آیا مشروطه‌خواهان به توزیع قدرت سیاسی عمل کردند؟/ از کژتابی تا بحران سیاسی
به رغم اهمیت و ضرورت توازن میان نیروهای اجتماعی و احزاب سیاسی در جهت اعتلای سیاسی هر جامعه، احزاب و گروه‌های سیاسی ایران در عصر مشروطه تنها از جناح‌های سیاسی پدید آمدند و ریشه‌های عمیقی در نیروهای اجتماعی نداشتند. محمد طباطبایی درباره محدود شدن وظایف و عملکرد احزاب به «باندبازی» به درستی نوشته است که: «با کمال تاسف پارتی‌بازی یا دسته‌بندی سیاسی همه مسائل و قضایای جاری را با اختلاف طبیعت و ماهیتی که داشتند وابسته به اصول حزب‌سازی و پارتی‌بازی می‌کرد.» (محمد طباطبایی، تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران، ص ۱۵۶) در واقع چنین به نظر می‌رسد که در کشور در حال نوسازی ایران عصر مشروطه، غالبا جناح‌بندی پارلمانی احزاب و دسته‌بندی نمایندگان به گروه‌های اقلیت و اکثریت، نتیجه و برآیند و دسته‌بندی‌های سیاسی نیروهای اجتماعی در بیرون از پارلمان و در داخل جامعه نبود. دسته‌بندی نیروهای اجتماعی با پشتوانه آگاهی اجتماعی وجود نداشت. این وضع آشفتگی سیاسی در حکومت و جامعه را به دنبال داشت.
یکی از کاستی‌ها و ضعف‌های مهم مشروطیت ایران آن بود که احزاب سیاسی بر بنیان استواری قرار نداشت. کار غالب فرقه‌ها، محافل و گروه‌های سیاسی مجلس و خارج از آن، بیشتر به بند و بست‌های سیاسی می‌گذشت. (فریدون آدمیت، فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران. ص ۴۳۱) و در واقع مانند کارچاق‌کن افراد و رجال کهنه‌کار سیاسی عمل می‌کردند. (مهدی ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، جلد ۶ و ۷ ص۱۳۳۱) چنان که سردار اسعد بختیاری به واسطه کدورتی که میان او و سپهدار محمد ولیخان تنکابنی وجود داشت، اعتدالیون از سپهدار حمایت کرده و دموکرات‌ها مخالف سپهدار بودند. سردار اسعد نیز به اعتبار مخالفت دموکرات‌ها با سپهدار، خود را به دموکرات‌ها نزدیک کرد. یا فرقه دموکرات که در جهت قدرت‌طلبی به این دلخوش بود که در ترکیب دولتی که تشکیل می‌شد، یکی دو تن با حمایت این حزب به وزارت دست یابند، از فردی چون وثوق‌الدوله که افکارش هیچ قرابتی با مسلک سوسیال دموکراسی نداشت، به پشتیبانی برخاست.
نمی‌توان این واقعیت تاریخی را نادیده گرفت که هر‌گاه دسته‌بندی‌های پارلمانی احزاب بازتاب دسته‌بندی‌های آگاهانه و فعالانه مردم بود و رقابت سالم برای کسب قدرت جای خود را به فعالیت‌های سیاسی‌افراطی، خشونت‌طلبانه و گاه تروریستی نمی‌داد و مطابق اصول پارلمانتاریستی و الزامات دموکراتیک عمل می‌شد، بسیاری از آشفتگی‌های سیاسی به وجود آمده در ایران عصر مشروطیت شکل نمی‌گرفت. اما حزب دموکرات که خود را پشتیبان منافع اقشاری چون کشاورزان، پیشه‌وران و خرده بورژوازی شهری معرفی می‌کرد، به سبب فقدان توازن لازم و کافی میان آن حزب با نیروهای اجتماعی و عدم حمایت متقابل آن دو از یکدیگر، نتوانست به شیوه‌ای تاثیرگذار حافظ منافع پیشه‌وران و کشاورزان و اقشار پایین اجتماعی باشد. دموکرات‌ها تحت تاثیر انقلابیون قفقاز و ایده‌ها و آرمان‌های سوسیالیستی معتقد بودند که جز با آهن و آتش و جنگ و قهر نمی‌شود آزادی را حفظ کرد و حکومت مشروطه را مستقر و پایدار کرد. هرچند پاره‌ای افراطی‌گری‌های توأم با قدرت‌طلبی دموکرات‌ها که از گذرگاه غفلت از مصالح و منافع ملی عبور می‌کرد، عامل مهمی در ناکامی سیاسی و اجتماعی حکومت مشروطه و جامعه ایران در عصر مشروطه بود، اما در این تراژدی سیاسی و اجتماعی، اعتدالیون نیز سهم مهمی داشتند. درست است که اعتدالیون عصر مشروطه برخلاف دموکرات‌ها، غالبا معتقد به فعالیت‌های سیاسی صلح‌جویانه بودند اما فعالیت‌های سیاسی آنان نیز به طور عمده مطابق با اصول پارلمانتاریستی نبود. بیشتر اعضای فرقه اعتدالیون که تحت نفوذ و مورد حمایت خوانین و تجار ثروتمند بودند، به اقتضای خواسته‌های اقلیت صاحب نفوذ و منافع، با آنکه اکثریت مجلس را که خانه ملت بود در دست داشتند، در جهت حفظ منافع همان اقلیت، خواهان حفظ وضع موجود و توقف انقلاب بودند. اکثریتی که در مجلس شکل گرفت در واقع نماینده منافع اکثریت جامعه نبود.
نوشته دکتر آدمیت را نمی‌توان خالی از واقعیت دانست که: حزب دموکرات و اعتدالیون می‌توانستند در چارچوب اصول پارلمان و قانون اختلافات خود را حل کنند. اما دموکرات‌ها که در اقلیت بودند و اصل پارلمانی تبعیت از شیوه انتخابی اکثریت را مغایر اصول انقلابی می‌دانستند، آداب پارلمانتاریسم را رعایت نمی‌کردند و بحران‌های سیاسی پیاپی را باعث می‌شدند و حتی از روش ترور نیز رویگردان نبودند. آن هم نه در جهت ترور انقلابی و برانداختن دشمنان حکومت ملی مشروطه، بلکه به منظور نابود کردن عناصر حزب مخالف و در جهت تمایلات فردی. (فریدون آدمیت. همان. ص ۱۴۰) از این رو دقت در ماهیت و مبانی منازعات سیاسی به وجود آمده در میان مشروطه‌طلبان داخل و خارج از حاکمیت، غالبا و در بسیاری از موارد معطوف به کسب انحصاری قدرت در حکومت و جامعه بدون توجه چندانی به منافع و مصالح ملی بود. این منازعات که تا حدود زیادی از درک معقول و معتدل سیاسی دور و در داخل مجلس با الزامات پارلمانتاریسم و در خارج از مجلس با الزامات و دموکراتیک پیوند نزدیکی نداشت، یکی از مهم‌ترین عواملی بود که به تضعیف و تخریب حکومت مشروطیت و پارلمان ملی انجامید و منافع ملی را با چالش‌های جدی و زیانباری روبه‌رو کرد.
عدالت و برابری‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین آرمان‌های اولیه انقلاب مشروطه بود که در موازات شکل‌گیری تکاپو‌های فکری سوسیال دموکراسی در میان گروهی از روشنفکران و اصلاح‌طلبان مشروطه‌خواه، این امید را به ویژه در طبقات پایینی اجتماعی برانگیخته بود که مشروطیت که منادی حاکمیت دموکراسی است، تغییرات اساسی و بنیادی را به دنبال خواهد داشت، که یکی از آن‌ها تغییرات معطوف به بهبود موقعیت و منافع اجتماعی و اقتصادی زارعان و خرده مالکان خواهد بود. در مجلس اول شورای ملی در عصر مشروطه، رسم تیولداری برانداخته شد و چنین وانمود شد که یکی از موانع رشد تولید و سرمایه و یکی از ارکان حاکمیت دستگاه استبدادی سلطنت در ایران برچیده شد. اما در عمل چنین نبود. به رغم الغای رسم تیولداری، نه تنها تغییرات و تحولات بنیادی در راستای بهبود زندگی زارعان و خرده مالکان که از نقش مهمی در ارتقای سطح تولید در کشور برخوردار بودند به وجود نیامد، بلکه نفوذ و قدرت اقتصادی و رشد امنیت زمین‌دار تقویت شد. ریچارد کاتم به درستی نوشته است: با آنکه سازمان اجتماعی جامعه ایران شبه‌فئودالی بود و مشروطه منادی حاکمیت دموکراسی، اما به واسطه نوع ساختار و کارکرد مجلس و مشروطه، دموکراسی و پارلمان مشروطه تحت سیطره فئودال‌ها قرار گرفت. افرادی که کمترین همدلی با دموکراسی لیبرالی نداشتند. (ریچارد کاتم. ناسیونالیسم در ایران. ص ۴ تا ۶)
سیاست مجلس درباره الغای رسم تیول و اصلاح وضع خالصجات تاثیری در میزان سهم زارع از محصول زمین نداشت. هیچ کدام از اهل مجلس نگفت که املاک تیول و خالصه دیوانی را به همان برزگران که آنجا به زارعت مشغولند بسپاریم یا حداقل به خود آنان اجاره بدهیم. به عکس نقشه‌ای ریختند در ایجاد کمپانی و اجاره دادن کل خالصه دیوانی به گروهی از بازرگانان. چنین نقشه‌ای که با مزاج سیاسی مجلس سازگار می‌آمد، نه از فشار بر دهقان می‌کاست و نه وضع پریشان او را بهبود می‌بخشید. حال آنکه میرزا ملکم‌خان ۵۰ سال پیشتر از مجلس شورای ملی، به دولت پیشنهاد کرده بود که املاک خالصه یکسره به زارع واگذار شود. پیشنهادی که هر چند متضمن منافع زارعان بود، نه از سوی مجلس و نه از سوی دولت مشروطه توجهی به آن نشد. (فریدون آدمیت. همان. صص ۸۵ و ۸۶)
هنگامی که زارعان، به ویژه زارعان گیلانی از مجلس و دولت مشروطه انتظار توزیع عادلانه زمین را داشته و نسبت به محرومیت رعیت از حداقل حقوق خود به اعتراض برخاستند، مجلس شورای ملی نه تنها با زارعان و فرودستان روستایی همدلی نشان نداد، بلکه آن اعتراضات را نشانه مخالفت با مجلس و مشروطه و عامل هرج و مرج تلقی و معرفی کردند و به مأخذ مذاکرات مجلس، عبدالحسین میرزا فرمانفرما وزیر عدلیه مشروطه که خود از مالکان درجه اول کشور بود به مجلس آمد و گفت: «رعیت ما علم ندارد و نمی‌دانند معنی مشروطیت چیست و می‌پندارند که باید مال مردم را خورد و بهره شرعی مالک را هم نداد. مگر نه اینکه به حکم شریعت هر کس هر قدر مال دارد، مال خودش هست، امروز تمام این نزاع‌ها بر سر همین است که فقیر با غنی مساوی باشد و بی‌دین با دیندار برابر، این هرج و مرج است.»
عملکرد و مواضع مجلس در برابر روستاییان و کشاورزان، در واقع زمینه نفوذ و حاکمیت زمین‌داران بزرگ بر مشروطیت را فراهم کرد. یکی از علل مهم همراهی گروهی از زمین‌داران بزرگ با مجلس و مشروطیت، در واقع همسویی مواضع مجلس و مصوبات قانونی آن را با منافع زمین‌داران بزرگ منعکس می‌کرد. در این میان اشراف زمین‌داری چون سپهدار تنکابنی که پیشتر در سرکوب قیام تبریز با عین‌الدوله همکاری داشت ناگهان تغییر موضع داده و به صف مشروطه‌خواهان پیوست و همسو با سردار اسعد بختیاری و صمصام‌السلطنه با پیش‌دستی در تدارک و تجهیز سپاه از شمال و جنوب به مرکز حکومت حمله‌ور شدند و با این مشارکت زیرکانه در واقعه فتح تهران، زمینه مناسبی را برای دریافت سهم بیشتری از حکومت مشروطه فراهم کردند. پس از فتح تهران و تشکیل مجلس دوم شورای ملی، تعداد نمایندگان ملاک در مجلس افزایش یافت و در مقابل از تعداد نمایندگان دموکرات و اصناف بازار به شدت کاسته شد. نمایندگان ملاکین که در مجلس اول ۲۱ درصد را شامل می‌شدند، در مجلس دوم ۳۰ درصد و در مجلس سوم ۴۹ درصد مجلس را در اختیار گرفتند. در حالی که تعداد نمایندگان اصناف بازار که در مجلس اول ۳۷ درصد بودند، در مجلس دوم به هفت درصد و در مجلس سوم به پنج درصد کاهش یافتند، این تغییر به خوبی نشان می‌دهد که حکومت مشروطیت به شدت زیر سایه نفوذ و قدرت اشرافیت زمین‌دار قرار گرفت. برخاسته از همین واقعیت است که دکتر عبدالهادی حائری به درستی نوشته است: «فتح تهران را باید پیروزی فئودالیته محتضر بر بورژوازی نوپا خواند.» (حائری. تشیع و مشروطیت در ایران. ص ۱۲۰) و به این ترتیب در واقع اشرافیت زمین‌دار با در دست گرفتن بخش مهمی از حکومت و مجلس قانون‌گذاری مشروطیت، یکی از مهم‌ترین عوامل انحراف مشروطه از آرمان‌های اولیه انقلاب مشروطه و عامل مهمی در ایجاد و افزایش ناامنی‌های اجتماعی و شورش‌های تجزیه‌طلبانه‌ای بود که به سبب نقشی که در جلوگیری از توسعه نیروهای مولد کشور و ایجاد موانع در راه پیشرفت اقتصادی جامعه ایران داشتند از حمایت دولت انگلیس نیز برخوردار بودند. وجود ناامنی‌های گسترده اجتماعی و اقتصادی به وجود آمده که بخش قابل ملاحظه‌ای از آن نتیجه افزایش قدرت ملاکین بزرگ در عصر مشروطه بود، یکی از مهم‌ترین عواملی بود که گروه‌های پیشرو صنعتی ـ تجاری را به حمایت از دیکتاتوری نظامی در ایران سوق داد. (پاولویچ و دیگران. انقلاب مشروطیت ایران، صص ۱۴۴و ۱۴۵) و زمینه را برای آغاز دوران استبداد نوین رضاخان در ایران فراهم کرد.
بحران سیاسی در دولت مشروطه محصول علل و عوامل متعددی بود. برخلاف آنچه که غالبا پنداشته می‌شود بحران سیاسی به وجود آمده در ایران عصر مشروطه، محدود به ضدیت‌ها و توطئه‌های گروه‌های مختلف وابسته به استبداد سیاسی و ارتجاع مذهبی و سنت‌گرایان افراطی یا توطئه‌های قدرت‌های خارجی در ایران نبود. دقت در تاریخ مشروطیت ایران از این واقعیت خبر می‌دهد که می‌توان و باید بخش مهمی از موانع و بحران سیاسی دولت مشروطه را در ساختار سیاسی مشروطه و مبانی فکری مشروطه‌طلبان جست‌و‌جو کرد. دگرگونی سریع رژیم حکومتی از حکومت سلطنت استبدادی مطلقه به حکومت سلطنتی مشروطه، یکی از عوامل اصلی نابسامانی‌های سیاسی ایران در عصر مشروطه و تبعات اجتماعی آن بود. تغییر سریع رژیم حکومتی در شرایطی شکل گرفت که بسیاری از پیش‌زمینه‌های لازم و کافی برای ایجاد دگرگونی‌های اساسی در جامعه ایرانی فراهم نشده بود. در نتیجه دگرگونی سریع به وجود آمده، احزاب، انجمن‌های سیاسی و مطبوعات متعدد و فراوانی به سرعت ظهور و رشد کردند. در حالی که تا پیش از ظهور و استقرار مشروطیت در ایران، تنها شش نشریه و روزنامه در داخل ایران منتشر می‌شد، در نخستین سال از مشروطیت، تعداد نشریاتی که در داخل ایران منتشر شد به بیش از ۱۰۰ نشریه و روزنامه افزایش یافت. همچنین ده‌ها انجمن، گروه و تشکل‌های سیاسی پدید آمد که هر چند در واقع نخستین نطفه‌های پیدایش تحزب در ایران می‌تواند به شمار آید، اما به سبب آنکه غالبا بر بنیاد‌های استواری قرار نداشتند نتوانستند سرمایه چندان درخشانی در راه تحقق اهداف و آرمان‌های سیاسی و اجتماعی انقلاب مشروطه را بر جای نهند.
پاره‌ای از تندروی‌ها و خشونت‌طلبی‌های بسیاری از انجمن‌ها و گروه‌های سیاسی مشروطه‌طلب و مطبوعات آزاد که با درک نادرست از آزادی، زمینه‌ساز هرج و مرج داخلی شده بودند، از نقش مهمی در تضعیف حکومت مشروطه برخوردار بودند. بسیاری از افراد و گروه‌های سیاسی مشروطه‌طلب، بر مفاهیمی چون آزادی، برابری و مشارکت سیاسی، با همه دلبستگی‌هایی که به آن مفاهیم داشتند، آگاهی کافی نداشتند و در عمل نیز تعهد چندانی از خود به الزامات دموکراتیک نشان ندادند. انقلاب‌طلبی و عدم تبعیت از قانون و قواعد، زمینه‌ساز جنجال و هیاهو برای احزاب و گروه‌های تندرو را فراهم کرد. ناصرالملک برای اینکه اصول پارلمانی و اصل مسئولیت وزراء در نزد اکثریت مجلس رعایت و حاکم شود، طی یک بیانیه، ملت و نمایندگان ملت را به رعایت الزامات و اصول دموکراتیک و قواعد پارلمانی دعوت کرد. اما روسای دموکرات که نمایندگان متمایل و وابسته آن‌ها در مجلس نقش اقلیت را داشتند، تمکین به اصول پارلمانی در انتخاب کابینه را به صلاح خود ندیدند. آن‌ها بر آن بودند تا با حفظ وضع انقلابی و هیاهو و جنجال و راه انداختن سر و صدا، چند نفر از خودشان را داخل کابینه کنند. این نوع از موضع‌گیری‌ها عامل مهمی در گسترش بی‌نظمی و اختلافات داخلی در حکومت مشروطه شد. (ر. ک. عبدالله مستوفی. شرح زندگانی من. ص ۳۱۸) و به نوشته یحیی دولت‌آبادی نیز: «در میان نمایندگان که به قوت ملاکی یا به نفوذ روحانیت انتخاب شده بودند، جمعی منتظرالوزراء بودند که برای رسیدن به مقام وزارت راضی نبودند کابینه‌ای بدون عضویت آن‌ها وجود داشته باشد.» (دولت‌آبادی. حیات یحیی. جلد سوم، ص ۲۸۱)
تأکید مفرط گروه‌های سیاسی بر حرکت‌های انقلابی و آرمان‌گرایانه‌ای که با امکانات موجود متناسب نبود، و در حالی که مجلس و نمادهای حکومت امکانات اجرای آن را نداشتند، جز ایجاد بحران در دولت مشروطه و تزلزل اساس نظام سیاسی مشروطه نتیجه دیگری نداشت. در شرایطی که دولت نوپای مشروطه میراث بر نظام مالی ـ اداری فرسوده دولت‌های گذشته بود و در فرصت اندک، تنظیم قوانین و شناسایی راه‌حل مسائل گذشته مقدور نبود، انتظار و خواسته‌های تغییرات انقلابی نه تنها به تحقق آن مطالبات نمی‌انجامید، بلکه افزایش اختلافات داخلی و هرج و مرج‌های سیاسی و اجتماعی را به دنبال داشت. مخبرالسلطنه هدایت به درستی در این‌باره چنین نوشته است: «با این اسباب ناکوک و اغراض مسلوک، کدام قانون از مجلس گذشت که اجرا نشد؟ کدام کتابچه دستورالعمل به دست وزرا داده شد که عمل نشد؟ از مالیه بی‌بودجه، عدلیه بی‌تکلیف، ادارات بی‌نظامنامه چه می‌خواهند؟ همه این امور به فرصت تنظیم تواند شد. قانون را بگذارید، اجرا بخواهید. وقت مجلس را به تحریکات روزانه می‌گیرند. بالاخره باید ملت و وکلا بدانند که اصلاح یک مملکت آشفته به هم ریخته، تدریجی‌الحصول است. هر که بیشتر به دولت حمله بیاورد مشروطه‌طلب‌تر است، ولو گماشته دولتی‌ها باشد.» (مخبرالسلطنه هدایت. خاطرات و خطرات. ص ۱۵۲)
آمار سقوط کابینه‌ها در حکومت مشروطه نشان‌دهنده میزان و عمق بی‌ثباتی و نابسامانی‌های سیاسی ایرانی در عصر مشروطه است. از اول مرداد ۱۲۸۵ تا ۱۲۹۹ شمسی، ۵۱ سقوط کابینه رخ داده است. در این دوره ۱۴ ساله تقریبا هر سه ماه یک تغییر کابینه پیش آمده است. در واقع می‌توان دریافت، بی‌ثباتی آنقدر زیاد بود که اذهان عمومی به تدریج آمادگی قبول کودتا یا هر اتفاقی را که دلالت بر آوردن درجه‌ای از ثبات داشته باشد پیدا کرده و بدین‌سان زمینه برای روی کار آمدن رضاخان و تشکیل دولت پهلوی در ایران فراهم شد.
منبع: روزنامه بهار
نظر شما :