اقتصاد ایران در سال ۱۹۸۱ به روایت آرشیو ملی بریتانیا/ غر زدن زیاد است، نشانی از بحران نیست
پژوهش و نگارش: مجید تفرشی
بر اساس گزارش آماری نرمن لینگ از بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا در سال ۱۹۸۱، جمعیت ایران ۳۷ میلیون نفر، ذخایر شناخته شده نفت خام ایران حدود ۵۷ میلیون بشکه، متوسط مصرف روزانه داخلی نفت نیم میلیون بشکه، صادرات روزانه نفت ۴۰۰ هزار نیم میلیون بشکه و متوسط درآمد سرانه کمتر از ۱۴۰۰ دلار (در مقایسه با دو هزار دلار در سال ۱۹۷۶) بود.
در آغاز سال ۱۹۸۱ حدود صد روز از جنگ عراق علیه ایران می‌گذشت و طبعا همه ارکان اقتصادی ایران تحت‌الشعاع این جریان قرار گرفته بود. بر اساس یک گزارش تحلیلی وزارت بازرگانی بریتانیا: «در شرایطی که شرایط متعادلی در نبرد وجود داشت و پیشرفت کمی در جهت حل مساله، چه در جبهه‌ها و چه خارج از آن صورت گرفته بود... جنگ همه منابع اقتصادی را می‌بلعید و نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایران داشت.»
آمار منتشرشده در این گزارش نشان می‌دهد که ماه‌های آغازین جنگ و چهار ماه نخست سال ۱۳۶۰ شمسی مصادف با کاهش شدید صادرات نفت خام ایران از یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به نیم میلیون بشکه و در نتیجه موجب کسر بودجه جدی کشور به میزان صد میلیون دلار شده بود. این مبلغ البته سوای واردات تجهیزات نظامی در همین مدت به میزان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود. در مجموع و بر اساس تخمین همین گزارش، هر ماه ایران ۸۰۰ میلیون دلار بابت کاهش درآمدهای نفتی خود خسارت می‌داد و این میزان خسارت با توجه به افزایش روزافزون هزینه‌های جنگی ایران، رو به افزایش بود.
روز ۱۳ ژانویه/ ۲۳ دی، تیم هادلین تهیه‌‌کننده بریتانیایی که تازه از تهران برگشته بود در دیداری با یک مقام وزارت خارجه کشورش گفت: «جنگ خرابی‌های جدی به بار آورده و مردم نگران بازسازی پس از جنگند ولی روحیه نیروهای مسلح بسیار بالاست... همه اجناس به وفور یافت می‌شود. برای مثال در آبادان که شهر ارواح شده و فقط پاسداران و نیروهای مسلح داوطلب محلی در آن هستند، همه چیز از غذا گرفته تا تیغ صورت‌تراشی فراوان یافت می‌شود و فروشندگان خیابانی کاسبی پررونقی دارند... اگرچه کشور در آستانه ورشکستگی است ولی هیچ کمبود جدی غذایی وجود ندارد و تورم هم اهمیتی ندارد و رسانه‌ها در این مورد اغراق می‌کنند.»
هادلین دو روز بعد نیز در یک تماس تلفنی با جان گراهام، سفیر فراخوانده شده بریتانیا از تهران، گزارش دیگری از وضع داخلی ایران و جبهه‌های جنگ ارایه کرد. به گفته هادلین: «کمبود و قطع برق در تهران وجود ندارد و بازار به طور طبیعی به کار مشغول است....»
کریس رندل، دیپلمات بریتانیایی در دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، در گزارش ۲۹ ژانویه ۱۹۸۰/ نهم بهمن ۱۳۵۹ خود نیز نگاهی مثبت، اگرچه کمتر خوش‌بینانه در قیاس با روایت هادلین، درباره وضع تهران چند ماه پس از جنگ نوشت: «پایتخت، زمستان را بدون مشکلات زیاد پشت سر خواهد گذاشت. بنزین و روغن سوخت جیره‌بندی شده‌اند. گهگاه قطع برق وجود دارد. شکر، روغن خوراکی، کره، تخم‌مرغ و پودر رختشویی جیره‌بندی شده‌اند. اقلام دیگر از قبیل برنج نیز ممکن است به زودی جیره‌بندی شوند. گوشت تقریبا کمیاب و گران است. قیمت‌ها معمولا در حال افزایش هستند ولی نشانی از بحران وجود ندارد. غر زدن زیاد است ولی بیشتر مشکلات به پای جنگ نوشته می‌شود.»
به هر حال جنگ تاثیرات منفی و ناگزیر خود در بخش تولید را نمایان می‌کرد. بر اساس گزارش ۱۵ فوریه/ ۲۶ بهمن ۱۳۵۹، جرمی بارت، رییس دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، از زمان انقلاب ذخایر ارزی کشور در فاصله کمتر از یک سال از مارس ۱۹۸۰ تا زمان نگارش این گزارش، از ۱۰ میلیارد دلار به کمتر از چهار میلیارد دلار رسیده بود. کسر بودجه ایران برای سال ۱۹۸۱-۱۹۸۲ (۱۳۶۱) حدود صد میلیارد تومان تخمین زده می‌شد. در سال ۱۳۵۹ تولید پنبه ۵۴ و شکر ۱۹ درصد کاهش یافته و حدود دو میلیون تن گندم از خارج وارد شده بود. تولیدات صنعتی نیز بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته بود و به جز سبزی و میوه‌جات در بیشتر اقلام خوراکی کمبود وجود داشت.
با این همه، در ادامه این گزارش تاکید شده بود: «غر زدن و انتقاد مستقیم از روحانیان و جنگ وجود دارد ولی هنوز به نقطه‌ای نرسیده که نظام را به خطر بیندازد. خواسته عمومی نیز برای مذاکره در جهت پایان بخشیدن به جنگ وجود ندارد. در شرایطی که طبقه متوسط بازار تهران از حزب جمهوری اسلامی ناراضی است، بخش پایین‌تر بازار هنوز به طور اساسی هوادار جمهوری اسلامی است.»
در گزارش تودیعی استیون جرمی بارت که پس از چهار ماه ریاست او بر دفتر حفاظت منافع سفارت بریتانیا در تهران در ۱۵ جولای/ ۲۴ تیر نوشته شده، بخشی نیز به وضعیت اقتصادی ایران اختصاص داده شده است: «اقتصاد ممکن است پاشنه آشیل انقلاب باشد ولی اگر چنین باشد، با وجود اختلال ممتد در تولید نفت، به طور مناسبی مورد حمایت است و احتمالا تا چند سال دیگر اینگونه باقی خواهد ماند. ذخیره ارزی خارجی حدود چهار میلیون دلار است و به باور ما درآمد ارزی کافی برای تهیه نیازهای وارداتی ایران، از قبیل غذا، جنگ‌افزار و دیگر اقلام وجود دارد. ایرانیان مطمئن هستند که با وجود تلاش سعودی برای اشباع تولید نفت، ایران نفت کافی برای فروش و پوشش دادن برنامه‌های وارداتی خود را دارد.»
بارت در ادامه افزود: «از سوی دیگر، انقلابیون و برنامه کاری آنان موجب کندی اقتصاد و مانع پیشبرد روند اقتصادی و تجاری اقتصاد شده‌اند ولی من شرط می‌بندم که با وجود بالا بودن بیکاری و افزایش تورم، [سیستم اقتصادی] کلا به همان صورت کارایی خواهد داشت.»
ایان مکردی، دبیر اول اقتصادی دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران، در گزارش ۲۵ آگوست/ سوم شهریور خود به بررسی وضعیت برخی از اقلام مواد غذایی و حمل و نقل مواد غذایی وارداتی در ایران پرداخت. این گزارش تنها دو روز پس از اعمال سهمیه‌بندی گوشت در ایران ارسال شده است.
بر اساس این گزارش، سهمیه‌بندی گوشت روزانه ۵۰ گرم برای هر نفر، موجب بروز شایعه کمیاب شدن گوشت و دیگر اقلام غذایی طی ماه‌های آینده شده بود. با این همه در این گزارش تصریح شده که دلیل اصلی سهمیه‌بندی گوشت نه به کمبود تولید داخلی و واردات آن، که به مشکلات حمل و نقل آن مربوط می‌شد.
بر اساس تحقیق این دیپلمات بریتانیایی، در آن زمان میزان مصرف سالانه گوشت در ایران حدود ۷۵۰ هزار تن و اکثرا گوشت گوسفند بود که یک سوم آن از خارج از کشور تامین می‌شد. مهم‌ترین تامین‌کنندگان گوشت وارداتی ایران نخست نیوزیلند با ۱۱۰ هزار تن و استرالیا ۵۰ هزار تن بود و بقیه از آرژانتین، ترکیه، هند، رومانی و کشورهای عضو جامعه اروپا تامین می‌شد. بر اساس همین گزارش، بخش مهمی از گوشت وارداتی ایران از استرالیا به صورت گوسفند زنده بوده که در سال ۱۹۸۰ به تعداد سه میلیون رأس بوده و در سال ۱۹۸۱ به کمی بیش از یک میلیون رأس کاهش یافته بوده و یک میلیون رأس گوسفند زنده نیز از رومانی به ایران صادر می‌شد.
این گزارش تاکید دارد که در اسکله‌های بندرعباس تراکم شدیدی از کشتی‌های آماده تخلیه بار وجود داشته و به دلیل محدودیت‌های موجود، تنها امکان تخلیه ۱۸ کشتی در هر زمان وجود داشته و در هر زمان ۵۲ کشتی در صف تخلیه بار واقع بوده است. این در حالی بود که به طور متوسط در هر زمان ۲۲ کشتی در بندر مسقط در عمان و ۱۶ کشتی در دیگر بنادر عربی خلیج‌فارس متوقف و منتظر خالی شدن، جا و دریافت چراغ سبز برای ورود به بنادر ایران بوده‌اند.
در ادامه این گزارش عنوان شده که این تراکم و ازدحام موجب شده بود تا هر کشتی به طور متوسط صد روز و در مواقعی که حامل کالاهای غذایی بوده ۹۰ روز در بنادر ایران معطل تخلیه بارشان می‌ماندند و از این طریق هزینه هنگفتی به ایران تحمیل می‌شد. در نتیجه این شرایط، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از دام زنده وارداتی در همان مبادی ورودی ایران تلف می‌شد.
در بخش دیگری از این گزارش، ضمن اعلام اینکه آمار دقیقی از میزان تولید گوشت گوسفند در داخل ایران وجود ندارد، حدس زده شده که به دو دلیل افزایش واردات پشم مصرفی در قالی‌بافی از نیوزیلند طی سال گذشته که قبلا کاملا از بازارهای داخلی تامین می‌شده و همچنین به دلیل خارج شدن استان کردستان از بازار تولید گوشت، در شرایطی که قبلا یکی از تولید‌کنندگان اصلی بوده، قاعدتا باید تولید داخلی کاهش چشمگیری داشته باشد.
دیگر مشکل اسکله‌های بندرعباس در سال ۱۹۸۱، نبود سردخانه‌های ضروری و وسایل نقلیه سنگین سردخانه‌دار برای نگهداری و حمل سالم مواد‌غذایی بود. بر اساس این گزارش، میزان واردات مورد نیاز ماهانه اقلام اصلی مواد غذایی ایران از خارج اینگونه بود: گوشت: ۲۰۰ هزار تن، جو: ۱۳۰ هزار تن، برنج: صد هزار تن، روغن سویا: ۴۰ هزار تن، ماهی خوراکی ۱۲ هزار تن، کره: دو هزار تن، مرغ منجمد: چهار هزار تن و پنیر: سه هزار تن.
مکردی در یک گزارش اقتصادی دیگر به تاریخ ۳۱ جولای/ نهم مرداد به بررسی وضعیت صنعت نفت ایران پرداخت. در این گزارش تاکید شده است: «تا جایی که به اکتشاف و استخراج مربوط می‌شود، شرکت ملی نفت ایران تا حد زیادی مستقل از دولت عمل می‌کند. شرکت نفت همچنین تلاش می‌کند تا با مشتریانش روابط خوبی داشته باشد و تا جایی که می‌تواند امتیازهای کوچکی هم بدهد... شرکت ملی نفت ایران هم مانند بانک مرکزی و بقیه جامعه بانکی دارای تعداد زیادی از کارکنان خوش‌لباس، مرتب، باهوش و بدون التزام ایدئولوژیک است. اکنون این مساله برای بخش دولتی نامعمول است.»
انتخاب محمد غرضی به وزارت نفت ایران، چندان با استقبال دستگاه دیپلماسی بریتانیا مواجه نشد. در گزارش ۲۷ آگوست/ پنجم شهریور مکردی، ضمن آنکه نام کوچک غرضی به اشتباه نوشته شده، آمده است: «وزیر نفت جدید ایران مهندس مهدی[!] غرضی از زمان انتصاب جدیدش، چندین سخنرانی مصالحه‌ناپذیر درباره قیمت‌گذاری نفت ایران داشته است... نتیجه‌گیری که از همه این‌ها می‌شود، این است که او وزیری تندرو است که اسلامیت خود را به صلاحیت‌های حرفه‌ای خود ترجیح داده است. هیچ نشانه‌ای از آن وجود ندارد که غرضی آماده انجام یک مصالحه ضروری در شکل کاهش قیمت رسمی ۳۶ دلار برای هر بشکه و حفظ مناسب ارز خارجی برای پرداخت واردات کنونی باشد. فعلا غرضی مصمم است تا وضعیت دشوار را به مبارزه طلبیده و بدون هیچ حمایت آشکاری، بهای نفت را بالا نگه دارد.»
دبیر اول اقتصادی دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران ادامه داد: «من احساس می‌کنم که به دو دلیل مصالحه به ایران تحمیل خواهد شد. اول، افزایش صادرات نفت که به شدت مورد نیاز است تا موازنه اقتصادی برای تامین سرمایه مالی و بازسازی تخریب‌های جنگ و انقلاب را ایجاد کند. دوم، عمده قراردادهای صادرات ایران طی سه ماه آینده باید تمدید شوند و بدون دادن نوعی تخفیف، تعلیق بحث افزایش خرید توسط برخی از کشور‌ها ممکن است دایمی شود. به نظر می‌رسد، در حالی که تولید بیش از حد نیاز در جهان ادامه دارد، سود کمی در خرید نفت از ایران که هم گران و هم حمل و نقلش خطرناک است، وجود خواهد داشت.»
گزارش مکردی ادامه می‌دهد: «غرضی، مدعی است که ظرفیت تولید ایران هشت میلیون بشکه در روز است. این ممکن است قبل از انقلاب درست بوده باشد ولی اکنون به شدت اغراق‌آمیز است. تخمین‌ها متفاوتند ولی باور عمومی ناظران داخلی این است که ظرفیت کنونی [نفت خام ایران] بیشتر از سه میلیون بشکه در روز نیست. همکار ترک من گفته که بر اساس تجربه شرکت نفت ترکیه، تجهیزات جزیره خارک قادر به تحمل بیش از یک و نیم میلیون بشکه در روز نیست. این مساله به دلایل مختلفی از جمله خرابی‌های جنگ و فقدان تعمیر و نگهداری بستگی دارد. یک خبررسان در بانک مرکزی اخیرا میزان سه میلیون بشکه در روز را تایید کرد.»
از سوی دیگر، دکتر محمدصادق آیت‌اللهی، معاون وزیر نفت ایران نیز در مصاحبه‌ای در ۳۱ می/ دهم خرداد تاکید کرده بود که «به دلیل جنگ و مشکلات دیگر، ایران قادر به تولید بیش از دو و نیم میلیون بشکه در روز نیست.»
ادامه گزارش ذکر شده سفارت بریتانیا درباره وجود اختلاف در مدیریت نفتی ایران عنوان کرد: «آشتی برقرار کردن بین رویکرد عمل‌گرا و سیاست‌تندروانه در مساله قیمت [نفت ایران] بسیار دشوار است و من می‌ترسم که این معضل، فکر خود وزیر را نیز به هم ریخته باشد... غرضی، در بازگشت از ژنو مستقیما از فرودگاه به پالایشگاه تهران رفت تا با کارکنان درباره فعالیت‌هایش صحبت کند ولی بدون صحبت با هیچ یک از مدیران ارشد آنجا را ترک کرد.»
همزمان با کاهش نسبی بهای جهانی نفت خام در سازمان اوپک و ادامه جنگ، ایران به طور طبیعی نگران کسر بودجه خود شد. در اسناد تازه آزاد شده، اشاراتی درباره تخفیف‌های هرازگاهی ایران به مشتریان خاص نفت سبک خود وجود دارد. برای نمونه، یکی از معاونان بانک مرکزی ایران، روز ۱۹ سپتامبر/ ۲۸ شهریور در دیداری با مکردی به طور «بسیار محرمانه» به او گفت که از دکتر حسین نمازی، وزیر اقتصاد و دارایی شنیده که ایران قرار است بهای نفت سبک خود را از ۳۷ دلار به ۳۴ دلار کاهش دهد. این موضوع دست‌کم از دو کانال ایرانی دیگر، یکی در تهران و دیگری در لندن به اطلاع دیپلمات‌های بریتانیایی رسیده بود.
این خبر «بسیار محرمانه»، در زمانی به مکردی رسید که به گفته او، ایران در آستانه مذاکرات حساسی در لندن برای راضی کردن شرکت‌های نفتی بریتانیایی به بازگشت به بازارهای نفت ایران و لابد مذاکره برای قیمت‌گذاری فروش ویژه نفت ایران بود. با این همه در ۲۴ سپتامبر/ دوم مهر به برخی از طرف‌های نفتی ایران در لندن گفته شد که وزیر نفت ایران (محمد غرضی) با کاهش ویژه بهای نفت ایران موافق نیست.
در همین ارتباط، روز ۱۲ نوامبر/ ۲۱ آبان نیز مکردی با عباس هنردوست، معاون بین‌الملل وزارت نفت ایران دیدار کرد. کمی پیش از این دیدار، هنردوست در لندن برای بررسی راهکارهای مناسب برای افزایش صادرات نفتی ایران با مسوولان شرکت‌های نفتی بریتیش پترولیوم و شل دیدار و گفت‌وگو کرده و ضمن ارایه، پیشنهاد منتظر بازدید نمایندگان آن دو شرکت از ایران بود. پیشنهاد مشخص هنردوست ارایه تخفیف در قیمت نفت ایران به مشتریان جدید بود. گفتنی است که مطابق اظهارات یکی از مسوولان شل به وزارت خارجه بریتانیا، میزان خرید روزانه آن کمپانی نفتی بریتانیایی- هلندی از ایران در اول جولای/ دهم تیر، ۱۱۰ هزار بشکه در روز بوده است.
هنردوست، خطاب به مکردی اظهار داشت که در مساله ارزان فروختن نفت ایران در جهت افزایش تولید و مشتری، در هیات دولت اختلاف نظر وجود دارد و گفت: «هنوز در هیات دولت کسانی هستند که نسبت به این مساله بدبین هستند. او در این مورد به وزیر خودش [محمد غرضی] اشاره کرد... هنردوست گفت که این بسیار به سود همه است که به افزایش تولید ایران کمک کنند. ایران این موضوع [افزایش تولید و کاهش قیمت] را اقدامی دوستانه... و در جهت ایجاد فضایی دوستانه برای شرکت‌های بریتانیایی که خواهان ورود دوباره به صنایع نفت [ایران] هستند، می‌داند. بی.پی و شل تنها کمپانی‌های غیرآمریکایی هفت خواهران نفتی هستند و جایگاه ویژه‌ای دارند. ایران نیز مایل است که شاهد اعاده خرید شل و بی. پی و کمک به ثبات و احترام سیاست صادرات شرکت ملی نفت ایران باشد.»
گفتنی است که سیاست مورد نظر مطرح شده از طرف هنردوست در مورد کاهش قیمت و افزایش تولید نفت ایران، در عمل مورد حمایت دولت و وزیر نفت قرار نگرفت و دست‌کم تا چهار سال پس از آن تاریخ به طور عام مورد اجرا واقع نشد.
براساس گزارش ۱۶ دسامبر/ ۲۶ آذر، مکردی، ریز تفکیکی صادرات عمده روزانه نفتی ایران به هفت مقصد عمده در جهان در سال ۱۹۸۱ اینگونه اعلام شده است: «ژاپن ۳۰۰ هزار بشکه، بلوک شرق اروپا ۲۰۰ هزار بشکه، هند صد هزار بشکه، کره‌جنوبی ۶۰ هزار بشکه، اسپانیا و ایتالیا هر کدام ۳۰ هزار بشکه و پرتغال ۲۰ هزار بشکه.»
در یک گزارش خلاصه وضعیت اقتصادی به تاریخ پنجم اکتبر/ ۱۳ مهر، دیوید کوتز، یکی از کارکنان بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا با ارایه آماری از وضع اقتصاد، از «احاطه مشکلات بر اقتصاد ایران» خبر داد. بر این اساس، بخش صنایع ایران با ۳۰درصد از ظرفیتش کار می‌کرد. این گزارش همچنین از کاهش ۱۰درصدی تولید محصولات کشاورزی و کاهش ۵۰درصدی فعالیت بخش خدمات در آغاز سال ۱۹۸۱ خبر می‌داد. بر اساس همین گزارش، میزان صادرات روزانه نفت خام ایران در ماه سپتامبر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به نیم میلیون بشکه کاهش یافته بود، دو تا سه میلیون نفر بیکار بودند و نرخ سالانه تورم بین ۴۰ تا ۷۰ درصد بود.
در گزارش مفصل توجیهی ۳۰ اکتبر/ هشتم آبان، بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا درباره تحولات ایران، به مشکلات اقتصادی نیز پرداخته و در مقایسه با معضل اپوزیسیون و تروریسم، از مشکلات اقتصادی به عنوان «خطری بزرگتر در صورت تداوم وخامت شدید کنونی برای حزب جمهوری اسلامی» نام برده شد.
در این گزارش درباره هزینه‌های ایران آمده است: «هزینه واردات مواد غذایی اکنون نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار در سال است. هزینه جنگ با عراق و مشکلات ایران برای فروش نفت در بازار رو به سقوط، به بهای غیرواقعی، منجر به تحلیل رفتن ذخایر ارزی شده است. بیکاری معضلی جدی است و در صورت پایان یافتن جنگ و رها شدن سربازان در بازار کار، ممکن است وضعیت بحرانی شود.»
در آن سال، تغییرات مداوم قوانین اقتصادی و تجاری در ایران، مانند همه موارد مشابه برای تولیدات خودرو نیز مشکل‌آفرین بود. برای نمونه بر اساس یک گزارش محرمانه وزارت بازرگانی بریتانیا به تاریخ ۲۴ دسامبر ۱۹۸۱/ سوم دی ۱۳۶۰: «اعمال محدودیت‌های سختگیرانه در مورد صدور ال.سی توسط بانک مرکزی ایران به همراه وضعیت فاجعه‌بار ارزهای خارجی و بهای مضحک نفت، از نیمه سپتامبر، به شدت به همه خریدهای ایران لطمه زد و فروش [تالبوت به ایران] را کاهش داد.» با این همه، در ادامه این گزارش اظهار امیدواری شده که با کاهش محدودیت‌ها توسط بانک مرکزی و بهبود وضع ارزی ایران، میزان مناسبات تالبوت با ایران در دو ماه نخست سال ۱۹۸۲ مجددا روند صعودی پیدا کند.
وضعیت و مشکلات صنعتی و اقتصادی ایران، موضوع گزارش نهم نوامبر/ ۱۸ آبان، نرمن لینگ بود که اینک از لندن به عنوان دبیر دوم اقتصادی دفتر حفاظت منافع بریتانیا در تهران منتقل شده بود: «ابتکارات اخیر ایران نشان می‌دهد که کشور بیشتر رو به خارج داشته باشد. بیشتر این ابتکارات در موارد اقتصادی است. سوای تلاش به سوی کشورهای به اصطلاح غیرمتعهد، ایران تلاش کرده تا مشکلاتش را با همسایگان مسلمان غیرعرب خود، ترکیه و پاکستان بهبود بخشد.» در این گزارش، ضمن اشاره به مواردی از قبیل سفر یک هفته‌ای استاندار آذربایجان‌غربی به ترکیه به جزییات معاملات تهاتری بین ایران و ترکیه، شامل خدمات صنعتی و اقتصادی و کالاهای مختلف در برابر نفت خام و همچنین پروتکل‌های دوجانبه بین استان‌های مرزی آذربایجان‌غربی و آگری اشاره شده است.
لینگ ضمن تاکید بر پایین بودن سطح مبادلات تجاری دو کشور، درباره مناسبات اقتصادی ایران و پاکستان نوشت: «دولت ایران به دعوت بسیار معوق مانده اعزام یک هیات اقتصادی به پاکستان پاسخ مثبت داد و هیات ایرانی شامل مقامات وزارت خارجه، کشاورزی، نفت، بازرگانی، اقتصاد، امور مالی و سازمان راه‌آهن را از ۲۷ اکتبر تا دوم نوامبر/ پنجم تا ۱۱ آبان به پاکستان فرستاد.»
در این گزارش در تحلیل مناسبات اقتصادی ایران با پاکستان و ترکیه آمده است: «ایران تازه متوجه شده که تکافوی زندگی در خلأ را نخواهد کرد و باید از همسایگانش یاری طلبد، به هر حال فرصت برای ترکیه و پاکستان محدود است. از بعد سیاسی، ایران هرگز با همسایه‌ای که عضو ناتو و دیگری که از غرب کمک و جنگ‌افزار می‌پذیرد، راحت نیست. هر دو آن‌ها آلوده همکاری با آمریکا هستند. هر دو آن‌ها سنی هستند، به خصوص در زمانی که مذهب شیعه در ایران به کیش سیاسی تبدیل شده است. در بعد اقتصادی هم موانعی وجود دارد. مهم‌ترین مورد آن است که ترکیه، ایران و پاکستان همگی اقتصادی یکسان دارند. آن‌ها کشورهای در حال رشدی هستند که دغدغه رسیدن به خودکفایی دارند. این به معنای نیاز همیشگی به خرید فناوری پیشرفته است ولی هر‌گاه که لازم باشد، می‌خواهند واردات داخلی را قطع کرده تا بتوانند در داخل تولید کنند.»
در سال ۱۹۸۱، مشکلات جدی ارزی و مسایل ناشی از تحریم‌هایی که با انقلاب ایجاد و با گروگان‌گیری سفارت آمریکا فراگیر شده بود، ایران را بر آن داشت که در زمینه‌های مختلف طرف‌های خارجی قراردادهای خود را ترغیب و حتی در مواردی وادار به انجام معاملات تهاتری در برابر نفت ایران کند. به مرور این شیوه با تعامل چند شرکت نفتی، از قبیل بریتیش پترولیوم (بی. پی) با چند کمپانی خارجی از جمله تالبوت اعمال شد.
البته موضوع معاملات تهاتری در برابر نفت خام از اواخر حکومت پهلوی و به دنبال بروز مشکل نقدینگی در اقتصاد ایران از حدود سال ۱۳۵۶ آغاز شده بود ولی با بروز انقلاب و به دلایل مختلفی از جمله نامشخص بودن وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در سال نخست انقلاب و تا قبل از آغاز جنگ، از میزان اینگونه تجارت تا حد زیادی کاسته شده بود. بدیهی بود که هیچ شرکت خارجی‌ای واقعا علاقه‌مند به دریافت نفت خام به جای پول نقد نبود ولی در مواردی چون تالبوت، ادامه مناسبات درازمدت اقتصادی با ایران که ضامن حیات تالبوت بود، مهم‌تر از حق انتخاب شیوه پرداخت پول توسط مشتری درگیر جنگ به شمار می‌آمد. این موارد عمدتا ناشی از بحران ارزی موجود در ایران بود، با این همه «ایران سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در خارج از کشور داشت که از نظر تئوریک می‌توانست در زمان بروز بحران ارز خارجی به کار آید.»
نظر شما :