود را تضمین کرده و راه اصلاح امور را در چارچوب همین نظام و البته با انتخاب قطعی و چانه‌ناپذیر فکور‌ترین، عقلانی‌ترین و مسوولیت‌شناسترین حلقۀ آن جست‌وجو کنند. درست از همین روست که درصدد رای برندۀ این انتخابات از سرخس تا آبادان و از دور افتاده‌ترین نقطۀ روستایی کشور تا شمال تهران نزدیک به هم بوده است.
در اینجا قصد نداریم اشخاص یا محافل ویژه‌ای را به خاطر رویکرد و عملکردشان در جمهوری دوم مورد عتاب و سرزنش قرار دهیم، چرا که پیام و نوع واکنش مردم در پایان عمر این مرحله به اندازۀ کافی عبرت‌آموز و شوک‌آور بوده است، بلکه قصد داریم بدفرجامی گفتمان‌ها و رویکردهایی را یادآور شویم که در مراحل پیشین از بالا و به دور از نظر و مشارکت مردم و معطوف به مقتضیات تحکیم‌کنندۀ حوزۀ قدرت و بی‌توجه به هشدار مشفقان و درد آشنایان و روشنفکران دینی وضع شده است. و اینک مشفقانه هشدار می‌دهیم که اگر به رای مردم از منظر کارکرد کمی نگریسته شود و جزئیات و حیثیات پیام‌های انتخابات اخیر به درستی باز‌شناسی نشود و اگر به ضرورت طراحی‌های نوین بر مبنای مقتضیات کنونی جامعۀ ایران و متناسب و بلکه فرا‌تر از حجم توقعات و انتظارات آحاد مردم تن داده نشود و اگر نقشۀ سیاسی و فرهنگی جامعه بر مبنای واقعیات عینی و تحولات جدید اصلاح نشود و اگر به جاده‌های یکطرفۀ گفتمان‌های مشمئزکنندۀ رایج پایان داده نشود و اگر به کثرت‌گرایی به منزلۀ عامل ظهور خلاقیت و ابداع دامن زده نشود و اگر به پیدایش احزاب و مطبوعات آزاد و نهادهای مدنی به منزلۀ شبکه‌های تقسیم کنندۀ قدرت در میان لایه‌های گوناگون پیکرۀ جامعه و سدکنندۀ انحصار آن در سطوح فوقانی حاکمیت مجال داده نشود و... نظام جمهوری اسلامی و منظومه دین یکجا در معرض آسیب‌هایی قرار می‌گیرد که اعراض مردم از آنها خوشبینانه‌ترین فرجام خواهد بود.
از این رو و از دیدگاه ما امروزه کسانی مشفق و دلسوز اسلام و جمهوری اسلامی شناخته می‌شوند که بدبینانه‌ترین احتمالات را در پیشروی مسوولان نظام ترسیم کنند، زیرا گوش‌های ملی‌مان! امروزه به وسیلۀ مجاری عظیم تبلیغات خوشبین‌کننده سرشار شده و جایی برای شنیدن آژیرهای خطر ندارد. این بدان معنا نیست که باید همواره آیه‌های یأس خوانده شود، بلکه بدین معناست که مجاری تبلیغاتی جامعه و دلسوزان و مشفقان، نقش علایم میان جاده‌ای را ایفا می‌کنند تا ماشین نظام از پیچ‌ها و شیب‌های تند و خطر سقوط در دره‌ها آگاه شود.
ما در آستانۀ ورود به مرحلۀ جمهوری سوم قرار گرفته‌ایم. جامعۀ محذوف اینک مجددا آماده ورود به عرصه‌های مشارکت اجتماعی است. اجزای گوناگون این جامعه در رخداد بزرگ دوم خرداد روی «نخواستن‌ها» اتفاق‌نظر داشت، اما «خواستن‌ها»یش متنوع، گوناگون و بعضا متضاد است. از این رو عرصه‌های اجتماعی باید برای هر چه شفاف‌تر کردن این خواسته‌ها گشوده شود تا از میان تضارب و تنافس آنها خواسته‌های فوری‌تر، عقلانی‌تر و فراگیر‌تر به منصۀ ظهور برسد.
البته از این نکته نباید غفلت کرد که برای تحقق تحولات متناسب با حجم خواسته‌ها راه درازی باید طی شود که ایجاد موازنۀ عقلانی میان سطح توقعات و انتظارات مردم و توانایی برندۀ انتخابات دوم خرداد برای وارد کردن اصلاحات تدریجی در لایه‌های فوقانی نظام نخستین گام است. در این میان نقش روشنگرانۀ روشنفکران به ویژه روشنفکران دینی به مثابه توانمند‌ترین و کارآمد‌ترین نیروی مشفق این جامعه و این نظام مجددا احیا می‌شود. این نقش تا آنجا که به رسالت اجتماعی روشنفکران لطمه وارد نمی‌کند، نباید در شکل پیوستن به صفوف طالبان قدرت تجلی پیدا کند، چرا که رسالت روشنگری و آگاهی‌بخشی روشنفکران به ویژه روشنفکران دینی بسی ماندگار‌تر و اثر بخش‌تر است. از این رو روشنفکرانی که در جمهوری دوم به توفیق اجباری تسلیح تئوریک و کار سازندۀ آگاه‌بخشی خود در دوایر محدود نایل آمده بودند، امروزه با کوله‌باری از تجربه و عبرت به عرصه‌های فراختری دعوت می‌شوند تا نقش روشنگری و بیدارگری خود را در مقیاس ملی دنبال کنند، زیرا اصلاح زیرساخت مسائل اجتماعی ایران به بیش از یک ربع قرن کار مداوم، مسوولانه و فکورانۀ فرهنگی نیاز دارد تا شاید در پایان این مرحلۀ زمانی چشم‌اندازهای امیدبخش به روی نسل‌های آینده گشوده شود. ما بر این باوریم که جریان روشنفکری دینی، توانمند‌ترین و مستعد‌ترین و کارآمد‌ترین نیروی عهده‌داری و به فرجام‌رسانی این رسالت تاریخی به شمار می‌رود.
نکته آخر اینکه مسوولان بلندپایۀ نظام باید از پیام‌های رخداد عظیم دوم خرداد عربت‌های انبوهی بگیرند و از پذیرش خطا‌ها و انحراف‌های پیشین و از هم‌نشینی و همفکری با پیام‌های مسالمت‌آمیز اخیر برای یافتن راه‌های کم هزینه‌تر و ثمربخش‌تر اصلاحات ضروری و از قبول قواعد جدید رقابت‌های سالم سیاسی و از پایبندی به لوازم و فراز و نشیب‌های آن و از تقسیم عادلانۀ قدرت میان لایه‌های پایین، میانی و فوقانی جامعه و از بی‌طرف شدن در مناقشات محافل فکری و فرهنگی جامعه و در یک کلام از فهم عوامل اصلی تضمین‌کنندۀ دوام و بالندگی و پویایی نظام در دنیای پر وسوسه و پر تنش کنونی استنکاف نورزند و نهراسند، چرا که رویداد دوم خرداد این نکته را نیز اثبات کرد که نظام جمهوری اسلامی از توانایی هضم اعتراضات مسالمت‌آمیز افکار عمومی و از ظرفیت جابه‌جایی و انتقال و تداول قدرت برخوردار است. و این به نوبه خود راه سالم‌سازی و پالایش حوزۀ قدرت را برای نیل به افق‌های روشن آینده به شرط پذیرش لوازم آن هموار خواهد کرد. در غیر این صورت هیچ چیز جز بازخوانی این آیه شریفه قرآن مجید (محمد، ۳۸) باقی نمی‌ماند که اتفاقا خطاب به پیامبر گرامی اسلام (ص) و مومنان نازل شده است: وان تتولّوا یستبدل قوماً غیرکم ثم لایکونوا امثالکم.
نظر شما :