یونسی: قاضی پرونده توده‌ای‌ها نبودم/ در دوران جنگ دادگاه صحرایی نداشتیم

۱۵ بهمن ۱۳۹۲ | ۱۵:۱۶ کد : ۴۰۱۰ از دیگر رسانه‌ها
سید هادی کسایی‌زاده: حجت‌الاسلام علی یونسی، وزیر اطلاعات دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی بود که در این سال‌ها و در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جزو حلقه اصلی مدیریت ستاد حسن روحانی بود و با انتخاب او دوباره به عرصه سیاست بازگشت. این چهره امنیتی و سیاسی در کارنامه کاری خود سابقه مسئولیت قضاوت و دادستانی نیز دارد. او اکنون مشاور رئیس‌جمهور در امور قومیت و اقلیت‌های مذهبی است. در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، علی یونسی در مورد روزهای دادستانی تهران در سال ۶۸ و چالش‌های دستگاه قضایی توضیح می‌دهد.

 

***

 

شما سال ۱۳۶۲ رئیس شعبه نظامی بودید و ۱۰۰ نفر از اعضای شبکه‌های مخفی اعم از حزب توده و منافقین را محاکمه کردید. آیا این صحت دارد و اگر صحیح است روند بررسی پرونده‌ها به چه شکل بوده است؟

 

اصل خبر دروغ است. البته هدف از جعل این خبر این بوده تا بنده را تخریب کنند تا نتوانم به برخی پست‌ها دست یابم. من از سال ۶۰ قاضی دادگاه بودم و حرف برای گفتن زیاد دارم. اگر شرایط مهیا شود آن‌ها را خواهم گفت.

 

 

شما در سال ۶۹ برخی از نمایندگان مجلس را به دلیل اهانت و برخی تخلفات به دادسرا احضار کردید. آیا این رویه را ادامه دادید؟

 

از سال ۴۷ وارد مبارزات انقلاب شدم و مبارزاتم در شکل‌های مختلف از چریکی تا سخنرانی و حتی توزیع اعلامیه‌های امام انجام می‌شد که حتی کارم به زندان‌های ساواک و فرار از کشور هم انجامید. بعد از پیروزی انقلاب چون شاگرد شهید بهشتی و شهید قدوسی بودم آن‌ها از من دعوت کردند تا وارد دستگاه قضایی شوم در حالی که خودم بیشتر مایل بودم تا کارهای فرهنگی و آموزشی انجام دهم. با این حال از سال ۶۰ وارد قوه قضائیه شدم و قضاوت را در تمامی دادگاه‌ها اعم از مواد مخدر، دادگاه انقلاب، مفاسد و غیره را تجربه کردم. هدف من هم بیشتر نجات مردم گرفتار بود.

 

 

یعنی شما در حین قضاوت قضازدایی هم می‌کردید؟

 

بله و برای همین با دوستان و همکارانم هم درگیر شدم. تا حدی که مسئولان صلاح ندیدند من در دادگاه اوین بمانم چرا که به روش‌های آن موقع معترض بودم. بعد هم وارد دادگاه نظامی ارتش شدم. وقتی هم به دادگاه ارتش آمدم ماجرای کودتا و حزب توده تمام شده بود و محاکمه این افراد دست من نبود. البته همزمان وقتی مسئول دادگاه نظامی ارتش بودم مسئولیت‌های دیگری هم داشتم. از کارهای نظارتی و امنیتی تا نماینده فرمانده کل قوا در حفاظت اطلاعات ارتش و از بنیانگذاران سازمان قضایی نیروهای مسلح بودم.

 

 

گفته شده شما عضو گروه قضایی دادگاه‌های صحرایی در دوران جنگ هم بودید؟

 

نه این هم شایعه است.

 

 

در خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی گفته شده شما به همراه آقای پورمحمدی و رازینی اعضای قضایی متخلفان جنگی بودید؟

 

خب این درست است. البته باید گفت که یکی از خواسته‌های فرماندهان در آن دوران این بود که دادگاه صحرایی تشکیل شود ولی ضابطه‌ای برای ایجاد این دادگاه‌ها نداشتیم و در قانون هم این چنین دادگاه‌ها تعریف نشده است. البته وجود دادگاه صحرایی برای مجرمان نظامی جنگ شایعه و توهم بود.

 

 

یعنی خائنان جنگ را در‌‌ همان دادگاه‌های نظامی استان‌ها محاکمه می‌کردید؟

 

بله در‌‌ همان استان‌ها محاکمه می‌شدند. البته فرماندهان آن دوران می‌گفتند اگر دادگاه صحرایی باشد نظامیان با قدرت بیشتری فرماندهی می‌کنند که انجام نشد.

 

 

حالا که بحث ما به موضوع دادگاه صحرایی رسید سؤال این است که چرا بعد از گذشت ۲۶ سال از جنگ تحمیلی اسامی و افراد خائن به جنگ منتشر و اعلام نمی‌شود؟

 

خیانت به جنگ ظاهرا سؤالی جهت‌دار و سیاسی است و هنوز زود است این مسائل بازگو شود. البته عناصر خائن مانند منافقین گاهی میان رزمندگان نفوذ کرده و برای دشمن جاسوسی می‌کردند. البته ممکن است افرادی معدود خیانت کرده باشد اما اینکه جریان شناخته شده‌ای اعم از دولت یا فرماندهانی سازمان‌یافته به دنبال خیانت در جنگ بودند اصلا چنین چیزی نبوده است.

 

 

بازگردیم به دورانی که دادستان تهران بودید؟

 

خب بعد از فوت امام کمی مدیریت کشور تغییر کرد. آن زمان آقای ری‌شهری دادستان کل کشور بودند و من را به عنوان دادستان تهران به رئیس قوه قضائیه آقای یزدی معرفی کردند. آن زمانی که دادستان تهران بودم بیشتر دنبال تغییر روش‌ها بودم. به اعتقاد من دادستان وکیل مردم است و همه مظلومین و بی‌پناهان که پول و پارتی ندارند بعد از خدا به دادستان امید دارند تا از حقشان دفاع کند. باید گفت که دادستان تهران نه دادستان دولت است و نه دادستان قوه قضائیه بلکه دادستان مردم است و اگر دید دولت دارد حق مردم را ضایع می‌کند باید از حق مردم دفاع کند.

 

 

چرا در دست‌نوشته‌های آقای هاشمی گاهاً نوشته شده آقای یونسی به عنوان دادستان تهران به من گزارش می‌دادند! امروز که اصلاً روال نیست دادستان تهران به رئیس‌جمهور گزارش دهد ولی شما آن روز‌ها گزارش می‌دادید؟

 

من به عنوان دادستان موظف نبودم به رئیس‌جمهور گزارش بدهم ولی دادستان باید سران سه قوه را توجیه می‌کرد. چرا که دادستان تهران جایگاهی دارد که هیچ مقامی ندارد و حتی می‌تواند رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور و رئیس مجلس را به دادسرا احضار کند. به عنوان مثال اگر قوه قضائیه خوب و به درستی عمل کند قطعا در پیشگیری از وقوع جرم موفق خواهیم بود. هر چند دستگاه‌های دیگر هم دخیل هستند ولی قوه قضائیه نقش پررنگتری دارد.

 

 

در مورد یقه سفید‌ها قرار بود صحبت کنید؟

 

همیشه قانون از سوی قانونگذاران و مجریان قانون و اصحاب قدرت و ثروت تهدید می‌شود. آن‌هایی که اطلاعات دارند و اسلحه دارند قانون را نادیده می‌گیرند. وقتی قاضی حکمی را می‌دهد تلفن‌ها زنگ می‌خورد هم از سوی استاندار و هم از سوی نماینده مجلس و دیگران و این یعنی تحت فشار قرار دادن قاضی مستقل.

 

 

برخی مسئولان قضایی می‌گویند اگر استقلال مالی داشته باشیم تحت فشار قرار نمی‌گیریم؟

 

نه این یک بهانه است. همه دنیا سیستم قضایی دارند و بودجه خود را از دولت می‌گیرند.

 

 

یعنی اینکه باید بودجه خود را از متهمان و محکومان بگیرد؟

 

نخیر بودجه عمومی است و باید این بودجه را از دولت بگیرد چرا که اگر قوه قضائیه بخواهد از درآمد خودش تامین بودجه کند فساد می‌آورد. ولی متاسفانه شنیده‌ام که دستگاه قضایی شرکت‌های اقتصادی به راه انداخته که اصلا درست نیست. چرا که دولت موظف است تامین بودجه قوه قضائیه را اختصاص دهد و نباید منت روی سر قوه قضائیه بگذارد.

 

 

البته ناگفته نماند که قضات هم از موضوع حقوق و دستمزد گلایه‌هایی داشتند؟

 

به اعتقاد من قاضی باید بالا‌ترین حقوق را بگیرد. در زمان آقای خاتمی توانستیم حقوق پایه قضات را به اندازه اساتید دانشگاه افزایش دهیم. ما باید مشکلات سیستم مالی قضایی را رفع کنیم.

 

 

به موضوع احضار نمایندگان مجلس در دورانی که دادستان تهران بودید بازگردیم؟

 

آن زمان به دلیل تخلف تعدادی از نمایندگان را به دادسرا احضار کردم. حتی دادستان کل را به دلیل داشتن شاکی خصوص احضار کردم که البته شاکی خصوصی دادستان رضایت داد. من یادم هست که حتی رئیس قوه قضائیه آیت‌الله یزدی را در یکی از پرونده‌ها به عنوان شاکی احضار کردم و رئیس قوه قضائیه شخصا در بازپرسی حاضر شدند.

 

 

مبارزه با فساد اقتصادی هم در دوران دادستانی شما در دستور کار بود؟

 

در آن زمان مبارزه با شرکت‌های مضاربه‌ای در دستور کار دادستانی تهران بود. آن زمان این شرکت‌ها امنیت اقتصادی و بازار را به هم ریخته بود و هر کلاهبرداری می‌آمد و سودهای کلانی برای مضاربه دریافت می‌کرد. این‌قدر وضعیت حاد شده بود که حتی سازمان‌های دولتی و وزارت اطلاعات هم درگیر این شرکت‌ها شده بود.

 

 

آیا شیوه‌هایی که امروز در مبارزه با مفاسد توسط دستگاه قضا می‌شود را قبول دارید؟

 

خیر قبول ندارم. متاسفانه امروز روش محاکمات بیشتر تولید جرم می‌کند. این شیوه‌ها موجب نا‌امنی و بی‌اعتمادی شده و مردم از دستگاه قضایی فاصله گرفته‌اند. امروز متاسفانه وقتی فردی از زندان آزاد می‌شود اصلا احساس شرمندگی نمی‌کند و حتی افتخار هم می‌کند در حالی که در دهه ۶۰ این‌طور نبود. قاضی باید بداند که حکمی که می‌دهد متناسب با افکار عمومی جامعه باشد. گاهی افکار عمومی فردی را متهم نمی‌دانند ولی قاضی حکم بر علیه او می‌دهد در حالی که ما در قوانین و اسلام هیات منصفه و نماینده افکار عمومی را داریم. در زمان آقای مرتضوی هم افراد بی‌گناه را احضار می‌کردند و آبروی آن‌ها را می‌ریختند که من حتی به این رویه اعتراض هم کردم.

 

 

آیا موافق بازدید سرزده رئیس‌جمهور اسبق از زندان اوین بودید که حاشیه‌هایی را در بر داشت؟

 

ملاقات سرزده از همه زندان‌ها لازم و ضروری است، مخصوصا زندانیان سیاسی. البته اگرچه ممکن است گرفتار خطا و جرم شده باشند و باید با داشتن حسن نیت و اهداف غیرشخصی باید همواره مورد توجه و عفو و ارفاقات انسانی باشند. فرایند رسیدگی به جرایم باید قانونمند و شفاف و عادلانه باشد و منع متهمان و محکومان برای ملاقات و یا اتخاذ وکیل زمینه را برای شکل‌گیری فساد و یا ستم بر متهمان را فراهم می‌کند. ملاقات سرزده مقامات قضایی و اجرایی مخصوصا ملاقات سرزده سران قوا از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها خیلی لازم و بازدارنده از مظالم احتمالی است. اقدام دیرهنگام رئیس‌جمهور سابق برای بازدید سرزده از زندان‌ها متاسفانه رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و به همین دلیل ناکارآمد و بی‌اثر بود.

 

 

چرا پلیس قضایی نداریم، ویژگی‌های پلیس قضایی چیست؟

 

انحلال پلیس قضایی یک اشتباه بزرگ مدیریتی بود در حالی که قوه قضائیه به یک پلیس کاملا تخصصی و در اختیار نیازمند است. پلیس قضایی به دلیل دانش قضایی و پلیسی و حرفه‌ای می‌تواند به عدالت و قانون اقدام کند.

 

 

آیا موافق تصویب لایحه جرم سیاسی هستید؟

 

فقدان قانون جرم سیاسی به عدالت سیاسی آسیب می‌زند. این خلاء قانونی بیشتر دست قضات و ماموران قانون‌گریز را در شیوه برخورد با مجرمان سیاسی باز می‌کند. تصویب قانون جرم سیاسی فعالیت‌های سیاسی و قانونی را از غیرقانونی جدا و عرصه سیاست را از غلطیدن در جرایم سیاسی وسوسه‌انگیز باز می‌دارد.

کلید واژه ها: یونسی


نظر شما :