مصائب استبداد انتخاباتی؛ از آدامز تا مرسی

مجلس علیای مصر هم قانونی را تصویب کرد که عملکرد سازمان‌های دولتی را محدود می‌کند؛ عملی که گروه‌های مدنی مصر آن را زمینه‌ساز «بنیان نهادن یک حکومت پلیسی» توسط محمد مرسی- رئیس‌جمهور منتخب مردم ـ دانستند.

صدها هزار نفر از مردم برزیل هم برای نشان دادن اعتراضشان به وضع موجود به خیابان‌ها ریختند، اگرچه دولت برزیل ترجیح داد تا به جای استفاده از خشونت، دستپاچگی و بی‌اطلاعی را پیشه کند. اتفاقات مصر و ترکیه بیانگر وجه مشترکی است از تحریف دموکراسی: «استبداد بر پایهٔ رای اکثریت» (electoral authoritarianism).

اردوغان و مرسی پیروان خودشان را (اگرچه در هر دو نمونه، اکثریت به حساب نمی‌آیند) «مردم» می‌شمارند و از مخالفان خود با عناوینی همچون «دشمن»، «ناچیز» و «عوامل بیگانه» یاد می‌کنند. امری که مختص این دو کشور نیست.

ولادیمیر پوتین در روسیه نیز حکومت دیکتاتوری خود را با تکیه بر انتخابات مردمی پایه نهاد، مشابه عملی که هوگو چاوز پیش از مرگش در ونزوئلا انجام داد. تفاوتی که وجود دارد این است که کسی روسیه و ونزوئلا را به عنوان حکومت‌های دموکرات نمی‌شناسد.

آشوب‌ها و بی‌نظمی‌ها در ترکیه و مصر یک امر پر ارزش و امیدبخش را در خطر می‌اندازد. اردوغان و مرسی هیچ‌کدام به اندازهٔ ولادیمیر پوتین و هوگو چاوز تندروی نکردند. البته محمد مرسی در ماه نوامبر سال گذشته قانونی را تصویب کرد که او را مافوق همهٔ نهاد‌ها قرار می‌داد و حتی قوهٔ قضائیه مصر نیز نمی‌توانست فرمان او را نهی کند و به این ترتیب سه قوهٔ مقننه، مجریه و قضائیه در دستان او قرار می‌گرفت (فرمانی که مجبور شد پس از یک ماه آن را لغو کند).

به نظر می‌رسد که محمد مرسی و رجب طیب اردوغان، کاملا متقاعد شده بودند که آن‌ها به تنهایی تجسم اراده و خواست مردم هستند. «(آن‌ها می‌گویند) طیب اردوغان دیکتاتور است.» نخست‌وزیر ترکیه در سخنرانی تلویزیونی‌اش از خود با عنوان سوم شخص یاد کرد: «اگر کسی را که به مردمش خدمت می‌کند دیکتاتور بنامند، من دیگر چیزی نمی‌توانم بگویم.» او با زیرکی آتش پوپولیستی را برافروخت و طرفداران رژیمش را تحریک کرد تا تظاهراتی بزرگتر از تجمعات میدان تقسیم برگزار کنند، تجمعاتی که در آن مخالفان اردوغان او را یک «جوجه دیکتاتور» خطاب می‌کردند.

اردوغان و مرسی، چاوز و پوتین، همگی از جنون خودبزرگ‌پنداری رنج می‌برند و نمی‌توانند و نمی‌خواهند تا تمایزی میان «خواسته‌های مردم» و «خواسته‌های خودشان» قائل شوند. این بیماری در دموکراسی‌های نوپا به چشم می‌آید: از آنجایی که خطر باخت بسیار گران تمام می‌شود، گروه حاکم و اپوزیسیون هرگونه سازشی را خیانت به منافع ملی می‌دانند.

در چند دههٔ نخست شکل‌گیری جمهوری آمریکا نیز چنین موردی پدید آمد. رقبای «جان آدامز» او را متهم کردند که قصد احیای قوانین سلطنتی را دارد. هنگامی که پسر او، «جان کوئینزی آدامز» به ریاست جمهوری برگزیده شد رقبای سرسخت او «اندرو جکسون» و معاون رئیس‌جمهور «جان سی. کالن» اصرار داشتند که او در پی از بین بردن قانون اساسی و اعمال دیکتاتوری است. آدامز و متحدانش نیز با قطعیت معتقد بودند که جکسون، در صورت پیروزی در انتخابات، اتحاد ایالت‌های شمالی را از بین خواهد برد.

مفهومی به نام اختلاف نظر بر پایهٔ قانون به تدریج و با مرور زمان شکل گرفت. ملت‌هایی که از این شانس برخوردار بودند تا رهبرانی همانند نلسون ماندلا و جورج واشنگتن را در تاریخ خود تجربه کنند، استفادهٔ دموکراتیک از قدرت را می‌آموزند، روشی که پایدار خواهد ماند. در مواردی همچون اروپای شرقی پس از فروپاشی دیوار برلین نیز پیدایش دموکراسی برآیندی است از مذاکرات میان اصلاح‌طلبان و حاکمیت و به این ترتیب همهٔ مردم هنر سازش و مصالحه را به خوبی فراگرفته‌اند.

اما اگر قدرت به واسطهٔ انقلاب به دست آید، همچون مصر و دیگر کشورهای عربی، تنها قانونی که مردم می‌شناسند این است: برنده، همه قدرت را در اختیار خواهد داشت. پس چگونه می‌توان انتظار داشت تا حاکمان نمایندهٔ تمامی ملت باشند و نه فقط گروهی از پیروان خود؟ این اتفاق به طور طبیعی امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه رای‌دهندگان این درس را به رهبران خود بیاموزند. مردم صربستان در سال ۲۰۰۰ در برابر اسلوبودان میلوشویچ، رهبر پوپولیست و مستبد، با یکدیگر متحد شدند. در برابر رهبری که ملی‌گرایی زهرآگین خود را در لوای اکثریت سیاسی جعلی، پنهان ساخته بود. چنین حرکت سیاسی نیازمند یک اپوزیسیون هماهنگ و هدفمند است، چیزی که کهنه طرفداران آتاتورک در حزب جمهوری‌خواه ترکیه و مخالفان ناهماهنگ اخوان‌المسلمین در مصر فاقد آن هستند.

مسوولیت شکل‌گیری یک حکومت استبدادی بر پایهٔ اکثریت آرا، فقط برعهدهٔ حاکمان نیست بلکه به طور کلی فرهنگ سیاسی یک کشور است که چنین امکانی را در کشورهای تازه دموکرات به وجود می‌آورد. اگرچه فرهنگ مهم است ولی قوانین نیز اهمیت زیادی دارند. آرند لیجفارت، اندیشمند علوم سیاسی در کتاب «الگوهای دموکراسی» به تحلیل این امر می‌پردازد که حکومت‌های دموکراتیک از دو مدل اساسی برخوردار هستند: حکومت بر اساس اکثریت آرا، همانند دولت انگلستان با کابینهٔ تک حزبی که تمام تصمیم‌گیری‌ها را بر عهده دارد یا دولت‌هایی که بر اساس رضایت گروه‌های مختلف شکل می‌گیرند و معمولا به صورت ائتلافی به ادارهٔ مملکت می‌پردازند.

بر اساس مشاهدات لیجفارت، در جوامع یکدست و همگون، حکومت اکثریت می‌تواند به اندازه‌ای یکسان نمایندهٔ تمامی اقشار جامعه باشد. اما در ملت‌هایی که اختلافات طبقاتی و هویتی شدیدی در آن‌ها به چشم می‌خورد همین مدل حکومتی تبدیل می‌شود به یک «دیکتاتوری بر پایه رای اکثریت» و در نتیجه نزاع‌های داخلی.

او دربارهٔ نوعی از قوانین انتخاباتی بحث می‌کند که بر طبق آن دولتی که به قدرت می‌رسد نمایندهٔ تمامی اعضای جامعه باشد؛ دولتی ائتلافی با سیستمی دو پارلمانی با قانونگذارانی قدرتمند، که از تمرکز قدرت جلوگیری کنند. لیجفارت عقیده دارد که یک حکومت ائتلافی می‌تواند کارکرد دموکراسی را به حداکثر برساند بدون آنکه میزان تاثیرگذاری آن کاهش یابد.

شناخت قوانین انتخاباتی ترکیه و برزیل به درک تفاوت میان عکس‌العمل این دو دولت در برابر تظاهرکنندگان کمک می‌کند. درست هنگامی که اردوغان مخالفانش را دشمن خطاب کرد، دیلما روسف رئیس‌جمهور برزیل از تظاهرکنندگان تقدیر کرد که جامعه را از کمبودهای موجود آگاه کردند. برزیل نیز با بحران مواجه است ولی همچون ترکیه از بحران مشروعیت دموکراسی نیابتی (Crisis of representation) رنج نمی‌برد.

«لری دایموند» از محققین سر‌شناس دانشگاه استنفورد در زمینه دموکراسی، بر این موضوع تاکید می‌کند که دیلما روسف رئیس‌جمهور برزیل و همتای پیشینش لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا (که سیاست‌هایش به اردوغان شبیه بود)، برای باقی ماندن در قدرت مجبور به انجام مذاکره هستند زیرا بخشی از یک دولت ائتلافی را تشکیل می‌دهند در حالی که اردوغان با اکثریت پارلمانی به قدرت رسیده است. طبق قوانین ترکیه، هر حزبی که کمتر از ۱۰ درصد آرای ملی را کسب کند از پارلمان این کشور حذف می‌شود.

نظام ترکیه برای اردوغان انگیزهٔ چنین عکس‌العملی را فراهم کرده است، در حالی که همکاری با چند حزب مختلف می‌توانست درس خوبی برای او باشد. پایه‌های دموکراسی با ترکیب قوانین مناسب و عادات مناسب محکم می‌شود، و این یعنی ترکیب قانون اساسی و فرهنگ. اما اکثر جوامع پیش از دستیابی به چنین نقطه‌ای با شکست مواجه می‌شوند و به این ترتیب زیرمجموعه‌های فرضیات و تئوری‌ها نیز یک سیر قهقرایی را در پیش می‌گیرند (کشور مالی را می‌توان به عنوان نمونه نام برد).

تصور این سناریو بسیار مشکل است که در آن ارتش مصر پس از درگیری‌های فراوان با مرسی، اپوزیسیون سکولار و قوه قضائیه، قدرت را باز پس گیرد ولی میزان هرج و مرج، خشونت و رکود اقتصادی در مصر کاهش یابد. در حقیقت هر گروهی خود را محق می‌شمارد و این به بقیه نیز اجازه می‌دهد تا خواسته‌های خود را بر حق بشمارند، در نتیجه دموکراسی شکست خورده و مصر به وضعیتی همانند سابق باز می‌گردد. به مانند اتفاقاتی که در پاکستان بار‌ها تکرار شده است.

اما این سناریو امروزه دیگر قابل اجرا نیست، نه در ترکیه و نه در مصر. مردم دیگر حاضر نیستند به دوران حکومت استبدادی بازگردند و دوران شلوغی و همهمه برای به قدرت بازگرداندن یک دیکتاتور به پایان رسیده است.

چیزی که در تظاهرات مصر، ترکیه، برزیل و باقی کشور‌ها به چشم می‌آید این حقیقت است که مردم تمایلی ندارند که نقششان در یک جامعه دموکرات به یک رای دهنده محدود شود و یا طبقهٔ سیاسی حاکم قادر نباشد تا به همهٔ نیاز‌ها پاسخ دهد.

اردوغان در خطابه‌اش گفت: «هر چهار سال انتخابات برگزار می‌کنیم و ملت، دولت خود را انتخاب می‌کنند.» اشتباه همین جاست. استبداد انتخاباتی دیگر همانند سابق نمی‌تواند شکل بگیرد، زیرا مردم دیگر حاضر نیستند تا به این نوع معاملات تن دهند. دیکتاتوری اکثریت، یا اکثریت فرضی، در کشورهای معدودی همچون روسیه به حکومت خود ادامه خواهد داد، ولی روزگار آن در ترکیه و ونزوئلا به پایان نزدیک است.

اما مشکل اصلی اینجاست که دموکراسی‌هایی که پاسخگو نیستند، تظاهرات و نا‌آرامی‌های بیشتری را بر می‌انگیزانند که خود این نا‌آرامی‌ها با عکس‌العمل شدیدتری مواجه می‌شود و به این ترتیب احساس امیدواری و هدف مشترک در ملت‌هایی همچون برزیل و ترکیه به شکاف و دشمنی ختم خواهد شد و سقوط سرمایه‌گذاری و تولید را در پی خواهد داشت و در نتیجه شکافی عمیق‌تر و جدایی بیشتر.

در دنیای عرب، کشور تونس برای ایجاد پل میان این شکاف‌ها به منظور ایجاد نظم در کشور، موفق به نظر می‌رسد. مصر و لیبی به سمت یک دموکراسی ناکارآمد پیش می‌روند. این کشور‌ها به زمان نیاز دارند تا به نظم جدید عادت کنند و قوانین بهتری را تدبیر کنند. متفکر سیاسی ساموئل هانتینگتون بر این عقیده است که پایه‌های دموکراسی در آمریکا زمانی محکم شد که آدامز جمهوری‌خواه در برابر جکسون دموکرات شکست خورد و جکسون نیز راه را برای به قدرت رسیدن حزب ویگ هموار کرد.

منبع: Foreign Policy