اعدام رئیس بانک مرکزی که دلار را هفت تومان نگه داشته بود
به گزارش بی‌بی‌سی، بازار ارز نابه‌سامان، افزایش نرخ تورم و گستردگی فساد اقتصادی از جمله اتهام‌های آقای خوش‌کیش بود. در میان اتهاماتی که از سوی دادستانی انقلاب در صدور حکم اعدام یوسف خوش‌کیش اعلام شد مواردی مانند عدم شناورسازی نرخ ارز، ایجاد تورم و پرداخت وام به افرادی که بعد از انقلاب به فساد اقتصادی متهم شدند، به چشم می‌خورد.
نوشیروان کیهانی‌زاده از روزنامه‌نگاران ایران اتهامات وارده به یوسف خوش‌کیش در دادگاه را این‌طور شرح داده است: «خوش‌کیش بدون توجه به سرانجام کار، به اشاره دولت و تا هر میزان که دولت اراده می‌کرد و از او می‌خواست، از اسکناس‌های چاپ شده به حساب‌های دولتی واریز می‌کرد که این پول به جریان می‌افتاد و تورم و گرانی را افزون می‌کرد. به علاوه، اصرار نداشت که نرخ برابری ارزها را شناور کند تا بازار ارزش آن‌ها را با توجه به وضعیت ریال و اقتصاد کشور تعیین کند.»
بر اساس این نوشته از جمله دیگر اتهامات یوسف خوش‌کیش بابت دوره ریاست کلی‌اش بر بانک مرکزی این بود که «بهای مستغلات ظرف پنج سال ده برابر شده بود ولی دلار همان هفت تومان و یک قران و ده شاهی بود، از این دست می‌آمد و از آن دست می‌رفت و صرف سرمایه‌گذاری افراد در کشورهای دیگر، خوشگذرانی آنان در خارجه و یا وارد کردن اتومبیل قراضه از اروپا و تبدیل ایران به گورستان اتومبیل می‌شد.»
یوسف خوش‌کیش حتی به عدم رعایت استقلال بانک مرکزی هم متهم شد و آن‌گونه که کیهانی‌زاده روایت می‌کند در دادگاه عنوان شد که او در مقام سیاست‌گذار پولی، به جای حفظ منافع شهروندان «بله قربان‌گو و گوش به دستور دولت» بوده است.
همزمان با پایان دادگاه خوش‌کیش، دفتر آیت‌الله خمینی هم فتوای او را منتشر و طی آن معاملات ارزی از «طریق قاچاقچیان و صرافان فاقد مشروعیت و بویژه در شیخ‌نشین‌های خلیج فارس» را حرام اعلام کرد.
آقای خوش‌کیش پس از سال‌ها مدیریت بانک ملی در سال ۱۳۵۶ و به دعوت جمشید آموزگار نخست‌وزیر وقت ایران، به بانک مرکزی آمد. او در سال ۱۳۱۵ هنگامی که پس از پایان تحصیلات دانشگاهی خود به ایران بازگشت در بانک ملی استخدام شد و تا سال ۱۳۱۸ در سمت یکی از روسای ادارات بانک ملی خدمت کرد. سپس مشاغل بانکی و غیربانکی دیگری برعهده گرفت تا اینکه در سال ۱۳۴۰ به عنوان یازدهمین مدیر بانک ملی منصوب شد.
به این ترتیب یوسف خوش‌کیش به جایگاهی رسید که پیش از آن افرادی همچون حسین علا و ابوالحسن ابتهاج بر آن تکیه داده بودند. حکم مدیریت خوش‌کیش بر بانک ملی تا سال ۱۳۵۶ برای شش بار پیاپی تمدید شد و در مجموع شانزده سال بر این موسسه مالی مهم مدیریت کرد.
خوش‌کیش زمانی به بانک ملی آمد که منابع ارزی ایران کم و امکانات برای تامین مالی ریالی محدود بود اما او از همان ابتدا فعالیت‌های بانک ملی را توسعه داد. تعداد شعب بانک ملی در سراسر کشور افزایش چشمگیری پیدا کرد و حجم پس‌اندازها در این بانک زیاد شد.
در هفتمین سال حضورش در بانک ملی، در گزارشی به محمدرضا شاه پهلوی گفته بود: «از سال اول سلطنت اعلیحضرت تاکنون، فعالیت‌های بانکی ۱۲۰ برابر شده است. به جای شش بانک دولتی که در اول سلطنت اعلیحضرت، یادگار اعلیحضرت فقید (اشاره به رضاشاه) مانده بود، حالا ۲۶ بانک دولتی و غیردولتی و مختلط خارجی فعالیت می‌کند. مردم که در آن زمان از هر ۹۰ نفر یک نفر حساب بانکی داشت حالا از ۹ نفر یک نفر حساب بانک دارد.»
خوش‌کیش با کارنامه‌ای موفق از بانک ملی به بانک مرکزی رفت اما این پرسش مطرح شد که آیا اساسا مدیر موفق در یک بانک تجاری می‌تواند در بانک مرکزی هم موفق باشد. وظایف و اختیارات بانک مرکزی در حیطه سیاستگذاری است و بیشتر با علم اقتصاد سروکار دارد ولی مدیریت بانک‌های تجاری و موسسات مالی در حوزه عملیات بانکداری و تخصص مالی قرار دارد. به هر حال عمر مدیریت خوش‌کیش در بانک مرکزی برخلاف دوران حضورش در بانک ملی، به قدری کم بود که مجالی برای اینکه به این پرسش عملا پاسخ داده شود، پیدا نشد.
چند ماه بعد از آغاز ریاست خوش‌کیش در بانک مرکزی، تندباد حوادث انقلاب بر همه چیز سایه انداخت به طوری که او در عمل امکان کار چندانی نداشت.
الله‌وردی رجایی‌سلماسی نخستین دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب و از بنیانگذاران بانک خصوصی سامان، که قبل از انقلاب از کارمندان عالی‌رتبه بانک مرکزی بوده است در گفت‌وگو با تاریخ شفاهی بانک مرکزی که در هفته‌نامه تجارت فردا بازنشر شده، از فضای حاکم بر بانک مرکزی ایران می‌گوید.
به گفته رجایی‌سلماسی «در نیمه دوم سال ۱۳۵۷ که اعتصابات شروع شده بود، بعضی از گروه‌ها از هیات عامل بانک درخواست‌هایی داشتند. این وضعیت در دوره نخست‌وزیری بختیار شدت گرفت و تقریبا هیات عامل مسلوب‌الاختیار شدند و دیگر به بانک نیامدند. این موضوع در دوران آخرین رئیس کل بانک مرکزی پیش از انقلاب، یعنی آقای خوش‌کیش اتفاق افتاد. اعتصابات هم در دوران وی شروع شد و در آذرماه ۱۳۵۷ که انجمن اسلامی کارکنان بانک مرکزی یکسره فعال شده بود، دیگر خوش‌کیش را هم به بانک راه ندادند.»
بعد از انقلاب بهمن ۵۷ برای خوش‌کیش پرونده‌ای تشکیل شد ولی در ابتدا محکوم نشد و همانند یک بازنشسته به خانه‌نشینی اجباری رفت اما کمتر از دو سال بعد یعنی در روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ مرداد ۱۳۵۹ دوباره به حکم دادگاه پرونده‌اش مورد بررسی قرار گرفت و این بار به اتهام فساد فی‌الارض و محاربه با خدا، محکمه به او حکم اعدام داد.
روزنامه تهران‌های اعلام کردند یوسف خوش‌کیش ۴ روز پس از پایان محاکمه و بدون هیچ‌گونه فرصت تجدیدنظرخواهی در حکم‌اش، ۲۴ مرداد اعدام شد.
نظر شما :