نسخ قوانین قدیمی مجلس و چند ایراد حقوقی
سید محمود کاشانی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
این‌گونه قانونگذاری و نسخ فله‌ای قوانین و مقررات یک دوره ۵۰ ساله مجلس شورای ملی، در جای خود بی‌سابقه و تُهی از منطق حقوقی است. قوانین مربوط به این سال‌های طولانی کشور به ظاهر به انگیزه تنقیح قوانین این سال‌ها نسخ شده‌اند. قانون تنقیح قوانین که در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید جایگاهی در نظام قانونگذاری ندارد. در ماده یک این قانون، تدوین و تنقیح قوانین بر عهده معاونت قوانین مجلس گذارده شده است و حال آنکه مجلس نمی‌تواند درباره بخش‌های داخلی خود قانونگذاری کند و واگذاری وظیفه تدوین و تنقیح قوانین به اداره قوانین مجلس نیازی به تصویب قانون نداشته است. از سوی دیگر تنقیح قوانین نیز ملازمه با نسخ قوانین سال‌های گذشته ندارد. همین بس که قوانینی که به گونه صریح یا ضمنی نسخ شده‌اند از قوانین معتبر و لازم‌الاجرا جدا و مشخص شوند تا مراجع قضایی و اجرایی در استناد به قوانین دچار اشتباه نشوند.
ملت ایران با مبارزات طولانی، قوه قانونگذاری را بر پایه قانون اساسی تأسیس کرده و با برگزاری انتخابات‌های ادواری، نمایندگانی را به مجلس می‌فرستند که برای اداره امور کشور قانونگذاری و با نظارت دقیق و جدی بر دولت‌ها و دیگر نهادهای کشوری مانع از پیدایش بحران‌ها در کشور شوند. در حالی که اکنون مردم میهن ما از مشکل فرساینده بیکاری جوانان و دانش‌آموختگان، رکود اقتصادی، ویران کردن برگشت‌ناپذیر محیط زیست، اعتیاد و بزهکاری در رنج هستند، نمایندگان مجلس در این مصوبات خود دست به کاوش‌های باستان‌شناسی زده و انبوهی از قوانین و مقررات را که بخش جدایی‌ناپذیری از تاریخ حقوق ایران هستند بی‌آنکه هیچ ضرورت و فایده‌ای در تصویب این‌گونه طرح‌ها وجود داشته باشد نسخ کرده‌اند.
۱- این مصوبه خلاف قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی است
بر پایه اصل ۶۵ قانون اساسی: «تصویب طرح‌ها و لوایح، طبق آیین‌نامه داخلی انجام می‌گیرد». آیین‌نامه داخلی مجلس روش قانونگذاری در همه مجلس‌های قانونگذاری را پیش‌بینی می‌کند و از همین رو هیأت رئیسه مجلس در آغاز هر دوره قانونگذاری به اجرای آن سوگند یاد می‌کند. بر طبق مواد ۱۳۱ و ۱۳۵ آیین‌نامه مصوّب داخلی، هر طرح یا لایحه‌ای که به هیأت رئیسه مجلس تقدیم می‌شود باید: ۱- دارای موضوع و عنوان مشخص باشد، ۲- دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه طرح یا لایحه به وضوح درج شود، ۳- دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان طرح یا لایحه باشد. این در حالی است که طرح‌های نسخ قوانین مزبور مغایرت آشکار با اصل ۶۵ قانون اساسی و مواد ۱۳۱ و ۱۳۵ آیین‌نامه داخلی دارند. روشن است که نسخ تعداد ۱۶۱۷ مورد تصمیم و قانون مصوب مجلس شورای ملی با موضوعات بسیار گوناگون در قالب سه طرح نمی‌توانند دارای «موضوع و عنوان» مشخص باشند و هیأت رئیسه مجلس هیچ مجوزی برای اعلام وصول این‌گونه طرح‌ها نداشته است. افزون بر آن، تصویب چنین طرح‌هایی در مجلس آشکارا با اصل ۵۸ قانون اساسی ناسازگار است، زیرا مصوبات مجلس قانونگذاری باید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ گردد. ولی هنگامی که مجلس انبوهی از تصمیم‌ها و قوانین ادوار گذشته مجلس شورای ملی را بی‌آنکه قانونی را جایگزین آن‌ها سازد نسخ و ملغی می‌کند، قانون جدیدی وضع و تصویب نشده تا برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ شود. مجلس نمی‌تواند قوانین و مقررات یک دوره ۵۰ ساله مجلس شورای ملی را در گونی ریخته و در خلال یک یا چند طرح آن‌ها را نسخ و نابود کند.
اگر نمایندگان ضرورتی برای نسخ هر یک از این قوانین و مصوبات احساس کنند باید در هر مورد طرحی مستقل و با رعایت کامل ماده ۱۳۱ آیین‌نامه داخلی تنظیم و برای بررسی و تصویب به هیأت رئیسه تقدیم کنند. به موجب ماده واحده این طرح‌ها: «تمامی قوانین و تصمیمات قانونی از تاریخ ۱۲۸۵.۶.۱۸ تا ۱۳۳۶.۷.۳۰ اعم از اینکه اجرا شده یا اجرای آن‌ها متوقف شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به موجب قانون لاحق، نسخ شده باشند منسوخ اعلام می‌گردند!»
نمونه‌ای از این قوانین، قانون مربوط به پرداخت هزینه‌های راه‌آهن سراسری مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۱۰ خورشیدی است که پس از اجرا دیگر موضوعی برای آن باقی نمانده است. آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با نسخ این قانون به دنبال برچیدن راه‌آهن سراسری هستند که ۸۰ سال پیش گشایش یافت و مورد بهره‌برداری قرار گرفت؟ و یا آنکه می‌خواهند با نسخ این قانون، پول‌هایی را که دولت وقت به شرکت‌ها و پیمانکاران این پروژه ملی پرداخت کرد از آنان پس بگیرند؟ این قوانین و تصمیم‌های قانونی در مجموعه‌های قوانین سالانه در زمان تصویب به چاپ رسیده و هیچ آزاری هم به کسی نمی‌رسانند و اگر مجلس چنین مصوبه‌ای نداشت نه کسی بر پایه آن‌ها ادعایی را طرح می‌کرد و نه کسی خواستار اجرای آن‌ها می‌شد. اکنون امضاکنندگان این طرح‌ها و هیأت رئیسه مجلس که این‌گونه طرح‌های بیهوده را در دستور کار مجلس قرار داده و آن را تصویب کرده‌اند باید پاسخ دهند که با این کار لغو و بیهوده به دنبال دستیابی به چه نتیجه‌ای هستند؟ قطعاً به کار گرفتن فرصت‌های مجلس و تحمیل هزینه به کشور برای نسخ و الغای این قوانین، غیرعُقلایی و بیهوده است.
برای نمونه: «تصمیم مجلس شورای ملی دائر به ابراز رأی اعتماد به کابینه رجبعلی منصور نخست‌وزیر به تاریخ ۹ تیر ۱۳۱۹» نسخ شده است. همچنین «تصمیم قانونی دائر بر ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای علی رزم‌آرا مصوب ۱۳۲۹.۴.۱۳» نسخ گردیده است. هیأت رئیسه مجلس با نسخ این تصمیم‌ها که اشخاص موضوع آن‌ها دار فانی را وداع گفته و موضوع آن‌ها منتفی شده‌اند به دنبال چه نتیجه‌ای است؟ موارد دیگر این تصمیم‌ها و قوانینی که مربوط به این سال‌ها هستند عموماً موضوعات آن‌ها در پی اجرای آن‌ها منتفی شده‌اند و هیچ عقل سلیمی نباید به دنبال قانونگذاری و نسخ آن‌ها برود.
شگفت‌انگیز‌تر این است که «قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات مصوب ۲۹ آبان ۱۳۳۳» را نیز نسخ کرده‌اند. این قانون در پی آن تصویب شد که مصدق با گرفتن اختیارات قانونگذاری از مجلس دوره هفدهم برخلاف نص اصل ۲۷ متمّم قانون اساسی مشروطیت که حق قانونگذاری را به عهده مجلس شورای ملی واگذار کرده بود و اصل ۲۸ متمم قانون اساسی که اصل تفکیک قوای سه‌گانه را در نظام سیاسی مشروطیت پیش‌بینی کرده بود، یک سلسله از تصمیم‌های شخصی و خودسرانه را به نام «لوایح قانونی» امضا کرده بود که زیان‌های سنگین و جبران‌ناپذیری به کشور ما وارد کردند. واگذاری اختیارات قانونگذاری به شخص مصدق با اعتراضات شدید آیت‌الله کاشانی، نمایندگان شجاع مجلس و روزنامه‌نگاران شریف کشور انجام شده بود. بنابراین در ۲۹ آبان ۱۳۳۳ به ابتکار تنی چند از اعضای هیأت مدیره وقت کانون وکلای دادگستری که به مجلس دوره هجدهم راه یافته بودند این قانون همه این لوایح خودسرانه و خلق‌الساعه را نسخ و کان‌لم‌یکن کرد. اکنون این پرسش پیش می‌آید که هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با نسخ و الغای قانون ۲۹ آبان ۱۳۳۳ به دنبال چه هدفی است؟
از سوی دیگر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی که این طرح‌های بی‌ارزش را در دستور کار جلسه علنی قرار داده است به معنی و مفهوم «نسخ قانون» توجه نکرده است، زیرا بسیاری از این تصمیم‌ها و قوانین که از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۳۶ خورشیدی در مجلس شورای ملی تصویب شده‌اند برای یک موضوع مالی یا غیرمالی و یا دوره محدود تصویب شده بوده‌اند و با منتفی شدن موضوع و یا سپری شدن دوره اعتبار این قوانین، این موضوعات و قوانین خود به خود بی‌اعتبار شده‌اند و نسخ یک قانون بی‌اعتبار جایگاهی در نظام قانونگذاری ندارد و به سان آن است که دادگاهی حکم اعدام برای یک شخص مرده صادر کند.
۲- کشور ما نیازمند قوانین پیشرفته و نظارت مؤثّر مجلس است
هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حالی فرصت‌های قوه قانونگذاری را در راه این کارهای بیهوده بکار می‌برد که کشور ما نیازمند تصویب قوانینی است که به اوضاع غم‌انگیز موجود در کشور پایان دهند. برای نمونه ساختار قانون انتخاباتی که امروزه انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و شورا‌ها بر پایه آن برگزار می‌شود مربوط به سال ۱۲۹۰ خورشیدی است که اکنون ۱۰۶ سال از آن می‌گذرد. با چنین قانونی هرگز امکان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه که از حقوق مسلّم ملت ایران است و در چندین اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن تأکید شده است وجود ندارد. ریشه بسیاری از فساد‌ها در کشور ما نیز برگزار نشدن انتخابات آزاد و عادلانه مجلس، ریاست‌جمهوری و شوراهاست. ولی دولت‌هایی که یکی پس از دیگری با شعارهای رنگارنگ اصولگرایی، اصلاح‌طلبی و مانند آن‌ها روی کار آمده‌اند و مجلس‌هایی که سوگند به اجرای قانون اساسی یاد کرده‌اند کوچکترین گامی برای تصویب یک قانون انتخابات امروزی و دنیاپسندی که این حق مسلّم ملت ایران را تضمین کند برنداشته‌اند. این مجلس‌ها از حق نظارتی که قانون اساسی بر دولت‌ها برای مجلس پیش‌بینی کرده است نیز بهره نمی‌گیرند.
اکنون به دلیل گسترش تخلفات در کشور، شهروندان کشور ما با بحران‌های گوناگون دست و پنجه نرم می‌کنند و نمایندگان مجلس نیز تماشاچی هستند. هر روز اخبار مربوط به مؤسسات اعتباری که به دلیل دستکاری‌های نا‌به‌جا در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و ناتوانی بانک مرکزی، وارد قلمرو بانکداری شده و با گردآوری سپرده‌های مردم و بردن این سپرده‌ها به سوی ساخت‌وسازها، توان بازپرداخت آن‌ها را ندارند از رسانه‌ها پخش می‌شود. سپرده‌گذارانی که سرمایه‌های آنان به یغما رفته در برابر بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی اجتماع و اعتراض می‌کنند ولی نمایندگان این مجلس با بی‌تفاوتی از کنار این فجایع می‌گذرند. برای نمونه، سایت «تجارت آنلاین» در خبری زیر عنوان «پشت پرده ورشکستگی مؤسسات اعتباری در ایران» در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ گزارش اجتماع سپرده‌گذاران در برابر یکی از مؤسسات اعتباری و پارچه‌نوشته آنان را چنین بازتاب داده است: «دادستان محترم کل کشور، مؤسّسه ثامن‌الحجج پول ما را پس نمی‌دهد. لطفاً به داد ما خاکسترنشین‌ها برسید.» به نوشته این سایت یک مقام مسئول گفت: «مؤسساتی مانند ثامن‌الحجج به دلیل سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات به دلیل رکود در این‌گونه بازار‌ها ورشکسته شدند.»
شهردار تهران و دیگر شهر‌ها با تراکم فروشی و زدن چوب حراج به قوانین شهرسازی که مربوط به نظم عمومی در همه کشور‌ها هستند و با گسترش بی‌رویه و افزایش جمعیت شهر‌ها امنیت ملی کشور را با خطر روبرو کرده‌اند. با این حال مرجع دادخواهی در برابر این تجاوزات به حقوق مردم در کشور وجود ندارد و کمترین صدایی از مجلس شورای اسلامی برای متوقف کردن تجاوز به حقوق مالکانه مردم در شهر‌ها و قوانین و مقررات حساس شهرسازی به گوش نمی‌رسد.
هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی که این طرح‌های خلاف قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی را به ناروا در دستور کار مجلس قرار داده شایسته است به دلایل مزبور آن‌ها را از دستور کار مجلس خارج و در قانونگذاری‌های آینده خود در صورت لزوم قوانین گذشته را در هر مورد نسخ صریح یا ضمنی کند.
نظر شما :