نامه‌ منصور روحانی به بازرگان: قبول ندارم که اصلاحات ارضی کشاورزی را از بین برد

سند-۳
۰۶ بهمن ۱۳۹۱ | ۰۳:۱۸ کد : ۷۶۰۷ انقلابی که سفید نماند
اینجانب قبول دارم که رشد کشاورزی کافی برای تامین همۀ رشد تقاضای مواد غذایی در سال‌های اخیر نبوده است (رشد تولید ۵ درصد و رشد تقاضا ۱۰ درصد بوده است)، ولی قبول ندارم که کشاورزی از بین رفته است یا به اصطلاح خودتان آن را از بین برده‌اند. اگر مزاحم شدم به علت اعتقادی است که به حق‌طلبی و آزادگی جنابعالی دارم...اینکه مردم ایران مرغ‌خوار شده‌اند از نظر تیزبین جنابعالی پوشیده نمانده است.
تاریخ ایرانی- مجید یوسفی: «جناب آقای بازرگان، اینجانب قبول دارم که رشد کشاورزی کافی برای تامین همۀ رشد تقاضای مواد غذایی در سال‌های اخیر نبوده است (رشد تولید ۵ درصد و رشد تقاضا ۱۰ درصد بوده است)، ولی قبول ندارم که کشاورزی از بین رفته است یا به اصطلاح خودتان آن را از بین برده‌اند.»

 

این بخشی از نامه مهندس منصور روحانی ـ وزیر کشاورزی و منابع طبیعی دوره پهلوی ـ است که روزهای اول انقلاب از درون زندان خطاب به مهندس مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت نوشته است. منصور روحانی، وزیر کشاورزی ـ منابع طبیعی و آب و برق ۱۴ ساله پهلوی دوم (۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶) یکی از موثر‌ترین مدیران کابینه حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا بود که در سازمان آب و برق کشور به عنوان معاون فنی و بعد‌ها قائم مقام غلامعلی میکده ـ مدیرکل سازمان آب تهران ـ بخش عمده‌ای از لوله‌کشی شهر تهران و بعد‌ها نظام برق‌رسانی به روستا‌ها و شهرهای کشور را سامان داده بود.

 

روحانی در این نامه، به‌رغم نبود امکانات اولیه در زندان، با اندک مستندات باقیمانده در حافظه‌اش، به دفاع از خود می‌پردازد و سعی دارد اولین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی را نسبت به آنچه که او طی ۱۴ سال در وزارت کشاورزی انجام داده و مخصوصا در استقرار نظام مکانیزه کشاورزی در اصلاحات ارضی همت گمارده، قانع نماید و مقایسه‌ای بین نظام کشاورزی در سال‌های پیش از اصلاحات ارضی و بعد از آن به دست دهد.

 

روحانی از این رو به استدلال و دفاع از خود در برابر نخست‌وزیر دولت انقلابی می‌پردازد که خود در سال‌های ۱۳۳۰ شمسی به این سو به عنوان رییس دفتر فنی سازمان آب تهران و مهدی بازرگان نیز به عنوان یکی از مهندسان سازمان آب مدتی همکار هم بودند و روحیات هم را می‌شناختند. چندانکه در ابتدای نامه می‌آورد: «جنابعالی مطمئن باشید با‌‌‌ همان روحیه‌ای که در سازمان آب در خدمتتان بودم در این ۲۵ سال ادامۀ آن به وطنم و مردم این سرزمین با صداقت خدمت کرده‌ام.»

 

از دید منتقدین اصلاحات ارضی او با اتخاذ سیاست‌های غلط و برنامه‌ریزی‌های نادرست، از عوامل مؤثر در نابودی کشاورزی ایران بود که انبار غلهٔ آسیا را در صف وارد‌کنندگان غله و فرآورده‌های کشاورزی و دامی قرار داد و موجب شد دروازه‌های کشور به روی محصولات و تولیدات کشاورزی استرالیا، انگلستان، آمریکا، دانمارک، نیوزلند و... باز شود و موجبات ورشکستگی کامل تولید‌کنندگان کشاورزی فراهم گردد.

 

منصور روحانی اندکی پس از نوشتن این نامه در ۲۲ فروردین ۱۳۵۸ اعدام شد. در ادامه متن نامه روحانی به بازرگان را می‌خوانید:

 

***

 

جناب آقای بازرگان، اینجانب قبول دارم که رشد کشاورزی کافی برای تامین همۀ رشد تقاضای مواد غذایی در سال‌های اخیر نبوده است (رشد تولید ۵ درصد و رشد تقاضا ۱۰ درصد بوده است)، ولی قبول ندارم که کشاورزی از بین رفته است یا به اصطلاح خودتان آن را از بین برده‌اند – اگر مزاحم شدم به علت اعتقادی است که به حق‌طلبی و آزادگی جنابعالی دارم چرا که:

قدر مجموعۀ گل مرغ سحر داند و بس / نه که هر کو ورقی خواند معانی دانست

 

به هر حال علی‌رغم محدودیت‌های زندان آماده‌ام هر ابهام و اشکالی در ارائه ارقام و آمار اظهار شده باشد و مایل به شکافتن آن باشید نسبت به رفع آن اقدام کنم که یا جنابعالی قانع شوید یا اگر من مطلبی را نمی‌دانم آگاه شوم.

 

جنابعالی مطمئن باشید با‌‌‌ همان روحیه‌ای که در سازمان آب در خدمتتان بودم در این ۲۵ سال ادامۀ آن به وطنم و مردم این سرزمین با صداقت خدمت کرده‌ام و همواره از ذکر این خدمات برای آنکه حمل بر خودستایی نشود اجتناب داشته‌ام و برای مردان در خدمت سیاست توأم با کار سازنده که در مشرق زمین دامن همت به کمر می‌بندند مخاطراتی از این قبیل را که گرفتارش هستم محتمل و منتظر می‌دانم و اطمینان دارم در سایۀ پروردگار توانا راستی و پاکی از نادرستی و کاستی و ناپاکی تمیز داده خواهد شد چرا که:

یار مردان خداییم که در کشتی نوح / هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را

 

الف- با فرض فوق فکر کردم با روش‌های دیگری که امکان سوءظن و تردید در آن‌ها کمتر است و در زیر اصول آن شرح داده شده بیان واقع کنم:

۱- ارائه مثال‌ها و شواهد بارز غیرقابل انکار یا نشان دادن تعداد و وزن‌ نهاد‌های کشاورزی که عوامل موثر تولید را تشکیل می‌دهند و ماخذ و مستندات یا واردات است که از طریق اسناد افتتاح اعتبار ارزی و دفا‌تر گمرکی به دست آمده و یا تولید کارخانه داخلی است کمتر از نامه و دفتر و حساب دارد و عموما بخش خصوصی هستند و دلیل ندارد آثار خلاف حقیقت در دفترشان ثبت کنند.

 

۲- با استعانت از ترازنامۀ بانک مرکزی ایران ستون تولید بخش‌های مختلف من‌جمله کشاورزی در سال‌های۱۳۴۰ (قبل از اصلاحات ارضی) و سال ۱۳۵۶ معیار و مقایسه‌ای بین تولید این ۱۶ سال نشان داده شده.

 

۳- برای آزمایش صحت ارقام با استفاده از روش آزمایش و تصحیح اشتباه، از ستون‌های هزینۀ ملی رقم هزینۀ مصرفی ۳۶ میلیون مردم ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سهم خوراک تعیین نمی‌گردد، پس از سهم خوراک ۳۶ میلیون مردم ایران سهم حمل و نقل از مزرعه یا از بندر و تبدیل مواد خام به مواد قابل مصرف و توزیع در خورده‌فروشی‌ها را مشخص و تفکیک می‌نماید – رقمی که بدین ترتیب به دست می‌آید بهای کل مواد کشاورزی تولید داخل کشور به قیمت عمده‌فروشی تحویل مزرعه و همچنین مواد کشاورزی وارداتی از خارج به قیمت عمده‌فروشی تحویل بندر است.

 

از رقم اخیر از روی آمار واردات و صادرات کالاهای کشاورزی که از طریق گمرک به دست آمده خالص واردات مواد کشاورزی را کسر و سهم تولید ناخالص داخل مواد کشاورزی را تعیین می‌کنیم. رقمی که به این ترتیب به دست می‌آید تولید ناخالص مواد کشاورزی داخلی است و با ارزش افزودۀ بخش کشاورزی که طبق روش (۲) به دست آمده به قدر نهاده‌های سایر بخش‌ها (آب، کود شیمیایی، استهلاک ماشین‌های کشاورزی، سم) که جمعا در شرایط کنونی ایران حدود ۱۰ تا ۱۵% می‌شود اختلاف دارد و به این ترتیب اعداد به دست آمده با دو روش مقایسه و صحت آن‌ها کنترل می‌شود.

 

برای مزید استحضار اضافه می‌نماید که بانک مرکزی دلیل ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی و موسسات پولی و اقتصادی جهانی و حفظ اعتبار ایران در بازارهای پولی ناچار است ترازنامه ملی را به نحوی منتشر کند که اعتماد آنان را جلب و تزلزلی در این مناسبات پیش نیاید.

 

مضافا به اینکه اشتباهات آماری اعم از عمدی یا غیرعمدی بخش‌های تولیدی و خدماتی که از منابع مختلف جمع شده است در موقع تدوین و محاسبۀ ترازنامه ملی آشکار می‌شود، و اگر رقمی در یک بخش اقتصادی باد کرده یا کوچک شده و غیرواقعی باشد در سایر بخش‌ها اثر متقابل می‌گذارد و تعادل اساسی لازم برای سرجمع بخش‌های تولیدی و خدماتی و درآمدی را در مقایسه با بخش‌های هزینه ملی را به هم می‌زند ـ به این ترتیب ارقام و آمار ترازنامۀ ملی اصیل‌ترین و نزدیک‌ترین رقم به حقیقت را منعکس می‌نماید، و به همین دلیل است که استفاده از این ترازنامه را برای تحقیق مبانی تولید کشاورزی داخلی و مقایسه آن در سال‌های مختلف انتخاب نموده‌ام و حداقل اینجانب در طریق رفع تردید و شک راه و روش و مأخذ دیگری به نظرم نمی‌رسد.

 

 

ب ـ شواهد و قرائن بارز افزایش تولید

 

همان‌طوری که گفته شد محصولاتی در این بررسی و مقایسه انتخاب می‌شوند که عموما توسط کارخانجات معدودی از کشاورزان خریداری یا به آن‌ها فروخته شده یا متکی به آمار واردات گمرک باشد به شرح زیر:

 

۱- چغندر قند

 

یکی از اقلامی که کشاورز ناچار به کارخانۀ قند می‌فروشد و آمار قپان تحویل‌گیرنده می‌تواند شاهد غیرقابل انکاری باشد. در سال ۱۳۴۰ مجموع چغندر قند تحویلی به کارخانجات قند در تمام مملکت ۸۶۰۰۰۰ تن ثبت شده در سال ۱۳۵۵ (آخرین سال تصدی اینجانب در وزارت کشاورزی) مجموع چغندر قند تحویلی به کارخانجات قند ۵۲۵۰۰۰۰ تن بوده است به علاوه به علت ارزانی بهای چغندر در برابر علوفۀ دامی و توسعۀ گاوداری‌های تولید شیر بازار مصرف جدیدی برای چغندر قند به عنوان جزیی از خوراک دام پیدا شد که برآورد آن با اطلاعات گردآوری شده از دامداری‌های اطراف شهرهای بزرگ حدود ۲۵۰ هزار تن است. مع‌الوصف بدون در نظر گرفتن رقم اخیر تولید سال ۱۳۵۵ شش برابر تولید سال ۱۳۴۰ (سال قبل از اصلاحات ارضی بوده است) می‌باشد.

 

۲- نیشکر

 

نیشکر بعد از انقراض سالیان دیگر در تولید سنتی ایرانیان جان نگرفت و بعد از ۱۳۰۰ سال در سال ۱۳۳۸ طرح نیشکر هفت‌تپه احداث شد که نوبر نیشکران مقدار چند هزار تن در سال ۱۳۴۰ به دست آمد. در سال ۱۳۵۶ تولید این محصول در هفت‌تپه ۱۱۲۷۰۰۰ تن بوده است و طرح دیگری زیر سد کارون خاتمه یافته است که محصول سال جاری ۱۳۳۷ آن یک میلیون تن برآورد می‌شود و تدریجا در دو سال آینده تولید آن به ۲۵۰۰۰۰۰ تن می‌رسد. به این معنی که با همین دو طرح در وسعت ۳۵۰۰۰ هکتار زراعت پیشرفته معادل ۳۵۰۰۰۰ تن شکر تحویل اقتصاد ایران خواهد شد و در همین سال ۱۳۳۷ تولید این دو طرح متجاوز از ۲۰۰۰۰۰ تن شکر است. این کشت در دوران قبل از اصلاحات ارضی وجود نداشته است که مقایسۀ آن با عدد داده شود.

 

۳- پنبه به صورت وش

 

تعدادی کارخانۀ پنبه مستقر در مناطق تولید تقریبا کلیه محصول وش کشاورزان را می‌خرند و تبدیل به پنبۀ درجه‌بندی شده می‌کنند و پنبه دانۀ آن را برای تهیۀ روغن نباتی به کارخانجات روغن‌کشی ورامین می‌فروشند. مقدار کمی پنبه برای مصرف لحاف و تشک و خود دهات از مسیر کارخانجات عمل نمی‌شود که در این محاسبه از آن صرف‌نظر می‌شود. در سال ۱۳۴۰ تولید وش حدود ۳۰۰۰۰۰ تن بوده که از آن حدود ۸۲۰۰۰ تن پنبه تصفیه شده به دست آمده است. تولید پنبه در ایران تابع نرخ آن در بورس هامبورگ است و هر سال که نرخ خوب باشد تولید محصول فصل بعد بالا می‌رود و بالاخص مزارع گرگان که به صورت مکانیزه عمل می‌شود، بنابراین تولید آن در حد نرخ‌های بین‌المللی نوسان دارد. مثلا در سال ۱۳۵۳ که نرخ بین‌المللی خوب بود تولید به ۷۱۱۰۰۰ تن وش و ۲۳۷۵۰۰ تن پنبه تصفیه شده رسید و در سال ۱۳۵۶ به سبب نرخ نامناسب بازار جهانی به ۵۶۴۰۰۰ تن وش برابر با ۱۸۵۰۰۰ تن پنبۀ تصفیه شده تقلیل پیدا کرد که در یک مورد محصول حدود ۳ برابر و مورد دیگر ۲ برابر تولید سال ۱۳۴۰ است. این اطلاعات از قپان کارخانجات پنبۀ جمع‌آوری شده و همواره قابل ملاحظه و کنترل است. به علاوه این کارخانجات پنبه درجه‌بندی شده را به کارخانجات نساجی داخلی یا به مقصد صادرات تحویل داده‌اند که با توجه به وجود سازمان پنبه که درجه‌بندی را تعیین و اجازۀ خروج می‌داده است محصول نهایی و خریداران هم قابل تحقیق و کنترل است.

 

۴- دانه‌های روغنی

 

غیر از پنبه دانه‌هایی که محصول قدیمی است سایر دانه‌ای روغنی مانند سویا و آفتابگردان در ایران تولید نمی‌شده (مقدار کمی کرچک – برزک – کتان – منداب جزو زراعت سنتی ایران بوده که مصارف رنگرزی داشته و حجم آن زیاد نبوده است) اولین بار بعد از اصلاحات ارضی در سال ۱۳۳۴ دانه‌های روغنی سویا و آفتابگردان در ایران ترویج شد و در سال ۱۳۳۶ مجموع تولید آن‌ها به ۴۱۲۹ تن رسید و در سال ۱۳۵۵ این محصولات به ۱۳۱۰۰۰ تن رسید. در سال ۱۳۴۰ این محصول در ایران مطلقا تولید نمی‌شد.

 

۵- مصرف کود شیمیایی

 

کود شیمیایی عملا از سال ۱۳۳۴ با مصرف ۵۳۸ تن در آن سال ترویج شد. در سال ۱۳۴۰ (سال قبل از اصلاحات ارضی) مصرف کود شیمیایی ایران ۳۸۹۸۱ تن و در سال ۱۳۵۶ مصرف آن ۷۲۷۰۰۰ تن انواع کودهای نیتراته و فسفاته بوده است (یعنی حدود ۱۹ برابر مصرف قبل از اصلاحات ارضی)، ماخذ این ارقام و آمار واردات گمرک و دفتر تولید و فروش کارخانجات شیمیایی شاهپور و مرودشت می‌باشد که تحقیق صحت آن‌ها به سهولت میسر است.

 

اگر کشاورزان ایران در مدت ۱۵ یا ۱۶ سال گذشته از بین رفته است بنابراین باید مصرف کود شیمیایی ۳۸۹۰۰ تن قبل از اصلاحات ارضی هم از بین رفته باشد نه اینکه ۱۹ برابر شده باشد، و چون محق است که این مقدار قابل توجه کود شیمیایی به کشاورزان تحویل و مصرف می‌شود پس علاوه بر تولید سنتی ایران در سال‌های قبل از ۱۳۴۰ باید مقادیر قابل ملاحظه‌ دیگری هم به خاطر مصرف این حجم کود تولید شده باشد. بنابراین نه تنها کشاورزی از بین نرفته بلکه توسعه هم یافته است.

 

۶- کاربرد تراکتور

 

در سال ۱۳۴۰ تعداد تراکتورهای مزارع ایران کمتر از رقم ۲۰۰۰ دستگاه با قدرت متوسط ۴۰ اسب بود ولی در سال ۱۳۵۶ جمعا ۶۰۰۰۰ تراکتور به قدرت‌های ۶۰ اسب تا ۱۰۰ اسب در مزارع غیربرنج و ۴۰۰۰۰ تیلر ۶ تا ۱۰ اسب در مزارع برنج شمال کار شخم و عملیات کاشت و حمل و نقل مزارع را به عهده داشته است. مجموع قدرت تراکتور‌ها و تیلرهای مزارع در سال ۱۳۵۶ حدود ۴٫۳ میلیون اسب در مقابل ۸۰۰۰۰ اسب سال ۱۳۴۰ بوده است. یعنی قدرت ماشینی مزارع در این ۱۶ سال ۵۴ برابر شده است و جنابعالی از هر کس بیشتر معنی این تحول در مکانیزاسیون زراعت را می‌دانید. ماخذ این ارقام آمار واردات ماشین‌های کشاورزی از گمرک – دفا‌تر کارخانجات مونتاژ تراکتور تبریز و ساخت ترتیلر کرج و دفا‌تر بنگاه ماشین‌های کشاورزی است که به سهولت قابل تحقیق است. دیگر برای شخم، کشاورز رنجوری را پشت گاوآهن اعصار و قرون ملاحظه نمی‌فرمایید و تمام ۸ میلیون هکتار شخم سالیانه ایران با تراکتور انجام می‌شود.

 

۷- گندم و تولیدات و واردات آن

 

یکی از اقلامی که خیلی روی آن بحث می‌شود گندم است و چون این محصول و واردات آن را عده‌ای افراد بی‌اطلاع و قلیل مغرض پیراهن عثمان کرده‌اند باید به استحضار برساند. به علت شرایط اقلیمی بسیار متغیر ایران و حجم قابل ملاحظه‌ای از این محصول که به صورت دیم تولید می‌شود تولید سال به سال آن دستخوش نوسانات شدید است.

 

از دوران قاجاریه و یکصد سال پیش شاهد مثال می‌آوریم. در آن دوران به علت نبودن بندر و راه در هر خشکسالی مردم مواجه با قحطی و مرگ و میرهای چند میلیون نفری می‌شدند ـ به طور مثال در سال ۱۲۸۸ قمری طبق نوشتۀ میرزا ابراهیم بدایع‌نگار (صفحات ۲۴۱ و ۲۴۲ و ۲۴۵ کتاب افکار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دوره قاجار، تألیف فریدون آدمیت و هما ناطق) که عینا نقل می‌شود «در ملک ما اگر سالی باران کم بارید یا به نوغان آفتی رسید مملکت زیر و رو می‌شود. در قحطی ۱۲۸۸ پنج کرور آدم از بین رفت، همه گدا و واله و سرگردان و حیران مانده‌اند زیرا که تدبیر کار و تهیۀ معاش مملکت را نداشتیم.»

 

از جمعیت ده میلیون نفری ایران آن روز ۲٫۵ میلیون نفر در یک خشکسالی و قحطی می‌مردند (۲۵%) در زمان رضاشاه هم لابد به خاطر دارید که در اثر خشکسالی ۱۳۱۴ یا ۱۳۱۵ و تأخیر واردات گندم از خارج و گرانی نان و شلوغی نانوایی‌ها مرحوم داور وزیر مالیه وقت خودکشی کرد. نگاهی به آمار واردات غله سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم شاهد این حقیقت است که ایران در هر دوره دو الی سه سال واردکننده گندم به مقدار صد هزار تن و دویست هزار تن بوده است.

 

در مورد مصرف گندم و تولید و واردات آن در سال‌های بعد از اصلاحات ارضی توجه به مصرف سرانۀ شهر‌ها و روستا‌ها و جمعیت شهرنشین و روستایی و واردات آن رقم تولید را از طریق مصرف می‌توان محاسبه کرد. در سال ۱۳۴۰ تولید گندم ایران ۲۸۶۰۰۰۰ تن و واردات هم حدود ۴۰۰۰۰۰ تن بوده است. جمعیت ایران در آن سال ۲۴ میلیون نفر بود که ۱۷ میلیون نفر آن در روستا‌ها و ۷ میلیون در شهر‌ها زندگی می‌کردند، در روستا‌ها محصول جو قسمتی به مصرف نان می‌رسید که ترکیب تقریبی آن به شرح زیر است:

مصرف نان شهر‌ها – برای ۷ میلیون نفر به قرار هر نفر در سال ۱۴۴ کیلوگرم برابر است با ۱۰۰۰۰۰۰ تن گندم

مصرف نان روستا‌ها – برای ۱۷ میلیون نفر به قرار هر نفر در سال ۱۵۰ کیلوگرم برابر است با ۲۵۰۰۰۰۰ تن گندم و جو

مصرف بذر دیم و آبی – برای ۴ میلیون هکتار به قرار ۱۱۰ کیلوگرم هر هکتار برابر است با ۴۵۰۰۰۰ تن گندم.

 

 

تولیدات و واردات:

 

تولید گندم ۲۸۶۰۰۰۰ تن

واردات گندم ۴۰۰۰۰۰ تن

مصرف جو برای نان دهات ۷۴۰۰۰۰ تن

جمع ۴۰۰۰۰۰۰ تن

 

در فاصلۀ ۱۶ سال جمعیت ایران از ۲۴ میلیون به ۳۶ میلیون نفر رسید، جامعه روستایی با یک میلیون نفر اضافه به ۱۸ میلیون نفر رسید ولی شهر‌ها از ۷ میلیون به ۱۸ میلیون نفر بالغ شد و درآمد سرانه ۱۵۰ دلار به ۲۰۰۰ دلار اضافه گردید – کیفیت خوراک تغییر فاحش یافت، دیگر حتی در دور افتاده‌ترین دهات نان جو یا مخلوط گندم و جو نمی‌خورند ـ دیگر مردم نیم‌گرسنه از سر سفره بر نمی‌خیزند و جمع این تحولات در حجم و ترکیب خوراک مردم ایران اثر فاحش داشته است.

 

در تهران طبق آمار سیلو روزانه ۱۸۰۰ تن گندم (۱۴۰۰ تن به ۳۵۰۰ نانوایی و ۴۰۰ تن سهمیه ارتش و نان‌های لوکس و شیرینی) توزیع می‌شود. اگر فرض کنیم معاملات بازار آزاد دارد در بخش خصوصی وجود ندارد (که این معاملات قسمتی از مصارف نان‌های خوب را تأمین می‌کند) با احتساب جمعیت ۴۵۰۰۰۰۰ نفر برای تهران هر شهرنشین تهرانی روزی ۴۰۰ گرم گندم (سالیانه به ۱۴۶ کیلوگرم که در محاسبات به صورت گرد ۱۵۰ کیلو محسوب شده است) مصرف دارد. در تهران مستطیع‌ترین مردم ایران زندگی می‌کنند و مصرف سرانۀ شهرهای دیگر بالاخص شهرهای کوچک بیشتر است و مصرف دهات و روستاییان که نان صد درصد گندم مصرف می‌کنند حدود ۱۰ درصد بیشتر از مصرف شهرنشین‌ها محاسبه شده است باشد، با این فرض ترکیب تقریبی مصرف و تولید واردات به شرح زیر است:

مصرف نان شهر‌ها برای ۱۸۰۰۰۰۰۰ نفر به قرار ۱۵۰ کیلوگرم در سال برابر ۲٫۴۰۰ میلیون تن.

مصرف نان روستا‌ها برای ۱۸۰۰۰۰۰۰ نفر به قرار ۱۶۵ کیلوگرم در سال برابر ۲٫۶۴۰ میلیون تن.

بذر ۶ میلیون هکتار آبی برای ۶۰۰۰۰۰۰ نفر به قرار ۱۳۵ کیلوگرم در سال برابر ۸۱۰ میلیون تن.

ناخالصی‌های گندم تحویلی مزرعه و مصرف به مأخذ ۳%، ۰٫۱۶ میلیون تن

مصارف دانۀ مرغی و دامی از گندم‌های باد زده، و خشکیده نامرغوب ۰٫۳۰۰ میلیون تن.

جمع مصرف ۶۳۰۰۰۰۰

تولید داخلی متوسط ۵٫۳۰۰ میلیون تن – واردات ۱ میلیون تن جمع ۶۳۰۰۰۰۰ تن

 

در سال‌های برنامۀ پنجم واردات سال‌های ‌ترسالی ۶۰۰۰۰۰ تن و سال‌های خشکسالی ۱٫۴ میلیون تن و به طور متوسط سالی یک میلیون تن بوده است ـ در این محاسبات مصرف سرانه شهرهای متوسط و کوچک در حداقل و کمتر از حقیقت گرفته شده است. مع‌الوصف رقم تولید داخلی که از طریق مصرف به دست آمده ۵٫۳ میلیون تن (طبق آمار برداشت شده از دهات بین ۵٫۵ و ۶ میلیون تن) است که باز هم نزدیک به دو برابر تولید سال قبل از اصلاحات ارضی است.

 

۸- شیر و مرغ و تخم‌مرغ

 

در این سه مورد افزایش مصرف و فراوانی مغازه‌های مرغ و تخم‌مرغ اظهر من الشمس است. به طور مثال در جاده ساوه ۱۰۰ کیلومتری تهران مزارع تولید شرکت سپیدمرغ (به مدیریت آقایان رستمی و افضلی) هر روز ۲ میلیون تخم مرغ به وزن ۱۱۰ تن و تولید سالیانه ۴۰۰۰۰ تن (دو برابر مجموع تولید مملکت از طریق مرغداری سنتی دهات در سال ۱۳۴۰) که اگر فرصت داشته باشید این شرکت افتخار خواهد داشت تأسیسات تولیدی عظیم خود را به جنابعالی و کسانی که رشد کشاورزی را قبول ندارند ارائه دهد و از این نوع مزارع با تولید انبوه صد‌ها در اطراف و اکناف مملکت وجود دارد (لابد به خاطر دارید تخم‌مرغ و شیر در سی سال پیش به مرضا تجویز می‌شد و مصرف تخم‌مرغ امروز مملکت حدود ۱۸۰۰۰۰ تن و مصرف سرانه ۷۵ عدد در سال است).

 

همین‌طور است تولید مرغ و نیمچه و جوجه کبابی که متجاوز از ۳۰۰۰ شرکت و مؤسسه و شخص دست‌اندرکار تولید به صورت قابل ملاحظه‌ای هستند و مصرف سرانۀ مرغ هم از یک کیلو به ۵.۵ کیلو رسیده است و قطعا اینکه مردم ایران مرغ‌خوار شده‌اند و هم اکنون حدود ۱۵۰۰ مغازه مرغ و تخم‌مرغ فروشی در تهران هست از نظر تیزبین جنابعالی پوشیده نمانده است.

 

در گذشته شیر نیز برای مرضا تجویز می‌شد ولی هم‌اکنون تولیدکنندگان شیر اطراف تهران روزی یک هزار تن به کارخانۀ شیر پاستوریزه تهران، کارخانه پاک و تولیدکنندگان ماست تحویل می‌دهند و تصور نمی‌کنم تردیدی در افزایش تعداد گاوداری‌های مدرن داشته باشید.

 

شواهد دیگری مانند مصرف سم برای مبارزه با آفات نباتی ـ از بین رفتن آفت گندم و ملخ و نظایر آن وجود دارد که به علت طولانی شدن گزارش و اینکه هنوز مطالب دیگری در مورد سایر روش‌ها باید عرض شود از توضیح آن‌ها صرف‌نظر می‌گردد.

 

 

ج ـ تولید بخش کشاورزی با استفاده از ترازنامۀ بانک مرکزی

 

۱ـ مقایسۀ ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران طبق ترازنامه بانک مرکزی برای سال ۱۳۴۰ به قیمت جاری‌‌‌ همان سال ۷٫۹۲ میلیارد ریال و به قیمت ثابت سال ۱۳۳۸ (سال مبنای قیمت‌های ثابت بانک مرکزی) ۸۷ میلیارد ریال بوده است. ارزش افزودۀ بخش کشاورزی طبق ترازنامۀ سال ۱۳۵۶ (آخرین سال برنامۀ پنجم) به قیمت جاری‌‌‌ همان سال ۴۸۲ میلیارد ریال بوده است.

 

رقم تورم ۱۸ ساله از ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۶ طبق آمار بانک مرکزی جمعا ۱۸۰ درصد می‌باشد به این معنی که کالایی که در سال ۱۳۳۸ به بهای ۱۰۰ ریال قابل خریداری بود در سال ۱۳۵۶ به بهای ۲۸۰ ریال در بازار فروخته می‌شده است. بنابراین ارزش افزودۀ سال ۱۳۴۰ به قیمت‌های روز سال ۱۳۵۶ برابر است با ۲۴۶ میلیارد ریال ـ به طوری که ملاحظه می‌فرمایید رقم ۲۴۶ میلیارد ریال ارزش افزودۀ ۱۳۴۰ به نرخ‌های ۱۳۵۶ حدود نصف رقم ۴۸۵ میلیارد ارزش افزودۀ سال ۱۳۵۶ به قیمت جاری می‌باشد. به عبارت دیگر بین سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۶ تولید کشاورزی از نظر کمی حدود ۱۰۰ درصد رشد کرده و اگر متوسط رشد ۱۶ ساله حساب شود رقم آن ۴٫۵۷ درصد در سال می‌رسد ـ طبیعی است در بعضی سال‌ها این رشد کمتر و یا حتی منفی (۱۳۵۰ برابر ۳-% و ۱۳۵۶ برابر ۰٫۸%) بوده است و بعضی سال‌ها که بارندگی خوب و مبارزه با آفت خوب و نرخ‌ها هم خوب با هم جمعا عوامل مساعد را بالا می‌برده رشد قابل ملاحظه بوده است.

 

رقم ناخالص کشاورزی در شرایط فعلی تکنیک زراعت و کاربرد نهاده‌ها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از ارزش افزودۀ بیشتر است. مثلا در سال ۱۳۵۶ که رقم ارزش افزوده ۴۸۵ میلیارد ریال به قیمت عمده‌فروشی تحویل مزرعه بوده ناخالص بخش کشاورزی بین ۵۳۳٫۵ میلیارد ریال تا ۵۵۷٫۵ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

 

۲- استنتاج تولید ناخالص کشاورزی از تجزیه و تحلیل جدول هزینۀ ملی؛ هزینۀ ناخالص ملی در سال ۱۳۵۶ برابر ۵۳۴۷٫۶ میلیارد ریال (۷۶ میلیارد دلار با نرخ ۷۰٫۵ ریال) بوده است، از این مبلغ ۲۳ میلیارد دلار آن از درآمد نفت و صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات و سرمایه به دست آمده ـ در بد‌ترین شرایط (به ضرر تولید داخلی) می‌توان فرض کرد کلیۀ این مبلغ به صورت کالای سرمایه‌ای و یا کالای مصرفی و یا خرید خدمات و یا مصارف غیربازرگانی (مسافرت‌های تفریحی ـ مذهبی ـ خرج محصلین ـ هزینه زندگی مهاجرین و غیره می‌شده) یا سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در خارج کشور مصرف شده و از این مقدار دستمزدی به نیروی کار داخلی تعلق نگرفته است ـ با این فرض تفاضل بین تولید ناخالص ملی که ۵۳۴۷٫۶ میلیارد است با هم‌ارز ۲۳ میلیارد دلار که ۱۶۳۳ میلیارد ریال است برابر ۳۷۱۴٫۶ میلیارد ریال مبلغی است که به انحاء مختلف (دستمزد ـ حقوق ـ اجارۀ ملک ـ سود سهام و غیره) به دست حدود ۸ میلیون خانوار (۳۶ میلیون نفر) ایرانی رسیده است و همین پول هزینه مصرفی ۳۶ میلیون ایرانی را تشکیل می‌دهد.

 

۳۷۱۴ میلیارد ریال درآمد ۸ میلیون خانوار که عملا در اقتصاد ایران خرج شده و هزینه مصرفی ملت ایران است طبق بررسی‌ها و آمارگیری‌های نمونه در سال‌های اخیر ۳۵% این مبلغ در شهر‌ها و (بیشتر در روستا‌ها) به مصرف خوراک می‌رسد و در اینجا به ضرر بخش کشاورزی‌‌‌ همان رقم ۳۵% ملاک محاسبه گرفته می‌شود لذا ۳۵% رقم ۳۷۱۴٫۶ میلیارد ریال برابر با ۱۳۰۰ میلیارد ریال هزینه خوراک سالیانه ملت ایران است. در اینجا قسمتی از هزینۀ پوشاک مثل کفش و کالاهای نخی و پشمی منشاء کشاورزی دارد که منطقا پنبه و پوست و پشم آن از تولیدات بخش کشاورزی است. ولی به منظور سادگی محاسبه از این قسمت نیز به ضرر تولید کشاورزی گذاشته می‌شود.

 

طبق بررسی‌هایی که شده است در سال ۱۳۴۰ که هنوز جمعیت زیادی در شهر‌ها نبود و حجم انتقال کالا از روستا به شهر کمتر بود و صنایع غذایی و انبار و سردخانه لازم نبود، ۳۰% از رقم بالا صرف هزینه‌های حمل و نقل از روستا به شهر و تبدیل و توزیع در شهر‌ها می‌شد و ۷۰% آن نصیب کشاورز و روستا می‌شد ولی در سال ۱۳۵۶ که شهرهای بزرگ چند میلیون نفری به وجود آمده و صنایع غذایی و تبدیل و سردخانه و انبارهای سرد نسبتا مفصلی به وجود آمده ۵۰% این رقم صرف هزینه‌های حمل و نقل و تبدیل و توزیع در شهر‌ها می‌شود و ۵۰% نصیب کشاورز و روستا.

 

رقم مربوط به سهم خوراک از کل هزینۀ مصرفی سال ۱۳۴۰ به علت کمی درآمد سرانه (در شهر‌ها ۴۳% و در دهات ۶۵%) به طور متوسط ۵۰% بود، با احتساب ارقام و فروض بالا تولید ناخالص محصولات کشاورزی به شرح زیر است:

 

محاسبات سال ۱۳۵۶:

 

۵۰% رقم ۱۳۰۰ میلیارد یعنی ۶۵۰ میلیارد بهای خوراک مصرفی سال ۱۳۵۶ به قیمت عمده‌فروشی تحویل مزرعه‌دار‌ها شده است. خالص رقم واردات مواد غذایی سال ۱۳۵۶ طبق آمار صادرات و واردات گمرک ۱۰۸٫۲ میلیارد ریال و پس از کسر این رقم از ۶۵۰ باقی ۵۴۱٫۸ میلیارد تولید ناخالص کشاورزی داخلی به قیمت جاری و عمده‌فروشی سال ۱۳۵۶ است.

 

محاسبات سال ۱۳۴۰:

 

۱ـ هزینۀ ناخالص ملی ۳۰۰ میلیارد ریال

۲ـ درآمد ارزی ۵۶ میلیارد ریال

۳ـ هزینۀ مصرفی ملی ۲۴۴ میلیارد ریال

۴ـ سهم خوراک ۵۰% رقم ۲۴۴ برابر با ۱۲۲ میلیارد ریال

۵ـ خالص واردات و صادرات تقریبا ناچیز و صفر فرض می‌شود.

۶ـ تولید ناخالص کشاورزی ۷۰% رقم ۱۲۲ میلیارد ریال برابر با ۸۵٫۴ در سال ۱۳۴۰ به قیمت‌های ۱۳۳۸، برای مقایسه با سال ۱۳۴۰ لازم است رقم ۸۵٫۴ در ضریب تورم ۲٫۸ ضرب شود تا با قیمت‌های سال ۱۳۵۶ قابل مقایسه گردد که نتیجه ۲۴۰ میلیارد است.

 

به طوری که ملاحظه می‌فرمایید تولید کشاورزی از راه هزینۀ ملی و هزینه‌های مصرفی نیز به ارقام قابل مقایسه ۲۴۰ میلیارد ریال برای سال ۱۳۴۰ و  ۵۴۱٫۸ میلیارد ریال برای سال ۱۳۵۶ رسیده است که نسبت آن کمی بیش از ۲٫۲ برابر است و بنابراین از راه‌های مختلف به این نتیجه می‌رسیم که تولید مواد کشاورزی بین سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۶ تقریبا ۲ برابر شده است.

 

در این محاسبات به یک نکته جالب بر می‌خوریم و آن این است که با احتساب ۱۳۰۰ میلیارد ریال هزینه خوراک ۳۶ میلیون نفر در سال هزینۀ روزانۀ هر نفر اعم از شهر و روستایی، فقیر یا غنی، بزرگ یا کوچک در سال ۱۳۵۶ برابر با حدود ۱۰۰ ریال است که از این مبلغ نصف آن یعنی ۵۰ ریال به بخش کشاورزی و بقیه به حمل و نقل و تبدیل و توزیع تعلق می‌گیرد و ملاحظه می‌فرمایید این رقم ۱۰۰ ریال چقدر محسوس و ملموس است و سوال از چند نفر که مسئول خرج خانواده هستند حقیقی بودن این ارقام را تأیید می‌کند.

 

 

دـ میزان خودکفایی

 

بدون تردید در سال‌های قبل از اصلاحات ارضی ۱۳۴۰ با درآمد محدود سرانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار در سال مردم ایران با مصرف ۲۰۰۰ کالری سرانه و پروتئین حیوانی محدود گوشت ۷ کیلو سرانه ـ مرغ نیم کیلو سرانه ـ تخم‌مرغ یک کیلو سرانه) خودکفا بوده و صادرات و واردات محصولات کشاورزی تقریبا مساوی و گاهی به نفع صادرات می‌چربید. این روند تا سال ۱۳۵۱ که درآمد سرانه به ۳۷۰۰۰ ریال (۵۰۰ دلار) رسید ادامه داشت و رشد کشاورزی در حدود ۴ درصد در سال بود، به اضافۀ جمعیت و بهبود کیفی و کمی خوراک (در حد پایین) تطبیق می‌کرد. از سال ۱۳۵۳ که اثر درآمد ۲۰ میلیارد دلاری نفت در قدرت خرید مردم ظاهر شد نظم مالی و اقتصادی بالاخص بین بخش‌ها به هم خورد و ابتدا در فعالیت‌های صنعتی و زیربنایی و سپس فعالیت‌های شدید ساختمان میزان دستمزد کارگر ساده (و به تبع آن کارگر متخصص) از حدود روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ ریال (یعنی رقم متعادلی که بین همۀ بخش‌های کشاورزی و صنعتی و خدماتی و ساختمانی مشترکا قابل تحمل بود) در مدت بسیار کوتاه (دو سال) به ۵۰۰ و ۶۰۰ ریال رسید و متوسط درآمد سرانه در سال ۱۳۵۶ طبق گزارش بانک مرکزی به ۱۴۲۰۰ ریال (۲۰۰۰ دلار) رسید.

 

چهار برابر شدن دستمزد و درآمد در مدت کوتاه ۲ الی ۳ سال قدرت خرید عظیمی در اختیار جامعه بالاخص شهرنشینان قرار داد که رشد مصرف خوراکی را در طول ۵ سال به حدود ۱۰% سالیانه بالا برد و مصرف کالری سرانۀ فعلی به ۲۶۰۰ کالری با پروتئین حیوانی بالا‌تر (۲۰ کیلو گوشت قرمز و ۵ کیلو تخم‌مرغ و ۱٫۵ کیلو ماهی در سال هر نفر) رسیده است.

 

در مقابل رشد ۱۰% تقاضای خوراک در برنامۀ پنجم که اصلا پیش‌بینی نمی‌شد هدف برنامۀ کشاورزی در دو سال اول ۵٫۵% در سال و با تجدیدنظر بعدی ۷% در سال در نظر گرفته شد و به دلایلی که بحث آن موجب اطاله کلام می‌شود تولید کشاورزی عملا به حدود ۵% در سال رسید (یکی از دلایل عمدۀ سیاست پایین نگه‌داشتن قیمت مواد کشاورزی در شهر‌ها و تقلیل سودآوری بخش کشاورزی است).

 

فاصلۀ رشد ۱۰% تقاضای مصرف و رشد ۵% تولید داخلی موجب کمبود عرضه و افزایش قیمت گردید که چون بالا بردن رشد کشاورزی حاجت به کارهای زیربنایی مثل سدسازی و حفر چاه‌های عمیق و توسعه شبکه برق کشاورزی دارد و این کار‌ها حداقل ۵ تا ۱۰ سال زمان می‌خواهد تا نتیجه تولیدی بدهد، به ناچار دولت با عجله و شتاب متوسل به واردات کمبود‌ها گردید.

 

بنا به محاسبات نسبت واردات ۱۰۸٫۲ بر کل مصرف (جمع ۵۳۳ + ۱۰۸٫۲) برابر با ۱۶٫۸% است و نسبت تولید داخلی یا رابطۀ خودکفایی حاصل تقسیم ۵۳۳٫۵ به ۶۴۱٫۷ برابر با ۸۳٫۲% می‌باشد و از آن نتیجه می‌گیریم که از کل مصرف مواد خوراکی ۱۶٫۸% در سال ۱۳۵۶ (که سال خوبی از لحاظ باران و سایر وسایل نبود) ۱۶٫۸% واردات و متقابلا ۸۳٫۲% نیاز مملکت از تولیدات داخلی تامین گردیده است.

 

مهندس منصور روحانی

کلید واژه ها: اصلاحات ارضی منصور روحانی


نظر شما :