باب گفتگو

به این اعتبار و هر چند که روند جهانی شدنِ روزافزونِ اهمّ امور تشخیص انگیزه‌های درونی و بیرونی را دشوار کرده باشد، شاید به دور از واقع نباشد اگر بگوییم هر چه پیشتر رفته‌ایم، بیشتر با انگیزه‌های درونی برای نوآوری روبرو بوده‌ایم تا انگیزه‌های بیرونی. زمانی که انگیزه برای نوآوری از بیرون از جامعه‌ای به آن تحمیل می‌شود، این انگیزه خود به خود متضمن نوعی وحدت ملی نیز می‌گردد. به عبارت دیگر، اگر چه به هنگام روشن شدن نیاز به نوآوری با انگیزه‌ای بیرونی، گروه‌های مختلف اجتماعی طرق مختلفی را برای انجام آن پیش می‌کشند و به همین سبب انتشار نوآوری در جامعه با بحث و جدل و چه بسا کشمکش سیاسی و اجتماعی توأم می‌گردد، اما خصلت بیرونی انگیزه خود زمینه‌ساز نوعی وحدت اجتماعی است که از پراکندگی ملی پیشگیری می‌کند. حال آنکه، وقتی انگیزه‌های درونی هستند که نوآوری را الزامی می‌سازند، این الزام نه فقط زمینه‌ساز وحدت ملی نیست که پدیدآورندۀ نیروهای گریز از وحدت نیز می‌تواند باشد؛ نیروهایی که چنانچه به جد گرفته نشوند، ممکن است آسیب‌های جبران‌ناپذیری نیز به آن تمامیت وارد سازند.

در واقع، نیاز به نوآوری‌ای که خاستگاه درونی دارد، عملا نیازی است برآمده از ناهمخوانی چارچوب همگانۀ وحدت ملی با نیاز گروه‌های اجتماعی موجود که در پی تجارب مشخص اجتماعی و نیز به دنبال تغییرات داده‌های زیستی‌شان، خواسته‌های جدیدی را پیش می‌کشند. از این رو، روشن است که جامعه‌ای که بنا بر انگیزه‌های درونی به نوآوری روی می‌آورد می‌بایست در بدو امر به چارچوب جدیدی بیاندیشد که بتواند در بطن آن، همراه با برآورده شدن این نیاز، وحدت ملی‌اش را نیز حفظ کند.

اینک، اگر بر این اساس به ارزیابی دو واقعۀ عمومی سیاسی بپردازیم که در دو سال اخیر کشور شاهد آن بوده است، با پدیده‌ای مواجه می‌شویم که دو جنبۀ متناقض را در خود جای داده است؛ از طرفی با اعلام روشن نیاز جامعه به نوآوری در ساماندهی سیاسی جامعه روبروئیم و در طرف مقابل با واکنش منفی مسوولان نسبت به این نیاز و تاکیدی کماکان بر حل و فصل مسائل به شیوۀ قدیم.

همانطور که پیش از این در بسیاری از تحلیل‌های منتشر شده در نشریات کشور نیز آمده است، پنجمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد افت مقبولیت تمامی گروه‌هایی بود که با گذشتن از سد شورای نگهبان در این انتخابات شرکت کردند. همانطور که می‌دانیم در این انتخابات بسیاری از اعضای متنفذ گروه‌های شرکت کننده، آرا لازم را برای ورود به مجلس به دست نیاوردند و آن‌هایی نیز که انتخاب شدند، درصدد قلیلی از کل آرا دارندگان حق رأی را به خود اختصاص دادند. و این نیز به رغم وجود فضایی رقابتی در مواردی نیز با تنش همراه شد. انتخابات هفتمین دورۀ ریاست جمهوری بر عقب‌نشینی گروه‌های شناخته شده‌ای که در دهۀ اول پیروزی پس از انقلاب، معرف فضای سیاسی کشور بودند، صحه گذاشت. این موضوع فقط در مورد مجموعۀ گروه‌هایی که نماینده‌شان موفق به کسب اکثریت آرا نشد صدق نمی‌کند، بلکه آن گروه‌هایی را نیز شامل می‌شود که به پشتیبانی از کاندیدای منتخب پرداختند. در واقع، موفقیت چشمگیر آقای خاتمی پیش از آنکه از موفقیت گروه‌های مدافع ایشان در این انتخابات حکایت داشته باشد، نشان از رویکرد وسیع مردم به آن کاندیدایی داشت که نه با هیچ یک از گروه‌های موجود قابل شناسایی بود و نه با هیچ‌کدام از گروه‌هایی که در پانزده سال اول پس از پیروزی انقلاب نقش سیاسی موثری داشتند. در واقع همین نوآوری بود که پسندیده شد و واقعیات دیگری را نیز آشکار ساخت که مطلوب‌ترین آن سرزندگی و حساسیت سیاسی اکثریت بالایی از مردم به سرنوشت کشور بود.

نگاهی به سخنرانی‌ها و برنامه‌های ارایه شده توسط آقای خاتمی در دوران انتخابات و مقایسۀ آن با ویژگی‌های شناخته شدۀ نیروهایی که در این انتخابات به پشتیبانی از وی بر آمدند، یعنی روحانیون مبارز، افرادی از کارگزاران سازندگی و سرانجام سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، آشکار می‌سازد که این پیروزی را نمی‌توان دالّ بر موفقیت دیدگاه‌های این افراد یا جریان‌ها به شمار آورد. قصد ما در اینجا نه پافشاری بر وجوه افتراق میان گروه‌هایی است که همسویی‌شان موجب انتخاب خاتمی گشت و نه کدر کردن شفافیت پیام سیاسی دوم خرداد. بلکه برعکس تاکیدی است بر اهمیت جنبۀ نوخواهانۀ این انتخابات. نوخواهی نشان سلامت و سرزندگی جامعه است و برای جامعۀ ما که در دو دهۀ گذشته به علت جنگ و سپس الزامات نوسازی تا حد زیادی بر نو شدن سیاسی خویش سرپوش گذاشته بود، نیازی طبیعی به شمار می‌رود. به این اعتبار، آنچه در این ابراز تمایل و اعلام نیاز به نوآوری مهم است بیش از آن که وجه سلبی قضیه باشد، وجه ایجابی آن است. یعنی مهم، یافتن چارچوب مناسبی است برای حفظ همبستگی ملی در عین حال اقدام به نوآوری در زمینۀ سیاسی و اجتماعی.

اما اینک، اگر به تعدادی از مهم‌ترین تحرکات سیاسی کشور پس از انتخابات مجلس پنجم نظر بیفکنیم، متوجه خواهیم شد که نه تنها قدمی در جهت پاسخگویی به نیاز اعلام شدۀ جامعه برداشته نشده است، بلکه آنچه انجام شده، بار دیگر از رویکردی نشان دارد مُبین تعلق خاطر مسوولان به الگوهای قدیم. از سویی شاهد فعال شدن گروه‌های فشار علیه مراکز تجمع قدرت مالی در درون دولت و در خارج آن هستیم که یادآور حملاتی است که در سال‌های قبل علیه شرکت‌های مضاربه‌ای و صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز به راه افتاد. و از سوی دیگر نیز عزل و نصب در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها از جانب دولت جدید، سویۀ دیگری از این تحرک سیاسی که آن نیز امر شناخته شده‌ای در فضای سیاسی کشور در سال‌های گذشته بوده است، اگر چه توسط گروه رقیب.

و دست آخر، سومین و مهم‌ترین تحرک سیاسی کشور که پس از انتخابات پنجمین دورۀ مجلس آغاز و بعد از دوم خرداد روند آن تشدید گشت، که عبارت باشد از تقویت و توسعۀ دامنۀ فعالیت شورای مصلحت نظام. تقویت شورای مصلحت نظام و ترکیب درونی آن، حاکی از این امر است که همه به خوبی دریافته‌اند که مجموعۀ نهادهای سیاسی موجود، یعنی مجلس، دولت و شورای نگهبان نخواهند توانست آن چارچوب همگانه‌ای را حفظ کنند که متضمن وحدت ملی است و از این رو به تقویت نهادی انتصابی برای حل و فصل مسائل سیاسی کشور اقدام کرده‌اند. اینک پرسش اساسی آن است که آیا یک چنین وحدتی از طریق ایجاد تعادل در نهادی ورای مجلس و دولت حل خواهد شد و می‌تواند برای خواست نوآوری در حوزۀ سامان سیاسی کشور پاسخ مناسبی باشد؟

در برهه‌هایی از تاریخ، در عمل هم شاهد شرایطی بوده‌ایم که در آن، نهاد‌ها و یا افرادی توانسته‌اند خارج از مجموعۀ نهادهای انتخابی، نقش حافظ وحدت ملی را ایفا کنند، و هم شاهد وضعیت‌هایی که در آن، شخصیت‌ها و نهادهای غیرانتخابی بر تشتت‌ سیاسی کشور افزوده‌اند. در واقع، پاسخ به این پرسش مستلزم خوانا بودن این راه حل، با خواست بازگو شده توسط مردم در انتخابات گذشته که گفته شد حاکی از تمایل به نوآوری در ساماندهی سیاسی کشور است، می‌باشد.

در اینکه در ترکیب شورای مصلحت نظام سعی بر آن بوده است تا افرادی که به عضویت آن منتصب شده‌اند، متضمن تعادلی در میان نیروهای مجاز به فعالیت سیاسی در پانزده سال اخیر باشند شکی نیست. اما چنین به نظر می‌رسد که برای تأمین این تعادل بیشتر پیشینۀ فعالیت گروه‌ها مد نظر بوده است تا رایی که عملا در انتخابات اخیر به دست آورده‌اند. در واقع، تعداد نسبتا بالایی از اعضای این شورا افرادی هستند که یا در انتخابات مجلس چهارم یا در انتخابات مجلس پنجم آرای لازم را برای ورود به مجلس کسب نکردند. برخی دیگر نیز وابستگان سیاسی به گروه‌هایی هستند که در مجموع، اصولا در انتخابات مجلس پنجم و ریاست‌جمهوری با موفقیتی روبرو نشدند. به این اعتبار و هر چند که بسیاری از اعضای شورای مصلحت نظام از چهره‌های شناخته شده و با سابقۀ سیاسی هستند، به سادگی نمی‌توان آن‌ها را به منزلۀ نمایندگان سیاسی منتخب مردم به شمار آورد. از این رو بعید به نظر می‌آید که تعادل برقرار شده میان این افراد بتواند ضامن تعادل سیاسی جامعه و در نتیجه ضامن حفظ وحدت ملی باشد. آن تعادلی می‌تواند این نقش را ایفا کند که در واقع باید میان گروه‌هایی برقرار شده باشد که هر یک نمایندۀ بخش‌های گسترده‌ای از مردم باشند، یعنی میان افرادی که فقط از طریق انتخاباتی که در آن محدودیتی برای نامزدهای انتخاباتی وجود نداشته باشد، قابل شناسایی هستند.