رد اعتبارنامه‌های نمایندگان؛ از ارتباط با ساواک تا عقد موقت
مجلس اول با رد اعتبارنامه ۹ تن از نمایندگان منتخب در صدر قرار دارد و مجالس هفتم تا نهم که هیچ اعتبارنامه‌ای در آن‌ها رد نشده، در ذیل هستند. این در حالی است که ۱۰ روز پیش آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان در همایش رؤسای دفاتر استانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سراسر کشور گفته بود: «تاریخ هم نشان نمی‌دهد که در مجلس اعتبارنامه‌ای را به جز یک مورد رد کرده باشند و به شهادت تاریخ این جای معامله و بده و بستان است.» اما بازخوانی مشروح مذاکرات ۹ مجلس گذشته نشان می‌دهد که آمار آیت‌الله جنتی تفاوت فاحشی با واقعیت دارد. البته تعدد رد اعتبارنامه‌ها در مجلس اول به زعم اعضای این شورا می‌تواند به علت فقدان شورای نگهبان در روند برگزاری نخستین دوره از مجلس شورای اسلامی باشد که منجر به ورود برخی اعضای حزب رستاخیز و منتسب به ساواک به این مجلس شد. اما رد اعتبارنامه برخی از دیگر نمایندگان در مجالس بعدی گاهی به استناد استعلام‌های ساده‌ای از وزارت اطلاعات و دادگستری و دادگاه ویژه روحانیت و... بوده است. مواردی که دستیابی به آن برای شورای نگهبان، سهل‌الوصول‌تر از کمیسیون تحقیق مجلس بوده است.
بررسی اعتبارنامه نمایندگان بسته به اعتراضاتی که در مجلس مطرح می‌شود، امر زمان‌بری است. گرچه برخی اعتبارنامه غلامعلی حدادعادل و علی‌اکبر محتشمی‌پور دو نماینده تهران در مجلس ششم را متاخرترین موارد تصویب شده - در جلسه سی و هفتم مجلس در اول آبان ۷۹ - دانسته‌اند اما تصویب اعتبارنامه‌ها در مجلس اول تا آذرماه نیز به طول انجامید. عدم آشنایی نمایندگان به آیین‌نامه داخلی مجلس و همچنین گزارش‌های مطول کمیسیون تحقیق که بعضاً به دلیل تنوع زیاد گرایش‌های سیاسی موجود در مجلس با انتقاد نمایندگانی از طیف‌های مختلف روبرو می‌شد، از دلایل عمده طولانی شدن این روند بودند. چه آنکه مخبر کمیسیون تحقیق ابراهیم یزدی بود که سخنانش عموماً با تذکرات پیاپی نمایندگانی چون صادق خلخالی، دیالمه، شجونی و هادی غفاری، تقطیع می‌شد. چه بسا فقدان شورای نگهبان برای نظارت بر آن انتخابات نیز نمایندگان را نسبت به صلاحیت انتخابات و نامزدهای پیروز، حساس‌تر کرده بود تا با موشکافی بیشتری به بررسی اعتبارنامه‌ها بپردازند.
در ادامه شرح کاملی از دلایل رد اعتبارنامه هر یک از این افراد را بر اساس آنچه که در مشروح مذاکرات مجلس آمده است، بخوانید:
مجلس اول رکورددار رد اعتبارنامه‌ها؛ از ارتباط با ساواک و رژیم قبل تا عضویت در رستاخیز
اولین دوره مجلس شورای اسلامی، رکورددار رد اعتبارنامه‌ها است، در این مجلس اعتبارنامه ۹ نماینده رد شده است. دو اعتبارنامه به دلیل فقدان امضای وزارت کشور، یکی به دلیل وضعیت همسر فرد منتخب، یکی به دلیل روال خان‌خانی حاکم بر برگزاری انتخابات در برخی حوزه‌ها و... رد شده‌اند.
خسرو قشقایی، احمد مدنی، ابوالقاسم حسین‌جانی، خسرو ریگی، صدر نبوی، اسدالله جوانمردی، علی مهیمی و جعفر توکلی، نماینده‌هایی بودند که از خرداد تا آذر سال ۱۳۵۹، اعتبارنامه‌شان از سوی نمایندگان مجلس رد شد. اگرچه در برخی اسناد از رحمان دادمان، حسن بهروزیه، کریم سنجابی و محمدجسیم سعادتی نیز به عنوان رد اعتبارشده‌های مجلس اول نام برده شده اما در مشروح مذاکرات مجلس، جلساتی دال بر بررسی و یا رد اعتبارنامه این افراد یافت نشد.
اتهام ابوالقاسم حسین‌جانی نماینده بندر انزلی ایجاد زمینه‌های رعب و وحشت در محیط بندر انزلی، توهین به مقامات، تحریک مردم به اغتشاش بود. آیت‌الله یزدی که قاضی وقت در بندر انزلی بود هم شاهد اتهامش در تحریک مردم بود و دو تن دیگر از نمایندگان (شهید رجایی و هادی نجف‌آبادی) هم که به آنجا سفر کرده بودند هم شاهد فضای این شهر و اقدامات او در کسوت فرماندار بودند. از آنجا که او تنها ۳۰۰ رأی با نماینده رقیب خود فاصله داشت، حتی شهید رجایی هم پیشنهاد ابطال آرای حوزه انتخابیه انزلی را داد. دفاعیات وی در جلسه علنی به نتیجه نرسید و از ۱۹۸ نفر نماینده مجلس، ۷۴ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۴۶ رأی ممتنع کسب کرد و اعتبارنامه حسین‌جانی به این ترتیب رد شد.
صدر نبوی نماینده کاشمر که تز ممتاز دکترای اقتصادش در آلمان را در حمایت از برنامه‌های اقتصادی مصدق نوشته بود، به اتهام عضویت در حزب رستاخیز و عکس در حضور شاه مخلوع در خردادماه سال ۱۳۵۷، اعتبارنامه‌اش هم در کمیسیون تحقیق و هم در صحن علنی رد شد. البته او در دفاع از خود گفته بود که عضو جبهه ملی سوم بوده و عضویتش در حزب رستاخیز به زور بوده و تنها در چند جلسه شرکت کرده و عکس با شاه هم در دیدار عمومی اساتید و فرهنگیان گرفته شده. اما این توضیحات پذیرفته نشد و از میان ۲۰۳ نفر نماینده حاضر، ۱۲۹ رأی مخالف، ۲۹ رأی موافق و ۴۵ رأی ممتنع به نام او ثبت شد و اعتبارنامه‌اش رد گردید.
اسدالله جوانمردی نماینده میانه سومین نماینده‌ای بود که در مجلس اول اعتبارنامه‌اش رد شد. عکس‌های متعدد با شاه و ایادی رژیم سران ساواک، سخنرانی‌های ضد ملی و کمونیستی، روحانی مورد تأیید ساواک در همراهی کاروان حجاج، عضو بنیانگذار حزب جمهوری خلق مسلمان، اغفال و فریب مردم در تبلیغات انتخاباتی و سوءاستفاده از اعتقادات مذهبی، اتهامات وارده به او بود. از ۱۹۵ نماینده حاضر، ۱۴۷ رأی مخالف، ۷ رأی موافق و ۴۱ رأی ممتنع به نام او ثبت و اعتبارنامه جوانمردی رد شد.
اعتبارنامه خسرو ریگی نماینده خاش هم با اعتراض نمایندگان روبرو شد. از آنجا که اتهامات وی درباره نحوه برگزاری انتخابات، اعمال نفوذ بستگانش در هیات نظارت، ایجاد جو تشنج و ناسالم و اعمال زور و ضرب و شتم برادر رقیب انتخاباتی تا مرز مفلوجی، تقلب و تخلف در شمارش آرا بود؛ اساساً انتخابات این حوزه از سوی کمیسیون تحقیق ابطال شد! مذاکره درباره اعتبارنامه وی، در دو جلسه مجلس به طول انجامید و تا مرز درخواست از دادستانی برای بازداشت وی هم پیش رفت. چرا که او را از خاندان خوانین ریگی برشمردند که ریشه ضد انقلابی داشتند. او پس از دفاع مفصلی که از خودش کرد و از سابقه مبارزاتی آبا و اجدادش با رضاخان گرفته تا تز دکترایش درباره تأثیر انقلاب بر اقتصاد سخن گفت و نهایتاً در اعتراض به اینکه ادله وی از سوی کمیسیون تحقیق، مورد توجه قرار نگرفت و اعتبارنامه‌اش در آنجا رد شد، استعفا کرد. اما استعفایش پذیرفته نشده و درباره او رأی‌گیری شد. در میان ۱۹۵ نماینده حاضر، موافق ۳۷ نفر، مخالف ۹۸ نفر و ممتنع ۶۰ نفر بودند و اعتبارنامه ریگی رد شد.
اعتبارنامه خسرو قشقائی نماینده اقلید نیز به اتهام ارتباط با دربار و همکاری مستمر با ساواک و ارتباط با یک جاسوس آمریکایی که اسنادش پس از تسخیر لانه جاسوسی کشف شد، زیر سؤال رفت. او اگرچه از کمیسیون تحقیق، درخواست وقت کرده بود اما برای دفاع از خود در جلسات کمیسیون حاضر نشد. پرونده‌اش در آنجا رد شده و پس از افشای مستندات پرونده در جلسه علنی مجلس نیز در غیاب او برای اعتبارنامه‌اش رأی‌گیری شد. از ۲۰۶ رأی ماخوده، ۱۸۹ مخالف، ۳ رأی موافق و ۱۴ رأی ممتنع ثبت و اعتبارنامه قشقائی رد شد.
تیمسار احمد مدنی نیز به اتهام ارتباط با ساواک و رژیم شاه به عنوان نماینده پایگاه درجه یک نیروی دریایی و پادگان بندرعباس و به کار گرفتن عناصر ساواکی و فاسد و بدسابقه به عنوان مشاور و مسئول در استانداری خوزستان و انتصاب آنان در پست‌های فرمانداری و شهرداری، اعتبارنامه‌اش در دو جلسه مجلس بررسی شد. رشیدیان در مخالفت با او گفت که سه کیلو مدرک علیه او تحویل شورای انقلاب شده است! او نیز در جلسه بررسی اعتبارنامه‌اش در مجلس نبود و در غیابش نتایج آرا اینگونه اعلام شد: از ۱۸۳ برگ رأی، موافق یک رأی، مخالف ۱۷۵ رأی، ممتنع ۷ رأی و به این ترتیب اعتبارنامه سید احمد مدنی رد شد.
علی مهیمی نماینده منتخب کهنوج، به اتهام همکاری با نظام گذشته و یک جنایتکار معدوم، عضویت در حزب رستاخیز، رقصیدن همسرش در مقابل فرح و فاحشه بودن وی بنا به قول حجت‌الاسلام مرعشی و تبانی خوانین محلی برای ارعاب مردم جهت رأی به وی، اعتبارنامه‌اش در مجلس محل بحث شد. از آنجا که یکی از بندها مربوط به زندگی خصوصی و خانواده وی بود، بسیاری از نمایندگان طرح این موضوع را در مجلس برنتابیده و خواستار مسکوت گذاشتن آن یا خروجش از دستور شدند. برخی نیز خواستار بازگشت این اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق شدند اما رأی اکثریت بر آن بود که بررسی این اعتبارنامه ادامه یابد. شاهچراغی از نمایندگان مخالف وی با توجه به پرونده او خواستار محاکمه‌اش از سوی دادستانی انقلاب شد. گفتنی است هیات نظارت بر انتخابات به دلایل فوق‌الذکر، اعتبارنامه مهیمی را امضا نکرده بود. اعتبارنامه وی حتی امضای هیات اجرایی و وزارت کشور را هم نداشت. از این رو نمایندگان به جای رأی‌گیری در این باره این اعتبارنامه را به وزارت کشور، عودت دادند.
اعتبارنامه اسحاق فرهمندپور نماینده کلیمیان، به اتهام تدریس به نوادگان پهلوی و ارتباط با دربار، ارتباط با مؤسسات بین‌المللی صهیونیستی و مواضعش درباره تسخیر لانه جاسوسی و اعدام یک جاسوس موساد در ایران زیر سؤال رفت. او در دفاع از خود گفت که چند جلسه درس خصوصی ریاضی به فرزند غلامرضا پهلوی در بیمارستان داده و از مجروحان قیام ۱۵ خرداد ۴۲ است و به همین دلیل هم ارتقا چندانی در نظام آموزش و پرورش نیافته بود. او اعلام کرد که تنها یک بار برای سفر زیارتی به اسرائیل رفته و اصلاً زبان انگلیسی نمی‌داند. نهایتاً از میان ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه تنها ۳۶ نفر به اعتبارنامه او رأی موافق داده، ۷۰ رأی مخالف و ۸۹ رأی ممتنع دادند و اعتبارنامه‌اش رد شد.
اعتبارنامه جعفر توکلی نماینده گلپایگان و خوانسار در حالی محل سؤال در مجلس واقع شد که هیات نظارت بر انتخابات نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه فرعی خوانسار را به دلیل لاک و مهر نبودن برخی صندوق‌ها، تیراندازی در یکی از محل‌های اخذ رأی و تغییر شکل چهار صندوق از چوبی به مقوایی، رد کرده بود. بازرسین وزارت کشور نیز این تخلفات را تأیید کرده و با اینکه اعتبارنامه توکلی را به مجلس ارسال کرده بودند، طی نامه‌ای به قوه مقننه اعلام کرده بودند که اعتبارنامه وی مورد تأیید نیست و تصمیم‌گیری نهایی با مجلس باشد. چرا که قانونا وزارت کشور نمی‌توانست اعتبارنامه‌ای که ارجاع داده بوده را مسترد کند. از میان ۱۸۸ نماینده حاضر در جلسه، فقط ۵۹ نفر به اعتبارنامه او رأی موافق می‌دهند و ثبت ۸۹ رأی مخالف و ۳۰ رأی ممتنع، مانع از تصویب اعتبارنامه او می‌شود.
مجلس دوم؛ رد دو اعتبارنامه به دلایل خانوادگی
در این مجلس اعتبارنامه بیوک آقاشریف نماینده مرند به اتهام اخراج از وزارت کار به دلیل ارتباط مشروع اما نامتناسب در محیط کار با یک خانم، اخراج از صداوسیمای تبریز، تبلیغ در روز رأی‌گیری، نوشتن آرای بی‌سوادان مورد اعتراض بود که هم در کمیسیون تحقیق و هم در صحن علنی رد شد. او در دفاع از خود از تأیید شدنش از سوی کسانی چون آیت‌الله مشکینی و راستی کاشانی سخن گفت و اینکه برای رفع مشکل شرعی در همکاری با زنان در محیط کار با مشورت خانواده‌اش با یکی از خانم‌های همکار در محیط یک نشریه عقد موقت کرده است. شریف همچنین گفت که از صداوسیما استعفا داده و اخراج نشده است. از میان ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه، ۱۰۰ رأی مخالف، ۳۴ رأی موافق و ۶۵ رأی ممتنع به نام او ثبت شد.
جاوید رمضان‌پور منتخب بندر لنگه نیز اعتبارنامه‌اش به اتهام اعمال نفوذ در انتخابات، موضع‌گیری علیه روحانیت و علیه شهید حقانی و برهم زدن جلسه شهید بهشتی در سال ۵۹ در بندرعباس، طرفداری از بنی‌صدر، اعدام یکی از برادرانش در ارتباط با یک گروه ملحد و زندانی بودن برادر دیگر به دلیل ارتباط با حزب توده، زیر سؤال رفت. او در دفاع از خود همه اتهامات را کذب خواند و نامه امام جمعه بندر لنگه در حمایت از خودش را در مجلس قرائت کرد. با این حال نمایندگان مخالف او معتقد بودند رمضان‌پور باید برادرانش را لو می‌داده نه اینکه پس از اعدام برایش مجلس ختم بگیرد. نهایتاً از میان ۱۷۳ نماینده حاضر در جلسه، ۵۴ رأی موافق، ۶۸ رأی مخالف و ۵۱ رأی ممتنع به نام او ریخته شد و اعتبارنامه‌اش رد شد.
مجلس سوم؛ رد یک اعتبارنامه
در مجلس سوم فقط اعتبارنامه محمدتقی صابری انصاری از حوزه انتخابیه بروجرد به اتهام فعالیت در شرکت صهیونیستی «لاینز» و «شیر و خورشید» در جهت تحکیم رژیم گذشته، اعتیاد به مواد مخدر و درگیری با یک نیروی بسیجی، توهین به مسؤولین مملکتی رد شد. اما او به نقل از استاندار بروجرد می‌گفت که موفق‌ترین شهردار بوده است. با این حال کمیسیون تحقیق اعتبارنامه او را با ۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع رد کرد. صابری در جلسه علنی مجلس از خودش دفاعی نکرد و از ۲۱۸ رأی ماخوده ۶۹ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۵۷ رأی ممتنع کسب کرد که منجر به رد اعتبارنامه او شد.
مجلس چهارم؛ رد دو اعتبارنامه با استعلام از وزارت اطلاعات و دادگاه ویژه روحانیت
در مجلس چهارم نیز اعتبارنامه سیدحبیب هاشمی نماینده فسا رد شد. محمدرضا رحیمی مخبر کمیسیون تحقیق در گزارش این کمیسیون به اظهارات وزارت اطلاعات، برخی مسئولین سپاه پاسداران و گزارش دادستانی انقلاب اشاره کرد که منجر به رد اعتبارنامه وی در کمیسیون تحقیق شده بود. بنابراین گزارش او قبل از انقلاب افسر نیروی هوایی ارتش طاغوت بوده و از بعضی رهبران کشورهای کمونیستی جانبداری می‌کرده است. از بین ۲۰۸ نماینده مجلس، فقط ۱۲۵ نماینده به اعتبارنامه حبیب هاشمی رأی مخالف، ۵۵ رأی موافق و ۲۸ رأی ممتنع دادند و اعتبارنامه او رد شد.
در همین مجلس اعتبارنامه حبیب برومند نماینده منتخب بیله‌سوار و پارس‌آباد مغان به دلیل «اعمال منافی با شئون روحانیت و داشتن عکس‌هایی که با شئون شرعی منافات داشت» و خلع از لباس از سوی دادگاه ویژه روحانیت، از سوی کمیسیون تحقیق، با ۱۰ رأی مخالف و یک رأی ممتنع رد شد. در جلسهٔ علنی مجلس نیز اعتبارنامهٔ او با ۱۹۴ رأی مخالف در برابر ۴ رأی موافق و ۱۳ ممتنع از ۲۱۹ رأی مأخوذه رد شد. این درحالی بود که او در مجلس سوم نماینده و عضو کمیسیون کشاورزی بود.
مجلس پنجم؛ رد یک اعتبارنامه به صورت غیرعلنی
اعتبارنامه حمید بهرامی احمدی از حوزه انتخابیه رفسنجان هم در مجلس پنجم رد شد. موارد اتهام و دلایل و اسناد مربوط به رد صلاحیت او در جلسه‌ای غیررسمی و غیرعلنی به اطلاع نمایندگان رسید. نامبرده هم در صحن علنی یک بار استعفا داده و سپس استعفایش را پس گرفت. پس از این در جلسه‌ای علنی بار دیگر اعتبارنامه وی در دستور قرار گرفت اما بهرامی با اشاره به آنچه که در جلسه غیررسمی و غیرعلنی مجلس گذشته بود، دیگر حاضر به دفاع از خود نشد. کمیسیون تحقیق نیز به همین اعتبار دیگر دلایل رد اعتبارنامه را شرح نداد. از این رو برای این موضوع بی‌هیچ مذاکره‌ای در جلسات رسمی مجلس رأی‌گیری شد که تنها ۴۹ نفر به او رأی مثبت داده و ۱۴۹ نفر از ۲۱۳ نماینده حاضر با او مخالفت کردند و ۱۵ نفر رأی ممتنع دادند.
مجلس ششم؛ جدال با شورای نگهبان در رد دو اعتبارنامه
در مجلس ششم اعتبارنامه سه نماینده منتخب رد شد. دو نفر به دلیل اختلافات شورای نگهبان و وزارت کشور در معرفی نامزد پیروز و یک نفر هم به دلیل پاسخ استعلام از وزارت اطلاعات و دادگستری و...
اعتبارنامه براتعلی محمدی‌فر از حوزه انتخابیه سنقر و کلیایی با اتهاماتی که با استعلام از وزارت اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون اصل ۹۰ و دادگستری تأیید شده بود، مورد اعتراض قرار گرفت. او سه پرونده محکومیت داشت که منجر به انفصال از خدمت و اخراج از آموزش و پرورش شده بود. همچنین اهانت وی به وزیر کشور در دوره نمایندگی مجلس چهارم، منجر به محکومیت وی به شلاق شده بوده که به دلیل مصونیت نمایندگی اجرا نشد. وزارت اطلاعات نیز گزارشی از هتاکی‌های وی به روحانیت و مسئولین ارائه داده و نوشته بود: نامبرده رعایت شئونات نمایندگی را نمی‌کند. آیت‌الله زرندی نماینده ولی فقیه در کرمانشاه نیز اعلام کرده بود که تأیید اعتبارنامه وی منجر به پاسخگویی در روز جزا خواهد شد.
گفتنی است او با ادعای دستگیری قبل از انقلاب به دلیل مبارزه با رژیم طاغوت خواستار تأیید جانبازی‌اش از سوی بنیاد مستضعفان شده بود اما تحقیقات این بنیاد نشان داده بود که او نه تنها بازداشت نشده بلکه دو نفر از مبارزان آن دوره را نیز به شهربانی لو داده! مسئولان محلی از جمله امام جمعه، استاندار، فرماندار و... نیز او را شخصی هتاک، ناسزاگو که به راحتی به افراد تهمت می‌زند، معرفی کرده بودند که اعمال ناروا و زشتی در گذشته خودش دارد و موجب وهن مجلس است. لازم به ذکر است که صلاحیت وی در انتخابات مجلس سوم و پنجم نیز رد شده بود اما در مجلس چهارم و ششم تأیید شده بود.
محمدی‌فر در دفاع از خود، اتهامات مطروحه را بی‌پایه و اساس و تراوش‌های ذهنی مخالفینش خواند و گفت: رقبای انتخاباتی هر یک از نمایندگان هم می‌توانند چنین ادعاهایی مطرح کنند و باید میزان رأی ملت باشد، نه چیز دیگر. محمدی‌فر صلاحیت امام جمعه کرمانشاه را نیز به استناد نامه گلایه‌آمیز دو عضو مجلس خبرگان به رهبری، زیر سؤال برد. به گفته وی گزارش مقامات محلی علیه او هم به این دلیل بوده که او علیه تمامی آن‌ها در دادگاه‌های مختلف، حکم محکومیت گرفته و حالا آن‌ها در مقام تلافی برآمده‌اند. نهایتاً از ۲۳۸ رأی مأخوذه، او با کسب ۱۰۵ رأی موافق،۸۱ رأی مخالف و ۵۲ رأی ممتنع، نتوانست نماینده شود و اعتبارنامه‌اش رد شد.
اعتبارنامه سیدمطهر کاظمی منتخب خلخال نیز در این مجلس با اعتراض نمایندگان روبرو شده بود. در این حوزه انتخابیه رقیب وی - آقای خاک‌نژاد - با اختلاف ۲۶۹ رأی، منتخب مردم شناخته شده بود. اما شورای نگهبان با ابطال ۲۱ صندوق رأی، کاظمی را به عنوان منتخب نهایی معرفی می‌کند. تحقیقات کمیسیون تحقیق نشان داده بود که ابطال آرا یکجانبه و به دلیل اعتراض کاظمی صورت گرفته و ادله کافی برای این کار وجود نداشته است. از سوی دیگر سه مورد تطمیع از سوی رقیب وی در این حوزه انتخابیه ثابت شده بود و کمیسیون تحقیق را نهایتاً به این نتیجه رسانده بود که انتخابات در این حوزه را باید کلاً ابطال کرد. کاظمی در دفاع از خودش یادآور شد که چهار دوره نماینده مجلس بوده و عملکردش گویای عدم ارتباطش با جناحین سیاسی است که مبادا شورای نگهبان در این راستا نظر به تأیید آرای وی داده باشد. نهایتاً از ۲۳۵ رأی مأخوذه، او حائز ۱۳۸ رأی مخالف، ۷۵ رأی موافق و ۲۲ رأی ممتنع شد و اعتبارنامه‌اش رد شد.
حسن مرادی منتخب اراک نیز با وضعیتی مشابه کاظمی روبرو بود. رقیب وی - آقای کارگشا - به عنوان منتخب این حوزه در مرحله دوم انتخابات معرفی می‌شود اما شورای نگهبان با ابطال ۳۱ صندوق، مرادی را به عنوان فرد منتخب معرفی می‌کند. کمیسیون تحقیق در بررسی‌های خود متوجه شد که صلاحیت کارگشا را هیات‌های اجرایی و نظارت رد کرده اما شورای نگهبان تأیید کرده بود. از سوی دیگر هیات‌های اجرایی و نظارت سلامت انتخابات اراک را تأیید کرده بودند و از این رو ابطال صندوق‌های فوق‌الذکر از سوی شورای نگهبان محل ایراد بود. مرادی در دفاع از خود عنوان کرد که ابطال آرای ۳۱ صندوق به دلیل ممهور نشدن آرا و صندوق‌ها از سوی هیات نظارت و برخی تخلفات تبلیغاتی بوده که دلایلی مسموع است. اما نهایتاً از ۲۳۰ رأی مأخوذه، با ۱۰۸ رأی مخالف، ۸۷ رأی موافق و ۳۵ رأی ممتنع، اعتبارنامه مرادی رد شد.
منبع: خبرآنلاین
نظر شما :