تشکیل ستاد بسیج اقتصادی به روایت عزتالله سحابی
سحابی در گفتوگو با ویژه نامه رمز عبور 5 روزنامه ایران تحت عنوان "جمهوری اسلامیایران و اقتصاد سیاسی"، در پاسخ به این سوال که چه شد ایده بسیج اقتصادی در شورای انقلاب شکل گرفت، گفت: بعد از اینکه حادثه گروگانگیری اتفاق افتاد دولت کارتر، رییس جمهور آمریکا در اواخر سال 58 ایران را تهدید کرد که اگر گروگانها را به سرعت آزاد نکنید ما کل تجارت خارجی با ایران را معلق میگذاریم. در واقع نمیگذاریم شما تجارت کنید. بنابراین ما در شورای انقلاب و دولت این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و ایدههایی برای مقابله با تهدید آمریکا مطرح شد.
وی افزود: قرار بر این شد که برای جلوگیری از آسیب احتمالی از تحریم آمریکا ستادی تشکیل دهیم. این ستاد که بعدا به عنوان بسیج اقتصادی نام گرفت به دستور شورای انقلاب تاسیس شد. این ستاد چند بخش داشت، بخشی از آن مربوط به روشهای تبلیغاتی و سیاسی بود که باید در مقابل فشارهای روانی تحریم تدابیری اتخاذ میکرد و من در آن بخش حضور نداشتم. بخش دیگر مربوط به حوزه اقتصاد بود که من مسوولیت آن را بعهده داشتم. بنابراین ستاد بسیج اقتصادی را بنده تاسیس کردم.
وی در پاسخ به این سوال که "من در جایی خواندم که در تفکر تشکیل ستاد بسیج اقتصادی از تجربیات انگلیسیها استفاده کرده اید"، گفت: من این موضوع را در کتاب خاطرات جنگ جهانی دوم که توسط چرچیل نوشته شده بود خواندم. چرچیل در خاطرات خودش میگوید در طول 5 سال جنگ جهانی دوم در انگلستان تورم 10 تا 12 درصد بیشتر نبود، چون توزیع کالاهای اساسی و ضروریشان را کنترل میکردند. این کالاها را بصورت جیرهبندی به مردم میدادند.
وی خاطرنشان کرد: کشور انگلیس که مهد سرمایهداری و لیبرالیسم در آن موقع بود، در زمان جنگ تصمیم به این کار گرفته بود. پس ما هم میتوانستیم دست به جیرهبندی بزنیم. ما مجبور بودیم برای اینکه کمبود ایجاد نشود و حداقل کالاها بصورت عادلانه به دست مردم برسد از وضیعتشان توسط سرشماری شناخت پیدا میکردیم و بصورت جیرهبندی به آنها کالا میدادیم.
سحابی گفت: تجربه انگلستان، آلمان و فرانسه نشان داد که جیرهبندی موفقیتآمیز بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که "بعد از اینکه از ستاد بسیج اقتصادی رفتید آیا ادامه عملکرد آن مطابق نظر و ایده شما پیش رفت"، گفت: واقعیتش نه ! آنطور که من میخواستم، بهزاد نبوی آن را اداره نکرد. آن شورای محلی که من خیلی روی آن اصرار داشتم تشکیل نشد و مدیریت آن رها شد. تقریبا به امان خدا سپرده شد و زیر نظر و نظارت مردمی قرار نگرفت. در آن ایام یک مراکزی بعنوان مراکز تهیه و توزیع کالا در وزارت بازرگانی تشکیل شد که فعالیتها را تحت شعاع قرار داد.
سحابی خاطر نشان کرد: این مراکز به دنبال قانون ملی شدن تجارت خارجی شکل گرفت. این مراکز کارشان تهیه و توزیع کالاهای مهم بود. البته بعضی از مسوولان آن سالم و سلامت بودند ولی عملکردی که از این مراکز بیرون آمد فسادانگیز بود.
وی در پاسخ به این سوال که "شما میگویید چون کالا ارزان به دست بازاریان میدادند و آنها گران به مردم میفروختند، این منشا فساد شد"، گفت: فقط این نبود. یکی از سیاستهای مراکز تهیه و توزیع عرضه کالا به شیوه رانتی بود که توسط برخی از دوستان دولت و بازاریان و بانکدارها صورت میگرفت. یکی دیگر این بود که هر کس برای تاسیس کارخانه و یا اگر کارخانه داشت برای تامین واردات مواد اولیه یا قطعات یا ماشین آلات یا هر چیز دیگر که احتیاج به پروفرم داشت و از خارج وارد میشد باید میرفتند مراکز تهیه و توزیع و از آنها مجوز میگرفتند. البته مجوز قیمت به این صورت که مراکز تهیه و توزیع واقعی بودن قیمتها را رسیدگی میکردند و پس از تایید این مراکز اجازه واردات داده میشد.همین جا فساد ایجاد میشد.چون قیمتهایی که در پروفرم نوشته میشد بسیار کمتر از قیمت بازار بود.
سحابی در پاسخ به این سوال که یکی از مباحثی که در اوایل انقلاب اتفاق افتاد و شما در آن نقش داشتید، مصادره اموال بود، شما چه مسوولیتی داشتید، گفت: بعد از 22 بهمن 57 تقریبا وضع کشور و نظام حاکم بطور کلی عوض شده بود و تا مدتی کشور در حال نابسامانی و بهم ریختگی بود. طبعا در محیط های کارگری این شورشها بیشتر بود.صنایع از دو جهت مورد هجوم قرار گرفته بودند. یک بخش مربوط به کارگران بود که هر روز غائلهای به پا میکردند مثلا میآمدند مدیر آن کارخانه را حبس یا تهدید به مرگ میکردند. مثلا ماکت آن را میساختند و جلوی کارخانه آن ماکت را به دار میآویختند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تصویب شد.این قانون سه بند داشت. بند الف آن مربوط به صنایع مادر بود مانند صنایع ذوب آهن، پتروشیمی یا خودروسازی، تمام اینها بند الف بود که باید به طور کلی ملی میشد. یعنی کارخانه به تصرف دولت در میآمد و بهای کارخانه را برابر مقررات و ضوابط روز به صاحبانش پرداخت میکرد.
سحابی خاطر نشان کرد: بند ب این قانون به افراد مربوط میشد. افرادی که صاحب کارخانه بودند اما اموال آنها مشارکتی بود یعنی این افراد از طریق روابط سیاسی با قدرت حاکم آن روز بخصوص دربار و ساواک یا با قدرتهای خارجی به سرمایه وسیعی دست یافته بودند. این افراد سهام صنعتی و معدنیشان به تصرف دولت در آمده بود. در ضمیمه این قانون لیست 52 نفری منتشر شده بود که اموالشان باید مصادره میشد.
نظر شما :