مجلس هفدهم و دولت ملی دکتر مصدق
دکتر مصدق در طول دورهٔ مجلس شانزدهم به علت درگیری در مسأله نفت ایران نتوانست در مورد اصلاح قانون انتخابات موفقیتی به دست آورد، بنابراین علی رغم خواست او، انتخابات مجلس هفدهم به همان ترتیب گذشته و بر طبق همان قانون انتخابات پیشین اجرا شد. فرمان انتخابات دوره هفدهم در ۳۱ شهریور سال ۱۳۳۰ صادر شد، پس از دو ماه مهلت قانونی فعالیت نامزدهای انتخاباتی آغاز شد و در اواخر آذر ۱۳۳۰ به تدریج در شهرستان‌ها و ۱۷ دی در تهران انتخابات آغاز شد. مصدق دستور داد تا انتخابات به صورت کاملاً آزاد برگزار شود (یعنی دولت در آن تقلب نکند)، اما این امر، دست ارتش، شاه و محافظه کاران استان‌ها را در تقلب باز گذاشت. [۴]
در پیام نوروزی دکتر مصدق در ۲۹ اسفند ۱۳۳۰، او چگونگی برگزاری انتخابات را این‌گونه شرح داده است: «… برای کوتاه ساختن ایام فترت ناچار بودم انتخابات را به هر فرض و احتمال خوب یا بدی شروع کنم، روی این اصل آن عده از مأمورین دولت از قبیل فرماندار، بخشدار و مأمورین شهربانی و ژاندارمری و دارایی را که احتمال نفوذ آن‌ها در انتخابات بود عوض شدند و روابط مأمورین دست نشانده با کسانی که آن‌ها را به کار گماشته بودند قطع گردید، ولی با این عمل دو چیز سبب شد که انتخاباتی که باید صددرصد به نفع ملت تمام شود مقدور نگردید، اول آنکه برای انجام انتخابات اشخاص مورد اعتماد به حد کافی نبود و ناچار بودم که از همان مأمورین سابق که به نسبت مورد اعتماد بودند، استفاده کنم و برای اثبات بی‌غرضی به قید قرعه آزاد، آن‌ها را از محلی به محل دیگر انتقال دهم و البته هر صفتی از خوبی و بدی که در آن‌ها بود با خود به محل مأموریت بردند و قهراً بعضی از قسمت‌ها خوب عمل نشد و در بعضی ایجاد عدم رضایت کرد. دیگر آنکه از ملاحظات بعضی از مأمورین و مردمی که ثروت و نفوذ محلی داشتند به طور کلی جلوگیری مقدور نگردید.» [۵] از نظر مصدق انتخابات تهران از ارزش زیادی برخوردار بود، به همین خاطر او از مجلس چهاردهم درخواست کرده بود تا قانون جدیدی را تصویب کنند تا بر آرای افراد شهری تأکید بیشتری شود. او به خوبی بر این امر واقف بود، که چنانچه دولت و وزارت کشور در اجرای انتخابات شهرستان‌ها بی‌طرف بماند، باز هم با اعمال نفوذ فرماندهان لشکر تحت امر شاه و هم‌چنین مالکان محلی نتیجهٔ آرا به نفع دربار خواهد بود، اما در تهران به علت اینکه افراد با سواد بیشتری زندگی می‌کردند که تحت نظارت دولت مرکزی و مطبوعات قرار داشتند، نمایندگانی انتخاب می‌شدند که واقعاً از آرای عمومی برخوردار بودند. [۶]
او در حالی‌که برای شرکت در دادگاه لاهه مجبور به ترک کشور بود، دستور توقف در رأی‌گیری را بعد از اینکه ۸۰ تن از نمایندگان انتخاب شدند، در حوزه‌های رأی‌گیری اعلام کرد و ادامهٔ انتخابات را به بازگشت خود موکول کرد. از این عمل او می‌توان چنین دریافت که او این احتمال را می‌داد در نبودش نمایندگان طبقهٔ حاکمهٔ کشور در انتخاب نمایندگان اعمال نفوذ کنند و از نظر مصدق انتخاب افرادی مخالف با او می‌توانست اصلاحات در زمینهٔ سیاست‌های داخلی و خارجی او را با مشکل مواجه کند. [۷]
این دستور توقف انتخابات را می‌توان از وجوه تمایز این مجلس با مجالس دیگر عنوان کرد، زیرا تعداد نمایندگانی که در این دوره به مجلس راه یافتند ۸۰ نفر بودند و از نظر حد نصاب قانونی برای تشکیل مجلس این تعداد حداقل نمایندگان بود.
در میان نمایندگان انتخاب شده، جبههٔ ملی در شهرهای بزرگ وضعیت خوبی داشت و تمام ۱۲ کرسی را به دست آورده بود. از بین نمایندگان راه یافته به مجلس ۳۰ نفر به جبههٔ ملی نزدیک بودند و ۲۵ الی ۳۰ نفر هم از کسانی بودند که به هر طرف که برنده بود می‌چرخیدند و حدود ۱۰ نفر باقیمانده نیز از طرفداران دربار بودند. [۸]
کمتر از نیمی از ۸۰ نماینده انتخاب شده در این دوره برای اولین‌بار به مجلس راه یافته بودند و بقیه همان نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس بودند، که دوباره انتخاب شده بودند. نظر دکتر مصدق دربارهٔ این افراد این بود که با «اعمال نفوذ مأمورین و ثروتمندان محلی صاحب نفوذ» توانسته‌اند دوباره به مجلس راه یابند.
همین استدلال برای او کافی بود که ادعا کند آزادی در انتخابات وجود نداشته است و در حالی که گروه‌های سیاسی از این انتخابات اعلام نارضایتی می‌کردند، دکتر مصدق نیز از این انتخابات ناراضی بود. او تنها نخست‌وزیر ایران بود که نادرست بودن انتخابات را اعلام کرد. او در بالا‌ترین مقام اجرایی کشور اظهار کرد که حاضر نبوده پیش از اصلاح قانون انتخابات، اقدام به برگزاری انتخابات دورهٔ هفدهم مجلس نماید، اما برای جلوگیری از فترت ناچار شد با همان قانون ناقص عمل کند و با همهٔ تلاشی که به کار برد، آن گونه که انتظار می‌رفت توفیقی حاصل نشد. [۹]
او در روز ۲۳ اسفند ۱۳۳۰ نمایندگان را به منزل خود دعوت کرد و ضمن آشنایی با آنان، نطق مشروحی پیرامون جریان نفت و تغییرات بنیادی در قوانین موجود کشور و اوضاع اقتصادی و سیاست خارجی کشور ایراد کرد و قرار گذاشته شد که تا افتتاح رسمی مجلس، این جلسات ادامه داشته باشد.
مجلس دورهٔ هفدهم، سرانجام در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ با حضور شاه در مجلس افتتاح شد، اما دکتر مصدق در مراسم افتتاحیه شرکت نکرد. در این روز شاه در نطقی که گفته می‌شد از تصویب دکتر مصدق گذشته است، مجلس را افتتاح کرد. تعداد نمایندگان انتخاب شده مجموعاً ۷۲ نفر بودند در همان روز افتتاح مجلس اولین جلسه تشکیل شد و نمایندگان شیخ‌الملک اورنگ را به ریاست برگزیدند. [۱۰] در همین جلسه اعتبار نامه‌های رسیده بین شعب شش‌گانهٔ مجلس تقسیم شد تا پس از بررسی گزارش آن در جلسهٔ بعدی مطرح گردد، ریاست شعبه‌های دو و پنج و شش که به ترتیب دکتر شایگان، میلانی و کریم سنجابی بودند از طرفداران مصدق و سه شعبهٔ دیگر را درباریان بر عهده داشتند. در این دوره با توجه به اینکه بیش از دو سوم از انتخاب شدگان از نظر دکتر مصدق واجد صلاحیت نبودند، از همان ابتدای کار معلوم شد که در این مجلس مصدق از نظر مشی سیاسی و روش حکومتی فاقد اکثریت لازم است. اما مصدق هم چنان بر موضوع بی‌صلاحیتی انتخابات این دوره تأکید داشت و شاید همین موضوع غیبت او در افتتاحیه مجلس را توجیه کند. در روز ۸ اردیبهشت یعنی تنها یک روز بعد از افتتاح مجلس، نامه‌ای به مجلسیان نوشت و در آن به اینکه در بعضی از حوزه‌های انتخاباتی فساد وجود داشته تأکید کرد و از نمایندگان درخواست کرد تا اعتبارنامه‌های مخدوش را از اعتبار ساقط کنند و به آن‌ها رأی اعتماد ندهند.
از بین نمایندگان تهران، تنها فردی که شناخته شده نبود علی زهری دوست مظفر بقایی بود، که امتیاز روزنامهٔ شاهد را داشت و مصدق با انتخاب او موافق نبود و به همین دلیل اعتبارنامه‌اش او امضا نشد. و این از مواردی بود که اختلاف بین مصدق و بقایی را، که عضو حزب زحمتکشان و از حامیان دکتر مصدق بود، دامن زد.
در روز ۱۸ اردیبهشت، ۵۰ اعتبارنامه در مجلس تصویب شد و با ۲۳ اعتبارنامهٔ دیگر مخالفت شد و در هنگامی که اعتبارنامهٔ دکتر حسن امامی، امام جمعهٔ تهران طرح شد، بر سر این موضوع بین نمایندگان اختلاف بروز کرد و مشاجره درگرفت. سیدمهدی می‌راشرفی، مدیر روزنامهٔ آتش و وکیل مشکین شهر به دفاع از امامی، به شدت به مصدق تاخت. [۱۱] سرانجام بعد از یک‌ماه کشمکش در تصویب اعتبارنامه‌ها در ۸ خرداد، مجلس بعد از تصویب نیمی از اعتبارنامه‌ها تشکیل شد.
مجلس هفدهم از همان ابتدا به دو گروه تقسیم شد:
الف) فراکسیون جبههٔ ملی
ب) فراکسیون سلطنت‌طلبان
فراکسیون جبههٔ ملی:
از ۳۰ عضو تشکیل شده بود و نمایندگان این جناح عبارت بودند از: سنجابی و زیرک‌زاده از حزب ایران، بقایی از حزب زحمتکشان، آیت‌الله کاشانی و قنات‌آبادی از جامعه مجاهدین اسلام و هواداران غیرحزبی مصدق؛ مانند شایگان، رضوی، نریمان، مکی، حائری‌زاده و خسرو و ناصر قشقایی که بعد از انتخاب شدن از فارس به آنان پیوستند. بسیاری از این افراد از طبقات متوسط جدید و سنتی بودند و شامل ۴ حقوقدان، ۴مهندس، ۳ روزنامه‌نگار، ۳ استاد دانشگاه، یک مورخ، و ۱۰ روحانی بودند. [۱۲] بر هواداران دکتر مصدق و جبههٔ ملی بعد از قیام ۳۰ تیر افزوده شد و جناح جبههٔ ملی در مجلس بعد از آن «فراکسیون نهضت ملی» نام گرفت، اعضای فراکسیون نهضت ملی بعد از اینکه مصدق مجدداً به ریاست دولت برگزیده شد، عبارت از افراد زیر بودند: اخگر، محمدرضا اقبال، انگجی، مظفربقایی، اصغر پارسا، جلال موسوی، حاج سید جوادی، حائری‌زاده، حسیبی، خلخالی، زیرک‌زاده، زهری، شاهپوری، علی شایگان، شبستری، احمد صفائی، فرزانه، مشار، حسین مکی، میلانی، نریمان، قنات‌آبادی، مدرس، عبدالله معظمی، ناظرزاده و اصغر پارسا نیز سخن‌گوی فراکسیون انتخاب شدند. [۱۳]
فراکسیون سلطنت‌طلبان و محافظه‌کاران:
از میان ۴۹ نفر نماینده، که بیشتر آن‌ها مالک بودند به فراکسیون سلطنت‌طلبان و طرفدار انگلیس تعلق داشتند، این گروه به علت اختلافاتی که با دولت داشتند سعی در تضعیف موقعیت دولت می‌کردند سیدحسن امامی را این گروه به ریاست مجلس برگزیدند شد.
آن‌ها در مجلس و نطق‌های خود سعی کردند که تهران را در برابر شهرستان‌ها قرار دهند و شروع به طرح نارضایتی‌ها و کاستی‌های شهرستان‌ها کردند. ملک مدنی اعلام کرد «ایران فقط تهران نیست، شهرستان‌ها نیز جزئی از پایتخت هستند» [۱۴]
نمایندهٔ بلوچستان نیز اعتراض خود را در مذاکرات مجلس این گونه بیان کرد: «چون ادارات فقط به تهران نظر دارند شهرستان‌ها ویرانه شده‌اند.» [۱۵]
در مورد جناح‌های تشکیل‌دهندهٔ مجلس هفدهم دسته‌بندی‌های دیگری نیز صورت گرفته است، که از آن جمله می‌توان به این تقسیم‌بندی اشاره کرد:
۱- طرفداران مصدق، ۲- طرفداران کاشانی، ۳- وابستگان به دربار، ۴- بی‌طرفان.
تا زمانی که مصدق از حمایت کاشانی برخوردار بود، طرفداران و حامیان کاشانی نیز در دسته‌بندی‌ها همراه با طرفداران مصدق ظاهر می‌شدند، اما مصدق با پافشاری به گرفتن اختیارات از مجلس و دست زدن به اصلاحات به تدریج حمایت قشر سنتی و آیت‌الله کاشانی را از دست داد، در نتیجه طرفداران کاشانی پشت دولت ملی دکتر مصدق را خالی کردند و از این زمان بود که بین طرفداران مصدق و احزاب حامی او نظیر زحمتکشان دو دستگی و اختلاف پیش آمد رئیس حزب زحمتکشان، مظفر بقایی و زهری مدیر مسئول روزنامهٔ شاهد، ارگان حزب، تغییر رویه داده و با انشعاب از حزب در زمرهٔ مخالفان سیاست‌های مصدق درآمدند.
بعد از زمانی طولانی کشمکش در تصویب اعتبارنامه‌ها در روز ۱۰ تیر انتخابات هیئت رئیسه مجلس آغاز شد. برای این کار ۳ نفر نامزد شدند: دکتر سید حسن امامی، دکتر سید علی شایگان، دکتر عبدالله معظمی. بعد از رأی‌گیری هیچ‌کدام از این سه نفر اکثریت آرا را به دست نیاوردند. دکتر شایگان به نفع معظمی کناره‌گیری کرد و رأی‌گیری دوباره برگزار شد و دکتر امامی با ۳۹ رأی به ریاست مجلس انتخاب شد. در همین جلسه بین دو جناح رقیب در مجلس درگیری پیش آمد و از جناح جبههٔ ملی حسین مکی دکتر امامی را مورد اهانت شدید قرار داد.
در همین جلسه محمد ذوالفقاری و مهندس احمد رضوی به نواب رئیسی انتخاب شدند [۱۶] و بعد از یک دورهٔ نسبتاً طولانی مجلس این دوره کار خود را آغاز کرد و طبق عرف پارلمانی دکتر مصدق از سمت خود استعفا داد. پنچ روز بعد یعنی در ۱۵ تیر ۵۲ نماینده از بین ۶۵ نمایندهٔ حاضر در جلسه به دولت دکتر مصدق رأی اعتماد دادند.
اما در این میان مجلس سنا در یک نشست خصوصی از دادن رأی اعتماد به مصدق خودداری کرد و این عملشان موجب به وجودآمدن جو تازه‌ای در کشور شد. سیل اعتراضات به طرف شاه سرازیر شد و طرفداران مصدق شاه را دلیل ندادن رأی اعتماد سنا به او می‌دانستند و در ادامهٔ همین اعتراضات آیت‌الله کاشانی در اعلامیهٔ شدیداللحنی این عمل مجلس سنا را محکوم کرد و از بازاریان خواست که فعلاً از تعطیلی بازار بپرهیزند. در نتیجه شاه هم برای اینکه دامنهٔ اعتراضات در کشور بیشتر نشود از سناتور‌ها خواست که به مصدق رأی اعتماد بدهند، در نتیجه از بین ۲۶ سناتور حاضر در جلسه ۱۴ نفر به مصدق رأی اعتماد دادند [۱۷] و در ۱۹ تیر ۱۳۳۱ فرمان نخست‌وزیری مجدد مصدق را شاه امضا کرد و مصدق به مطالعه دربارهٔ انتخاب همکاران خود پرداخت.
اما مخالفت سنا از طرف دکتر مصدق و مجلس بی‌پاسخ نماند. سنا که سدی در برابر مصدق بود، باعث شد که جبههٔ ملی سنا را یک باشگاه اشرافی بخواند که «ناقض روح مساوات‌طلبانهٔ انقلاب مشروطه است.» [۱۸] و در اول آبان ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی لایحهٔ کاهش دورهٔ سناتوری را از ۶ سال به ۲ سال به تصویب رساند هنگامی که این قانون به توشیح شاه رسید مجلس سنا به علت دورهٔ آن، منحل شد. اما برای گشایش دوبارهٔ آن تاریخی معلوم نشد. [۱۹] و مصدق وعده داد که در آیندهٔ نزدیک و حداکثر ظرف مدت دو سال انتخابات جدیدی برگزار خواهد شد. [۲۰]
مصدق با پشت‌گرمی به حمایت‌هایی که از سوی مردم در برابر سنا صورت گرفته بود، دقیقاً سه روز بعد، در مجلس شورای ملی حاضر شد و از مجلس تقاضای اختیارات ۶ ماهه کرد. در صورت تصویب اختیارات ۶ ماهه از سوی مجلس به او اجازه داده می‌شد تا لوایحی را دربارهٔ امور مالی و اقتصادی و بانکی و استخدامی و ایجاد سازمان‌های محلی طرح و اجرا کند و بعد از آزمایش این لوایح را برای تصویب به مجلس تقدیم کند. [۲۱] اما طرح این پیشنهاد بار دیگر مجلس را به جنب‌وجوش واداشت، زیرا از نظر نمایندگان در صورتی که این اختیارات به تصویب می‌رسید و دست مصدق و دولت برای تصویب لوایح بازگذاشته می‌شد این به معنی پایان کار مجلس بود. با این وجود دیگر وجود مجلس شورای ملی معنایی نداشت و با توسل به همین دلیل تعدادی از نمایندگان با این اختیارات به مخالفت برخاستند، اما مصدق همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کرد این چنین به نظر می‌رسید که او برای رسیدن به خواسته‌اش خود از هر اقدامی ابایی ندارد و متعاقب همین جریان در ۲۵ تیر ۱۳۳۱، در مخالفت با شاه بر سر تعیین وزیر جنگ و کنترل ارتش، که حق قانونی نخست وزیر بود، ناگهانی و بدون اینکه به مجلس اعلام کند استعفا داد و مستقیماً مردم و ملت را مخاطب خود قرار داد: «در جریان حوادث اخیر به این نتیجه رسیده‌ام که به وزیر جنگ قابل اعتمادی نیاز دارم تا مأموریت ملی مرا ادامه دهد، چون اعلیحضرت درخواست مرا رد کرده است، پس تصمیم به استعفا دارم و هرکس را که مورد اعتماد مقام سلطنت باشد برای حکومت جدید و انجام خواسته‌های شاهنشاه تأیید خواهم کرد. در شرایط حاضر نهضتی که مردم ایران شروع کرده‌اند نمی‌تواند به نتیجهٔ پیروزمندانه‌ای نائل گردد. [۲۲]»
استعفای مصدق، نمایندگان سلطنت‌طلب را برانگیخت تا قوام را به نخست‌وزیری برگزینند؛ اما در این میان نمایندگان طرفدار جبهه ملی و مصدق نیز میدان را خالی نکرده و به حمایت از مصدق مردم را به اعتصاب و تظاهرات عمومی دعوت می‌کردند.
قوام بعد از انتخاب به نخست‌وزیری اولین اعلامیهٔ خود را با لحنی تند ایراد کرد و در این اعلامیه مخالفان را به «محاکم انقلابی» تهدید کرد و از عوام‌فریبی در امور سیاسی و ریا و سالوس در مسائل مذهبی ابراز انزجار کرد و وعده داد که «دیانت را از سیاست دور نگه دارد و از نشر خرافات و عقاید قهقرایی جلوگیری کند. [۲۳]»
این اظهارات قوام عصبانیت مردم را بیشتر بر انگیخت و به دنبال آن آیت‌الله کاشانی اعلامیه‌ای شدید و فتوای جهاد مانند صادر کرد، و در مصاحبه‌ای که با خبرنگاران داخلی و خارجی انجام داد سوگند یاد کرد که اگر قوام کنار نرود، حکم جهاد صادر خواهد کرد و خود کفن پوشیده، مردم را همراهی خواهد کرد. [۲۴]
قوام چون اوضاع را به ضررش دید، درصدد سازش با آیت‌الله کاشانی برآمد و به او پیشنهاد کرد، نیمی از پست‌های کابینه را در اختیارش قرار خواهد داد و او نیز در مقابل با دولتش همراهی کند. شاه نیز علاء وزیر دربار را با همین پیشنهاد به نزد کاشانی فرستاد و کاشانی در جواب اعلام کرد که اگر تا فردا برای بازگشت دولت دکتر مصدق اقدامی صورت نگیرد «دهانهٔ تیز انقلاب را با رهبری شخص خود متوجه دربار خواهد کرد. [۲۵]» روزهای بعد‌تر نیز درگیری بین طرفداران مصدق و پلیس و ارتش ادامه داشت و در روز ۲۹ تیر قوام برای پایان‌دادن به این درگیری‌ها و مخالفت‌ها دستور انحلال مجلس و دستگیری آیت‌الله کاشانی را صادر کرد و موافقت شاه را نیز جلب کرد، اما قبل از اینکه بتواند اقدامی انجام دهد خبر توقیف کاشانی را خبرگزاری‌های داخلی و خارجی اعلام کردند. این موضوع اعتراض و هیجان مردمی را بیشتر کرد و قوام نتوانست خواستهٔ خود را عملی کند و کاشانی فرصت را به دست آورد و با مصاحبهٔ مطبوعاتی ۲۹ تیر خود موجبات قیام عمومی ۳۰ تیر را فراهم کرد [۲۶].
قوام در برابر موج اعتراضات عمومی در روز ۳۰ تیر از تهران فرار کرد و سرانجام بعد از ۵ روز تظاهرات عمومی ارتش عقب‌نشینی کرد و شاه نیز به ناچار فرمان نخست‌وزیری مصدق را صادر کرد و مجلس نیز در روز ۳۱ تیر با اکثریت آراء (از ۶۴ نفر ۶۱ رأی) به مصدق رأی اعتماد دادند و مجلس سنا نیز از جمع ۴۱ نفره حاضر در جلسه ۳۳ رأی به تشکیل کابینهٔ مصدق دادند و مصدق در ۴ مرداد ۳۱ کابینهٔ خود را به شاه معرفی کرد و وزارت جنگ را نیز برعهده گرفت و سرلشکر وثوق را مسئول این وزارت‌خانه کرد. [۲۷]
در پی این اتفاقات مجلس، که پیش از این در برابر تصویب اختیارات ۶ ماههٔ مصدق مقاومت کرده بود و موجب استعفای مصدق و درگیری‌های بعد از آن شده بود، این بار این لایحه را تصویب کرد:
ماده واحده- به شخص آقای دکتر مصدق، نخست‌وزیر اختیار داده می‌شود که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت ۶ ماه لوایحی که در اجرای مواد نه‌گانه برنامهٔ دولت ضروری است تهیه نموده و پس از آزمایش آن‌ها را منتهی در ظرف ۶ ماه که مدت این اختیارات است تقدیم مجلس نماید و تا موقعی که تکلیف آن‌ها در مجلسین تعیین نشده لازم‌الاجرا است:
۱- اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها.
۲- اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیلهٔ تقلیل در مخارج و برقراری مالیات‌های مستقیم و در صورت لزوم مالیات‌های غیر مستقیم.
۳- اصلاح امور اقتصادی به وسیلهٔ افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی.
۴- بهره‌برداری از معادن نفت کشور با رعایت قانون نه ماده‌ای اجرای قانون ملی‌شدن صنعت نفت و تهیه و تدوین اساس‌نامهٔ شرکت ملی نفت.
۵- اصلاح سازمان‌های اداری و قوانین استخدام کشوری، قضایی و لشکری.
۶- ایجاد شورای محلی در دهات به منظور اصلاحات اجتماعی به وسیلهٔ وضع عوارض.
۷- اصلاح قوانین دادگستری.
۸- اصلاح قانون مطبوعات.
۹- اصلاح امور فرهنگی و بهداشتی و اجتماعی [۲۸].
از اتفاقات مهمی که در این دوره اتفاق افتاد استعفای دکتر سید حسن امامی از ریاست و نمایندگی مجلس بود، که در جلسهٔ ۱۶ مرداد ۱۳۳۱ استعفایش در صحن مجلس قرائت شد و برای تعیین رئیس جدید مجلس رأی‌گیری صورت گرفت. در این جلسه نمایندگان مخالف مصدق بر خلاف انتظار، کاشانی را که در جناح مصدق قرار داشت نامزد ریاست مجلس کردند و در رقابت بین کاشانی و معظمی، کاشانی با ۴۷ رأی به ریاست مجلس برگزیده شد.
کاشانی در اولین جلسهٔ غیررسمی مجلس، که با حضور همهٔ نمایندگان در منزل او تشکیل شد، بعد از نصیحت نمایندگان به رعایت صلاح مملکت و امتناع از خودخواهی، با وجود حمایت از دکتر مصدق، ناخرسندی خود را از اختیارات او با کنایه این گونه ابراز کرد: «… دولت ولو اینکه اختیارات گرفته و امیدوارم کامیاب شود باید از کمک آقایان نمایندگان برخوردار باشد و شما باید او را کمک و مساعدت کنید، چون این دولت مال خود شماست و شما از این دولت و هر دو از ملت هستید… [۲۹]»
ابراز این نوع بیانات از سوی کاشانی درست یک ماه پس از تصویب اختیارات شش‌ماههٔ مصدق و با وجود اینکه کاشانی حامی نخست‌وزیری دوبارهٔ او بود، نشان دهندهٔ شکل‌گیری اتفاقات جدیدی بود، که به نظر می‌رسید کم کم به اختلافات بین کاشانی و مصدق دامن زد و سرانجام موجب پشت کردن کاشانی و طرفداران او به مصدق شد.
کاشانی با وجود اینکه از سوی مردم به نمایندگی مجلس انتخاب شده بود، اما در مجلس حضور نیافت. بنابراین برخی از نمایندگان برای طیب خاطر او برای قبول ریاست مجلس نزد او رفتند زیرا که انتخاب کاشانی به سمت ریاست مجلس می‌توانست قدمی به سوی تحکیم دولت تلقی شود اتفاقی که در عمل به گونه‌ای دیگر رقم خورد. [۳۰]
چند ماه بعد، بار دیگر روابط بین مصدق و مجلس دچار چالش شد، زیرا مصدق با استفاده از اختیارات فوق‌العادهٔ ۶ ماهه که از طرف مجلس نیز به تصویب رسیده بود، طرح جدیدی را برای قانون انتخابات تهیه و منتشر کرد، - هم چنین با نزدیک شدن به پایان دورهٔ ۶ ماهه درصدد بود تا مجلس را وادار به تمدید اختیارات به مدت ۱۲ ماه دیگر کند- این طرح برای نمایندگان این نگرانی را ایجاد کرد که اجرای قانون جدید انتخابات موجب تعطیلی دورهٔ هفدهم مجلس و از سرگیری دور جدید انتخابات شود. به همین دلیل در جلسهٔ ۱۴ در ۱۳۳۱ برخی از نمایندگان طرحی ۳ فوریتی را تقدیم مجلس کردند، که به موجب آن: «هیچ طرح یا لایحه‌ای نمی‌تواند به موجب امضای رئیس دولت باعث تعطیلی یا فلج شدن مجلس فعلی گردد.»
به همین بهانه در سخنرانی رادیویی که توسط مصدق در ۱۵ دی انجام گرفت او توانست نظر مساعد این نمایندگان را جلب کند. نمایندگان در ۱۷ دی با اکثریت آراء به کابینهٔ او رأی اعتماد دادند و در جلسهٔ ۳۰ دی ۱۳۳۱ لایحهٔ تمدید اختیارات فوق‌العادهٔ مصدق که به مدت یک سال پیش بینی شده بود از سوی نمایندگان تصویب شد. [۳۱]
به نظر می‌رسید اختلافات بین مجلس و دولت به حداقل ممکن رسیده بود، اما به موازات آن اختلافات بین شاه و مصدق در حال افزایش بود و از عمدهٔ مسائل مورد اختلاف، اوضاع مالی کشور بود که در ۱۳ بهمن ۱۳۳۱ در اوج این اختلافات با پادرمیانی نمایندگان بین مصدق و وزیر دربار، بار دیگر اوضاع به نفع مصدق به پایان رسید.
اما هم چنان مصدق نتوانسته بود سلطهٔ کامل خود را بر ارتش اعمال کند بنابراین، این بار نیز افکار عمومی را به کمک طلبید و پای بلندگو رفته صریحاً به دربار حمله کرد و آن را متهم به همکاری با اپوزیسیون مجلس و مطبوعات برای توطئه چینی علیه او کرد. [۳۲]
بر اثر همین تندروی‌های مصدق در اتهامات وارده، رفته‌رفته مقامات بلند پایه کشوری که تاکنون در صف حامیان او بودند نیز از دور او پراکنده شدند و حلقهٔ ارتباطی بین مصدق و حامیانش با طرح لایحهٔ محدود کردن اختیارات شاه نسبت به نیروهای مسلح در مجلس با اعتراض کاشانی از هم گسیخته شد. آیت الله کاشانی مصدق را متهم کرد که قانون اساسی را نادیده گرفته است و اعتراض خود را نسبت به اختیارات یک‌سالهٔ درخواستی دکتر مصدق، که سال‌ها قبل خود دکتر مصدق مخالفت خود را با این نوع اختیارات بیان کرده بود، اعلام کرد: «همان‌طور که در نامهٔ خود خطاب به جناب آقای دکتر مصدق اشاره نمودم متن نطق‌های ایشان منتشر خواهد شد تا مردم از عقیدهٔ ایشان نسبت به دادن اختیارات و مخالفت آن با قانون اساسی مستحضر شوند. [۳۳]»
کاشانی مدت کوتاهی بعد از این اتفاقات استعفا داد و دکتر معظمی به جای او به ریاست مجلس برگزیده شد. [۳۴] در اوایل اسفند ۱۳۳۱ شایعهٔ رفتن شاه از ایران قوت گرفت و این گونه مطرح شد که کاشانی از شاه خواسته است تا از این کار صرفنظر کند، اما شاه درخواست او را قبول نکرده است. [۳۵]
مصدق در کشمکش‌های خود با دربار توانست در اردیبهشت ۱۳۳۲ سلطهٔ خود را بر دربار گسترش دهد و علاء را که وزیر دربار و از افراد وفادار به شاه بود برکنار و ابوالقاسم امینی را به جای او گمارد. اما کم‌کم اوضاع به ضرر مصدق در حال تغییر بود. با قتل افشارطوس رئیس شهربانی تهران و استعفای چند فرد با نفوذ دیگر، مصدق کم‌کم نفوذ خود را از دست داد.
در ۲۴ مرداد سال ۱۳۳۲ نمایندگان جبههٔ ملی با استعفای دسته جمعی خود زمینهٔ انحلال مجلس را فراهم کردند و به تبع آن‌ها اعضای مستقل مجلس نیز استعفا دادند، استلال نمایندگان از این کار مخالفت اپوزیسیون مجلس با آن‌ها بود. [۳۶]
مصدق برای اینکه این انحلال مجلس را موجه جلوه دهد با حمایت حزب توده در مرداد ۱۳۳۲ به رفراندوم عمومی روی آورد: «باید به یاد داشته باشیم که قوانین برای مردم درست شده‌اند، نه مردم برای قوانین، ملت حق دارد نظرش را بیان کند، و اگر بخواهد قوانین‌اش را تغییر دهد. در یک کشور دموکراتیک و مشروطه ملت حاکم مطلق است.» [۳۷]
این همه پرسی در ۱۹ مرداد برگزار شد. توده‌ای‌ها، ایلات و دهقانان از مصدق حمایت کردند و جبههٔ مخالف همه پرسی را تحریم کرد. در رأی‌گیری به عمل آمده ۲۰۴۳۳۸۹ نفر به انحلال مجلس رأی دادند و ۱۲۰۷ نفر نیز رأی منفی در صندوق‌ها انداختند و در ۲۱ مرداد مصدق از شاه خواست تا فرمان انحلال مجلس را صادر کند.
تا این زمان بر اساس اوضاع مملکت چنین نظر می‌رسید که مصدق تسلط کامل بر اوضاع دارد، اما هم چنان که او در حال برگزاری رفراندوم بود در پشت پرده اقداماتی علیه دولت ملی در حال انجام بود و گروهی از افسران ارتش با همراهی امریکا و انگلیس در حال تدارک کودتایی بر ضد او بودند، شاه در ۲۳ مرداد سرلشکر زاهدی را به جای مصدق به نخست وزیری برگزید، اما کودتای پنهانی بر ضد مصدق ناکام ماند و او توانست عمل کودتاچیان را خنثی کند و شاه که خود را در این ماجرا بازنده می‌دید، صلاح را در این دید که از کشور فرار کند. [۳۸]
با رفتن شاه از ایران مصدق انحلال مجلس هفدهم را در ۲۵ مرداد اعلام کرد و شرایط به نفع مصدق بود، اما در روز ۲۸ مرداد به ناگهان اتفاقات تغییر کرد. در این روز ارتش به خانهٔ مصدق ریخت و خانه را به تصرف خود در آورد و زاهدی نیز به نخست‌وزیری معرفی شد و کابینهٔ خود را در اول شهریور ۳۲ به شاه معرفی کرد.
او دربارهٔ قوهٔ قانون‌گذاری نیز این چنین اظهار کرد: از آنجا که به علت کمی عدهٔ نمایندگان دورهٔ هفدهم مجلس، اخذ رأی آن‌ها در امور مملکتی نمی‌تواند جنبهٔ قانونی داشته باشد، دولت به انحلال هر دو مجلس شورای ملی و سنا، که در دوران حکومت مصدق به موجب رفراندوم تعطیل شده بود، تصمیم گرفته. در ۲۸ آذر ۱۳۳۲ فرمان انحلال دو مجلس به توشیح شاه رسید و شروع انتخابات در دی ۳۲ از طرف دولت صادر شد و هر دو مجلس در ۲۷ اسفند ۳۲ افتتاح شد. [۳۹]
و این پایانی بود بر مجلس دورهٔ هفدهم و هم چنین پایان کار دکتر مصدق، رئیس دولت، در این مدت کوتاه روابط پر فرازونشیبی را با مجلس پشت سر گذاشت.
نتیجه
مجلس دورهٔ هفدهم شورای ملی با پشت سر گذاشتن تمام اتفاقات بعد از کودتای ۲۸ مرداد و با روی کار آمدن دولت زاهدی در حالی که چند بار در دولت مصدق تا پای انحلال پیش رفته بود و هم چنین در حالی که هنوز مدت قانونی آن به پایان نرسیده بود، کاملاً منحل شد و قرار بر تشکیل و برگزاری دورهٔ هجدهم مجلس گذاشته شد. این دورهٔ مجلس از همان ابتدای شکل‌گیری و نحوهٔ انتخاب نمایندگان و اعتراض مصدق، رئیس دولت، به تقلب در انتخابات و ترکیب ناموزونی که در حمایت از دولت داشتند، امکان بروز چنین اتفاقاتی را ممکن می‌نمود. با تشکیل دورهٔ هجدهم مجلس دیگر استقلال عملی که بین نمایندگان مجالس پیشین تا حدودی وجود داشت دیگر دیده نمی‌شود. مجالس بعدی بیشتر فرمایشی و تحت نظر شاه و دربار بودند. شاه به دلیل بروز وقایعی نظیر این دوره از مجلس و هم چنین استقلال رأی دولت ملی مصدق، این ترس را از سوی نمایندگان مردم در مجلس همانند آنچه در دورهٔ هفدهم برای دربار و خانوادهٔ سلطنتی اتفاق افتاده بود، تصمیم گرفت
اسناد و نشریات
- روزنامه اطلاعات، ۲۶ تیر ۱۳۳۱.
- روزنامه اطلاعات، ۳۰ بهمن ۱۳۳۱.
- روزنامه باختر امروز، ۲۹ تیر ۱۳۳۱.
- روزنامه باختر امروز، ۵ مرداد ۱۳۳۲.
- دماوندی، صورت جلسات مذاکرات مجلس، مجلس ۱۷، ۹دی ۱۳۳۰.
- سنجابی، صورت جلسات مذاکرات مجلس، ۲۳ مهر ۱۳۳۱.
- ملک مدنی، صورت جلسات مذاکرات مجلس، مجلس ۱۷، ۳ اسفند ۱۳۳۱.
- م ریگی، صورت جلسات مذاکرات مجلس، مجلس ۱۷، ۲۰ دی ۱۳۳۰.
[۱] دانشجوی کار‌شناسی ارشد گروه تاریخ دانشگاه تهران m. heydarimehr@yahoo. com
[۲] دانشجوی کار‌شناسی ارشد گروه تاریخ دانشگاه تهران f_najafy ۲۰۰۴ @yahoo. com
[۳]. باقر، عاقلی، نخست وزیران ایران، (تهران، جاویدان، ۱۳۷۰)، ص ۷۴۳
[۴]. جان، فوران، مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران از سال ۱۵۰۰ میلادی مطابق با ۸۷۹ شمسی تا انقلاب، (تهران، مؤسسه فرهنگی رسا، ۱۳۷۷)، ص ۴۳۲.
[۵]. عبدالرحیم، ذاکر حسین، مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت، (تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۸)، ص ۵۸۱.
[۶]. همان، ص ۱۱۴.
[۷]. محمدعلی، سفری، قلم و سیاست، (تهران، نامک، ۱۳۷۱)، ص ۵۸۱
[۸]. جان، فوران، همان، ص ۴۳۲.
[۹]. محمدعلی، سفری، همان، ص ۵۸۱.
[۱۰]. باقر، عاقلی، همان، ص ۷۴۳
[۱۱]. باقر، عاقلی، همان، ص
[۱۲]. یرواند، ابراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمهٔ کاظم فیروزمند و دیگران، (تهران، مرکز، ۱۳۷۸)، چ ۲، ص ۲۴۲.
[۱۳]. کورش، زعیم، جبههٔ ملی ایران از پیدایش تا کودتای ۲۸ مرداد، تهران، نشر تاخ، مهر ۱۳۷۷، صص ۲۱۴-۲۱۵
[۱۴]. ملک مدنی، صورت جلسات مذاکرات مجلس، مجلس ۱۷، ۳ اسفند ۱۳۳۱
[۱۵]. م ریگی، صورت جلسات مذاکرات مجلس، مجلس ۱۷، ۲۰ دی ۱۳۳۰. دماوندی، صورت جلسات مذاکرات مجلس، مجلس ۱۷، ۹دی ۱۳۳۰.
[۱۶]. باقر، عاقلی، همان، ج ۱، ص ۷۴۳.
[۱۷]. همان، ج ۱، ص ۷۴۷
[۱۸]. سنجابی، صورت جلسات مذاکرات مجلس، (۲۳ مهر ۱۳۳۱).
[۱۹]. ذبیح، ایران در دورهٔ دکتر مصدق، محمد رفیعی مهرآبادی، (تهران، عطایی، ۱۳۷۰)، صص ۱۲۰-۱۲۲.
[۲۰]. فوران، جان، ص ۴۳۳.
[۲۱]. زهرا، شجیعی، نخبگان سیاسی ایران، تهران، سخن، ۱۳۷۲)، ج ۳، ص ۲۷۱.
[۲۲]. «استعفانامهٔ عمومی مصدق»، اطلاعات، (۲۶ تیر ۱۳۳۱).
[۲۳]. همایون، کاتوزیان، مصدق و نبرد قدرت، (تهران، مرکز، ۱۳۷۲)، ص ۲۳۴.
[۲۴]. روزنامه باختر امروز، (۲۹/۴/۱۳۳۱).
[۲۵]. همایون، کاتوزیان، پیشین، ص ۲۳۴.
[۲۶]. جلال‌الدین، مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، (قم، اسلامی، ۱۳۷۸)، ج ۱، ص ۴۵۵.
[۲۷]. آبراهامیان، همان، ص ۲۴۵
[۲۸]. جلال‌الدین، مدنی، پیشین، صص ۴۶۶-۴۶۷ (پاورقی)
[۲۹]. کوروش، زعیم، پیشین، ص ۲۱۷.
[۳۰]. مدنی، جلال‌الدین، همان، ص ۴۶۷-۴۶۸.
[۳۱]. حسن، توانایان فرد، مصدق و اقتصاد، (تهران، آگاه، ۱۳۶۰)، صص ۲۲۱-۲۱۸.
[۳۲]. پ‌تر، آوری، تاریخ معاصر ایران، محمد رفیعی مهرآبادی، (تهران، عطایی، ج ۲)، صص ۳۹۰-۳
[۳۳]. روزنامه اطلاعات، (۳۰ بهمن ۱۳۳۱).
[۳۴]. ذبیح، پیشین، ص ۱۴۷
[۳۵]. یرواند، ابراهامیان، پیشین ، ص ۳۹۱
[۳۶]. پی‌تر، آوری، همان، ج ۲، ص ۳۹۵
[۳۷]. «سخنی با ملت، روزنامه باختر امروز، (۵ مرداد ۱۳۳۲).
[۳۸]. جان، فوران، همان، ص ۴۴۱.
[۳۹]. شجیعی، زهرا، همان، ص ۲۸۴
منبع: سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
نظر شما :