مجازات منکران نسل‌کشی ارامنه؛ درسی که فرانسه به ترکیه داد
ترجمه: بابک واحدی
این قانون که حالا تنها به امضای نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه احتیاج دارد تا اجرایی شود، با مخالفت شدید ترکیه روبرو شده است تا بدان‌جا که مقامات ترکیه پا را از محکومیت و احضار سفیر فراتر گذاشته و به تهدید فرانسه پرداخته‌اند. اما تحسین و حمایت از این قانون که موفقیتی مهم برای جامعه ارمنی فرانسه و جهان محسوب می‌شود، از طرف سارکوزی رهبر حزب جنبش برای اتحاد مردمی (UMP) و رهبران حزب سوسیالیست (PS)، حزب اصلی رقیب دولت، راه را برای اجرایی شدن آن، علیرغم لابی مقامات دولت ترکیه و چند مخالف دولت از میان احزاب فرانسه، هموار کرده است.
سعدالله ارگین، وزیر دادگستری ترکیه، بلافاصله پس از اعلام رأی مثبت سنای فرانسه به این قانون در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت: «این بی‌احترامی و بی‌عدالتی بزرگی در حق ترکیه است. می‌خواهم به فرانسه بگویم که کوچکترین ارزش و احترامی برای ما قائل نشده‌اند، ولی برایمان مهم نیست.»
ترکیه در سال ۲۰۰۱، که فرانسه نسل‌کشی ارامنه را به رسمیت شناخت سطح روابط دیپلماتیک خود با این کشور را در برخی حوزه‌ها کاهش داد، ولی پس از دوره ریاست جمهوری ژاک شیراک این روابط به سطح عادی برگشت. در سال‌های اخیر اقدامات زیادی از جانب ارامنه کشورهای مختلف صورت گرفته تا نسل‌کشی ارامنه نه تنها در کشورهای جهان به رسمیت شناخته شود بلکه بتوانند انکار آن را به جرم تبدیل کرده و مرتکبان آن را در دادگاه‌های بی‌طرف محاکمه کنند. تانر آکچام، تاریخدان ترک و استاد دانشگاه کلارک امریکا، یکی از برجسته‌‌ترین چهره‌ها در زمینه کشف حقایق مربوط به نسل‌کشی ارامنه است. وی که با انتشار کتاب «اقدام شرم‌آور» مجموعه‌ای از اسناد و مدارک موجود در این زمینه را برای روشن ساختن حقیقت کشتار ارامنه گردهم آورده و خشم دولت ترکیه را برانگیخته بود، از تصمیم اخیر سنای فرانسه دفاع کرده است. وی این رأی را «موفقیتی بزرگ برای کسانی که با انکار نسل‌کشی در سطح بین‌المللی مبارزه می‌کنند»، خواند. وی تاکید می‌کند که «من نمی‌توانم اجرای این قانون در جامعه فرانسه را مورد قضاوت قرار دهم، اما قطعاً این موفقیتی عظیم برای مبارزان انکار نسل‌کشی در سطح جهان بود.»
آکچام که کتاب جدیدش با عنوان «جنایت ترک‌های جوان علیه بشریت: نسل‌کشی ارامنه و پاکسازی قومی در امپراتوری عثمانی» در ماه آوریل منتشر خواهد شد، درباره این قانون می‌گوید: «اگر می‌خواهیم جلوی نسل‌کشی و کشتارها و جنایات جمعی را بگیریم، اگر می‌خواهیم آگاهی عمومی درباره جنایت نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت را بالا ببریم، نباید اجازه بدهیم رژیم‌های انکارگرا با قلدری در عرصه دیپلماسی بین‌المللی، ملت‌ها و دولت‌های دموکراتیک را به گوشه‌ای برانند. ترکیه باید بداند که قلدری و تهدید دیگران رفتاری شایسته برای یک بازیگر صحنه سیاست بین‌الملل نیست. ترکیه نمی‌تواند با سیاست‌های سرکوب‌کننده داخلی با تاریخ خود و اقلیت‌های کشورش برخورد کند و نمی‌تواند دیگر کشورها را به سبب اظهار عقیده‌شان درباره وقایع سال ۱۹۱۵ تهدید نماید و همزمان این‌طور وانمود کند که عضوی از کشورهای دموکراتیک جهان است.»
وی در ادامه می‌افزاید: «امید من این است که ترکیه از تصمیم فرانسه درس گرفته باشد و به جای تهدید فرانسه، وظیفه خود را انجام داده و طراحان و مغزهای متفکر قتل هرانت دینک را، که بیشترشان مقامات دولتی هستند و هنوز آزادانه در کشور فعالیت می‌کنند، مورد تعقیب قرار داده و مجازات کند.» هرانت دینک سردبیر یک نشریه دو زبانه در ترکیه و از مهم‌ترین منتقدان دولت این کشور در مسأله نسل‌کشی ارامنه بود، که بعد از چندین بار محاکمه و تهدیدهای متعدد به طرز مشکوکی در ۱۹ ژانویه سال ۲۰۰۷ به قتل رسید.
در حالی که هنوز مقامات ترکیه از موضع انکار و تهدید خود کوتاه نیامده‌اند، کمیته ملی ارامنه امریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که «رأی شجاعانه امروز سنای فرانسه درخششی به وسعت اقیانوس آتلانتیک داشت و بر سیاستمداران امریکا هم تابید، سیاستمدارانی که مدت‌هاست اجازه داده‌اند آنکارا مانع به‌رسمیت شناخت نسل‌کشی ارامنه از طرف امریکا شود.» در این بیانیه آمده است: «فشار فزاینده بین‌المللی بر ترکیه و نزدیک‌تر از آن، به‌رسمیت شناخته شدن نسل‌کشی ارامنه از جانب ۴۲ ایالت امریکا، به‌وضوح نشان می‌دهد که اوباما، که یکی از شعارهای انتخاباتی‌اش به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه بود، اجازه داده است یک کشور خارجی بر تصمیم ایالات متحده در به‌رسمیت شناختن این جنایت علیه بشریت اعمال نظر کرده است.»
نظر شما :