فروش آثار تاریخی بلامانع اعلام شد
روزنامه تهران امروز نوشت: معاون حفظ و احیای سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده که فروش هر اثر تاریخی ایران از نظر سازمان میراث فرهنگی ممانعتی ندارد.
این سخنان در حالی بیان می‌شود که هنوز نگرانی‌ها بر سر خارج شدن آثار ملی از ثبت به قوت خود باقی است. با توجه با این اظهارات به نظر می‌رسد که سازمان میراث فرهنگی وارد مسیر تازه‌ای در بحث خرید و فروش آثار تاریخی شده است چرا که تا پیش از این بسیاری از مالک‌های آثار میراث فرهنگی همچون محوطه‌های تاریخی و خانه مشاهیر امیدوار بودند که میراث‌شان از سوی تنها سازمان متولی آثار تاریخی خریداری و از آنها صیانت شود.
چنانچه در اساسنامه سازمان میراث فرهنگی سال ۶۶ آمده است: سازمان میراث فرهنگی اساسا تنها متولی حفظ میراث فرهنگی کشور است. با این وجود مسعود علویان صدر آب پاکی را روی دست مالک‌ها می‌ریزد: به گزارش ایسنا، هیچ اثری را نمی‌خریم مگر نفایس. این آخرین موضع‌گیری مسئولان سازمان میراث فرهنگی در مقابل خریداری آثار تاریخی است که در رونمایی از تابلوی نقاشی امیرکبیر در کاخ گلستان اعلام شد.
سه روز پیش هم حمید بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، خریدن خانه‌های تاریخی را غلط ترین روش ممکن اعلام کرده و گفته بود ما طبق قانون موظف به خرید خانه‌های تاریخی نیستیم. همه این اظهار نظرها در حالی بیان می‌شود که سازمان میراث، امسال را سال احیای خانه‌های تاریخی نامگذاری کرده است.
خانه‌هایی که در زمره مهم‌ترین میراث ملی هر کشوری به‌شمار می‌روند.با این وجود آنچه که امروز دوستداران میراث فرهنگی را نگران کرده، نابودی تدریجی خانه‌های مشاهیر و خانه‌های تاریخی با معماری و هنر ایرانی اصیل است و از همه مهم‌تر مشاهده آگهی فروش آثار تاریخی ملی است آیا تخت‌جمشید هم شامل این« هر اثر» تاریخی می‌شود؟
خروج ۳۵ اثر از ثبت فهرست آثار ملی
اگرچه در گذشته پیکره خانه‌های تاریخی به دلیل نبود مرمت‌های لازم و اضطراری در خطر بود، امروز، رای‌های صادره دیوان عدالت اداری هم برای خارج شدن خانه‌های تاریخی از ثبت به آن اضافه شده است. ماجرایی که درست از اوایل سالی که معاون حفظ و احیای سازمان میراث آن را سال احیای خانه‌های تاریخی نامیده بود،آغاز شد.
خرداد ۸۹ مالک سرای دلگشای بازار، شکواییه‌ای تنظیم کرد برای اینکه بتواند کاربری این بنا را تغییر دهد و دیوان عدالت اداری هم حکم به خروج این بنای قاجاری از فهرست ثبت آثار ملی داد. بعد از آن مالکان خانه‌های تاریخی همچون خانه پروین اعتصامی، خانه اتحادیه و… که مالکان‌شان تمایل نداشتند که در ثبت ملی بمانند اقدام به نوشتن شکواییه برای دیوان عدالت اداری کردند.کارشناسان میراث فرهنگی معتقدند که روندی که برای خروج آثار تاریخی از ثبت پیش گرفته شده، رو به فزونی و نگران کننده است،
به همین دلیل مسئولان باید هر چه سریعتر برای پایان دادن به این روند اقدام کنند. اما پاسخ رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به هشدارهایی که در این باره داده می‌شود، ناامیدکننده و به نوعی رفع تکلیف است: «متاسفانه دیوان عدالت اداری در برخی از موارد حکم تخریب خانه‌های تاریخی را صادر می‌کند که ما نیز در این رابطه کاری از دستمان بر نمی‌آید.» با این وجود سازمان میراث فرهنگی اخیرا اقدامات تازه ای را در برابر حکم‌های دیوان عدالت اداری آغاز کرده است.
معاون حفظ و احیای سازمان اعلام کرده که این سازمان شکواییه‌ای را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره خروج ۳۵ اثر ثبت‌شده میراث فرهنگی از فهرست آثار ملی ارائه کرده است.سیدمسعود علویان صدر می‌گوید: در حال حاضر منتظر پاسخ دیوان عدالت اداری هستیم که اگر پاسخی ندهند یا پاسخی دهند که مورد انتظار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نباشد موضوع را از شورای نگهبان و مجلس پیگیری خواهیم کرد.
با این وجود نبود نظارت بر پاسخگویی سازمان‌ها و نهادهای دیگر به سازمان میراث فرهنگی بحثی قدیمی‌است که به نظر می‌رسد تنها با تلاش‌های رئیس سازمان میراث فرهنگی به نتیجه می‌رسد اما با پاسخی که بقایی در مصاحبه مطبوعاتیش در برابر این سوال که رویکرد سازمان میراث فرهنگی نسبت به خانه‌های تاریخی چیست، قول همکاری می‌دهد اما این مسئله به نتیجه نمی‌رسد و به نظر می‌رسد که از این پس شاهد روند جدیدی در تخریب خانه‌های تاریخی خواهیم بود و مهم‌ترین سرمایه‌های ملی که می‌تواند تبدیل به پایگاه‌های فرهنگی، خانه- موزه و جلب گردشگر شود، در حال نابودی تدریجی است.
با این وجود موضع‌گیری سازمان میراث فرهنگی بر اساس گفته‌های بقایی، موضع گیری قانونی است:«ما طبق قانون موظف به خرید خانه‌های تاریخی نیستیم » اعتقاد بقایی این است که ما طبق قانون وظیفه ثبت خانه‌های تاریخی را داریم. خرید خانه‌های تاریخی از غلط‌ترین روش‌هایی است که در سازمان میراث فرهنگی پایه‌گذاری شده است. چه اتفاقی افتاده است که رویکرد خرید خانه‌های تاریخی توسط سازمان از منظر بقایی اشتباه تلقی می‌شود؟
«در حال حاضر ۳۰ هزار اثر ثبتی در کشور داریم.اگر هر کدام از این آثار ثبت‌شده ۱۰۰ میلیون تومان هزینه خرید داشته باشند کل رقم سه‌هزار میلیارد تومان می‌شود. که این رقم تنها یک درصد بودجه مرمتی سازمان میراث فرهنگی است. »به گفته او، اگر بخواهیم تمام خانه‌های تاریخی را خریداری کنیم حدود ۸۰۰ میلیارد تومان نیاز داریم در حالی که بودجه خرید خانه‌های تاریخی تنها ۱۶ میلیارد تومان است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در برابر همه هشدارها و نگرانی‌ها می‌گوید: خرید خانه‌های تاریخی اصلا درست نیست و قرار نیست که مسئول میراث فرهنگی تنها دولت باشد. با این وجود دوستداران میراث فرهنگی و بسیاری از کارشناسان یک حرف دارند و آن اینکه سازمان میراث فرهنگی تنها به دلیل نبود اعتبارات نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
بابک مغازه‌ای، رئیس انجمن دوستدار میراث فرهنگی کهن دژ در گفت و گو با تهران‌امروز می‌گوید: نکته مهم این است که دولت به بهانه نبود بودجه و امکانات نباید و نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت خود در جهت حفظ میراث‌فرهنگی کهن این سرزمین که مثابه سند هویت ملی و غیرقابل تکرار هستند، کنار بکشد و به‌راحتی بگوید که نمی‌توانیم خانه‌های تاریخی را بخریم پس مسئولیت آن با ما نیست. بلکه باید برای صیانت از خانه‌های تاریخی و هر بنای دیگری که جزو این آب و خاک است، تشکیل شورا داد وبرای صیانت از آن کوشید.
به اعتقاد او، بنا بر قاعده اجتماعی و علمی‌در مواردی که مشکلات کلی و ملی و چندجانبه‌ای وجود دارد، بخش‌های خصوصی اقتصادی، سازمان‌های غیر دولتی و غیر انتفاعی و حتی جوامع محلی، هر کدام به نحوی درگیر و دارای خواسته‌هایی هستند و به نحوی می‌توانند دارای نظرات و منافع مختلفی باشند. در بسیاری از کشورها چنین مشکلاتی با رجوع به نظرات و خواسته‌های نمایندگان این بخش‌ها (بخش دولتی، بخش خصوصی نهادهای مدنی و جوامع محلی) بررسی می‌شود، تا با اجماع این نظرات، جوانب کار با حداقل آسیب و بهینه‌ترین روش مطلوب بر پایه توسعه پایدار سنجیده و اجرایی شود.
مغازه‌ای شرایط پیش آمده برای خانه‌های تاریخی را در جایی که شورای حمایتگر وجود ندارد، شرح می‌دهد: در چنین مواردی نهادهای مدنی خواستار حفظ تمامی‌موارد هستند، دولت در برخی مناطق امکانات کافی برای خرید و در عین حال نگهداری و استفاده از بناهایی که به‌طور جزئی و کلی بافت تاریخی را ندارد، بخش خصوصی در اغلب موارد به دلیل موقعیت اجاره ارزشمند این بناها به دنبال تخریب کامل آن‌هاست و جوامع محلی به دلیل منافع اقتصادی ترجیح به تغییر کاربری بناها می‌دهند.
نظر شما :