فشار از بالا، فروپاشی در پایین/ چرا اصلاحات ارضی شکست خورد؟

تاریخ ایرانی: اصلاحات ارضی، جزئی مهم از انقلاب سفید، در روز ۲۶ ژانویه سال ۱۹۶۲، بی‌آنکه مجلس یا سنا که شاه پیشتر در آوریل ۱۹۶۱ هر دویشان را منحل کرده بود، در آن دخالتی داشته باشند، به اجرا درآمد. افزون بر این، با اینکه ایران کشوری با اکثریت جمعیتیِ مسلمان بود، روحانیون مسلمان اجازه بیان دیدگاه‌هایشان درباره این اصلاحات را نیافتند. در عوض این کابینه بود که نقش کلیدی را در اجرای این طرح داشت. هدف طرح آنطور که پیش از اجرا اعلام شده بود بازتوزیع زمین‌های زراعی میان طبقه‌های پایین‌دست روستایی، یا‌‌ همان صاحبان نسق بود. این گروه از رعیتِ بی‌زمین متمایز از خوش‌نشینانی بودند که ارباب موظف بود مرتباً تکه زمینی بهشان بدهد.

در ایران انواع مختلفی از مالکیت بر زمین وجود دارد، که همین موضوع آن را از آنچه در اروپا رخ داد بسیار پیچیده‌تر می‌سازد. نظام مبتنی بر تقسیم آب در مناطق روستایی در کنار رقابت مستقیم میان مقامات بلندپایه نظامی، نهادهای دینی و نیز قدرت سیاسی زمین‌محور شاه، وضعیت مالکیت زمین و نوع ارتباط مالک با دارایی‌اش را پیچیده‌تر می‌کرد. نُعمانی و نجم‌آبادی انواع زیر را برای مالکیت زمین برمی‌شمرند: ۱- زمین رعیت روستایی؛ ۲- زمین‌های حکومتی؛ ۳- حقوق مشروط بر زمین (مثلاً اقطاع یا تیول که در آن درآمد زمین کشاورزی به جبران خدمات حاکم محلی یا افسران بلندپایه نظامی، که شامل برداشتن سهم حکومت از محصولات کشاورزی می‌شود، به آن‌ها داده می‌شد)؛ ۴- سیورغال، حقوق نامشروط بر زمین، که در آن درآمد حاصل از کشت در قالب دستمزد خدماتی که برای حکومت انجام شده توزیع می‌شود؛ ۵- زمین‌های پادشاهی؛ ۶- زمین‌های خصوصی؛ ۷- اوقاف؛ و ۸- مراتع ایلیاتی (نجم‌آبادی، ۱۹۸۷: ۴۳؛ نعمانی ۱۹۸۰: ۲۳۶-۱۴۵) سهم هر دسته از کل زمین‌ها در هر سلسله پادشاهی دستخوش افت و خیز می‌شد. برای نمونه در دوره صفویان به سبب نزدیکی مذهب و تاج و تخت سهم اوقاف در این میان در بالا‌ترین حد خود بود. تا سال ۱۹۶۰ زمین‌های حکومتی ۱۰ درصد، پادشاهی ۴ درصد، اوقاف ۱۰ درصد و دسته زمین‌های خصوصی (که در آن زمین‌های ۲۰ هکتار و کمتر ۹۵/۳ درصد از کل مالکیت‌ها را شامل می‌شدند) ۷۶ درصد بودند. (عجمی: ۱۹۷۶)

بعضی ملّاکین از قانون توزیع زمین مستثنی شدند و اجازه یافتند زمینشان را نگه دارند. در بندهای ۱ و ۲ از ماده ۳ قانون اصلاحات ارضی آن‌هایی که باغستان، زمین‌های کشت چای، قلمستان و زمین‌های تجاری سرمایه‌ای داشتند مجاز به نگه داشتن زمین‌های خود شده‌اند و توجیه این استثنا هم این بود که این دسته از زمین‌داران بخش‌های اصلی تولید کشور را در دست دارند. در این‌گونه از اصلاحات ارضی بالا به پایین و غربی، حکومت کاری به کشاورزی تجاری نداشت؛ فقط و فقط می‌خواست کشاورزی سنتی روستاییان را مدیریت کند. علاوه بر این هر مالکی که زمینش را گرفته بودند اجازه می‌یافت شش دانگ از روستایی را برای خود نگه دارد. روستای شش دانگ به روستایی متوسط به لحاظ وسعت گفته می‌شد که تعداد کافی از کشاورزان و زمین زراعی و آب کافی داشت. روستاهایی که به این حد معیار نمی‌رسیدند پنج دانگ یا کمتر خوانده می‌شدند.

این استثنا از قانون اصلاحات ارضی برای ملاکین بسیار سودمند بود، زیرا که می‌توانستند یک دانگ از پررونق‌ترین روستایشان را انتخاب کنند؛ در نتیجه کنترل شش روستا (یک دانگ از هر کدام) را همزمان در اختیار می‌گرفتند. در بسیاری از موارد حدود اختیارات مالک دست نخورده باقی می‌ماند، در حالی که حمایت پیشین او از رعایای فقیر به حداقل می‌رسید. همچنین زمین‌داران می‌توانستند درزهایی در قانون برای گسترش مالکیت خود بر زمین‌های بیشتر بیابند و مالکیت زمین‌ها را به خویشان و توابع خود بدهند. (پلات: ۱۹۷۰)

برای توسعه نظام مالیه اقتصاد روستایی در جهت تنگ‌تر کردن کنترل سیاسی بر این مناطق، از صاحبان نسقی که از حکومت زمین گرفته بودند خواسته شد که اقساط نقدی سالانۀ زمینشان را به نمایندگان حکومت در روستا‌ها بپردازند، تا بدین ترتیب این صاحبان زمین‌های کوچک وادار شوند محصولات خود را در بازار بفروشند و پول لازم را فراهم کنند؛ عدم پرداخت سه قسط متوالی مساوی بود با حذف حق این مالکان بر زمینشان. از این رو حکومت واسطه‌ای شد برای قانونی کردن مالکیت زمین میان مالکان و صاحبان نسق و از فروپاشی این نظام جدید که از به هم خوردن عهد و پیمانه‌ای دوطرفه و سیستم سرپرستی جوامع محلی تهدید می‌شد، جلوگیری می‌کرد. در نخستین و ریشه‌ای‌تر‌ین مرحله اصلاحات ۱۳۹۰۴ روستا از ۴۸۵۰۰ روستا در محدوده اصلاحات قرار گرفتند که از این میان ۱۰۱۱۹ روستا کمتر از شش دانگ محسوب می‌شدند. کاتوزیان تخمین می‌زند که فقط ۱۵ درصد کل روستاهای آن زمان برای توزیع زمین در نظر گرفته شد. افزون بر این او ادعا می‌کند که فقط ۱۵ درصد از تمام زارعان واجد شرایط دریافت زمین، زمینی عایدشان شد. دیگر محققان اصلاحات ارضی هم به ارقامی کم و بیش مشابه رسیده‌اند (هوگلاند، ۱۹۸۲: ۶۲-۵۲). به هر طریق، حدود ۱/۵ میلیون خوش‌نشین (که حق زرع نداشتند) یا به عبارتی ۴۲ درصد از کل رعایای ایرانی از مزایای اصلاحات ارضی محروم ماندند که ضعفی بزرگ برای این طرح در زمینه دستیابی به اهداف سیاسی‌اش بود. علاوه بر این ملی کردن مراتع و جنگل‌ها هم همزمان در طرح اصلاحات گنجانده شد تا جلوی تصاحب غیرقانونی زمین از سوی خوش‌نشینان گرفته شود، زیرا که بسیاری از این رعایا در نبود حمایت‌های سنتی پیشین مالک به حال خود‌‌ رها شده بودند تا خودشان وسیله‌ای برای امرار معاش بیابند.

زارعانی هم که واجد صلاحیت دریافت زمین شناخته شدند باید به تعاونی‌های تحت اداره حکومت می‌پیوستند تا مالک زمینشان شوند. این طرح برای روستاییانی که زمین دریافت می‌کردند اجباری بود. گفته می‌شد که هدف از این تعاونی‌ها دادن استقلال و قدرت بیشتر به رعایا است و تزریق سرمایۀ بیشتر در بخش کشاورزی (برای مثال با خرید تجهیزات مدرن کشاورزی همچون تراکتور و آفت‌کش) و رقابت با وام‌دهندگان و نزول‌خواران محلی با نرخ‌های بهره پایین‌تر از آن‌ها و نیز به کار انداختن سرمایه‌های راکد و بلااستفاده.

با این حال، قصد اصلی این سیاست افزایش و گسترش قدرت و سلطه حکومت به روستا‌ها و در عین حال فراهم ساختن زیرساخت مدرنی در روستا‌ها بود که برای ادامه حیات رعایا پس از خروج مالکان ضروری می‌نمود. با در نظر گرفتن خودمختاری سنتی روستا‌ها در برابر حکومت و این حقیقت که چون درآمدهای اجاره، مالکان غایب و نسق اشکال غالب تولید و روابط مالکیت در مناطق روستایی بود حکومت دخالت و اختیار چندانی در پروسه تولید نداشت، تأسیس تعاونی‌های روستایی را باید نخستین تلاش سازمان‌یافته در تاریخ ایران برای گسترش نفوذ حکومت در فرایند تولید در جامعه مستقل کشاورزان خواند. ساده‌تر بگوییم، این اقدام تلاشی بود برای پیاده کردن روش‌های سرمایه‌دارانۀ تولید در مناطق روستایی و آرام کردن اوضاع به لحاظ سیاسی.

تعاونی‌های روستایی را می‌توان نظیر اجتماعیِ شبکه‌های مرسوم پشتیبانی‌ای دانست که تا زمان اصلاحات ارضی میان ارباب، مباشر، کدخدا، گاوبند، رعیت، میرآب و خوش‌نشین دایر بود. این تعاونی‌ها مسئول درآمیختن اقتصاد محلی روستا با ساختار اجتماعی - اقتصادی منطقه و کشور هم بودند. در پایان این مرحله از اصلاحات (فوریه ۱۹۶۶) حکومت ۲۸۸۳ روستای شش دانگ و ۱۰۰۳۸ روستای کمتر از شش دانگ را خریده بود.

مرحله دوم اصلاحات ارضی برای پرداختن به مشکلات باقیمانده به اجرا درآمد. مرحله‌ای که شامل تعبیه چند متمم برای کمک به توسعه روابط سرمایه در روستا‌ها میان زارعان و مالکان می‌شد و سقف حفظ مالکیت را از روستاهای شش دانگ به ۲۰ تا ۱۵۰ هکتار بر حسب منطقه، کیفیت زمین و نوع محصول کاهش داد. در این مرحله چهار گزینه برای روستاهای باقیمانده در نظر گرفته شد، که هر یک از آن‌ها باید یک زمین فئودالی دیده نشده را به زمینی تجاری تبدیل می‌کرد که جزءبندی، خرید، فروش و اجارۀ آن را می‌شد به دور از محدودیت‌ها و موانع عرفِ محلی و نظام سنتی انجام داد. این مرحله از اصلاحات، همچون مرحله اول، هیچ تأثیری در حال و روز خوش‌نشینان نداشت، زیرا که اکثریت مالکان گزینه اجاره را برگزیدند. فقط ۰/۰۱ درصد از کل ۲۱۳ هزار مالک زمین‌های خود را به رعایا فروختند. (بانک مرکزی ایران: ۱۹۷۰)

در مارس ۱۹۶۹، سومین مرحله اصلاحات ارضی به اجرا در آمد و به قوانین زراعت در قالب تعاونی‌های کشاورزی خصوصی پرداخت. این مرحله از اصلاحات به مالکان کمک کرد که تصمیم بگیرند زمینشان را تقسیم کنند و اجاره دهند، یا اینکه آن را به رعایای خود بفروشند. بیش از ۳۰۰ هزار مالک زمین‌های اضافی خود را فروختند. در ‌‌نهایت، چهارمین مرحله اصلاحات در نوامبر ۱۹۶۷ پیش از رسیدن به نتیجه پایان گرفت و اصلاحات ارضی در سال ۱۹۷۰ رسماً پایان گرفت. اگرچه رعایا و روستاییان فقیر که حق زرع نداشتند (مثل خوش‌نشین، گاوبند، پیشه‌وران محلی، کارگران روزمزد و فصلی) در اولویت بعدی بودند، به سبب توزیع نامتعادل و ناکامل زمین‌ها هرگز حتی نامی از آن‌ها در فهرست دریافت‌کنندگان زمین نیامد. در کل کمتر از ۱۰ درصد از روستاهای این‌چنینی زمینی دریافت کردند و این روستا‌ها ۶۰ تا ۷۰ درصد از کل روستاهای ایران بودند. تقریباً ۱۴ تا ۱۷ درصد از رعایای ایرانی به مالکان جدید تبدیل شدند، که شمارشان بیشتر از ۷۵۰ هزار نبود. اشرف تخمین دیگری به دست داده که می‌گوید حدود یک سوم از جمعیت روستانشین نیمی از زمین زیر کشت را دریافت کردند. (اشرف: ۱۹۸۲)

تأثیر اصلاحات: بی‌زمینی و حکومتِ شریک جرم

برای درک کامل‌تر ابعاد اصلی ساختار اجتماعی - اقتصادی روستایی ایران و ارتباط آن با اصلاحات ارضی و تجزیۀ متعاقب اقتصاد کشاورزی، لازم است که ارتباط میان الگوی توزیع نامتعادل زمین پس از اصلاحات ارضی و غرابت‌های فرهنگی و تاریخی و ویژگی‌های زندگی روستایی را از نظر بگذرانیم. بررسی این ارتباط مشخص می‌کند که چرا اصلاً بحث اصلاحات ارضی به میان آمد و جامعه سنتی روستایی چطور تغییر شکل داد. اصلاحات ارضی در ایران اصولاً طرحی حکومتی بود که برای کنترل و منحرف ساختن بحران روبه رشد در اقتصاد روستایی طراحی شده بود. دقیق‌تر اگر بگوییم، اکثریت ساکنان فقیر روستا‌ها در شکل و ساختار اصلاحات هیچ اعمال نظری نداشتند. این اصلاحات در واقع نوعی تغییر اجتماعی تحمیل شده از بالا و با کمترین میزان داده‌های ریشه‌ای بود. یکی از ضعف‌ها و اشکالات مستقیم این رویکرد این بود که بوروکرات‌ها و مالکان بزرگ می‌توانستند در جهت تأمین منافع خود در آن دست ببرند؛ حقیقتی که به توزیع زمین‌های کمتری نسبت به آنچه در ابتدا حکومت قصدش را داشت انجامید.

به همین طریق، توزیع دیگر داده‌های ضروری برای توسعه کشاورزی از سوی مالکان جدید (مثل توزیع اعتبار و ماشین‌آلات) به شدت نابرابر بود، که نشان می‌داد حکومت استقلال و خودمختاری کافی از منافع زمین‌داران ندارد که بتواند در جهت منافع کل طبقه‌ای گام بردارد. در عوض، حکومت خود را به مجریِ صرف یا مشروعیت دهنده به ارزش دارایی‌هایی که زمین‌داران ایجاد کرده بودند تبدیل کرد. به واقع بسیاری از ملاکان بزرگ، مثل خاندان علم، در زمان اصلاحات یا در کابینه بودند یا عضوی از خاندان سلطنت و رعایا منافع اندکی برای غلبه بر موانع در اختیار حکومت داشتند. اصلاحات ارضی صرفاً استخوان‌بندی جامعۀ روستایی را بی‌آنکه به کل فرو بپاشاند، شکست. ساختار دیرین و مستبد روستایی را بی‌آنکه ساختار کاپیتالیستی مدرنی جایگزینش کند، تخریب کرد. در واقع شکست اصلاحات ارضی در عوضِ تمام اهدافی که داشت به تجزیه و شکسته شدن نظام روستایی انجامید و ساکنانِ پیشتر وابسته به زمین را روانه شهرهایی کرد که هنوز به لحاظ اقتصادی ضعیف و شدیداً پرازدحام بودند. گواه این مدعا هم دو فرایند همگرا است: تراکم زمین و توزیع نابرابر اعتبار در جامعه روستایی.

برعکس اهداف اصلاحات، سطح تراکم زمین پس از اجرای اصلاحات بیشتر شد و تعداد کمتری زمین‌های بیشتری در اختیار گرفتند. در فاصله سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۴ تعداد مالکان کوچک و بی‌زمین‌ها (آن‌هایی که پنج هکتار یا کمتر زمین داشتند) از حدود یک میلیون و دویست هزار به حدود دو میلیون و صد هزار خانوار افزایش یافت. این یعنی که بیش از ۸۹۰ هزار خانوار در این دوره زمانی به خانوارهای فقیر روستایی افزوده شدند. به همین منوال اگرچه به لحاظ تعداد زمین‌های آن‌ها افزایش یافته، متوسط مساحت زمین‌هایشان ۰/۰۷ هکتار به ازای هر خانوار کاهش یافت. در همین دوره متوسط مساحت زمین کشاورزی زمین‌داران بزرگ (پنج هکتار یا بیشتر) ۱۳/۱۵ هکتار به ازای هر خانوار افزایش یافته، در حالی که سهم آن‌ها از کل جمعیت از ۳۷ به ۵/۲۹ درصد کاهش پیدا کرد. این گروهِ مدام در حال کوچک‌تر شدن، سهم خود از کل زمین‌های زراعی را در این مدت از ۷۹ درصد به ۸۵ درصد رساندند و این روند در سال‌های بعد ادامه یافت. البته این اعداد و ارقام فقط نوکِ کوه یخی است که سطح بی‌زمینی می‌خوانیمش. با مهاجرت رعایای فقیر، به ویژه خوش‌نشین‌ها به شهر‌ها، شکاف میان طبقه‌های فقیر و غنی روستایی چند برابر شد. بیش از ۱/۵ میلیون رعیت به حکم قانون از مالکیت زمین محروم ماندند و بسیاری از آن‌ها بعد از آنکه تعاونی‌ها بُنه‌ها، تیم‌های سنتی زراعت که در دوره پیش از اصلاحات حمایت زیادی از خوش‌نشین و جمعیت بی‌زمین روستا می‌کردند را منحل کردند، به شهر‌ها مهاجرت کردند.

در میزان مالکیت زمین پیش و پس از اصلاحات دو روند قابل شناسایی است که در تناقض شدید با اهداف اعلام‌شده برای اصلاحات قرار می‌گیرند: ۱- تعداد افرادی از طبقه پایین‌تر که زمینی نداشتند یا زمین کوچکی داشتند افزایش یافت، سهم آن‌ها از کل زمین‌های زراعی کاهش یافت و متوسط مساحت زمین‌های آن‌ها هم کاهش یافت؛ ۲- تغییر وضعیت طبقه غنی روستا کاملاً برعکس طبقه پایین‌تر بوده است. جمعیت نسبی آن‌ها کاهش یافت، در حالیکه سهمشان از مالکیت زمین افزایش پیدا کرد. این وضعیت به ایجاد تضاد و ناهمخوانی بیشتر میان طبقات پایین و بالای روستا‌ها در زمینه مالکیت زمین انجامید. برای درک وضعیت فشاری که بر نظام روستا وارد شد و تراکم زمین باید توجه داشت که دو روند مذکور در مالکیت زمین به شدت با نوع فناوری‌ای که در تولید کشاورزی به کار می‌رفت مرتبط بود.

مزارع کوچک به سمت کارگرمحور‌تر شدن می‌رفتند و به شدت به نیروی کار خانوار‌ها و احشام آن‌ها وابسته بودند، در حالیکه زمین‌داران بزرگ بر فناوری‌هایی که موجب صرفه‌جویی در نیروی کار می‌شد تکیه داشتند، فناوری‌هایی چون تراکتور و کود‌ها. این حقیقت را اینطور می‌توان توجیه کرد که ملاکان بزرگ عمدتاً از کارگران مزدبگیر استفاده می‌کردند. به سبب تراکم زمین، در دوره ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۶، کارگران مزدبگیر از ۲۴ به ۲۰ درصد از کل نیروی کار بخش کشاورزی کاهش یافتند. با فرض ثابت ماندن دیگر متغیر‌ها و فقط جایگزین کردن تراکتور به جای حیوانات برای شخم زدن زمین کشت گندم، نسبت کار- زمین از ۵۲ به ۳۳ نفر به ازای هر هکتار کاهش می‌یابد و مکانیزاسیون کامل به بکارگیری فقط ۱۹ نفر به ازای هر هکتار می‌انجامد. در مطالعه‌ای در سال ۱۹۸۴ معلوم شد اگر حدود ۱۰۰ هزار هکتار زمین از کشت سنتی گندم به کشت کاملاً مکانیزه روی آورند، نزدیک به ۶۰ هزار کارگر بخش کشاورزی ایران کارشان را از دست می‌دهند. (بهبهانی: ۱۹۸۴)

از این تحلیل می‌توان نتیجه گرفت که اصلاحات به راستی نابرابری روستایی را با کاهش میزان رفاه تعداد بیشتری از رعایای فقیر وسعت بخشید. اصلاحات همچنین توزیع زمین را بیشتر کرد و استفاده از فناوری‌های منجر به صرفه‌جویی در نیروی کار را در میان زمین‌داران بزرگ توسعه داد. افزون بر این سودبرندگان اصلی اصلاحات که زمینی دریافت کردند به لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار گرفتند و وادار شدند زمین خود را به زمین‌داران بزرگ بفروشند (در مواردی مثل واردات گندم و حبوبات از امریکا که قیمت‌های نان و برنج را برای مصرف‌کنندگان روستایی ثابت نگه داشت). به عبارت دیگر، به سبب نبود حمایت‌های دولتی، سیاسی و مالی، نه فقط خوش‌نشینان بلکه زمین‌داران کوچک هم که از اصلاحات منتفع شده بودند دیگر توان مالی ماندن در روستا را نداشتند. بررسی دقیق‌تر ساختار حمایت نهادی و سیستم‌های اعتباری مکانیزم ریشه‌ای پُشت تراکم زمین و مهاجرت در دوره پس از اصلاحات را آشکار خواهد ساخت.

زمین‌داران کوچک جدید و حمایت نهادی

نهاد محرکی که برای توزیع منابع اعتباری و مالی میان ساکنان روستا ایجاد شد،‌‌ همان تعاونی‌ها بودند. این نهادهای محلی، وابسته و متحد با دستگاه حکومتی، نهادهایی مستقیم و منطقه‌ای بودند برای کمک به تأمین منافع اولیه رعایای فقیری که در نتیجۀ اصلاحات بهشان زمینی رسیده بود. تبعیض طبقاتی در منابعِ اهدایی حکومت برای توسعۀ بخش کشاورزی همراه با حذف سیستم سنتی حمایت و نیز تراکم زمین هم بر بیکاری روستاییان افزود، بخت رونق اقتصادی و رفاه بیشتر را از آن‌ها گرفت و مهاجرت از روستا به شهر در میان زمین‌داران جدید را تسریع کرد.

داده‌های موجود نشان می‌دهند که در نتیجه بی‌توجهی و قصور تعاونی‌ها رعایای فقیر آسیب زیادی دیدند. منابعِ تخصیص‌یافته به طرز کاملاً ناعادلانه و نابرابری میان طبقات روستایی تقسیم می‌شد و در این میان باز هم زمین‌داران بزرگ بودند که سود اصلی را بردند. تعاونی‌ها، که به عنوان همتایی برای نظام حمایتی ارباب- مشتری سابق تأسیس شده بودند، از ایفای نقش تازه‌ای که در رابطه با رعایای تازه زمین‌دار شده بهشان سپرده شده بود ناتوان بودند. از دید سازمانی بیشترِ تعاونی‌ها تحت اداره بوروکرات‌های حکومتی‌ای بودند که اطلاعات اندکی از زندگی روستایی داشتند. از همین رو درک متقابل چندانی میان اعضای تعاونی‌ها و مأموران حکومتی شاغل در آن تعاونی‌ها وجود نداشت. به ویژه رعیتِ تازه زمین‌دار شده غالباً خود را ناتوان از بیان خواسته‌ها و شکایاتشان به مقامات حکومتی می‌دیدند. واقع‌بینانه نیست انتظار داشته باشیم رعیتِ عمدتاً بی‌سواد سریعاً با نظمی شبه‌دموکراتیک خو بگیرد وقتی صد‌ها سال تنها طرز رفتار فرمانبرداری کامل و تسلیم در برابر ارباب بوده است. در سال ۱۹۷۶، حدود ۸۳ درصد از ۲/۶۴ میلیون کارگر بخش کشاورزی توان خواندن و نوشتن نداشتند. علاوه بر این، فرمالیته دست و پاگیر موجود در تعاونی‌ها و بوروکراسی بدنام رایج موانع دشواری بودند که رعایای بی‌سواد نمی‌توانستند از سدشان بگذرند.

نتیجه‌گیری

دغدغۀ اصلی این مقاله نشان دادن رابطۀ بغرنج و پیچیدۀ میان اصلاحات ارضی در روستا‌ها و الزامات سیاسی طبقه‌ حاکم است و توضیح اینکه چطور این روابط مانع تأمین نیازهای اقتصادی اکثریت رعایای فقیر ایران شدند. فضای سیاسی‌ای که اصلاحات ارضی در آن انجام شد بسیار نامتقارن بود و این شد که پیامدهای اصلاحات هم اقتصاد محلی و هم سیستم سیاسی را تخریب کرد. ویژگی‌های غریب نظام آب‌محور، کنار گذاشته شدن دیدگاه‌های مخالف و متفاوت از تهیه طرح اصلاحات (برای نمونه عدم توجه به فقه اسلامی یا دموکراسی پارلمانی) تهدیدِ قیام و شورش رعایا و فساد حکومت نقش اساسی در شکست اصلاحات ارضی، چه به لحاظ اقتصادی و چه از منظر سیاسی داشتند. برخی از نتایج شکست خوردن این برنامه را می‌توان اینطور خلاصه کرد:

۱- کاهش شدید در بهره‌وری و تولید در بخش کشاورزی در نتیجه واردات از خارج و قیمت سوبسیدی نان که کشاورزان را از کشت دلسرد کرد؛

۲- تشدید گسست و شکاف طبقاتی و بیکاریِ فزاینده در نتیجۀ توزیع نابرابر سرمایه و منابعِ تخصیص‌یافته دولتی؛

۳- تخریب نظام حمایتی سنتی و فقر و بینوایی‌ای که برای رعایای بی‌زمین، به ویژه خوش‌نشینان در پی آورد؛

۴- تجاری کردن کشاورزی و تخصیص منابع عظیم اقتصادی به کسب‌وکار کشاورزی در فقدان سطحی از بازدهی و بهره‌وری که در امریکای لاتین و آسیا یافت می‌شود.

از اصلاحات ارضی درس‌های مهمی می‌توان گرفت. نخست اینکه، تلاش از جانب حکومت برای مدرن ساختن اقتصاد با تکیۀ صرف بر تکنوکرات‌های مواجب‌بگیر و گوش به فرمانِ دست و پا بسته به عنوان منابع اصلی قدرت و دریافت مشاوره به احتمال زیاد به فروپاشی اقتصادی و بوروکراسی شکننده می‌انجامد. دوم اینکه، تجاری‌سازی شتاب‌زده حقوق مالکیت بر زمین‌ها از طریق خصوصی‌سازی می‌تواند انگیزه‌ای بسیار خوب برای کسانی فراهم آورد که مایلند این زمین‌های مصادره‌ای محلِ مناقشه را به پول نقد بفروشند. دادن این گزینه به رعایا لزوماً به تشدید و وخامت مسألۀ کلیِ بی‌زمینی می‌انجامد. و سوم اینکه، یک شبکۀ کهنِ چند صد سالۀ حمایتی در اقتصاد کشاورزی چیزی نیست که بخواهید یک‌شبه از شرش خلاص شوید؛ این کار به شدت خطر تضعیف و تخریب فرهنگی و ایجاد خلأ اجتماعی را که در آن تعداد زیادی از افراد بی‌ریشه و بی‌خانمان می‌مانند، افزایش می‌دهد؛ مردمانی که نه تنها از نظام کنونی سودی نبرده‌اند، بلکه دیگر به نظام حمایتی سابق هم دسترسی ندارند.

* این مقاله با عنوان اصلی «Land Reform, State Policy, And Social Change In Iran» در نشریه «Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems and World Economic» منتشر شده است.