نسل‌کشی ارامنه؛ انگیزه‌های وقوع و دلایل انکار
ترک‌های جوان چگونه حکم به پاکسازی قومی ارمنیان دادند؟
فهرست:
پیش گفتار
۱- میثاق سال ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد دربارهٔ مجازات قتل‌عام
۲- تبیین هدف پیشارو
۳- از «ملت مطیع» تا «دشمن داخلی»
۴- انقلاب ترک‌های جوان و ارمنیان
۵- ورود ترکیه به جنگ و تصمیم به قتل‌عام
۶- قتل‌عام ارمنیان توسط ترکیه
۷- در برابر چشمان خلق و افکار عمومی جهانیان - مباشران، شاهدان عینی و سودجویان کشتار
۸- محاکمهٔ اتحادچی‌ها و احکامشان
۹- از سِور در سال ۱۹۲۰ تا لوزان ۱۹۲۱
۱۰- دربارهٔ دلایل انکار قتل‌عام توسط ترک‌ها
۱۱- قتل‌عام - یگانه و یا قیاس‌پذیر
سخن پایانی
پیش گفتار
۱- واقعیت‌های تاریخی بسیار جان‌سخت‌اند. متعاقباً نمی‌توان آن را از میان برداشت. حقیقت تاریخی هرگاه شناخته شده و بر زبان رانده شود نا‌وابسته به آنکه چه کسی آن را شناخته و یا انکار کرده به حیات خود ادامه می‌دهد. حقیقت و اعتبار آن آشکارا این‌همان نیستند و ازاین‌رو نیز مانند شناخت و باور تمایزپذیرند. چنانکه برتولت برشت در سال ۱۹۳۴ علیه فاشیست‌های آلمانی نوشت، اگر فرادستان به هر وسیلهٔ در دسترس، با ابزار تروریستی و نیز به زور رسانه‌ها، با توان مالیشان و نیز فشار دیپلماتیک علیه شناخت حقیقت و اشاعهٔ آن مبارزه کنند و آن را به یاری سنت‌ها، پیش‌داوری‌ها، عادت‌ها و بلاهت خلق‌ها فرودست نگاه دارند رسیدن به آن بسیار دشواری‌آور است.
۲- مناسبات مبتنی بر حسن هم‌جواری و برابر حقوق میان دولت‌ها و خلق‌ها را نمی‌توان تا زمانی که حقیقت تاریخی دربارهٔ تاریخ مناسبات فی‌مابین آن‌ها تحریف و یا انکار شود برقرار کرد. این حقایق هراندازه هم مانند قتل‌عام ارمنیان به دست ترک‌ها و یا قتل‌عام یهودیان اروپایی به دست نازی‌ها دردناک باشد، آشتی میان خلق‌ها تنها بر پایهٔ حقیقت بی‌پردهٔ تاریخ مشترک امکان‌پذیر است. دروغ و حقیقت نصفه و نیمه که در خدمت نیازهای سلطهٔ قدرت فرادست قرار داشته باشد، پل توانمندی نیست که راهی به آینده ببرد.
۱- میثاق ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد دربارهٔ مجازات قتل‌عام
رافائل لِمکین، کار‌شناس یهودی - لهستانی حقوق بین‌الملل از سال ۱۹۲۱ به موضوع قتل‌عام ارمنیان در خلال جنگ جهانی اول پرداخته بود. او در سال ۱۹۳۴ تدوین یک میثاق بین‌المللی را علیه جنایت در قبال گروه‌های ملی (قومی)، مذهبی و نژادی به اتحادیه ملل پیشنهاد کرد و استناد او در این امر به طور مستقیم کشتار ارمنیان در جنگ جهانی اول بود. او در ارتباط با تدوین پیش‌نویس طرح قانونی توسط دولت در تبعید لهستان برای پیگرد جنایت‌های نازی‌ها در سال ۱۹۴۳ واژهٔ «قتل‌عام» را بکار برد و در سال ۱۹۴۴ آن را به «نسل‌کشی» ترجمه کرد. لمکین در سال ۱۹۴۷ یک طرح قانونی برای سازمان ملل متحد به منظور پیگرد و مجازات قتل‌عام تدوین نمود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به‌اتفاق آراء طرحی را که او تدارک دیده بود به عنوان میثاق پیشگیری و مجازات جنایت قتل‌عام به تصویب رساند و پس از تائید در روز ۱۲ ژانویه ۱۹۵۱ تنفیذ شد. این میثاق نافی مشمول مرور زمان قرار گرفتن قتل‌عام است.
بسیاری از سیاستمداران و حقوقدانان کشورهای عضو ناتو، از جمله دیوان لاهه، در کاربرد واژهٔ «قتل‌عام» افراط به خرج می‌دهند و در صورت سازگاری آن با منافع خود چه در بالکان و چه در آفریقا از آن چون یک ابزار سیاسی مورداستفاده قرار می‌دهند. ازاین‌رو اشاره به مفاد این میثاق ضروری است:
ماده ۱: طرف‌های امضاکننده این قرارداد تأکید دارند که قتل‌عام، در خلال جنگ و یا صلح بنا به حقوق بین‌الملل یک جنایت به شمار می‌آید و مجامع بین‌المللی مکلف به پیشگیری و پیگرد آن هستند.
ماده ۲: قتل‌عام در این میثاق دربرگیرندهٔ یکی از اعمالی است که به عمد در راستای نابودی صرف و یا تقریبی گروه‌های ملی، قومی، نژادی و یا مذهبی انجام می‌گیرد.
ا- برای کشتن اعضای این گروه خاص؛
ب - رساندن آسیب جسمی و روحی به اعضای این گروه؛
ج- به عمد شرایط زیستی معینی برای این گروه پدید آورده شود که هدف از آن نابودی جسمی این گروه در کل و یا بخشی از آن باشد؛
د- اقداماتی در راستای جلوگیری از زاد و ولد درون این گروه وضع شود؛
ه- جابجایی به زور کودکان از این گروه به گروهی دیگر؛
مادهٔ ۳- این دسته از اعمال قابل پیگرد است: الف) قتل‌عام؛ ب) توطئه در راستای ارتکاب به قتل‌عام؛ ج) برانگیختن و تحریک مستقیم و غیرمستقیم قتل‌عام؛ د) درصدد انجام قتل‌عام بودن؛ ه) تبانی در قتل‌عام؛
ماده ۴: افرادی که مرتکب قتل‌عام و یا اعمالی که در مادهٔ سوم قید شده می‌شوند مجازات می‌شوند، صرف‌نظر از اینکه این افراد نمایندگان قانونی دولتی و رسمی و یا شخصی باشند.
ماده ۵: طرفین قرارداد مکلف می‌شوند که بنا به قوانین اساسی خود تدارکات قانونگذاری درخوری را برای اجرای مواد این میثاق فراهم دیده و به ویژه مجازات مؤثری را در قبال افرادی در نظر بگیرند که مقصر ارتکاب به قتل‌عام و یا یکی از اعمال موارد دربرگیرندهٔ مادهٔ سوم شده‌اند.
ترکیه که در روز ۳۱ ژوئیه ۱۹۵۰ به این میثاق پیوسته است، از سال ۱۹۲۲ به این‌سو به مسئلهٔ سرنوشت ارمنیان چون یک مسئلهٔ نظام می‌نگرد و نه موضوعی که تاریخ‌نگاران باید به آن بپردازند. آن‌ها این کشتار را قتل‌عام نمی‌دانند و انکار آن را در حد یک دکترین نظام ارتقاء داده و مجازاتی را در قبال آن به تصویب رسانده است. حتی تا حال بسیاری از کشور‌ها تحت فشار ترکیه از به رسمیت شناختن کشتار ارمنیان در سال‌های ۱۹۱۷ - ۱۹۱۵ به مثابه قتل‌عام موضوع میثاق مصوبه سازمان ملل متحد سر باز می‌زنند.
۲- تبیین هدف
پیش‌شرط‌ها، جریان و پیامدهای کشتارهای گروهی را پژوهشگران بین‌المللی با وجود موانع موجود بر سر دسترسی به بایگانی‌های ترکیه، در انتشارات متعددی مستند ساخته و مورد پی‌کاوی قرار داده‌اند. به زبان آلمانی نیز پژوهش‌های گستردهٔ علمی گوناگونی منتشر شده است. برخاسته از تضادی که میان سطح شناخت و مصلحت حکومت ترکیه وجود دارد در این متن کوشیده شده است تا علل انکار این نسل‌کشی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و پاسخ‌هایی به پرسش‌های ذیل داده شود:
۱- چگونه می‌توان با وجود علنیت این کشتارهای گروهی که صد‌ها هزار نفر در آن شرکت داشتند و یا شاهد چشمی و گوشی آن بوده‌اند، و یا با وجود شهادت‌های دیپلماتها، نظامیان، میسیونر‌ها و پرستاران خارجی و با وجود اسناد و مدارک دادگاهی و با شناخت احکام صادر شده در محاکمات اعضای اتحاد (و ترقی) در سال ۱۹۱۹ از سوی دادگاه‌های ویژهٔ ترکیه، که وقوع قتل‌عام را به رسمیت شناخته و عاملان آن را محکوم ساخته است، چگونه ممکن است که دولت ترکیه و دادگستری آن وقوع این نسل‌کشی را انکار نماید؟ و تاریخدانان آن؟ بدین خاطر نیز باید جرئت و شهامت آن دسته از تاریخدانان ترک که حقیقت تاریخی را فرا‌تر از مصلحت حکومتی قرار می‌دهند ارج نهاد. اگرچه آنان تنها در خارج از ترکیه بدون به خطر انداختن جان و زندگی خود قادر به این کار هستند.
۲- اما چرا این اجتناب سرسختانهٔ دولت ترکیه نه نا‌زمان‌مند و نه ناساز با عقل‌گرایی است، بلکه امروز نیز مانند دیروز دفاع از حقانیت خود به شمار خواهد آمد.
۳- از «ملت مطیع» تا «دشمن داخلی»
در سال‌های آغازین سدهٔ نوزدهم مسیحیان چیزی در حدود ۴۰ درصد جمعیت امپراتوری عثمانی را تشکیل می‌دادند. بخش اعظم بار مالیاتی امپراتوری بر دوش آن‌ها بود. بدین علت نیز فشاری برای استحالهٔ مذهبی بر آنان وارد نمی‌آمد (به جز آلبانی‌ها و بوسنیایی‌ها) و مسیحیان حتی شهروند درجهٔ دوم هم به حساب نمی‌آمدند، آن‌ها را «اهل ذمه» می‌خواندند که تحت کفالت قرار داشتند و شهادت آن‌ها در برابر محاکم عثمانی بی‌اعتبار بود. با معاف بودن از خدمت نظام از حمل اسلحه هم منع می‌شدند و برای معافی از خدمت می‌بایست جزیه‌ای را هم بپردازند. اقوام گوناگون، مانند ارمنیان پیوسته در معرض قتل و غارت قرار داشتند.
در حیطهٔ سلطهٔ امپراتوری عثمانی نسبت به مذهب اقوام مسیحی با مدارا رفتار می‌شد و آن‌ها تحت عنوان «ملت» و یا اقلیت مذهبی از حق خودگردانی جماعات خود برخوردار بودند. این رویه برای سلطان این مزیت را داشت که با گردآوری مالیات کاری نداشته باشد. انجام مناسک مذهبی به دور از انظار عموم تحمل می‌شد، اما به واسطهٔ دستورالعمل‌های گوناگون با محدودیت‌های بسیاری روبرو بود و تبشیر نیز منع شده بود: حکم مرگ در انتظار مرتدان از اسلام است.
ارمنیان در سدهٔ نوزدهم پس از یونانیان بزرگترین اقلیت مسیحی امپراتوری عثمانی به شمار می‌آمدند. عمده مناطق مسکونی آنان در شرق آناتولی (ولایت ارزروم، قارص، وان و دیاربکر) و دیگر در کیلیکیه (ولایت آدانا و ماراش) بود، و نیز در کلان‌شهرهای کنستانتینوپل، اسمیرنا و اسکندریه. حدود و ثغور این ولایات چنان تنظیم شده بود که ارمنیان در هیچ یک از آنان اکثریت نداشته باشند، و درست کمتر از نصف جمعیت آن را تشکیل دهند. آن‌ها هم مثل همهٔ اقلیت‌های مذهبی یک ملت بشمار می‌آمدند، یعنی یک اقلیت ملی - مذهبی با خودگردانی گسترده تحت ادارهٔ رهبری دینی‌شان.
با وجود آنکه شماری از ارمنیان در سدهٔ نوزدهم به دیگر مذاهب مسیحی گرایش می‌یافتند، اما هنوز عموماً به کلیسای ارمنی حواری تعلق داشتند. این کلیسا قدیمی‌ترین کلیسای جهان و حتی کهن‌تر از کلیسای کاتولیک روم است. اسقف اعظم کنستانتینوپل اگر عالیترین مقام کلیسایی‌شان نبود، اما دولت روابطش را با این ملت در پیوند با این پدر مقدس تنظیم می‌کرد. اسقف اعظم در سال‌های ۱۹۱۳ الی ۱۹۱۴ شمار کل ارمنیان ساکن در امپراتوری عثمانی را دو میلیون تخمین می‌زد، اما سفارت آلمان شمار آنان را دو میلیون و نیم اعلام کرده بود. یک میلیون و هفتصد هزار نفر از آن‌ها در آناتولی زندگی می‌کردند. آن‌ها ده درصد جمعیت ساکن در این منطقه به‌حساب می‌آمدند.
ارمنیان از نظر اجتماعی به دو گروه عمده تعلق داشتند: در حدود یک‌پنجمشان به جماعت شهرنشین، از جمله بسیاری خانواده‌های مرفه از میان تجار، بانکداران و مالیاتچی‌ها. بورژوازی مالی، تجاری و نیز روشنفکران به این بخش تعلق می‌گرفتند. آن‌ها تقریباً صاحب چهل درصد دارایی ارمنیان بودند. در حدود ۸۰ درصد ارمنیان اغلب دهقانان تهی‌دست و اجاره‌نشینی بودند که در ولایات شرقی آناتولی اسکان داشتند.
در اواخر سدهٔ نوزدهم تجار ارمنی، یونانی و یهودی تجارت در امپراتوری عثمانی را در انحصار خود داشتند. ارمنیان هشتاد درصد تجارت داخلی آناتولی، ۶۰ درصد واردات و بخش بالایی از صادرات را در دست داشتند. در استانبول اما تنها ۲۵ درصد خرده‌فروشی، ۱۵ درصد عمده‌فروشی و ۳ درصد ترابری در دست مسلمانان عثمانی بود. این فعالیت اقتصادی ارمنیان در چشم تجار و صنعت‌کاران رشد یابندهٔ ترک به‌صورت یک رقابت تهدیدآمیزی احساس می‌شد. بدین خاطر نیز سیاست ترک‌های جوان در سال‌های پیش از ۱۹۱۴ در راستای بالندگی بورژوازی ترک و سلب مالکیت از تجار ارمنی سیر می‌کرد. با از دست دادن تقریباً کل مناطق مستعمرهٔ عثمانی در بخش اروپایی قاره در پیامد جنگ‌های بالکان در سال ۱۹۱۲ صد‌ها هزار نفر از آوارگان مسلمان مالامال از حس کین و نفرت نسبت به مسیحیان روانهٔ آسیای صغیر شدند. دولت تصمیم گرفت تا برای مهاجران قفقازی و همسایگان کردشان، اراضی دهقانی ارمنیان را مصادره و «ترکی» کند و اسکان آنان در این ناحیه را در حکم اقدامی قومی و اجتماعی به طور رسمی با دلایل امنیتی توضیح دهد.
اصلاحات سده نوزدهم: تنظیمات
افول امپراتوری عثمانی در حکم یک قدرت بزرگ با شکست در وین در سال ۱۶۸۳ آغاز شد، بزرگ زمین‌داران حاکم (آقا‌ها، اعیان)، روحانیون صاحب زمین (زمین‌های وقفی)، کاست نظامی و دولتمردان ممتاز در برابر هرگونه نشانهٔ اصلاح و رفرم اجتماعی به مقاومت برخاستند. جنگ‌های پیاپی سده‌های ۱۷ و ۱۸ در غرب علیه اتریش و در شمال علیه قدرت نوظهور روسیه زوال جایگاه این قدرت بزرگ را در پی داشت. در سدهٔ هجدهم فقط روسیه و امپراتوری عثمانی چهار بار علیه هم جنگیدند (۱۷۱۰ تا ۱۷۱۱، ۱۷۳۹-۱۷۳۵، ۱۷۷۴-۱۷۶۸، ۱۷۹۲-۱۷۸۷). سدهٔ نوزدهم هم به همین منوال گذشت، روسیه خود را وارث امپراتوری بیزانس و کلیسای ارتدکس یونانی می‌دانست و از سال ۱۷۷۴ به طور رسمی دعوی حراست از مسیحیان ارتدکس و حق دخالت رسمی را برای خود اعلام کرد. اما پیش از آن در پی سلطه بر سواحل شمالی دریای سیاه و به کرسی نشاندن رفت‌وآمد کشتی‌های خود از آبراه بسفر و داردانل بود. روسیه و امپراتوری عثمانی در سده نوزدهم نیز درگیر جنگ‌های متعددی علیه همدیگر شدند (۱۸۱۷-۱۸۰۶؛ ۱۸۲۹-۱۸۲۸؛ ۱۸۶۵-۱۸۵۹؛ ۱۸۷۸-۱۸۷۷)، اگرچه در جنگ کریمه فرانسه و بریتانیای کبیر در کنار حمایت از بارگاه عالی (امپراتوری عثمانی) وارد جنگ شدند.
امپراتوری عثمانی در جنگ‌های خود علیه روسیه و اتریش تا سال ۱۸۷۸ مناطق وسیعی از اراضی اروپایی تحت سلطهٔ خود را از دست داد. ناتوانی حکومت رو به زوال عثمانی در چیره شدن بر هرج‌ومرج فئودالی اعیان(رانت‌خواران زمین)، ینی‌چار‌ها و بیک‌های مملوکی و انجام اصلاحات اداری، اقتصادی و نظامی برای برپایی یک سلطنت مطلقه که بتواند قدرت عمل را در دست داشته باشد خود را در ضعف نظامی جلوه‌گر می‌ساخت. اصلاحات نظامی مرکز ثقل اصلاحات متعدد سدهٔ نوزدهم بود که همگی بر اثر مقاومت فئودال‌های مالک اعیان با شکست مواجه شد که املاک خود را موروثی و مستقل از قدرت مرکزی قلمداد می‌کردند. در پی بسیاری از این جنگ‌ها بود که ناکارآمدی این فئودال‌های مالک اعیان آشکار شد. پس از آنکه سلطان عثمانی پس از درگیری‌های خونین بی‌شمار در سال ۱۸۲۶ موفق به سرکوبی ارتش رسمی یعنی ینی‌چار‌ها شد، بارگاه عالی تا سالیان متمادی خود را از ارتشی قدرتمند محروم ساخت. نه قشون مدرنی که در دسته‌های کوچک تشکیل شدند و نه مشاوران نظامی پروسی نتوانستند تا زمانی که پایگاه اجتماعی قدرت حکومت عثمانی دست‌نخورده باقی می‌ماند از عهدهٔ نجات آن برآیند.
تمام تلاش‌های اصلاح گرانه‌ی شاهان عثمانی در سدهٔ نوزدهم فاقد پایهٔ طبقاتی استواری بود. بورژوازی ترک در حالتی جنینی قرار داشت، منحصر به کار تجارت و دارای خاستگاهی فئودالی بود. اما برخلاف آن در میان آشوری‌ها، ارمنیان، یهودیان، در میان اسلاوهای جنوبی و یونانیان جوانه‌های بالندهٔ بورژوازی آشکار بود. با فرا‌تر رفتن عرصهٔ فعالیت تجاری و امور مالی، کشتی‌سازی و به‌تدریج صنعت در مرکز توجه آنان قرار گرفت. «این بخش از طبقهٔ در حال زایش بورژوازی در امپراتوری عثمانی تبلور یک نیروی گریز از مرکزی بود که خطرناک‌تر از ملوک‌الطوایفی و جدایی‌طلبی فئودالی به نظر می‌آمد زیرا در راستای رهایی ملت‌های بورژوایی از زیر سلطهٔ بیگانگان عثمانی سیر می‌کرد و جز این به‌گونه‌ای طبیعی دشمنان خارجی پادشاه را متحد خود می‌دانست.» (ارنست ورنر، والتر مارکف، تاریخ ترک‌ها از آغاز تاکنون؛ برلین دمکراتیک، ۱۹۷۸، ص۱۸۳)
انگلیس، فرانسه و اتریش در مسئلهٔ آبراه‌ها و تنگه‌ها در برابر ادعای تزار‌ها از بارگاه عالی پشتیبانی می‌کردند. آبراه‌های بسفر و داردانل در میثاق مصوبهٔ لندن در سال ۱۸۴۱ جایگاهی بین‌المللی پیدا کردند که اگرچه حق حاکمیت بارگاه عثمانی را بر این تنگه‌ها محدود می‌کرد، اما باز از عبور کشتی‌های روسی ممانعت می‌نمود. در همان حال انگلیس و فرانسه خواستار انجام اصلاحات دولتی در عثمانی برای تسهیل کشاندن آن به زیر سلطهٔ بازار جهانی می‌شدند.
هیاتی که سلطان محمود مأمور انجام اصلاحات کرده بود در روز سوم نوامبر ۱۸۳۹ برنامهٔ خود را منتشر کرد: «به همهٔ بندگان سلطان بدون در نظر داشت تعلق مذهبی، قومی و یا جایگاه اجتماعی به طور یکسان احترام به وجاهت و کرامت آحاد افراد، خدشه‌ناپذیری مال و منال و میراث و وجاهت قانونی را وعده داد. لغو هرگونه بهره مالکانه و قانونی کردن عوارض و دریافت وجوه پرداختی، علنیت دادگستری و تنظیم عادلانهٔ وضعیت مشمولان خدمت نظام و کاهش مدت آن.» (ورنر؛ مارکف؛ ترکیه، ص ۱۹۶)
مقررات اعلام شده در این برنامه تحت عنوان «تنظیمات خیریه» اعلام شد و بدین خاطر نیز اصلاحات نام تنظیمات به خود گرفت. رخنهٔ سرمایهٔ پیشرفتهٔ اروپایی به بازار عثمانی به جای آنکه به پیدایش بورژوازی ترک یاری رساند مانع آن شد. سرمایه خارجی مایل به همکاری با قشر بورژوایی کمپرادور یونانی، یهودی و ارمنی و آشوری بود. اصلاحات ارضی نیم‌بند یک‌سوم زمین‌هایی را که فئودال‌های ترک آن را ملک خصوصی موروثی می‌دانستند دست‌نخورده باقی گذاشت. دوم اینکه حکومت در برابر فشار مالکین زمین‌های دیوانی و وقفی عقب‌نشینی کرد و در نتیجه دهقانان ترک در درازمدت در وابستگی فئودالی باقی ماندند. زمین‌هایی که به حکومت مرکزی بازگشت به صورت اجارهٔ جنسی به دهقانان سپرده شد. رانت مقطوع نیز می‌بایست انگیزه‌ای برای افزایش حدنصاب بارآوری اجناس مقبول بازار در دهقانان ایجاد کند. اما در شهرهای گسترهٔ آناتولی بازاری برای فروش این اجناس وجود نداشت. از آنجایی که مَلاک اعیان و وقفی قدرت سیاسی و حقوقی خود را در روستا‌ها کماکان حفظ کردند تغییری در شرایط اختناق دهقانان داده نشد.
بازگشت به استبداد عریان
اصلاحاتی که سلطان تحت عنوان «تنظیمات» به مرحلهٔ اجرا گذاشته بود با مرگ وزیر اعظم او علی در سال ۱۸۷۱ به پایان رسید. سلطان تمام کارمندان طرفدار اصلاحات را از خدمت رانده و آنان را به تبعید فرستاد. با توجه به ورشکستگی دولت در سال ۱۸۷۵ و خیزش‌های متعدد در بوسنی، بلغارستان و هرزگوین، جنبش اپوزیسیون عثمانی‌های جوان تحت رهبری مدحت توانست به یک نیروی سیاسی نیرومندی تبدیل شود و در نتیجهٔ تظاهرات توده‌ای ماه مه ۱۸۷۶ تشکیل دولت دهد. این دولت در روز ۲۳ دسامبر ۱۸۷۶ قانون اساسی بورژوایی را به تصویب رساند که در میان کشورهای شرقی امری بی‌سابقه بود. در روز ۱۹ ماه مارس ۱۸۷۷ نخستین مجلس گشایش یافت.
اما این قانون اساسی اختیارات سلطان را که از سال ۱۸۷۶، سلطان حمید دوم نام داشت به‌گونه‌ای بسیار حاشیه‌ای محدود ساخت. دست سلطان در تشکیل دولت، مجلس سنا و انتخاب مجلس و انحلال آن آزاد گذاشته شد. سلطان حمید دوم از این اختیارات برای رهایی یافتن از شر وجود ترک‌های جوانی که حول مدحت گردآمده بودند و بازگشت به استبداد نامحدود استفاده کرد. اگرچه دوسوم نمایندگان پارلمان عثمانی از میان غیرمسلمانان تشکیل‌شده بود اما سرسپردگیشان در برابر سلطان حدومرزی نمی‌شناخت. پارلمان از اقدام‌های جنگ‌طلبانهٔ سلطان علیه روسیه حمایت کامل می‌کرد و از کوتاهی‌ها و اهمال در جنگ‌آوری قشون انتقاد کرده و در نقش مشاور پادشاه ظاهر می‌شد. چنین بود که سلطان مجلس را منحل کرد و سه دهه تمام از تشکیل مجلس خودداری نمود. قانون اساسی بی‌آنکه ملغی شود پشت پرده ناپدید شد؛ مدحت عزل و تبعید شد. حکومت ظالمانهٔ سلطان از پشتیبانی آن دسته از بزرگ زمین‌دارانی برخوردار بود که اصلاحات دوران تنظیمات در راستای مبارزه با امتیاز‌ها و هرج‌ومرج ملوک‌الطوایفی آنان به مرحلهٔ اجرا گذاشته شده بود. از آنجایی که این اصلاحات دارای پایگاه طبقاتی مشخصی نبود که از قانون اساسی دفاع کند، این قانون به راحتی و بدون هیچ مقاومتی ملغی شد.
وضعیت بین‌المللی و جنگ میان ترکیه و روسیه در سال‌های ۷۸-۱۸۷۷ شرایط مساعدی را برای سلطان فراهم ساخت تا بتواند به روند اصلاحات پایان دهد. شکست بارگاه عالی در جنگ ترکیه - روس موجب از دست دادن اراضی گسترده‌ای در شبه‌جزیره بالکان شد، اگرچه کنفرانس برلین در سال ۱۸۷۸ تمام مقررات تصویب شده در پیمان سن استفانو را دوباره محدود کرد، اما عمده‌ترین پیامد این جنگ زوال قدرت سلطان و تبدیل ترکیه به یک کشور نیمه مستعمره بود. بار گران وابستگی اقتصادی به منافع قدرت‌های بر‌تر اروپا پس از ورشکستگی‌های سال‌های ۱۸۷۵ و ۱۸۸۱ موجب آن شد که ترکیه مستقیماً تحت کنترل یک سیستم اداری بین‌المللی دیون مالی قرار گیرد. بانک‌های عمدهٔ اروپایی ادارهٔ این سیستم اداری دیون عمومی عثمانی را به عهده گرفتند. پوند ترکیه سی درصد از ارزش خود را از دست داد. ادارهٔ دیون عمومی عثمانی برای تأمین بازپرداخت نرخ بهره در سال ۱۸۸۱ اختیار گردآوری مستقیم بهرهٔ مالکانه و مالیات‌ها را کسب کرد.
«سرمایهٔ خارجی تنها در رشته‌هایی از صنایع چون برق، آب‌رسانی، گاز و تراموا سرمایه‌گذاری می‌کرد که به طور حتم از بازار خوبی برخوردار بودند و عمده‌ترین محصول صادرات را نیز در حیطهٔ اختیار خود درآورد. فرانسه با تأمین مالی «رژی تنباکو» انحصاری دولت عثمانی در سال ۱۸۸۳ آن را کاملاً تصاحب نموده و سلطه بر ۲۰۰ هزار دهقانی را که کارشان کاشت تنباکو بود به دست گرفت و بدین ترتیب قیمت خرید را نیز به آنان دیکته می‌کرد. خطوط کشتیرانی خارجی کار کنترل کشتیرانی را نیز به عهده گرفتند. ساخت خطوط راه‌آهن تا آن زمان در دست کنسرسیومی انگلیسی - فرانسوی قرار داشت و به پراکندگی خطوط ارتباطی انجامیده بود. سلطان عبدالحمید دوم می‌پنداشت با سپردن بنای خط آهن آناتولی به آنکارا در سال ۱۸۸۸ به کنسرسیوم تحت هدایت بانک آلمان (دویچه بانک) دست به یک عمل نبوغانه‌ای زده است؛ پروژهٔ عظیم سیاسی‌ای که بالاخره در سال ۱۹۰۳ نهایتاً تحت عنوان «خط آهن بغداد» به‌صورت شاهراه استراتژیک رایش و همزمان به صورت خط پیشروی امپریالیسم آلمان به‌سوی خلیج فارس توسعه یافت» (ورنر/ مارکف؛ ترک‌ها؛ ص ۲۱۲)
در همان حالی که این کشور از نظر مالی به یک کشور نیمه مستعمره تبدیل شده بود، حمایت مالی خارجیان از سلطان به تقویت او در خفه کردن نطفه‌های اصلاحات مترقی پیشینیان انجامید. اما مارکف تاریخدان آلمانی مخالف آن است که سلطان را چون یک «حیوان سفاک و بیمارگون» نامید زیرا او نمایندهٔ یک طبقهٔ در حال انقراض بود و به هر وسیله‌ای برای اجتناب از ترک صحنهٔ تاریخ دست می‌یازید. این‌ها زمین‌دارانی بودند که دوسوم املاک را در مالکیت خود داشتند، روحانیونی که به سهم خود دارای املاک وسیعی بودند، روسای طوایف، مقامات عالی لشکری و کشوری که بی‌هیچ رقیبی زمام امور را در داخل کشور در دست داشتند. لایه‌های وسیع میانی مشتمل بر کارمندان دون‌پایه، نزول‌خواران و دهقانان مستأجر جیره‌خوار این «نخبگان» بودند.
سلطان عبدالحمید دوم از یکسو می‌بایست ملی‌گرایی فزایندهٔ ترک‌ها را به حساب آورد و از سوی دیگر با ملی‌گرایی رهایی‌بخش یونانیان، صرب‌ها، بلغار‌ها و ارمنی مقابله کند و نباید فراموش کرد که ناسیونالیسم عرب نیز در حال سر برآوردن بود، اگرچه در ثلث واپسین سدهٔ نوزدهم هدف این ملی‌گرایی هنوز علیه امپراتوری عثمانی و برای جدایی از آن نبود.
شکست در جنگ‌های بالکان در سال ۱۹۱۲ برای امپراتوری عثمانی به معنای از دست دادن حاصلخیز‌ترین مناطق کشاورزی و مبانی اقتصاد کشاورزی حکومت بود. چنین بود که مرکز ثقل فشار عمدتاً به تودهٔ دهقانان بخش‌های آسیایی منتقل شد، به‌طور عمده علیه یونانیان و ارمنیان.
قتل‌عام ارمنیان در سال‌های ۱۸۹۰
اگر ارمنیان در سال‌های سده نوزدهم در حکم «ملت مطیعی» در مقابل عثمانی‌ها شمرده می‌شدند، همزمان و به موازات شکل‌گیری ملی‌گرایی ترک و ارمنی در حول‌وحوش سال‌های پایانی این سده وضعیت دگرگونی پیش آمد. سلطان با طیب خاطر «وابستگان به این یا آن خلق را علیه یکدیگر می‌شوراند، بی‌آنکه پیامدهای آن را در نظر بگیرد. از آنجایی که ارمنیان اغلب تاجر، نزول‌خوار و یا مأمور مالیاتی بودند می‌شد به راحتی طوایف کردی را که در محیط واپس‌ماندهٔ کهن و سنتی شرق می‌زیستند علیه آن‌ها شوراند». (ورنر/ مارکف، ترک‌ها؛ ص ۲۱۵)
سلطان عثمانی بر ضد خلق‌های غیرمسلمان از یک ایدئولوژی پان‌اسلامیستی استفاده می‌کرد تا رشد و تقویت ناسیونالیسم خلق‌های مسلمان را ترمز کرده و یا به پراکندگی این جنبش‌ها منجر شود اما نمی‌توانست مانعی در برابر آن ایجاد کند.
در سال‌های پایانی سده نوزدهم خصومت و خشونت در برابر ارمنیان ساکن امپراتوری عثمانی به یک واقعیت ساختاری تبدیل شده بود. هنگامی‌که پس از جنگ میان ترک‌ها و روسیه در کنفرانس برلین در سال ۱۸۷۸ قرارداد صلح منعقد شد، قدرت‌های بزرگ اروپایی خواستار آن شدند که مداخلهٔ این قدرت‌ها در رابطهٔ میان حکومت عثمانی و اقلیت‌های مسیحی جنبه‌ای حقوقی به خود بگیرد. در مادهٔ ۶۱ قرارداد برلین، سلطان عبدالحمید دوم حراست از ارمنیان در برابر کرد‌ها و انجام یک رفرم اداری را متعهد شده بود، که بنا بر آن ارمنیان در شش ایالت آناتولی از حقوق خودمختاری اندکی برخوردار می‌شدند. اما سلطان نیتی در برآورده ساختن آن نداشت. برای او ارمنیان تبلور تمام انحرافات امپراتوری عثمانی به شمار می‌آمدند. پس از کنفرانس برلین ارمنیان حق قانونی قیمومیت را از دست دادند، بدون آنکه از ناحیهٔ قدرت‌های اروپایی تحت محافظت و حراست قرار گیرند. سرنوشت ارمنیان برای آن قدرت‌ها فقط یک محاسبهٔ تاکتیکی در سیاست خارجی بود.
سلطان عبدالحمید دوم تبلیغات ملی‌گرایان ارمنی را بهانه‌ای برای پیگرد آنان در سال‌های ۹۶- ۱۸۹۴ قرار داد که تا مرز کشتارجمعی تشدید شد. وزیر اعظم سلطان که احمد عزّت نام داشت در برابر محقق و ترک‌شناس مجاری پروفسور آرمینیوس وامبری به وضوح نظرش را دربارهٔ راه‌حل مسئلهٔ ارمنیان، به صورت نابودی آنان بیان داشت.
واحدهای نامنظم سواره‌نظام کرد که حمیدیه نام داشتند و در سال ۱۸۹۱ گویا به بهانهٔ حراست از مرزهای میان عثمانی و روسیه تشکیل شده بودند به صورت رزم‌آوران سیاست‌های داخلی سلطان علیه ارمنیان نقش‌آفرینی می‌کردند. آن‌ها در حقیقت بدون دریافت جیره و مواجب فقط به خاطر فرمان‌بری از دولت از پرداخت مالیات معاف شده و به رسم پاداش دستشان در تالان و غارتگری باز گذاشته شده بود. اعمال خشونت‌گرایانهٔ این واحد‌ها تقابل سنتی میان کُرد‌ها و ارمنیان را که مناطق اسکان درهم‌آمیخته‌ای داشتند تشدید می‌کرد.
روستائیان ارمنی با خیزش ۱۴ اوت ۱۸۹۴ در منطقهٔ ساسون علیه غارت و چپاول طوایف کُرد به پا خاستند. این قیام توسط فدائیان هر دو حزب عمدهٔ ارمنی، یعنی هنچاک و داشناک سازماندهی شده بود که با سرکوب خونین ارتش به پایان رسید و ۱۶ هزار کشته برجای گذاشت. ارمنیان منطقه ساسون در سال ۱۹۰۴ دست به قیام تازه‌ای زدند که علت آن تقسیم‌بندی‌های جدید ولایت و تلاش در تشکیل اکثریت جدیدی در آن بود.
در کشتار‌ها و سرکوب‌های خونین سال ۹۶-۱۸۹۵ در استانبول و امپراتوری عثمانی ۳۰۰ هزار ارمنی به قتل رسیدند. در وحشتناک‌ترین این کشتار‌ها در زمستان سال ۱۸۹۵ در کلیسای شهر اورفا، اِدِسای باستانی، دو هزار و پانصد ارمنی در آتش سوختند. دیپلمات‌های خارجی گزارش دادند که قاتلان سازماندهی شده و هماهنگ با مقامات محلی عمل می‌کردند. ترنون در همان موقع از قتل‌عام و نسل‌کشی صحبت می‌کند و هم‌زبان با شرق‌شناس آلمانی یوهانِس لِپسیوس (۱۹۲۶-۱۸۵۸) این حکم خود را بر اساس نیت عمد کشتار یک خلق بنیان می‌نهد. «این کشتار‌ها از پیش، در یک محل، در زمان واحد، تعلق قومی قربانیان و حتی راه و روش قتل و تالانگری برنامه‌ریزی‌شده بود.» در پی‌آمد آن صد هزار ارمنی به زور وادار به گرویدن به اسلام شدند و صد هزار زن و دختر ربوده شدند. ۱۷۲ هزار ارمنی مجبور به مهاجرت شدند. در همان حالی که تجاوزهای تبه‌کارانهٔ دسته‌جات کرد نسبت به ارمنیان حالت پایداری به خود گرفته بود، مقامات عثمانی ارمنیان را در سال ۱۸۹۷ حتی از اجازهٔ سفر از روستا به روستایی دیگر منع کردند. به سبب این کشتار‌ها حجم تجارت در امپراتوری عثمانی کاهش یافت زیرا این تجارت عمدتاً در دست ارمنیان بود. (ترنون؛ تابوی ارمنستان، ص ۹۹)
۴- انقلاب ترک‌های جوان و ارمنیان
رخنهٔ قدرت‌های بزرگ اروپایی به بازار امپراتوری عثمانی با وجودآنکه موجب سلطهٔ سرمایهٔ بیگانگان بر این کشور نیمه مستعمره شد اما تا حدودی به رشد و توسعهٔ نیروهای مولده نیز منجر شد. پیدایش راه‌آهن موجب شد که بازار مناطق دورافتادهٔ کشور از انزوا خارج شود. تولید زغال‌سنگ شتاب بیشتری گرفت و به نوبهٔ خود جان تازه‌ای به بدن صنایع خرد و متوسط کشور بخشید. در بنادر کشور طبقهٔ سرمایه‌دار و پرولتاریای نوینی پدید آمد. بخش‌های پرنفوذ بورژوایی در حال زایش از یکسو از قشر کمپرادور وابسته به سرمایه خارجی و از سوی دیگر سرمایهٔ «ملی» تجار و بازرگانان تشکیل می‌شدند. در هر دوی این اقشار و نیز کارگران خبره اصناف وابستگان به قومیت‌های غیر ترک در اکثریت بودند.
در نتیجهٔ این مرحلهٔ اصلاحات با وجود سلطهٔ حکومت ترور و حاکمیت ظلم و وحشت پیدایش قشر نه چندان اندک روشنفکری خرده‌بورژوایی قابل توجه بود. شمار آموزگاران، پزشکان، وکلای دادگستری و روزنامه‌نگاران، کارگران فنی و کارمندان خصوصی پیوسته در حال رشد بود. در میان آنان نیز اقوام غیر ترک در اکثریت بودند، در حالیکه کارمندان دولتی و نظامیان در انحصار ترکان باقی ماند. در سال‌های عطف سده، یک‌هشتم کودکان ترک به مدرسه می‌رفتند، ولی در برابر آن یک‌سوم کودکان یونانی و نیمی از کودکان ارمنی.
مقاومت سازمان‌یافته در برابر حکومت سلطان حمید دوم با پیدایش سازمان مخفی جمعیت اتحاد و ترقی در سال ۱۸۸۹ آغاز شد. این مقاومت مورد استقبال کارمندان دولت، نظامیان، معلمان و شاغلان حرفه‌های آزاد قرار گرفت. در خارج تحت عنوان «ترک‌های جوان» معروف شدند. عمده خواست آن‌ها برقراری دوبارهٔ قانون اساسی تعلیق یافتهٔ سال ۱۸۷۶ توسط سلطان حمید دوم بود که تمام فراکسیون‌های این جنبش بر سر آن اتفاق‌نظر داشتند. احمدرضا نظریه‌پرداز جناح ملی‌گرای آن، هرگونه پیوند با مداخله‌گران خارجی را رد می‌کرد و حاکمیت بی‌قیدوشرط ترک‌ها را خواستار بود. شاهزاده صباح‌الدین رهبر جناح لیبرال آن برعکس ایجاد یک حکومت فدرال متشکل از ملیت‌ها و اقوام گوناگون را طلب می‌کرد. در سال ۱۹۰۲ این اختلاف‌نظر‌ها علنی شد. همگرایی ترک‌محور رضا دست بالا را گرفت، که معنای آن برای قومیت‌های غیر ترک و غیرمسلمان سرکوب و اختناق، حذف و نابودی بود. صباح‌الدین از جمعیت اتحاد و ترقی انشعاب کرد و حزب نوین لیبرالی را تأسیس کرد.
جمعیت اتحاد و ترقی به رهبری انور پاشا با پشتیبانی توده‌های مردم از کودتای ۲۳ ژوئن ۱۹۰۸ عملاً قدرت اجرایی را به دست گرفت. قانون اساسی برقرار شد و انتخابات مجلس اعلام شد. جمعیت اتحاد و ترقی در خفا و پشت صحنه باقی ماند و اوامر خود را شفاهی صدور می‌کرد. «ترک‌های جوان علناً وارد دولت نشدند؛ آن‌ها به جای آن نظارت و کنترل کار دولتی را به عهدهٔ کمیته‌های محلی و منطقه‌ای واگذار کردند. در پایتخت یک هیات ویژه‌ای را مأمور این کار کردند. هستهٔ مرکزی جمعیت در مقدونیه باقی ماند. این راه و روش اعمال غیرمستقیم قدرت کارساز بود اما از سوی ترک‌های جوان نه برای ادامهٔ انقلاب بلکه به منظور تحکیم مبانی قدرت خود مورد استفاده قرار گرفت. (ورنر/مارکف، ترک‌ها، ص۲۲۳)
در سرآغاز این «انقلاب ترک‌های جوان» در سراسر ترکیه اخوت مسیحیان اعلام شد. شادمانی و سرور بسیاری از ارمنیان پایتخت را فراگرفت. آن‌ها از برقراری دوبارهٔ قانون اساسی سال ۱۸۷۶ انتظار بهبود وضعیت خود را داشتند. حزب ارمنی داشناک که متحد اصلی جمعیت اتحاد و ترقی بود آشکارا از آن پشتیبانی می‌کرد. این حزب به نیروهای مسلح زیرزمینی، فدائیان تحت رهبری خود دستور داد تا اسلحه‌شان را بر زمین بگذارند و فهرست انتخاباتی متحدی را با اتحاد و ترقی تهیه کردند. اما ارمنیان برخلاف وعده‌های پیشین تنها از ده کرسی در مجلس برخوردار شدند. اما از آنجایی که آن‌ها برخلاف یونانیان و دیگر اقوام در سراسر امپراتوری پراکنده بودند، چشم‌انداز آیندهٔ سیاسی خود را تنها در اتحاد با جمعیت اتحاد و ترقی و دمکراتیزه کردن امپراتوری عثمانی می‌دیدند تا جدایی ارضی.
رهبران اصلی جمعیت اتحاد و ترقی پیرو ایدهٔ ملی‌گرایی هم‌گرایانه‌ای بودند که مایهٔ آن امپراتوری اعظم ترک‌ها و یا حتی تورانی بود که در چارچوب آن جای پر وجاهتی برای اقلیت‌های قومی و مذهبی پیش‌بینی نشده بود. رهبران این جمعیت مانند بهاءالدین شاکر و دیگران به متحدان خرد خود همواره به دیدهٔ آمیخته با سوظن می‌نگریستند. با شکست در جنگ‌های بالکان نگاه و سیاست جمعیت نسبت به اقوام غیر ترک رادیکال‌تر شد و آنان را به‌مثابه اقوام سرکش مسئول شکست در جنگ‌های بالکان و از دست دادن مناطق گسترده دانستند.
پس از ژوئیه سال ۱۹۰۸ جمعیت دو بار قدرت را به مخالفان محافظه‌کار خود سپرد. حامیان کهنه‌کار سلطان و اسلام‌گرایان پشت کودتای نظامی ماه آوریل سال ۱۹۰۹ سنگر گرفته بودند. در روز ۱۵ آوریل دولت منحل شد و تمام دفا‌تر جمعیت اتحاد و ترقی غارت شدند و اعضای آن دست به فرار زده و یا افرادی چون طلعت پاشا به دوستان ارمنی خود پناه بردند. این کودتا موجب بروز پیگرد افسارگسیختهٔ ارمنیان شد. برای توده‌های تحریک‌شده توسط ملا‌ها و آقاهایی که حامل اجتماعی این کودتا بودند ارمنیان سوداگران انقلاب ژوئیهٔ ۱۹۰۸ بودند. این دسته خلأ قدرت در ماه آوریل ۱۹۰۹ را فرصت خوبی برای آغاز این پیگرد‌ها دانستند تا برنامهٔ قدیمی اسلام‌گرایان ارتجاعی را برای کشتار ارمنیان به مرحله اجرا گذارند. در شهر اورفا فوراً ۲۲ معلم و کشیش ارمنی به قتل رسیدند. فاجعهٔ کیلیکیه شاید پیام‌آور حوادث سال ۱۹۱۵ بوده باشد که در آن بیست تا سی هزار ارمنی به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیدند. این خشونت لگام‌گسیخته را نه مردم عادی، بلکه دسته‌های نظامی اعزامی برای سرکوب مقاومت ضد جمعیت اتحاد مرتکب شدند.
جمعیت (اتحاد و ترقی) که به قدرت بازگشته بود می‌دانست که تصادفی جلوه دادن خشونت‌های اعمال شده علیه ارمنیان و شانه خالی کردن از پذیرفتن مسئولیت به از دست دادن اعتبار بین‌المللی خواهد انجامید. ازاین‌رو نیز وزیر اعظم ریاست افتخاری کمیتهٔ امداد قربانیان این کشتار‌ها را به عهده گرفت. برای نخستین بار در امپراتوری عثمانی در میان ژوئن ۱۹۰۹ و دسامبر ۱۹۱۰ عاملان اسلام‌گرای این کشتار‌ها به جرم شرکت در کشتار ارمنیان محاکمه شده و ۱۲۴ تن از آن‌ها به اعدام محکوم شده و حکم به مرحله اجرا درآمد.
اما این تنها ظاهر قضیه بود. در روز ۲۳ اوت ۱۹۰۹ جمعیت اتحاد و ترقی تمامی سازمان‌های سیاسی‌ای را که در نامشان نشانه‌ای از وابستگی ملی و یا قومی وجود داشت ممنوع اعلام کرد. در قانون مصوب ۲۷ سپتامبر ۱۹۰۹ تشکیل واحدهای پیگرد شرارت و جدایی‌طلبی علیه چریک‌های مسلح خلق‌های مسیحی بالکان در نظر گرفته شده بود.
در تابستان ۱۹۱۲ حکومت جمعیت اتحاد و ترقی برای بار دوم ساقط شد. اما آن‌ها موفق شدند از نارضایتی و انزجار مردم از شکست‌های فاجعه‌بار و مفتضح جنگ اول بالکان برای بازگشت دوباره به قدرت استفاده کنند. جمعیت در روز ۱۳ ژانویه با دست زدن به یک کودتای خونین نظامی دولت را به دست گرفت. اسماعیل انور رهبر جمعیت به دست خود به ضرب گلوله وزیر جنگ را به قتل رساند و جانشین او شد. محمد طلعت وزیر کشور و احمد جمال وزیر نیروی دریایی شد. آن‌ها یک مثلث قدرت ترک‌های جوان را تشکیل دادند تا علیه دشمنان داخلی دست به عمل زنند. آن‌ها در سال ۱۹۱۴ یک حکومت استبدادی را که مظهر مشت آهنین بود برپا کردند.
ترک‌های جوان در پی تحکیم بورژوازی ترک و تثبیت برتری اقتصادی آن‌ها بودند، اما در ظاهر نمی‌بایست مداخله‌ای در حکومت این دسته از نظامیان داشته باشند. قانون سال ۱۹۱۳ حمایت از صنایع می‌بایست انگیزانندهٔ کارآفرینان باشد و راه را بر اصلاح قوانین ارضی باز کند، تا بتوان اراضی دولتی و اوقاف را سهل‌تر به مالکیت سرمایه‌داری کشاورزی تبدیل کرد. قانون آموزش در مدارس وضع شد. در میان سال‌های ۱۹۱۳ و ۱۹۱۸ بی‌وقفه حکومت‌نظامی پابرجا بود. در سال‌های ۱۳- ۱۹۱۲ موج دستگیری نیروهای دمکرات و سوسیالیست بالا گرفت. در سال ۱۹۱۳ فعالیت احزاب ممنوع اعلام شد.
بورژوازی بوروکراتیک پایهٔ اجتماعی جنبش ترک‌های جوان بود، که عمدتاً از میان نظامیان، کارمندان دولتی، پزشکان و مهندسان برمی‌خاستند. اتحاد و ترقی عملاً حزب کارمندان دون‌پایه و متوسط دولتی بود. جمعیت از انجام اصلاحات ارضی و اصلاح ریشه‌ای امور مالیاتی ابا داشت. ترک‌های جوان به جای ضربه زدن به قدرت اجتماعی ملاکان با آنان متحد شدند. سلطهٔ ملاکان به ویژه در ولایات شرقی دست‌نخورده باقی ماند، کارمندان دولتی قانون اساسی را نادیده می‌گرفتند و ملاکان خشونت‌طلب دستشان باز بود، و بدین‌گونه خودکامگی در جمع‌آوری مالیات ادامه یافته و به اهرمی برای ایجاد جو ترور و وحشت تبدیل می‌شد.
امیدی که اقوام غیر ترک به ترک‌های جوان بسته بودند تا شاید از این طریق به حقوق ملی خود دست یافته و حقوق یکسان شهروندی برای همه ایجاد گردد و به اتحاد دست یابند به یاس تبدیل شد. جمعیت، گونه‌ای عثمانی‌گری را به دکترین حکومتی خود تبدیل کرد که مبنای آن بر انکار وجود اقوام غیراستوار بود. آن‌ها با اشاره به ترکیب دولت خود که در آن آلبانیایی، ارمنی و یهودی به اسلام گرویده حضور داشتند، هرگونه حق ملی را رد می‌کردند: آن‌ها فقط ملت واحد عثمانی را به رسمیت می‌شناختند، که در آن هرگونه تفاوت قومی و مذهبی از میان رفته است. اما در عمل فرمول ملت واحد در راستای انکار تکثر ملی و ملت زدایی از اقوام تحت ستم سیر می‌کرد.
پس از آنکه در سال ۱۹۱۳ آخرین ملت غیر ترک بالکان از محدودهٔ امپراتوری عثمانی خارج شد، عثمانی‌گری به سود ناسیونالیسم افراطی ترک درآمد؛ ترکی به مثابه تنها زبان رسمی اعلام شد، مدارس اقوام غیر ترک تحت فشار گذاشته شدند و ترک شدن به صورت یک فضیلت ملی تبدیل شد. در دانشگاه‌ها کرسی‌های ترک‌شناسی برپا شدند. تبلیغات پان‌ترکی به اوج خود در سال‌های پیش از جنگ جهانی اول رسید و به تب ملی‌گرایی در میان توده‌ها دامن زد. پس از جمع شدن بساط عثمانی از اروپا در دشت‌های پهناور آسیا به دنبال ریشه‌های ترکی‌گری گشتند، آن را یافته و به ستایشش پرداختند.
در عطف نظر به ریشه‌های آسیایی می‌شد انتظار داشت تا توجه خود را به مناطق دورافتاده و عقب‌ماندهٔ آسیای صغیر متمرکز کنند و به توسعه آن بپردازند. اما ترک‌های جوان حاکم در ترک‌گرایی و تورانیسم غرق شدند: پان‌ترکیسم بر وحدت تاریخی، اخلاقی و نژادی خلق‌های ترک و برتری آنان که در ایران، افغانستان و چین و به ویژه در امپراتوری روسیه زندگی می‌کردند تأکید داشت و هدف غایی وحدت سیاسی همهٔ این خلق‌ها را به صورت امپراتوری صد میلیونی دنبال می‌کرد. به موازات آن ترک‌های جوان پان‌اسلامیسم دوخته شده بر تن سلطان خلیفه را نیز از مدنظر دور نمی‌داشتند، تا همدستان عرب و کرد خود را نرنجانند. (ورنر/ مارکف؛ ص۲۲۳)
اتحاد و ترقی آمده بود که قانون اساسی سال ۱۸۷۶ را بازسازی کند. اما در سال ۱۹۱۰ بود که طلعت ماده مندرج در آن را که دال بر برابری حقوق همهٔ شهروندان را داشت نفی کرده بود. مهم‌ترین نظریه‌پرداز پان‌ترکیسم، دبیرکل آن دکتر رِزنِلی ناظم سِلانیکلی بود (۱۹۲۶-۱۸۷۰). وی در کنگرهٔ سال ۱۹۱۱ این جمعیت که در سالونیکی تشکیل شد نابودی خلق‌های غیر ترک را توصیه کرده بود. بازگشت دوبارهٔ اتحاد و ترقی به قدرت در سال ۱۹۱۳ سرآغاز سیاست تبعید مسیحیان، به ویژه یونانیان و ارمنیان از امپراتوری عثمانی بود.
مثلث قدرت لشکرکشی مرگبار خود را از ارمنیان آغاز نکرد بلکه آن را ابتدا علیه یونانیان آسیای صغیر بکار بست. در روز ۱۴ ماه مه ۱۹۱۴ یعنی ماه‌ها پیش از شروع جنگ جهانی اول طلعت دستور داد تا یونانیان ساکن در مناطق ساحلی آسیای صغیر را از این مناطق پاکسازی کرده و به استان‌های ارزروم و کلدانیه کوچ داده شوند. خبرنگار فرانسوی رنه پوئو تعداد قربانیان این اقدامات را که در میان جنگ‌های بالکان و جنگ جهانی اول عملی شد بالغ بر ۱۵۳ هزار و ۸۹۰ یونانی (بدون احتساب جماعات مناطق پونتی) تخمین زده است. این کشتار جمعی که تا سال ۱۹۲۳ ادامه داشت اینجا موضوع بررسی ما نیست. اما باید در اینجا بر این نکته انگشت گذاشت که کوچ‌ها و قتل و کشتار یونانیان ساکن امپراتوری عثمانی در تابستان ۱۹۱۴ با اعتراض مؤثر بین‌المللی روبرو نشد، ازاین‌رو نیز رهبری جمعیت اتحاد و ترقی در تصمیم خود مبنی بر کشتار ارمنیان مانع عبورناپذیری پیش پای خود نمی‌دید تا در سال ۱۹۱۵ این عمل را سریع‌تر و به طرز خشن‌تری در قبال ارمنیان متحقق کند.
سال ۱۹۱۳ در ترکیه سال انتخابات بود. قدرت‌های بزرگ اروپایی به این مناسبت و پس از ۲۵ سال تعلیق توسط دولت عثمانی از این فرصت ایجاد شده برای گوشزد کردن ضرورت عمل به مادهٔ ۶۱ موافقت‌نامه سال ۱۸۷۸ برلین دربارهٔ ادارهٔ ولایت‌های ارمنی‌نشین استفاده کردند. تحت فشار دول اروپایی در سال ۱۹۱۴ مذاکراتی حول این موضوع برگزار شد. به همان اندازه‌ای که روسیه علیرغم برداشت خود به مثابه نیروی حامی مسیحیان ساکن عثمانی از سال ۱۸۷۸ مانند دیگر قدرت‌های اروپایی تلاش اندکی در راه اجرای قرارداد برلین از خود نشان داده بود، به همان صورت هم سیاست خارجی روسیه از سال ۱۹۱۲ در راستای جلب رضایت ارمنیان می‌کوشید. دربار عثمانی به حق پشت این سیاست نشانه‌ای از دلبستگی نسبت به ارمنیان نمی‌دید، بلکه اهداف عظمت‌طلبانه روسیه را انگیزه آن می‌دانست.
قرارداد بین‌المللی منعقد شده در روز ۸ فوریه ۱۹۱۴ حاوی اصلاحات اداری مهمی در راستای خودگردانی بود که ارمنیان از سال ۱۸۷۸ انتظار آن را می‌کشیدند. دو استان (۱- ترابوزان، سیواس و ارزروم، ۲- وان، بیتلیس، هارپوت و دیاربکر) می‌بایست به مدت ۱۰ سال تحت نظارت نمایندهٔ تام‌الاختیار خارجی قرار گیرد. دیپلمات هلندی لوئیس کونستانت وستننک (۱۹۳۰-۱۸۷۲) به عنوان ناظر در ارزروم و سرهنگ نروژی هوف به عنوان ناظر در وان نامیده شدند. در ماه ژوئن در وزارت داخلهٔ عثمانی قراردادهای مربوطه با طلعت به امضاء رسید.
اما دولت ترک‌های جوان در راه اجرای این قرارداد‌ها کارشکنی کرد. زمانی که سرهنگ هوف در ماه اوت وارد وان شد، والی این منطقه او را راه نداد. از آنجایی که جنگ آغاز شده بود دولت عثمانی دیگر نیازی به اجرای قرارداد مربوط به ناظران تام‌الاختیار نمی‌دید. از سال ۱۹۱۳ دولت ترک‌های جوان فرستاده‌های ویژه‌ای را به ولایات ارمنی‌نشین می‌فرستاد که در کشتارهای پیشین در سال‌های ۱۸۹۵، ۱۸۹۶ و ۱۹۰۹ تجربه‌های کافی گردآورده بودند. کمیته‌های محلی ترک‌های جوان نقش تحریک مردم عادی مسلمان علیه ارمنیان به عهده داشتند. افزایش تجاوزات و غارتگری‌های کرد‌ها و لاز‌ها که بی‌مجازات می‌ماند نشانهٔ پیگردهای فزایندهٔ علیه ارمنیان بود.
حزب انقلابی - اجتماعی داشناک‌ها برخلاف حزب هنچاک از سال ۱۹۰۲ همکاری‌های بسیار تنگی با ترک‌های جوان داشت. ارمنیان به این واقعیت امید بسته و احساس امنیت می‌کردند، اما ترک‌های جوان بار‌ها اعلام کرده بودند که اتحاد و همکاری با حزب ارمنی داشناک‌ها به گذشته تعلق دارد. رهبران حزب داشناک اما به طور پیوسته ارمنیان را به اطاعت دعوت می‌کردند، اگرچه ادامهٔ کشتار روزانه می‌بایست تخیل حسرت‌گونهٔ آشتی را زدوده باشد. در اوایل سال ۱۹۱۵ بسیاری از رهبران این حزب یا در زندان بودند، تن به مهاجرت ناخواسته داده و یا به گور سپرده شده بودند.
در روز ۱۴ ژوئن ۱۹۱۴ دولت ترک‌های جوان دستور دستگیری ۲۰ تن از رهبران حزب هنچاک را صادر کرده بود. این حزب سوسیال‌دمکرات که در سال ۱۸۸۷ در سوئیس تأسیس شده بود خواهان استقلال ارمنستان و برخلاف حزب داشناک‌ها همواره هرگونه همکاری با ترک‌های جوان را رد کرده بود. این افراد در پی اتهام ساختگی سوءقصد به جان طلعت در روز ۱۵ ژوئیه ۱۹۱۵ در ملأعام اعدام شدند. از کودتای ۱۹۰۸ ترک‌های جوان ارمنیان نیز اجازهٔ حمل سلاح داشتند. اما از اواخر تابستان ۱۹۱۴ در پی عملیات تجسسی وحشت‌زا این سلاح‌ها از روستا‌ها و محلات ارمنی‌نشین جمع‌آوری شد. سلاح‌هایی که در این عملیات به دست آمد بهانه‌ای شد برای نشان دادن احتمال تهدید بروز شورش‌های سراسر ارمنیان در ترکیه.
۵- ورود ترکیه به جنگ جهانی اول و تصمیم به قتل‌عام
انور پاشا در مقام وزیر جنگ در سال ۱۹۱۳ یک هیات نظامی آلمانی را تحت سرپرستی لیمان فون زاندرز به ترکیه دعوت کرد. این هیات می‌بایست ارتش ترکیه را تجدید سازمان بدهد. در نتیجهٔ اعتراض روسیه لیمان فون زاندرز مجبور شد در ظاهر از سرفرماندهی ارتش چشم‌پوشی کند اما در مقام فرمانده عالی‌مقام در کشور ماند. ترکیه نقش و تأثیری در شروع جنگ جهانی اول نداشت، اما در روز ۲ اوت ۱۹۱۴ یک قرارداد محرمانهٔ نظامی با آلمان به امضاء رساند. طلعت و انور چنین می‌پنداشتند که به یاری کشورهای محور از تقسیم محتمل ترکیه جلوگیری کنند و به خیال‌پردازی‌های پان‌ترکی خود جامهٔ عمل پوشانند. در روز ۳ اوت همان سال بسیج عمومی اعلام شد.
پس از شروع جنگ هر دو کشتی جنگی آلمانی «برسلائو» و «گوبن» که در مدیترانه حضور داشتند تلاش کردند تا از دست تعقیب کشتی‌های جنگی بریتانیایی بگریزند. اگرچه ترکیه هنوز ازنظر صوری بی‌طرف بود اما با میانجیگری افسر رابط ارتش آلمان هانس هومان در روز ۱۰ اوت این کشتی‌های وارد تنگهٔ داردانل شدند. ترکیه این کشتی‌ها را خرید، پرچم و نام آن عوض شد، ناخدا و ملوانان کشتی ثابت ماندند، اما اونیفورم نظامی ترکی به تن کردند. آدمیرال ویلهلم سوشون فرمانده اسکادران ناو‌های ترکیه را به عهده گرفت و فرمانده سابق آن که انگلیسی بود به همراه تمام هیات نظامی بریتانیایی عزل شدند.
ترکیه در اوایل سپتامبر ۱۹۱۴ تمام قوانین اقتصادی و حقوقی و امتیازات کاپیتولاسیون را لغو کرد. در روز ۲۲ سپتامبر انور به‌طور محرمانه به فرماندهی نیروی دریایی ترکیه دستور داد تا برای به دست گرفتن سلطه بر دریای سیاه بدون اعلام جنگ به کشتی‌های روسیه حمله کنند. در روز ۲۷ سپتامبر ترکیه عبور و مرور در تنگهٔ داردانل را بست و بدین ترتیب راه ورود کشتی‌های روسی به دریای مدیترانه مسدود شد. در روز ۲۹ سپتامبر ۱۹۱۴ کشتی «گوبن» در سواستاپول پهلو گرفت و این شهر را زیر آتش توپ‌های خود گرفت و کشتی «برسلائو» شهر نووراسیسک را طعمهٔ آتش توپ‌های خود ساخت تا روسیه را تحریک به ورود به جنگ با ترکیه کند. در پی این حوادث، روسیه در روز ۲ نوامبر ۱۹۱۴ رسماً به ترکیه اعلام جنگ داد و به دنبال روسیه دیگر کشورهای متفق نیز به ترکیه اعلام جنگ دادند. سفیر بریتانیای کبیر در روز اول نوامبر کنستانتینوپل را ترک کرده بود. آلمان به ترکیه برای ورود به جنگ ۵۶ میلیون مارک طلا پاداش داد. سرمایهٔ مالی آلمانی بانک اوتومان را بلعید و معامله قروض آن را به عهده گرفت.
در روز ۱۱ نوامبر ۱۹۱۴ خلیفه و شیخ‌الاسلام خیری بن عون العرقبه عالی‌مقام‌ترین منصب اسلام حکم جهاد داد و تمام مسلمانان جهان را به جنگ علیه دولت‌هایی که به جهان اسلام هجوم آورده‌اند دعوت کرد و در این حکم از روسیه نیز نام برد. این امر وضعیت یونانیان و ارمنیان را در امپراتوری عثمانی به میزان فوق‌العاده‌ای سخت‌تر کرد و به بسیج تودهٔ مسلمان برای کشتار ارمنیان یاری رساند. نواحی مرزهای شرقی امپراتوری پیش از آنکه ترکیه وارد جنگ شود عملاً در حالت جنگی بسر می‌برد.
نیازمندی‌های نظامی یگان‌های ارتشی مستقر شده در آناتولی شرقی خسارات زیادی به این منطقه وارد کرد، نخست اینکه در این منطقه بزرگترین تمرکز نظامی صورت می‌گرفت و دیگر اینکه بسیج عمومی موجب شد که دهقانان قادر به برداشت محصول نشوند، و سوم به ویژه دهقانان ارمنی قربانی اعمال خودکامانه بودند، نظامیان محصول آنان را غارت کرده و گله‌های گوسفند و بُز را به مزارع آنان می‌راندند. چهارم اینکه دسته‌جات تروری که شاکر به نام تشکیلات مخصوصه سازمان داده بود در این مناطق متمرکز شده بودند و مأموریت داشتند تا ارمنیان را به عنوان «خلق دشمن» نابود کنند، در همان حال به‌عنوان گردان‌های نامنظم پشت مرزهای روسیه دست به عملیاتی برای جلب مردم مسلمان این نواحی به شورش می‌زدند.
در ماه اوت ۱۹۱۴ حزب داشناک اولین کنگرهٔ خود را در درون مرزهای ترکیه در ارزروم برگزار کرد. موضوع این کنگره بحث دربارهٔ چگونگی اجرای ماده ۶۱ قرارداد برلین به یاری هیات بین‌المللی واردشده به ترکیه بود. شاکر که عضو کمیته مرکزی اتحاد و ترقی بود دست به عملیات تهدیدآمیزی زد که پیامدهای ناگواری برجای گذاشت. این کمیته دسته‌جات نامنظم را به عملیات ایذایی تحریک‌آمیز واداشت و با داشتن مناسبات تنگ با سازمان‌های زیرزمینی اسلامی در آذربایجان آن‌ها را نیز به شورش دعوت کرد.
در روز۱۲ اوت ۱۹۱۴ شاکر به داشناک‌ها فشار آورد تا در شورش سه خلق ماوراء قفقاز در پشت مرزهای روسیه شرکت کنند، تا از این طریق راه برای وارد شدن ارتش ترکیه به درون مرزهای روسیه هموار شود. آن‌ها می‌بایست واحدهای کماندویی ارمنی را پشت جبهه ارتش روسیه سازمان داده و وارد عمل کنند. او قول داد تا پس از اتمام موفقیت‌آمیز جنگ یک منطقه خودمختار متشکل از استان‌های ایروان، قارص، الیزابتوپول و نواحی وان، بیتلیس و ارزروم تحت نظارت ترکیه تشکیل شود. اما از آنجایی‌که این کنگره درخواست شاکر مبنی بر اطاعت بی‌چون‌وچرا از خیال‌پردازی‌های سلطه‌جویانه و عظمت‌طلبانه را رد کرد و نمایندگان کنگره بر اجرای مفاد اصلاح‌گرانه قرارداد پافشاری کردند و با سپردن قول وفاداری در جنگ تقاضای عدم تحریک روسیه را بیان داشتند، شاکر به این نتیجه رسید که ارمنیان یک بار برای همیشه پا را از خط قرمز فرا‌تر گذاشته‌اند. خواست مشکوک او هیچ وجاهتی نداشت و حتی در کمیته مرکزی اتحاد و ترقی نیز مطرح نشده بود. شاکر با توجه به رد این درخواست تصمیم گرفت تا نمایندگان این کنگره را در حین بازگشت به استانبول به قتل رساند. این طرح به علت تغییر مسیر بازگشت ناکام ماند، اما در سال ۱۹۱۵ به مرحله اجرا گذاشته شد.
آلمان برای کاستن از بار فشار نظامی از ترکیه خواست تا جبههٔ جدیدی را در قفقاز ایجاد کند. انور می‌پنداشت با تهاجم به روسیه در دسامبر سال ۱۹۱۴ خواهد توانست مناطقی را که در جنگ گذشته به روسیه باخته بود از نو تسخیر کند. با توجه به وضعیت وخیم ارتش ترکیه، تجهیزات و مهمات و آذوقه ناکافی برای یک لشکرکشی در فصل زمستان و به علت مدیریت غیرحرفه‌ای و ناشیانهٔ واحدهای ارتشی که انور در اواخر ۱۹۱۴ تحت اختیار فرماندهی خود گرفته بود این لشکرکشی علیرغم برتری کمی در نبرد ساریقمیش در هفته‌های سالگرد ۱۹۱۵-۱۹۱۴ با شکست مفتضحانه ترکیه پایان گرفت.
افزون بر از دست دادن ۹۰ هزار سرباز با حملهٔ متقابل روسیه مناطق بیشتری نیز به تصرف روس‌ها درآمد. اما از آنجایی که نه انور و نه کمیته مرکزی اتحاد و ترقی آمادهٔ به عهده گرفتن مسئولیت این شکست نبودند پس می‌بایست هرچه زود‌تر یک بز بلاگردان پیدا شود. چیزی حی و حاضر‌تر از در جایگاه متهم نشاندن ارمنیان نبود. ارتش ارمنیان را که در مناطق مسکونی خود در هر دو سوی مرزهای یورش به روسیه می‌زیستند به‌طور رسمی مسئول شکست جبهه آناتولی معرفی کردند. حتی در حین نزدیک شدن ارتش عثمانی به جبهه قفقاز کشتار آغاز شده بود. پس از شکست آن‌ها متهم به خیانت و مسموم ساختن آذوقه ارتش شدند. رهبری ترک‌های جوان کل خلق ارمنی را به خرابکاری در جنگ و عامل بی‌ثباتی معرفی کرد و پیشروی ارتش روسیه را بهانه قرار داد تا تمام ارمنیان را از مناطق اسکان خود کوچ دهد، نخست از مناطق مجاور جبهه و سپس از تمام مناطق اسکان در امپراتوری عثمانی.
در روز ۲ اوت ۱۹۱۴ به ابتکار انور از میان کرد‌ها، زندانیان آزادشده و مهاجران مسلمان رانده شده از بالکان و نیز قفقاز واحد ویژه تشکیلات مخصوصه ایجاد شد. دکتر محمد نزین پزشک عضو کمیته مرکزی اتحاد و ترقی رهبری آن را به عهده داشت. راینر هوسفلد نویسنده کتاب «عملیات نمسیس» این تشکیلات را «سازمانی شبیه اس اس‌های پان تورکیستی» می‌نامد. (ص ۱۲۹) این سازمان ستاد مرکزی خود را در ارزروم مستقر کرد که دکتر بهاءالدین شاکر، که او هم پزشک عضو کمیته مرکزی اتحاد و ترقی بود ریاست این ستاد را به عهده گرفت. او در سال ۱۹۱۹ در غیاب محکوم به مرگ شد و در سال ۱۹۲۲ در برلین توسط ضاربی ارمنی قتل رسید. این سازمان که کشتار را سازماندهی می‌کرد کماندوهای ویژه‌ای برای قتل ارمنیان تشکیل داده بود که از میان مأموران ژاندارمری و باندهای اشرار و زندانیان محکوم به مرگ آزاد شده سربازگیری می‌کرد. دسته‌جات حمیدیهٔ کرد‌ها نیز در این کار دست داشتند.
۶- کشتارجمعی ارمنیان توسط ترک‌ها
مشمولان نظام‌وظیفهٔ ارمنی در خلال جنگ جهانی اول علیرغم کشتاری که تشکیلات مخصوصه مرتکب می‌شد و غارت و به آتش کشیده شدن روستاهای ارمنی با وفاداری در ارتش عثمانی خدمت می‌کردند. ۲۰۰ هزار ارمنی به خدمت در ارتش ترکیه فراخوانده شدند. در همان حال ۶۰۰ هزار ارمنی در ارتش روسیه خدمت می‌کردند، اما در جبهه جنگ میان ترکیه و روسیه وارد عملیات نمی‌شدند. اما در این جبهه نیز از سال ۱۹۱۵، تعداد ۲۰ هزار ارمنی در واحدهای رهایی‌بخش در کنار روس‌ها وارد جنگ شدند. آن‌ها امید داشتند که به یاری روسیه به برپایی یک کشور مستقل ارمنی دست یابند.
در ماه‌های ژانویه و فوریه ۱۹۱۵ انور وزیر جنگ ترکیه علناً از جان‌فشانی‌های سربازان ارمنی در نبردهای زمستان ۱۹۱۴ قدردانی کرد و در روز ۲۵ فوریه ۱۹۱۵ نامه تقدیرآمیزی را خطاب به اسقف اعظم ارامنه در استانبول ارسال کرد که در آن از وفاداری و شجاعت سربازان ارمنی تشکر کرده بود. اما در همان روز همان انور دستور داد تا واحدهای ارمنی از جبهه‌ها فراخوانده شده و تمام افسران ارمنی تیرباران شده و سربازان ساده خلع سلاح شوند. این نخستین گام در راستای قتل‌عام ارمنیان بود. بخشی از سربازان فوراً اعدام شده و بخش دیگر در ۱۲۰ گروهان بیگاری برای احداث جاده گسیل‌شده و در همان سال به قتل رسیدند.
تا ماه مارس ۱۹۱۵ رهبری ترک‌های جوان موفق شده بود تمام آن گروه‌های خلق ارمنی را که می‌توانست دست به مقاومت بزند از میان بردارد: نخست جوانان در سنین سربازی - سربازان و افسران، دوم دو حزب انقلابی ارمنی یعنی داشناک‌ها و هنچاک یعنی تنها سازمان‌های سیاسی ارمنی که از ساختار، کادر و تجربهٔ سازماندهی مقاومت مسلحانه برخوردار بودند.
در‌‌نهایت زمانی که رهبری ترک‌های جوان در میان ۱۳ و ۱۶ ماه مارس، در اوج بحران تنگه داردانل درصدد آن بود که در صورت عبور بریتانیایی‌ها از این تنگه استانبول را تخلیه کند، کمیته مرکزی اتحاد و ترقی تصمیم به نابودی سیستماتیک جمعیت ارمنی ترکیه گرفت. طلعت در برابر سفیر آلمان صریحاً اذعان داشت که «…ترکیه در نظر دارد از جنگ جهانی برای نابودی کامل دشمنان داخلی استفاده کند بدون آنکه مزاحمت دیپلمات‌های خارجی را تحمل کند.» طلعت در روز ۱۳ مارس ۱۹۱۵ پارلمان ترکیه را منحل ساخت. او در نظر داشت خود را از دست مداخلات پارلمان خلاص کند. این تصمیمات در میان حلقهٔ کوچکی از رهبری اتحاد و ترقی اتخاذ و فوراً به کمیته‌های نواحی ابلاغ می‌شد. تشکیلات مخصوصه که تا این زمان دارای وظایف گوناگونی بود، از این زمان تنها و تنها به امر نابودی ارمنیان ساکن عثمانی مشغول شد. این سازمان تحت فرماندهی شخصی بهاءالدین شاکر قرار داشت.
به جز تشکیلات مخصوصه دو سازمان دیگر نیز با هدف نابودی ارمنیان تشکیل شد: «رسیدگی به اموال مجهول‌المالک» که وظیفهٔ ثبت و فروش اموال ارمنیان را داشت و دیگری «کمیسیون اخراج» تحت سرپرستی مدحت شوکر و برای هماهنگی مارش‌های مرگ. شهر حلب مرکز گردآوری کسانی شده بود که از مارش مرگ جان بدر برده و به سوی کویر رانده می‌شدند.
گام سوم نابودی سرکردگان، چهره‌های سر‌شناس و روشنفکری ارمنیان بود. در روز ۲۴ آوریل ۱۹۱۵ طلعت وزیر کشور روشنفکران سر‌شناس ارمنی را از استانبول تبعید کرد. این شهر مرکز زندگی فکری ارمنیان بود. ۲۳۴۵ ارمنی دستگیر و تبعید شدند، اکثرشان در دیاربکر به قتل رسیدند. روز ۲۴ آوریل روز یادبود قربانیان قتل‌عام ارمنیان است. از روز ۲۴ آوریل تا ۱۹ ماه مه ۱۹۱۵ در تمام شهرهای عثمانی تمام چهره‌های سر‌شناس، پزشکان، داروسازان، معلمان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و روحانیان دستگیر شدند. طلعت در برابر سفیر آلمان این اقدام را گامی پیشگیرانه برای اجتناب از جریان نامساعد جنگ توصیف کرد. پس از آنکه نمایندگان ارمنی پارلمان که دوستی شخصی با طلعت داشتند، یعنی گریگور ظهراب و وارتکس سرینگولیان دست به اعتراض زدند این دو سیاستمدار که تاکنون مورد تعرض قرار نگرفته بودند در روز ۲۱ ماه مه دستگیر شدند و چند روز بعد به همراه نازارت تاگاوریان به قتل رسیدند. در میان روحانیان ارمنی نیز قربانیان فراوانی دیده می‌شد. از میان ۵ هزار کشیش کلیسای ارمنی فقط تعداد ۴۰۰ نفر در سال ۱۹۲۳ باقی مانده بود.
کوچ به سوی نابودی
نخستین و مهم‌ترین گام قانونی پس از تصمیم هیات رهبری جمعیت اتحاد و ترقی برای کشتار ارمنیان تصویب قانون کوچ ۲۷ ماه مه ۱۹۱۵ بود. دولت ترک‌های جوان برای ممانعت از ایجاد هرگونه پیوندی میان ارمنیان و سپاهیان در حال پیشروی روس‌ها تمام ارمنیان ساکن در مناطق اسکان خود در نواحی شمال شرقی ترکیه را کوچ داده و به قتل رساند. پس از دستگیری تمام افراد سر‌شناس ارمنی در این نواحی در پایان ماه مارس ۱۹۱۵ کوچ مابقی جمعیت آغاز شد و در ابتدا ارمنیان ساکن منطق زیتون در کیلیکیه و نیز دورتیول، و سپس از ماه مه تا پایان ماه ژوئن در ولایات ارزروم، ترابوزان، سیواس، هارپوت، دیاربکر و بیتلیس ادامه یافت. چنانکه شویبنر - ریشتر کنسول آلمان در اوت سال ۱۹۱۵ گزارش داده بود، در این تاریخ ولایت ارزروم از ارامنه پاک شده بود.
این کوچ‌ها به هیچ عنوان منحصر به مناطق مجاور جبهه نمی‌شد. در ماه‌های اوت و سپتامبر ۱۹۱۵ کوچ ارامنهٔ ساکن در آناتولی غربی، از ازمیر ولایات بورسا، کاستامونی، آنکارا و قونیه ادامه یافت. در پی آن در ماه‌های پائیز همان سال کوچ ارمنیان میان‌دورود و شمال سوریه شدت گرفت.
کشتار در همه‌جا با الگوی یکسانی انجام می‌گرفت: نخست جوانان در سن و سال خدمت نظام خلع سلاح شده و به قتل می‌رسیدند. سپس افراد سر‌شناس محلی دستگیر می‌شدند، رهبران و سرکردگان سیاسی و مذهبی، معلمان و وکیلان دادگستری، پزشکان و تاجران. اکثر این افراد توسط نیروهای نظمیه ترک و سربازان ارتش در جا به قتل رسیده و مابقی به دستور طلعت از راه‌های میان‌بر، از راه‌های صعب‌العبور در مارش‌های مرگ به‌سوی حلب و به مقصد کویر سوریه رانده می‌شدند.
پس از دستگیری ارامنهٔ یک ناحیه، نخست مردان از بقیه جدا شده و جابجا به قتل می‌رسیدند، زنان، کودکان و سالمندان وادار به تحمل راهپیمایی‌های مرگ طولانی و کشنده می‌شدند. آن‌ها در بین راه بار‌ها مورد تجاوز و قتل و غارت قرار می‌گرفتند. تپه اجساد آن‌ها در کنارهٔ راه و در قعر دره‌ها، انبوه اجساد شناور در آب رودخانه‌ها شاهد سبعیت‌های روا شده در حق آنان بود. همان سبعیت حیوانی که در کشتارهای سال‌های ۹۶- ۱۸۹۵ و نیز سال ۱۹۰۹ اعمال شده بود. خطر بروز امراض مسری برای جمعیت ترک و یا کرد روستاهای مجاور نبود که قاتلان ترک و کرد را از ادامهٔ کشتار ارمنیان بر حذر می‌داشت بلکه حرص و طمع آنان. زنان ارمنی ربوده شده و به‌عنوان برده به فروش می‌رسیدند. کودکان ارمنی اگر گرسنگی و تشنگی آنان را از پا نیانداخته بود در بازار برده‌فروشان به فروش می‌رسیدند.
اما ارمنیان بی‌مقاومت تن به نابودی نمی‌دادند. توان مقاومت آنان به علت نابودی سربازان ارمنی، رهبران سیاسی محلی و نیز مردانی که به مارش‌های مرگ رانده شده بودند تقلیل یافته بود. به این علت نیز ارمنیان توانستند به یک خیزش مرکزی دست بزنند. مقاومت‌های محلی مانند شورش‌های زیتون در سال‌های ۱۵- ۱۹۱۴ و در وان ۱۹۱۵ و در اورفا در سال ۱۹۱۵ به وحشیانه‌ترین وجه سرکوب شدند. ساکنان زیتون که مقاومت‌ها و شورش‌های چندی را تجربه کرده بودند از روز ۳۰ اوت ۱۹۱۴ تا اول دسامبر همان سال مسلحانه در برابر کماندوهای ترکی که منطقه را در آتش کشت و کشتار سوزانده بودند مقاومت کردند. این شهرک کوهستانی به‌آسانی تسخیرپذیر نبود. برخلاف سال ۱۸۹۵ این بار هیچ کشور اروپایی به داد آن‌ها نرسید. در روز ۲۵ ماه مارس ۱۹۱۵ این شهر تسخیر شد و همهٔ ساکنان آن به مارش مرگ روان شدند.
جمعیت شهر وان در سال ۱۸۸۹ بالغ بر ۳۵ هزار نفر بود، بیش از ۶۰ درصد جمعیت را ارمنیان تشکیل می‌دادند. پس از آنکه در آوریل سال ۱۹۱۵ در نواحی شمالی شهر ۲۴ هزار ارمنی به قتل رسیده بودند، مابقی مردم در برابر خلع سلاح مقاومت کرده و از روز ۲۰ ماه مه ۱۹۱۵ در برابر ارتش ترکیه دست به مقاومت آشکار مسلحانه زدند. در روز ۲۰ ماه مه ارتش روسیه به یاری آنان شتافت. زمانی که ارتش روسیه در برابر حملهٔ متقابل ارتش ترکیه عقب نشست ۱۰۰ هزار ارمنی این ولایت را ترک کردند. ۳۰ هزار نفر از این افراد در این عقب‌نشینی کشته شدند. هفتاد هزار نفر باقی مانده جزو آن تعداد اندک ارمنیانی بودند که در سال ۱۹۱۸ از جمعیت ارمنی آناتولی جان سالم به در برده بودند. ساکنان شهر ارمنی‌نشین اورفا نیز دست به مقاومت زدند و آن هم از ۲۰ سپتامبر تا ۲۰ اکتبر ۱۹۱۵. ژنرال آلمانی گراف وولف فون وولفزکهل دستور به توپ بستن این شهر را صادر کرد.
یکی از عملیات متهورانهٔ مقاومت ارمنیان در ادبیات جهانی بازتاب یافته است: ۵ هزار ارمنی تحت رهبری موسس دِر گالوستیان به روستای کوهستانی موسی داغ در جوار سواحل سوریه پناه آورده و دست به مقاومت زدند و توسط کشتی‌های جنگی فرانسوی نجات یافتند. کتاب «چهل روز موسی داغ» فرانتس ورفل روایت ادبی این رویداد است.
مساله بر سر تغییر محل اسکان نبود، نه مقصدی معین بود و نه برنامه‌ای برای اسکان مجدد وجود داشت بلکه هدف این بود که با راهپیمایی در جاده‌های صعب‌العبور و کوهستانی تعداد هرچه بیشتری کشته شده و مابقی در صحرای کویری سوریه از گرسنگی و تشنگی تلف شوند. از آنجایی که نیروهای محافظ همراه هیچ اعتقادی به نرخ مرگ‌ومیر طبیعی نداشتند با اعمال خشونت‌های سیستماتیک به افزایش آن یاری می‌رساندند. این کاروان‌های کوچ با تعرضات و کشتار بی‌وقفه، به علت فقدان خواربار و آشامیدنی و به مارش مرگ تبدیل شد. علی‌القاعده ژاندارم‌ها و سربازان ترکی که این مارش‌ها را مشایعت می‌کردند در این غارت‌ها و کشتار شرکت می‌کردند. اما در مواردی دیده شد که این ژاندارم‌ها ارمنیان را از تعرض مردم عادی ترک و راهزنان کرد در امان نگه داشتند. اگر والی‌ها و کدخداهای روستا‌ها در برابر دستور کوچ ارمنیان مقاومت به خرج می‌دادند، حکومت آن‌ها را برکنار می‌کرد، به زور آنان را به این کار وامی‌داشت و یا تنبیه می‌کرد و مانند والی‌های ناحیه بصره و منتفق و کدخداهای لیسه و مدحت، دیاربکر و بیشری آنان را نیز به قتل می‌رساند.
هرچقدر هم طمع غصب دار و ندار ارمنیان، خانه و اسباب و اثاثیه‌شان انگیزه‌ای برای شرکت مردم عادی در این کشتار‌ها بوده باشد، تبعید و کشتار جمعیت ارمنی این مناطق نه تنها تپه‌هایی از لاشه و آبادی‌های ویران‌شده برجای می‌گذاشت و مناطق وسیعی خالی از هرگونه سکنه می‌شد، سرزمین‌های زیر کشت نیز بی‌صاحب‌مانده و تبدیل به بیابان می‌شد. ارمنیان نواحی غربی آناتولی نیز که در آن هیچ‌گاه نبردی با ارتش روسیه به وقوع نپیوسته بود تبعید شدند، بعضاً با راه‌آهن بغداد به‌سوی بیابان‌های خشک سوریه رانده‌شده و بسیاری نیز جا در جا به قتل می‌رسیدند. فقط ارمنیان ساکن در کنستانتینوپل و اسمیرنا (ازمیر) از تبعید و کوچ‌های اجباری در امان ماندند، زیرا در این دو شهر فرمانده میلیون نظامی آلمان در ترکیه، ژنرال اوتو لیمان فون ساندرز، تهدید به واکنش نظامی کرده بود. آن دسته از ارمنیانی که بالاخره از راه حلب به اردوگاه‌های چادری ایجادشده در شمال سوریه رسیدند اغلب از گرسنگی، کوفتگی و امراض واگیر جان دادند. دولت پریشان از اتلاف وقت در سال ۱۹۱۶ شتاب بیشتر در آهنگ کشتار را تصویب کرد. آن‌ها دستور دادند تا ارمنیان جان به دربرده و گردآمده در اردوگاه‌ها را نابود کنند. ۳۵۰ هزار ارمنی از حلب به سوی کویر فرستاده‌شده بودند. دولت سه بار کشتار وسیع را در رأس‌العین، اینتیلی و دیر الزور را سازمان داد. در اردوگاه‌های شهر کوچک رأس‌العین ایستگاه پایانی آن روزی راه‌آهن بغداد یک ماه تمام روزانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ ارمنی و در مجموع حداقل ۷۰ هزار ارمنی به قتل رسیدند. زمانی که این تعداد نیز کافی نبود مابقی ارمنیان از اوایل تا زمستان سال ۱۹۱۶ در غارهای نفتی زنده زنده سوزانده شدند.
اگرچه همهٔ ارمنیان در محل اسکان خود و یا در مارش‌های مرگ و نیز در رودهای خروشان و یا در کویر سوریه از پا درنیامدند. در اثنای محاکمات اعضای اتحادیه مسئلهٔ مسمومیت کودکان ارمنی بیمارستان سرخ ترابوزان و نیز خفه کردن تعداد زیادی از آنان در دریای سیاه مطرح شد. جمال آمی تا سال ۱۹۱۷ والی ترابوزان بود و در ۲۲ ماه مه ۱۹۱۹ در غیاب محکوم به مرگ شد.
غارت و تالانگری
دستگیری ارمنیان مساوی بود با از دست دادن اموال به جا مانده. بعضی‌ها توانستند احشام و دام خود را به همراه ببرند که بین راه از دست دادند. اموال مادی ارمنیان که بین ۶ تا ۱۰ درصد جمعیت ترکیه را تشکیل می‌دادند در حدود ده درصد ثروت ملی امپراتوری عثمانی تخمین زده می‌شد، خانه، اجناس و اسباب و اثاث، لباس و موقعیت اقتصادی آن‌ها در کنار عوامل دیگر بهانه خوبی برای تبعید آن‌ها بود که نمی‌توان از نظر دور داشت. اگرچه هیچ منبعی برای تخمین میزان دارایی آنان در دست نیست، اما بر طبق گزارشی که ارمنیان در سال ۲۰- ۱۹۱۹ به کنفرانس پاریس تسلیم کرده بودند این دارایی به میزان ۷،۸۴ میلیارد فرانک فرانسه (۱،۸ میلیارد فرانک طبق ارزش فرانک در سال ۱۹۱۴) تخمین زده می‌شد.
قاتلان که بودند؟
باعث و بانی کشتارجمعی ارمنیان کمیته مرکزی دوازده نفرهٔ جمعیت اتحاد و ترقی بود. تشکیلات مخصوصه مأمور اجرای آن شد که از سه سازمان تشکیل می‌شد. ۳۰ هزار نفر عضو این دسته‌جات بودند؛ کماندوهای مرگ چِتِش که اعضای آن عمدتاً از میان کرد‌ها، مجرمین و مهاجران پذیرفته می‌شدند. تشکیلات مخصوصه تا سال ۱۹۱۵ زیر نظر وزارت جنگ عمل می‌کرد. این وزارتخانه تصمیم گرفت تا این تشکیلات بی‌نظم و غیرقابل‌کنترل را منحل کند، زیرا تنها میان ارمنیان جو رعب و وحشت را نمی‌پراکندند. از آن پس تشکیلات مخصوصه به‌صورت فرمال از زیر فرماندهی وزارت جنگ خارج شده و تحت نظارت کمیته مرکزی اتحاد و ترقی درآمد. این سازمان مجری اصلی قتل‌عام بود که با سازمان‌های محلی اتحاد و ترقی و نیز مأموران اداری ولایات همکاری می‌کرد. مردم محل نیز در این کار شریک بودند؛ در سواحل دریای سیاه عمدتاً لاز‌ها (قومی مسلمان) و گرجی‌های مسلمان شده و در مناطق مسکونی ارمنیان کرد‌ها و در سوریه چرکس‌ها.
مناقشه بر سر شمار قربانیان
شمار قربانیان نه دقیق است و نه قابل محاسبه. وولفگانگ گوست، محقق آلمانی بر اساس داده‌های ولایت آنکارا و نیز تلگرام‌های ارسال‌شده به وزارت داخله تعداد مقتولان را بین ۹۰ تا ۹۵ درصد ارمنیان تخمین می‌زند. گوستاو اشترزمن پس از یک گفتگو با انور وزیر جنگ ترکیه در سال ۱۹۱۶ به این نتیجه رسید که تعداد کشتگان باید تا حد ۱،۵ میلیون نفر رسیده باشد. محققان بین‌المللی تعداد کشتگان را همان ۱،۵ میلیون حدس می‌زنند و پاره‌ای هم یک میلیون. سفیر آلمان در کنستانتینوپل در ۴ اکتبر ۱۹۱۶ تعداد کشتگان ارمنی را ۱،۵ میلیون می‌نامد. خلیفه‌گری کلیسای ارمنی شمار کشتگان ارمنی در آسیای صغیر را ۸۸۰ هزار و تعداد کشتگان ارمنی در بیابان‌های سوریه را بالغ بر ۸۰۰ هزار تخمین می‌زند. ۳۰۰ هزار ارمنی توانستند پنهان شوند، گریخته و از کشتار در امان بمانند. وزارت داخله ترکیه پس از پایان جنگ جهانی اول تعداد کشتگان را ۸۰۰ هزار اعلام کرده و دولت کنونی ترکیه بر ۳۰۰ هزار نفر قربانی جنگ و نه قتل‌عام اصرار دارد.
۷- در برابر دیدگان مردم و افکار عمومی جهان - مباشران، شاهدان عینی و سودجویان کشتار
کشتار ارمنیان در برابر چشم و گوش مردم محلی روی داد که بنا به منطقه به میزان متفاوتی در این کشتار‌ها اشتراک ورزید. آن‌ها اغلب خانه‌های ارمنیان را در شب پیش از تبعید غارت می‌کردند، خانه و مزرعه‌شان را با تمام اسباب و اثاثیه غصب می‌کردند، آن‌ها را تا لباسی که بر تن داشتند لخت کرده و حتی به آن‌هایی که هنوز توان مالی داشتند آب آشامیدنی برای مارشی که در پیش داشتند به قیمت سرسام‌آوری می‌فروختند. تبعیدشدگان در مارش‌های عجزآورشان نه غذا و نه جایی برای خواب تحویل می‌گرفتند. هر کس که در توانش نبود تا پول و خواربار به همراه داشته باشد بین راه از گرسنگی و تشنگی تلف می‌شد، البته اگر قبلاً به قتل نرسیده باشد. این «مارش‌های مرگ» که لفظ دیگری گویای آن نیست، به عمد از میانبرهای بسیار طولانی و صعب‌العبور می‌گذشت. ساکنان آبادی‌هایی که این مارش‌ها از کنارشان می‌گذشت به دقت آن را دنبال می‌کردند. چنین بود که در ترکیه صد‌ها هزار نفر شاهد این ماجرا بودند.
شمار قاتلان تشکیلات مخصوصه و کماندوهای آن، نظمیه و ارتش و وردست‌هایشان از طوایف کرد به ده‌ها هزار نفر می‌رسید و نیز مباشران نه اندک شماری از مهاجران قفقاز و بالکان و آن دسته از روستائیان و شهرنشینان آناتولی که مزرعه و خانه و تکه زمین ارمنیان به قتل رسیده را تصاحب می‌کردند. این جنایت نه محرمانه بود و نه از مردم پنهان می‌ماند. از همان روز نخست یک جنایت علنی و نسل‌کشی به معنای دوگانهٔ کلمه است: اکثریت ارمنیان به قتل رسیدند و شمار نه چندان اندکی از مردم ترک و کرد در این قتل‌ها مشارکت داشتند.
در میثاق سال ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد دربارهٔ مجازات نسل‌کشی واژهٔ «نسل» به گروه قربانیان برمی‌گردد. تاریخدانان زیادی از جمله کریستیان گرلاخ واژهٔ «نسل‌کشی» را برای این کشتار و کشتارهای مشابه نارسا می‌دانند. گرلاخ به‌جای آن پیشنهاد می‌کند که از «کاربرد افراطی خشونت» استفاده شود. او بر این عقیده است که میثاق نسل‌کشی سازمان ملل متحد مبتنی بر «تعریف قومیت متقدم بر قتل» است و قربانیان را «یک گروه و دسته ثابت و مستمر» می‌داند، یعنی این ملیت و قوم را در حد چیزی طبیعی می‌شمارد، نسل‌کشی متعاقب آن وجود این ملت را تنفیذ می‌نماید. یک نکتهٔ دیگر نقد که اغلب بکار گرفته می‌شود به ضرورت با نادیده گرفتن شناخت موجود همراه نیست و اینکه: «شیطان‌نمایی مجرمان و تز واحد بودن و یا قیاس‌ناپذیری اغلب با این ادعا همراه است که این عمل کاری عقل‌ستیزانه و یا دور از عقل بوده است و از همین رو نیز توضیح و توجیه‌پذیر نیست و یا حتی نمی‌توان آن را روایت کرد و حتی توصیف‌پذیر نیست و حتی در تاریخ هم نمی‌گنجد.» اما در مورد قتل‌عام یهودیان اروپایی توسط فاشیسم هیتلری و نوعی جنبهٔ الهیاتی دادن به «هولوکاست» علتش را در واژهٔ «نسل‌کشی» نباید جستجو کرد و ضرورتاً برخاسته از آن نیست و بدین دلیل نیز این استدلال را نمی‌توان علیه کاربردش به میان کشید، یا اینکه نه در خلال تأمل سنجش‌گرانه در مورد نحوهٔ کاربرد آن.
«محافل مطلع»
از میان خارجیان ساکن امپراتوری عثمانی دیپلماتها و افسران رابط ارتش قیصر آلمان دربارهٔ مراحل و جزئیات قتل‌عام ارمنیان مطلع‌تر از بقیه بودند. نایب کنسول آن زمان آلمان در ارزروم اروین فون شویبنر - ریشتر به سفیر آلمان هانس فرایْ هِر فون وانگنْ‌هایم در ماه ژوئیه ۱۹۱۵ گزارش داده است که فرماندهان این نقل و انتقالات رک و پوست‌کنده اعتراف کرده‌اند که «هدف از این‌گونه رفتار با ارمنیان نابودی کامل آنان در ترکیه است». طلعت در برابر سرکنسول آلمان در کنستانتینوپل آندرئاس داوید موردتمان اعتراف به نیت نابودی کرده بود. سرکنسولان، کنسولان و نایب کنسولان آلمان در امپراتوری عثمانی نامه‌هایی به وزارت خارجه ارسال کردند که هیچ تردیدی در اطلاعشان از هدف این عملیات باقی نمی‌گذاشت. تمام پیشنهادهای دیپلمات‌های آلمانی مبنی بر مداخلهٔ رسمی آلمان قیصری به مثابه متحد اصلی بارگاه عالی را نخست‌وزیر قیصر تئوبالد فون بتمان هولوِگ قویا رد کرده بود.
تنها یکی از سفیران متعدد آلمان در استانبول، پائول گراف وولف مترنیخ در دسامبر ۱۹۱۵ شخصاً نزد انور وزیر جنگ عثمانی، وزیر اعظم حلیم و جمال وزیر دریاداری اقدام به مداخله کرد. پیشنهاد او به دولت امپراتوری مبنی بر علنی کردن کوچ‌ها و کشتار‌ها را بتمان فون هِلوگ رد کرده و مترنیخ را برکنار کرد. دیپلمات‌های آلمانی به گزارش‌نویسی در سکوت ادامه دادند. تنها سرپرست موسسهٔ امداد ارمنیان، یوهانس لپسیوس که یک الهیات‌شناس و شرق‌شناس بود در سال ۱۹۱۶ «گزارشی پیرامون وضعیت خلق ارمنی در ترکیه» منتشر کرد و این جنایات را محکوم نمود. سانسور نظامی نوشتهٔ او را ممنوع کرد ولی ۲۰ هزار نسخه از آن به فروش رفته بود. لپسیوس در سال ۱۹۱۹ پاره‌ای از مکاتبات دیپلماتیک را منتشر کرد که در زمان خود مهم‌ترین سند قتل‌عام ارمنیان به‌حساب می‌آمد اما به توصیهٔ وزارت امور خارجه از متهم کردن دولت آلمان امتناع کرد. وولفگانگ گوست جزئیات حذف و تعدیل‌های او را دقیق نشان داده و اصل سند و نمونه‌های تصحیح شدهٔ آن‌ها را منتشر کرده است.
دیپلمات‌های کشورهای متفق و نیز آمریکایی نیز از این رویدادهای مرگبار مطلع بودند. دیپلمات‌های کشورهای آنتانت که در ترکیه بسر می‌بردند به طور رسمی علیه این کشتار‌ها در برابر دولت ترکیه دست به اعتراض زدند. دولت‌های بریتانیای کبیر، فرانسه و روسیه در روز ۲۴ ماه مه ۱۹۱۵ در یک بیانیه مشترک خطاب به بارگاه عالی اعلام کردند که دولت عثمانی و کارگزاران آن را شخصاً مسئول این شقاوت‌ها در حق ارمنیان می‌دانند و مورد پیگرد قرار خواهند داد اما پس از سال ۱۹۱۸ از اقدام به آن دست شستند.
لسلی دیویس کنسول ایالات متحده در هارپوت در گزارش مورخ ۳۰ ژوئن ۱۹۱۵ شکی باقی نگذاشته است که این تبعیدی‌ها در حد قتل‌عام بوده است، «جنایتی علیه انسانیت و تمدن» که مورد نکوهش همگانی است. «آن‌ها روش دیگری را برای از میان برداشتن نژاد ارمنی یافته‌اند. این‌ها چیزی نیست جز تبعید و کوچ کل خلق ارمنی…اگر آدم اطلاعی از مناسبات حاکم در ابن مناطق دورافتاده نداشته باشد دامنهٔ تأثیر یک چنین دستوری غیرقابل تصور است. حتی یک کشتار، هر چه قدر هم این لفظ فجیع به نظر آید در مقایسه با این کار انسان‌دوستانه است. بسیاری از کشتار جان سالم بدر می‌برند اما این یک مرگ آرام و تدریجی و پر عذابی برای هر کس در این کشور است. من شک دارم که حتی از هر صد و یا هزار نفر از تبعیدیان یکی زنده بماند.»
کتابچه‌های آبی انگلیسی، مجموعه‌ای که دهه‌ها پیش از آن پیگرد‌ها و کشتار ارمنیان توسط دولت عثمانی و کرد‌ها علیه ارمنیان را به ثبت رسانده بود در سال ۱۹۱۶ اسناد جنایات سال ۱۹۱۵ را منتشر کردند. هنری مورگنتائو سفیر ایالات متحده آمریکا در ترکیه در کتاب خاطرات خود که در سال ۱۹۱۸ منتشر شد نوشته است که در سال ۱۹۱۵ از مقامات ترک اطلاع حاصل کرده که آنان قصد دارند نژاد ارمنی را نابود کنند. او این عمل را در تاریخ بی‌مانند خوانده است.
در کنار دیپلماتها شاهدان خارجی دیگری نیز بوده‌اند که قتل‌عام را به چشم دیده‌اند، میسیونر‌ها و پزشکان و پرستاران بهداری‌های این میسیونری‌ها، مدارس و یتیم‌خانه‌های کودکان ارمنی که با مظالم و قساوت‌های قتل‌عام روبرو شده‌اند و تلاش کردند تا به یاری آنان برخیزند و آن‌ها را نجات دهند و یا اطلاع‌رسانی کنند.
۸- محاکمه‌های اعضای اتحاد و ترقی و احکام صادرشده
پیشنهاد صلح دولت لنین به همهٔ کشور‌ها و خلق‌های در حال جنگ در همان روزهای نخست پیروزی انقلاب اکتبر به دست دولت ترک‌های جوان نیز رسید. اما آن‌ها گوش شنوایی برای آن نداشتند و هنوز به پندار پیروزی نهایی آلمان دل بسته بودند. آن‌ها در صلح دیکته شدهٔ برست لیتوفسک نیز که ولایات سنجک و قارص، اردهان و باتومی را به ترکیه واگذار کرد شرکت داشتند. در همان زمانی که واپسین پیشروی‌های لودن دورف در بهار سال ۱۹۱۸ در فرانسه با شکست مواجه شد، انور دست به حملهٔ جدیدی در قفقاز زد. در روز ۱۵ سپتامبر ۱۹۱۸ نیروهای نظامی ترکیه با حمایت مساواتچی‌ها باکو را به تصرف خود درآوردند و کشتار ارمنیان در باکو به دست آذربایجانی‌ها در آستانهٔ این واقعه ۲۵ هزار کشته به جای گذاشت.
در همان روز نیروهای صرب و فرانسوی در جبههٔ سالونیکی سنگرهای ارتش ترک را درهم‌شکسته و در نتیجه بلغارستان تسلیم شد. چند روز پس از آن نیروهای انگلیسی در جبههٔ فلسطین نیروهای ترک را مجبور به عقب‌نشینی کردند. ارتش ترکیه از هم پاشید و دولت طلعت استعفا داد. در روز ۳۰ اکتبر ۱۹۱۸ دولت عثمانی در مودروس در برابر نیروهای متفقین تسلیم شد. شرایط آتش‌بس بسیار سختگیرانه بود: متفقین حق داشتند استانبول و تنگه‌ها و هر نقطهٔ دلخواه ترکیه را اشغال کنند. کنترل راه‌آهن و مخابرات را به دست گرفتند. ارتش پیاده‌نظام منحل و کشتی‌های جنگی توقیف شدند.
تحت‌فشار به ویژه انگلیسی‌ها سلطان محمد چهارم که در روز ۴ ژوئیه ۱۹۱۸ به جای برادر متوفایش بر تخت سلطنت نشسته بود در روز ۱۴ دسامبر ۱۹۱۸ یک محکمهٔ نظامی ویژه را مأمور دادرسی حقوقی مسئولان کشتار جمعی ارمنیان کرد. بریتانیای کبیر خواهان تشکیل یک دادگاه بین‌المللی بود که به دلیل مخالفت دیگر دول متفق عملی نشد. با این وجود مبانی دادرسی این دادگاه ویژه ترکی در روز ۲۳ ژانویه ۱۹۱۹ در لندن تعیین شد. «محاکمهٔ اتحادیون» در روز ۵ فوریه ۱۹۱۹ در استانبول آغاز به کار کرد. این محاکمه نخستین اقدام در تاریخ جهان برای پیگرد قانونی جنایات جنگی و حکومتی در سطح سران دول بود. در مجموع ۳۱ نفر، وزرای کابینه‌های زمان جنگ، مقامات جمعیت اتحاد و ترقی، افسران و مقامات محلی محاکمه شدند. ۱۷ نفر از متهمین محکوم به اعدام شدند، اما فقط ۳ فقره از این احکام به اجرا درآمد. ۸ نفر از این محکومین به اعدام از جمله طلعت وزیر کشور، انور وزیر جنگ و جمال وزیر دریایی در غیاب محاکمه می‌شدند.
آن‌ها پس از تسلیم ترکیه توسط یک زیردریایی آلمانی به اُدسا گریختند. طلعت به برلین رفت و انور از آسیای میانه سر درآورد. محاکمات اتحادیون برای افکار عمومی جهانی روشن کرد که کشتار جمعی ارمنیان در سال‌های ۱۶- ۱۹۱۵ نه در نتیجهٔ عملیات جنگی، بلکه سیاستی طراحی شده توسط رهبری جمعیت اتحاد و ترقی، سازماندهی دولتی بود که به طور منظم به مرحله اجرا گذاشته شده بود. شماری از متهمین، از جمله ژنرال ارتش سوم تا فرماندهان کوچ‌ها تا شهرداران در دادگاه دربارهٔ اوامر وزارت کشور برای نابودی ارمنیان گزارش دادند. عبدالاحد نوری افسر ستون‌های کوچ در دادگاه توضیح داد که طلعت به او شخصاً توضیح داده است که هدف از این کوچ‌ها نابودی ارمنیان بوده است.
در روز ۱۵ ماه مارس ۱۹۲۱ دانشجوی ارمنی سوقومون تهلیریان، طلعت وزیر کشور سابق و وزیر اعظم ترکیه را که دولت آلمان دو بار از اعادهٔ او امتناع ورزیده بود در روز روشن در یکی از خیابان‌های برلین به قتل رساند. سوقومون تهلیریان در دادگاه توضیح داد که: «من قاتلان همسر و پدربزرگ و مادربزرگم را به مجازات رسانده‌ام.» در دادگاه جان بدر بردگان از کشتار شهادت دادند، از جمله اسقف گریگور بالاکیان و نیز افسران سابق میسیون نظامی آلمان. وکیلان مدافع سوقومون تهلیریان موفق به ارائه تلگرام‌هایی از طلعت شدند که در آن نیت نابودی ارمنیان مستتر بود. محاکمات برلین به افکار عمومی جهان نشان داد که چه جنایاتی به مرحله اجرا گذاشته و باعث و بانیان آن چه کسانی بوده‌اند.
حکم برائت ضارب پس از تنها دو روز محاکمه یک واقعه شگفتی‌آور در جهان بود. شرح وقایع قساوت‌بار نه تنها هیات منصفه را متأثر کرد، بلکه فشاری که دولت آلمان بر آنان وارد آورد تا نقش این دولت را به مثابه متحد ترک‌ها مسکوت گذارده و به سرعت به این محاکمه پایان دهند. اما موضع دولت و وزارت امور خارجه دربارهٔ این حکم چه بود؟ وزارت امور خارجه پس از تدفین طلعت دسته گلی با نوشته‌ای به این مضمون بر خاک او گذاشت: «یک دولتمرد بزرگ و وفادار».
سوءقصد برلین آغازی بود برای یک‌رشته سوءقصدهای متوالی که طی آن دسته‌های کماندویی مخفی سازمان‌های ارمنی احکام اعدام هشت نفر از جانیان فراری را به اجرا گذاشت: در سال ۱۹۲۱ در رُم وزیر اعظم سابق سعید حلیم به قتل رسید، در سال ۱۹۲۲ رئیس سابق تشکیلات مخفی مخصوصه بهاءالدین شاکر و نیز جمال عظمی به مجازات رسیدند. در سال ۱۹۲۲ نیز گلوله یک ارمنی در تفلیس احمد جمال و منشی‌اش مصطفی نصرت را نشانه گرفت و اسماعیل انور در تاجیکستان به ضرب گلوله به قتل رسید.
محاکمات استانبول و برلین و سوءقصدهای ارمنیان در میان افکار عمومی جهان بازتاب گسترده‌ای یافت. پس از آنکه داماد فرید وزیر اعظم ترکیه در خلال محاکمات اتحادیون در روز ۱۱ ژوئیه علناً به جنایت‌های حکومت ترکیه اعتراف کرد برای این کشور انکار آن سخت‌تر شد. اما به تدریج سکوت اختیار کردند و به موازات فروکش کردن موج کشتار‌ها، دادگاه‌ها نیز منحل شده و محکومین عفو شدند.
مقارن با تصرف ازمیر توسط سپاهیان یونانی و پیشروی به سوی آناتولی آمادگی دولت استانبول برای ادامه پیگرد مسئولان این کشتار‌ها به‌کلی خاتمه یافت. حتی در حین انجام این محاکمات ۴۱ نفر از متهمین دیگر را از زندان آزاد کردند. بدین خاطر انگلیسی‌ها ۱۲ زندانی را به مودروس و ۵۵ نفر دیگر را به جزیره مالت انتقال دادند. این‌ها بعد‌ها در پی تهدید دولت مصطفی کمال به تیرباران گروگان‌های انگلیسی آزاد شدند.
اگرچه به یاری فشارهای بین‌المللی نیروهای آنتانت جنایات کشتارهای جمعی و مسئولان آن در برابر انظار جهانیان به محاکمه کشیده شد، اما به تدریج علاقه خود را به ادامهٔ دادرسی‌ها از دست دادند. جمهوری جوان ترکیه پس از کسب پیروزی‌های نظامی در برابر جمهوری دمکراتیک ارمنستان در سال ۱۹۱۸ و نیز در هم شکستن تجاوز یونان در سال ۱۹۱۹ هرگونه ادامهٔ مجازات مسئولین کشتار‌ها را متوقف کرد و تمام محکومین را عفو نمود. سال‌ها بعد انکار کشتار ارمنیان به دکترین سیاسی دولت ترکیه تبدیل شد و این واقعه را یک افسانه خوانده و نشر حقایق تاریخی به عنوان «جنایت علیه ترک‌منشی» به‌صورت یک جرم درآمد.
۹- از سِور ۱۹۲۰ تا لوزان ۱۹۲۳
شکست نظامی در جنگ به حیات حکومت ترک‌های جوان پایان داد و یک بار برای همیشه زوال امپراتوری عثمانی را رقم زد، اما نسل‌کشی ارمنیان همچنان ادامه یافت. متفقین رژیم کاپیتولاسیون سال ۱۹۱۴ را باز برقرار کردند و به ترکیه همچون یک مستعمره نگریستند. در روز ۱۰ اوت ۱۹۲۰، آخرین مرحلهٔ قراردادهای حومه پاریس، قرارداد صلح سِور را دیکته کردند. این قرارداد تقسیم امپراتوری عثمانی میان قدرت‌های پیروزمند و متحدانش و نیز کنترل تنگه‌ها و کنستانتینوپل و تشکیل یکپاره حکومت ترکی در منطقهٔ آناتولی را در نظر می‌گرفت که از حق حاکمیت واقعی محروم بود. تراکیهٔ شرقی و ناحیه اسمیرنا (ازمیر کنونی) می‌بایست به یونان واگذار گردد. این قرارداد تشکیل یک کشور ارمنی‌نشین را تصریح می‌کرد و ولایت‌های ترابوزان، ارزروم، وان و بیتلیس را به این کشور واگذار نموده و مرزهای ارمنستان و ترکیه را در آناتولی شرقی معین می‌کرد. کردستان قرار شد از یک خودمختاری برخوردار شود. آبراه‌های ترکیه تحت نظر نیروهای اشغالگر قرار می‌گرفت و این قرارداد رعایت مناطق نفوذ انگلیس، فرانسه و ایتالیا در چارچوب سرزمین‌های باقی‌مانده را طلب می‌کرد. متفقین نظارت بر امور مالی و گمرکی را برای خود محفوظ داشتند. سرآخر این قرارداد مجازات مسئولان کشتارهای جمعی ارمنیان را خواستار شده و حکومت عثمانی را موظف می‌ساخت تا افراد مظنون را تحویل داده و خسارات وارده به قربانیان جبران شود. دولت حاکم در استانبول بر این مبنا در سال ۱۹۲۰ قانون استرداد اموال مصادره شدهٔ ارمنیان را به تصویب رساند.
تا تاریخ اول نوامبر ۱۹۲۰ دو حکومت در ترکیه بر سر کار بود، حکومت سلطان در کنستانتینوپل و مجمع ملی در آنکارا. هیچ کدام از این دو دولت قرارداد سِور را تنفیذ نکردند. متفقین هم که اتفاق‌نظر نداشتند فشاری برای این کار وارد نمی‌ساختند. قوای اشغالگر ایتالیا در دسامبر سال ۱۹۱۹ به سواحل جنوبی آناتولی عقب‌نشینی کرد، فرانسوی‌ها پس از نبردهایی که قربانیان فراوانی برجای گذاشت در ماه مه ۱۹۲۰ به یک آتش‌بس با قوای مصطفی کمال تن دادند. این عقب‌نشینی‌های رزمی موجب قربانی شدن بیش از بیست هزار نفر از ارمنیانی شد که قوای اشغالگر فرانسوی در سال ۱۹۱۹ به منطقه کیلیکیا کوچ داده بود.
بریتانیایی‌ها یونان را وادار می‌کردند تا خود را برایشان به آب و آتش بزنند و با ترکیه وارد جنگ شوند. در تابستان سال ۱۹۱۹ نیروهای باقی‌مانده ترکیه نتوانستند در برابر هجوم یونان پایداری کنند. این نیرو‌ها تراکیه شرقی و شمال غربی آناتولی را اشغال کردند. اما بدون رسیدن به آنکارا و ساقط کردن حکومت مجمع ملی متوقف شدند. اما از آنجایی‌که هنوز ارتش منظم مصطفی کمال قدرتمند نبود و جنگ علیه حکومت تازه تأسیس ارمنستان را مهم‌تر می‌انگاشت، پارتیزان‌های دهقانی پیشروی یونانیان را متوقف کردند.
دولت مجمع ملی کمال در آنکارا به حکومت دوگانه پایان داد، دسته‌های پارتیزانی تحت فرماندهی این دولت قرار گرفت. دولت سلطان قادر به تشکیل ارتش نبود. مجمع ملی در روز ۱۶ ماه مارس ۱۹۲۰ تمام قراردادهای دولت سلطان، از جمله قرارداد سِور و نیز قانون استرداد اموال ارمنیان را ملغی کرد. با توجه به میزان موفقیت‌های نظامی در برابر نظامیان ارمنی و یونانی، دولت کمال خواهان تجدیدنظر متفقین در قراردادهای سِور شد.
انحلال حکومت ارمنستان
ارتش ترکیه در پیشروی تابستان سال ۱۹۱۸ که با حمایت آلمان قیصری تحقق پذیرفت وارد باکو شد. اگرچه ارتش ترکیه بر اساس آتش‌بس موردروس مجبور به عقب‌نشینی به مرزهای ۱۹۱۴ می‌شد، اما ارتش جمهوری ارمنستان نتوانست از سرزمین‌های تخلیه شده حراست نماید، مرزهایی که ویلسون رئیس‌جمهور آمریکا مقرر کرده بود. نه ویلسون و نه مذاکرات صلح پاریس قادر به رقم زدن سرنوشت جمهوری ارمنستان نبودند، لشکرکشی کمال به این امر تحقق بخشید.
ارمنیان ساکن (امپراتوری) روسیه و نیز ارمنیانی که در ارتش تزاری خدمت می‌کردند قربانیان مستقیم نسل‌کشی ارمنیان توسط ترک‌های جوان نبودند. ده‌ها هزار ارمنی ساکن در قلمرو عثمانی توانسته بودند به روسیه پناه برند. دولت لنین - تروتسکی بر حق تعیین سرنوشت ارمنیان صحه گذاشتند. سه خلق ماوراء قفقاز در سال ۱۹۱۷ اعلام استقلال کردند و یک کنفدراسیون را تشکیل دادند. اما از آنجایی که مساواتچی‌های حاکم در آذربایجان که خود را ترک می‌دانستند از وارد شدن به جنگ علیه ترکیه امتناع کردند و سوسیال‌دمکرات‌های (منشویک) گرجی نیز به علت صلح‌طلبی دروغین خود را کنار کشیدند، این فدراسیون در ۱۸ دسامبر ۱۹۱۷ قرارداد آتش‌بس با ترکیه را امضاء کردند.
در ماه ژانویه ۱۹۱۸ ارتش سرخ شوروی واحدهای قفقاز خود را از جبههٔ ارمنستان عقب کشید. روسیهٔ شوروی در قرارداد ماه مارس ۱۹۱۸ مجبور شد تا استرداد سنجک، اردهان، قارص و باتوم را به ترکیه تحقق بخشد و «انحلال دسته‌جات ارمنی» را در قلمرو خود عملی سازد. بدین ترتیب ارمنیان در جبهه‌ای به طول چهارصد کیلومتر به تنهایی در برابر ترکیه قرار می‌گرفتند. نیروهای ترک در سال ۱۹۱۸ نیروهای ارمنی را از آناتولی به‌طرف ماوراء قفقاز مجبور به عقب‌نشینی کردند و در ۲۵ آوریل همان سال قارص به دست آنان افتاد.
زمانی که جمهوری‌های ماوراء قفقاز در ۲۷-۲۶ مه ۱۹۱۸ از هم پاشیده شد، ولایت ایروان در روز ۲۸ مه به صورت جمهوری ارمنستان اعلام موجودیت کرد، که حتی دولت ترکیه نیز در روز ۴ ژوئن آن را به رسمیت شناخت، اگرچه در مرزهای کوچک میان ایروان و دریاچه سوان به وسعت ۹۰۰۰ کیلومتر مربع. از پائیز همان سال بریتانیا ماوراء قفقاز را تحت اشغال خود درآورد، که برای جمهوری ارمنیان نوعی امنیت محسوب می‌شد. اما با عقب‌نشینی بریتانیایی‌ها از ماورا قفقاز در ژوئیه سال۱۹۲۰، نیروهای مصطفی کمال شرق آناتولی را اشغال کردند.
آخرین تکانه برای ارتش ملی مصطفی کمال برای فائق آمدن بر جمهوری ارمنستان قراردادهای سِور بود، بر طبق این قرارداد می‌بایست در سرزمینی به وسعت ۹۰ هزار کیلومترمربع در غرب آناتولی تشکیل شود. در روز ۲۳ سپتامبر ۱۹۲۰ در حدود ۶۰ هزار سرباز ترک به سوی ارمنستان و نخجوان به حرکت درآمدند. قارص در روز ۳۰ سپتامبر کاملاً سقوط کرد، آلکساندروپول (گیومری کنونی در ارمنستان) اوایل نوامبر. تاریخدانان اتحاد شوروی شمار تلفات ارمنیان در این لشکرکشی را ۱۹۸ هزار و میزان خسارات را بالغ بر ۱۸ میلیون روبل تخمین می‌زنند. ترنون می‌نویسد: «پس از سلطان و ترک‌های جوان کمالیست‌ها نیز دستشان به خون ارمنیان آلوده شد و آخرین پردهٔ قتل‌عام را به صحنه آوردند. دیگر مجاز نیست که از حوادث تأسف‌آور ناشی از شرایط فوق‌العادهٔ جنگی صحبت کرد، زیرا ۸۰ درصد از ۱۲ هزار قربانی این دو شهر نامبرده مشتمل بر کودکان تا ۱۲ سال بود. (ترنون، تابوی ارمنستان، ص ۲۳۶)
دولت جمهوری ارمنستان تحت رهبری حزب داشناک‌ها تسلیم در برابر ترک‌ها را به حکومت شوروی در ارمنستان ترجیح داد. در قرارداد آلکساندورپول منعقده در ۲ دسامبر ۱۹۲۰ مرزهای کنونی ارمنستان با ترکیه را به رسمیت شناخت. در همان روز این دولت استعفا داد و حکومت شوروی در ارمنستان ایجاد شد. قراردادهای سِور از لحاظ مواد مربوط به ارمنستان از موضوعیت خارج شد.
در تابستان سال ۱۹۲۰ روسیه شوروی در مذاکرات خود با دولت ترکیه خواهان انجام همه‌پرسی میان ارمنیان، کرد‌ها، لاز‌ها و تراکیه شرقی پافشاری کرد اما پس از شکست در جنگ‌های لهستان - شوروی در اوت ۱۹۲۰ قادر به تحقق خواست‌های خود نبود. پس از قراردادهای آلکساندروپول حکومت شوروی در قرارداد مسکو منعقد در ۱۶ ماه مارس ۱۹۲۱ حکومت کمالیستی ترکیه را در مرزهای ۱۸۷۸ به رسمیت شناخت و قول کمک‌های مالی و تسلیحاتی داد.
بازبینی قرارداد سِور در لوزان
در کنار حمایت‌های مالی و فنی - نظامی اتحاد شوروی به حکومت مصطفی کمال یکی از پیش‌شرط‌های اینکه قراردادهای سِور ملغی و قرارداد لوزان جای آن را گرفت شکست ارتش یونان در جنگ‌های ترکیه و یونان بود. آن‌ها نتوانستند در برابر یورش سرتاسری ارتش ترکیه در اواخر تابستان سال ۱۹۲۲ پایداری کنند. در روز ۱۵ سپتامبر ۱۹۲۲ بازمانده یونانی‌ها با کشتی این منطقه را ترک کردند و در روز ۱۱ اکتبر آتش‌بس اعلام شد. پیامد این جنگ کشتارجمعی آوارگان مسیحی توسط ترک‌ها بود: ۱۰۰ هزار نفر کشته و ۱۶۰ هزار نفر به اسارت درآمدند. متحدان بریتانیایی یونانیان را به آغاز تعرض تشویق کرده بودند اما گامی در راستای حمایت از آن‌ها برنداشتند، به جای آن در برابر تهدیدهای مصطفی کمال مثل فرانسوی‌ها پشت مواضع خود عقب‌نشینی کردند.
مذاکرات صلح از ۱۰ نوامبر ۱۹۲۲ تا ۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳ در جریان بود. ترکیه تراکیه شرقی (ادیرنه)، ازمیر، کیلیکیه، ارمنستان و کردستان را حفظ کرد و تمام قرارومدارهای ناظر بر آنکه در سال ۱۹۲۰ به تصویب رسیده بود از درجهٔ اعتبار ساقط شد. میان ترک‌ها و یونانی‌ها تبادل جمیعتی نابرابری مقرر شد که چیزی نبود جز ادامهٔ کوچ اجباری یونانیان از آسیای صغیر. منطقه حائل در آبراه‌ها غیرنظامی شد و یک کمیسیون بین‌المللی مسئولیت نظارت بر آن را به عهده گرفت و اتحاد شوروی از عضویت در این کمیسیون محروم شد. آخرین سرباز نیروهای متفق در روز ۲۹ اکتبر ۱۹۲۳ جمهوری ترکیه را ترک کرد.
در سال ۱۹۲۱ مدت‌ها بود که پیگرد مسببان نسل‌کشی ارامنه در ترکیه توسط دادگاه‌های این کشور متوقف شده بود. مصطفی کمال دستور به پایان پیگرد اتحادچی‌ها و انحلال دادگاه‌های ویژه داد. مجلس ملی قانون مصوب ۱۹۲۰ مبنی بر اعادهٔ مالک و مال ارمنیان را در سال ۱۹۲۲ لغو کرد. مجرمین زندانی در جزیرهٔ مالت در پی تهدید حکومت مصطفی کمال در اکتبر ۱۹۲۱ توسط بریتانیایی‌ها آزاد شدند. در روز ۲۳ ماه مارس ۱۹۲۳ مجلس ملی ترکیه تمام کسانی را که به جرم قتل‌عام دادگاهی شده بودند عفو کرد، زیرا بسیاری از آنان عضو همین مجلس و عضو حزب جمهوری‌خواه خلق بودند. خانواده‌های جانیانی که به مرگ محکوم شده و حکمشان به مرحله اجرا درآمده بود و نیز خانوادهٔ افرادی که توسط ضاربان ارمنی ترور شده بودند املاک مصادره شده ارمنیان به قتل رسیده را دریافت کردند.
۱۰- دربارهٔ بهانه‌تراشی و سفسطهٔ انکار نسل‌کشی توسط ترکیه
«ترکیه با سماجت تمام و پیگیرانه دربارهٔ گذشتهٔ خود دروغ گفته است و فشار زیادی به اقلیت‌های ساکن در کشور و دیگر کشور‌ها وارد کرده تا این دروغ جا بیافتد و ارمنیان را از صفحات کتاب‌های تاریخ زدوده است.» این جملات را دانلد بوکسَم در سال ۲۰۰۵ نوشته است. از دوران میان دو جنگ جهانی و به ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم ترکیه یک‌رشته سفسطه‌هایی را در راستای انکار وقوع این نسل‌کشی تدوین کرده که بر پاره‌ای از محققان بی‌تأثیر نبوده است.
«دلیل این آمیزهٔ انکار و فریب، که اغلب در کتاب‌های علمی غربی در این باره به چشم می‌خورد، ناشی از ترس و واهمهٔ معمول تحقیقات خارجی و یا خارجه‌نشین است که با دست زدن به این تابوی ملی راهشان به بایگانی‌ها بسته شود و روابط و دوستی‌ها لطمه ببیند و یا در بد‌ترین حالت راه ورود به کشور به رویشان بسته شود». (آندرسون؛ ترکیه پس از آتاتورک، ص ۱۰۲)
اضافه کنیم که تهدید و تحریک به قتل و نیز سوءقصد علیه دانشمندان و نویسندگان ترک از این دست به شمار می‌آید. در این میان انکار و به دست فراموشی سپردن نسل‌کشی توسط ترکیه و نیز مبارزه برای به رسمیت شناختن آن به حربه‌ای در دست ایالات متحده آمریکا و کشورهای ناتو برای حفظ منافع خود در خاورمیانه، قفقاز و آسیای میانه تبدیل شده است. الکساندر بهار در سال ۲۰۰۵ چنین تحلیل می‌کند که:
مهم‌ترین عناصر دکترین حکومت ترکیه و تاریخدانان قلم به دست آن چنین است:
الف: هدف کشتار و نابودی جمعیت ارمنی ساکن امپراتوری عثمانی توسط حاکمان ترکیه یعنی خصلت نسل‌کشی آن انکار شود. به جای آن ادعا می‌شود که کوچ‌های اجباری بنا به اقتضای جنگی صورت گرفته و کشوری که در حالت جنگی بسر می‌برده نسبت به اطاعت ارمنیان مطمئن نبوده است.
ب: برنامه‌ریزی و سازماندهی مرکزی و کشتار انکار می‌شود. به جای آن ادعا می‌کنند که مقتولان قربانی شرایط و تالانگری و تعرض ثالث بوده‌اند و حکومت مرکزی مسئولیتی در برابر آن نداشته است.
ج- انکار می‌کنند که یک سازمان اجرایی مخفی توسط دولت با هدف به اجرا رساندن این نقشه‌ها ایجاد شده است. به جای آن تعرض مردم محلی و عشایر کرد باعث این قتل و غارت‌ها بوده است.
د- امتناع از امدادرسانی، ندادن خوراک و آب آشامیدنی به ارمنیان وادار شده به طی کردن این مارش‌ها، انکار وادار کردن آن به این کوچ‌ها برای بالا بردن ضریب مرگ‌ومیر.
ه- انکار مصادره و غارت دار و ندار ارمنیان توسط دولت، تالانگری امنیه، نظامیان و دسته‌های اکراد، قبول حداکثر غارت توسط مردم محلی و دسته‌های غیرمسئول.
و- انکار کشتارجمعی بیش از یک و نیم میلیون ارمنی. ترک‌ها حداکثر تعداد کشتگان را سیصد هزار می‌پذیرند.
ستایش قاتلان
در سال ۱۹۴۳ جنازهٔ طلعت پاشا که در سال ۱۹۲۱ در برلین به قتل رسیده بود از طرف رئیس‌جمهور وقت ترکیه عصمت اینونو توسط یک قطار زره‌پوش از برلین به استانبول منتقل‌شده و با شکوه تمام تشییع و دفن شد. در سال ۱۹۹۶ به همین ترتیب جنازهٔ انور پاشا را از تاجیکستان به ترکیه منتقل کردند. برای بانیان و مسببان این نسل‌کشی در سراسر ترکیه مجسمه یادبودی برپا شده است، مدارس و خیابان‌های بسیاری به نام آن‌هاست. پری اندرسون تاریخدان انگلیسی بدون ادعای کامل بودن فهرستی را تهیه‌کرده است: «طلعت: یک بلوار در آنکارا، چهار بلوار در استانبول، در ازمیر دوتا، سه تا در قبرس اشغالی، دبستان‌هایی در ازمیر، موغلا، اِلاژیک. جمال عظمی، عامل قتل هزاران نفر در ترابوزان: یک دبستان در همین شهر. رشید بیگ قصاب دیاربکر: یک بلوار در آنکارا. محمد کمال، که به خاطر اعمال وحشتناکش اعدام شد: شاهراه‌هایی در استانبول و ازمیر، مجسمه در آدانا و ازمیر، قبر در بنای یادبود قهرمانان ملی در استانبول. مثل اینکه در آلمان، میدان‌ها، خیابان‌ها و کودکستان‌ها به نام هیملر، هایدریش، آیشمن نام‌گذاری می‌شد و کسی هم ککش نمی‌گزید. هنوز هم کتاب‌هایی که در آن از طلعت، انور و شاکر قدردانی شده منتشر می‌شوند.» (اندرسون، پس از آتاتورک)
انکار غیرقابل‌انتظار
میثاق نسل‌کشی سال ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد که ترکیه نیز در سال ۱۹۵۱ به آن پیوست در پی‌آمد نسل‌کشی یهودیان اروپایی توسط آلمان نازی در جنگ جهانی دوم تدوین و به امضاء رسید. این میثاق بلاواسطه مربوط به کشتار یهودیان نبود، بلکه تمام موارد گذشته و آتی را که زیرمجموعهٔ این تعریف می‌شد جمع کرد دربرمی‌گرفت. این میثاق برای ارزیابی حقوقی قتل‌عام ارمنیان در سال‌های ۱۹۱۵ و ۱۹۱۶ کاربرد دارد.
از دیدگاه نقطهٔ عزیمت تاریخی این میثاق می‌شد انتظار داشت که سیاستمداران، تاریخدانان و یا روزنامه‌نگارانی که تحقیق تاریخی قتل‌عام یهودیان برایشان یک امر مهم به شمار می‌رود و در نظر دارند یاد این قربانیان زنده نگاه داشته شود و از آنان قدردانی شود، همدردی با قتل‌عام‌های پیشین نیز امری بدیهی تلقی شود. اما اساساً چنین نیست. اسرائیل واژهٔ نسل‌کشی را برای کشتار ارمنیان در این سال‌ها به کار نمی‌گیرد. در این دولت نسل‌کشی تنها برای کشتار یهودیان اروپایی کاربرد دارد.
زمانی که در سال ۲۰۰۷ پس از لابی‌گری پرخرج ترکیه کارزاری مقارن با رأی‌گیری در کنگرهٔ آمریکا حول قتل‌عام ارمنیان به راه افتاد، لابی ترکیه در آمریکا مورد پشتیبانی گستردهٔ کمیته آمریکایی اسرائیلی آیپک و دیگر سازمان‌های یهودی آمریکا قرار گرفت که رهبرانشان در واشنگتن به دیدار عبدالله گل رئیس‌جمهور ترکیه شتافتند. اندرسون می‌نویسد: «آن‌ها به جای آنکه نسبت به قربانیان یک نسل‌کشی دیگر همدردی نشان دهند، به بحث دربارهٔ چگونگی انکار آن پرداختند. اینجا ایدئولوژی نقش اساسی ایفا می‌کند: یگانه بودن هولوکاست در حکم یک حق که به نام آنان ثبت شده است و نباید خدشه‌ای به آن وارد شود.» (اندرسون، همان‌جا، ص ۱۰۵) نتیجه این بود که سر آخر وزارت امور خارجه و بیل کلینتون رئیس‌جمهور وقت رأی‌گیری را که خلق ارمنی امید فراوانی به آن بسته بود خفه کردند. بدیهی است که همکاری‌های تنگاتنگ نظامی با ترکیه، تل‌آویو را بر آن داشته بود تا «اهمیت استراتژیک ترکیه را برای یهودیان آمریکایی» تشریح کند.
یهودیانی نیز بودند که علیه همدستی بازماندگان قربانیان یک نسل‌کشی با اخلاف قاتلان یک نسل‌کشی دیگر زبان به اعتراض گشودند اما متأسفانه تأثیر اندکی بر جای گذاشت و به سادگی منزوی شد.
انکار نسل‌کشی ارامنه توسط لابی اسرائیلی بر مبنای استدلالی بسیار نازک و لرزانی استوار است و منحصر به یگانه بودن و ویژه بودن نسل‌کشی یهودیان در تاریخ جهانی است. طرفداران ادعای یگانه بودن یهودی‌کشی عنوان می‌کنند که این واقعه نه تنها یک الگوی منحص ربه فرد در سدهٔ بیستم، بلکه تنها واقعه‌ای است که می‌تواند به نام نسل‌کشی ثبت گردد. یگانه بودن این واقعه تکرارپذیری آن را نیز رد می‌کند. حتی قربانیان را نیز منحصربه‌فرد می‌دانند و درجهٔ اعتباری خاصی برای آن قائل‌اند؛ قربانیان نسل‌کشی تنها قربانیان یهودی نازی‌ها به شمار می‌آیند و نه قربانیان ارمنی‌کشی ترک‌ها.
اینکه نسل‌کشی ارمنیان دهه‌ها پیش‌تر روی داده است با منکر شدن خصلت این واقعه برتری زمانی نیز محلی از اعراب ندارد. برای درک بهتر عبث بودن انکار نسل‌کشی ارامنه به این پرسش می‌رسیم که معنای یگانه بودن این واقعه در تاریخ چیست و چرا توجیه‌پذیر نیست. با توجه به این امر باید یادآور شد که بسیاری از یهودیان و نیز محققین اسرائیلی نسل‌کشی ارمنی‌کشی را یک نسل‌کشی می‌دانند و آن را در پژوهش‌های تطبیقی خود مّد نظر قرار می‌دهند.
۱۱- نسل‌کشی؛ یگانه و قیاس‌ناپذیر؟
برای پژوهش‌های تاریخی «یگانه»، «منحصربه‌فرد» و یا «غیرقابل قیاس» بودن تاریخی یک پدیده چه معنایی دارد؟ ارتقاء یک رویداد به سطح یک امر استثنایی در تاریخ تنها می‌تواند نتیجهٔ آنالیز تطبیقی باشد. اما در رابطهٔ با اعلام نسل‌کشی یهودیان اروپایی توسط نازی‌ها نه نتیجه بلکه به مثابه پیش‌شرطی است که چنین آنالیزی را ناممکن می‌سازد. بدون چنین آنالیزی این رویداد جنبه‌ای رازگونه به خود می‌گیرد و به جای تاریخ وارد الهیات می‌شود. انگیزه‌های چنین خصلت‌نمایی را به کناری می‌گذاریم حتی اگر این امر مهم‌تر از یافتن علت‌یابی تاریخی باشد. انگارهٔ پایه‌ای یگانه بودن این پدیده هم در تطبیق و هم در تضاد با نیت طرفدارانش همواره دارای یک معنای مهم نهفته در خود دارد.
این نام‌گذاری از دیدگاه آینده هرگونه تکرارپذیری را قویاً رد می‌کند، زیرا پدیدهٔ تکرارپذیر خصلت استثنایی خود را در تاریخ از دست می‌دهد. پس این گزاره در ارتباط با آینده جنبه فرضی و احتمالی به خود می‌گیرد. مؤلفانی که کشتار یهودیان اروپایی را به مثابه رویدادی یگانه معرفی می‌کنند علی‌القاعده کسانی هستند که نه به این و یا آن علت دست به چنین اظهارنظری می‌زنند بلکه به یک انگارهٔ اخلاقی لباس تحقیق علمی می‌پوشانند.
اعلام این رویداد به مثابه واقعه‌ای استثنایی در تاریخ آن را از رابطهٔ تاریخی امکان‌پذیری و تأثیر آن جدا می‌کند و آن را به جای آنکه به موضوع پژوهش تاریخی درآورد به رویدادی فرا تاریخی تبدیل می‌کند.
برنهاد یگانه بودن نسل‌کشی یهودیان نه یک فرضیهٔ پژوهشی و نه یک حکم تاریخی است، به جای آنکه واجد شناخت باشد یک اعتراف و اذعان به رویدادی است که منع اندیشه می‌کند. این حکم به درستی علیه هرگونه بی‌اهمیت جلوه دادن جنایات فاشیست‌ها و هرگونه نسبیت بخشیدن و یا به‌حساب گذاشتن یک قتل‌عام علیه دیگری برمی‌خیزد. نیت این حکم اخلاقی پاسداری از عزت و حرمت قربانیان آن است. اما از سوی دیگر هیچ‌گونه ضمانتی برای تکرارناپذیری آن ارائه نمی‌کند، بلکه حتی هرگونه شناخت رابطه‌های تاریخی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن را سد می‌کند و بدین ترتیب حداقل امکان کشف خطر تکرار آن را محدود می‌سازد. برخاسته از این تز در جریان «مشاجرهٔ تاریخدانان» در خلال سال‌های ۱۹۸۷-۱۹۸۶ برملا ساختن دقیق تحریف‌ها و تقلب‌ها امکان‌پذیر شد.
ادعای یگانه بودن یک نسل‌کشی قیاس ناپذیری یک رویداد را در خود مستتر دارد و تکرارناپذیری آن را پیش‌بینی می‌کند. این تعینات به مثابه استنتاج‌های قطعی کاربرد ندارند. هر جنایتی به مثابه یک واقعهٔ تاریخی نه به رسمیت شناختن توسط یک حکومت، پارلمان و کمیسیون وابسته است و نه از اعتراف به یگانه بودن آن در تاریخ. برای ارزیابی بی‌عدالتی این پرسش که آیا نسل‌کشی یهودیان اروپا قلهٔ ویرانگری در تاریخ بشری بوده است یا خیر، دارای هیچ اهمیتی نیست. اما با ادعای یگانه بودن این نسل‌کشی یک ارزیابی به دست داده می‌شود. اگر رویدادی اهمیت خود را تنها با کاستن اهمیت دیگر رویدادهای مشابه کسب می‌کند، پس برای قربانیان آن نیز یک درجه‌بندی خاص ایجاد می‌شود. برجسته‌سازی یگانگی حتی وحشتناک‌ترین جنایت پیچیده، که به‌وسیلهٔ ملاک‌های روشن و واضح انجام نمی‌شود، ناخواسته به نزول اهمیت دیگر جنایت‌ها همراه می‌شود. نتایج این رده‌بندی‌ها را باید به ضرورت به بحث گذاشت. واضح است که نباید به این نتیجه رسید که جنایات و کشتار جمعی هولناک واقع شده در جنگ‌ها را باید در ردهٔ جنایت کم‌اهمیت و قابل‌چشم‌پوشی درجه دوم دانست.
در این رده‌بندی قربانیان یک قتل‌عام یگانه در رأس جدول قرار می‌گیرند. اما علوم تاریخی در برابر قربانیان دین بازگویی حقیقت را دارند. قربانیان این نسل‌کشی‌ها میان خود این رده‌بندی‌ها را ایجاد نمی‌کنند، بلکه پسینیانشان عامل آن هستند. همدردی با قربانیان و اعتراض نسبت به این جنایات برای یک تاریخدان شور اعتراض را به تحقیق و آنالیز تبدیل می‌کند، نه اینکه به نام قربانیان راه را بر شناخت ببندد. مشاجره پیرامون یگانه بودن جنایت نسل‌کشی در حق یهودیان اروپا بی‌نتیجه است، مدت‌هاست که این امر به یک فرمول اعتراف علنی و عمومی تبدیل شده است. در چنین شرایطی قیاس تاریخی ناممکن است، زیرا تحت چنین شرایطی یک مناقشهٔ ظاهری ایدئولوژیک برپا می‌شود که نیازهای سیاسی نتایج آن را دیکته می‌کند.
کشتار ارمنیان در سال‌های ۱۹۱۶-۱۹۱۵ نخستین نسل‌کشی سیستماتیک بود که یک حکومت در اروپا در سدهٔ بیستم طرح‌ریزی و به مرحله اجرا گذاشته بوده است: حتی اگر در آن زمان نه مفهوم نسل‌کشی و نه معیار و ملاک تشخیص آن تبیین نشده بوده است کشتار ارمنیان زیرمجموعهٔ موازین شناخته شده سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ قابل جمع است و الگوی آن به شمار می‌رود. هرگونه انکار خصلت این رویداد به مثابه یک نسل‌کشی با استناد به اینکه این مفهوم در انحصار نسل‌کشی‌های بعدی قرار گرفته این رویداد را بی‌اهمیت جلوه می‌دهد، از بار گناه عاملان آن می‌کاهد و قربانیان آن را تحقیر می‌کند.
دو نسل‌کشی- یک قیاس
در اینجا مجال مقایسهٔ همه‌جانبه و سیستماتیک کشتارجمعی ارمنیان در سال‌های ۱۹۱۵-۱۹۱۴ و کشتار یهودیان اروپا در سال‌های ۱۹۴۵-۱۹۴۲ نیست. پیوند آن دو با اهداف و فرایند جنگ‌های جهانی و نیز علل و پیامدهای اقتصادی در ادبیات سیاسی به گونه‌ای مکفی مورد بررسی قرار گرفته است. در اینجا تنها فهرست‌وار به چند نکته اشاره خواهد شد که برای علنیت این جنایت‌ها و انکار آشکار آن در حال حاضر دارای اهمیت است، لیکن هنگام شرح وقایع اغلب در حاشیه می‌مانند:
۱- قربانیان این کشتار‌ها گروه‌ها و خلق‌هایی بودند که سده‌های متمادی مورد کین و نفرت و پیگرد قرار داشتند، زیرا برچسب اقلیت مذهبی و قومی بر آن‌ها زده شده و به مثابه گروه‌های اجتماعی خاصی (برای نمونه بانکدار و تاجر و یا حتی دهقان) در تضاد اجتماعی با اکثریت و یا گروه‌های مذهبی، اجتماعی و یا قومی دیگری در جامعه قرار داشتند و اغلب هدف اذیت و آزار و پیگرد و کشتار قرار می‌گرفتند. طراحان این جنایات می‌توانستند به سادگی با توجه به این زمینهٔ تاریخی با مقبولیت عام در جامعهٔ خودی حساب کنند.
۲- هر دو قتل‌عام به سازماندهی دستجات قاتلان نیاز داشتند و رهبری سیاسی برای دستیابی به این منظور این سازمان‌ها را ایجاد و هدایت می‌کردند. در مورد ترکیه تشکیلات مخصوصه و در مورد آلمان نازی یکان‌های ضربتی زیپو و اِس. د.
۳- هر دو طرح نابودی در خفا و تحت لوای جنگ تدارک دیده شدند. قاتلان به ارتکاب به جنایت وقوف کامل داشتند و می‌دانستند که باید پنهانکاری کنند. اما نحوه و مقیاس این پنهانکاری متفاوت بود: قتل ارمنیان آشکارا در میدان‌ها و در مسیر مارش‌های مرگ صورت گرفتند و دستورالعمل محرمانه نگاه داشتن آن که توسط طلعت پاشا صادرشده بود بی‌اثر ماند اما کتمان خبری آن چرا. یکان‌های ضربتی اس اس آشکارا و در روز روشن دست به قتل می‌زدند، اما ترجیح می‌دادند که این کشتار‌ها در جنگل‌های خارج از شهرهای اروپای شرقی مانند بابیجار، پوناری و یا رومبولا در مناطق حراست شده و یا در اردوگاه‌های ویژهٔ مرگ که در آشوویتس، تربلینکا، بلزک و یا سوبی بور ایجاد شده بود صورت گیرد.
۴- در مارش‌هایی که پای پیاده انجام می‌شد در خفا نگاه داشتن این جنایات ناممکن بود، اما نه در کوره‌راه‌های ترکیه و بعد‌ها در انتقال آن در پاره‌ای از مسیر توسط راه‌آهن. انتقال یهودیان اروپایی از هلند، فرانسه و یا مجارستان به آشوویتس و دیگر اردوگاه‌ها توسط راه‌آهن بدون همکاری و نیابت شاهدان غیرممکن می‌بود.
۵- پنهان‌سازی گورهای جمعی متفاوت بود. پس از آغاز عقب‌نشینی از اتحاد شوروی، هیملر دستور داد تا اجساد قربانیان از گورهای جمعی خارج کرده و سوزانده شوند. جنایتکاران ترک و کرد اجساد را در کنار راه‌ها باقی می‌گذاشتند و یا اقدام به پاکسازی آن توسط مردم محل می‌کردند، به دره‌ها، رودهای خروشان کوهستانی و یا به دریا می‌انداختند و یا می‌گذاشتند تا در بیابان بپوسند.
۶- برای کوچ ارمنیان و کشتار وحشیانه آن‌ها در میان دیپلمات‌های اروپایی مأمور در ترکیه، پزشکان و پرستاران و میسیونرهای مذهبی شاهدان عینی فراوانی وجود دارد. کشتار یهودیان توسط نازی‌ها فاقد چنین شاهدانی بود.
۷- اندرسون برای نسل‌کشی ارمنیان «عقلانیت ابزاری بیشتر و مقیاس بزرگتری از مشارکت عام» را قائل است. (اندرسون؛ پس از آتاتورک، ص ۱۲۹) «انگیزهٔ تعیین‌کننده برای آمادگی عمومی که حتی تحت نظارت و هدایت حکومت نبود و نیز شور و اشتیاق بخشی از مردم برای طرد همسایگان خود از شهر‌ها، به یورش و قتل آوارگان در حال گذر را گرلاخ در میل به غارتگری تعبیر می‌کند. (گرلاخ؛ ملت‌سازی در دوران جنگ، ص ۳۵۹) این مشارکت عام را می‌توان در آلمان و در مناطق اشغالی آن در حین جنگ دوم جهانی نیز مشاهده نمود، توجه داشته باشیم که قتل یهودیان امکانی برای نیابت محسوب می‌شد که در کارزار «آریایی» کردن و یا مارش‌های مرگ سال ۱۹۴۵ نیز دیده شد، اما مقیاس و نحوهٔ مشارکت مردم به پای شور و شوق مرم آناتولی شرقی نمی‌رسید.
۸- بخش اعظم تعداد اندک جان بدربردگان از قتل‌عام یهودیان قادر به خواندن و نوشتن بودند تا ارمنیان، آن‌ها شهادت‌های فردی بسیاری بر جای گذاشتند، بیشتر از روستائیان ارمنی.
۹- اسرائیل و ایالات متحده در سراسر جهان مشوق یادآوری یهودی‌کشی بودند. اسرائیل برای قتل قربانیان یهودی که حتی شهروند اسرائیل هم نبودند (کشوری به نام اسرائیل وجود نداشت) طلب غرامت کرد و آن را دریافت داشت. حکومت ترکیه حتی وقوع نسل‌کشی ارمنیان را انکار می‌کند. حتی عنوان کردن آن را جرم تلقی کرده و خانوادهٔ عاملان محکوم شدهٔ این قتل‌های جمعی را که به مرگ محکوم شده و اعدام‌شده بودند شامل پرداخت غرامت کرد. خساراتی که به ارمنیان وارد شد هرگز تلافی نشد.
۱۰- نسل‌کشی یهودیان اروپایی در عرصهٔ هنر، ادبیات و علم به زبان‌های گوناگون و در حجمی عظیم ترسیم و تجزیه و تحلیل شده است. انستیتو‌ها و نهادهای یادبود مختلف سرگرم پژوهش و به نمایش درآوردن این جنایت هستند و از سوی دولت آلمان و اسرائیل، از سوی ایالات متحدهٔ آمریکا و دیگر نهادهای یهودی در سراسر جهان از لحاظ مالی تأمین شده و مورد حمایت قرار می‌گیرند. در برابر آن نسل‌کشی ارمنیان در افکار عمومی سیاسی و نیز در پژوهش علمی آن تحت فشار دولت ترکیه قرار دارد؛ در ترکیه و تا حدی که دستشان می‌رسد و امکان نفوذ دارند و می‌توانند هواداران خود را بسیج کنند در سراسر جهان. علیه نهادهای علمی و یا کلیسایی، علیه پروژه‌های پژوهشی و یا مراسم یادبود در آلمان تهدید به برآمدن «خشم ملی» اتحادیه‌های ملی‌گرای ترک علناً بر زبان رانده می‌شود، برای نمونه علیه خانهٔ لپسیوس در پوتسدام آلمان. دولت آلمان نیز در برابر این تهدید سر خم می‌کند. کینه و نفرت ملی‌گرایان آلمان به ویژه متوجه مدیر موسسهٔ شرق‌شناسی آلمان در هامبورگ، پروفسور اودو اشتاین‌باخ و خانم دکتر تسا هوفمن، تاریخدان است.
با وجود تلاش‌های پرثمر پژوهشگران در جهان هنوز تاریخ‌نگاری نسل‌کشی ارمنیان بسیار حقیر و دارای کاستی‌های فراوان است و به‌جز حکومت ارمنستان حامی دیگری ندارد. هرگونه پژوهش دربارهٔ نسل‌کشی ارمنیان در ترکیه و خارج از آن مستلزم جسارت و شجاعت فردی تاریخدانان است. پری اندرسون نمونه‌هایی از آن را به دست داده است. (همان‌جا، ص ۹۸)
سخن پایانی
جمهوری فدرال آلمان در این بابت وظیفهٔ مهمی به عهده دارد؛ با چشم‌داشت تلاش جسورانهٔ افرادی که به کمک ملت ارمنی شتافتند، مثل یوهانس لپسیوس و یا دیپلماتها و یا نظامیان آلمانی که شجاعت مدنی از خود نشان دادند. آلمان قیصری مهم‌ترین امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول بود. دولت قیصر قاطعانه از دخالت و کمک به پایان دادن به این کشتار امتناع کرد، آن هم درست در موقعیتی که قربانیان ارمنی این پیگرد‌ها نمایندگان آلمان را به یاری می‌طلبیدند.
اما در عوض افسران عالی‌رتبهٔ مستشاری نظامی آلمان در تدارک لجستیک نفی بلد ارمنیان مشارکت داشتند و حتی دستورهایی در این زمینه صادر کردند؛ برخی‌ها این یورش‌ها را در صورت مقاومت ارمنیان، برای نمونه در اورفا فرماندهی کردند. حکومت قیصری آلمان برای کشتار ارمنیان توسط ترک‌ها مسئولیت مشترک دارد، زیرا بدون تحمل و حمایت آلمان این رویداد امکان‌پذیر نبود.
پری اندرسون تاریخدان بریتانیایی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت ترکیه هنوز پس از گذشت صد سال وقوع نسل‌کشی ارمنیان را در اراضی خود انکار می‌کند چنین نوشت: «امتناع بی‌چون‌وچرای حکومت ترکیه در شناسایی کشتار جمعی ارمنیان در اراضی خود نه نابهنگام است و نه غیرعقلانی، بلکه بیشتر آن‌ها از وجاهت و هویت خود دفاع می‌کنند. زیرا نخستین پاکسازی قومی که آناتولی را سراسر مسلمان کرد، اگرچه نه سراسر ترکی، با پاکسازی در دستگاه دولتی همراه شد، آن هم تحت لوای ناسیونالیسم افراطی همگرایانه، که تا به امروز ادامه دارد. کشتار یونانیان در سال‌های ۱۹۶۴-۱۹۵۵؛ اشغال قبرس و اخراج قبرسی‌ها (ی مسیحی) در سال ۱۹۷۴؛ کشتار علوی‌ها در سال‌های ۱۹۹۳-۱۹۷۸؛ پیگرد و سرکوب کرد‌ها در سال‌های ۱۹۲۵ تا به امروز.» (اندرسون، همان‌جا، ص ۱۱۴)
نسل‌کشی یهودیان اروپایی جنایت یک نظام حاکم بود که به واسطهٔ تلاش‌های خلق‌های متفقین ضد هیتلری به‌زانو درآمد و نابود شد. نسل‌کشی ارمنیان یکی از نتایج تأسیس حکومت کنونی ترکیه بود که تا به امروز به حیات خود ادامه می‌دهد. توجیه ایدئولوژیک این نسل‌کشی نیز به همراه آن همواره بازتولید می‌شود، یعنی آن همگرایی ترکی که خارج از واحد ملی هیچ عنصر تمایزی را به رسمیت نمی‌شناسد، چه قومی، چه ملی و یا چه مذهبی. اقلیت‌ها از هر حقی محروم‌اند زیرا اقلیتی حق وجود ندارد، حتی ادعای وجود آن در زمرهٔ توهین به تمامیت ملت ترک تلقی می‌شود و طلب حق برای آنان مجازات دارد. تمامیت ارضی دولت ترکیه کنونی مبتنی بر نابودی جمهوری ارمنستان که در سال‌های ۱۹۲۰-۱۹۱۸ حیات داشت برقرار شده و اراضی آن کاملاً غصب شده است.
از دیدگاه تاریخ نظامی نیز نسل‌کشی ارمنیان سنگ بنای جمهوری ترکیهٔ سال ۱۹۱۹ محسوب می‌شود: هستهٔ مرکزی نیروهای مسلح ملی که مصطفی کمال پایه‌ریزی کرد (قوای ملی) چیزی نبود جز تشکیلات ویژهٔ مخصوصه. این نیرو‌ها پس از تسلیم در مودروس تنها نیروی مسلحی بود که دست‌نخورده باقی مانده و مخفی شده بود. قوای ملی تمام ذخایر سلاح‌ها، ساختار، کادر‌ها و سنت‌های آن را برگرفت.
از دیدگاه تاریخ اقتصادی نسل‌کشی ارمنیان توسط ترک‌ها بخشی از فرایند تأسیس و شکل‌گیری بورژوازی ترکیه به مثابه یک طبقه بود و از دیدگاه مادی با غصب اموال ارمنیان تاجر، بانکدار‌ها، کارفرما‌ها و دهقانان و از دیدگاه اجتماعی با تسخیر جای آن‌ها در تجارت، بانکداری و صنعت. (گرلاخ؛ ص ۳۶۲) از آنجایی که تاسیس جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳ از چند نظر بر کشتار جمعی ارمنیان بنا شده بود جای شگفتی نیست که این نسل‌کشی به تابویی در این کشور تبدیل شود.
راست است که پارلمان اروپا با مصوبات ۱۸ ژوئیه ۱۹۸۷ و ۱۵ نوامبر ۲۰۰۱ خود به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارمنیان توسط حکومت کنونی ترکیه را شرط قبول عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اعلام کرده است، اما در پوکر منافع کشور‌ها و نیز عجلهٔ اپورتونیستی بوروکرات بروکسلی این شرط اغلب نادیده گرفته می‌شود. برای کمک به رفع جهالت تاریخی پاره‌ای از سیاستمدارانی که سرگرم عضویت ترکیه در اتحادیهٔ اروپا هستند پری اندرسون که یک تاریخدان بریتانیایی است کتابی نوشته که در آن ریشه‌های تاریخی آن را ترسیم کرده و تجزیه و تحلیل کرده است و به سه مانع عمده در این عضویت انگشت می‌گذارد.
۱- انکار و عدم به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارمنیان؛
۲- عدم به رسمیت شناختن قبرس که عضو اتحادیه اروپا است و امتناع از پایان دادن به اشغال شمال جزیرهٔ قبرس؛
۳- لاینحل ماندن مسئلهٔ کرد‌ها و دیگر اقلیت‌ها.
* تاریخدان آلمانی که تا سال ۱۹۹۱ در آکادمی علوم جمهوری دمکراتیک آلمان و از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۸ ناشر مجلهٔ «پژوهش‌های فاشیسم و جنگ جهانی دوم» بوده است.
منبع: ضمیمهٔ ماهنامهٔ «سوسیالیسم»، آوریل ۲۰۱۵، آلمان
نظر شما :