موافق رفراندوم انحلال مجلس نبودم

نامه غلامحسین صدیقی، وزیر کشور دولت مصدق
۱۹ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۵:۲۸ کد : ۴۵۸۱ گزیده‌های تاریخی
موافق رفراندوم انحلال مجلس نبودم
تاریخ ایرانی: دکتر غلامحسین صدیقی، وزیر کشور دولت محمد مصدق در نامه‌ای که روز ۱۹ تیر ۱۳۶۶ خطاب به دکتر همایون کاتوزیان، مورخ و استاد دانشگاه آکسفورد نوشت، شرحی از رفراندوم انحلال مجلس هفدهم شورای ملی داد که گویای مخالف اولیه وی و پس از آن برگزاری رفراندوم در روز ۱۲ مرداد در تهران و دماوند و ۱۹ مرداد ۱۳۳۲ در شهرستان‌ها بود.

 

«تاریخ ایرانی» متن کامل این نامه که اول بار سال ۱۳۷۰ در مجلۀ «فصل کتاب» در لندن منتشر شد را بازنشر می‌کند:

 

تهران به تاریخ: ۱۳۶۶.۴.۱۹

 

محقق ارجمند آقای دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان

 

با عرض سلام و سپاسگزاری از الطاف بی‌دریغ، نامه گرامی با خط زیبا رسید، امساک در طبیعت ابر بهارینست. چون چند روز در تهران نبودم و پاسخ نامه به تأخیر افتاده پوزش می‌خواهم. از اینکه به کار ترجمۀ خاطرات پیشوای فقید نهضت ملی به زبان انگلیسی پرداخته‌اید شاد شدم. کامیابی آن دانشمند گرانمایه را از صمیم قلب خواهانم.

 

راجع به روشن کردن دو موضوع که مورد نظر جنابعالی است حقیقت آنست که نمی‌دانم تا چه حد توضیحات بنده با ملاحظات اخلاقی و ارادتمندی نسبت به پیشوای کمال و مقتدای رجال «دلیر سرآمد» دکتر محمد مصدق سازگار است ولی از آنجا که همیشه گرایشی به اصول حق‌جویی و حقگویی و حق‌شنوی به اندازۀ قدرت و اختیار خویش داشته و دارم و سعادت درک حقیقت را اعظم سعادات می‌شمرم و خبر: «قولوا الحق و وَلَوْ عَلَی أَنفُسِکُمْ» را از جمله سخنان برگزیدۀ شایستۀ پیروی می‌شمارم، «وَیْلٌ لِکُلِّ أَفَّاکٍ أَثِیمٍ» و فضیلت انصاف را بر‌ترین فضایل می‌دانم، با توجه به اینکه «تصدیق بی‌وقوف و سکوت وقوف‌دار» جایز نیست، در پاسخ سؤالات دوگانه که تا حدی به صورت محاکمات تاریخی درآمده است، به عرض می‌رسانم.

 

راجع به رأی مجلس که «پیشوای فقید در جاهای گوناگون فرموده‌اند که رفراندوم مرداد ۱۳۳۲ از این نظر ضرورت داشت که با توجه به چهل رایی که حسین مکی در مجلس برای عضویت در هیات نظارت اسکناس آورده بود ـ بیم آن می‌رفت که استیضاح بقایی [صحیح: علی زهری] در مورد متهمین به قتل افشارطوس به عدم رأی اعتماد نسبت به دولت منجر شود». به عقیدۀ بنده موضوع انتخاب ناظر بانک در هیات نظارت اسکناس با موضوع عدم رأی اعتماد نسبت به دولت در مورد استیضاح (دولتی که دکتر مصدق در راس آن بود) هم‌طراز نیست و از مقولۀ قیاس مع‌الفارق است.

 

دربارۀ رفراندوم و عدم موافقت ابتدایی من و تغییر نظر در مرحلۀ بعدی و دلایل من در این باب:

 

من با رفراندوم اصولاً مخالف نبودم، با رفراندومی که دولت برای انحلال مجلس انجام دهد، انحلالی که با نقائص قوانین اساسی و به حکم سوابق در تاریخ مشروطیت، خواه ناخواه هنگام نبودن مجلس عملاً به حق یا ناحق، به شاه در عزل و نصب نخست‌وزیر، بنابر میل شخصی یا ضرورت واقعی، ناچار، امکان عمل می‌داد، موافقت نداشتم.

 

اشاره به سوابق از آن جهت است که از ۱۳ جمادی‌الاولی ۱۳۲۶ هجری قمری (تعطیل قهری دورۀ اول مجلس و آغاز استبداد صغیر) تا ۱۵ شوال ۱۳۳۹ (آغاز دوره چهارم قانونگذاری مجلس شورای ملی) (بر اساس‌ گاهشماری هجری قمری) به تقریب در مدت سیزده سال و پنج ماه و دو روز نظام مشروطیت، ده سال و دو ماه و بیست و هشت روز فترت داشته‌ایم و پس از آن تاریخ هم‌‌ گسیختگی‌ها کم نبوده است!...

 

پیشوای فقید پس از آنکه ورقه استیضاح علی زهری از نخست‌وزیر و وزیر دفاع ملی و وزیر دادگستری و وزیر کشور و دولت راجع به ارتکاب زجر و آزار و شکنجه متهمین از طرف دستگاه‌های انتظامی و مامورین کشف قتل به منظور اخذ اعترافات در هشتاد و ششمین جلسۀ دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی مورخ پانزدهم تیر ۱۳۳۲ (ورقه استیضاح در هشتاد و چهارمین جلسه مورخ دهم تیر ۱۳۳۲ به مجلس تقدیم شده بود) خوانده شد، در هفدهم تیر ۱۳۳۲ به من فرمود که شما و آقای لطفی فردا (پنجشنبه ۱۸ تیر) به مجلس بروید و آماده بودن دولت را به دادن پاسخ استیضاح روزی که مجلس معین کند به اطلاع نمایندگان برسانید. شما از طرف من و خود و آقای لطفی با سمت وزیر دادگستری توضیحات لازم را به عرض مجلس برسانید.

 

مرحوم لطفی و من در تاریخ مذکور به مجلس رفتیم. من با اجازۀ رئیس مجلس (مرحوم دکتر عبدالله معظمی) خواستم آقای علی مبشر را به سمت کفیل وزارت دارایی به مجلس معرفی نمایم و نسخه لوایح قانونی مصوب نخست‌وزیر را تقدیم کنم و آماده بودن دولت را برای پاسخ استیضاح به عرض مجلس برسانم. در آغاز سخن، گفتم چون جناب آقای نخست‌وزیر به علت کسالت نتوانستند به مجلس بیایند … نمایندگان مخالف ظاهراً به تصور آنکه مطلب منحصر به استیضاح است به محض شنیدن آن کلمات با هم با صدای بلند و در هم شدیدا به اعتراض پرداختند. من خاموش ایستادم و چون «سر و صدا» خوابید دوباره گفتۀ قبل را عینا تکرار کردم. بلافاصله صدای آنان به اعتراض بلند شد. من ساکت شدم و چون آرامش پدید آمد دیگر بار‌‌ همان قول را تکرار کردم و در سکوت مجلس گفتم آقای علی مبشر را از طرف نخست‌وزیر به سمت کفالت وزارت دارایی معرفی می‌کنم و نسخۀ لوایح قانونی را تقدیم می‌دارم و به عرض نمایندگان محترم می‌رسانم که دولت روزی که مجلس شورای ملی معین کند برای دادن پاسخ استیضاح حاضر است و از تریبون پایین آمدم. فریاد نمایندگان مخالف بلند و جلسه به شدت متشنج شد. مخالفان می‌گفتند که نخست‌وزیر «خودش باید به مجلس بیاید و…»

 

رئیس مجلس با وقار و شایستگی نظم را برقرار ساخت و وقت جلسه آینده را معین کرد و ختم جلسه را اعلام نمود. مرحوم لطفی و من به اطاق رئیس رفتیم، مرحوم دکتر معظمی با تایید رفتار من به ما گفت گمان نمی‌کنم اگر آقای دکتر مصدق به مجلس نیایند نمایندگان مخالف بگذارند که پاسخ استیضاح صورت گیرد. گفتم دادن پاسخ دشوار نیست، جریان امر را به اطلاع ایشان می‌رسانم. از رئیس مجلس خداحافظی کردیم و از آنجا در ساعت سیزده و نیم به خانه نخست‌وزیر رفتیم. من واقعه را شرح دادم و اصرار مجلسیان را در لزوم حضور شخص نخست‌وزیر برای پاسخ استیضاح را به اطلاع رسانیدم و عقیدۀ رئیس مجلس را نیز گفتم. پیشوای فقید فرمود، آقایان دیگر به مجلس نروید. گفتم پاسخ استیضاح چه می‌شود، گفتند من مجلس را منحل می‌کنم. گفتم چطور؟ گفتند با رفراندوم. من گفتم جناب آقای دکتر، جنابعالی سال‌ها عضو پارلمان بوده‌اید و شهرت و نام بلندتان بیشتر از راه نمایندگی در پارلمان حاصل شده است، انتخابات مجلس فعلی در زمان زمامداری جنابعالی صورت گرفته و نسبت به آن اظهار خوش‌بینی کرده‌اید حالا با نقائص قوانین اساسی و وجود سوابق که در حقوق اساسی و تاریخ مشروطیت ایران هنگام فترت‌های متوالی و ممتد حکم رسم و عادت پیدا کرده آیا انحلال مجلس را که در آن اکثریت دارید از راه اجرای رفراندوم از حیث مصالح داخلی و خارجی به صلاح مملکت می‌دانید؟ اگر پس از انحلال مجلس، شاه نخست‌وزیر دیگر انتخاب کند چه می‌کنید؟ فرمود شاه جرأت این کار را ندارد. گفتم اکثریت مجلس طرفدار جنابعالی است انحلال آن ضرورت ندارد. گفتند به پنج تن از نمایندگان موافق نفری یک میلیون تومان می‌دهند و دولت را از اکثریت می‌اندازند. گفتم استیضاح مربوط به قتل افشارطوس با پرونده‌ها و مدارک و اقاریر و شواهدی که در مورد اتهامات و کیفیت قتل فجیع او به دست داریم بعید می‌نماید که به رأی عدم اعتماد به دولت و ساقط کردن آن منجر شود و چنین عملی برای مجلسیان موجب خواری و بدنامی است. گفتند دیگر با این مجلس نمی‌توان کار کرد. گفتم اگر تصمیم به رفراندوم دارید با ایقان به اینکه در اعتقاد و ارادت من نسبت به شخص جنابعالی به سبب کارهای پایدارتان نقصانی حاصل نخواهد شد اجازه فرمایید که استعفای خود را تقدیم دارم زیرا گذشته از اینکه انحلال مجلس با رفراندوم راسا از جانب جنابعالی به تصور بنده برای دولت دور از خطر نخواهد بود چندی پیش دکتر شایگان از طرف فراکسیون نهضت ملی و من از طرف دولت در مجلس گفته‌ایم که دولت قصد ندارد مجلس را منحل کند. فرمودند فعلاً تا روز شنبه (۲۰ تیر) باید تأمل کرد، شما و آقای لطفی در باب این مذاکرات با هیچ کس صحبتی نکنید، عصر شنبه پیش از تشکیل جلسه هیات دولت با هم گفت‌وگو خواهیم کرد.

 

نمایندگان فراکسیون نهضت ملی روز جمعه و صبح شنبه پس از دیدار با نخست‌وزیر و بحث و گفت‌وگو جمعا به استعفا از نمایندگی مجلس تصمیم گرفتند و این امر را نخست‌وزیر در ملاقات عصر روز شنبه به من خبر دادند و چنان که معلوم است بعد جمعی دیگر از نمایندگان مجلس به استعفاکنندگان پیوستند و روز یکشنبه ۲۱ تیر نمایندگان فراکسیون نهضت ملی به جلسه مجلس نرفتند و مجلس قهرا به تعطیل کشیده شد و به این ترتیب کار به صورت دیگر درآمد، یعنی آقایان نمایندگان خود به جای دولت موجب مراجعه به آراء عمومی و انحلال مجلس شدند و سکوت رضاگونۀ من پس از فکر و تأمل اختیار اهون‌الضررین بود.

 

قدمی که برگرفتی به وفا و عهد یاران / اگر از بلا بترسی قدم مجاز باشد

(سعدی)

 

پنجم مرداد ۱۳۳۲ نخست‌وزیر از رادیو تهران به ملت ایران پیامی فرستاد و عقیدۀ مردم را در ابقاء یا انحلال مجلس خواستار شد. هفتم مرداد ۱۳۳۲ آئین‌نامۀ رفراندوم به تصویب هیات دولت رسید.

 

من شخصا از آنچه می‌گذشت سخت اندیشناک بودم و در مجلس دعوتی که بهاءالدین کهبد در تاریخ نهم مرداد ۱۳۳۲ در ملارد کرج به احترام دکتر معظمی به مناسبت انتخاب شدنش به ریاست مجلس شورای ملی از جمعی از نمایندگان فراکسیون نهضت ملی و چند تن از وزیران و رؤسای ادارات ترتیب داده بود در جمع میهمانان که عده‌ای از آنان خوشبختانه حیات دارند پیش از صرف غذا با استجازه از حاضران که اکثر رجال ملی و امنای دولت بودند چند دقیقه وقت خواستم و شرحی در تحلیل جریانات سیاسی گفتم و عقیدۀ صریح خود را در حساس بودن موقع و خطری که ما را تهدید می‌کند و سوءاستفادۀ عناصر افراطی چپ و راست و احتمال وقوع کودتا و ضرورت فوری اعلام تجدید انتخابات پس از اجرای رفراندوم اظهار کردم و گفتم من امروز وظیفۀ وجدانی و ملی و سیاسی خود می‌دانم که این مطالب را به عرض آقایان محترم برسانم. سخنان مرا آقایان مذکور با دقت شنیدند ولی اظهارنظری نکردند.

 

دهم مرداد در جلسۀ هیات دولت با حضور نخست‌وزیر مذاکراتی راجع به تصویب‌نامۀ هیات وزیران دربارۀ مراجعه به آراء عمومی به عمل آمد و به مادۀ دوم تبصره‌ای اضافه شد و من در همین جلسه دربارۀ موضع دولت و وظایف خطیر آن در غیاب مجلس اظهاراتی کردم. رئیس مجلس که با رفراندوم مخالف بود در یازدهم مرداد ۱۳۳۲ از ریاست مجلس استعفا کرد.

 

رفراندوم در دو روز متفاوت (۱۲ مرداد در شهرستان تهران و دماوند و ۱۹ مرداد در شهرستان‌ها) با نظم و بی‌طرفی کم‌نظیر از جانب اولیاء امور انجام یافت و نخست‌وزیر به تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۳۲ نامه به حضور شاه در انحلال دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی در نتیجۀ مراجعه به آراء عمومی فرستاد و از شاه صدور فرمان انتخابات دورۀ هجدهم را استدعا کرد. اما حوادث رنگ دیگر گرفت و با جمع و هماهنگی عوامل داخلی و خارجی و سازش سیاست‌ها و بهره‌برداری مخالفان با تعلقات شخصی از آن اوضاع و احوال، شد، آنچه پویندگان صلاح و ایران دوستان روشندل سربلند نمی‌خواستند بشود!... اینت عجایب حدیث و اینت عجب کار و هذه قیصرة عن طویله.

 

با تجدید مراتب سپاس و دعای نیک فراوان

 

غلامحسین صدیقی

کلید واژه ها: غلامحسین صدیقیرفراندوم انحلال مجلس


نظر شما :