کارنامه دیپلماتیک امیرکبیر/ مالکیت ایران بر خرمشهر چگونه تثبیت شد؟

اما امیرکبیر در دوران پیش از صدارتش و در ماموریت خود به عنوان نماینده دیپلماتیک ایران در ارزروم چندان موفق نبود و عملکرد او بار‌ها مورد انتقاد دیپلمات‌های بعدی ایران همچون میرزا جعفرخان مشیرالدوله قرار گرفت. آنچه در ذیل می‌آید بررسی کم و کیف عهدنامه دوم ارزروم با نگاهی ویژه به نقش امیرکبیر در آن است.

پادشاهی محمدشاه قاجار در شرایطی آغاز گردید که موضوع مالکیت بر سلیمانیه و دشت ذهاب و نیز حاکمیت بر ایل بابان مورد اختلاف ایران و عثمانی قرار داشت. اختلافات سرحدی ایران و عراق در سال ۱۲۵۳ قمری، ابعاد گسترده‌تری یافت.

در این هنگام بندر تازه ‌تأسیس ایران در ساحل خاوری اروندرود (شط‌العرب) یعنی بندر محمره (خرمشهر) رونق تجاری زیادی یافته بود و از اهمیت تجاری بندر بصره کاسته شده بود. در رجب ۱۲۵۳ علیرضا پاشا، والی بغداد به بندر محمره یورش برد و پس از کشتار و چپاول زیاد مراجعت ‌کرد. به دنبال اعتراض دولت ایران، سلطان محمود دوم پادشاه عثمانی علیرضا پاشا را به شدت توبیخ و به او تکلیف کرد: چون بندر مذکور (محمره) فی‌الحقیقه از ممالک دولت ایران است، اگر بی‌وجه و بلاسبب مورد تخطی و تجاوز قرار گرفته، این عمل منافی و مخالف شروط منعقده بین‌الدولتین است و فورا محمره را به دولت مشارالیه تسلیم نمایید و سند استرداد آن را به مامور ما بسپارید و از این پس سعی کنید، وضعی که مغایر و مخالف با عهدنامه و شرایط موجود بین‌الدولتین باشد، پیش نیاید.

با وجود تحویل محمره (خرمشهر) به دولت ایران و توبیخ علیرضا پاشا از جانب سلطان محمود، دولت ایران خواستار پرداخت غرامت از جانب عثمانی به دولت ایران گردید. با تعلل عثمانی در پرداخت غرامت، دولت ایران درصدد لشکرکشی به بغداد برآمد. در این وضعیت پادشاه عثمانی درگذشت. پس از درگذشت سلطان محمود، سلطان عبدالمجید جانشین او شد.

وی از محمدشاه، درخواست صلح کرد و خواست تا اصول حسن همجواری بین طرفین رعایت گردد. متعاقبا سلطان عثمانی فرستاده‌ای با سیصد هزار تومان خسارت به دربار ایران گسیل داشت. دولت ایران این خسارت را کم دانسته و از پذیرش آن خودداری کرد و خواستار پنج کرور (دو و ‌نیم میلیون تومان) خسارت گردید، اما دولت عثمانی از پرداخت خسارت مورد درخواست ایران خودداری نمود.

مدتی بعد در سال ۱۲۵۸ قمری حاکم سلیمانیه از طرف دولت عثمانی بدون نظر دولت ایران تغییر کرد. دولت ایران والی کردستان را مامور نمود تا محمود پاشا، حاکم پیشین سلیمانیه را به محل حکومتش بازگرداند.

والی کردستان از سپاهیان عثمانی مستقر در سلیمانیه شکست ‌خورد؛ متعاقب آن نجیب پاشا والی بغداد در محرم ۱۲۵۸ به کربلا حمله و زائران کربلا را قتل‌عام کرد. این اقدام به منزله توهین آشکار به محمدشاه قاجار به عنوان پادشاه شیعیان جهان بود. از این رو محمدشاه که از شکست سپاهیانش در سلیمانیه نیز خشمگین بود، درصدد لشکرکشی به عراق بر‌آمد.

محمدشاه شهر همدان را پایگاه عملیاتی سپاه ایران قرار داد و شاهزاده بهمن میرزا برادر خود و فرمانفرمای آذربایجان را به فرماندهی سپاه ایران برگزید. بهمن میرزا در دوازدهم رجب ۱۲۵۸ به فرماندهی بیست هزار سوار از قرارگاه خود به سمت بغداد حرکت ‌کرد. به دنبال لشکرکشی بهمن میرزا به بغداد، انگلیس و روسیه پیشنهاد میانجی‌گری بین ایران و عثمانی را مطرح ‌کردند. هر دو دولت از پیشنهاد میانجی‌گری استقبال ‌نمودند.

مذاکرات برای حل و فصل اختلافات ایران و عثمانی از ۱۲۵۹ قمری آغاز و تا ۱۲۶۳ قمری به طول انجامید. مذاکرات بین ایران و عثمانی و با حضور نمایندگان انگلستان و روسیه انجام شد. نماینده ایران در مذاکرات، میرزا تقی‌خان امیرنظام (امیرکبیر) بود.

مذاکرات سه محور عمده داشت: تضمین حقوق اتباع ایرانی در عثمانی به ویژه زائران عتبات و کعبه، بررسی مسأله پرداخت غرامت از طرف عثمانی به ایران بابت یورش نظامیان عثمانی به محمره و حل مسائل سرحدی بین ایران و عثمانی.

دولت عثمانی مدعی مالکیت بر سلیمانیه، دره کرند در سرحدات شمالی ایران و نیز مدعی مالکیت بر سرتاسر اروندرود (شط‌العرب) و بندر محمره (خرمشهر) در سرحدات جنوبی دو کشور بود. میرزا تقی‌خان به عنوان نماینده ایران مالکیت عثمانی بر شهر سلیمانیه را ‌پذیرفت؛ ولی خواهان حق مالکیت ایران بر سایر مناطق ولایت سلیمانیه بود. افزون بر این، میرزا تقی‌خان از طرف محمدشاه مامور بود تا ادعای مالکیت ایران بر آخسقه، بایزید، وان و قارص را مطرح نماید.

همچنین میرزا تقی‌خان ادعای مالکیت عثمانی بر بندر محمره را نیز به استناد فرمان سلطان محمود دوم به علیرضا پاشا در مورد توبیخ وی به مناسبت حمله به بندر محمره و ضرورت واگذاری این بندر به دولت ایران رد ‌کرد. میرزا تقی‌خان در مورد اثبات مالکیت ایران بر ولایت سلیمانیه ناکام ‌ماند و به‌رغم حقوق تاریخی ایران بر سلیمانیه و اطاعت گاه و بیگاه حاکمان سلیمانیه از دولت ایران در عصر فتحعلی شاه و محمدشاه و با وجود حاکمیت ایران بر ایل بابان ساکن در سلیمانیه، از ادعای مالکیت ایران بر سلیمانیه صرف‌نظر شد.

در مورد ادعای مالکیت ایران بر آخسقه، بایزید، وان و قارص می‌توان گفت این ادعا بر پایه و اساس درستی استوار نبود، اما پرسش اینجاست در شرایطی که عثمانی‌ها بدون هیچ دلیلی و با وجود دلایل متعددی که به خلاف ادعای آن‌ها وجود داشت، مدعی بندر محمره بودند و بر ادعای خود پافشاری کرده و با همین سیاست توانستند در مورد اروندرود (شط‌العرب) و سلیمانیه و دشت ذهاب از ایران امتیاز بگیرند، چرا ایران نمی‌توانست با مانور بر ادعای مالکیت بر آخسقه، بایزید، وان و قارص از عثمانی امتیاز بگیرد.

دستاورد میرزا تقی‌خان در مذاکرات ارزروم، ابرام مالکیت ایران بر بندر محمره (خرمشهر) و ساحل خاوری اروندرود (شط‌العرب) بود که آن نیز توضیح واضحات بود؛ زیرا سرحد ایران بر اساس عهدنامه قصرشیرین ‌ـ‌ که مورد استناد عثمانی‌ها بود‌ ـ‌ قریه‌های بادرانی و جسان در پنجاه فرسنگی باختر محمره بود.

به هر روی پس از چهار سال مذاکره سرانجام در شانزدهم جمادی‌الثانی ۱۲۶۳ عهدنامه دوم ارزروم بین ایران و عثمانی منعقد شد. فصل‌های دوم و سوم عهدنامه ارزروم به مرزهای ایران و عثمانی اختصاص داشت و در آن تصریح گردیده بود:

فصل دوم ـ دولت ایران تعهد می‌کند که جمیع اراضی بسیطه ولایت ذهاب یعنی اراضی جانب غربی آن را به دولت عثمانی واگذار کند و دولت عثمانی هم متعهد می‌شود که جانب شرقی ذهاب یعنی تمام اراضی جبالیه آن را به اضافه دره کرند به دولت ایران واگذار کند و دولت ایران قویا تعهد می‌کند که از هرگونه ادعا به شهر و سنجاق سلیمانیه صرف‌نظر کرده به حق تملکی که دولت عثمانی در سنجاق مذکوره دارد وقتا من‌الاوقات به هیچ‌وجه دخل و تعرض ننمایند و دولت عثمانی قویا تعهد می‌کند که شهر و بندر محمره (خرمشهر) و جزیره‌الخضر (آبادان) و لنگرگاه و نیز اراضی ساحل شرقی یعنی سمت یسار شط‌العرب را که در تصرف عشایری است که معروفا متعلق به ایران هستند به ملکیت در تصرف ایران باشد و علاوه بر این سفاین ایران حق خواهند داشت که به آزادی تمام از مصب شط‌العرب (اروندرود) الی التقای حدود دولتین در شط مزبوره را سیر نمایند.

فصل سوم ـ طرفین متعهد می‌شوند که به موجب عهدنامه حاضره سایر ادعاهایی که در باب اراضی داشتند متروک داشته و مهندس و مامور تعیین نمایند که موافق ماده سابقه حدود بین‌الدولتین را معین نمایند.

به این ترتیب بر اساس عهدنامه دوم ارزروم مالکیت ایران بر محمره (خرمشهر) و جزیره‌الخضر (آبادان) و ساحل خاوری اروند (شط‌العرب) و بخش خاوری دشت ذهاب ابرام گردید و در مقابل مالکیت عثمانی بر ساحل باختری اروندرود (شط‌العرب)، بخش باختری دشت ذهاب و سلیمانیه به رسمیت شناخته شد.

در مورد حاکمیت بر اروندرود (شط‌العرب) به صراحت تعیین تکلیف نشد، اما با توجه به متن ذیل فصل دوم که اشعار می‌کرد: «سفاین ایران حق خواهند داشت که به آزادی تمام از مصب شط‌العرب (اروندرود) الی التقای حدود دولتین در شط مزبوره را سیر نمایند» به نظر می‌رسد که حاکمیت عثمانی بر اروندرود (شط‌العرب) پذیرفته شده و در مقابل برای ایران حق کشتیرانی آزاد در اروندرود (شط‌العرب) مورد شناسایی قرار گرفته است.

دلیل ادعایی که بیان شد آن است که در متن فصل دوم عهدنامه ارزروم واژه «حق» ذکر شده بود. ذکر این واژه به معنای تفویض اعتبار یا اجازه است. به معنای دیگر بیان عبارت «سفاین ایران حق خواهند داشت» اشاره به حق تملک عثمانی بر اروندرود (شط‌العرب) دارد، زیرا اگر غیر از این بود این عبارت یا نمی‌باید بیان می‌شد یا باید به شکل «سفاین طرفین حق خواهند داشت» ذکر می‌گردید.

البته همگی این موارد تحلیل هستند و عهدنامه دوم ارزروم تصریحی بر مالکیت عثمانی بر اروندرود (شط‌العرب) نداشت؛ اما مستمسک مناسبی در اختیار عثمانی‌ها قرار می‌داد تا مدعی مالکیت بر سرتاسر اروندرود (شط‌العرب) گردند. ‌در مجموع در برآوردی کلی از عهدنامه دوم ارزروم باید گفت، این عهدنامه تا حدی به نفع عثمانی بود و زیان‌های مهمی درباره حقوق سرزمینی ایران داشت. این زیان‌ها عبارت بودند از:

۱ـ واگذاری مالکیت سلیمانیه و باختر دشت ذهاب به عثمانی؛ با اینکه برخی از مناطق باختری دشت ذهاب همچون ساحل خاوری رود دیاله و یا قوره‌تو در تصرف دولت ایران بودند نه دولت عثمانی.

۲ـ صرف‌نظر کردن از هرگونه ادعای ایران بر آخسقه، وان، بایزید و قارص بدون هرگونه امتیاز جایگزین.

۳ ـ عدم تصریح به مالکیت مساوی و برابر ایران و عثمانی در اروندرود (شط‌العرب) و نگارش متن ذیل فصل دوم عهدنامه به گونه‌ای که اشاره‌ای ضمنی بر مالکیت عثمانی بر اروندرود (شط‌العرب) دارد.

۴ ـ‌ متزلزل کردن حاکمیت ایران بر ساحل خاوری اروندرود (شط‌العرب) با درج این مطلب در فصل دوم عهدنامه: «اراضی ساحل شرقی یعنی سمت یسار شط‌العرب (اروندرود) را که در تصرف عشایری است که معروفا متعلق به ایران هستند به ملکیت در تصرف ایران باشد.» به این ترتیب مالکیت ایران بر ساحل خاوری اروندرود (شط‌العرب) مشروط به دو شرط مبهم گردید، اول اراضی که در تصرف ایران است و دوم اراضی که در تصرف عشایری است که معروفا متعلق به ایران هستند. این دو شرط هم به راحتی قابل تشکیک بودند. به ‌این معنا که عثمانی می‌توانست ادعا نماید این یا آن عشیره متعلق به عثمانی است و این یا آن خاک در تصرف عثمانی بوده است. به جای چنین عبارات مبهمی باید به صراحت و همان‌گونه که در مورد مالکیت عثمانی بر سلیمانیه قید شده بود، حاکمیت ایران بر ساحل خاوری اروندرود (شط‌العرب) به رسمیت شناخته می‌شد، اما نماینده ایران در این اقدام کوتاهی کرد و این اصل را دچار تزلزل ساخت.

منبع: جام جم