مصادره‌های اول انقلاب ناگزیر بود؟
مخالفت بازرگان با مصادره‌ها
طبق لایحه ۶۷۳۸ که دولت را موظف می‌کرد تکلیف مالکیت صنایع را هرچه زود‌تر مشخص کند، محمود احمدزاده، وزیر صنایع لایحه حفاظت و توسعه صنایع را پیشنهاد کرد که هیات دولت تغییراتی در آن داد و مهندس بازرگان هم مقدمه‌اش را نوشت و شورای انقلاب تصویبش کرد. در مقدمه این لایحه آمده بود برای باز کردن زمینه توسعه و رشد صنایع غیروابسته و سالم از نظر مدیریت و پرهیز از دولت‌سالاری این قانون تدوین و برای تصویب پیشنهاد می‌شود.
این لایحه صنایع غیردولتی را به چهار دسته تقسیم کرده بود:
الف: صنایع بزرگی که جنبه اساسی داشته و برای مستقل بودن از وابستگی به صنایع خارجی محتاج سرمایه‌گذاری‌های بالا و سطح تکنولوژیک مدرن هستند و بخش خصوصی در ایران به اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها تمایل ندارد، مثل صنایع ذوب فلزات، پتروشیمی و نفتی و اتومبیل‌سازی و تولیدات مواد واسطه‌ای مورد نیاز صنایع دیگر، این دسته از صنایع ملی می‌شوند.
ب: آن دسته از صنایعی که اعم از کوچک یا بزرگ، مصرفی یا سرمایه‌ای، که صاحبان آن‌ها به علت روابط خاص با دربار یا قدرت‌های اقتصادی خارجی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند، سهام صنعتی و معدنی این اشخاص سهامدار، پس از احراز روابط خاص در دادگاه به تملک دولت درمی‌آیند. (شورای انقلاب عبارت پس از احراز روابط خاص در دادگاه را حذف و این افراد و اشخاص سهامدار را مستقیماً به مصادره سهام صنعتی و معدنی محکوم کرد.)
ج: آن دسته از صنایعی که به دلیل سوءمدیریت یا فساد مالی وام‌های بسیار از سیستم بانکی اخذ کرده‌اند و بعضاً وام‌های دریافتی را در کارهای سودآورتری به کار انداخته و از رشد و کمال صنعت خود جلوگیری کرده‌اند. در این گونه موسسات، بانک‌های طلبکار به نسبت طلبشان از موسسه نسبت به کل دارایی موسسه در آن شریک می‌شوند.
د: آن صنایعی که مصداق هیچ یک از سه مورد بالا نباشند، مورد حمایت قانونی دولت قرار گرفته و به کار خود ادامه می‌دهند.
شورای تبیین لیست افراد و خانواده‌های مشمول بند «ب» را به کمیسیونی مرکب از محمود احمدزاده وزیر صنایع، علی‌اکبر معین فر سازمان برنامه و بودجه، مصطفی کتیرایی وزیر مسکن، رضا صدر وزیر بازرگانی، ابوالحسن بنی‌صدر، عزت‌الله سحابی و میرمصطفی عالی‌نسب سپرد و تصویب کرد هر فرد یا خانواده‌ای که این کمیسیون مشمول بند «ب» بشناسد، مصادره اموال صنعتی و معدنی آن‌ها قطعی است. به توصیه سحابی، دو گروه از این لیست حذف شدند: از گروه خسروشاهی، فقط سهام کاظم خسروشاهی مشمول بند «ب» شد و دیگری کارخانه ارج متعلق به ارجمند.
قانون حفاظت و توسعه صنایع چنانکه اعضای دولت موقت بعد‌ها گفتند در پی آن بود که مشکل مدیریتی و مالی کارخانه‌ها را حل کند. آن دسته از کارخانه‌ها و مؤسساتی که قادر به پرداخت وام به بانک‌ها نبودند و توانایی پرداخت حقوق پرسنل را نداشتند باید تحت مدیریت بانک‌ها در می‌آمدند تا آن بانک‌ها با مدیریت بهینه، به سودآوری برسانند. پس از این مرحله و با تسویه بدهی بانک قرار بود این مؤسسات به صاحبانشان برگردانده می‌شد. بنا به تصریح علی‌اکبر معین فر، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت موقت: «با اینکه جو، جو هیجان‌زده‌ای بود و از ملی شدن بانک‌ها استقبال کرده بودند اما آقای بازرگان معتقد بود که با گرفتاری‌های موجود، باید برای حفاظت از صنایع فکری کرد، نه برای ملی شدن یا مصادره کردن آن‌ها... آن قانون طرح شورای انقلاب بود که در شورای انقلاب تصویب شد و البته با دولت مشورت کردند و آقای مهندس بازرگان هم اصرار داشتند که مصادره‌ای در میان نباشد. قرار شد وزارت صنایع بررسی کند و ببیند چه کسانی مالکان صنایع هستند و فهرستی تهیه شود، نه به عنوان اینکه از آن‌ها بگیریم و حق اعتراض نداشته باشند.» اما عملا اموال و کارخانه‌های ۵۳ نفری که هیات معرفی کرد، مصادره شد؛ که به گفته معین‌فر بر خلاف خواست دولت بازرگان بود: «دولت نظر و تصمیمش این بود که اگر مالکان اعتراضی دارند، به دعاوی آن‌ها رسیدگی شود، نه اینکه اموال به صورت مطلق مصادره شود، چون دولت که حق مصادره ندارد و قانون هم نمی‌تواند مصادره کند، اما متاسفانه در عمل یک جنبۀ غیرمنطقی وجود داشت، بدون محاکمه و... اموال مصادره شد.»
پس از اعتراضاتی که به اجرای قانون حفاظت و توسعه صنایع یا مشمولین بند «ب» شد، لایحه متمم قانون حفاظت صنایع به شورای انقلاب پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت که در آن اختیار تشخیص شمول یا رفع شمول بند «ب» از این افراد گرفته شد و در اختیار یک هیات پنج نفری قرار گرفت که بعداً به هیات پنج نفری موضوع ماده دو قانون متمم قانون حفاظت صنایع معروف شد. اعضای این هیات عبارت بودند: یک نفر قاضی شرع به انتخاب و معرفی قوه قضائیه، یک نفر نماینده مجلس به انتخاب و معرفی مجلس شورای اسلامی، یک نفر نماینده وزیر صنایع، یک نفر نماینده دادستان کل کشور و یک نفر نماینده ریاست جمهوری.
سرنوشت ۵۳ نفر
سرنوشت برخی کارخانه‌ها هم با بند «ج» (سوءمدیریت و فساد) گره خورد، ۵۳ نفر مشمول مصادره شدند حتی خوشنامان صنعت و کارآفرینان موجه که مورد تائید برخی چهره‌های دولت موقت هم بودند. در دهۀ ۶۰ برخی فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای بازگرداندن اموال مصادره شدۀ گروهی از صنعتگران مشهور پیش از انقلاب تلاش‌هایی کردند که به گفتۀ اسدالله عسگراولادی آن زمان به خاطر مخالفت چهره‌های شاخص جریان چپ اسلامی همچون آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها به شکست انجامید اما بعد‌ها به نتایجی رسید: «ما خیلی سعی کردیم که اموال کسانی که به ناحق مصادره شده بود، بازگردانده شود، مانند آقای ایروانی، لاجوردی و برخوردار‌ها. ما برای این افراد اقدام می‌کردیم، ولی برای کسان دیگری مانند هژبر یزدانی کاری نکردیم... همان زمان برای آقای قاسمیه که کارخانۀ روغن نباتی قو را داشتند هم اقدام کردیم، برای افرادی مانند آقای لاجوردی اقدام کردیم، چرا که اعتقاد داشتیم اموال این افراد به اشتباه مصادره شده است. این‌ها افرادی متدین بودند که برای کسب مالشان تلاش کرده بودند و ارتباطی هم با دربار نداشتند، ولی به ناحق اموال آن‌ها مصادره شده بود.»
منابع:
۱- گفتوگوی عزت‌الله سحابی با ماهنامه مهرنامه، اردیبهشت ۱۳۹۱
۲- پاسخ عزت‌الله سحابی به مهدوی کنی، روزنامه اعتماد، ۱۳۸۷.۵.۳
۳- گفتوگوی علیرضا محجوب با ویژه‌نامه روزنامه ایران، رمز عبور ۵
۴- گفتوگوی علی‌اکبر معین فر با هفته‌نامه تجارت فردا، ۱۳۹۲.۱۱.۵
۵- گفتوگوی اسدالله عسگراولادی با ماهنامه مهرنامه، دی ۱۳۹۲
منبع: هفته‌نامه تجارت فردا
نظر شما :