مناسبات تجاری و صنعتی ایران و بریتانیا در سال ۱۹۸۱ به روایت اسناد/ دیپلماسی پیکان
پژوهش و نگارش: مجید تفرشی
در یک گزارش پیش‌نویس توجیهی وزارت خارجه بریتانیا بدون تاریخ که برای بررسی گسترش بیشتر مناسبات اقتصادی با ایران تهیه شده درباره ضرورت این امر این‌گونه آمده است: «با وجود مشکلات و رکود اقتصادی، ایران هنوز به طور بالقوه کشوری ثروتمند و دارای منابع طبیعی و منابع انسانی بسیاری است و بازرگانان بریتانیایی، به شرط انعطاف‌پذیری به رویکردهای بازار، آماده‌اند تا تعدادی از سفارش‌های ارزشمند [در ایران] را به خود اختصاص بدهند.»
دولت ایران نیز اگر چه در مورد گسترش روابط سیاسی با بریتانیا مطمئن نبود، ولی در زمینه مناسبات اقتصادی علاقه‌مند به بهبود شرایط و ارتقای سطح مناسبات بود. برای نمونه در دیدار چهارم می/ ۱۴ اردیبهشت، حسین نمازی، وزیر اقتصاد و دارایی و دو نفر از معاونانش با استیون جرمی بارت رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، نمازی ضمن ابراز علاقه به گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور به بیان برخی موانع فنی و اجرایی این مساله پرداخت. به گفته نمازی هنوز مشکلات و مسایل حل نشده‌ای از مبادلات اقتصادی و تجاری قبل از انقلاب بین دولت و بین بازرگانان هر کشور و دولت دیگر باقی مانده که باید با رایزنی و مذاکره حل و فصل شوند. وی با تاکید بر تبعات سیاسی تداوم مسایل حل نشده مالی به مورد وام ۸۰۰ میلیون پوندی ایران در زمان محمدرضا شاه به شورای آب بریتانیا اشاره کرد که بخشی از آن هنوز به ایران بازپرداخت نشده بود.
بریتانیا نیز متقابلا شکایت‌هایی از ایران داشت که عمدتا به پرداخت اجباری خسارت به بازرگانان متضرر آن کشور مربوط می‌شد که به دلیل فسخ یک جانبه قرارداد‌هایشان یا ملی شدن صنایع و بانک‌های ایرانی گرفتار شده بودند. براساس گزارش ۲۴ نوامبر ۱۹۸۱/ سوم آذر ۱۳۶۰، نرمن لینگ از بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا، در سال ۱۹۸۰ مجموع صادرات رسمی بریتانیا به ایران ۳۹۳ میلیون پوند و در مقابل صادرات ایران به بریتانیا کمی بیش از ۱۰۷ میلیون پوند بود. کاهش جدی صادرات جنگ‌افزار از بریتانیا به ایران و همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های نفتی ایران در آن سال، از مهم‌ترین دلایل کاهش حجم مناسبات تجاری دو کشور بود. یک روز پس از آزادی گروگان‌های آمریکایی در تهران، دولت بریتانیا در ۲۱ ژانویه/ اول بهمن، با صدور یک بیانیه رسمی اعلام کرد که پس از حدود هشت ماه از وضع تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه ایران، در یک تصمیم جمعی و به همراه دیگر دولت‌های غربی این تحریم‌ها را لغو می‌کند. در این بیانیه تصریح شد که رفع تحریم‌های اقتصادی شامل تحریم‌های نظامی علیه ایران و ضرورت دریافت مجوز صادرات نظامی به ایران نخواهد شد.
بارت روز ۲۸ آوریل/ هشتم اردیبهشت، برای گفت‌وگو پیرامون وضعیت روابط ایران و بریتانیا به دیدار محمد هاشمی رفسنجانی مشاور امور سیاسی و معاون محمدعلی رجایی نخست‌وزیر ایران شتافت. در این دیدار، محمد هاشمی نخست به سابقه حضور استعماری بریتانیا در ایران و مشکلات کنونی از نظر تهران در روابط سیاسی بین دو کشور اشاره کرد. موارد مطرح شده توسط هاشمی عبارت بودند از: بی‌اعتقادی ایرانیان به حسن نیت بریتانیا، ارسال جنگ‌افزار به اردن، دوستی با عراق، پوشش مغرضانه و گزینشی مسایل ایران در رسانه‌های بریتانیا و رفتار بریتانیا در بحران گروگان‌گیری. بارت در پاسخ عنوان کرد که به جای گذشته باید به آینده نگاه و توجه دو طرف را معطوف به بهبود و عادی‌سازی تدریجی روابط کرد. بارت افزود: «بریتانیا هیچ مناقشه‌ای با انقلاب نداشته و امیدوار است که مردم ایران آینده خود با آرامش در داخل مرزهای کشور را خودشان تعیین کنند. تصمیم ما این است که در جنگ [ایران] با عراق بی‌طرف بمانیم.» زمانی که هاشمی تاکید کرد «ایران برای رسیدن به خودکفایی صنعتی و فناوری و براساس روابط برابر، نیازمند کمک است»، بارت گفت: «روابط اقتصادی و تجاری حوزه‌ای است که می‌توان روند اعتماد و آشنایی با طرفین را با آن‌ها آغاز کرد.» براساس گزارش ۳۰ آوریل/ ۱۰ اردیبهشت، ایان مکردی دیپلمات بخش بازرگانی دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، شرکت بریتانیایی مسی فرگوسن در سال ۱۹۸۰ حدود سه هزار دستگاه تراکتور به مبلغ ۴۲ میلیون دلار به ایران فروخته و امیدوار بود که در سال ۱۹۸۱ این میزان را به بیش از دو برابر سال قبل برساند. مسی فرگوسن برای سال ۱۹۸۱ حدود سه هزار دستگاه تراکتور از جهاد سازندگی و هفت هزار دستگاه برای دیگر بخش‌های ایران سفارش گرفته بود. این موارد به صورت کیت برای تراکتورسازی تبریز سفارش گرفته شده بود. با این همه مکردی تاکید کرد: «البته مسی فرگوسن بدون پوشش مالی ای. سی. جی. دی (اداره ضمانت اعتباری صادرات) و براساس ال. سی (اعتبار اسنادی) غیرقابل فسخ صادر شده از سوی بانک مرکزی ایران عمل کرده است. آن‌ها شکایتی ندارند و همواره پولشان به موقع پرداخت شده است.»
در گزارش تودیعی و پایان ماموریت بارت به تاریخ ۱۵جولای/ ۲۴ تیر، برخلاف نظر نه چندان مثبت از وضع اقتصاد داخلی ایران، ارزیابی نسبتا مثبتی از روابط اقتصادی تهران و لندن ارایه شده و مجددا بر ضرورت گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری با ایران تاکید شده است: «همچنان فرصت‌های خوبی برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری با ایران باقی مانده است. شواهد نشان می‌دهد که تجارت با ایران خوب پیش می‌رود و ما می‌توانیم آن را بهتر کنیم. من فکر می‌کنم براساس آمارهای امروز ایران همچنان [از نظر تجارت با بریتانیا] جلو‌تر از عراق است. ما باید مطمئن شویم که صنایع و کار‌شناسان بریتانیا جایگاه خوبی در مشارکت در تداوم توسعه ایران خواهند داشت؛ توسعه‌ای که ممکن است پس از پایان جنگ با عراق انگیزه تازه‌ای پیدا کند.»
دیپلماسی پیکان
در آغاز انقلاب، شرکت ایران ناسیونال (ایران خودرو بعدی) از موارد استثنایی بود که با وجود همه فراز و نشیب‌های سیاسی و دیپلماتیک ایران و غرب به راه خود ادامه می‌داد و تنش‌های مداوم بین تهران و لندن نتوانست خلل جدی‌ای در چرخه تولید و مونتاژ انواع خودرو‌ها، به خصوص پیکان و روابط شرکت بریتانیایی تالبوت با طرف ایرانی خود ایجاد کند.
قرارداد همکاری ایران و بریتانیا برای ساخت خودرو سواری پیکان (هیلمن هانتر) در سال ۱۹۶۵ (۱۳۴۴ شمسی) امضا شده بود و از آن زمان، پیکان به بخشی جداناپذیر از زندگی ایرانیان تبدیل شده بود. در سال ۱۹۷۹، به دلیل تحولات انقلاب و تغییرات بنیادین سیاسی، گردش مالی ایران و تالبوت به شدت کاهش یافت و به ۴۰/۶ میلیون دلار رسید که در پایان سال موجب بروز ضرر دو میلیون و ۷۰۰ هزار پوندی تالبوت شد. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، این مناسبات مجددا گسترش یافت و ارزش صادرات تالبوت به ایران در پایان سال ۱۹۸۰ تا ۹۴/۵ میلیون پوند افزایش یافت که موجب سود دو میلیون و ۴۰۰ هزار پوندی تالبوت در پایان سال شد. ولی قرارداد درازمدت ۱۰ ساله تالبوت با ایران در پایان سال ۱۹۸۰ خاتمه یافته بود و از آن به بعد یا باید قرارداد جدیدی منعقد می‌شد یا ادامه همکاری به شیوه کوتاه مدت و مقطعی ادامه می‌یافت.
از ابتدای پیروزی انقلاب، مدیران تالبوت، از جمله جورج ترنبال مدیرعامل آن شرکت با سفر به تهران و مذاکره با مسوولان وقت ایران ناسیونال درصدد بودند که پس از منقضی شدن قرارداد ۱۰ ساله، با عقد یک قرارداد دست‌کم پنج ساله با ایران ناسیونال ضمن تضمین ادامه فعالیت خود در میان مدت، سالانه قطعات لازم برای مونتاژ و ساخت ۱۰۰ تا ۱۲۰هزار دستگاه پیکان سواری، ۱۰هزار پیکان وانت، هفت تا ۱۰هزار موتور و گیربکس وانت مزدا و ۳۰ هزار کیت یدکی نیم موتور (موتور کامل به جز سر سیلندر) کلا به میزان یک میلیارد پوند را به ایران صادر کنند. ولی ظاهرا شرایط خاص ایران و جابه‌جایی سریع مسوولان سیاستگذار صنعتی و اعضای هیات مدیره ایران ناسیونال، اجازه تصمیم‌گیری درازمدت مسوولان وقت در این مورد را نمی‌داد.
گزارش ۲۳ دسامبر/ دوم دی، وزارت بازرگانی بریتانیا، با وجود شرایط جنگی، موانع ارزی و قوانین سختگیرانه موجود در ایران، میزان صادرات شرکت تالبوت به ایران در سال ۱۹۸۱ (صرفا مربوط به لوازم خط تولید و مونتاژ انواع پیکان) را ۱۲۰میلیون پوند و تولید ۸۰ هزار قطعه لوازم خودرو اعلام کرده که حتی از دوران قبل از انقلاب نیز فرا‌تر رفته بود. یک گزارش دیگر که در ۱۰ دسامبر/ ۱۹ آذر، در هفته‌نامه «ترید» منتشر شد، حجم کل گردش مالی مورد علاقه تالبوت در همه جهات با ایران را یک میلیارد پوند اعلام کرده است.
دولت محافظه‌کار مارگارت تاچر از اهمیت قرارداد تالبوت در اقتصاد و تجارت بریتانیا آگاهی کامل داشت. از این جهت ضمن آنکه به طور دقیق در جریان مذاکرات تالبوت - ایران ناسیونال قرار داشت، به مدیران تالبوت در جهت انجام بهتر مذاکرات با تهران، آموزش فن چانه‌زنی می‌داد. در یکی از این دستورالعمل‌ها خطاب به مدیران تالبوت تاکید شده بود که در مذاکرات با طرف ایرانی دستپاچه نشده، خود را مستاصل نشان ندهند، تا اواخر سال میلادی استقامت به خرج بدهند و منتظر وضع بهتر اقتصادی ایران در آغاز سال ۱۹۸۲ باشند. در این دستورالعمل به مدیریت تالبوت تاکید شده بود که برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود در ایران باید گزینه معامله تهاتری در برابر نفت را جدی بگیرند.
براساس گزارش ۲۱ دسامبر نیکلاس برینگتون، رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، مدیرعامل و مدیران میانه و کار‌شناسان ایران ناسیونال با رویکردی «واقع‌بینانه و دوستانه» به اهمیت مناسبات با تالبوت در امر خودروسازی برای ایران کاملا واقف بودند، ولی «مدیران بی‌تجربه ارشد» اقتصادی و صنعتی ایران، روابط تالبوت با ایران ناسیونال را در قالب دشمنی تهران و لندن که «برانگیخته نقطه‌نظرهای ایدئولوژیک» بود ارزیابی می‌کردند و ضمن «اندیشیدن به بازنگری یا خاتمه دادن به قرارداد تالبوت» آن را «حلقه ارتباط ایران و غرب» می‌دانستند. بر این اساس، «تعجبی نداشت که آنان [مدیران ارشد صنعتی ایران] در جست‌وجوی یافتن جایگزینی برای تامین مواد اولیه [ایران ناسیونال] بودند». براساس گزارش ۱۰ می/ ۲۰ اردیبهشت، مکردی، مقامات ایرانی از مشکل انحصاری بودن قرارداد تالبوت آگاه بودند و با مذاکره با دیگر شرکت‌های خارجی خودروسازی از قبیل پژو فرانسه (شریک تجاری تالبوت) و مزدا ژاپن از یک سو و عدم امضای قرارداد همکاری درازمدت، درصدد بودند تا به حضور انحصاری تالبوت در بازار خودروسازی ایران خاتمه دهند. در ادامه همین گزارش، تاکید شده بود که مسوولان تالبوت در یک اشتباه تاکتیکی قبل از نهایی شدن و امضای قرارداد یک میلیارد پوندی خود با ایران ناسیونال، این خبر را رسانه‌ای کرده و موجب «انتقاد گروه‌های انقلابی در ایران در دادن یک میلیارد پوند به امپریالیست‌ها» شدند. در نتیجه یک کمیسیون جدید از سوی دولت ایران موظف به بررسی و بازنگری در قرارداد پیشنهادی تالبوت به ایران ناسیونال شد. برای نمونه می‌توان به گزارش کریس رندل دیپلمات بریتانیایی در دفتر حفاظت منافع کشورش در سفارت سوئد در تهران از مقاله انتقادی روزنامه جبهه ملی در «حمله به دولت برای قرارداد تالبوت که برخلاف تعهدات ایدئولوژیک نظام در مورد خودکفایی بود» اشاره کرد. اسناد آزاد شده نشانگر آن است که قراردادهای مختلف تالبوت با ایران، ضمن آنکه برای اقتصاد گرفتار بریتانیا در آغاز دوران سخت «تاچریسم» بسیار مهم بود، موجب بقا و ادامه حیات شرکت بحران‌زده تالبوت و تضمین ادامه فعالیت ۲۶۰۰ تا سه هزار کارگر و کارمند آن کمپانی نیز شده بود.
یک گزارش بدون تاریخ نشانگر آن است که در سال ۱۹۸۰، میزان صادرات ایران به بریتانیا حدود ۲۴۹میلیون دلار بوده و میزان صادرات بریتانیا به ایران نیز به حدود ۹۱۵میلیون دلار رسیده بود. براساس یک جدول مقایسه‌ای دیگر، میزان صادرات ایران به بریتانیا در سال ۱۹۸۰، به ترتیب حدود ۶۰ درصد سال ۱۹۷۹ و حدود ۲۵ درصد سال ۱۹۷۸ بوده است. همچنین میزان واردات ایران از بریتانیا در سال ۱۹۸۰ نیز به ترتیب بیش از دو برابر سال ۱۹۷۹ و ۵۸ درصد سال ۱۹۷۸ بوده است. به این ترتیب مشاهده می‌شود که در مجموع در سال ۱۹۸۱ صادرات ایران به بریتانیا در وضع نابسامان و دارای سیر نزولی بوده و برعکس صادرات بریتانیا به ایران در مسیر کند ترقی و بازگشت تدریجی به اواخر دهه ۱۹۷۰ گام برمی‌داشت. در سال ۱۹۸۱، ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی با ۲۸/۶ درصد، مواد شیمیایی صنعتی با ۱۸/۲ درصد و ماشین‌آلات نیروگاه‌ها با ۱۳/۲ درصد، (جمعا ۶۰ درصد) عملا بیشترین حجم صادرات بریتانیا به ایران را تشکیل می‌دادند.
منبع: روزنامه شرق
نظر شما :