متجددین بدون مرز: از استانبول تا تبریز

ترجمه: سامان صفرزائی

مقدمه مترجم: از اواسط قرن نوزدهم میلادی (سال‌های ۱۲۶۰ شمسی به بعد) تکاپوهای فکری نسبتا همزمانی در ایران (تهران و تبریز) و عثمانی (عموما استانبول) برای ایجاد تغییرات سیاسی و حقوقی که نظام قدرت را با تحولات جدی، منطبق با تغییرات چشمگیر یک قرن اخیر اروپا همراه می‌کرد، آغاز شد. گرچه روشنفکران ایران، به لحاظ فکری، خود را وامدار روشنگران برجسته اروپایی همچون منتسکیو، میل، ولتر، روسو، هگل و یا دومستر می‌دانستند؛ اما به نظر می‌آید آن‌ها «زیست سیاسی مشروطه‌خواهی» را تنها در استانبول تجربه کردند، تجربه‌ای که در تهییج آن‌ها برای پیگیری همه‌جانبه پروژه مشروطیت و تلاش برای مقدمه‌چینی به منظور برانداختن نظام سلطانی مطلقه بسیار چشمگیر بود، تجربه‌ای خطیر که البته در تحلیل تاریخ‌نگاران معاصر در بررسی تجربه فکری و سیاسی پدران روشنفکری ایران نسبتا مهجور مانده است.

برای روشنفکران ایرانی، شهر استانبول به مراتب حیاتی‌تر و مهمتر از شهرهای اروپایی مانند لندن بود؛ شهری که در آن زمان مهمترین مرکز روشنفکران مسلمان بود که از سرتاسر جهان در آن جمع شده بودند و روزنامه‌های متعددی به زبان‌های مختلف از جمله فارسی در این شهر انتشار می‌یافت. در این شهر یک ناشر فعال ایرانی، جزوه‌های سیاسی، مقالات و کتب ممنوعه در ایران را منتشر می‌کرد. علاوه بر این، قانون اساسی عثمانی در سال ۱۸۷۶ (۱۲۵۵ شمسی - ۳۰ سال پیش از امضای مشروطه در ایران) تاثیر بسیار شگرفی بر متفکران و روشنفکران ایرانی گذاشته بود؛ ترجمه فارسی این قانون چند ماه پس از اعلام، در روزنامه «اختر» به چاپ رسید.

در مقاله پیش‌ رو زوایایی از تحولات سیاسی و فکری نظام قدرت در عثمانی در اواخر قرن نوزدهم ارائه می‌شود و نویسنده از تجربه‌هایی می‌گوید که روشنفکرانی همچون تقی‌زاده و ملکم‌خان در استانبول و دیگر شهرهای عثمانی پشت سر گذاشتند.

***

بسیاری از پژوهشگران، انقلاب مشروطه ایران مابین سال‌های ۱۱-۱۹۰۶ را نقطه عطفی در تاریخ ایران مدرن به شمار می‌آورند که طی یک قرن، منازعه و مقاومت در برابر استبداد شاهان (قاجار و پهلوی) را سبب شد. تاریخ‌نگاری انقلاب مشروطه ایران، غنی و متنوع است. در سالیان اخیر منابع دست اول همچون روزنامه‌ها، خاطرات، رساله‌های سیاسی، مذاکرات مجلس و گزارش‌های کنسولی، منتشر شده است که به افزایش این غنا می‌افزاید. دستیابی به گزارش‌های کنسولی در آرشیوهای انگلیسی، ترکی و فرانسوی، توجهات بیشتری را به سوی جنبه‌های بین‌المللی این انقلاب، جلب نموده است. از سوی دیگر، به جز چند تحقیق قابل توجه، پژوهشگران ترک و عثمانی توجه چندانی به نهضت‌های مشروطه‌خواهی ترکیه در سال‌های ۱۸۷۶ و ۱۹۰۸ مبذول نداشته‌اند. علی‌رغم وجود دو تاریخ‌نگاری متضاد، مطالعه تطبیقی نهضت‌های مشروطه ایران و عثمانی، اخیرا مورد مطالعه قرار گرفته است.

به جز چند مورد استثنایی، بیشتر تاریخ‌نگاری‌های موجود بر نقش تفکر غربی در توسعه مدرنیته ایرانی و ترک تاکید داشته‌اند، در حالی که تاثیرات محلی و منطقه‌ای نادیده گرفته شده است. علاوه بر این، به پذیرش ایده‌های غربی و متعاقبا تاثیر متقابل گفتمان مدرن در میان گروه‌های مختلف فکری و اجتماعی، کمتر پرداخته شده است. هدف این مقاله، تحلیل پیوندهای مابین اصلاحات ایران و عثمانی و نهضت‌های مشروطه بر اساس آرشیوهای ترکی، گزارش‌های کنسولی، منابع روایی، روزنامه‌های ایرانی و کتاب‌های منتشرشده در استانبول است.

در بررسی این سال‌های دوران‌ساز، تاکید نویسنده بر نقش مصلحان ایرانی و ترک در ایفای دو گفتمان متضاد، یعنی مشروطه‌خواهی لیبرال غربی بر اساس الگوهای فرانسوی و بلژیکی از یک طرف و مشروطه مشروعه رایج میان علما و طبقات سنتی از طرف دیگر خواهد بود. در ایران همبستگی بازاری‌ها با برخی علمای شیعه، نقش سازنده‌ای در انسجام توده‌های شهری داشته است. پیامد و نتیجه محافظه‌کارانه نهضت مشروطه ایران به مشارکت فعال این دو گروه اجتماعی نزدیک - که طبقه متوسط سنتی را شکل دادند - باز می‌گردد. توده‌های شهری متشکل از پیشه‌وران و اعضای حرفه‌ای اصناف، نقش مهمی را در پیروزی انقلاب سال ۱۹۰۶ ایفا نمودند. همین وجه از مشروطه‌طلبی ایرانی، بنیان انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ را شکل داد. در امپراتوری عثمانی، تاجران بورژوازی عمدتا غیرمسلمانانی بودند که در معرض ایدئولوژی‌های استقلال‌طلبانه قرار داشتند. علما (یونانیان و ارمنی‌ها)، کاملا به حکومت وابسته و از طبقه متوسط، منفک بودند. اصلاحات دوران تنظیمات، موقعیت علمای دون‌پایه را تضعیف کرد، در حالی که جنبش‌های ملی‌گرایانه و استقلال‌طلبانه، عمدتا موقعیت غیرمسلمانان را از میان برد.

حکومت عثمانی، بیشترین انگیزه تجددگرایی را از خود بروز می‌داد و این مسئله، به قرن ۱۸ میلادی بازمی‌گشت. تحت فشار دولت‌های غربی و برای نجات امپراتوری از تجزیه، طبقه جدیدی از دیوان‌سالاران و اصلاح‌طلبان، گفتمان پان‌عثمانی را ایجاد کردند. این گفتمان، نوع جدیدی از دولت را ترویج می‌کرد که حقوق شهروندی را فارغ از مذهب و نژاد، به شهروندان اعطا می‌کرد و اصلاحات تنظیمات را ادامه می‌داد؛ اما پس از جنگ‌های استقلال و نبردهای میان ترک‌ها و روس‌ها که به تصفیه نژادی در بالکان و قفقاز انجامید و میلیون‌ها مسلمان را به سوی سرزمین عثمانی روانه کرد، تمایلات قومی نسبت به اسلام و نژاد ترک، در قالب پارادایم‌های غالب روشنفکری، ظهور یافت. پناهندگان مسلمان قفقاز که دارای اصلیت کریمه‌ای و آذری بودند، هم با ایرانی‌های شیعه و هم با عثمانی‌های سنی درآمیختند و در هر دو کشور سکنی گزیدند و نقشی مهم را در شکل‌گیری گفتمان ملی‌گرایانه ایفا کردند.

تاثیر دوطرفه مصلحان و روشنفکران ایرانی و عثمانی در طی چند مرحله رخ داد که اول در امپراتوری عثمانی و دوره تنظیمات (۱۸۷۸-۱۸۳۹) آغاز و در سال ۱۸۷۶ با ثبت نخستین قانون اساسی عثمانی توسط سلطان عبدالحمید دوم (۱۹۰۹-۱۸۷۶) به اعتلا رسید. دوره دوم که از دهه واپسین قرن ۱۹ میلادی آغاز گردید با انقلاب مشروطه ایران طی سال‌های ۱۱-۱۹۰۶ و انقلاب ترک­های جوان در سال ۱۹۰۸، شدت گرفت. در هر دو دولت اولین دوره اصلاحات، با طرح‌های نوسازی آغاز گردید. این طرح‌ها که به اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن ۱۹ میلادی مربوط است در حکم پاسخ دیوان‌سالاران اصلاح‌طلب به کشورگشایی‌ها و فتوحات نظامی روسیه و غرب بود. مدارس عالی نظام، مدارس مدرن، دستگاه اداری مدرن، مطبوعات چاپی و روزنامه‌ها از دستاوردهای اولین دوره جنبش اصلاحات بودند. دانش‌آموختگان مدارس مدرن، رهبری دومین دوره اصلاحات و جنبش بیداری ملی و مشروطه‌طلبی را در دست گرفتند. رسانه‌های چاپی و روزنامه‌ها، تریبون آزاد تبادل آرا میان روشنفکران و طبقه متوسط روبه‌رشد و تحصیل‌کرده شدند. روزنامه‌های فارسی‌زبان در شهرهای استانبول، قاهره، کلکته و تفلیس به طبع می‌رسیدند. بعد‌ها، شهرهای اروپا نیز از آزادی بیشتری برای انتقاد از دولت و نقض قوانین سانسور، برخوردار گردیدند. به‌کارگیری تلگراف، به ویژه در ایجاد ارتباطات میان انقلابیون شهرهای مختلف و نیز میان دولت‌های ایران و عثمانی به‌‌‌ همان میزان دارای اهمیت است. اندیشمندان و دیوان‌سالاران ایرانی و عثمانی، طی دوران تحصیل و اقامت در اروپا و در نتیجه عضویت در لژهای فراماسونی که در نیمه دوم قرن ۱۹ تاسیس شده بودند، تحت تاثیر مستقیم فلسفه غربی قرار گرفتند. از سوی دیگر، این اندیشه‌ها، تحت تاثیر مستقیم فلسفه غربی قرار می‌گرفتند و همچنین تحت نفوذ جریان‌های فکری بومی نظیر مدرنیسم اسلامی و جنبش سوسیال‌دموکرات شوروی بودند. در این دوران، روابط دیپلماتیک، تجاری و فرهنگی تبریز و استانبول و ماورای قفقاز، نقش سازنده‌ای را ایفا می‌کرد.

سید حسن تقی‌زاده (۱۹۷۰-۱۸۷۸)، چهره پیشروی مشروطه‌خواه که در دو دوره، نماینده منتخب تبریز و آذربایجان در مجلس بود در زندگینامه خود تاریخ این روابط را چنین بیان می‌کند: اقدامات اولیه برای دستیابی به دستاوردهای غربی در تبریز آغاز گردید. حضور عباس‌میرزا و وزیر باتدبیر او، قائم‌مقام فراهانی، عامل مهمی جهت تسریع توسعه مدنیت در تبریز بود و این شهر را به مرکز اصلی روابط امور خارجه ایران مبدل کرد. عموما سفیران خارجی به تبریز رفت‌و‌آمد داشتند و ماموران دولتی ایران در خارج به استثنای مواردی، از راه تبریز مسافرت می‌کردند. تمدن مدرن از دو طریق به آذربایجان راه یافت: دانش زبان ترکی ابتدا پیوندهای تفکر را با استانبول و قلمروی عثمانی و سپس با قلمروی روسیه به ویژه ماورای قفقاز و تا حدود آستاراخان (واقع در کریمه) تحکیم می‌بخشید. آقا محمدطاهر، پایه‌گذار و صاحب‌امتیاز روزنامه اختر در استانبول، اهل تبریز بود. این روزنامه تا مدتی، به عنوان تنها روزنامه مدرن ایران تلقی می‌شد. سردبیران این روزنامه، حاجی‌ میرزا مهدی و میرزا مهدی تبریزی بودند. میرزا مهدی بعد‌ها به مصر رفت و روزنامه حکمت را در سال ۱۸۹۲ در قاهره تاسیس کرد. این روزنامه، مقالات تاثیرگذاری به چاپ رساند و تا اوایل نهضت مشروطه، به کار خود ادامه داد.

تقی‌زاده در خانواده‌ای از علمای شیخی تبریز دیده به جهان گشود. وی در مدرسه متعلق به میسیونرهای آمریکایی علوم جدید و زبان انگلیسی را فراگرفت و با علاقه بسیار، کتاب‌ها و روزنامه‌های چاپ استانبول، قفقاز و اروپا را مطالعه می‌کرد. او همراه با میرزا محمدعلی‌خان تربیت در سال ۱۹۰۳ اولین کتابفروشی سکولار را به نام کتابفروشی «تربیت» تاسیس کرد. علاوه بر انتشار روزنامه «گنجه فنون» در تبریز، تقی‌زاده و تربیت «مرکز غیبی» را به همراه دوازده جوان انقلابی دیگر، پایه‌ریزی کردند. در میان آن دوازده تن، علی کربلایی ملقب به علی موسیو که برای تجارت به باکو سفر می‌کرد، دو دباغ و یک زبان‌شناس حضور داشتند. اعضای این سازمان، دانش غربی را ترویج می‌کردند و به فلسفه سیاسی فرانسه و جنبش ترک‌های جوان در امپراتوری عثمانی تعلق خاطر داشتند. تقی‌زاده که استانبول را دروازه اروپا می‌دانست از راه تفلیس به آنجا سفر کرد. در تفلیس با بنیانگذار نشریه طنز «ملا‌نصرالدین»، میرزا جلیل محمد قلی‌زاده تبریزی، دیدار کرد. تقی‌زاده، قلی‌زاده تبریزی را مولیر و تولستوی روسیه مسلمان می‌دانست. وی حدود ۶ ماه در محله ایرانی مجاور کاروانسرای ایرانیان، «خان ولده» استانبول، سکنی گزید. بیشتر زمان خود را در کتابفروشی‌های منطقه بیگ اوغلی به مطالعه کتب ممنوعه همچون آثار نامک کمال، سپری می‌کرد. همچنین روزنامه‌ها و آثار ادبی اپوزیسیون ایرانی موجود در استانبول را مطالعه و با مؤلفان آن‌ها، ارتباط برقرار می‌کرد. وی با سردبیران روزنامه فارسی اختر و زین‌العابدین مراغه‌ای، نگارنده «سیاحت‌نامه ابراهیم‌بیگ» که در استانبول منتشر و در ایران ممنوع گردیده بود، آشنا شد. تقی‌زاده در سال ۱۹۰۶ به داغستان سفر و با عبدالرحیم طالبوف تبریزی (۱۹۱۱-۱۸۳۴)، مولف کتاب احمد که در سال ۹۳-۱۸۹۰ در استانبول منتشر شده بود دیدار کرد. این دو کتاب که سهم عمده‌ای در بیداری سیاسی بسیاری از مردم ایران داشتند در قالب دیالوگ­های فرضی نگارش یافته بودند و محتوای آن‌ها علل واپس‌ماندگی اقتصادی و فرهنگی در ایران، نیاز به اصلاحات آموزشی و اقتصادی و وجود دولتی مشروطه برای محدود کردن اقتدار شاه و وزیران و تداوم استقلال ایران بود.

تقی‌زاده در سفرهایش مورد حمایت جوامع ایرانی باکو، تفلیس، استانبول، پاریس و لندن قرار گرفت. نبود مرزهای معین میان ایران، قفقاز، روسیه و امپراتوری عثمانی، به تاجران ایرانی که اغلب آذری بودند، این امکان را می‌داد که از طریق قفقاز به امپراتوری عثمانی سفر کنند و در شهر‌ها و روستاهای بزرگ اقامت کنند. دوزبانه بودن این تاجران که هم زبان فارسی و هم آذری (و بعضا روسی) می‌دانستند این روابط را امکان‌پذیر می‌کرد. پایان خصومت‌های مذهبی میان عثمانی‌های سنی و ایرانیان شیعه، در کاهش التهابات، موثر بود. گرچه مناقشات مرزی و درگیری‌های عثمانی تا قرن ۱۲ ادامه داشت، انعقاد معاهده ارزروم با دولت عثمانی در سال ۱۸۲۳، ۱۸۴۱ و ۱۸۷۶، معاهده ترکمانچای با روسیه در ۱۸۱۴ و ۱۸۲۸ و معاهده ایران و انگلستان در ۱۸۴۱، درهای بازار ایران را به روی کالاهای انگلیسی و روسی گشود و به بازرگانان این کشورها، آزادی تجارت و نرخ‌های پایین گمرکی (۴ تا ۵ درصد بها) اعطا کرد. پس از افتتاح جاده تبریز – ترابوزان - استانبول در دهه ۱۸۳۰، حجم معاملات میان روسیه، امپراتوری عثمانی و اروپا در نیمه دوم قرن ۱۹ چند برابر افزایش یافت. کشتی‌های بخار و کشتیرانی اروپایی در دریای سیاه راه میان تبریز و استانبول را از طریق تفلیس کوتاه‌تر و سریع‌تر کرد. استانبول و ترابوزان، به بندرهای تبریز بدل شدند. بازرگانان ایرانی و یونانی بخش عمده تجارت میان منچستر، استانبول و تبریز را در دست گرفتند و منسوجات نخی و شال را وارد و ابریشم، پوست، فرش، میوه خشک و نظیر آن را صادر کردند. آمدوشد در این مسیر به نسبت مسیر قدیمی زمینی که از ارزروم و آناتولی عبور می‌کرد، افزایش یافت.

تبریز مقر وارث مسلم قاجار، مرز میان ایران، عثمانی و روسیه و به سبب موقعیت جغرافیایی‌اش مرکز نوسازی و تجارت بین‌الملل بود. عباس‌میرزا (وفات ۱۸۳۳)، شاهزاده قاجار و والی آذربایجان، ارتشی مدرن از شش هزار سرباز ایجاد کرد که از «نظام جدید» سلطان سلیم سوم (۱۸۰۷-۱۷۸۹) الگوبرداری شده بود. وی با وارد کردن آهن قالب‌ریزی از امپراتوری عثمانی، یک کارخانه توپ‌سازی و یک کارخانه شمخال‌سازی راه‌اندازی نمود. وی با تاسیس یک دارالترجمه که نخستین دفتر هیات نمایندگی ایران در پاریس و لندن بود، مشاوران غربی (فرانسوی) را به استخدام خود درآورد. مطبوعات چاپی را در ۱۸۱۶ پایه‌ریزی کرد و اولین گروه دانشجویان ایرانی را برای فراگیری دانش غربی در علوم نظامی، مهندسی، زبان و طب به اروپا گسیل داشت. تجارت، اصلاحات مدرن، اجتماعات بازرگانان و حضور دیپلمات‌های اروپایی و روسی، تبریز را با جمعیت سیصد هزار نفر به بزرگترین و مدرن‌ترین شهر قرن نوزدهم ایران با فرهنگی جهانی، بدل کرد.

در اواخر قرن نوزدهم، اکتشاف نفت و شکوفایی اقتصادی باکو، بسیاری از کارگران آذری ایران را به آنجا کشاند. بزرگان صنعت نفت از جمله تقی‌اف در نوسازی شهر سرمایه‌گذاری کردند و باکو را به الماس دریای خزر تبدیل کردند. دفا‌تر روسی و اروپایی در صنعت نفت بسیار فعال بودند. جوامع بزرگ روسی، اروپایی و ایرانی - آذری در باکو مستقر شدند و در ۱۸۹۷ شمار آن‌ها در روسیه به ۷۳۹۲۰ تن رسید که ۶۰۴۰۵ تن از آنان در قفقاز (۲۳۹۶۸ تن در باکو و ۸۱۴۲ تن در تفلیس) اقامت داشتند. بخش بزرگی از این جمعیت، کارگران ساده بودند و در شرایط نامساعد به سر می‌بردند. زین‌العابدین مراغه‌ای، تاجری از آذربایجان ایران که در ماورای قفقاز و استانبول زندگی می‌کرد در سیاحت‌نامه خود از شرایط مهاجران و بازرگانان ایرانی در باکو و تفلیس اظهار تاسف کرده است. آشنایی با عقاید مارکسیستی و به حاشیه رانده شدن آن‌ها از لحاظ نقش اجتماعی، بسیاری از ایرانیانی را که در اعتصابات نفتی باکو شرکت داشتند، به مخالفت‌های بنیادین برانگیخت.

جامعه مهاجران ایرانی – آذری، حزب سوسیال‌دموکرات ایران را در سال ۱۹۰۴ در باکو بنا نهاد. این حزب که متاثر از جنبش سوسیال‌دموکراسی روسی و مارکسیسم بود، با «مرکز غیبی» تبریز در تماس بود و در دوران سرکوب مشروطه توسط قاجار و محاصره تبریز توسط قشون روس در سال ۱۹۰۸، به انقلابیونی نظیر ستارخان، کمک نظامی ‌می‌کرد. حزب سوسیال‌دموکرات ایران به دفاع از حقوق کارگران برخاست و برای احقاق حق سازماندهی، اعتصاب و هشت ساعت کار در روز به کارگران، فراخوان داد. این حزب همچنین در حمایت از حقوق زنان، تقسیم اراضی میان دهقانان، مالیات بر درآمد پلکانی، آزادی بیان، مطبوعات، تجمعات و ادیان، فعالیت‌های گسترده‌ای داشت. بدین ترتیب، مدرنیته و احزاب سیاسی روس و عثمانی به ایران راه یافتند و تبریز، باکو و استانبول، مراکز فرهنگ و روابط سیاسی شدند. استقرار سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران در بندرگاه‌ها و پایتخت‌های عثمانی، اروپایی و روس، روابط سیاسی و روشنفکری را گسترش داد. در بسیاری از موارد، بازرگانان به عنوان شهبندر (نمایندگان کنسولی) یا مترجمانی عمل می‌کردند که هدف اصلی آن‌ها حفظ منافع روبه‌رشد بازرگانان و زائران بود. در شهرهایی مانند استانبول با جمعیت قابل توجه و رو به افزایش اروپایی، ایرانیان با اصلاح‌طلبان و متفکران عثمانی و جوامع اروپایی آشنا می‌شدند. تجار ایرانی مسلمان و اغلب با اصلیت آذری، در پایتخت یک امپراتوری مسلمان با سنت‌های شرقی و غربی، جامعه چند ملیتی و شبکه اقتصادی و دیپلماتیک احساس راحتی می‌کردند.

به گفته خان‌ملک ساسانی، کاردار ایران در استانبول (۲۱-۱۹۱۹)، در سال ۱۸۸۹ شانزده هزار ایرانی (چهار هزار خانواده) در استانبول زندگی می‌کردند که هشتاد درصد آن‌ها اهل آذربایجان بودند. پس از استانبول بیشترین تعداد ایرانیان آناتولی با مجموع ۱۰۸۰۰ خانواده در آدانا (۱۷۱۴)، ازمیر (۹۵۵)، آلپو (۸۵۰)، ارزروم (۷۲۱) و وان (۴۴۸)، متمرکز بودند که در سال۱۸۸۹، تذکره (مجوز اقامت) دریافت کردند. بیشتر آنان بازرگانان و برخی اتباع عثمانی بودند که بر خلاف قوانین منع ازدواج شیعه و سنی در امپراتوری عثمانی، با زنان عثمانی وصلت کرده بودند. این جامعه کتاب‌های فارسی متعددی از جمله سفرنامه زین‌العابدین مراغه‌ای و روزنامه اختر را در سال ۱۸۷۶ به چاپ رساند و دارای مدارس، مساجد، یک کاروانسرا در منطقه خان ولده، چند فروشگاه، چند قهوه‌خانه و حتی یک گورستان در منطقه اسکودار بود. بازرگانان ایرانی تجارت فرش استانبول و اروپا را در دست گرفتند. بسیاری از آنانی که از راه ترابوزان کالاهای لوکس اروپایی و منسوجات پشمی ‌و نخی به تبریز وارد می‌کردند، ثروت فراوان به دست آوردند. ایرانیان تهی‌دستی که در استانبول روزگار می‌گذراندند، اغلب درشکه‌چی یا کاسب تنباکو بودند. باز شدن کانال سوئز و تغییر مسیر تجارت اروپا به خلیج‌ فارس در دهه آخر قرن ۱۹، از حجم معاملات کاست و سبب بروز بحران اقتصادی و ورشکستگی تجار ایرانی مقیم استانبول گردید. بازرگانان ایرانی، به سیاست‌های دولت قاجار در اعطای امتیاز انحصاری به تجار غیرایرانی و عدم حمایت از حقوق خود اعتراض کرده و نارضایتی خود را در اختر و روزنامه فارسی‌زبان دیگری به نام «سروش»، ابراز داشتند. آن‌ها در سال ۱۹۰۸ کانون خود را به نام «انجمن سعادت ایرانیان» تاسیس کردند، با انجمن شهری تبریز ارتباط برقرار کرده و از فعالان و تبعیدیان که تعداد آن‌ها در اواخر قرن ۱۹ در استانبول رو به افزایش بود حمایت کردند. دیوان‌سالاران روشنفکر ایرانی با ترک‌های جوان آشنا شدند و از تنظیمات آن‌ها الهام گرفتند.

اصلاح‌طلبان عثمانی و نارضایتی آنان

اصلاحاتی که به نام تنظیمات شناخته شده است، در سال‌های ۱۸۷۸-۱۸۳۹ توسط جمعی از دیوان‌سالاران عثمانی پی‌ریزی شد و در پی حذف خونین سپاه ینی‌چری در ۱۸۲۶ و سرکوب اعیان محلی توسط سلطان محمود دوم (۳۹-۱۸۰۸)، راه را برای تمرکز و نوسازی دیوان‌سالاری و اصلاحات مالی - قضایی هموار کرد. با صدور فرمان شبه‌مشروطیت «خط شریف گلخانه» توسط رشید پاشا در ۱۸۳۹، مساوات تمامی اتباع عثمانی در برابر قانون و حراست از جان، مال و ناموس همه اتباع، فارغ از مذهبشان، مشروعیت یافت. مطابق سنت عثمانی، در سیستم ملت‌ها، اتباع بر حسب هویت مذهبی به چند ملت تقسیم می‌شدند که هر یک از سطحی از استقلال فرهنگی، حقوقی و اجتماعی برخوردار بودند. اهل کتاب در مقابل امنیت جانی، موظف به پرداخت مالیات بودند؛ اما حق ساخت عبادتگاه جدید، خدمت در ارتش و ادارات دولتی را نداشتند. در شهر استانبول، تنها نیمی از جمعیت، مسلمان بودند و چهل درصد را مسیحیان (پیرو کلیسای ارتودوکس یونان و کلیسای ارتودوکس آمریکا)، ده درصد را کلیمیان، کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها تشکیل می‌دادند. گرچه این اصلاحات هرگز کاملا اجرا نشد و سیستم ملت‌ها به جای خود باقی ماند، آشنایی با مفهوم برابری مسلمانان و غیرمسلمانان به درخواست‌های بیشتری از جانب غیرمسلمانان برای برابری و حق ساختن کلیساهای جدید منجر گردید. این‌گونه اصلاحات به دیوان‌سالاران عثمانی از جمله علی پاشا و فواد پاشا قدرت داد و در بین علمای دون‌پایه و توده‌ها، اپوزیسیونی را ایجاد کرد که در سپتامبر ۱۸۵۹ در قیام «کوله لی» به اوج رسید. کنترل دولتی نهادهای مذهبی، آشنایی با قوانین جزایی اروپا و دادگاه‌های تشکیل‌یافته از مسلمانان و غیرمسلمانان و برابری حقوق اتباع، محور اصلی این اپوزیسیون بودند.

حوزه دادگاه‌های قضایی شریعت، به حقوق خانواده‌ها و مسائل وراثتی محدود بودند. جهت اجرای این اصلاحات، انجمن‌های ایالتی و ولایتی عثمانی متشکل از مسلمانان و غیرمسلمانان، اصل انتخابات مبتنی بر درصد را در میان اقلیت‌های قومی و مذهبی، رواج دادند؛ اما پیامدهای محدود این اصلاحات و ناآرامی‌های مداوم در کشورهای حوزه بالکان (هرزگوین، کرت، لبنان، امیرنشین‌های رومانی و صربستان) این اصلاحات را خنثی می‌کرد. اپوزیسیون «اتحاد وطن‌پرستان» به زعامت محمد بیگ که تحصیل‌کرده پاریس بود و در راستای تلاش برای دولت مشروطه به استانبول بازگشته بود، شکل گرفت. از دیگر اعضا، نامک کمال‌ بیگ، شاعر و ناشر نشریه «تصویر افکار»، آیت‌الله بیگ و رفیق بیگ صاحب‌امتیاز نشریه «مرآت» بودند. مصطفی فاضل پاشا، برادر خدیو اسماعیل مصری نیز به این جرگه پیوست و در ۱۸۶۶ رهبری آن را به دست گرفت. نامک کمال (۱۸۸۸-۱۸۴۰)، مهمترین متفکر گروه، بین مفاهیم سیاسی اسلامی و غربی تلفیق ایجاد کرد و مفاهیم «وطن»، «حریت» و «مشورت» را مطرح نمود. وی طبق نظرات مونتسکیو، نظارت بر اقتدار مطلقه سلطان و طبق شریعت اسلام، اجرای عدالت را شرط دستیابی به هماهنگی در یک دولت ایده‌آل اسلامی می‌دانست. بر طبق عقیده او، حاکمیت اعتمادی بود که خواست جامعه به حاکم می‌بخشید و دولت اسلامی «در آغاز یک جمهوری» بود؛ اما حکومت اکثریت و حقوق فردی نمی‌توانستند از سد موانع قوانین اخلاقی شریعت عبور کنند.

به گفته ماردین، در مورد دستورکار «اتحاد وطن‌پرستان»، سندی موجود نیست. این گروه متاثر از جنبش‌های سیاسی ایتالیا، فرانسه و اسپانیا بود. ماردین بیان می‌دارد که قیام کرت و نامه یک پاشای ترکی – مصری به سلطان که در ۱۸۶۶ خواهان قانون اساسی بود، نقش مهمی در بیداری سیاسی این گروه داشته است. «اتحاد وطن‌پرستان» مخالف سلطنت مطلقه سلطان عبدالعزیز (۷۶-۱۸۶۱) و دخالت زیاد دولت در امور داخلی امپراتوری در جنگ کریمه (۱۸۵۶) بود. اعضای این گروه، در نشریاتی همچون «تفسیر افکار» و «مخبر» مقالاتی در نقد سیاست‌های دولت منتشر می‌کردند. «تفسیر افکار»، اخبار مربوط به بیانیه قانون اساسی مصر در ۱۸۶۶ و گشایش پارلمان رومانی را منتشر می‌کرد. رسانه‌های خارجی در استانبول در سال ۱۸۶۷، کمپین تبلیغاتی وسیعی در حمایت از حکومت مشروطه ایجاد کردند. مصطفی فاضل پاشا، برادر خدیو اسماعیل مصری که در استانبول سکونت داشت، در مارس ۱۸۶۷ نامه‌ای به سلطان نوشت و در آن برای حل نارسایی‌های امپراتوری درخواست یک قانون اساسی مشروطه کرد. این نامه به سرعت در یک روزنامه فرانسوی به چاپ رسید و نامک کمال نیز آن را ترجمه و در پنجاه هزار نسخه در سراسر پایتخت پخش کرد. کمال و یارانش که مجبور به ترک استانبول شده بودند و روزنامه‌هایشان توقیف شده بود، به دعوت مصطفی فاضل پاشا به پاریس گریختند. مصطفی فاضل پاشا که در حمایت از پسر خدیو اسماعیل از جانشینی استعفا داده و تمام اموالش را در مصر فروخته بود، به حمایت مالی از «اتحادیه وطن‌پرستان» و نشریه در تبعید آن‌ها، «حریت»، پرداخت. بازگشت مصطفی فاضل به استانبول و بهبود روابطش با سلطان عبدالعزیز، دشواری‌های تبعید و اختلافات میان ترک‌های جوان منجر به بازگشت آنان به استانبول پس از درگذشت علی پاشا در ۱۸۷۱ شد. انتخاب مدحت پاشا به سمت نخست‌وزیری در ۱۸۷۲، برکناری عبدالعزیز و سلطنت مراد پنجم در سال ۱۸۷۶، فضای سیاسی را به نفع ترک‌های جوان، تغییر داد. سلطان جوان و صدراعظمش به مبانی آزادی بیان و دولت منتخب پایبند بودند و یک شورای عالی برجستگان برای بررسی اصلاحات مشروطه تشکیل دادند؛ اما بیماری روانی مراد پنجم، زمینه سلطنت برادرش عبدالحمید دوم را در سال ۱۸۷۶ فراهم کرد. وی ابتدا از مشروطه‌خواهان حمایت کرد و در سال ۱۸۷۶ با ترغیب تشکیل انجمن مشروطه‌خواه، نامک کمال را به ریاست آن گماشت.

مدحت پاشا، صدراعظم و چهره‌ای پیشرو در تنظیم قانون اساسی، چند سالی به عنوان والی ایالات بالکان در سلانیک، دانوب و نیش خدمت کرده بود و اعتقاد راسخی به همبستگی مسلمانان و غیرمسلمانان برای پیشگیری از سقوط امپراتوری داشت. وی هیاتی ۲۸ نفره را با مشارکت سه تن از غیرمسلمانان تشکیل داد و بیش از بیست طرح بر مبنای ترجمه قانون اساسی فرانسه، بلژیک و پروس به رشته تحریر درآورد. نامک کمال نیز طرفدار قانون اساسی امپراتوری دوم فرانسه (۱۸۳۰) بود، اما قانون اساسی پروس و آمریکا را به دلیل جمهوری‌خواهی‌شان رد می‌کرد. طبق الگوی فرانسه، قانون اساسی، نظامی از حکومت را پدید می‌آورد که علاوه بر قوای منفک سه‌گانه، شورای دولت، مجلس سنای منتخب سلطان و مجلس عوام را نیز شامل می‌شد. اعضای مجلس عوام، از طریق انتخابات توسط مردم انتخاب می‌شدند و تحت نظر سلطان اداره می‌شد.

سلطان عبدالحمید نهایتا ترجمه قانون اساسی فرانسه را پذیرفت؛ اما اختیارات اجرایی گسترده‌ای را برای خود مشخص کرد. در روز سوم دسامبر سال ۱۸۷۶، قانون اساسی در یک فرمان همایونی، اعلام شد. انجمن­های ایالتی و ولایتی که توسط انتخابات مستقیم تاسیس شده بودند، مسئول بودند به نسبت تعداد مسلمانان و غیرمسلمانان هر استان، منتخبان خود را به مجلس معرفی کنند. در استانبول از هر بیست منطقه شهر، دو منتخب شامل یک مسلمان و یک غیرمسلمان انتخاب شدند. در اولین دوره انتخابات، از هر ۱۱۵ نماینده، ۶۷ نفر مسلمان و ۴۸ نفر غیرمسلمان بودند.

قدرت‌های بزرگ حین مذاکره درباره مسئله ملیت و بحران بالکان در یک کنفرانس بین‌المللی در استانبول، حمایت چندانی از قانون اساسی نکردند. مطبوعات غربی و انگلیسی نیز موضعی خصمانه در برابر مشروطه اتخاذ کرده بودند. نتیجه، برکناری وزیر مدحت پاشا و تبعید او به شهرستان‌ها بود. حمله روس‌ها در آوریل ۱۸۷۷ و شکست عثمانی، کنترل اتریشی‌ها بر بوسنی و هرزگوین، استقلال بلغارستان و رومانی و مهاجرت عظیم بیش از یک میلیون مسلمان از کشورهای بالکان را منجر گردید. چند ماه بعد، سلطان عبدالحمید که از قدرت روزافزون صدراعظم مدحت پاشا و نامک کمال عاجز شده بود، مدحت پاشا را برکنار و کمال را به اتهام اقدام علیه سلطان، بازداشت کرد. نامک کمال به میتیلین، رودس و کیوس تبعید شد و در دوم دسامبر سال ۱۸۸۸ چشم از جهان فروبست.

سلطان عبدالحمید دوم (۱۹۰۹-۱۸۷۶) با اعلام وضعیت اضطراری به سبب حمله روس‌ها، حکم تعطیلی پارلمان را صادر و در فوریه ۱۸۷۸ قانون اساسی را نیز فاقد اعتبار اعلام کرد. مشروعیت امپراتوری عثمانی هم از درون و هم از بیرون دچار خدشه شده بود. با از دست دادن بیشتر اتباع غیرمسلمان در کشورهای بالکان و مهاجرت بیش از یک میلیون مسلمان پناهنده، امپراتوری وجهه اسلامی به خود گرفته بود. سلطان، مشاورانش، برخی از علمای پیشتاز همچون محمد عبده و سید جمال‌الدین اسدآبادی و نیز بسیاری از روشنفکران ایرانی، مجذوب یک اتحاد پان‌اسلامیسم میان امپراتوری عثمانی، مصر، ایران و هند شده بودند. پیمان عثمانی و ایران علیه امپریالیسم بریتانیا و روس، روشنفکران و اصلاح‌طلبان ایرانی و عثمانی را متحد می‌ساخت.

ایرانیان اصلاح‌طلب در استانبول

از جمله اصلاح‌طلبان و دیوان‌سالاران پیشرو ایرانی که مدتی را در استانبول گذرانده و با جریان‌های اصلاح‌طلبی عثمانی آشنا شده بودند می‌توان به امیرکبیر (۵۱-۱۸۴۸)، ملکم‌خان (۱۹۰۸-۱۸۳۳) که از ۱۸۶۱ تا ۱۸۷۱ در استانبول زندگی کرده بود و میرزا محسن‌خان معین‌الملک، سفیر ایران در استانبول طی سال‌های ۱۸۸۰ تا ۱۸۹۸ اشاره کرد. معین‌الملک که در یک خانواده بازرگان در تبریز متولد شده بود و همراه پدرش به استانبول سفر می‌کرد‌، همین‌جا زبان فرانسه را آموخت. پدرش در زمان نخست‌وزیری امیرکبیر به ایران بازگشت. محسن‌خان مترجم دولت شد و به عنوان عضوی از سفارتخانه‌های ایران در سن پترزبورگ، پاریس و لندن درآمد. او سپس به عنوان سفیر ایران در استانبول انتخاب شد و طی خدمت ۱۹ ساله‌اش نزدیکی بسیاری با سلطان عبدالحمید دوم یافت. جنبه مثبت این دوستی، پشتیبانی اولیه عبدالحمید از انتشار هفته‌نامه ایرانی اختر در ۱۸۷۶ در استانبول بود.

سرکنسول ایران نجفقلی‌خان نیز به حمایت از این نشریه برخاست و محمدطاهر تبریزی را به سردبیری آن گماشت. ناصرالدین‌ شاه (۱۸۹۶-۱۸۴۸) که شخصا مشترک این هفته‌نامه بود، با علاقه بسیار آن را می‌خواند. این نشریه در تبریز، تهران، اصفهان، باکو، حیدرآباد و لاهور هند توزیع می‌شد. بخشی از مخارج اختر را جامعه تجار ایرانی مقیم استانبول تامین می‌کردند. هدف این نشریه، آگاهی‌بخشی و آموزش جامعه ایرانی استانبول درباره اخبار امپراتوری و اروپا بود. از آنجا که از زمان چاپش در استانبول گرفتار قیچی سانسور دولتی ایران نبود، در فوریه ۱۸۷۷ متن قانون اساسی ۱۸۷۶ عثمانی را ترجمه و چاپ کرد. مطالب قانون اساسی عثمانی و انتخابات پارلمان در چند شماره به بحث گذاشته شد. گاهی نیز تحت تاثیر سید جمال‌الدین که از همکاران اختر و خواهان تحریم تنباکو بود، نیاز به اتحاد مسلمانان، وفاداری شیعه و سنی به سلطان و دستور کار عبدالحمید دوم در نوشته‌های این روزنامه منعکس می‌شد.

اختر در شماره ۴۳۰ در نوامبر ۱۹۸۰، به پیروی از نشریات اروپایی و یک روزنامه ترک به نام «صباح»، گزارشی را از آسیب‌هایی که با اعطای امتیاز انحصاری تنباکو به یک کمپانی انگلیسی متوجه تجار و تولیدکنندگان داخلی بود، منتشر کرد و برای مدت کوتاهی توقیف شد. اختر در آگاه ساختن تجار ایرانی از مفاد امتیاز انحصار تنباکو، نقش اصلی را داشت. این بیدارسازی در سال ۱۸۹۱ منجر به تحریم‌های گسترده و شورش‌هایی در تبریز، شیراز، اصفهان و تهران شد. ادوارد براون، مستشرق انگلیسی و هوادار سرسخت نهضت مشروطه ایران که از مشترکان اختر بود با دریافت این شماره اختر در لندن، نظر خود را درباره پشتیبانی از امتیاز انحصاری تنباکو، تغییر داد.

برخی از افراد جامعه ایرانی عضو لژهای فراماسونری استانبول بودند. معین‌الملک در جامعه دیپلماتیک امور خارجه در استانبول فعالیت سیاسی بسیاری داشت و عضو یک لژ فراماسونری در استانبول شده بود. به گفته حمید الگار، بسیاری از دیپلمات‌های ایرانی عضو لژهای فراماسونری فعال بودند و از این طریق با ترک‌های جوان و متفکران اروپایی، یونانی و آمریکایی، مرتبط شده بودند.

ملکم‌خان که در یک خانواده تجارت‌پیشه ارمنی در اصفهان به دنیا آمده و در مدرسه میسیونرهای کاتولیک درس خوانده بود به اسلام گروید. او در ماموریت‌های دیپلماتیک در استانبول شرکت داشت و با نزدیکی به رشید پاشا، به کمک پدرش یعقوب‌خان، جزوه‌ای به نام «دفتر تنظیمات» تهیه کرد و در آن به معرفی موسسات اصلاح‌طلب عثمانی پرداخت. او در رساله‌اش تحت عنوان «کتابچه غیبی» که در سال ۱۸۵۹ نوشته شده بود، عقایدش را راجع به ضرورت اصلاح حقوقی و به‌کارگیری قوانین غربی به عنوان اساس دولت و جامعه مطرح ساخت. ملکم‌خان مدتی را نیز در فرانسه سپری کرد و در پاریس شاهد انقلاب فرانسه در ۱۸۵۸ بود. وی در بازگشت به ایران، اولین لژ فراماسونری ایران را در ۱۸۵۸ بنا نهاد. بعدها در دفتر قانون، شاخص‌های یک نظام کیفری جدید را برای اصلاح شریعت، عنوان ساخت، سپس در سال ۱۸۹۰، ماهنامه «قانون» را در لندن تاسیس کرد که تا سال ۱۸۹۸ و در ۲۲ شماره ادامه داشت و از مطبوعات ترک، به خصوص نشریه تبعیدی و انتقادی «حریت» سرمشق می‌گرفت. ملکم‌خان در سرمقاله‌های قانون با انتقاد از وزرای ایرانی، ترکیب توسعه در قالب روشنگری اروپایی، تفکیک قوه مجریه از قضاییه و جدایی شرع از قانون عرفی را به عنوان الگویی برای اصلاحات در ایران تبلیغ می‌کرد. مستشارالدوله که از اصلاح‌طلبان پیشروی ایران بود نیز مقالاتی در نقد نظام قضایی ایران در نشریه «قانون» می‌نگاشت.

میرزا یوسف تبریزی ملقب به مستشارالدوله در سال ۱۸۲۲ در خانواده‌ای بازرگان در تبریز متولد شد. وی ابتدا در کنسولگری انگلستان در تبریز اشتغال داشت، سپس مدت هشت سال (۱۸۶۱-۱۸۵۳) به عنوان سرکنسول ایران در آستاراخان انتخاب شد، شش ماه به عنوان وزیرمختار ایران در سن پترزبورگ خدمت کرد، به مدت چهار سال سرکنسول تفلیس شد و برای سه سال (۶۹-۱۸۶۶) در سمت کاردار سفارت فرانسه به پاریس رفت. او در دوران اقامت دومش در پاریس در سال ۱۸۷۰ کتاب «یک کلمه» را نگاشت و در آن مبنای قانون اساسی فرانسه را در قالب اصول قرآنی و سنت پیامبر تشریح کرد. در حقیقت او ۱۹ اصل اصلاحات را با تاکید بر سلطنت مشروطه که از قوانین فرانسه منبعث شده بود، تبلیغ می‌کرد. مستشارالدوله مدعی بود که اصول برابری عموم در برابر قانون، دولت منتخب مبتنی بر شورا، حکومت عدل، تفکیک قوه مجریه و قضاییه، تشکیل دادگاه با هیات‌منصفه، مجموعه قوانین، آزادی فردی، حراست از جان و مال، آزادی بیان و مجلس، همگی در قرآن درج گردیده و از ارکان سنت اسلامی بوده‌اند. او مفاهیم آزادی مطلق، تحصیلات، مدیریت صحیح، سازماندهی ارتش و ارتباط با دولت‌های اروپایی و غیرمسلمان را دلیل اصلی پیشرفت کشورهای اروپایی می‌دانست.

ناصرالدین‌ شاه در ۱۸۸۱ مستشارالدوله را به عنوان وزیر عدلیه انتخاب کرد؛ ولیکن وی که فساد و بی‌عدالتی چشمانش را بر حقایق گشوده بود، از سمت خویش کناره‌گیری کرد. او در مقالاتی که در اختر می‌نوشت دستگاه قضایی ایران را زیر سوال می‌برد. در سال ۱۸۸۸، در زمان حکمرانی مظفرالدین‌ شاه بر آذربایجان، نامه‌ای به او نوشت که در آن از وی می‌خواست علیه انگلیس و روسیه با فرانسه، دولت عثمانی و دیگر دولت‌های مسلمان هم‌پیمان شود. او همچنین متذکر شد که برای رسیدن به استقلال اقتصادی و سیاسی، دولت باید ضامن آزادی و برابری همگان بوده و مطابق قانون و اسلام، خیرخواه و عادل باشد. مستشارالدوله به خاطر مقالات انتقادی‌اش در اختر، به فرمان ناصرالدین‌ شاه بازداشت شد و چند ماهی را در زندان زیر فشار و ضرب‌وشتم گذراند. بدخواهان، کتابش را نزد ناصرالدین‌ شاه بردند؛ شاه او را به همکاری با ملکم‌خان متهم کرد و از سمت جدیدش در تبریز عزل نمود. وی در سال ۱۸۹۱ دستگیر شد. ماموران با کتابش، «یک کلمه»، به سر او ضربه وارد کردند و او بیهوش به کناری افتاد. منزل مسکونی‌اش غارت و املاکش مصادره گردید. او را به زندانی در قزوین بردند و شکنجه‌اش کردند. مستشارالدوله سرانجام در سال ۱۸۹۵ در قزوین درگذشت.

مستشارالدوله و ملکم‌خان مانند نامک کمال از سویی قوانین اسلام را تحسین می‌کردند و از سوی دیگر، در پس الفاظ بشردوستانه که تناقضی با مذهب نداشت، اعتقاد خود را به فلسفه حقوقی غرب و پیشرفت، پنهان می‌کردند. آن‌ها عقاید خود را بر اصلاحات، مدرنیسم اسلامی، ادبیات آموزشی و عدالت در دولت بنا کرده بودند و در گفت‌وگو و تضارب آرا، تلاش می‌کردند از آرمان‌های اصلاح‌طلبی عثمانی و ایرانی، دین و دولت، آیین شهریاری عثمانیان و ایرانیان و مفاهیم سیاسی و مدرن اروپا که آن‌ها را از انقلاب فرانسه الهام گرفته بودند (آزادی، برادری، مساوات)، ترکیبی به دست آورند. زندگی آن‌ها صرف خلاقیت‌های ادبی و روشنفکرانه، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، خدمت به دولت، تاسیس یا تالیف روزنامه‌های مخالف و مشاوره با حکمرانان می‌شد. نامک کمال، مستشارالدوله و دیگر فعالان ایرانی همچون الافغانی، میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی به خاطر اندیشه‌شان سرنوشت یکسانی را در تبعید، حبس، عزل و مرگ تجربه کردند. ایده آن‌ها برای مدرنیسم اسلامی به نام سلطان عبدالحمید دوم تمام شد. دعوت سلطان عبدالحمید به اتحاد پان‌اسلامیسم در زیر چتر سلطان، تلاشی برای کسب اعتبار و اتحاد اتباع مسلمان علیه امپریالیسم انگلیس و روس بود. او همچنین تحت تاثیر نهضت ضد انگلیسی سید جمال‌الدین اسدآبادی در هند و مصر بود که قصد داشت تمامی مسلمانان، اعم از شیعه و سنی را در مبارزه با امپریالیسم انگلیسی و روسی متحد کند.

افغانی یا اسدآبادی یک واعظ اصلاح‌طلب شیعه آذری‌الاصل بود که به فعال و اغتشاشگر سیاسی بدل شده و طی اقامتش در هند و مصر، لقب افغانی را برای پنهان کردن اصلیت شیعه‌اش برگزیده بود. او در پی شرکت در قیام تنباکوی سال ۱۸۹۱ و اخراجش از ایران، از سلطان عبدالحمید دوم یاری خواست. مدتی را در لندن گذراند؛ سپس به دعوت سلطان در سال ۱۸۹۲ به استانبول رفت و پنج سال بعد در‌‌‌ همان‌جا وفات یافت یا به تعبیری به دستور سلطان مسموم شد. افغانی در استانبول به همراه دو متفکر پیشرو ازلی - بابی، یعنی میرزا آقاخان کرمانی که در روزنامه اختر می‌نوشت و شیخ احمد روحی، محفل پان‌اسلامیسم ایرانی - عثمانی را تشکیل داد. آن‌ها با تکیه بر پشتیبانی سلطان، نامه‌هایی به علمای شیعه نوشتند و آنان را به پیوستن به حلقه متحد اسلامی‌شان دعوت کردند. پس از ترور ناصرالدین‌ شاه در ماه می سال ۱۸۹۶ توسط میرزا رضای کرمانی که از مریدان سید جمال‌الدین به شمار می‌آمد، دولت ایران خواستار استرداد هر سه تن به ایران شد. دولت عبدالحمید، سید جمال و جامعه ایرانی استانبول را تحت نظر گرفت. روزنامه ایرانی اختر به دلیل رویکرد سیاسی‌اش علیه ناصرالدین‌ شاه برای همیشه توقیف شد. سرمقاله‌های اختر سازگاری میان مفاهیم دین و دولت، حریت، مساوات، عدالت و مشروطه را به بحث می‌گذاشتند. روزنامه اختر در فوریه سال ۱۸۷۷ متن قانون اساسی عثمانی را در حالی که اخبار آن در ایران سانسور می‌شد، ترجمه و چاپ کرد. سرمقاله‌های اختر مبانی قانون اساسی عثمانی که واژگان سیاسی «قانون اساسی»، «مجلس» و «شورا» را به خوانندگان ایرانی می‌آموختند، نقد و تحلیل می‌کرد؛ اما در اعطای اقتدار مطلقه به سلطان که وجودش همچون خلفای اسلام، الهی و وظیفه‌اش حفاظت از قانون اسلامی و نه قانون اساسی بود، دچار نقص‌های جدی می‌شد. سلطان اختیار انحلال مجلس را داشت. او در حمله روس‌ها در سال ۱۸۷۸ با استفاده از همین قدرت، پس از گذشت تنها دو جلسه از شروع کار مجلس، به عمر کوتاه مجلس اول پایان داد. اهمیت قانون اساسی عثمانی در پیوند با فشارهای اروپا (انگلیس) برای اجرای اصلاحات، تهدیدهای روسیه، شورش‌های بالکان و نیاز به حقوق مساوی بین اتباع عثمانی صرف‌نظر از مذهب آنان، مورد بررسی قرار می‌گرفت. به پیروی از بحث‌های مطروحه در مطبوعات ترک، سرمقاله‌های اختر تقدم موروثی سلطان عثمانی را بر تمامی اتباعش مهم می‌شمردند که خود نقض آشکار دو اصل آزادی و مساوات در قانون اساسی مشروطه بود. در‌‌‌ همان حال، خوش‌بینی عثمانی که باور داشت اعطای قانون اساسی جوابگوی تقاضاهای اروپا خواهد بود و تمامی اتباع امپراتوری را به عنوان اتباع برابر و وفادار به یک دولت واحد و با حقوق یکسان با سلطان متحد خواهد کرد، در اختر مشهود بود. سلطان عبدالحمید در دوره‌ای که از اختر حمایت مالی می‌کرد، آن را تریبونی برای تبلیغ سیاست‌های پان‌اسلامیستی‌اش می‌دانست که بسیاری از فعالان مسلمان را به خود جذب کرده بود. بحران اقتصادی دهه‌های آخر قرن نوزدهم در ایران و امپراتوری عثمانی که در بحران بودجه، تورم بالا، غلبه اقتصادی غرب و اعطای امتیازات انحصاری نامطلوب بروز یافت، بدون شک سرنوشت بسیاری از تجار ایرانی امپراتوری را تغییر داد. بازتاب اعتراض آنان در سرمقاله‌های روزنامه اختر به چشم می‌خورد. همان‌طور که گفته شد، پس از ترور ناصرالدین‌ شاه در سال ۱۸۹۶، دولت عثمانی این روزنامه را برای همیشه تعطیل کرد. پس از مدتی کوتاه، دو روزنامه‌نگار بابی اختر، میرزا آقاخان کرمانی و روحی به دولت ایران تحویل داده شدند و توسط سید حسن شمس تبریزی، حاکم و شاهزاده قاجار، در تبریز اعدام شدند. پس از اختر، روزنامه «شمس» با مدیریت سید حسن شمس تبریزی و با پشتیبانی توفیق بیگ در استانبول منتشر شد، اما به محبوبیت اختر نرسید. کتاب‌های فارسی، پیمان‌نامه‌های سیاسی و روزنامه‌های چاپ خارج رفته‌رفته زمینه را برای جنبش مشروطه در ایران فراهم می‌کردند.

به تخت نشستن مظفرالدین‌ شاه در سال ۱۸۹۶ همزمان بود با بحران اقتصادی روزافزونی که گرفتن وام‌های جدید از روسیه در سال‌های ۱۹۰۰ و ۱۹۰۲ و اعطای امتیازات انحصاری بر وخامت آن دامن می‌زدند. به علاوه، سفرهای پرطمطراق شاه، مخارج دربار و حکومت استبدادی قاجار و مسئولان بلژیکی اداره گمرکات منجر به نارضایتی‌های اجتماعی شده بودند و در سال ۱۹۰۳، ناآرامی‌هایی در سراسر ایران و خصوصا شهرهای بزرگ پدید آوردند. جنگ روسیه و ژاپن در سال ۵-۱۹۰۴ و انقلاب روسیه در سال ۱۹۰۵ به اپوزیسیون تحت رهبری متفکران، بازرگانان و علمای ترقی‌خواه جرات بخشید. مراکز مخفی و انجمن‌هایی ایجاد شدند که روزنامه‌های خارج از ایران را مخفیانه به داخل کشور می‌آوردند و با توزیع شبنامه‌ها، اخبار ظلم و ستم قاجار را منتشر می‌کردند. بازار و مساجد نقش شایانی در سازماندهی و بسیج توده‌ها داشتند.

انقلاب در دسامبر ۱۹۰۵، زمانی که حاکم تهران تجار قند و شکر را به دلیل عدم کاهش قیمت کالا به چوب بست، آغاز شد. در اعتراض به این عمل، جمع کثیری از روحانیون و تجار ابتدا در مسجد شاه تهران و سپس در حرم شاه عبدالعظیم بست نشستند. علما توسط مجتهد آزادی‌خواه، سید محمد طباطبایی و واعظان مخالف، سید جمال‌الدین اصفهانی و شیخ محمد واعظ، هدایت می‌شدند. آن‌ها نخست عزل فرماندار تهران و مسئولان بلژیکی اداره گمرکات و تاسیس عدالتخانه را مطالبه کردند؛ اما این اعتراض‌ها رفته‌رفته منجر به تشکیل مجلس نمایندگان و تدوین قانون اساسی با مشارکت متفکران شد. شاه در ژانویه ۱۹۰۶ با تاسیس عدالتخانه موافقت کرد و در آگوست‌‌‌ همان سال مجلس را نیز به رسمیت شناخت. مجلس اول در اکتبر ۱۹۰۶ گشایش یافت و پس از انتخابات نمایندگان تهران، اقدام به تدوین قانون اساسی طبق قانون اساسی فرانسه و بلژیک کرد که در دسامبر‌‌‌ همان سال به امضای مظفرالدین‌ شاه رسید. مرگ شاه در ژانویه سال ۱۹۰۷ و جانشینی پسرش محمدعلی‌ شاه که با مجلس و مشروطه‌خواهان دشمنی داشت، به تنش و ناسازگاری میان برخی از نمایندگان رادیکال مانند تقی‌زاده (نماینده تبریز و رهبر حزب سوسیال‌ دموکرات) و علمای محافظه‌کاری چون آیت‌الله بهبهانی انجامید. این اختلاف نظر بر سر نقش شریعت در نظام حقوقی و نقش علما در تنظیم قوانین مطابق با شریعت بود. اضافه شدن متمم قانون اساسی به اصل آن در ۱۲۸۶ به ختم این مشاجرات به نفع روحانیون محافظه‌کار همچون شیخ فضل‌الله نوری انجامید. عهدنامه انگلستان و روسیه در سال ۱۹۰۷ که ایران را به دو بخش تحت نفوذ و یک بخش بی‌طرف تقسیم می‌کرد، به هرگونه امید به حمایت انگلستان از مشروطه‌خواهان در مقابله با مداخلات روسیه پایان داد. محمدعلی‌ شاه به کمک دسته قزاقان روس به سرکردگی لیاخوف در ژوئن ۱۹۰۸ دست به کودتا زد و مجلس را به توپ بست. این اقدام، اعدام ملی‌گرایان و تبعید روشنفکران پیشرو را به استانبول و اروپا در پی داشت که از آن جمله می‌توان به افراد سر‌شناسی چون علی‌اکبر دهخدا اشاره کرد. جنگ داخلی، محاصره تبریز توسط قشون سلطنت‌طلب و علمای مرتجع در ژوئن ۱۹۰۸ و اشغالگر‌ی روسیه در آوریل سال ۱۹۰۹ به مرحله اول جنبش مشروطه خاتمه داد.

تقی‌زاده به لندن و کمبریج گریخت و ادوارد براون در سال ۱۹۰۸ پذیرای او شد. او در منزل براون با سران حزب ترک‌های جوان همچون احمدرضا بیگ آشنایی نزدیک پیدا کرد و با آنان در مورد مشروطه‌خواهی به تبادل نظر پرداخت. به گفته تقی‌زاده، براون در این محافل بر همکاری ترک‌های جوان با مشروطه‌خواهان ایرانی تاکید می‌ورزید. تقی‌زاده همچنین می‌گوید انگلستان از ترک‌های جوان در مقابل سلطان حمایت می‌کرد؛ چراکه سلطان تمایلات و سیاست‌های آلمان‌دوستانه داشت. او پس از تبعید در سال ۱۹۱۰ و در طی سکونت دو ساله‌اش در استانبول، با مورگان شوستر، حقوقدان آمریکایی و کارشناس مالی مجلس که عازم ایران بود ملاقات کرد و مدتی را با محمدامین رسول‌زاده که تحت فشار روس‌ها از ایران و باکو گریخته بود، زندگی کرد. همچنین به دلیل آشنایی نزدیکش با محمدرضا بیگ، در یکی از جلسات پارلمان عثمانی حضور یافت.

در دوران استبداد صغیر در ایران، استانبول به مرکز ایرانیان تبعیدی که از ایران و اروپا در آنجا گرد آمده بودند، تبدیل شد. در سال ۱۹۰۹ علی‌اکبر دهخدا که به استانبول گریخته بود، روزنامه فارسی «سروش» را در استانبول تاسیس کرد. سروش در طول انتشار شش ماهه‌اش، به عنوان ارگان رسمی «انجمن سعادت ایرانیان» در استانبول عمل می‌کرد. روشنفکران ایرانی و آذری همچون حسین دانش و احمد آقا اوغلو در روزنامه سروش، سرمقاله‌هایی در دفاع از مشروطه‌خواهان ایرانی در دوران جنگ داخلی تبریز می‌نوشتند. برخی از ایرانیان نیز در کنسولگری‌های عثمانی بست نشستند. روزنامه‌های ترک‌های جوان همچون «طنین» در طول دوران استبداد صغیر و محاصره تبریز توسط سلطنت‌طلبان از ژوئن ۱۹۰۸ تا ژوئیه ۱۹۰۹، از مشروطه‌خواهان ایرانی حمایت کردند. طنین، حمایت همه‌جانبه خود را از مشروطه‌خواهان ایرانی اعلام کرد و گزارش داد که در سال ۱۹۰۸، ۲۰۰ نفر در کنسولگری عثمانی در تهران بست نشستند و در‌‌‌ همان شماره، قانون اساسی جدید عثمانی را که در سال ۱۹۰۸ تنظیم شده بود، به بررسی گذاشت.

قانون اساسی عثمانی و ایران

نخستین قانون اساسی عثمانی نقطه اوج به‌کارگیری اصول اصلاح‌طلبانه مدرن در ساختار دولت، رفع نیاز اقلیت‌های قومی و مذهبی به حقوق برابر و پاسخگویی به فشارهای اروپا برای به‌کارگیری اصلاحات حقوقی و سیاسی در بین اتباع غیرمسلمان امپراتوری بود. هدف دیوان‌سالاران عثمانی، متحد ساختن امپراتوری در قالب یک هویت جدید و وفاداری تمامی اتباع به دولت بود. با این وجود، اصل هویت دینی و اجتماعی که با شریعت و سیستم ملت‌ها تطبیق داشت، بخشی از قانون اساسی عثمانی باقی ماند. نخستین قانون اساسی عثمانی بر خلاف عمر کوتاه یک ساله‌اش، تاثیر فراوانی بر توسعه سیاسی در سراسر امپراتوری داشت. این امر با تأثیرگذاری بر ترک‌های جوان که طراحان انقلاب ۱۹۰۸ بودند و همچنین ایرانیانی که با متفکران سیاسی عثمانی در استانبول آشنا می‌شدند و نقش عمده را در انقلاب مشروطه ایران داشتند، تحقق یافته بود.

متمم قانون اساسی ایران مصوب ۱۲۸۶ هجری شمسی (اصول ۵۷-۱)، دنباله‌رو قانون اساسی فرانسه (۱۸۳۰) و بلژیک (۱۸۳۱) و نخستین قانون اساسی عثمانی (۱۸۷۶) بود، اما از جهات مهمی با آن‌ها تفاوت داشت. مواد ۸ تا ۱۰ قانون اساسی عثمانی و دو ماده ۸ و ۹ در متمم قانون اساسی، حقوق آحاد ملت را در برابر قانون، یکسان دانسته و حراست از جان، مال، محل سکونت و ناموس آن‌ها را تضمین می‌کردند. انتخابات غیرمستقیم و دو مجلس جدا از هم (مجلس اعیان و مجلس عوام) برگرفته از قانون اساسی ۱۸۳۰ فرانسه بود. هویت اسلامی قانون اساسی عثمانی و ایران در قالب اعلام دین اسلام به عنوان دین رسمی، تبلور یافته بود. اصل ۱۱ قانون اساسی عثمانی، آزادی تمامی ادیان را به رسمیت می‌شناخت در حالی که متمم قانون اساسی ایران به جز اسلام تنها مسیحیت، یهودیت و دین زرتشتی را به رسمیت می‌شناخت. در پیروی از قانون اساسی فرانسه و اصول حکومت در اسلام، قانون اساسی عثمانی، قدرت قدسی و مطلقه سلطان را که به خاندان عثمان تعلق داشت و خلیفه جمیع مسلمانان شمرده می‌شد (اصول ۷-۳) و از هرگونه وظیفه معاف بود، شرح می‌داد.

قانون اساسی ایران نیز سلطنت را «ودیعه‌ای الهی» تعریف می‌کرد که «از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده» (اصل سی و پنجم) و در ازای آن مجلس را نیز که با عنایات و تایید حضرت امام عصر، مراقبت حجج اسلام و عامه ملت ایران تاسیس شده بود (اصل دوم کلیات، متمم قانون اساسی)، به عنوان موهبتی به مردم به رسمیت می‌شناخت. پس از پیروزی محافظه‌کاران و شیخ فضل‌الله نوری، متمم قانون اساسی اعلام کرد که هیچ کدام از مصوبات مجلس شورای ملی نباید با قوانین مقدس اسلام مغایرت داشته باشد، در نتیجه، مجلس شورای ملی باید «در هر عصری از اعصار» یک هیات علمای ناظر با شرکت دست‌کم پنج تن از «مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» تشکیل دهد. انتخاب این هیات، به این ترتیب بود که مراجع تقلید شیعه، بیست نفر از علما را به مجلس شورای ملی معرفی می‌کردند و نمایندگان مجلس نیز دست‌کم پنج تن از آنان را «بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده» و به عضویت می‌شناختند. وظیفه این پنج مجتهد تطبیق قوانین مصوبه مجلس با اصول اسلام بود تا «هر یک از آن مواد که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند.» نظام قضایی به دو دادگاه عرفی و شرعی تقسیم می‌شد که در حوزه قوانین دینی از حدود اختیارات وسیعی برخوردار بود. قوه مجریه اختیار ممنوع کردن سازمان‌ها و نشریات کفرآمیز را داشت. این نکته، تفاوت بارز میان قانون اساسی ایران و قانون اساسی عثمانی بود که دخالت اسلام و شریعت را در حداقل نگه می‌داشت. نقش فعال علمای شیعه ایران در جنبش مشروطه عامل مهمی در توسعه آن و پیش‌زمینه شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی بود.

تدوین متمم قانون اساسی در ایران نشانگر تلاقی ایدئولوژی و تضاد بنیادی میان علمای محافظه‌کار - به رهبری شیخ فضل‌الله نوری و آیت‌الله بهبهانی - و نمایندگان سکولار مانند تقی‌زاده و سعدالدوله بود. فریدون آدمیت و ژانت آفاری به درستی به نزاع سختی که مجلس را از درون و برون در بر گرفته بود، اشاره می‌کنند. به گفته آفاری، انجمن‌های ایالتی و ولایتی در تبریز و مطبوعات رادیکال همچون «صوراسرافیل»، «مساوات» و «ملانصرالدین» سکولار‌ها را حمایت می‌کردند. دو نشریه آخر از حزب سوسیال‌دموکرات روسی که در قفقاز نفوذ بسیار داشت، الهام گرفته بودند. آدمیت متمم قانون اساسی را برای سکولار‌ها یک پیروزی می‌داند؛ اما آفاری در ارزیابی نهایی خود دقیق‌تر است. متمم قانون اساسی، مصالحه‌ای بود میان علمای محافظه‌کار که طرفدار سرسخت دخالت شریعت و علما در دستگاه قضایی بودند (مشروطه مشروعه) و آنانی که قوانین سکولار، محدود کردن اقتدار مطلقه، آزادی مذهب و برابری تمام ادیان را تبلیغ می‌کردند (مشروطه مطلق). ابهامات قانون اساسی ایران، بیانگر برداشت‌های متفاوت طبقات اجتماعی و گروه‌های مختلف جامعه از یک دولت مشروطه است. قانون اساسی ایران و عثمانی هر دو بر اساس حق رای محدودی تنظیم شده بود که حقوق زنان، اقلیت‌های دینی و (در ایران) مرتد‌ها یعنی پیروان باب را برابر نمی‌دانست.

اگرچه قانون اساسی عثمانی و ایران سه قوه حکومت را از یکدیگر مجزا می‌دانستند، قانون اساسی ایران میان قوای مجریه، مقننه و قضاییه تفاوت حائز اهمیتی قائل می‌شد (اصول ۲۹-۲۶). سلطان و شاه اختیار انتصاب و عزل وزرا و اعضای دولت را داشتند و جلسات مجلس را شروع می‌کردند و خاتمه می‌دادند. سلطان و شاه می‌توانستند در مواقع ضروری مجلس را منحل کنند.

جنگ‌های بالکان در امپراتوری عثمانی، جنگ جهانی اول و اشغال استانبول توسط متفقین موجبات سرنگونی دولت ترک‌های جوان را فراهم آورد. امور کشور به مصطفی آتاتورک و رضاشاه واگذار شد تا با رهبری قدرتمند، اصول جامعه مدنی و مجلسی بی‌بنیه، به بازسازی دولت ادامه دهند. در حالی که جمهوری کمال آتاتورک سکولارسازی بنیادین ترکیه را به اتمام می‌رساند، علما و نیروهای سکولار ایران در امید نجات ملت، شریعت و سلطنت مشروطه، با رضاشاه هم‌پیمان شدند.

نتیجه‌گیری

اگرچه جنبش‌های مشروطه‌خواهی ترکیه و ایران وجوه مشترک متعددی داشتند، از بسیاری جهات نیز با یکدیگر متفاوت بودند. نخستین جنبش مشروطه عثمانی در سال ۱۸۷۶ در ادامه تنظیمات شکل گرفت که توسط سران دولت رهبری شده بود و از تغییر جهت سیاست‌های عثمانی در برخورد با غیرمسلمانان حکایت می‌کرد. مشروطه‌خواهی ایران حرکتی شهری و مردمی به حساب می‌آمد که با حضور فعال صنعتگران، تجار، علمای مترقی و بخش کوچک اما موثری از طبقه روشنفکر میسر شده بود. ایران با مسائلی مشابه در زمینه‌های اختلاف نظر دینی میان بابی‌ها، سرکشی نیروهای مرکزگریز در شمال (آذربایجان و گیلان) و رقابت تنگاتنگ بر سر قدرت مواجه بود. از دست دادن خطه قفقاز و واگذاری آن به روسیه در نیمه اول قرن ۱۹ و اعطای امتیازات انحصاری نامطلوب به اتباع روس و انگلیس، تجار، صنعتگران، علما و روشنفکران ایرانی را بسیج ساخت. اصلاح‌طلبان ایرانی همچون همتایان عثمانی خود، برای محدود کردن اقتدار مطلقه شاهان، بسیج ارتش، بازسازی حکومت مرکزی و نظام قضایی و اشاعه آموزه‌های سکولار غربی تلاش می‌کردند. پیامد ناخواسته این اصلاحات، شکل‌گیری جامعه مدنی و تلاشی برای احقاق حقوق کامل تابعیت به شهروندان بود. فارغ‌التحصیلان مدارس سکولار یا میسیونرها که به فعالان سیاسی تبدیل می‌شدند، سعی داشتند تا با محدود کردن اقتدار مطلقه شاه و وزرا که وظیفه پاسخگویی به نمایندگان منتخب مردم را داشتند، اصلاحات را رواج دهند. به علاوه، این نمایندگان اختیار داشتند که امتیازات انحصاری اتباع روسیه و بریتانیا را لغو کنند و حافظ منافع تجار و تولیدکنندگان داخلی باشند و در چهارچوب سلطنت مشروطه، هرچند محدود، دولتی عادل برگزینند. منشا تفرقه در هر دو جنبش، مسائل حاکمیت مردم، حوزه اقتدار اجرایی و مقدس سلطان و شاه، قدرت قانونگذاری مجلس ملی و نقش اسلام، شریعت و علما در دو قوه مقننه و قضاییه بود. این مسائل در ابعاد مذهبی قانون اساسی و حقوق تابعیت اقلیت‌های قومی و دینی تاثیر مستقیم داشتند. مشروطه‌خواهان عثمانی و ایرانی به پشتیبانی از یکدیگر برمی‌خاستند و در هر موقعیتی که به دست می‌آمد، همچون جبهه‌ای واحد عمل می‌کردند. آن‌ها از عناصر آزادی‌خواه غرب و به ویژه از سوسیال‌دموکرات‌های روسیه و نمایندگان لیبرال پارلمان بریتانیا یاری خواستند؛ اما جنگ جهانی اول و اشغال نظامی مانع از موفقیت هر دو جنبش شد.

منبع:

From Istanbul to Tabriz: Modernity and Constitutionalism in the Ottoman Empire and Iran, Comparative Studies of South Asia، Africa، and the Middle East، vol. 28. no.1.2008