نوار کاست مذاکرات سابق شورای نگهبان دست کیست؟

۱۴ آبان ۱۳۹۱ | ۱۹:۰۷ کد : ۲۷۴۹ از دیگر رسانه‌ها
ساختمان شورای نگهبان در خیابان امام خمینی(ره)، هم‌جوار مجلس قدیم، دیوار به دیوار نهاد ریاست جمهوری و قوه قضاییه است؛ تمثیلی از جایگاه شورای نگهبان در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. در اتاق مخصوص مصاحبه که منتظر دکتر عباسعلی کدخدایی، حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان بودیم، ویترینی وجود داشت از هدایایی که به آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان اهدا شده بود. چشمگیر‌ترین آن‌ها یک ظرف تزئینی با نگین‌های درخشان بود که از طرف خانم فهیمه میرزا، رئیس مجلس پاکستان در سال ۱۳۸۷ اهدا شده بود. همچنین لوح تقدیر بانک تجارت به دبیر شورای نگهبان در دهه ‌۷۰ متفاوت از بقیه بود. دکتر عباسعلی کدخدایی، استاد حقوق دانشگاه تهران با ته لهجه اصفهانی و تقریبا با یک لبخند دائمی به سوالات «جام جم» پاسخ داد. بخش‌هایی از این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانید.

 

آقای کدخدایی! یک روز پیش از مصاحبه، از من خواسته شد نام مصاحبه‌کننده را برایتان بفرستم. این اطلاعات می‌رود در پرونده برای بررسی صلاحیت؟!

 

مگر شما خبرنگار‌ها هم می‌خواهید نامزد انتخابات شوید؟(خنده) ‌

 

 

اولین بار چه زمانی نام آقای جنتی را شنیدید؟

 

خیلی سال پیش. به سال ۵۷ برمی‌گردد. وقتی آیت‌الله جنتی به عنوان مبارز انقلاب مطرح بودند. آن زمان از دور اسم ایشان را می‌شنیدیم و ارتباط هم نداشتیم. یادم هست در آستانه انقلاب قرار شد تعدادی از دوستان در مسجد محل با مبارزان تبعیدی از جمله آیت‌الله جنتی ملاقاتی داشته باشند. این اولین بار بود که نام آیت‌الله جنتی را شنیدم.

 

 

با دیگر روحانیون در تبعید هم دیدار داشتید، مثلا با آقای خلخالی؟

 

فکر می‌کنم آقای خلخالی آن زمان آزاد بودند و نوار سخنرانی‌هایشان هم خیلی دست به دست می‌چرخید. آن زمان دوستان به ملاقات آیت‌الله جنتی، یزدی و مومن می‌رفتند. البته آیت‌الله جنتی به عنوان شخصیت انقلابی حضور داشتند تا اینکه سال ۱۳۸۰ در مجلس ششم به من رای دادند و بنده به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان مشغول به کار شدم و از نزدیک ایشان را دیدم.

 

 

این اولین ملاقات با آقای جنتی بود؟

 

اولین ملاقات رسمی ما پس از عضویت در شورا بود. ایشان در جلسه‌ای توضیحاتی به من و دوستانی که تازه نماینده شده بودیم، دادند. یک نوع جلسه معارفه بود و از اعضای جدید استقبال و توصیه‌هایی مبنی بر خدمت به کشور و اسلام کردند.

 

 

اعضای فقید شورای نگهبان چه کسانی هستند؟

 

آن‌ها که در دوره ما بودند از حقوقدان‌ها مرحوم آقای زواره‌ای، از فقها آیت‌الله قدیری و پیش از دوره ما مرحوم دکتر آراد که حقوقدان بودند و مرحوم ربانی املشی از فقها.

 

 

آیا مباحث مطرح شده در شورای نگهبان، امکان نشر علنی دارد؟

 

اگر منظورتان از صورت مذاکرات است بله، مشروح مذاکرات یعنی نظرات رسمی ما منتشر می‌شود. اداره حقوقی هم بخش تفضیلی را که حاوی نظرات اعضا بدون اسم است، جمع‌آوری می‌کند.

 

 

چرا بدون اسم؟

 

زیرا در نظرات تفضیلی مقصود این است که اشکالات، ایرادات و مبانی ایرادات برای عموم مردم مطرح شود، چون در نظریات اولیه‌ای که ارسال می‌کنیم چنین چیزی مطرح نمی‌شود و مشروح مذاکرات هم در برخی سال‌ها تدوین و منتشر شده است، اما در گذشته مذاکرات به درستی ثبت و ضبط نشده و ما در آن ادوار، مشروح مذاکرات را نداریم.

 

 

چرا و به کدام سال‌ها مربوط است؟

 

فکر می‌کنم دهه ۶۰ و ۷۰ سیستم ثبت و ضبط کارآمدی نبوده و به صورت نوار کاست قدیمی ضبط شده که خیلی از آن نوار‌ها معلوم نیست دست چه کسی است. اما از آن سال‌ها به بعد، سالن جلسات عمومی به سیستم‌های صوتی و تصویری مجهز شده تا نوار‌ها برای آیندگان باقی بماند.

 

 

یعنی اگر الان یک محقق تاریخ معاصر مراجعه کند می‌تواند به نوار‌ها دسترسی یابد؟

 

تاکنون پیش نیامده است.

 

 

تا حالا کسی از شورای نگهبان مستندسازی کرده است؟

 

بله، مستندسازانی بوده‌اند که این کار را کرده و روابط عمومی با آن‌ها همکاری کرده است. سعی می‌کنیم در خصوص تحقیق علمی هم بخش‌های مربوط به موضوعاتشان را در اختیار محققان بگذاریم.

 

 

آقای دکتر! خیلی‌ها معتقدند نظریه بنیادی شورای نگهبان در بحث نظارت، استصوابی است! آیا این نظریه ثابت است و امکان تغییر و تحول ندارد یا با تحول و اصلاحات همراه بوده است؟

 

یک زمان از نظریه، اصل و یک قاعده سخن می‌گوییم که آن باید ثابت باشد، اما زمانی از رفتار، عملکرد و رویه سخن می‌گوییم که می‌تواند تحول‌پذیر باشد، توسعه یابد و پیشرفت داشته باشد مشروط بر اینکه آبشخورش از‌‌ همان اصل و قاعده گذشته باشد. اختیارات ما بر اساس قانون اساسی است. در بحث نظارت استصوابی اعضای شورای نگهبان در ادوار گذشته با توجه به اصل ۹۹ قانون اساسی این استنباط را داشته که نظارت شورای نگهبان یک نظارت مؤثر، جامع و کارآمد است.

 

 

و حداکثری؟

 

شاید حداکثری نتواند آن مفهوم را برساند. فکر کنم جامع بودن بهتر باشد. در حداکثری یک نوع نگاه منفی و توسعه‌طلبی وجود دارد، اما نظارت استصوابی بیشتر به این مفهوم است که شما از یک نهاد یا مقامی به موجب قانون، وظیفه‌ای می‌خواهید که به خوبی انجام دهد. اگر در این فاصله نهاد ناظر و مقام دیگری فرا‌تر از مقام ناظر وجود داشته باشد طبعاً مقام ناظر فقط باید نظارت و نظرش را به مقام فرا‌تر اعلام کند، اما در مواقعی که تمام اختیارات به عهده ناظر است می‌تواند برای ادامه یا توقف کار تصمیم بگیرد. این‌‌ همان است که در اصل ۹۹ قانون اساسی اعلام شده شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی‌ها را به عهده دارد و مقام دیگری را تعیین نمی‌کند. شورا برای چه نظارت می‌کند؟ آیا قانون‌گذار حکم لغوی اعلام کرده است؟ به اصطلاح ما حقوقدان‌ها گفته می‌شود قانون‌گذار حکیم است و حکمتی در آن نهفته بوده که گفته شورای نگهبان ناظر است و باید اعلام نظر کند و بر انتخابات مؤثر باشد نه اینکه نظرش هیچ تأثیری نداشته باشد. اگر شورای نگهبان اعلام کرد آقای «الف» صلاحیت ندارد، دیگر نباید وارد شود نظر شورای نگهبان قاطع و پایان بخش جریان است.

 

 

آیا امکانش هست مجمعی نسبت به اصل ۹۹ تفسیر دیگری انجام دهد؟

 

برداشت متفاوت وجود دارد و آزاد است، اما کدام برداشت صحیح است؟ طبق اصل ۹۸ تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است.

 

 

شعبه دیگری برای تفسیر وجود ندارد؟

 

خیر. شورای نگهبان سه وظیفه اصلی دارد. نظارت بر مصوبات مجلس و دولت برای مطابقت با موازین شرع مقدس و قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی.

 

 

اگر کسی نسبت به شورای نگهبان، برداشت اعضای آن از قانون اساسی شکایت یا نظری داشته باشد باید به کجا مراجعه کند؟

 

معادلات اجتماعی نیاز دارد در جایی متوقف شود؛ برای مثال از نهاد دادگستری به شورای بدوی و بعد تجدید نظر و به دیوان عالی کشور، این سیر رسیدگی‌ها وجود دارد، ولی به هر حال در جایی متوقف می‌شود.

 

 

در بسیاری از محافل سیاسی جا افتاده است که نظریه نظارت استصوابی متعلق به آیت‌الله جنتی است.

 

خیر، این نظر جمعی آقایان بوده است. من بار‌ها عرض کرده‌ام رویه شورای نگهبان همین‌طور بوده است. برایتان مثالی می‌زنم. من خودم شنیدم حضرت آیت‌الله صافی فرمودند: «من در قم بودم و مطلع شدم وزارت کشور اسامی برخی اعضای حزب توده را به عنوان نامزد انتخابات معرفی کردند. به تهران آمدم. یک نامه به وزارت کشور نوشتم و اعلام کردم این افراد صلاحیت ورود به انتخابات را ندارند. همین نامه باعث شد وزارت کشور اسامی آن‌ها را حذف کند.» می‌خواهم بگویم نظریه استصوابی و رویه استصوابی که می‌فرمایید از قبل وجود داشته و به نظر می‌رسد صحیح است.

کلید واژه ها: شورای نگهبان


نظر شما :