مجتهدزاده: ادعای امارات درباره جزیره ابوموسی توجیه تاریخی ندارد

مجتهدزاده در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا خاطرنشان کرد: مباحثی که امارات متحده عربی درباره ادعا نسبت به جزایر تنب و ابوموسی مطرح می‌‌کند، ادعاهایی کهنه، توخالی و بی‌ارزش بیش نیست.

وی گفت: امارات در سال ۱۹۹۲ (حدود ۲۰ سال پیش) این ادعا را مطرح کرد و برای پیگیری آن در اکتبر‌‌ همان سال با پخش بیانیه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل مدعی مالکیت این جزایر شد، حتی در‌‌ همان بیانیه اولیه امارات با تناقض‌گویی‌های وحشتناکش خود را محکوم کرد و به ناحق بودن مباحثش را به توجه خانواده بشری رساند.

مجتهدزاده با بیان اینکه سایر بخش‌های امارات چنین ادعاهایی را مطرح نمی‌کنند و از این هفت شیخ‌نشین فقط خاندان آل‌نهیان ابوظبی است که این بحث را مطرح می‌کند،‌ گفت: در آن زمان امارات ضمن اینکه اعلام کرد مالکیت تنب و ابوموسی با امارات است از ایران دعوت کرد به تعهدات بین‌المللی درباره این جزایر عمل کند. اشاره به تعهدات بین‌المللی که در آنجا مورد بحث قرار گرفت اشاره به قراردادی بود که بین ایران و شارجه در ماه نوامبر سال ۱۹۷۱ زیر نظر وزارت خارجه بریتانیا امضاء شد. در آن هنگام امارات متحده عربی هنوز به وجود نیامده بود و سه روز بعد از آن تشکیل شد.

وی ادامه داد: در این تاریخ همۀ امارات تحت قیمومیت بریتانیا بودند. به این دلیل ایران با هشیاری حقوقی تمام معتقد بود که این قرارداد که شاهد بر بازگشت این جزایر به ایران است باید زیر نظر بریتانیا و با شرکت فعال آن امضاء شود. وقتی امارات در بیانیه ۱۹۹۲ از ایران دعوت کرد که باید به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند منظور تعهداتی بود که در این قرارداد پیش‌بینی شده است و ایران نه تنها این قرارداد را رعایت می‌کند، بلکه با تمام وجود از آن حمایت می‌‌کند، زیرا این قرارداد رسما و قانونا این جزایر را متعلق به ایران می‌داند.

این استاد دانشگاه گفت: ‌این قرارداد‌‌ همان سال در سازمان ملل ثبت شد و چهار کشور تندرو عربی آن موقع که شامل عراق، لیبی، الجزایر و یمن جنوبی می‌شد شکایتی را به سازمان ملل در شورای امنیت آن سازمان مطرح کردند. کویت و امارات متحده عربی هم در جلسه‌ای که شورای امنیت تشکیل داد شرکت کردند. شورای امنیت پس از بررسی آن شکایت، واقعیتی حقوقی و امنیتی در آن شکایت ندید و شکایت کشورهای عربی در مورد حاکمیت و مالکیت بر این جزایر را رد و پرونده‌اش را مختومه اعلام کرد. اما امروز نمی‌دانیم که امارات صحبت از مراجع بین‌المللی می‌کند، منظورش کدام دادگاه و مراجع بین‌المللی و کدام حق است، کاملا مشخص است که اظهارات خاندان آل‌نهیان در این زمینه به کلی نامربوط است. وی توضیح داد: امارات متحده عربی از آن زمان تلاش کرد موضوع این ادعا را جنبه بین‌المللی بدهد و در تمام این مراحل با شکست مواجه شد.

مجتهد‌زاده گفت: در مقطعی امارات با دادن پول‌های گزاف به سیاستمداران اروپایی و آمریکایی آن‌ها را وادار کرد در بیانیه‌های مشترک با ابوظبی تایید کنند که این جزایر متعلق به امارات است. فقط یک مورد اینگونه در این مورد رخ داد که آن هم بیانیه‌ای بود که در کمیسیون مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا مطرح شد که متاسفانه دولت وقت در این زمینه بسیار کوتاهی کرد و اعتراضی نکرد. البته من اعتراضات تندی را خطاب به مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا مطرح کردم و اتحادیه اروپا آن بیانیه را پس گرفت. در مقطعی دیگر امارات در سال ۲۰۰۸ اتحادیه عرب را وادار کرد که در این زمینه شکایتی را به شورای امنیت سازمان ملل مطرح و اعلام کند که ایران این جزایر را اشغال کرده است که متاسفانه وزیر خارجه پیشین ایران نیز در آن جلسه شرکت کرد. دکتر مجتهدزاده اظهار کرد: خودم را ناچار دیدم که نامه اعتراض‌آمیز مفصلی به دبیرکل سازمان ملل بنویسم و در بحث حقوقی، تاریخی، جغرافیایی مفصلی که ترجمه متن فارسی آن در ایران از سوی خبرگزاری ایسنا منتشر شد، به بررسی مستند حاکمیت ایران از نظر تاریخی و حقوقی بر این جزایر بپردازم. در نتیجه این اعتراض‌نامه مفصل و مستند به اسناد حقوقی و تاریخی و جغرافیایی پرونده شکایت اتحادیه عرب بسته شد و حتی دستور دادند در سایت این شورا نیز شکایت اتحادیه عرب حذف شود.

مجتهدزاده با بیان اینکه مواردی که امارات تلاش کرده ادعایش در مورد این جزایر را بین‌المللی کند بسیار زیاد است، تاکید کرد: قاطعانه می‌توان گفت در هیچ موردی امارات حتی نتوانسته است یک قدم به پیش بردارد، زیرا حرف و بحثشان کاملا غیرقانونی است. امارات از ایران می‌خواهد به قراردادی متعهد باشد که حق حاکمیت ایران را بر جزایر تنب و ابوموسی تایید می‌کند، آن وقت خود این قرارداد را در‌‌ همان بیانیه نقض می‌کند و می‌گوید این جزایر متعلق به امارات است.

وی گفت: ما باید توجه داشته باشیم که در امواج جدید ایجاد جو سیاسی علیه ایران امارات گام به گام همراه با عربستان سعودی و در مواردی قطر تلاش می‌کنند جوسازی‌های محور امریکا - اسرائیل علیه ایران با شرکت اتحادیه اروپا ایجاد شرکت کند، تاکتیک محور آمریکا ـ اسرائیل ایجاد جنجال علیه ایران برای اعمال فشار است تا این فشار ایران را وادار کند در برابر خواست‌های به ناحق آمریکا و اسرائیل در مورد فعالیت‌های هسته‌ای سر فرود آورد. فراخواندن سفیر و جلوی مسابقات ورزشی را گرفتن جزو این خدمت به محور یاد شده معنی دیگری ندارد. و من امیدوارم ما در ایران توجه داشته باشیم که البته ما برای روابط با شش عضو دیگر امارات متحده ارزش زیادی قائل هستیم ولی روابط با ابوظبی تحت حاکمیت خانواده آل‌نهیان برای ایران یک ریال هم ارزش ندارد.

این استاد دانشگاه گفت: باید توجه داشته باشیم این جنجال‌آفرینی‌ها فقط در خدمت آمریکا و اسرائیل و برای سنگین کردن فشار این محور علیه ایران شکل گرفته است. وی گفت: وقتی که طالبان در افغانستان به کمک عربستان، پاکستان، امارات و سی‌آی‌ای امریکا تشکیل شد، به امارات انتقاد شد که این یک گروه تروریستی است، چرا به آن‌ها کمک می‌کنید. همین آقای آل‌نهیان ابوظبی که وزیر خارجه امارات بود و هنوز هست گفت چون ما می‌دانیم طالبان برای ایران زحمت ایجاد خواهد کرد، هر جا آتشی علیه ایران باشد در آن نفت می‌ریزیم. همانطور که الان هم در این مورد نیز این اقدام را شاهدیم.

مجتهدزاده در ادامه گفت‌وگوی خود با ایسنا، ‌در مورد حاکمیت ایران بر بخش نیمه شمالی ابوموسی و حاکمیت امارات بر بخش جنوبی این جزیره گفت: در تفاهم‌نامه شش ماده‌ای نوامبر ۱۹۷۱ آمده است که پرچم ایران در نیمه شمالی جزیره بوموسی به اهتزاز در خواهد آمد و نیروهای نظامی ایران در آنجا مستقر خواهند شد. پرچم شارجه نیز بر فراز قرارگاه پلیس شارجه در روستای بوموسی در اهتزاز خواهد بود که به این معنی است روستای بوموسی در حاکمیت شارجه خواهد بود و بقیه متعلق به ایران خواهد بود. منابع ناوارد این مورد را متاسفانه به صورت «اداره مشترک» این جزیره عنوان داده‌اند، در صورتی که اینگونه نیست، بلکه جزیره از نظر مدیریت استراتژیک تماما در اختیار ایران است. ایران قبول کرد تابعیت مردم روستای بوموسی با شارجه خواهد بود و رفت و آمد آن‌ها به شارجه ایرادی ندارد.‌‌ همان زمان وزارت خارجه ایران بیانیه‌ای رسمی صادر کرد که ضمیمه این قرارداد است که می‌گوید فعلا این قرارداد را قبول می‌کنیم اما حق خود را حفظ خواهیم کرد که هر زمان شرایط استراتژیک ایجاب کند تمامی جزیره را در اختیار خواهیم گرفت. اما سیاست ایران از آن تاریخ تاکنون اینگونه بوده است که این اقدام را انجام ندهد.

وی گفت: ایران هیچ زمان با شارجه مساله‌ای نداشته است و این امارت همواره از بهترین دوستان ایران بوده است و ایران تا جایی که توانسته به شارجه کمک کرده است. در حال حاضر نیز شارجه در ادعاهای امارات متحده عربی شرکت ندارد و حکومت غیرقانونی آل‌نهیان بر اتحادیه امارت دست به این اقدامات می‌زند زیرا در قانون اساسی امارات پیش‌بینی شده است که ریاست اتحادیه دوره‌ای خواهد بود. این اتحادیه هفت شیخ نشین دارد که هر پنج سال یکی از آن‌ها باید به ریاست اتحادیه برسد، اما شیخ آل‌نهیان ابوظبی در بیش از ۴۰ سال گذشته این مسند را غصب کرده و طبق‌‌ همان قانون اساسی پیش‌بینی شده بود که به هنگام درگذشته رییس وقت اتحادیه امارات عربی نایب رییس به ریاست می‌رسد. نایب رییس زمان مرگ شیخ زاید که رییس قبلی امارات بود، شیخ دبی بود. اما خاندان آل‌نهیان آن پست را نیز غصب کردند و ولیعهد ابوظبی را به عنوان رییس اتحادیه امارات منصوب کردند و پس از آن بر اساس‌‌ همان قانون اساسی وقتی که بحث مسائل سرزمینی مطرح می‌شود، از آنجا که اتحادیه امارات زمانی می‌تواند وارد شود که شیخ‌نشینی مربوطه تفیض اختیار کند یعنی در مورد ابوموسی شیخ‌نشین شارجه باید به رییس امارات اختیار می‌داد. در سال ۱۹۹۲ که شورای شیوخ به مناسبت طرح چنین ادعا تشکیل شد، وقتی شیخ زاید، رییس اتحادیه امارات متحده عربی از شیخ شارجه خواست که به او در مورد پیگیری ادعا نسبت به جزیره ابوموسی تفویض اختیار کند، شیخ شارجه به رییس امارات در آن جلسه گفت چنین کاری نخواهد کرد چون به قرارداد خود با ایران متعهد است و مشکلی با ایران ندارد و جلسه را ترک کرد. پس از آن رییس امارات دست به اقدام غیرقانونی دیگری زد و بدون داشتن تفویض اختیار از شارجه چنین اظهاراتی را مطرح می‌کند و مشخص نیست با چنین وضع حقوقی چگونه چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند که اگر دادگاه هر روستایی تشکیل شود در‌‌ همان روز اول این ادعا محکوم خواهد شد و امروز سخن از مراجع بین‌المللی و دادگاه معنا ندارد، اگر واقعا روزی ایران قبول کند که با آن‌ها به دادگاه بین‌المللی مراجعه کند که مقررات بین‌المللی نیز تصریح می‌کند که در دعوای سرزمینی باید دو طرف با توافق به دادگاه بروند که ایران هرگز چنین اقدامی را انجام نخواهد داد زیرا ایران مساله‌ای ندارد. اما اگر قبول کند قاطعانه می‌گویم‌‌ همان روز اول امارات محکوم و از دادگاه اخراج خواهد شد، زیرا به هیچ وجه این بحث‌هایش پایه حقوقی ندارد.