نخست‌وزیر با من مناظره نکرد
خاطرات سید محمود کاشانی، کاندیدای دوره‌های چهارم و هشتم ریاست‌جمهوری
دفاع از آزادی بیان منجر به بازداشت برادرم شد
شرکت من در انتخابات دوره چهارم ریاست‌جمهوری به سوابق شخصی‌ام بازمی‌گردد؛ من در خانواده سیاست و مبارزه با نظام‌های استبدادی و سیاست‌های استعماری چشم به جهان گشودم. پدر من آیت‌الله کاشانی در بسیاری از رویدادهای کشور پیشگام مبارزات و رهبری مردم بودند. ایشان طی دهه‌های ۳۰-۱۳۲۰ در پی مبارزه شدیدی که با اعمال نفوذ انگلیس در انتخابات و روی کار آوردن دولت‌های وابسته داشتند، بارها دستگیر و تبعید شدند. اساسا مبارزه با انحرافات و مشارکت در انتخابات یک وظیفه میهنی برای هر فرد ایرانی است. پس از سال ۱۳۵۷ من در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی برای برقراری حکومت قانون در کشور کوشش دامنه‌داری کردم که مانند همیشه با موانعی روبه‌رو بود. در سال ۱۳۵۹ ماموریت دیوان داوری ایران و آمریکا به من واگذار شد که طی آن دوره ۴ ساله با مسائل دشوار حقوق بین‌الملل در دعاوی ایران – آمریکا و به یک معنا روابط ایران – آمریکا اشراف پیدا کردم. در بازگشت از ماموریت دیوان داوری با مسائل شگفت‌انگیزی روبه‌رو شدم. پس از اینکه در ایران تلاش کردم تا حدی موضوعات دیوان داوری ایران – آمریکا را برای مردم بازگو کنم با صدور بخشنامه‌ای از سوی وزیر ارشاد وقت – سید محمد خاتمی – روبه‌رو شدم که رسانه‌ها را از هر گونه انتشار اخبار مربوط به دیوان داوری و در حقیقت از انتشار اطلاعات و آگاهی‌هایی که من در اختیار داشتم ممنوع کردند.
در آن هنگام برادرم مهندس سید احمد کاشانی که نماینده مجلس شورای اسلامی بود از آقای خاتمی سوال کرد و متن این بخشنامه را در جلسه علنی مجلس خواند، ولی به رغم اینکه وزیر ارشاد به مجلس آمد، دفاع ناموجهی در پاسخ به این پرسش ارائه کرد و عملا دفاع از آزادی بیان منجر به بازداشت برادرم شد. به هر حال این اوضاع و احوال موجب شد که من پس از مشورت با دوستان خودم و تنی چند از حقوقدانان تصمیم به حضور در انتخابات دوره چهارم ریاست‌جمهوری گرفتم.
گفت‌و‌گوهای سازنده با دولت آمریکا امکان‌پذیر است
شنیدن سخنان من پس از بازگشت از دیوان داوری ایران و آمریکا با استقبال نمایندگان مجلس روبه‌رو شد، به گونه‌ای که یک جلسه خصوصی در آن زمان برگزار کردند و روحانیون نیز در نقاط مختلف کشور از من دعوت کردند، چنانکه در شیراز ۲ جلسه در جمع روحانیون و مردم سخنرانی داشتم. به دلیل اینکه پرونده روشنی در سال‌های زندگی و پس از آن داشتم در شورای نگهبان نیز با آرای بالایی تایید صلاحیت شدم.
با شناختی که از دعاوی و قراردادهای منعقد شده میان شرکت‌های آمریکایی با سازمان‌های دولتی ایران و همچنین قراردادهای تسلیحاتی میان دولت آمریکا و وزارت دفاع ایران داشتم و همچنین گفت‌و‌گوهایی که هر روز با داوران آمریکایی در صحنه دیوان داوری انجام می‌شد به این نتیجه رسیده بودم که روابط ایران و آمریکا باید به صورت باز و علنی باشد. همانگونه که در جریان گفت‌و‌گوهای دیوان داوری با داوران آمریکایی و نماینده دولت آمریکا بدون واسطه و میانجی گفت‌و‌گو می‌کردیم دلیلی نداشت در دیگر مسائل سیاسی کشور چنین گفت‌و‌گوهایی به گونه غیرعلنی انجام شود یا فاصله و شکاف میان دو دولت گسترش یابد. در همان زمان بر این باور بودم که گفت‌و‌گوهای سازنده با دولت آمریکا امکان‌پذیر است و این می‌توانست به حل و فصل دعاوی و دیگر مسائل موجود کمک کند. دولت وقت در این زمینه راه‌حل روشن و آشکاری در پیش نمی‌گرفت و شاید این به زیان کشور بود.
دلیلی بر ادامه قطع روابط با آمریکا وجود نداشت
جامعه ایران هیچگاه دشمنی و ضدیتی با آمریکا نداشته است. اگر دولت‌ها صادقانه با قضایا برخورد می‌کردند دلیلی بر ادامه قطع روابط وجود نداشت. دولت آقای رفسنجانی مطالبات ایران را دلیل عدم برقراری روابط با آمریکا قلمداد می‌کرد، حال آنکه مطالبات ایران با امضای بیانیه الجزایر تسویه شده بود و مطالبات باقی‌مانده نیز در خلال دعاوی مطرح شده در دیوان داوری بررسی می‌شد؛ بنابراین مطالبات ادعایی نمی‌توانست توجیه کافی برای برقرار نکردن رابطه سیاسی با دولت آمریکا باشد. این در حالی بود که در مسائل حساس با آمریکا مذاکرات پنهانی انجام می‌شد که یک نمونه آن مصالحه و اقامه دعوای ایران علیه دولت آمریکا در پرونده هواپیمای ایرباس بود که در فضای خلیج فارس با ۲۹۰ سرنشین سرنگون شد. البته در آن هنگام بحث برقراری رابطه ایران و آمریکا مطرح نشد؛ ولی اطلاعات سودمندی که از دیوان داوری ایران و آمریکا در اختیار مردم قرار دادم مورد استقبال قرار گرفت؛ از این رو نخست‌وزیر وقت – میرحسین موسوی – چون ارائه این اطلاعات به مردم را برنمی‌تافت یک مصاحبه مطبوعاتی برگزار و مطالب ناروایی در مورد من مطرح کرد. این مصاحبه مطبوعاتی پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری انجام شد و همین موضوع مورد اعتراض من قرار گرفت چراکه روند انتخابات ادامه داشت و تا اظهارنظر شورای نگهبان درباره صحت و تایید انتخابات، مقامات دولتی باید بردباری نشان می‌دادند و علیه نامزدها واکنشی اتخاذ نمی‌کردند. در آن هنگام از نخست‌وزیر دعوت به مناظره کردم ولی پاسخی به درخواست‌های من ندادند و ناگزیر موضع خود را در یک جزوه کوتاه ۵۰ صفحه‌ای به طور محدود منتشر کردم و در اختیار مردم قرار دادم.
به مصادره‌های افسارگسیخته بدبین بودم
از آغاز سال ۵۷ و ۵۸ نسبت به مصادره‌های افسارگسیخته و اجرای لایحه موسوم به حفاظت و توسعه صنایع در دولت بازرگان و سپس اجرای آن در دولت موسوی به شدت بدبین و نگران بودم؛ چراکه این مصادره‌ها و سلب مالکیت از مدیران کارآفرین و نیرومند بخش خصوصی را فاجعه‌ای برای کشور می‌دانستم. حتی در سال ۱۳۵۸ یک مناظره تلویزیونی میان من و نورالدین کیانوری از حزب توده و با شرکت دکتر احمد خلیلی استاد تاریخ دانشگاه پاریس برگزار شد که در آن گفت‌و‌گو هم مواضع فکری من در تقابل با اندیشه‌های مارکسیستی کیانوری بود ولی متاسفانه این مناظره تلویزیونی هیچگاه پخش نشد. گسترش اقتصاد دولتی و برقراری نظام دولت‌سالاری که نقطه مقابل مردم‌سالاری است خطر بزرگی برای کشور بود. اگرچه در آن هنگام پاره‌ای از فعالان سیاسی این خطر را درک نمی‌کردند ولی من با شناختی که از نظام اقتصادی کشورهای آزاد و صنعتی داشتم به یقین می‌دانستم که اقتصاد دولتی در هیچ کشوری راه به جایی نخواهد برد و پیامد آن سقوط قطعی است؛ بنابراین یکی از سخنرانی‌های خود را بر محور ضرورت برچیدن اقتصاد دولتی و نظام دولت‌سالاری قرار دادم. البته دولتمردان در آن هنگام با تکیه بر شعار حمایت از مستضعفان با مواضع من رویارویی کردند؛ ولی این برخوردها اندک تردیدی در باورهای من به وجود نیاورد. از آن زمان نیز مبارزه خود با اقتصاد دولتی را با عناوین گوناگون ادامه دادم و امروز کاملا به اثبات رسیده است که برقراری اقتصاد دولتی عامل اصلی رکود اقتصادی و عقب‌ماندگی صنعتی در کشور ماست و پیامدهای وخیمی چون بیکاری نسل جوان و عوارضی چون اعتیاد، گسترش بزهکاری و ده‌ها پیامد دیگر داشته است. باید روزی این سابقه بازنگری و معلوم شود چرا و به چه دلیل لایحه حفاظت از صنایع با این برچسب فریبنده، اقتصاد نیرومند ایران را از پا درآورد.
شعار من برقراری اقتصاد آزاد بود
شعارهای اصلی من برقراری حکومت قانون و احترام به حقوق مردم بود، همچنین برقراری اقتصاد آزاد. پایان بخشیدن به اقتصاد دولتی، دفاع از استقلال قوه قضائیه که لازمه برقراری حکومت قانون و امنیت فردی و اجتماعی است، از دیگر شعارهای من بود.
من در انتخابات احساس تکلیف کردم تا صحنه را خالی نگذارم. انتخابات را حق مردم می‌دانم، از این رو حضورم را در صحنه، کمک به جامعه برای انتخاب راه جدیدی می‌دانستم. خوشبختانه سخنان من مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت و نفر دوم انتخابات شدم.
من نمونه منحصربه‌فرد در انتخابات بودم
امکانات تبلیغاتی من بسیار اندک بود. در آن هنگام صداوسیما تنها ۲ برنامه نیم‌ساعته برای نامزدها در نظر گرفته بود که مورد اعتراض جدی من واقع شد. درگیری‌هایی هم با مدیریت صداوسیما به وجود آمد؛ سرانجام موافقت کردند که همین دو برنامه نیم‌ساعته یک بار دیگر تکرار شود ولی هرگز این فرصت را ندادند بتوانم بسیاری از آگاهی‌های سودمند را به جامعه منتقل کنم.
هزینه‌ها [تبلیغاتی] ناچیز بود. بروشور تبلیغاتی ۱۵-۱۰ صفحه‌ای منتشر کردم که در تیراژ وسیع در کشور توزیع شد. من نمونه منحصربه‌فرد در انتخابات بودم که به جای عکس و پوستر مواضع سیاسی خود را به صورت یک جزوه در اختیار رای‌دهندگان قرار دادم. کل هزینه‌ها را هم دوستان پرداختند که در برابر هزینه‌های کلان بسیاری از نامزدها ناچیز بود.
پاره‌ای از اعضای دولت موقت در اعدام‌ها مشارکت داشتند
من حضور ایشان [مهدی بارزگان] در انتخابات را بی‌تاثیر می‌دانستم چراکه در دوره دولت موقت، آقای مهدی بازرگان به همه ادعاهای خود درباره آزادی پشت پا زد و گروه بزرگی به دلیل ناتوانی ایشان در اداره کشور اعدام شدند که البته شخصا از کسانی هستم که سرانجام این اعدام‌ها را متوقف کردیم. عملکرد ایشان در مصادره صنایع کشور و سلب مالکیت از شرکت‌ها و مدیران نیرومند و کارآفرین بخش خصوصی آسیب جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور زد. ایشان برای جامعه ایران پیامی نمی‌توانست داشته باشد چراکه افراد را باید از روی کردار و عملکرد آن‌ها شناسایی کرد نه شعارهایی که در دوران دوری از قدرت و در انزوای سیاسی می‌دهند.
این بحث [اعدام‌ها] نیاز به یک گفت‌و‌گوی مستقل دارد؛ اگر دولت لایق و مقتدری در آغاز انقلاب قدرت را به دست می‌گرفت می‌توانست به گونه‌ای جدی با این اقدامات خطرناک و هرج‌و‌مرج‌طلبانه برخورد کند؛ وزیران سالخورده‌ای که بازرگان انتخاب کرده بود توانایی برخورد با اقدامات هرج‌و‌مرج‌طلبانه را نداشتند. سرانجام من و گروهی از قضات دادگستری، زندان قصر را به کنترل درآوردیم، البته آیت‌الله آذری قمی نیز در این زمینه بسیار تاثیرگذار بود؛ نهایتا اعدام‌ها را متوقف کردیم. این وظیفه دستگاه‌های دولتی بود که جلوی این اعمال خلاف مصلحت کشور را بگیرند. دولت بازرگان و یارانش هیچ توجیهی برای سکوت یا بی‌عملی خود ندارند، ضمن اینکه پاره‌ای از اعضای این دولت در اعدام‌ها مشارکت داشتند.
نظر شما :