نسل‌کشی ارامنه؛ انگیزه‌های وقوع و دلایل انکار

ترک‌های جوان چگونه حکم به پاکسازی قومی ارمنیان دادند؟
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۲۲:۴۶ کد : ۵۴۳۳ تاریخ جهان
ترک‌های جوان چگونه حکم به پاکسازی قومی ارمنیان دادند؟
نسل‌کشی ارامنه؛ انگیزه‌های وقوع و دلایل انکار
 ورنر رور*/ ترجمه: واهیک کشیش‌زاده

 

فهرست:

 

پیش گفتار

۱- میثاق سال ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد دربارهٔ مجازات قتل‌عام

۲- تبیین هدف پیشارو

۳- از «ملت مطیع» تا «دشمن داخلی»

۴- انقلاب ترک‌های جوان و ارمنیان

۵- ورود ترکیه به جنگ و تصمیم به قتل‌عام

۶- قتل‌عام ارمنیان توسط ترکیه

۷- در برابر چشمان خلق و افکار عمومی جهانیان - مباشران، شاهدان عینی و سودجویان کشتار

۸- محاکمهٔ اتحادچی‌ها و احکامشان

۹- از سِور در سال ۱۹۲۰ تا لوزان ۱۹۲۱

۱۰- دربارهٔ دلایل انکار قتل‌عام توسط ترک‌ها

۱۱- قتل‌عام - یگانه و یا قیاس‌پذیر

سخن پایانی

 

 

پیش گفتار

 

۱- واقعیت‌های تاریخی بسیار جان‌سخت‌اند. متعاقباً نمی‌توان آن را از میان برداشت. حقیقت تاریخی هرگاه شناخته‌ شده و بر زبان رانده شود نا‌وابسته به آنکه چه کسی آن را شناخته و یا انکار کرده به حیات خود ادامه می‌دهد. حقیقت و اعتبار آن آشکارا این‌همان نیستند و ازاین‌رو نیز مانند شناخت و باور تمایزپذیرند. چنانکه برتولت برشت در سال ۱۹۳۴ علیه فاشیست‌های آلمانی نوشت، اگر فرادستان به هر وسیلهٔ در دسترس، با ابزار تروریستی و نیز به‌ زور رسانه‌ها، با توان مالیشان و نیز فشار دیپلماتیک علیه شناخت حقیقت و اشاعهٔ آن مبارزه کنند و آن را به یاری سنت‌ها، پیش‌داوری‌ها، عادت‌ها و بلاهت خلق‌ها فرودست نگاه‌ دارند رسیدن به آن بسیار دشواری‌آور است.

 

۲- مناسبات مبتنی بر حسن هم‌جواری و برابر حقوق میان دولت‌ها و خلق‌ها را نمی‌توان تا زمانی که حقیقت تاریخی دربارهٔ تاریخ مناسبات فی‌مابین آن‌ها تحریف و یا انکار شود برقرار کرد. این حقایق هراندازه هم مانند قتل‌عام ارمنیان به دست ترک‌ها و یا قتل‌عام یهودیان اروپایی به دست نازی‌ها دردناک باشد، آشتی میان خلق‌ها تنها بر پایهٔ حقیقت بی‌پردهٔ تاریخ مشترک امکان‌پذیر است. دروغ و حقیقت نصفه و نیمه که در خدمت نیازهای سلطهٔ قدرت فرادست قرار داشته باشد، پل توانمندی نیست که راهی به آینده ببرد.

 

 

۱- میثاق ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد دربارهٔ مجازات قتل‌عام

 

رافائل لِمکین، کار‌شناس یهودی - لهستانی حقوق بین‌الملل از سال ۱۹۲۱ به موضوع قتل‌عام ارمنیان در خلال جنگ جهانی اول پرداخته بود. او در سال ۱۹۳۴ تدوین یک میثاق بین‌المللی را علیه جنایت در قبال گروه‌های ملی (قومی)، مذهبی و نژادی به اتحادیه ملل پیشنهاد کرد و استناد او در این امر به‌ طور مستقیم کشتار ارمنیان در جنگ جهانی اول بود. او در ارتباط با تدوین پیش‌نویس طرح قانونی توسط دولت در تبعید لهستان برای پیگرد جنایت‌های نازی‌ها در سال ۱۹۴۳ واژهٔ «قتل‌عام» را بکار برد و در سال ۱۹۴۴ آن را به «نسل‌کشی» ترجمه کرد. لمکین در سال ۱۹۴۷ یک طرح قانونی برای سازمان ملل متحد به‌ منظور پیگرد و مجازات قتل‌عام تدوین نمود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به‌اتفاق آراء طرحی را که او تدارک دیده بود به‌ عنوان میثاق پیشگیری و مجازات جنایت قتل‌عام به تصویب رساند و پس از تائید در روز ۱۲ ژانویه ۱۹۵۱ تنفیذ شد. این میثاق نافی مشمول مرور زمان قرار گرفتن قتل‌عام است.

 

بسیاری از سیاستمداران و حقوقدانان کشورهای عضو ناتو، از جمله دیوان لاهه، در کاربرد واژهٔ «قتل‌عام» افراط به خرج می‌دهند و در صورت سازگاری آن با منافع خود چه در بالکان و چه در آفریقا از آن چون یک ابزار سیاسی مورداستفاده قرار می‌دهند. ازاین‌رو اشاره به مفاد این میثاق ضروری است:

ماده ۱: طرف‌های امضاکننده این قرارداد تأکید دارند که قتل‌عام، در خلال جنگ و یا صلح بنا به حقوق بین‌الملل یک جنایت به شمار می‌آید و مجامع بین‌المللی مکلف به‌ پیشگیری و پیگرد آن هستند.

ماده ۲: قتل‌عام در این میثاق دربرگیرندهٔ یکی از اعمالی است که به‌ عمد در راستای نابودی صرف و یا تقریبی گروه‌های ملی، قومی، نژادی و یا مذهبی انجام می‌گیرد.

ا- برای کشتن اعضای این گروه خاص؛

ب - رساندن آسیب جسمی و روحی به اعضای این گروه؛

ج- به‌ عمد شرایط زیستی معینی برای این گروه پدید آورده شود که هدف از آن نابودی جسمی این گروه در کل و یا بخشی از آن باشد؛

د- اقداماتی در راستای جلوگیری از زاد و ولد درون این گروه وضع شود؛

ه- جابجایی به‌ زور کودکان از این گروه به گروهی دیگر؛

مادهٔ ۳- این دسته از اعمال قابل پیگرد است: الف) قتل‌عام؛ ب) توطئه در راستای ارتکاب به قتل‌عام؛ ج) برانگیختن و تحریک مستقیم و غیرمستقیم قتل‌عام؛ د) درصدد انجام قتل‌عام بودن؛ ه) تبانی در قتل‌عام؛

ماده ۴: افرادی که مرتکب قتل‌عام و یا اعمالی که در مادهٔ سوم قید شده می‌شوند مجازات می‌شوند، صرف‌نظر از اینکه این افراد نمایندگان قانونی دولتی و رسمی و یا شخصی باشند.

ماده ۵: طرفین قرارداد مکلف می‌شوند که بنا به قوانین اساسی خود تدارکات قانونگذاری درخوری را برای اجرای مواد این میثاق فراهم دیده و به‌ ویژه مجازات مؤثری را در قبال افرادی در نظر بگیرند که مقصر ارتکاب به قتل‌عام و یا یکی از اعمال موارد دربرگیرندهٔ مادهٔ سوم شده‌اند.

 

ترکیه که در روز ۳۱ ژوئیه ۱۹۵۰ به این میثاق پیوسته است، از سال ۱۹۲۲ به این‌سو به مسئلهٔ سرنوشت ارمنیان چون یک مسئلهٔ نظام می‌نگرد و نه موضوعی که تاریخ‌نگاران باید به آن بپردازند. آن‌ها این کشتار را قتل‌عام نمی‌دانند و انکار آن را در حد یک دکترین نظام ارتقاء داده و مجازاتی را در قبال آن به تصویب رسانده است. حتی تا حال بسیاری از کشور‌ها تحت‌ فشار ترکیه از به رسمیت شناختن کشتار ارمنیان در سال‌های ۱۹۱۷ - ۱۹۱۵ به‌ مثابه قتل‌عام موضوع میثاق مصوبه سازمان ملل متحد سر باز می‌زنند.

 

 

۲- تبیین هدف

 

پیش‌شرط‌ها، جریان و پیامدهای کشتارهای گروهی را پژوهشگران بین‌المللی با وجود موانع موجود بر سر دسترسی به بایگانی‌های ترکیه، در انتشارات متعددی مستند ساخته و مورد پی‌کاوی قرار داده‌اند. به زبان آلمانی نیز پژوهش‌های گستردهٔ علمی گوناگونی منتشر شده است. برخاسته از تضادی که میان سطح شناخت و مصلحت حکومت ترکیه وجود دارد در این متن کوشیده شده است تا علل انکار این نسل‌کشی مورد تجزیه‌ و تحلیل قرارگرفته و پاسخ‌هایی به پرسش‌های ذیل داده شود:

۱- چگونه می‌توان با وجود علنیت این کشتارهای گروهی که صد‌ها هزار نفر در آن شرکت داشتند و یا شاهد چشمی و گوشی آن بوده‌اند، و یا با وجود شهادت‌های دیپلمات‌ها، نظامیان، میسیونر‌ها و پرستاران خارجی و با وجود اسناد و مدارک دادگاهی و با شناخت احکام صادر شده در محاکمات اعضای اتحاد (و ترقی) در سال ۱۹۱۹ از سوی دادگاه‌های ویژهٔ ترکیه، که وقوع قتل‌عام را به رسمیت شناخته و عاملان آن را محکوم ساخته است، چگونه ممکن است که دولت ترکیه و دادگستری آن وقوع این نسل‌کشی را انکار نماید؟ و تاریخدانان آن؟ بدین خاطر نیز باید جرئت و شهامت آن دسته از تاریخدانان ترک که حقیقت تاریخی را فرا‌تر از مصلحت حکومتی قرار می‌دهند ارج نهاد. اگرچه آنان تنها در خارج از ترکیه بدون به خطر انداختن جان و زندگی خود قادر به این کار هستند.

۲- اما چرا این اجتناب سرسختانهٔ دولت ترکیه نه نا‌زمان‌مند و نه ناساز با عقل‌گرایی است، بلکه امروز نیز مانند دیروز دفاع از حقانیت خود به شمار خواهد آمد.

 

 

۳- از «ملت مطیع» تا «دشمن داخلی»

 

در سال‌های آغازین سدهٔ نوزدهم مسیحیان چیزی در حدود ۴۰ درصد جمعیت امپراتوری عثمانی را تشکیل می‌دادند. بخش اعظم بار مالیاتی امپراتوری بر دوش آن‌ها بود. بدین علت نیز فشاری برای استحالهٔ مذهبی بر آنان وارد نمی‌آمد (به‌ جز آلبانی‌ها و بوسنیایی‌ها) و مسیحیان حتی شهروند درجهٔ دوم هم به‌ حساب نمی‌آمدند، آن‌ها را «اهل ذمه» می‌خواندند که تحت کفالت قرار داشتند و شهادت آن‌ها در برابر محاکم عثمانی بی‌اعتبار بود. با معاف بودن از خدمت نظام از حمل اسلحه هم منع می‌شدند و برای معافی از خدمت می‌بایست جزیه‌ای را هم بپردازند. اقوام گوناگون، مانند ارمنیان پیوسته در معرض قتل و غارت قرار داشتند.

 

در حیطهٔ سلطهٔ امپراتوری عثمانی نسبت به مذهب اقوام مسیحی با مدارا رفتار می‌شد و آن‌ها تحت عنوان «ملت» و یا اقلیت مذهبی از حق خودگردانی جماعات خود برخوردار بودند. این رویه برای سلطان این مزیت را داشت که با گردآوری مالیات کاری نداشته باشد. انجام مناسک مذهبی به‌ دور از انظار عموم تحمل می‌شد، اما به‌ واسطهٔ دستورالعمل‌های گوناگون با محدودیت‌های بسیاری روبرو بود و تبشیر نیز منع شده بود: حکم مرگ در انتظار مرتدان از اسلام است.

 

ارمنیان در سدهٔ نوزدهم پس از یونانیان بزرگترین اقلیت مسیحی امپراتوری عثمانی به شمار می‌آمدند. عمده مناطق مسکونی آنان در شرق آناتولی (ولایت ارزروم، قارص، وان و دیاربکر) و دیگر در کیلیکیه (ولایت آدانا و ماراش) بود، و نیز در کلان‌شهرهای کنستانتینوپل، اسمیرنا و اسکندریه. حدود و ثغور این ولایات چنان تنظیم‌ شده بود که ارمنیان در هیچ‌ یک از آنان اکثریت نداشته باشند، و درست کمتر از نصف جمعیت آن را تشکیل دهند. آن‌ها هم مثل همهٔ اقلیت‌های مذهبی یک ملت بشمار می‌آمدند، یعنی یک اقلیت ملی - مذهبی با خودگردانی گسترده تحت ادارهٔ رهبری دینی‌شان.

 

با وجود آنکه شماری از ارمنیان در سدهٔ نوزدهم به دیگر مذاهب مسیحی گرایش می‌یافتند، اما هنوز عموماً به کلیسای ارمنی حواری تعلق ‌داشتند. این کلیسا قدیمی‌ترین کلیسای جهان و حتی کهن‌تر از کلیسای کاتولیک روم است. اسقف اعظم کنستانتینوپل اگر عالیترین مقام کلیسایی‌شان نبود، اما دولت روابطش را با این ملت در پیوند با این پدر مقدس تنظیم می‌کرد. اسقف اعظم در سال‌های ۱۹۱۳ الی ۱۹۱۴ شمار کل ارمنیان ساکن در امپراتوری عثمانی را دو میلیون تخمین می‌زد، اما سفارت آلمان شمار آنان را دو میلیون و نیم اعلام کرده بود. یک‌ میلیون و هفتصد هزار نفر از آن‌ها در آناتولی زندگی می‌کردند. آن‌ها ده درصد جمعیت ساکن در این منطقه به‌حساب می‌آمدند.

 

ارمنیان از نظر اجتماعی به دو گروه عمده تعلق داشتند: در حدود یک‌پنجمشان به جماعت شهرنشین، از جمله بسیاری خانواده‌های مرفه از میان تجار، بانکداران و مالیاتچی‌ها. بورژوازی مالی، تجاری و نیز روشنفکران به این بخش تعلق می‌گرفتند. آن‌ها تقریباً صاحب چهل درصد دارایی ارمنیان بودند. در حدود ۸۰ درصد ارمنیان اغلب دهقانان تهی‌دست و اجاره‌نشینی بودند که در ولایات شرقی آناتولی اسکان داشتند.

در اواخر سدهٔ نوزدهم تجار ارمنی، یونانی و یهودی تجارت در امپراتوری عثمانی را در انحصار خود داشتند. ارمنیان هشتاد درصد تجارت داخلی آناتولی، ۶۰ درصد واردات و بخش بالایی از صادرات را در دست داشتند. در استانبول اما تنها ۲۵ درصد خرده‌فروشی، ۱۵ درصد عمده‌فروشی و ۳ درصد ترابری در دست مسلمانان عثمانی بود. این فعالیت اقتصادی ارمنیان در چشم تجار و صنعت‌کاران رشد یابندهٔ ترک به‌صورت یک رقابت تهدیدآمیزی احساس می‌شد. بدین خاطر نیز سیاست ترک‌های جوان در سال‌های پیش از ۱۹۱۴ در راستای بالندگی بورژوازی ترک و سلب مالکیت از تجار ارمنی سیر می‌کرد. با از دست دادن تقریباً کل مناطق مستعمرهٔ عثمانی در بخش اروپایی قاره در پیامد جنگ‌های بالکان در سال ۱۹۱۲ صد‌ها هزار نفر از آوارگان مسلمان مالامال از حس کین و نفرت نسبت به مسیحیان روانهٔ آسیای صغیر شدند. دولت تصمیم گرفت تا برای مهاجران قفقازی و همسایگان کردشان، اراضی دهقانی ارمنیان را مصادره و «ترکی» کند و اسکان آنان در این ناحیه را در حکم اقدامی قومی و اجتماعی به‌ طور رسمی با دلایل امنیتی توضیح دهد.

 

 

اصلاحات سده نوزدهم: تنظیمات

 

افول امپراتوری عثمانی در حکم یک قدرت بزرگ با شکست در وین در سال ۱۶۸۳ آغاز شد، بزرگ زمین‌داران حاکم (آقا‌ها، اعیان)، روحانیون صاحب زمین (زمین‌های وقفی)، کاست نظامی و دولتمردان ممتاز در برابر هرگونه نشانهٔ اصلاح و رفرم اجتماعی به مقاومت برخاستند. جنگ‌های پیاپی سده‌های ۱۷ و ۱۸ در غرب علیه اتریش و در شمال علیه قدرت نوظهور روسیه زوال جایگاه این قدرت بزرگ را در پی داشت. در سدهٔ هجدهم فقط روسیه و امپراتوری عثمانی چهار بار علیه هم جنگیدند (۱۷۱۰ تا ۱۷۱۱، ۱۷۳۹-۱۷۳۵، ۱۷۷۴-۱۷۶۸، ۱۷۹۲-۱۷۸۷). سدهٔ نوزدهم هم به همین منوال گذشت، روسیه خود را وارث امپراتوری بیزانس و کلیسای ارتدکس یونانی می‌دانست و از سال ۱۷۷۴ به‌ طور رسمی دعوی حراست از مسیحیان ارتدکس و حق دخالت رسمی را برای خود اعلام کرد. اما پیش از آن در پی سلطه بر سواحل شمالی دریای سیاه و به کرسی نشاندن رفت‌وآمد کشتی‌های خود از آبراه بسفر و داردانل بود. روسیه و امپراتوری عثمانی در سده نوزدهم نیز درگیر جنگ‌های متعددی علیه همدیگر شدند (۱۸۱۷-۱۸۰۶؛ ۱۸۲۹-۱۸۲۸؛ ۱۸۶۵-۱۸۵۹؛ ۱۸۷۸-۱۸۷۷)، اگرچه در جنگ کریمه فرانسه و بریتانیای کبیر در کنار حمایت از بارگاه عالی (امپراتوری عثمانی) وارد جنگ شدند.

 

امپراتوری عثمانی در جنگ‌های خود علیه روسیه و اتریش تا سال ۱۸۷۸ مناطق وسیعی از اراضی اروپایی تحت سلطهٔ خود را از دست داد. ناتوانی حکومت رو به‌ زوال عثمانی در چیره شدن بر هرج‌ومرج فئودالی ‌اعیان(رانت‌خواران زمین)، ینی‌چار‌ها و بیک‌های مملوکی و انجام اصلاحات اداری، اقتصادی و نظامی برای برپایی یک سلطنت مطلقه که بتواند قدرت عمل را در دست داشته باشد خود را در ضعف نظامی جلوه‌گر می‌ساخت. اصلاحات نظامی مرکز ثقل اصلاحات متعدد سدهٔ نوزدهم بود که همگی بر اثر مقاومت فئودال‌های مالک اعیان با شکست مواجه شد که املاک خود را موروثی و مستقل از قدرت مرکزی قلمداد می‌کردند. در پی بسیاری از این جنگ‌ها بود که ناکارآمدی این فئودال‌های مالک اعیان آشکار شد. پس‌ از آنکه سلطان عثمانی پس از درگیری‌های خونین بی‌شمار در سال ۱۸۲۶ موفق به سرکوبی ارتش رسمی یعنی ینی‌چار‌ها شد، بارگاه عالی تا سالیان متمادی خود را از ارتشی قدرتمند محروم ساخت. نه قشون مدرنی که در دسته‌های کوچک تشکیل شدند و نه مشاوران نظامی پروسی نتوانستند تا زمانی که پایگاه اجتماعی قدرت حکومت عثمانی دست‌نخورده باقی می‌ماند از عهدهٔ نجات آن برآیند.

 

تمام تلاش‌های اصلاح گرانه‌ی  شاهان عثمانی در سدهٔ نوزدهم فاقد پایهٔ طبقاتی استواری بود. بورژوازی ترک در حالتی جنینی قرار داشت، منحصر به کار تجارت و دارای خاستگاهی فئودالی بود. اما برخلاف آن در میان آشوری‌ها، ارمنیان، یهودیان، در میان اسلاوهای جنوبی و یونانیان جوانه‌های بالندهٔ بورژوازی آشکار بود. با فرا‌تر رفتن عرصهٔ فعالیت تجاری و امور مالی، کشتی‌سازی و به‌تدریج صنعت در مرکز توجه آنان قرار گرفت. «این بخش از طبقهٔ در حال زایش بورژوازی در امپراتوری عثمانی تبلور یک نیروی گریز از مرکزی بود که خطرناک‌تر از ملوک‌الطوایفی و جدایی‌طلبی فئودالی به نظر می‌آمد زیرا در راستای رهایی ملت‌های بورژوایی از زیر سلطهٔ بیگانگان عثمانی سیر می‌کرد و جز این به‌گونه‌ای طبیعی دشمنان خارجی پادشاه را متحد خود می‌دانست.» (ارنست ورنر، والتر مارکف، تاریخ ترک‌ها از آغاز تاکنون؛ برلین دمکراتیک، ۱۹۷۸، ص۱۸۳)

 

انگلیس، فرانسه و اتریش در مسئلهٔ آبراه‌ها و تنگه‌ها در برابر ادعای تزار‌ها از بارگاه عالی پشتیبانی می‌کردند. آبراه‌های بسفر و داردانل در میثاق مصوبهٔ لندن در سال ۱۸۴۱ جایگاهی بین‌المللی پیدا کردند که اگرچه حق حاکمیت بارگاه عثمانی را بر این تنگه‌ها محدود می‌کرد، اما باز از عبور کشتی‌های روسی ممانعت می‌نمود. در‌‌ همان حال انگلیس و فرانسه خواستار انجام اصلاحات دولتی در عثمانی برای تسهیل کشاندن آن به زیر سلطهٔ بازار جهانی می‌شدند.

 

هیاتی که سلطان محمود مأمور انجام اصلاحات کرده بود در روز سوم نوامبر ۱۸۳۹ برنامهٔ خود را منتشر کرد: «به همهٔ بندگان سلطان بدون در نظر داشت تعلق مذهبی، قومی و یا جایگاه اجتماعی به‌ طور یکسان احترام به وجاهت و کرامت آحاد افراد، خدشه‌ناپذیری مال‌ و منال و میراث و وجاهت قانونی را وعده داد. لغو هرگونه بهره مالکانه و قانونی کردن عوارض و دریافت وجوه پرداختی، علنیت دادگستری و تنظیم عادلانهٔ وضعیت مشمولان خدمت نظام و کاهش مدت آن.» (ورنر؛ مارکف؛ ترکیه، ص ۱۹۶)

 

مقررات اعلام‌ شده در این برنامه تحت عنوان «تنظیمات خیریه» اعلام شد و بدین خاطر نیز اصلاحات نام تنظیمات به خود گرفت. رخنهٔ سرمایهٔ پیشرفتهٔ اروپایی به بازار عثمانی به‌ جای آنکه به پیدایش بورژوازی ترک یاری رساند مانع آن شد. سرمایه خارجی مایل به همکاری با قشر بورژوایی کمپرادور یونانی، یهودی و ارمنی و آشوری بود. اصلاحات ارضی نیم‌بند یک‌سوم زمین‌هایی را که فئودال‌های ترک آن را ملک خصوصی موروثی می‌دانستند دست‌نخورده باقی گذاشت. دوم اینکه حکومت در برابر فشار مالکین زمین‌های دیوانی و وقفی عقب‌نشینی کرد و در نتیجه دهقانان ترک در درازمدت در وابستگی فئودالی باقی ماندند. زمین‌هایی که به حکومت مرکزی بازگشت به‌ صورت اجارهٔ جنسی به دهقانان سپرده شد. رانت مقطوع نیز می‌بایست انگیزه‌ای برای افزایش حدنصاب بارآوری اجناس مقبول بازار در دهقانان ایجاد کند. اما در شهرهای گسترهٔ آناتولی بازاری برای فروش این اجناس وجود نداشت. از آنجایی‌ که مَلاک اعیان و وقفی قدرت سیاسی و حقوقی خود را در روستا‌ها کماکان حفظ کردند تغییری در شرایط اختناق دهقانان داده نشد.

 

 

بازگشت به استبداد عریان

 

اصلاحاتی که سلطان تحت عنوان «تنظیمات» به مرحلهٔ اجرا گذاشته بود با مرگ وزیر اعظم او علی در سال ۱۸۷۱ به پایان رسید. سلطان تمام کارمندان طرفدار اصلاحات را از خدمت رانده و آنان را به تبعید فرستاد. با توجه به ورشکستگی دولت در سال ۱۸۷۵ و خیزش‌های متعدد در بوسنی، بلغارستان و هرزگوین، جنبش اپوزیسیون عثمانی‌های جوان تحت رهبری مدحت توانست به یک نیروی سیاسی نیرومندی تبدیل شود و در نتیجهٔ تظاهرات توده‌ای ماه مه ۱۸۷۶ تشکیل دولت دهد. این دولت در روز ۲۳ دسامبر ۱۸۷۶ قانون اساسی بورژوایی را به تصویب رساند که در میان کشورهای شرقی امری بی‌سابقه بود. در روز ۱۹ ماه مارس ۱۸۷۷ نخستین مجلس گشایش یافت.

 

اما این قانون اساسی اختیارات سلطان را که از سال ۱۸۷۶، سلطان حمید دوم نام داشت به‌گونه‌ای بسیار حاشیه‌ای محدود ساخت. دست سلطان در تشکیل دولت، مجلس سنا و انتخاب مجلس و انحلال آن آزاد گذاشته شد. سلطان حمید دوم از این اختیارات برای رهایی یافتن از شر وجود ترک‌های جوانی که حول مدحت گردآمده بودند و بازگشت به استبداد نامحدود استفاده کرد. اگرچه دوسوم نمایندگان پارلمان عثمانی از میان غیرمسلمانان تشکیل‌شده بود اما سرسپردگیشان در برابر سلطان حدومرزی نمی‌شناخت. پارلمان از اقدام‌های جنگ‌طلبانهٔ سلطان علیه روسیه حمایت کامل می‌کرد و از کوتاهی‌ها و اهمال در جنگ‌آوری قشون انتقاد کرده و در نقش مشاور پادشاه ظاهر می‌شد. چنین بود که سلطان مجلس را منحل کرد و سه دهه تمام از تشکیل مجلس خودداری نمود. قانون اساسی بی‌آنکه ملغی شود پشت پرده ناپدید شد؛ مدحت عزل و تبعید شد. حکومت ظالمانهٔ سلطان از پشتیبانی آن دسته از بزرگ زمین‌دارانی برخوردار بود که اصلاحات دوران تنظیمات در راستای مبارزه با امتیاز‌ها و هرج‌ومرج ملوک‌الطوایفی آنان به مرحلهٔ اجرا گذاشته‌ شده بود. از آنجایی‌ که این اصلاحات دارای پایگاه طبقاتی مشخصی نبود که از قانون اساسی دفاع کند، این قانون به‌ راحتی و بدون هیچ مقاومتی ملغی شد.

 

وضعیت بین‌المللی و جنگ میان ترکیه و روسیه در سال‌های ۷۸-۱۸۷۷ شرایط مساعدی را برای سلطان فراهم ساخت تا بتواند به روند اصلاحات پایان دهد. شکست بارگاه عالی در جنگ ترکیه - روس موجب از دست دادن اراضی گسترده‌ای در شبه‌جزیره بالکان شد، اگرچه کنفرانس برلین در سال ۱۸۷۸ تمام مقررات تصویب‌ شده در پیمان سن استفانو را دوباره محدود کرد، اما عمده‌ترین پیامد این جنگ زوال قدرت سلطان و تبدیل ترکیه به یک کشور نیمه مستعمره بود. بار گران وابستگی اقتصادی به منافع قدرت‌های بر‌تر اروپا پس از ورشکستگی‌های سال‌های ۱۸۷۵ و ۱۸۸۱ موجب آن شد که ترکیه مستقیماً تحت کنترل یک سیستم اداری بین‌المللی دیون مالی قرار گیرد. بانک‌های عمدهٔ اروپایی ادارهٔ این سیستم اداری دیون عمومی عثمانی را به عهده گرفتند. پوند ترکیه سی درصد از ارزش خود را از دست داد. ادارهٔ دیون عمومی عثمانی برای تأمین بازپرداخت نرخ بهره در سال ۱۸۸۱ اختیار گردآوری مستقیم بهرهٔ مالکانه و مالیات‌ها را کسب کرد.

 

«سرمایهٔ خارجی تنها در رشته‌هایی از صنایع چون برق، آب‌رسانی، گاز و تراموا سرمایه‌گذاری می‌کرد که به‌ طور حتم از بازار خوبی برخوردار بودند و عمده‌ترین محصول صادرات را نیز در حیطهٔ اختیار خود درآورد. فرانسه با تأمین مالی «رژی تنباکو» انحصاری دولت عثمانی در سال ۱۸۸۳ آن را کاملاً تصاحب نموده و سلطه بر ۲۰۰ هزار دهقانی را که کارشان کاشت تنباکو بود به دست گرفت و بدین ترتیب قیمت خرید را نیز به آنان دیکته می‌کرد. خطوط کشتی‌رانی خارجی کار کنترل کشتیرانی را نیز به عهده گرفتند. ساخت خطوط راه‌آهن تا آن زمان در دست کنسرسیومی انگلیسی - فرانسوی قرار داشت و به پراکندگی خطوط ارتباطی انجامیده بود. سلطان عبدالحمید دوم می‌پنداشت با سپردن بنای خط آهن آناتولی به آنکارا در سال ۱۸۸۸ به کنسرسیوم تحت هدایت بانک آلمان (دویچه بانک) دست به یک عمل نبوغانه‌ای زده است؛ پروژهٔ عظیم سیاسی‌ای که بالاخره در سال ۱۹۰۳ نهایتاً تحت عنوان «خط آهن بغداد» به‌صورت شاهراه استراتژیک رایش و همزمان به‌ صورت خط پیشروی امپریالیسم آلمان به‌سوی خلیج‌ فارس توسعه یافت» (ورنر/ مارکف؛ ترک‌ها؛ ص ۲۱۲)

 

در‌‌ همان حالی که این کشور از نظر مالی به یک کشور نیمه مستعمره تبدیل‌ شده بود، حمایت مالی خارجیان از سلطان به تقویت او در خفه کردن نطفه‌های اصلاحات مترقی پیشینیان انجامید. اما مارکف تاریخدان آلمانی مخالف آن است که سلطان را چون یک «حیوان سفاک و بیمارگون» نامید زیرا او نمایندهٔ یک طبقهٔ در حال انقراض بود و به هر وسیله‌ای برای اجتناب از ترک صحنهٔ تاریخ دست می‌یازید. این‌ها زمین‌دارانی بودند که دوسوم املاک را در مالکیت خود داشتند، روحانیونی که به سهم خود دارای املاک وسیعی بودند، روسای طوایف، مقامات عالی لشکری و کشوری که بی‌هیچ رقیبی زمام امور را در داخل کشور در دست داشتند. لایه‌های وسیع میانی مشتمل بر کارمندان دون‌پایه، نزول‌خواران و دهقانان مستأجر جیره‌خوار این «نخبگان» بودند.

 

سلطان عبدالحمید دوم از یکسو می‌بایست ملی‌گرایی فزایندهٔ ترک‌ها را به‌ حساب آورد و از سوی دیگر با ملی‌گرایی رهایی‌بخش یونانیان، صرب‌ها، بلغار‌ها و ارمنی مقابله کند و نباید فراموش کرد که ناسیونالیسم عرب نیز در حال سر برآوردن بود، اگرچه در ثلث واپسین سدهٔ نوزدهم هدف این ملی‌گرایی هنوز علیه امپراتوری عثمانی و برای جدایی از آن نبود.

 

شکست در جنگ‌های بالکان در سال ۱۹۱۲ برای امپراتوری عثمانی به معنای از دست دادن حاصلخیز‌ترین مناطق کشاورزی و مبانی اقتصاد کشاورزی حکومت بود. چنین بود که مرکز ثقل فشار عمدتاً به تودهٔ دهقانان بخش‌های آسیایی منتقل شد، به‌طور عمده علیه یونانیان و ارمنیان.

 

 

قتل‌عام ارمنیان در سال‌های ۱۸۹۰

 

اگر ارمنیان در سال‌های سده نوزدهم در حکم «ملت مطیعی» در مقابل عثمانی‌ها شمرده می‌شدند، همزمان و به‌ موازات شکل‌گیری ملی‌گرایی ترک و ارمنی در حول‌وحوش سال‌های پایانی این سده وضعیت دگرگونی پیش آمد. سلطان با طیب خاطر «وابستگان به این یا آن خلق را علیه یکدیگر می‌شوراند، بی‌آنکه پیامدهای آن را در نظر بگیرد. از آنجایی‌ که ارمنیان اغلب تاجر، نزول‌خوار و یا مأمور مالیاتی بودند می‌شد به‌ راحتی طوایف کردی را که در محیط واپس‌ماندهٔ کهن و سنتی شرق می‌زیستند علیه آن‌ها شوراند». (ورنر/ مارکف، ترک‌ها؛ ص ۲۱۵)

 

سلطان عثمانی بر ضد خلق‌های غیرمسلمان از یک ایدئولوژی پان‌اسلامیستی استفاده می‌کرد تا رشد و تقویت ناسیونالیسم خلق‌های مسلمان را ترمز کرده و یا به پراکندگی این جنبش‌ها منجر شود اما نمی‌توانست مانعی در برابر آن ایجاد کند.

 

در سال‌های پایانی سده نوزدهم خصومت و خشونت در برابر ارمنیان ساکن امپراتوری عثمانی به یک واقعیت ساختاری تبدیل‌ شده بود. هنگامی‌که پس از جنگ میان ترک‌ها و روسیه در کنفرانس برلین در سال ۱۸۷۸ قرارداد صلح منعقد شد، قدرت‌های بزرگ اروپایی خواستار آن شدند که مداخلهٔ این قدرت‌ها در رابطهٔ میان حکومت عثمانی و اقلیت‌های مسیحی جنبه‌ای حقوقی به خود بگیرد. در مادهٔ ۶۱ قرارداد برلین، سلطان عبدالحمید دوم حراست از ارمنیان در برابر کرد‌ها و انجام یک رفرم اداری را متعهد شده بود، که بنا بر آن ارمنیان در شش ایالت آناتولی از حقوق خودمختاری اندکی برخوردار می‌شدند. اما سلطان نیتی در برآورده ساختن آن نداشت. برای او ارمنیان تبلور تمام انحرافات امپراتوری عثمانی به شمار می‌آمدند. پس از کنفرانس برلین ارمنیان حق قانونی قیمومیت را از دست دادند، بدون آنکه از ناحیهٔ قدرت‌های اروپایی تحت محافظت و حراست قرار گیرند. سرنوشت ارمنیان برای آن قدرت‌ها فقط یک محاسبهٔ تاکتیکی در سیاست خارجی بود.

 

سلطان عبدالحمید دوم تبلیغات ملی‌گرایان ارمنی را بهانه‌ای برای پیگرد آنان در سال‌های ۹۶- ۱۸۹۴ قرار داد که تا مرز کشتارجمعی تشدید شد. وزیر اعظم سلطان که احمد عزّت نام داشت در برابر محقق و ترک‌شناس مجاری پروفسور آرمینیوس وامبری به‌ وضوح نظرش را دربارهٔ راه‌حل مسئلهٔ ارمنیان، به‌ صورت نابودی آنان بیان داشت.

 

واحدهای نامنظم سواره‌نظام کرد که حمیدیه نام داشتند و در سال ۱۸۹۱ گویا به بهانهٔ حراست از مرزهای میان عثمانی و روسیه تشکیل‌ شده بودند به‌ صورت رزم‌آوران سیاست‌های داخلی سلطان علیه ارمنیان نقش‌آفرینی می‌کردند. آن‌ها در حقیقت بدون دریافت جیره و مواجب فقط به خاطر فرمان‌بری از دولت از پرداخت مالیات معاف شده و به‌ رسم پاداش دستشان در تالان و غارتگری باز گذاشته‌ شده بود. اعمال خشونت‌گرایانهٔ این واحد‌ها تقابل سنتی میان کُرد‌ها و ارمنیان را که مناطق اسکان درهم‌آمیخته‌ای داشتند تشدید می‌کرد.

 

روستائیان ارمنی با خیزش ۱۴ اوت ۱۸۹۴ در منطقهٔ ساسون علیه غارت و چپاول طوایف کُرد به پا خاستند. این قیام توسط فدائیان هر دو حزب عمدهٔ ارمنی، یعنی هنچاک و داشناک سازماندهی شده بود که با سرکوب خونین ارتش به پایان رسید و ۱۶ هزار کشته برجای گذاشت. ارمنیان منطقه ساسون در سال ۱۹۰۴ دست به قیام تازه‌ای زدند که علت آن تقسیم‌بندی‌های جدید ولایت و تلاش در تشکیل اکثریت جدیدی در آن بود.

 

در کشتار‌ها و سرکوب‌های خونین سال ۹۶-۱۸۹۵ در استانبول و امپراتوری عثمانی ۳۰۰ هزار ارمنی به قتل رسیدند. در وحشتناک‌ترین این کشتار‌ها در زمستان سال ۱۸۹۵ در کلیسای شهر اورفا، اِدِسای باستانی، دو هزار و پانصد ارمنی در آتش سوختند. دیپلمات‌های خارجی گزارش دادند که قاتلان سازمان‌دهی شده و هماهنگ با مقامات محلی عمل می‌کردند. ترنون ‌‍‌در‌‌ همان موقع از قتل‌عام و نسل‌کشی صحبت می‌کند و هم‌زبان با شرق‌شناس آلمانی یوهانِس لِپسیوس (۱۹۲۶-۱۸۵۸) این حکم خود را بر اساس نیت عمد کشتار یک خلق بنیان می‌نهد. «این کشتار‌ها از پیش، در یک محل، در زمان واحد، تعلق قومی قربانیان و حتی راه و روش قتل و تالان‌گری برنامه‌ریزی‌شده بود.» در پی‌آمد آن صد هزار ارمنی به‌ زور وادار به گرویدن به اسلام شدند و صد هزار زن و دختر ربوده شدند. ۱۷۲ هزار ارمنی مجبور به مهاجرت شدند. در‌‌ همان حالی که تجاوزهای تبه‌کارانهٔ دسته‌جات کرد نسبت به ارمنیان حالت پایداری به خود گرفته بود، مقامات عثمانی ارمنیان را در سال ۱۸۹۷ حتی از اجازهٔ سفر از روستا به روستایی دیگر منع کردند. به سبب این کشتار‌ها حجم تجارت در امپراتوری عثمانی کاهش یافت زیرا این تجارت عمدتاً در دست ارمنیان بود. (ترنون؛ تابوی ارمنستان، ص ۹۹)

 

 

۴- انقلاب ترک‌های جوان و ارمنیان

 

رخنهٔ قدرت‌های بزرگ اروپایی به بازار امپراتوری عثمانی با وجودآنکه موجب سلطهٔ سرمایهٔ بیگانگان بر این کشور نیمه مستعمره شد اما تا حدودی به رشد و توسعهٔ نیروهای مولده نیز منجر شد. پیدایش راه‌آهن موجب شد که بازار مناطق دورافتادهٔ کشور از انزوا خارج شود. تولید زغال‌سنگ شتاب بیشتری گرفت و به‌ نوبهٔ خود جان تازه‌ای به بدن صنایع خرد و متوسط کشور بخشید. در بنادر کشور طبقهٔ سرمایه‌دار و پرولتاریای نوینی پدید آمد. بخش‌های پرنفوذ بورژوایی در حال زایش از یکسو از قشر کمپرادور وابسته به سرمایه خارجی و از سوی دیگر سرمایهٔ «ملی» تجار و بازرگانان تشکیل می‌شدند. در هر دوی این اقشار و نیز کارگران خبره اصناف وابستگان به قومیت‌های غیر ترک در اکثریت بودند.

 

در نتیجهٔ این مرحلهٔ اصلاحات با وجود سلطهٔ حکومت ترور و حاکمیت ظلم و وحشت پیدایش قشر نه‌ چندان اندک روشنفکری خرده‌بورژوایی قابل‌ توجه بود. شمار آموزگاران، پزشکان، وکلای دادگستری و روزنامه‌نگاران، کارگران فنی و کارمندان خصوصی پیوسته در حال رشد بود. در میان آنان نیز اقوام غیر ترک در اکثریت بودند، در حالیکه کارمندان دولتی و نظامیان در انحصار ترکان باقی ماند. در سال‌های عطف سده، ‌یک‌هشتم کودکان ترک به مدرسه می‌رفتند، ولی در برابر آن یک‌سوم کودکان یونانی و نیمی از کودکان ارمنی.

 

مقاومت سازمان‌یافته در برابر حکومت سلطان حمید دوم با پیدایش سازمان مخفی جمعیت اتحاد و ترقی در سال ۱۸۸۹ آغاز شد. این مقاومت مورد استقبال کارمندان دولت، نظامیان، معلمان و شاغلان حرفه‌های آزاد قرار گرفت. در خارج تحت عنوان «ترک‌های جوان» معروف شدند. عمده خواست آن‌ها برقراری دوبارهٔ قانون اساسی تعلیق یافتهٔ سال ۱۸۷۶ توسط سلطان حمید دوم بود که تمام فراکسیون‌های این جنبش بر سر آن اتفاق‌نظر داشتند. احمدرضا نظریه‌پرداز جناح ملی‌گرای آن، هرگونه پیوند با مداخله‌گران خارجی را رد می‌کرد و حاکمیت بی‌قیدوشرط ترک‌ها را خواستار بود. شاهزاده صباح‌الدین رهبر جناح لیبرال آن برعکس ایجاد یک حکومت فدرال متشکل از ملیت‌ها و اقوام گوناگون را طلب می‌کرد. در سال ۱۹۰۲ این اختلاف‌نظر‌ها علنی شد. همگرایی ترک‌محور رضا دست بالا را گرفت، که معنای آن برای قومیت‌های غیر ترک و غیرمسلمان سرکوب و اختناق، حذف و نابودی بود. صباح‌الدین از جمعیت اتحاد و ترقی انشعاب کرد و حزب نوین لیبرالی را تأسیس کرد.

 

جمعیت اتحاد و ترقی به رهبری انور پاشا با پشتیبانی توده‌های مردم از کودتای ۲۳ ژوئن ۱۹۰۸ عملاً قدرت اجرایی را به دست گرفت. قانون اساسی برقرار شد و انتخابات مجلس اعلام شد. جمعیت اتحاد و ترقی در خفا و پشت‌ صحنه باقی ماند و اوامر خود را شفاهی صدور می‌کرد. «ترک‌های جوان علناً وارد دولت نشدند؛ آن‌ها به‌ جای آن نظارت و کنترل کار دولتی را به عهدهٔ کمیته‌های محلی و منطقه‌ای واگذار کردند. در پایتخت یک هیات ویژه‌ای را مأمور این کار کردند. هستهٔ مرکزی جمعیت در مقدونیه باقی ماند. این راه و روش اعمال غیرمستقیم قدرت کارساز بود اما از سوی ترک‌های جوان نه برای ادامهٔ انقلاب بلکه به‌ منظور تحکیم مبانی قدرت خود مورد استفاده قرار گرفت. (ورنر/مارکف، ترک‌ها، ص۲۲۳)

 

در سرآغاز این «انقلاب ترک‌های جوان» در سراسر ترکیه اخوت مسیحیان اعلام شد. شادمانی و سرور بسیاری از ارمنیان پایتخت را فراگرفت. آن‌ها از برقراری دوبارهٔ قانون اساسی سال ۱۸۷۶ انتظار بهبود وضعیت خود را داشتند. حزب ارمنی داشناک که متحد اصلی جمعیت اتحاد و ترقی بود آشکارا از آن پشتیبانی می‌کرد. این حزب به نیروهای مسلح زیرزمینی، فدائیان تحت رهبری خود دستور داد تا اسلحه‌شان را بر زمین بگذارند و فهرست انتخاباتی متحدی را با اتحاد و ترقی تهیه کردند. اما ارمنیان برخلاف وعده‌های پیشین تنها از ده کرسی در مجلس برخوردار شدند. اما از آنجایی‌ که آن‌ها برخلاف یونانیان و دیگر اقوام در سراسر امپراتوری پراکنده بودند، چشم‌انداز آیندهٔ سیاسی خود را تنها در اتحاد با جمعیت اتحاد و ترقی و دمکراتیزه کردن امپراتوری عثمانی می‌دیدند تا جدایی ارضی.

 

رهبران اصلی جمعیت اتحاد و ترقی پیرو ایدهٔ ملی‌گرایی هم‌گرایانه‌ای بودند که مایهٔ آن امپراتوری اعظم ترک‌ها و یا حتی تورانی بود که در چارچوب آن جای پر وجاهتی برای اقلیت‌های قومی و مذهبی پیش‌بینی‌ نشده بود. رهبران این جمعیت مانند بهاءالدین شاکر و دیگران به متحدان خرد خود همواره به دیدهٔ آمیخته با سوظن می‌نگریستند. با شکست در جنگ‌های بالکان نگاه و سیاست جمعیت نسبت به اقوام غیر ترک رادیکال‌تر شد و آنان را به‌مثابه اقوام سرکش مسئول شکست در جنگ‌های بالکان و از دست دادن مناطق گسترده دانستند.

 

پس از ژوئیه سال ۱۹۰۸ جمعیت دو بار قدرت را به مخالفان محافظه‌کار خود سپرد. حامیان کهنه‌کار سلطان و اسلام‌گرایان پشت کودتای نظامی ماه آوریل سال ۱۹۰۹ سنگر گرفته بودند. در روز ۱۵ آوریل دولت منحل شد و تمام دفا‌تر جمعیت اتحاد و ترقی غارت شدند و اعضای آن دست به فرار زده و یا افرادی چون طلعت پاشا به دوستان ارمنی خود پناه بردند. این کودتا موجب بروز پیگرد افسارگسیختهٔ ارمنیان شد. برای توده‌های تحریک‌شده توسط ملا‌ها و آقاهایی که حامل اجتماعی این کودتا بودند ارمنیان سوداگران انقلاب ژوئیهٔ ۱۹۰۸ بودند. این دسته خلأ قدرت در ماه آوریل ۱۹۰۹ را فرصت خوبی برای آغاز این پیگرد‌ها دانستند تا برنامهٔ قدیمی اسلام‌گرایان ارتجاعی را برای کشتار ارمنیان به مرحله اجرا گذارند. در شهر اورفا فوراً ۲۲ معلم و کشیش ارمنی به قتل رسیدند. فاجعهٔ کیلیکیه شاید پیام‌آور حوادث سال ۱۹۱۵ بوده باشد که در آن بیست‌ تا سی هزار ارمنی به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیدند. این خشونت لگام‌گسیخته را نه مردم عادی، بلکه دسته‌های نظامی اعزامی برای سرکوب مقاومت ضد جمعیت اتحاد مرتکب شدند.

 

جمعیت (اتحاد و ترقی) که به قدرت بازگشته بود می‌دانست که تصادفی جلوه دادن خشونت‌های اعمال‌ شده علیه ارمنیان و شانه خالی کردن از پذیرفتن مسئولیت به از دست دادن اعتبار بین‌المللی خواهد انجامید. ازاین‌رو نیز وزیر اعظم ریاست افتخاری کمیتهٔ امداد قربانیان این کشتار‌ها را به عهده گرفت. برای نخستین بار در امپراتوری عثمانی در میان ژوئن ۱۹۰۹ و دسامبر ۱۹۱۰ عاملان اسلام‌گرای این کشتار‌ها به جرم شرکت در کشتار ارمنیان محاکمه شده و ۱۲۴ تن از آن‌ها به اعدام محکوم‌ شده و حکم به مرحله اجرا درآمد.

 

اما این تنها ظاهر قضیه بود. در روز ۲۳ اوت ۱۹۰۹ جمعیت اتحاد و ترقی تمامی سازمان‌های سیاسی‌ای را که در نامشان نشانه‌ای از وابستگی ملی و یا قومی وجود داشت ممنوع اعلام کرد. در قانون مصوب ۲۷ سپتامبر ۱۹۰۹ تشکیل واحدهای پیگرد شرارت و جدایی‌طلبی علیه چریک‌های مسلح خلق‌های مسیحی بالکان در نظر گرفته‌ شده بود.

 

در تابستان ۱۹۱۲ حکومت جمعیت اتحاد و ترقی برای بار دوم ساقط شد. اما آن‌ها موفق شدند از نارضایتی و انزجار مردم از شکست‌های فاجعه‌بار و مفتضح جنگ اول بالکان برای بازگشت دوباره به قدرت استفاده کنند. جمعیت در روز ۱۳ ژانویه با دست زدن به یک کودتای خونین نظامی دولت را به دست گرفت. اسماعیل انور رهبر جمعیت به دست خود به ضرب گلوله وزیر جنگ را به قتل رساند و جانشین او شد. محمد طلعت وزیر کشور و احمد جمال وزیر نیروی دریایی شد. آن‌ها یک مثلث قدرت ترک‌های جوان را تشکیل دادند تا علیه دشمنان داخلی دست به عمل زنند. آن‌ها در سال ۱۹۱۴ یک حکومت استبدادی را که مظهر مشت آهنین بود برپا کردند.

 

ترک‌های جوان در پی تحکیم بورژوازی ترک و تثبیت برتری اقتصادی آن‌ها بودند، اما در ظاهر نمی‌بایست مداخله‌ای در حکومت این دسته از نظامیان داشته باشند. قانون سال ۱۹۱۳ حمایت از صنایع می‌بایست انگیزانندهٔ کارآفرینان باشد و راه را بر اصلاح قوانین ارضی باز کند، تا بتوان اراضی دولتی و اوقاف را سهل‌تر به مالکیت سرمایه‌داری کشاورزی تبدیل کرد. قانون آموزش در مدارس وضع شد. در میان سال‌های ۱۹۱۳ و ۱۹۱۸ بی‌وقفه حکومت‌نظامی پابرجا بود. در سال‌های ۱۳- ۱۹۱۲ موج دستگیری نیروهای دمکرات و سوسیالیست بالا گرفت. در سال ۱۹۱۳ فعالیت احزاب ممنوع اعلام شد.

 

بورژوازی بوروکراتیک پایهٔ اجتماعی جنبش ترک‌های جوان بود، که عمدتاً از میان نظامیان، کارمندان دولتی، پزشکان و مهندسان برمی‌خاستند. اتحاد و ترقی عملاً حزب کارمندان دون‌پایه و متوسط دولتی بود. جمعیت از انجام اصلاحات ارضی و اصلاح ریشه‌ای امور مالیاتی ابا داشت. ترک‌های جوان به‌ جای ضربه زدن به قدرت اجتماعی ملاکان با آنان متحد شدند. سلطهٔ ملاکان به‌ ویژه در ولایات شرقی دست‌نخورده باقی ماند، کارمندان دولتی قانون اساسی را نادیده می‌گرفتند و ملاکان خشونت‌طلب دستشان باز بود، و بدین‌گونه خودکامگی در جمع‌آوری مالیات ادامه یافته و به اهرمی برای ایجاد جو ترور و وحشت تبدیل می‌شد.

 

امیدی که اقوام غیر ترک به ترک‌های جوان بسته بودند تا شاید از این طریق به حقوق ملی خود دست‌ یافته و حقوق یکسان شهروندی برای همه ایجاد گردد و به اتحاد دست یابند به یاس تبدیل شد. جمعیت، گونه‌ای عثمانی‌گری را به دکترین حکومتی خود تبدیل کرد که مبنای آن بر انکار وجود اقوام غیراستوار بود. آن‌ها با اشاره به ترکیب دولت خود که در آن آلبانیایی، ارمنی و یهودی به اسلام گرویده حضور داشتند، هرگونه حق ملی را رد می‌کردند: آن‌ها فقط ملت واحد عثمانی را به رسمیت می‌شناختند، که در آن هرگونه تفاوت قومی و مذهبی از میان‌ رفته است. اما در عمل فرمول ملت واحد در راستای انکار تکثر ملی و ملت زدایی از اقوام تحت ستم سیر می‌کرد.

 

پس‌ از آنکه در سال ۱۹۱۳ آخرین ملت غیر ترک بالکان از محدودهٔ امپراتوری عثمانی خارج شد، عثمانی‌گری به سود ناسیونالیسم افراطی ترک درآمد؛ ترکی به‌ مثابه تنها زبان رسمی اعلام شد، مدارس اقوام غیر ترک تحت‌ فشار گذاشته شدند و ترک شدن به‌ صورت یک فضیلت ملی تبدیل شد. در دانشگاه‌ها کرسی‌های ترک‌شناسی برپا شدند. تبلیغات پان‌ترکی به اوج خود در سال‌های پیش از جنگ جهانی اول رسید و به تب ملی‌گرایی در میان توده‌ها دامن زد. پس از جمع شدن بساط عثمانی از اروپا در دشت‌های پهناور آسیا به دنبال ریشه‌های ترکی‌گری گشتند، آن را یافته و به ستایشش پرداختند.

 

در عطف نظر به ریشه‌های آسیایی می‌شد انتظار داشت تا توجه خود را به مناطق دورافتاده و عقب‌ماندهٔ آسیای صغیر متمرکز کنند و به توسعه آن بپردازند. اما ترک‌های جوان حاکم در ترک‌گرایی و تورانیسم غرق شدند: پان‌ترکیسم بر وحدت تاریخی، اخلاقی و نژادی خلق‌های ترک و برتری آنان که در ایران، افغانستان و چین و به‌ ویژه در امپراتوری روسیه زندگی می‌کردند تأکید داشت و هدف غایی وحدت سیاسی همهٔ این خلق‌ها را به‌ صورت امپراتوری صد میلیونی دنبال می‌کرد. به‌

کلید واژه ها: نسل کشی ارامنهترک های جوان


نظر شما :