سند تاریخی خانه بازمانده از فرمانفرما به زودی باطل می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر، خانه مینایی روزگاری جزو املاک منیریه زن کامران میرزا نایب‌السلطنه پسر سوم ناصرالدین شاه بود. پس از فوت کامران میرزا، زمین‌های این محله به عبدالحسین میرزا فرمانفرما نوه سردار عباس میرزا، یکی از شاهزاده‌های قاجاری و نخست وزیر ایران فروخته شد.
این خانه در محله منیریه واقع شده و در تاریخ سوم خرداد سال ۱۳۸۶ به شماره ۱۹۱۶۸ در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفت. در همان ابتدای ثبت این اثر، برجسازان زیادی چشم طمع به این اثر فاخر معماری داشته و قصد خرید آن را کردند اما کار‌شناسان سازمان میراث فرهنگی وعده خرید این خانه را پس از ثبت به مالکان داده و از تخریبش جلوگیری کردند. علاقمندی خاندان مینایی بر حفظ میراث پدریشان باعث شد تا این خاندان اجازه ثبت خانه را در فهرست ملی کشور به سازمان میراث فرهنگی بدهند.
اما این قول عملی نشد حتی در سال ۸۷ نیز کار‌شناسان رسمی دادگستری، قیمت‌گذاری بر روی این خانه انجام دادند و مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان برای خریداری این خانه تخمین زده شد ولی به دلیل کمبود اعتبارات و تامین هزینه‌های خرید این خانه از سوی معاونت توسعه و مدیریت سازمان متبوع، خریداری این خانه از سوی سازمان میراث فرهنگی بی‌نتیجه باقی ماند.
اکنون عدم توان مالی باعث شده که خاندان مینایی در عمل به وصیت پدرشان مبنی بر حفظ این خانه با مشکلاتی رو به رو شوند به همین دلیل در بهمن ماه سال گذشته در نامه‌ای خطاب به دیوان عدالت اداری از این مرجع قانونی خواسته‌اند این خانه از فهرست میراث ملی خارج شود.
به همین دلیل در تاریخ ۷ اردیبهشت سال جاری جلسه دیوان عدالت اداری مبنی بر شکایت خاندان مینایی از سازمان میراث فرهنگی و خارج شدن این خانه از فهرست آثار ملی کشور برگزار شد که هیچ‌یک از وکلاء این سازمان در این جلسه حاضر نشدند و تنها با ارسال نامه‌ای خطاب به جعفری رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری اعلام کردند میراث فرهنگی هیچ تملکی بر روی این خانه ندارد و این خاندان می‌توانند به راحتی این خانه را بفروشند.
خانه مینایی به مرمت اساسی نیاز دارد و مالکان آن توانایی انجام این کار را ندارند همچنین با توجه به اینکه معمولا دیوان عدالت اداری به نامه درخواست مالکان مبنی بر خروج املاک از فهرست میراث ملی استناد می‌کند و همچون خانه‌های دائی جان ناپلئون، سرای دلگشا، سرای میخچی و... بدون حضور کار‌شناسان سازمان میراث فرهنگی اقدام به خروج بنا‌ها از این فهرست می‌کند، بیم آن می‌رود این بار نیز به این خانه به عنوان یک اثر فاقد ارزش تاریخی نگاه کرده و حکم به خروج دهد. حال باید منتظر رای قطعی دیوان عدالت اداری ظرف یک ماه آینده در این باره بود که آیا دیوان رای به تخلف و عدم تعهدات سازمان میراث فرهنگی می‌دهد و یا آن را ثبت آثار ملی کشور خارج می‌کند که اگر این اتفاق بیفتد دیوان عدالت اداری بار دیگر با اتکا بر قوانین سال ۱۳۰۹ که تنها آثار تاریخی کشور را آثار موجود پیش از دوران زندیه می‌داند، حکم بر بی‌ارزش بودن خانه و باطل بودن تاریخ آن داده است.
نظر شما :