افشاگری دربارهٔ دلایل خروج ۳۵ اثر تاریخی از ثبت ملی
بحث خروج ۳۵ اثر تاریخی از فهرست آثار ملی و سپس انتشار اخباری دربارهٔ تخریب برخی از آن‌ها، در سال‌های اخیر داغ شد. در این مدت، طرف‌های درگیر هر کدام حرف‌هایی در دفاع از خود یا تشریح دلایل زمینه‌ساز برای صدور این احکام توسط دیوان عدالت اداری داشتند. به تازگی نیز در همایش ملی قانون و میراث فرهنگی که با حضور برخی قضات و حقوقدان‌ها برگزار شد، حرف‌های جدیدی دربارهٔ خروج ۳۵ اثر از ثبت ملی و اسناد و اطلاعاتی که در صورت ارائه شدن ممکن بود روند پرونده‌ها را تغییر دهند، مطرح شدند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رییس شعبهٔ ۲ دیوان عدالت اداری که در سومین همایش ملی قانون و میراث فرهنگی در آمفی‌تئاتر کاخ ملت در مجموعهٔ سعدآباد سخن می‌گفت، اظهار کرد: گاهی این شبهه پیش می‌آید که ما از پشت کوه قاف آمده‌ایم و شناختی از آثار تاریخی، فرهنگی و میراثی نداریم.
حجت‌الاسلام حسن مهدوی ادامه داد: آنچه کم و بیش خودمان دیده‌ایم و از تخریب آثار ملی در ذهنمان است، بر ما جراحت وارد می‌کند و برای ما دردآور است؛ اما در این زمینه لازم است به یکسری مسایل و قواعد برگردیم و نخست همدیگر را بشناسیم، هرچند حفظ آثار ملی و تاریخی کار بسیار مقدس و شریفی است.
وی گفت: خیلی بجاست که دستگاه میراث فرهنگی مشخص کند که ثبت آثار ملی و تاریخی بر اساس چه قاعده، ضابطه و برنامه‌ای باید باشد. لازم است به عنوان یک دستورالعمل اداری این قواعد ارائه شود. گاهی تصور می‌شود یک کارشناس، سلیقه‌ای عمل می‌کند. این در حالی است که نخست باید اطلاعات زیاد شود، چون یک کارشناس بر مبنای اطلاعاتی که به او داده می‌شود عمل می‌کند و به همین دلیل است که گاهی خلاف نظر پیش می‌آید.
او تأکید کرد: برای دادن یک حکم، نخست باید قاضی را به میدان رویت برد و کارشناسان حوزه، توضیحات کامل و جامعی دربارهٔ اتفاق رخ داده ارائه کنند. می‌توان دید بهتری برای کسی که قرار است دربارهٔ یک اتفاق قضاوت کند ایجاد کرد، یعنی در هر حوزه‌ای که کسی کاری می‌کند یک دیدگاه وجود دارد، در محدودهٔ قضاوت باید دیدگاه به او ارائه شود نه اینکه شاکی عکس‌هایی را از یک ملک متروکه ارائه کند و زمانی که ما آن اسناد و عکس‌ها را به سازمان میراث فرهنگی می‌فرستیم در پاسخ جواب‌های ناقصی به ما داده شود.
مهدوی بیان کرد: عکس‌ها و برنامه‌هایی که از طرف شاکی ارائه می‌شود، دید قاضی را باز می‌کند و کارشناس بر اساس آن معیارها نظر می‌دهد. بنابراین حضور کارشناس میراث فرهنگی در یک دادگاه، ضروری است تا به موقع بتواند از حق مردم دفاع کند.
او تأکید کرد: نباید تصور این باشد که میان میراث فرهنگی و دستگاه قضایی یا دیوان عدالت اداری، دشمنی وجود دارد. این دیدگاه برای رسیدگی به پرونده‌ها به درد نمی‌خورد. در واقع، برای این کار قاضی باید به معرفت و شناخت برسد تا بتواند جانب حق را بگیرد.
مهدوی ادامه داد: در پرونده‌هایی که گاهی به دیوان عدالت اداری آورده می‌شوند، مهر ثبت ملی شدن آن اثر روی پرونده خورده است که نخست باید این بررسی شود آیا آن ملک ارزش و شئون ملی را دارد یا افتخاری آفریده است؟ از سوی دیگر، آیا خودتان (سازمان میراث فرهنگی) ملک را می‌خرید؟ برای خریدن عرصه یا اعیان آن پول می‌دهید؟ حال باید دید چه مبلغی بابت آثار ملی هزینه می‌شود؟ اگر آثار تاریخی ارزش دارند، در شرایطی که تملک می‌شوند چه پولی برای آن‌ها پرداخت می‌شود؟
وی با اشاره به مادهٔ ۱۱ برنامهٔ پنجم توسعه دربارهٔ پیش‌بینی‌هایی که برای حمایت از مالکان آثار تاریخی شده است، افزود: دستگاه دولتی برای حمایت از مالک چه می‌کند، باید به نحوی قدم برداشت که مهر ثبت ملی اثر ارزش پیدا کند نه اینکه از ترمیم و مرمت بنا و هزینه کردن برای آن، دست شسته شود. وقتی پولی برای بناهای تاریخی هزینه نمی‌شود، اصل بنا خراب می‌شود.
رییس شعبهٔ ۲ دیوان عدالت اداری با اشاره به روز نبودن نهادهایی مانند شهرداری و سازمان میراث فرهنگی در مواقعی که اتفاق‌های مهمی در کشور رخ می‌دهد، گفت: گاهی در تخلفاتی که صورت می‌گیرد، باید یک قانون نوشته شود، چون دربارهٔ برخی موارد هیچ قانونی وجود ندارد.
وی دیوان عدالت اداری را تنها مرجع دارای صلاحیت برای رسیدگی به همهٔ شکایت‌های قضایی و کیفری دانست و افزود: دربارهٔ آثار غیرمنقول، با دیدگاه‌های جدیدی که ایجاد می‌شوند آینده را مناسب‌تر می‌بینیم، چون شرایط بر اساس نوع فعالیت‌ها متفاوت است. با تهیه و تغییر قانون و تشکیل کمیسیون‌ها، اگر آنچه را که تشخیص داده می‌شود به خوبی به دستگاه قضایی منتقل شود، این نهاد می‌تواند با سازمان میراث فرهنگی هماهنگ باشد.
در بخش دیگری از این مراسم، عضو هیات علمی دانشکدهٔ حقوق و سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی نیز برگزاری این همایش را بهترین کاری دانست که در هفتهٔ میراث فرهنگی می‌توان انجام داد و اظهار کرد: در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۰، شعبه‌های ۱ تا ۴ دیوان عدالت اداری، ۳۵ رأی دربارهٔ خروج آثار تاریخی از فهرست آثار ملی را بررسی کرد. از نتایج تحلیل این ۳۵ رأی می‌توان به این قضیه توجه کرد که سازمان میراث فرهنگی اصلا مستندات اولیه‌ای را در این زمینه به دادگاه ارائه نکرد. این در حالی است که اگر دست‌کم عکس یا اطلاعاتی به این پرونده‌ها پیوست می‌شد، نتایج بهتری دربارهٔ این ۳۵ رأی می‌توانستیم داشته باشیم.
وحید آگاه ادامه داد: به نظر می‌رسد اداره‌ها در استان‌ها با این سازمان در مرکز هماهنگ نیستند. در همه این ۳۵ رأی (خروج اثر از فهرست آثار ملی)، تشریفاتی که قانون در سال ۱۳۰۹ عنوان کرده است، از طرف مقابل رعایت نشد؛ یعنی ابلاغی با ۹ ماه فرصت داده شد، اما در این مدت، هیچ اطلاعاتی به پرونده‌ها اضافه نشد. بنابراین وقتی هیچ برگهٔ اعتراضی در این مدت به دادگاه ارائه نشد نمی‌توان رأی دیگری برای آن داد. او تأکید کرد: سازمان میراث فرهنگی باید این‌گونه تشریفات را در حوزهٔ حقوقی جدی بگیرد.
وی اظهار کرد: قضات دیوان عدالت اداری برای صدور بسیاری از این ۳۵ رأی، به اصول ۴ و ۴۷ قانون اساسی استناد کردند. به نظر شورای نگهبان، اگر یک رأی روی آن رأی‌ها داده می‌شد، می‌توانستیم آرا را برگردانیم، یعنی اگر سازمان میراث فرهنگی دلایل خود را ارائه می‌کرد، می‌شد از این نظرها نیز عبور کرد. این نکته را نباید از نظر دور نگه داشت که شاید یک‌دهم ایران قابل ثبت ملی باشد، ولی ما در کشور، بودجه برای این کار نداریم.
آگاه تأکید کرد: بهتر است به جای اینکه مردم جرم و جنایت کنند و آثار تاریخی را خراب کنند، از طرف سازمان میراث فرهنگی کاری می‌شد تا مردم به جای رفتن به خیابان «بهشت» به سازمان میراث فرهنگی می‌رفتند و به دروغ می‌گفتند که خانه‌شان واجد شرایط ثبت ملی است. این خیلی خوب بود که سازمان میراث فرهنگی بهشت می‌شد.
در ادامهٔ این همایش، مدیرکل نظارت و ارزشیابی دیوان عدالت اداری - مصطفی ملابیگی - نیز در صحبت‌هایی با اشاره به نیاز داشتن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به یک لایحه با هدف برطرف کردن مشکلات و خلأها در حوزهٔ میراث فرهنگی، گفت: هرچند میراث فرهنگی تلاش خود را می‌کند تا کم‌ترین نقص‌ها در این زمینه وجود داشته باشد و با مردم راه بیاید، ولی باز هم متأسفانه برخی مشکلات پیش می‌آید که نمی‌توان برای آن‌ها کاری کرد. بنابراین باید هر چه سریع‌تر یک لایحه در این زمینه تهیه و تصویب شود.
در این مراسم همچنین یک پژوهشگر حقوق عمومی در صحبت‌هایی دربارهٔ اسباب زوال آثار فرهنگی، اظهار کرد: هر عمل حقوقی یک روز متولد می‌شود و یک روز از بین می‌رود. حال سوال این است که پس از ثبت یک اثر تاریخی، چه اتفاقی برای آن رخ می‌دهد. آیا عواملی وجود دارد که موجب زوال ثبت شود؟ این سوال مطرح می‌شود که یک اثر فرهنگی - تاریخی امکان خروج از ثبت را دارد و اصلا یکی از شرایط بارز ابطال ثبت چیست؟
مهدی هداوند افزود: آیا میراث فرهنگی خود می‌تواند کاری انجام دهد که اثری که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، از ثبت خارج شود یا یک اثر تاریخی که در زمان زلزله ویران می‌شود، شرایط خروجش از ثبت چگونه است؟
نظر شما :