معمای جواهرات سلطنتی پس از سقوط پهلوی اول/ رضا شاه: من فقط سه لیره و کسری در بانک سوئیس دارم
بعد از فراز و نشیب‌های بسیار با به وجود آمدن سلسلۀ قاجار، به خصوص در دورۀ فتحعلی شاه، مجموعه شکل تازه‌ای یافت. همراه با تحوّلات تاریخی ایران، این مجموعه نیز تحت تأثیر قرار گرفت و با به وقوع پیوستن انقلاب مشروطه، همانگونه که بر اساس قانون اساسی مشروطه، سلطنت از جانب ملّت به شاه تفویض می‌شد، جواهرات سلطنتی هم به صورت دارایی‌های مقام سلطنت (نه شخص سلطنت) و ملّت در آمد.
به خصوص بعد از واقعۀ پناهندگی محمدعلی شاه به سفارت روس و بازپس‌گیری جواهرات از او توسط مشروطه‌خواهان، این واقعیت محرز گردید که جواهرات متعلّق به ملّت و مورد استفادۀ مقام سلطنت است. بر همین مبنا یکی دیگر از عوامل قدرت، در اختیار ملّت قرار گرفت و نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف، وظیفۀ رسیدگی به وضعیت جواهرات را برعهده داشتند. نمایندگان با طرح سؤالاتی از مقامات مربوطِ دولتی، نظیر رییس‌الوزراء و وزیر مالیه، وظیفۀ نظارتی خود را انجام می‌دادند. البته در مواقعی هم از آن برای تحت فشار قرار دادن دولت و دربار استفاده می‌کردند. طرح موضوع جواهرات سلطنتی در مجلس، ارتباط زیادی با اوضاع سیاسی مملکت داشت؛ به ویژه هنگامی که حساسیت افکار عمومی نسبت به کم و کاست شدن جواهرات برانگیخته می‌شد. در بعضی موارد، طرح یک چنین مسائلی بیشتر شایعاتی بود برای تحت فشار قرار دادن دربار و دولت و تهییج افکار عمومی. روزنامه‌های داخلی و خارجی، مطالب تندی از سرقت جواهرات می‌نوشتند که البته بعضاً همراه با غرایض سیاسی و برای لطمه زدن به جناح مقابل انجام می‌شد. جایگاه قانونیِ رسیدگی به این موضوع، مجلس شورای ملّی بود. نمایندگان سؤالات خود را به رییس مجلس می‌دادند و با مطرح شدن سؤال در صحن علنی مجلس، مقام دولتی مربوط (معمولاً وزیر مالیه) موظّف بود در مهلت قانونیِ ده روزه برای پاسخگویی در مجلس حاضر شود. این مجالس که برای آرام کردن افکار عمومی لازم بود، گاه خود متشنج شده و محلّی برای بیان انتقادات و درگیری‌های سیاسی می‌گردید. برگزاری یک چنین مجالس پرسش و پاسخی، ارتباط تنگاتنگی با قدرت و موقعیت مجلس در برابر دولت و دربار داشت. برای نمونه با مطرح شدن موضوع سرقت جواهرات در دورۀ احمد شاه قاجار، مجلس که در این دوره از قدرت بالاتری برخوردار بود، جلسات پرسش و پاسخی برای رسیدگی به موضوع ترتیب داد. در سؤالات نمایندگان مطرح شده بود که در روزنامه‌های داخلی و خارجی نظیرِ ایران آزاد، پاریس سوار، کوشش، دیلی کرانیکل، الاقبال و دیلی اکسپرس، خبر از فروش و به وثیقه گذاشته شدن جواهرات سلطنتی توسط احمدشاه در اروپا به میان آمده است. طبق معمول قانون، مجلس با حضور وزیر مالیه جلسه‌ای تشکیل داد و او با دادن پاسخ و ارائۀ گزارش به مجلس، احمد شاه را از این اتهامات مبرّا دانست۱. البته پرداختن به وضعیت جواهرات سلطنتی در دورۀ احمد شاه مجال دیگری می‌طلبد.
در دورۀ سلطنت رضا شاه، مسئلۀ جواهرات در چند مورد خبرساز گردید که به ترتیب تاریخ وقوع حوادث به آن پرداخته خواهد شد. با اعلام انقراض سلسلۀ قاجار و شروع سلسلۀ پهلوی به تصویب مجلس مؤسّسان در سال ۱۳۰۴هـ. ش.، اوّلین موضوعی که در مورد جواهرات مطرح گردید، رسیدگی به وضعیت جواهرات و اطمینان از دست‌نخوردگی آن‌ها بود. بدین سبب در طی تشریفاتی، رضا شاه به اتّفاق هیات دولت و امنای دربار به خزانه رفتند و پس از آنکه مطمئن شدند درِ خزانه ممهور به مهر بیان‌السلطنه، رییس بیوتات وقت می‌باشد که هفت سال از درگذشت او می‌گذشت، از دست نخوردن جواهرات اطمینان پیدا کردند.۲
در دی ماه ۱۳۰۴هـ. ش. برنامه‌ریزی برای برگزاری تاج‌گذاری رضا شاه تصویب شد و تصویب گردید تاج جدیدی برای وی ساخته شود۳. برای همین منظور مقداری از جواهرات نصب شده بر روی اشیاء و سنگ‌های پیادۀ خزانه استخراج شد. در روز ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵هـ. ش. تاج‌گذاری رضا شاه در تالار موزۀ کاخ گلستان برگزار گردید۴ و سپس جواهرات به‌کاررفته، به خزانه عودت داده شد. اما پس از این مراسم دیگر جواهرات سلطنتی آنچنان که مورد استفاده پادشاهان قاجار قرار می‌گرفت، برای شاه جدید استفاده نداشت. علّت این رفتار را باید در خلقیات نظامی رضا شاه و دوری جستن وی از رسوم گذشتۀ دربار قاجار جستجو نمود. به هر حال بیشتر جواهرات سلطنتی، یادآور دورۀ قاجار و سلطنت ایشان بود.
در سال ۱۳۰۶ هـ. ش. با تصویب ایجاد بانک ملّی، باز صحبت از جواهرات سلطنتی به میان آمد. چند سال قبل از این، پس از استقرار مشروطیت، هنگامی که دولت از مجلس شورای ملّی اجازۀ استقراض خارجی خواست، احساسات ملّی که از وام‌های گذشته و رفتار بانک‌های بیگانه جریحه‌دار بود، به هیجان آمد و نمایندگان ملّت به منظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانک‌های خارجی و ترمیم وضع مالی خزانه در تاریخ پنجم آذرماه ۱۲۸۵هـ. ش. ضمن مخالفت با استقراض خارجی، تأسیس یک بانک ملّی را خواستار شده بودند و پس از آنکه جمعی از بازرگانان و صرّافان تعهد مشارکت دادند، اجازۀ تشکیل بانک صادر شد و خبر آن در تاریخ نهم آذرماه ۱۲۸۵هـ. ش/۱۹۰۶م. منتشر گردید. در اساسنامۀ بانک، دولت طرح‌های بسیار خوبی را در نظر گرفت؛ از قبیل تمرکز عایدات دولت در بانک ملّی ایران و نیز واگذاری امتیاز نشر اسکناس به آن پس از انقضای مدّت امتیاز بانک شاهنشاهی.۵ پس از انجام این اقدامات، امید به فراهم آمدن سرمایۀ لازم و به ویژه بازگشت سرمایۀ ایرانیان خارج از کشور افزایش یافت، اما مشکلاتی که ایجاد شد و مخصوصاً تغییرات ناگهانی وضع سیاسی و انعقاد قرارداد ۱۹۰۷م. بین دولت‌های روس و انگلیس، دایر بر تقسیم ایران به مناطق نفوذ، تمام کوشش‌ها و تلاش‌ها را نقش بر آب کرد و امید‌ها را به یأس مبدّل نمود. بانک ملّی ایران به وجود نیامد و تحقّق این آرزوی بزرگ ملّت ایران سال‌ها به تعویق افتاد.۶
پس از استقرار نظم و آرامش در اوایل سلطنت رضا شاه، دولت بعد از مطالعات لازم، لایحۀ قانون اجازۀ تأسیس بانک ملّی ایران را تقدیم مجلس شورای ملّی کرد. لایحۀ مزبور پس از بررسی و بحث نمایندگان در جلسۀ مورّخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶هـ. ش. به تصویب نهایی رسید. در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۰۷هـ. ش. اعلان تشکیل رسمی بانک از طرف وزیر مالیه و رییس بانک صادر شد۷ دولت در آن لایحه برای حلّ مشکل سرمایۀ بانک که در سال‌های قبل هم مانع تشکیل آن شده بود، تصمیم گرفت، از خالصه‌جات و جواهرات سلطنتی استفاده کند. تصمیم بزرگی که هیچ مرجعی غیر از مجلس شورای ملّی قادر به تصویب آن نبود. بحث‌های فراوانی در میان نمایندگان بر سر محل تأمین سرمایۀ بانک ملّی صورت گرفت. نمایندگان در مورد استفاده از جواهرات سلطنتی به عنوان سرمایۀ بانک ملّی نظرات گوناگونی داشتند. گروهی موافق و عدّه‌ای مخالف این پیشنهاد بودند. ذکر نظرات نمایندگان مجلس در موافقت و مخالفت با این لایحه، گویای نگاه آنان به جواهرات سلطنتی در آن دوران می‌باشد. هر دو گروه موافقان و مخالفان، دلایلی را مطرح می‌نمودند. مهم‌ترین دلایلی که موافقان برای فروش جواهرات بیان می‌داشتند عبارت بود از: استفاده از مبلغ فروش جواهرات برای ایجاد اصلاحات اقتصادی نظیر ایجاد راه‌آهن، بانک، استخراج معادن، و نیز جلوگیری از فاسد شدن و از بین رفتن جواهرات. در مقابل مخالفان طرح می‌گفتند که جواهرات ارزش تاریخی دارد و نسل به نسل به دست ملّت رسیده و برای روز مباداست و اگر قرار باشد که جواهرات برای امور اقتصادی فروخته شود، قبل از همه فرنگیان این کار را انجام می‌دادند. در این بین نمایندگانی هم بودند که پیشنهاد می‌دادند جواهرات به عنوان اعتبار بانک ملّی قرار مورد استفاده قرار گیرد که این پیشنهاد هم از سوی برخی موافقان با فروش جواهرات رد می‌شد.
نمایندگانی که با فروش جواهرات موافق بودند عبارت بودند از: حسن خان مخبر فرهمند، میرزا ابوطالب شیروانی، محمدولی میرزا، فرمند، خواجوی، میرزا احمدخان شریعت‌زاده و نیز وزیر مالیه و وزیر معارف از دولت. عدّه‌ای اعتقاد داشتند جواهرات تاریخی از غیرتاریخی باید جدا شود و گروهی مانند شیروانی حتی خواستار فروش جواهرات تاریخی بودند. وی در نطق خود گفته بود: و بنده لازم می‌دانم به نمایندۀ محترم آقای حاج میرزا مرتضی عرض کنم که آن جواهرات تاریخی را هم که ایشان فرمودند... یک مقدار جواهر پیاده و مروارید است که دارد از بین می‌رود و آن‌ها را بناست بفروشند، آن هم «بعد از تصویب مجلس» که بنده این جمله را در پیشنهاد خودم اضافه کرده‌ام و تأسیس این بانک هم افتخارش بیشتر از جواهرات تاریخی است.۸
وزیر معارف البته بیان می‌داشت جواهرات تاریخی از جواهرات غیرتاریخی مشخص می‌گردند. وی توضیح می‌داد: یک جواهراتی هست که جزو اثاثیۀ تشریفات سلطنتی است. این‌ها همان‌هایی است که در روز تاج‌گذاری، اغلب آقایان که بودند، دیدند. یک قسمت، چیزهایی است؛ نشان‌ها و جواهراتی است که مخصوص به پادشاه وقت است از قبیل نشان‌ها و تیر و کمان و سپر و گرز و این چیز‌ها؛ این‌ها اثاثیۀ سلطنتی است که همیشه باید محفوظ باشد و به هیچ‌وجه من‌الوجوه کسی معتقد نیست به اینکه این اثاثیه و جواهرات مخصوص سلطنتی که جزو تشریفات سلطنت است، فروخته شود ولی جواهراتی که مقصود، فروش آن‌هاست، آن‌ها به کلی غیر از این‌هایی است که عرض شد. این‌ها جواهراتی است که در تاریخ ادوار گذشتۀ ایران در خزانۀ دولتی جمع آوری شده است و اگر مدّتی دیگر بماند یک قسمتش ممکن است فاسد و خراب بشود. این‌ها زیادی است. بنابراین هرچه زود‌تر این‌ها تبدیل به پول بشود و از آن پول، مملکت استفاده کند، البته بهتر است و اگر شما تصوّر می‌کنید در روز مبادایی این جواهرات به درد ما خواهد خورد، خیال می‌کنم این‌طور نیست؛ اوّلاً امروز خودش روز مباداست چون امروز مملکت ایران احتیاج دارد به بانک و بانک هم پول می‌خواهد. ثانیاً اگر تصوّر می‌کنید در یک موقع جنگی یا یک روز سختی دولت ایران بخواهد و مجلس هم تصویب بکند که فروخته شود گمان می‌کنم نتیجۀ مطلوبی را ندهد چون فروش جواهرات باید سرِ فرصت باشد نه در موقع اضطرار که نیمه‌بها از ما بخواهند بخرند و آن وقت آن نتیجه را هم ندهد. بنابراین بنده معتقدم در اصول که آقایان موافق‌اند، در جزئیات دیگر این قدر بحث نکنند.۹
البته این توضیح وزیر معارف، حرف بیهوده‌ای بود به این علّت که طی فراز و نشیب‌هایی که جواهرات سلطنتی و سنگ‌های مجموعه پشت سر گذاشته بود، تشخیص جواهرات تاریخی از غیرتاریخی غیرممکن شده بود.
مخبر از نمایندگانی بود که مُصر به فروش جواهرات بود و در نطق‌های خود در مجلس بر سود اقتصادی و اصلاحات اقتصادی حاصل از فروش جواهرات تأکید می‌نمود. وی توضیح می‌داد: ... و گمان نمی‌کنم هیچ ایرانی وجود داشته باشد که در درجۀ اوّل، اصلاحات تأسیس بانک را قائل نباشد. بانک هم درست نمی‌شود مگر با داشتن سرمایه؛ ما هم آمده‌ایم برای سرمایه، محل پیدا کرده‌ایم و در بین تمام انتیقه حاتمان [(عتیقه‌جات)] اوّل خالصجات و بعد یک مقدار جواهرات راکدمان را که یک قسمتش دارد فاسد می‌شود و از بین می‌رود و قسمت دیگر آن جواهرات پس از تکمیل جواهر مصنوعی که الان در دنیا در دست عمل است و بعد آن هم از بین خواهد رفت، پیدا کرده‌ایم. غرض این است که ما خواستیم یک بانکی که بالنسبه سرمایه‌اش کافی باشد و بتواند در مقابل بانک‌های خارجه تا اندازه‌ای رقابت کند، تأسیس کنیم و درصدد برآمده‌ایم این سرمایه را از این محل فروش خالصجات تهیه کنیم. حالا اگر شما می‌خواهید این سرمایۀ ملّی و این ثروت دولتی و این افتخارات تاریخی را حفظ کنید و نگاه دارید، خوب است یک محل دیگری را برای تأسیس بانک در نظر بگیرید و به ما بگویید شما اگر بتوانید از یک جای دیگری پول تهیه کنید آن وقت بنده هم تصدیق می‌کنم که این افتخارات تاریخی و ثروت ملی همین طور بماند و هرساله هم دولت مبلغی رویش بگذارد و ضرر بدهد ولی چون محل دیگری برای تأسیس بانک موجود نیست که بتواند برای ما تهیۀ پول کند بنابراین درصدد برآمدیم که یکی از مفاخر خودمان را بفروشیم و صرف این کار کنیم و به اصلاحات اقتصادی دست بزنیم، زیرا در دنیای متمدّن امروزه، اصلاحات اقتصادی بیشتر جزو مفاخر، محسوب است و خوب است اجازه بدهید ما هم این مفاخر کهنه را بفروشیم و مفاخر تازه از قبیل راه‌آهن، تأسیس بانک و استخراج معادن و نفط و بالاخره این چیزهایی که در دنیای امروز جزو مفاخر است، تأسیس و ایجاد کنیم زیرا بشر امروز این‌ها را جزو مفاخر تاریخی خود می‌داند....۱۰
البته این جریان فاسدشدن جواهرات در این سخنرانی‌ها هیچ‌گاه به صورت مشخص و علمی توضیح داده نمی‌شد و بعد‌ها هم دیگر از فساد جواهرات سخنی به میان نیامده است. طرفه اینکه نمایندۀ مزبور بیان می‌داشت با ساخت جواهرات مصنوعی در دنیا این جواهرات ارزش خود را از دست خواهند داد!
فرمند، دیگر نمایندۀ موافق با فروش جواهرات، بر همان استدلال‌های نمایندۀ پیشین تأکید می‌نمود: ... این جواهراتی که ما داریم یک مقدارش قابل فساد است، یعنی ضایع می‌شود و بنده تصوّر نمی‌کنم آن‌ها یک چیزهای لازمی باشد که ما مجبور باشیم نگاه داریم. جواهراتی که ما داریم به غیر از جواهرات تاریخی، آلت معطّله است که اگر نقد بشوند و به مصرف بستن سد یا کارخانجات برسند هرسال نفع می‌دهند در صورتی که در حبس بمانند هیچ فایده‌ای ندارد و امروزه هم در تمام ممالک دنیا هیچ ثروتی را برای یک مدّت مدیدی حبس نمی‌کنند. این جواهرات فروشش فوق‌العاده لازم است به استثنای دو سه تکّه جواهرات تاریخی که البته باید آن‌ها را نگاه داشت؛ بقیه را باید فروخت و از وجوه آن‌ها برای مملکت استفاده کرد. بنده معتقدم که خیلی هم مفید است...۱۱
در طرف مقابل، نمایندگان مخالف، استدلال‌های دیگری را بیان می‌داشتند. میرزا محمدعلی‌خان بامداد، سید یعقوب و حاج میرزا مرتضی از نمایندگان مخالف فروش جواهرات بودند. حاج میرزا مرتضی در بیان دلایل مخالفت خود با فروش جواهرات به ارزش تاریخی آن تأکید می‌ورزید و بیان می‌داشت: مخالفت بنده با فروش جواهرات است به طور کلّی. در این لایحه نوشته شده است فروش جواهرات، در صورتی که یک قسمت از جواهرات چیزهایی است که آثار تاریخی دارد و یک قسمتش هم منحصر به تخت و تاج است و حفظ آن‌ها لازم است. ما‌ها در سایر ممالک می‌بینیم که یک چیزهای تاریخی را حفظ می‌کنند و مخصوصاً برای نگاه‌داری آن‌ها یک خرج‌هایی هم می‌کنند ولی اینجا به طور کلّی نوشته شده است فروش خالصجات و جواهرات. بنده عقیده‌ام این است که فروش جواهرات باید آن قسمتش باشد که مشرف به خرابی و اعدام و از بین رفتن است نه به طور کلّی، و در این زمینه، پیشنهادی هم عرض می‌کنم که جواهراتی که مشرف به خرابی و اعدام است، مشمول این قسمت باشد.۱۲
میرزا محمدخان بامداد هم استدلال‌های اقتصادی موافقان فروش جواهرات را رد می‌نمود و اظهار می‌داشت: تمام ممالک دنیا لابد به قدر ما مقتصد بوده‌اند و محاسب بوده‌اند و در سخت‌ترین مواقعی که برای آن‌ها پیش آمده، مثلاً در موقع جنگ بین‌الملل که آن قدر دوَل مهم دنیا محتاج به پول بودند، جواهراتشان را نفروختند. حالا نمی‌دانم چطور شده است که ما این میانه این قدر مقتصد و محاسب شده‌ایم که یک اعتباری را که در یک گوشه افتاده است و هر وقت بخواهیم به دردمان می‌خورد، حالا بیاییم و آن‌ها را بفروشیم. حتی دولت روسیه هم که یک وضعیات مستثنایی در دنیا دارد، این اقدام را نکرد و جواهراتش را نفروخت. حالا ما بیاییم و جواهراتمان را بفروشیم. به عقیدۀ بنده صحیح نیست. بنده عقیده‌ام این است که فروش جواهرات برای تهیۀ سرمایۀ بانک، مستثنی شود. ممکن است ما عین جواهرات را بدهیم به بانک و اعتبار بانک قرار دهیم نه اینکه عین آن‌ها را بفروشیم و پولش را اعتبار قرار بدهیم. هیچ مانعی ندارد که یک پولی برای سرمایۀ ابتدایی بانک تهیه شود که راه بیفتد و پس از راه افتادن، ما عین جواهرات را بدهیم به بانک که یک اعتباری برایش باشد.۱۳
وی در جایی دیگر در مخالفت با متن لایحه بیان داشته بود: اگر هم بنا شود بفروشیم ضمنی که نباید فروخت و باید موکول شود به لایحۀ خودش به جهت اینکه اگر این لایحه الان تصویب شود و آن لایحه بیاید به مجلس دیگر مجلس نمی‌تواند حرف بزند، برای اینکه رأی داده است و فروشش مسلّم شده است و ممکن است برای طرز فروشش یک لایحه بیاورند که به آن طرز فروخته شود. بنابراین پیشنهاد کردم که لفظ جواهرات حذف شود و موکول شود به لایحۀ خودش که اگر مجلس رأی داد، بفروشند و اگر رأی نداد، نفروشند.۱۴
در این میان گروه سومی هم بود که می‌گفتند فعلاً جواهرات به عنوان اعتبار بانک قرار بگیرد و اگر لازم شد به فروش برسد. این دسته عبارت بودند از: فهیمی (مخبر کمیسیون قوانین مالیه)، فرشی (حاج میرزا آقا فرش‌فروش) و سید ابوالحسن حائری‌زاده. آنان نیز به بیان استدلالات خود در این زمینه می‌پرداختند.
حائری‌زاده بیان می‌نمود: بنده خیال می‌کنم که لازم نباشد اعتبار بانک، نقدینه باشد که در صندوقی محبوس کنند. ممکن است همین جواهرات و خالصجات را محل اعتبار بانک قرار دهند که اگر در تجارتش کسر و نقصانی پیدا کرد محل اعتباری داشته باشد و این جواهرات را بفروشند و بدهند.۱۵
فهیمی، مخبر کمیسیون قوانین مالیه هم در تأیید صحبت‌های حائری‌زاده ادامه داد: ... تأسیس بانک، مستلزم این است که یک مبلغ معتنابهی وجه نقد در صندوق بگذاریم و بگوییم ما بانک داریم. همانطوری که تجّار و کسبه، وسیلۀ تبادل اجناس بین افراد هستند، بانک هم یک مؤسسۀ تجارتی است که وسیلۀ تبادل نقود بین افراد است. بانک خودش منحصراً و منفرداً نباید یک پول معیّنی همیشه حاضر داشته باشد ولی روی‌هم‌رفته برای بانک باید یک اعتبار اساسی پیش‌بینی کرد و یک مبلغی هم برای تضمین آن اعتبار در نظر گرفت که افراد بتوانند با اطمینان خاطر، وجوه خودشان را به آن بانک بسپرند. در اینجا به طوری که ملاحظه می‌فرمایید پانزده میلیون تومان سرمایۀ اصلی بانک پیش‌بینی شده است و محل پانزده میلیون تومان هم یکی قیمت خالصجات است و یکی قیمت جواهرات دولتی. به علاوه از سایر عوائد دولت هم یک مبلغی معیّن شده است که از سال هزار و سیصد و هفت به بعد همه‌ساله به بانک پرداخته شود و این‌ها برای اعتبار بانک است تا وقتی که بانک به جریان بیفتد ولی اگر امروز صد هزار تومان بانک در صندوق خودش حاضر بکند از فردا شروع به معامله خواهد کرد. پنج میلیون سرمایۀ ابتدایی هم که اینجا پیش‌بینی شده است؛ نه این است که پنج میلیون را فوراً حاضر بکنند.۱۶
فرشی، نمایندۀ دیگر که از طرح جواهرات به عنوان اعتبار بانک حمایت می‌کرد در نطق خود تأکید نمود: قانون فروش جواهرات هنوز از مجلس نگذشته و معلوم نیست اکثریت مجلس، فروش جواهرات را تصویب می‌کند یا نه... و پس از اینکه بانک باز شد ممکن است این جواهرات را در بانک به عنوان اعتبار بگذارند. در بانک‌های دیگر هم همین‌طور معمول است که شمش‌های طلا و جواهرات را می‌گذارند؛ چه عیب دارد ما هم همین کار را بکنیم؟ چون هنوز تکلیف فروش جواهرات معلوم نشده لذا بنده این‌طور پیشنهاد کردم که سرمایۀ این بانک از فروش خالصجات و اعتبار جواهرات باشد.۱۷
در مقابل این گروه، آن دسته که به کل موافق با فروش جواهرات بودند با این طرح نیز مخالفت می‌کردند. شریعت‌زاده و حسن‌خان مخبر فرهمند از مخالفان این طرح بودند. شریعت‌زاده می‌گفت: بهتر این است که خالصجات و جواهرات را عیناً اعتبار قرار بدهیم. البته تصدیق می‌فرمایید که این، عملی نیست زیرا بانک می‌خواهد سرمایه‌اش را به جریان بیندازد و البته جواهرات و خالصجات جایگیر آن سرمایه و منشأ آن اثری که سرمایه دارد، نخواهد بود... و این را هم باید تصدیق کرد که خالصجات و جواهرات به درد ما نخواهد خورد و باید آن‌ها را پول بکنیم و از او برای مملکت استفاده بکنیم....
مخبر هم بیان می‌نمود: بانک پول لازم دارد؛ جواهرات به دردش نمی‌خورد زیرا با الماس و مروارید، دادوستد نمی‌شود کرد ولی بعد که اعتبار پیدا کرد البته ممکن است در صندوق‌هایش جواهرات و سهام شرکت‌های عمده و اسناد عمده هم در آنجا گذارده شود.
البته باید در نظر داشت نمایندگانی که با اعتبار قرار دادن جواهرات موافق بودند، مبلغی پول نقد به عنوان سرمایۀ اوّلیۀ بانک در نظر گرفته بودند و نهایتاً چنانچه بعد نیز خواهیم دید این طرح به گونه‌ای دیگر عملی شد.
سرانجام پس از مباحث طولانی از میان پیشنهاد‌ها و تغییراتی که در لایحه داده شد، قانونی در۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ به تصویب مجلس شورای ملّی رسید که مادّۀ دوم آن به شرح ذیل می‌باشد: سرمایۀ اصلی بانک، پانزده میلیون تومان خواهد بود و محلّ آن، وجوه حاصله از فروش جواهرات دولتی و خالصجات است که به موجب قانون مخصوص، به فروش خواهد رسید.۱۸
میرزا محمدخان بامداد که از مخالفان اصلی فروش جواهرات بود بعد از تصویب این قانون با ابراز رضایت از اینکه در این قانون فروش جواهرات عملی نشد و باز منوط به قانون مخصوص گشته بود، بیان داشت: ... یکی هم مسئلۀ جواهرات و خالصجات است. خالصه را که آقایان تصدیق بفرمایند با آن میلی که ما داریم، به این زودی‌ها پول نمی‌شود؛ مخصوصاً با آن قانونی که گذراندیم، جواهرات را هم تصوّر نمی‌کنم عملی بشود و امیدوارم که به دست مجلس ششم هم فروخته نشود و خوشبختانه شنیدم اعلی‌حضرت هم موافقت ندارند. از وقتی که این را شنیدم خیلی خوشحال شدم، برای اینکه حقیقتاً یک جواهراتی در دو قرن تمام دویست سال، هزار جور دست‌به‌دست گشته و در ادوار هرج و مرج و استبداد ایران محفوظ مانده؛ بنده که در سهم خودم یک فرد ضعیف و از صد و سی‌ام اجتماع اینجا می‌باشم و افتخار دارم، زیر این بار نمی‌روم که به دست من فروخته شود... بله اگر جواهرات را به اعتبار بانک بگذارند و بانک ما در دنیا معتبر باشد، بنده هم موافقم؛ مثل اینکه بانک پروس در تمام جا‌ها اعتبار دارد. اینجا را حرفی ندارم ولی فروش آن را امیدوارم که بنده رأی ندهم و آقایان هم رأی ندهند. بنابراین اعتبار بانک منحصر می‌شود به همان پنج میلیون و این اضافاتی که ما قرار دادیم و هیئت محترم دولت باید مطابق آن قانون نظر به صمیمیتی که به مملکت دارند و نظر به احترامی که باید حتماً از قانون موضوعه بکنند البته باید دست به این اعتبار نزنند و رخنه‌ای در آن قانون نکنند.... ۱۹
بعد از تصویب این قانون در مجلس شورای ملّی، رضا شاه تصمیم گرفت جواهرات سلطنتی، مورد ارزیابی قرار بگیرد. به این واسطه در طی سال‌های ۱۳۰۸ـ۱۳۰۷ هـ. ش کلیۀ جواهرات سلطنتی به استثنای قطعات تاریخی، توسط سه نفر از کار‌شناسان خبرۀ مؤسّسۀ فرانسوی بوشرون، مورد بررسی و ارزش‌یابی قرار گرفت۲۰. رییس مؤسّسۀ بوشرون بعد‌ها اظهار داشته بود قیمت‌گذاری روی بعضی از این جواهرات نفیس، امری بود مشکل و بلکه محال و بستگی تام به طالب و خریدار داشت. وی اضافه کرده بود که هرگاه دولت بخواهد این جواهرات را برای فروش عرضه کند بازار جواهرات به اصطلاح تجارتی دنیا خواهد شکست، زیرا هیچ‌کس پیدا نخواهد شد که بتواند این مقدار جواهر را یکجا خریداری کند.۲۱
پس از این، دیگر از جواهرات سلطنتی صحبتی نبود تا سال ۱۳۱۶هـ. ش که دولت لایحۀ اجازۀ فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی را به مجلس آورد. البته پیش از این، در سال ۱۳۱۴ هـ. ش بنا به تصویب مجلس شورای ملّی، سرمایۀ بانک ملّی به مبلغ سیصد میلیون ریال افزایش یافته بود و مادّۀ ۲ قانون اجازۀ تأسیس بانک ملّی ایران، مصوّب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶هـ. ش هم که در آن از جواهرات دولتی صحبت شده بود، ملغی گردید.۲۲
در سال ۱۳۱۶هـ. ش. وزیر مالیۀ دولت پهلوی اوّل، لایحۀ درخواست اجازۀ فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی را به مجلس دورۀ یازدهم آورد. وی توضیح داد که یک قسمت از جواهرات موجوده، جواهراتی است که برای اساس سلطنت باید حفظ بشوند و یک قسمت هم جواهراتی هستند که سرمایۀ راکدی بوده و البته برای منظوری که دولت در نظر دارد و آن ازدیاد سرمایۀ بانک ملّی است، بهترین گزینه است. بر اساس این لایحۀ پیشنهادی، نمایندگان مجلس شورای ملّی، هم در قسمت ارزیابی و هم در قسمت تفکیک جواهرات تاریخی از غیرتاریخی، شرکت می‌کردند. برخلاف سال ۱۳۰۶هـ. ش. که گفتگوهای زیادی پیرامون لایحۀ دولت در مجلس ششم صورت گرفت، این بار این لایحه به راحتی و بدون هیچ حرف و حدیثی در مجلس یازدهم به تصویب رسید که نشان از تضعیف قدرت مجلس داشت. این لایحه، اوّل به کمسیون قوانین مالیه رفت و پس از بررسی و تصویب عین لایحه دولت، به شور اوّل ارجاع شد و چون در موقع شور اوّل، پیشنهادی از طرف نمایندگان نرسیده بود لذا کمیسیون، گزارش اوّلیۀ کمیسیون قوانین مالیه را که مبنی بر موافقت با عین مواد پیشنهادی دولت بود، تأیید نموده و در شور دوم، گزارش آن را برای تصویب تقدیم مجلس نمود و سرانجام این لایحه در ۲۵ آبان ۱۳۱۶ با تعداد ۹۹ رأی از۱۱۰ رأی به تصویب مجلس شورای ملّی رسید.۲۳
مواد قانونی تصویب شده به شرح ذیل است:
مادّۀ اوّل ـ مجلس شورای ملّی به دولت اجازه می‌دهد آن قسمت از جواهرات سلطنتی را که طبق مادّۀ ۲ این قانون بلااستفاده تشخیص داده شود، به بانک ملّی انتقال داده و بانک آن را جزو سرمایۀ خود منظور دارد.
مادّۀ دوم ـ تفکیک جواهرات از نقطه‌نظر اهمیت تاریخی توسط کمیسیون به عمل خواهد آمد. کمیسیون مزبور در تحت ریاست رییس دولت و عضویت دو نفر از وزراء و دو نفر از نمایندگان که برای این منظور از طرف مجلس شورای ملّی انتخاب می‌گردند، تشکیل خواهد شد.
مادّۀ سوم ـ هر موقع که بانک ملّی فروش هر قسمت از جواهرات را مناسب و مقتضی بداند باید جواهرات مزبور تحت نظر کمیسیون مرکب از پنج نفر که سه نفر آن از طرف دولت و دو نفر از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌گردند، ارزیابی شده و ترتیب فروش آن داده شود. بهای حاصل از فروش منحصراً به مصرف خرید شمش طلا خواهد رسید.۲۴
در جلسات بعدی، مجلس با انجام رأی‌گیری برای انتخاب دو عضو کمیسیون تفکیک جواهرات سلطنتی طبق مادّۀ دوم قانون، نتیجۀ استخراج آراء را اعلام نمود. از تعداد ۱۰۹ رأی مأخوذه، مؤیّد احمدی ۷۰ رأی، اعتبار ۷۰ رأی، همراز و شیرازی ۱۳ رأی، موسی مرآت ۹ و معتضدی ۸ رأی داشتند. بنابراین مؤیّد احمدی و اعتبار با اکثریت آراء انتخاب شدند. نکته‌ای که قابل توجه است تصویب سریع و بی‌سر و صدای آن برخلاف مجلس ششم است که نشان از تغییر زمانه و قدرت مجلس یازدهم داشت.۲۵
پس از تشکیل کمیسیون و تفکیک جواهرات تاریخی از غیرتاریخی، در طی ۴۵ روز با حضور دولت و نمایندگان مجلس و تهیۀ صورت مجلس، صورت‌ها با مهر پنج نفر از کسانی که مباشر این کار بودند (از وزراء و نمایندگان) ممهور شد. یک نسخه از آن هم به مجلس فرستاده شد که در صندوق مجلس ضبط و محفوظ گردید.۲۶ جواهرات هم از کاخ گلستان به خزانۀ بانک ملّی منتقل شد. در این جداسازی آنچنان که از مطالعۀ صورت‌ها۲۷ مشخص می‌شود، تفکیک دقیق و حساب‌شده‌ای بین جواهرات تاریخی و غیرتاریخی صورت نگرفته بود و تنها جواهراتی که می‌توانست مورد استفادۀ دربار و تالار موزه قرار بگیرد، جدا شده بود؛ به عبارت دیگر، آن جواهراتی هم که به بانک ملّی منتقل شد، خود از نفایس تاریخی بودند. در مورد مجموعه جواهرات هنری و تاریخی هم که در صندوق‌خانۀ کاخ از اشیاء تقدیمی به رضا شاه ایجاد شده بود، وی علی‌رغم ایجاد کمیسیونی برای جدا کردن جواهرات، بدون توجه به نظر مخالف کمیسیون، دستور اوراق کردن اشیاء را داد و در برابر رییس بانک ملّی که از شاه خواسته بود به لحاظ تاریخی بودن یک سری اشیاء مانندِ ساعت‌ها و قوطی سیگارهای مرصّع، از اوراق شدن آن‌ها صرف نظر شود تا موزه‌ای در بانک ایجاد شود، جواب داده بود: من خودم عقلم می‌رسد که این‌ها کارخانه و نوشته‌اش مهم‌تر از طلاست ولی من می‌خواهم طلای بانکم زیاد شود.۲۸
در آن زمان، اندیشۀ ایجاد و گسترش بانک ملّی آنچنان شدّت گرفته بود که ممکن بود جواهرات سلطنتی هم در این راه آسیب ببیند. ابوالحسن ابتهاج یکی از رؤسای بانک ملّی در مورد تصویب این قانون و فروش جواهرات معتقد بود: این، کاری بی‌معنی و غیرممکن بود و به همین دلیل هم بانک هیچ‌وقت اقدام به فروش آن جواهرت نکرد. در واقع منظور کردن جواهراتی که قیمت‌گذاری روی آن‌ها کار آسانی نیست، در حساب سرمایۀ بانک قطع نظر از اینکه کاری است ناسالم، اساساً انجام‌پذیر نیست.۲۹
در سال ۱۳۱۷هـ. ش مجلس شورای ملّی قانون اساسنامۀ بانک ملّی ایران را تصویب نمود. در تبصرۀ مادّۀ سوم قانون این اساس‌نامه، در مورد جواهرات آمده بود:
تبصره ـ علاوه بر مبلغ فوق جواهرات سلطنتی موضوع قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ جزو سرمایۀ بانک محسوب و بهای آن‌ها پس از ارزیابی و یا فروش به سرمایۀ نقدی فوق اضافه می‌گردد.۳۰
برای انتشار اسکناس در مواقع نیاز، اخذ مجوّز از مجلس شورای ملّی لازم و ضروری بود و مجلس این مجوّز را بر طبق پشتوانه‌های موجود به بانک ملّی می‌داد. مادّۀ واحدۀ ذیل مصوّب سال ۲۱ اسفند ۱۳۱۸هـ. ش از همین مجوّز‌های انتشار اسکناس می‌باشد.
مادّۀ واحده ـ بانک ملّی ایران مجاز است تا یک هزار و پانصد میلیون ریال اسکناس روی‌هم‌رفته در گردش داشته باشد و در موقع لزوم از این اجازه استفاده خواهد کرد. کسر پشتوانۀ راکد اسکناس‌های در گردش تا میزان شصت درصد ـ مادام که جواهرات مطابق قانون ۲۵ آبان ۱۳۱۶ تبدیل به شمش زر نشده است ـ از اعتبارات جواهرات نامبرده تأمین می‌شود۳۱.
در سال ۱۳۱۸هـ. ش. چون نیاز به انتشار اسکناس بیشتر بود و میزان اسکناسی که انتشار می‌یافت، بر طبق اساسنامۀ بانک ملّی می‌بایست ما به ازای شصت درصدی از طلا و نقره داشته باشد و در آن زمان این مقدار شمش طلا و نقره وجود نداشت، بنابراین مادّه واحده، مجلس اجازه داد جواهرات به جبران کمبود اندوختۀ طلا و نقره به پشتوانه اسکناس اضافه شود و به زیر کلید هیئت نظارت بر اسکناس درآید. طبق اساسنامۀ مصوّب ۱۳۱۷هـ. ش و مادّه واحدۀ ۱۳۱۸هـ. ش. جواهرات انتقالی به بانک زیر نظر هیئت نظارت بر اندوختۀ اسکناس قرار گرفت. هیئت مزبور از دو نفر از نمایندگان مجلس، یک نفر از هیئت وزرا، مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز، مدیر کل بانک ملّی ایران، خزانه‌دار کل و بازرس دولت در بانک ملّی تشکیل شده بود. مدّت مأموریت نمایندگان مجلس و نمایندۀ هیئت دولت یک سال بود و می‌بایست در اوّلین جلسۀ مجلس شورای ملّی و هیئت وزرا در اردیبهشت هر سال انتخاب می‌شدند.۳۲
بخشی اعظمی از جواهرات سلطنتی، پس از این تحت عنوان جواهرات پشتوانۀ اسکناس در خزانۀ بانک ملّی زیر کلید هیئت نظارت بر اندوختۀ اسکناس مراقبت می‌شد. اما بخش دیگری از جواهرات در کاخ گلستان در تالار موزه برای نمایش و مقداری هم در صندوق‌خانۀ دربار بود. مقداری از این جواهرات که در صندوق‌خانۀ دربار بود، به مناسبت ازدواج ولیعهد وقت محمدرضا پهلوی و امیره فوریه خواهر پادشاه مصر برای بانوان خاندان سلطنتی ساخته شده بود.
اما مهم‌ترین رویدادی که در دورۀ پهلوی اوّل، جواهرات سلطنتی را خبرساز نمود، وقایع مربوط به سقوط رضا شاه و شایعاتی بود که در مورد جواهرات سلطنتی رواج پیدا کرد؛ خبرهایی که همانند زمان خروج احمد شاه از ایران در کشور در افواه جاری بود و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده بود. این اخبار به سرعت به صحن علنی مجلس نیز کشیده شد. اوّلین واکنش رسمی نمایندگان به این اخبار، سؤالی بود که توسط شکرالله صفوی (مدیر روزنامۀ کوشش) به رییس مجلس داده شد و مقرّر شد دولت در عرض ده روز به آن پاسخ دهد. موضوع به وزارت دارایی ارجاع شد و قرار شد نخست‌وزیر به همراه وزیر دارایی در صحن علنی به مجلس پاسخ دهند. واکنش رضا شاه به این حق قانونی نمایندگان مناسب نبود. گلشاییان، وزیر دارایی، خاطرۀ برخورد رضا شاه را نسبت به سؤال نماینده مجلس در مورد جواهرات این‌گونه می‌نویسد: «شاه گفت: به مجلس چه مربوط؛ این... فضولی کرده، نباید اعتنا کرد.»۳۳
شمس پهلوی هم در خاطرات خود از واکنش پدرش به این صحبت‌ها نوشت که شاه پس از شنیدن این خبر‌ها خندۀ تلخی کرد و گفت: من فقط سه لیره و کسری در بانک سوئیس دارم و آن هم باقی ماندۀ پولی است که برای خرج تحصیل والاحضرت همایون ولایت‌عهد در بانک سوئیس گذارده بودم... شاید تنها در زمان من بوده که حتی یک سنجاق از جواهرات سلطنتی عیب نکرده باشد.
رضا شاه اظهار تأسف کرده بود: چرا آن‌هایی که از جریان تحویل و تحوّل جواهرات سلطنتی به بانک ملّی آگاه‌اند قفل خاموشی بر لب زده‌اند و افکار عمومی را روشن نمی‌کنند.۳۴ شاه پس از گفتگو با وزیر دارایی، فرزین رییس بانک ملّی و مطلع شدن از نظر موافق نخست‌وزیر و هیات دولت، موافقت نمود گزارشی از تاریخچۀ تغییر و تحوّلات جواهرات، تهیه و به مجلس ارائه شود. وزیر دارایی و رییس بانک ملّی به شاه توصیه نمودند که طبق نظام‌نامه برای تسکین افکار عمومی به سؤال نماینده پاسخ داده شود. فرزین رییس بانک ملّی به شاه گفته بود اگر جواب داده نشود، اثر خوبی نخواهد داشت، به علاوه وقتی ما مطمئن هستیم جواهرات، دست نخورده و در بانک ملّی است چرا جواب ندهیم. البته نگرانی شاه بیشتر متوجه یک سری تغییراتی بود که در جواهرات سلطنتی برای مراسم تاج‌گذاری و ازدواج ولیعهد در جواهرات داده شده بود. رییس بانک هم با بیان این نکته که اصل بر این است که جواهرات، موجود باشد و تغییرات، در دفتر و دستک توضیح داده شده و به امضاء نخست‌وزیر، وزرای دربار و دارایی و نمایندگان مجلس رسیده است، به وی اطمینان خاطر داد. بعد از گذشت چند روز گزارش آماده شد و به سمع نخست‌وزیر و شاه رسید و ایشان با قرائت آن در مجلس موافقت کردند. فروغی که از اخباری که در رادیو لندن نسبت به خروج جواهرات سلطنتی از ایران پخش می‌شد، نگران بود از جزئیاتی که در گزارش نسبت به تغییرات جواهرات آمده بود، استقبال کرد.۳۵
قرار شد گزارش در صد و چهاردهمین جلسۀ مجلس که به ریاست محتشم‌السلطنه اسفندیاری تشکیل می‌شد، قرائت گردد. در خاطرات گلشاییان تاریخ جلسۀ پاسخ به سؤالات نمایندگان در باب جواهرات در ۱۸ شهریور ذکرشده است اما بر اساس صورت مذاکرات مجلس و مطابقت رویداد‌ها تاریخ یکشنبه ۲۳ شهریور صحیح به نظر می‌رسد. گلشاییان در بیان خاطرات خود در قسمت‌هایی تقدّم و تأخّر وقایع را رعایت نکرده است.
در این جلسه نخست‌وزیر، محمدعلی فروغی، ضمن معرّفی گلشاییان به عنوان وزیر دارایی همراه با وی برای پاسخگویی به سؤال مربوط به جواهرات سلطنتی حاضرشده بود. پس از این معارفه، سید شکرالله صفوی سؤال خود را از وزیر دارایی مطرح کرد. وی بیان نمود در یک هفتۀ اخیر، شایعاتی مبنی بر دست‌خوردگی جواهرات سلطنتی و پشتوانۀ اسکناس و نقل و انتقال‌های آن پیش آمده که موجب نگرانی افکار عمومی گردیده و تقاضا نمود در این مورد رفع نگرانی شود.
وزیر دارایی با بیان تاریخچه‌ای از وضعیت جواهرات سلطنتی از دورۀ مشروطه به بعد، به تشریح وضعیت جواهرات در دورۀ پهلوی اوّل و تصویب قوانین و جابه‌جایی جواهرات پشتوانۀ اسکناس به بانک ملّی پرداخت. وی اطمینان داد جواهرات پشتوانۀ اسکناس در خزانۀ بانک ملّی، موجود بوده و کلید آن در پاکتی که ممهور به مهر هیئت نظارت بر اندوختۀ اسکناس است، نگهداری می‌شود. در مورد جواهرات سلطنتی موجود در کاخ گلستان هم توضیح داد، به علّت اطمینان بیشتر و خطراتی که متوجه جواهرات بود، آن‌ها را به طور امانت به خزانۀ بانک ملّی منتقل نموده‌اند. وزیر دارایی در پایان توضیحات خود گفت سیاهه و صورت جلسات جواهرات تماماً در پاکت‌های مهر و موم شده، موجود است و تقاضا نمود یک عده یا حتی تمام نمایندگان با حضور عده‌ای از کارمندان بلندپایۀ دولت عیناً جواهرات را معاینه و با سیاهۀ آن تطبیق کنند. در ادامه نمایندۀ دیگر مجلس، مؤیّد احمدی، عضو هیئت نظارت بر اندوختۀ اسکناس، گزارشی ایراد کرد و توضیحاتی دربارۀ کمسیون تفکیک ۱۳۱۶ هـ. ش. و انتقال بخشی از جواهرات به بانک ملّی و پشتوانه شدن جواهرات بر طبق قانون ۱۳۱۸هـ. ش. پرداخت. وی بیان داشت که جواهرات سلطنتی موجود در کاخ گلستان را نیز در ۴ شهریور (در ۶ صندوق و یک بسته ممهور به مهر وزیر دربار و وزیر دارایی و رییس بیوتات) با حضور هیئت نظارت بر اندوختۀ اسکناس تحویل آنان داده‌اند. وی برای تکذیب شایعات اضافه نمود: ... هر وقتی به فرض بخواهند در بانک درِ خزانه را باز کنند، همین‌طور که الآن آقای وزیر دارایی هم فرمودند که بیایند و ببینند، این یک تشریفات مخصوصی دارد که اوّلاً در صندوق‌های مخصوصی است و درب‌های بانک خیلی محکم است؛ از خارج وارد کرده‌اند؛ اسباب‌ها و رمز مخصوصی دارد. اگر تمام کلید‌ها را هم به آن بیندازید این درب‌ها باز نمی‌شود و این کلید‌ها را هم به آن بیندازند این درب‌ها باز نمی‌شود و این کلید‌ها در پاکت‌های مخصوصی است که این‌ها به مهر اعضای هیات نظارت لاک می‌شود و مهر می‌شود و محفوظ می‌ماند و این‌ها در صندوق‌های سربه‌مهر محفوظ می‌مانند و هر وقت بخواهند خزانه را باز کنند اوّل آن هیئت حاضر می‌شود و اوّل مهر پاکت را رسیدگی می‌کنند و در صورت صحّت آن وقت مطابق آن مقررات و تشریفات باز می‌کنند و این‌طور بروند و درب‌ها را باز کنند البته معمول و معقول نیست. همین‌طور که آقای وزیر دارایی فرمودند الان هم طلا و هم نقره و هم جواهرات امانی و هم جواهرات پشتوانه در بانک ملّی موجود است. فقط بنده یک عرضی می‌خواهم بکنم و اضافه بکنم به فرمایش آقای وزیر دارایی که فرمودند هیاتی از نمایندگان بیایند؛ البته ما هم به هم بسته‌ایم و قطع داریم هر هیاتی از مجلس یا دولت بروند آنجا همۀ نمایندگان اطمینان دارند. همه به نظارت بانک اطمینان دارند ولی معهذا برای اینکه معلوم شود همان‌طور که حضرت ابراهیم خواست که بداند خداوند چه جوری مرده را زنده می‌کند و خدا گفت: مگر اطمینان نداری؛ گفت: چرا «لیطمئن قلبی» و مسلّماً علم‌الیقین است. الان شاید به نظر بنده همان‌طور که آقای وزیر دارایی هم فرمودند برای اینکه علم‌الیقین حاصل کرده‌اند که جواهرات سلطنتی و امانی هر دو در بانک موجود است برای اینکه علم‌الیقین هم داشته باشند، بیایند و به چشمان ببینند، بهتر این است که بنده می‌خواهم پیشنهاد کنم که یک روزی هم معین کنند که آقایان نمایندگان بیایند و ببینند... بعداً هم ممکن است یک دعوتی بکنند از اطاق تجارت تهران و رؤسای اطاق طهران هم تشریف بیاورند و ببینند؛ این است نظر بنده ]نمایندگان[: صحیح است....۳۶
روایت فوق که بعد از انقلاب ۵۷ نگاشته شده، متفاوت با روایتی است که گلشاییان قبل از سال ۵۷ بیان نموده و در آن از بیان جزئیات جریانات مجلس اجتناب شده است.۳۷ با این سخنرانی‌ها مسئلۀ جواهرات در آن روز تمام شد و به ظاهر، نمایندگان مجاب شدند. اما در روز ۲۵ شهریور که محمدعلی فروغی نخست‌وزیر برای اعلام استعفا رضا شاه و اعلام سلطنت ولیعهد به مجلس آمد، باز مسئلۀ جواهرات سلطنتی مطرح شد. این بار علی دشتی در باب جواهرات سلطنتی در مجلس، سخنانی خطاب به نخست‌وزیر بیان نمود و خواستار این شد که در این موضوع باید رسیدگی کامل شود و اینکه صد نفر یا دویست نفر بروند آنجا و جواهرات را ببینند فایده ندارد بلکه باید یک هیئت طرف اعتماد مجلس معیّن شود. وی از نخست‌وزیر سؤال نمود که آیا در این خصوص فکری کرده‌اند و می‌توانند از این بابت، اسباب اطمینان مجلس شورای ملّی را فراهم کنند؟
فروغی در پاسخ دشتی جواب داد: حالا بنده نمی‌خواهم عرض کنم درست این است یا نیست. در جلسۀ گذشته، آقای وزیر دارایی گزارش مطلب را دادند. البته این تقاضای آقای دشتی یک تقاضای صحیح و معقولی است که درست رسیدگی شود. جواهرات ثبت و دفتر دارد و این را بنده مطمئن هستم که این ثبت‌ها و دفترهاست و محفوظ است و جواهرات هم در بانک ملّی هست. می‌توانند هر کس را که میل دارند تعیین بفرمایند کمیسیونی از داخل مجلس به هر قسمتی که تصویب می‌فرمایید تشکیل بدهند؛ مردمان بصیر در سر فرصت مجال ببینند؛ تطبیق کنند اگر درست است ـ انشاء‌‌الله فبهاـ اگر هم درست نیست آن وقت تکلیف معلوم است.۳۸
به دنبال این گفتگو‌ها مجلس در تاریخ۳۰ شهریور در جلسۀ ۱۱۷ خود از هر شعبه دو نفر از نمایندگان (سزاوار، ملک‌زاده، موقر، شاهرودی، اورنگ، صفوی، طباطبائی، معتضدی، مهدوی، شباهنگ، داور، جعفر اصفهانی) را برای معاینه و تطبیق جواهرات انتخاب نمود و قرار شد کمسیون از تعدادی کار‌شناس و مقوّم جواهرات نیز دعوت نماید. گلشاییان در خاطرات خود درخواست تشکیل این کمیسیون را به اصرار خود و موافقت نخست‌وزیر با پیشنهاد او می‌دانست.۳۹
باز در جلسۀ ۱۱۸ مجلس به تاریخ سه‌شنبه اوّل مهر علی دشتی مسئلۀ جواهرات سلطنتی را مطرح کرد و از دولت پرسید: از قراری که دیروز شنیدم گویا اعلی‌حضرت شاه مستعفی می‌رود و گذرنامۀ ایشان هم امضاء شده است. روز اوّلی که استعفانامۀ ایشان را آقای فروغی به مجلس آوردند، هم در جلسۀ خصوصی و هم در جلسۀ علنی به ایشان تذکّر دادم و عصر آن روز هم که یک عدّه از آقایان نمایندگان خدمت آقای رییس مجلس شرفیاب شدند، ایشان را مأمور کردند که با ایشان صحبت کنند و این تذکر را به دولت بدهند که قبل از اینکه محاسبات بیست سالۀ ایشان تسویه شود؛ قبل از اینکه موضوع جواهرات تصفیه شود؛ ایشان نباید بروند.
عده‌ای از نمایندگان با بیانِ «صحیح است» حرف او را تأیید نمودند. وی در ادامه افزود: ... قرار شد یک کمیسیونی از مجلس معیّن شود. بنده فقط این سؤال را از دولت می‌کنم که آیا این کمیسیونی که از مجلس تعیین شده و یک عدّه از اعضای دولت هم همراه آن‌ها خواهند بود اگر ده روز بعد معلوم شد یک مبلغی از این جواهرات سلطنتی نیست آیا دولت مسئولیت این کار را به عهده خواهد گرفت و آیا دولت و آقای فروغی و سایر آقایان وزراء و آقای وزیر دارایی‌شان متعهّد می‌شوند جواب این جواهرات سلطنتی را بدهند یا خیر؟...
وزیر دادگستری در جواب انتقادات نمایندگان در همان جلسه پاسخ داد: تذکراتی که نمایندگان محترم می‌دهند ما در نظر می‌گیریم و آنچه هم که فراموش کرده باشیم، سعی می‌کنیم که جبران کنیم و به موقعِ اجرا بگذاریم. اما در ضمنِ مذاکراتی که می‌شود بنده می‌بینم یا به اظهاراتی که ما می‌نماییم آقایان توجه نمی‌کنند یا مطالبی از طرف بعضی از آقایان نمایندگان گفته می‌شود که صرفاً مبتنی بر یک اشتهارات و اراجیفی است که مأخذ و مبنایی ندارد و در حضور مجلس گفته می‌شود که انصافاً نبایستی گفته شود؛ مثلاً راجع به مهمّات که آقایان گفتند این مطلب اساساً اصلی ندارد و صحّت ندارد و آقایان هم نمی‌بایستی بگویند: «صحیح است»؛ «صحیح است» و یکی هم موضوع جواهرات است که اینجا مکرّر صحبت شد و در مجلس هم آقایان نمایندگان محترم تصمیم اتخاذ کردند و کمیسیون معیّن کردند و آقایان می‌دانند و سابقه هم دارند که این جواهرات یک ترتیب منظّمی داشته است و با این ترتیب ممکن نبوده است که حیف و میلی بشود و حالا هم آن کمیسیونی که معیّن کرده‌اند، می‌رود؛ بررسی می‌کند؛ تحقیقات به عمل می‌آورد؛ ثبت دارد؛ صورت دارد؛ دفتر دارد؛ کتابچه دارد. نه از امروز، نه از دیروز؛ از سالیان دراز این آقایان می‌روند؛ می‌بینند؛ مطالعات می‌کنند و آن وقت معلوم خواهد شد که مطالب صحّت ندارد. ]نمایندگان[: صحیح است....۴۰
مجلس منتظر جواب کمسیون تحقیق جواهرات بود. این کمیسیون متشکل بود از ۱۲ نفر نمایندگان منتخب مجلس (سزاوار، ملک‌زاده، موقّر، شاهرودی، اورنگ، صفوی، طباطبایی، معتضدی، مهدوی، شباهنگ، داور، جعفر اصفهانی) و چهار نماینده از دولت (تقوی: رییس دیوان کشور؛ حسین علا: مدیر کل بانک؛ حسنعلی کمال هدایت: رییس دیوان محاسبات و ابراهیم حکمی) و هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس (مشرف نفیسی: وزیر دارایی، مدیرکل بانک؛ سروری: بازرس دولت در بانک؛ وجدانی: دادستان کل کشور؛ عباسقلی اردلان: رییس خزانه‌داری کل و مؤیّد احمدی و عیسی لیقوانی: نمایندگان مجلس شورای ملّی).
در روز چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۲۰ اوّلین جلسۀ کمیسیون تشکیل شد و تقوی رییس دیوان کشور به عنوان رییس هیئت رییسه کمیسیون و دادور به عنوان نایب رییس و شاهرودی و طباطبایی نیز به عنوان منشی هیات رییسه انتخاب شدند. در این جلسه، قانع بصیری، رییس بیوتات سلطنتی، شرح مفصّلی راجع به سوابق و صورت‌های متعدّدی که از جواهرات سلطنتی در تاریخ‌های مختلف تنظیم شده و پروندۀ آن با اسناد و مدارک موجود بوده است را بیان نمود و در جلسۀ بعدی، گزارش مکتوب آن را به اعضای کمیسیون داد. همچنین بر اساس تصمیمی که قبلاً مقرّر شده بود عبدالوهاب جواهری و حاج محمدعلی جواهری به عنوان کار‌شناسان کمیسیون تعیین شدند. کمیسیون در روزهای ۱۷، ۲۰ و ۲۲ مهر، طیّ تشریفات لازم، صندوق‌هایی که در روز ۴ شهریور از کاخ گلستان به خزانۀ بانک ملّی آورده شده بود را باز نمود و یک به یک با صورت‌های قبلی مطابقت داده و کار‌شناسان اصل بودن آن‌ها را تأیید نمودند. در روز ۲۷ مهر کمیسیون با حضور فریدون جم، وزیر سابق دربار، جواهرات مربوط به بانوان دربار را بررسی کرد. در این بررسی هشت حلقه انگشتر و ۵۴ دانه مروارید و یک جفت گوشواره الماس، کمتر از صورت بود. در این مورد، قانع بصیری اظهار کرد جواهراتی که برای ساختن زینت‌آلات خانوادۀ سلطنتی برده بودند در حدود ۲۵۰ قیراط برلیان به آن اضافه شده که قیمت ۲۵۰ قیراط و هزینۀ ساخت آن از دربار پرداخته شده است. در روز ۵ آبان هم به طور اتفاقی چند صندوق از جواهراتی که به عنوان جواهرات پشتوانۀ اسکناس قبلاً به بانک ملّی آورده شده بود را باز نموده و با صورت‌های موجود مطابقت دادند و چون وقت چندانی برای رسیدگی به بقیۀ جواهرات پشتوانه نبود و با توجه به خاتمه یافتن دورۀ دوازدهم مجلس، بایستی گزارش به مجلس و دولت ارائه می‌گردید لذا با ملاحظۀ ممهور بودن جعبه‌های جواهر پشتوانۀ اسکناس که زیر کلید هیات نظارت قانونیِ اندوختۀ اسکناس بود و اطمینان به امضای بانک ملّی و قرائن و شواهد دیگر و تشریفاتی که باز کردن خزانۀ پشتوانه اسکناس دارد، مسلّم شد که نسبت به پشتوانۀ مزبور هم هیچ‌گونه دخل و تصرّفی نشده و دفا‌تر و صورت‌های جواهرات ادارۀ بیوتات کاملاً منظّم است.۴۱
بنابراین کمیسیون، گزارش‌ها و صورت مجلس خود را به وزارت دارایی و سپس توسط وزیر دارایی به ریاست مجلس داد که به اطلاع عموم نمایندگان مجلس رسید و با این اقدام، موضوع جواهرات سلطنتی در مجلس شورای ملّی خاتمه یافت.
نتیجه
با مطالعۀ نقش نظارتی مجلس شورای ملّی بر جواهرات سلطنتی در دورۀ پهلوی اوّل، مشخص می‌شود که در همۀ دوره‌های مجلس شورای ملّی در این ۱۶ سال (از مجلس ششم تا مجلس دوازدهم) نمایندگان در مباحث مربوط به جواهرات سلطنتی ـ به واسطۀ مسئولیت قانونی خود ـ مشارکت می‌کرده‌اند. اما میزان مشارکت و دخالت آن‌ها وابستگی زیادی به قدرت مجالس در هر دوره داشته است. بر همین اساس، لوایحی که در مورد جواهرات به مجلس ششم آورده شد پس از پرسش و پاسخ‌ها و ارائۀ پیشنهادهای نمایندگان و انجام تغییرات لازم به تصویب رسید. در صورتی که در مورد لایحۀ سال ۱۳۱۶ هـ. ش. مربوط به جواهرات چنین اتفاقی نیفتاد و عین لایحۀ دولت در مجلس به تصویب رسید. مجلس یازدهم دیگر آن قدرت مجلس ششم را نداشت. اما این روند در مجلس دوازدهم به سرعت با خبر خروج شاه از کشور تغییر نمود و مجلس در رابطه با صحبت‌هایی که پیرامون جواهرات سلطنتی به وجود آمده بود، برای پاسخگویی به افکار عمومی، وارد تحقیق و تفحّص گردید. نطق‌های تندی در مجلس ایراد گردید و تعدادی از نمایندگان خواستار رسیدگی دقیق به موضوع شدند. سرانجام با ایجاد کمیسیون ویژۀ رسیدگی به جواهرات و انجام تحقیقات، مجلس توانسته بود دوباره نقش نظارتی خود را در این زمینه با قدرت بیشتری ایفا نماید.
* دانشجوی دکترای تاریخ
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ صورت مذاکرات مجلس شورای ملّی، دورۀ ۵، جلسۀ ۱۹.
۲ـ بیانی، مهدی، پانصد سال تاریخ جواهرات سلطنتی ایران (تهران: بانک مرکزی ایران، ۱۳۴۸)؛ ص۱۲۷.
۳ـ اسناد و مکاتبات تیمورتاش وزیر دربار شاه (تهران: مرکز اسناد ریاست جمهوری، ۱۳۸۳)؛ ص۱۸۹.
۴ـ تاج‌گذاری شاهنشاهی ایران (بی‌جا: انتشارات شورای مرکزی جشن شاهنشاهی ایران، ۱۳۴۶)؛ ص ۷۹.
۵ـ نبوی، حسن، تاریخ معاصر ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید (تهران: انتشارات دانش‌سرای عالی، ۱۳۵۰)؛ ص۵۰۲.
۶ـ شمیم، علی‌اصغر، ایران در دورۀ سلطنت قاجار (تهران: مدیر، ۱۳۷۸).
۷ـ حجازی، محمد، میهن ما (بی‌جا: انتشارات وزارت فرهنگ؛ ادارۀ کل نگارش، ۱۳۳۸)؛ ص ۷۵۴.
۸ـ صورت مذاکرات مجلس، دورۀ ۶، جلسۀ ۵۶، ۲۹ دی۱۳۰۵.
۹ـ همان، جلسۀ ۶۳، ۲۳ بهمن ۱۳۰۵.
۱۰ـ همان، جلسۀ ۴۴، ۲۹ آذر ۴۴، ۲۹ آذر ۱۳۰۵.
۱۱ـ همان، جلسۀ ۵۶، ۲۹ دی ۱۳۰۵.
۱۲ـ همان، جلسۀ ۵۶، ۲۹ دی ۱۳۰۵.
۱۳ـ همان، جلسۀ ۶۳، ۲۳ بهمن ۱۳۰۵.
۱۴ـ همانجا.
۱۵ـ همان، جلسۀ ۵۶، ۲۹ دی ۱۳۰۵.
۱۶ـ همان.
۱۷ـ همان.
۱۸ـ مجموعه قوانین پولی و بانکی و سایر قوانین مربوطه، از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۷۰، تهیه و تدوین: منوچهر ضیایی، ج۲ (تهران: بانک مرکزی ایران، ۱۳۷۲)؛ ص ۴۴.
۱۹ـ صورت مذاکرات مجلس، دورۀ ۶، جلسۀ ۱۸۸، ۱۲ دی ۱۳۰۶.
۲۰ـ بیانی، همان.
۲۱ـ ابتهاج، ابوالحسن، خاطرات، ج ۱ (تهران: علمی، ۱۳۷۱)؛ ص۱۶۴.
۲۲ـ مجموعه قوانین پولی و بانکی، همان؛ ص۱۵۱.
۲۳ـ صورت مذاکرات مجلس، دورۀ ۱۱، جلسات ۱۳، ۱۱، ۱۲، تاریخ ۶، ۱۶ و۲۰ آبان۱۳۱۶.
۲۴ـ همان، دورۀ ۱۱، جلسۀ ۱۳، ۲۰ آبان ۱۳۱۶؛ مجموعه قوانین پولی و بانکی، همان؛ ص۱۶۶.
۲۵ـ صورت مذاکرات مجلس، دورۀ ۱۱، جلسۀ ۱۴، ۲۵ آبان ۱۳۱۶.
۲۶ـ همان، جلسۀ ۲۴، ۱۰ بهمن۱۳۱۶.
۲۷ـ پهلوی‌ها، به کوشش فرهاد رستمی، ج۱ (تهران: مؤسسۀ مطالعات تاریخ معاصر، ۱۳۷۸)؛ صص ۳۵۸ ـ۳۵۳.
۲۸ـ بهبودی، سلیمان، شمس پهلوی؛ علی ایزدی؛ رضاشاه، به اهتمام غلامحسین میرزا صالح (تهران: طرح نو، ۱۳۷۲)؛ صص۳۴۰ـ۳۳۹.
۲۹ـ ابتهاج، همان؛ ص۱۶۱.
۳۰ـ مجموعه قوانین پولی و بانکی، همان؛ ص۱۷۲؛ صورت مذاکرات مجلس، دورۀ ۱۱، جلسۀ ۵۲، ۱۶مرداد ۱۳۱۷.
۳۱ـ صورت مذاکرات مجلس، دورۀ ۱۲، جلسۀ ۲۵، ۲۱ اسفند ۱۳۱۸.
۳۲ـ مجموعه قوانین پولی و بانکی، همان؛ صص ۱۷۸ـ ۱۷۷.
۳۳ـ گلشاییان، همان؛ صص۶۰۰ - ۵۹۹.
۳۴ـ بهبودی، همان؛ ص ۴۰۷.
۳۵ـ گلشاییان، همانجا.
۳۶ـ صورت مذاکرات مجلس، دورۀ ۱۲، جلسۀ ۱۱۴، ۲۳ شهریور۱۳۲۰؛ گلشاییان، همان؛ صص۶۲۷ ـ۶۲۳؛ مکی، حسین، تاریخ بیست‌ساله، ج۷، (تهران: علمی ـ ایران، ۱۳۶۳)؛ صص۲۱۴- ۲۱۹؛ د‌ها، حسین، «یادداشت‌هایی در زمینۀ مسائل اقتصادی و اجتماعی ربع قرن اخیر»، مجلۀ خاطرات وحید، شمارۀ ۲۲ـ۲۱؛ صص۱۷ـ۱۶.
۳۷ـ صفایی، همان؛ صص ۳۱۱ ـ ۳۰۸.
۳۸ـ مکّی، همان؛ صص ۲۲۳ ـ۲۲۲؛ صورت مذاکرات مجلس، دورۀ ۱۲، جلسۀ، ۱۱۵، ۲۵ شهریور ۱۳۲۰.
۳۹ـ صورت مذاکرات مجلس، دورۀ ۱۲، جلسۀ ۱۱۷، ۳۰ شهریور ۱۳۲۰؛ گلشاییان، همان؛ ص۶۲۸؛ مکّی، همان؛ صص ۲۳۳-۲۳۲.
۴۰ـ صورت مذاکرات مجلس، دورۀ ۱۲، جلسۀ ۱۱۸، اوّل مهر۱۳۲۰.
۴۱ـ مکّی، همان، ج۴ (تهران: نشر ناشر، ۱۳۶۱)؛ صص۶۱-۵۷؛ گلشاییان، همان؛ ص ۶۲۸.
منبع:
فصلنامه اسناد بهارستان، ضمیمه سال اوّل، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۰ (ویژه‌نامه دومین نشست تخصصی تاریخ مجلس)؛ صص ۱۹۲ ـ ۱۷۷.
نظر شما :