گزارش دومین همایش تخصصی تاریخ مجلس/ مجلس مشروطه راهروی ایجاد سلطنت مطلقه شد

محسن خلیلی نخستین سخنران نشست اول، ‌ دومین همایش تخصصی تاریخ مجلس مقاله‌ای با عنوان «مجلس شورای ملی در نقش راهرویی برای بنیادگذاری سلطنت مطلقه» ارائه کرد. وی در سخنانی کوتاه درباره مقاله خود گفت:‌ مجلس شورای ملی قوه‌ای بود که می‌بایست سلطنت را مشروطه می‌کرد اما پس از چند سال تاریخ شاهد آن بود که مشروطه به سلطنت مطلقه تبدیل شد.

وی افزود: در قانون اساسی مشروطیت اگر قانون ایرادی داشت، امکان بازنگری برای آن در نظر گرفته نشده بود. در این رابطه اسناد تاریخی بسیاری وجود دارد، ما تنها در سه دوره تاریخی شاهد بازنگری در قانون اساسی بودیم، بازنگری‌هایی که محل قانون اساسی نداشتند.

وی با اشاره به مخالفت چند تن از نمایندگان دوره پنجم مجلس شورای ملی با بازنگری قانون اساسی، اظهار داشت: محمدتقی بهار، دولت‌آبادی و مصدق از جمله افرادی بودند که در مجلس پنجم شورای ملی به‌عنوان مخالفان بازنگری شناخته می‌شدند. اما اگر متون تاریخی موجود و نوشته‌های این افراد را مطالعه کنیم، به این نکته پی خواهیم برد که این سه نفر تجدیدنظر را تائید می‌کردند.

عضو هیئت علمی گروه سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: هر زمان که خودمان موضوعی را می‌خواهیم نباید آن را در قالب قانون اساسی بیان کنیم بلکه باید تمام فعالیت‌های خود را براساس قانون اساسی شکل دهیم. در زمانی که اوضاع کشور آشفته بود و شاهد افول قاجاریه بودیم، از نظر من مجلس مشروطه تبدیل به راهرویی برای ایجاد سلطنت مطلقه شد.

وی در پایان گفت:‌ در این مقاله، پنج نکته به بررسی و پژوهش کشانده می‌شود: در روند بازنگری، اشاره به رویدادهای تاریخی منجر به سومین بازنگریِ قانون اساسی مشروطه خواهد شد؛ در محتوای بازنگری، اقدام به بررسی بن‌مایه چرایی انجام تجدیدِنظر در متن قانون اساسی با توجه به جنبه‌های «سیاسی» و «حقوقی» می‌شود؛ در شیوه بازنگری، بررسی روش و نوع اصلاح قانون اساسی از حیث سازوکارهای حقوقی و یا فراقانونی، مدّ نظر است؛ سپس در دو بخش جداگانه به بررسی سلطنت مطلقه و تمایز میان سلطنت استبدادی و سلطنت مطلقه، و نیز، شیوه حکومتگری و زمامداریِ محمدعلی شاه و احمدشاه، پرداخته می‌شود.

هم‌چنین علیرضا سمیعی، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج دومین سخنران این نشست با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان «شکاف‌های اجتماعی، مجلس ضعیف، دولت لویاتانی» به طرح این سوال پرداخت که «چرا مجلس در دوره پهلوی به نهادی ضعیف و در حد ابزاری برای شخص حاکم درآمد؟»

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج به طرح این سوال پرداخت که «چرا مجلس در دوره پهلوی به نهادی ضعیف و در حد ابزاری برای شخص حاکم درآمد؟» وی گفت: جامعه ما در دوره قاجار شبکه‌ای و در واقع یک جامعه قدرتمند بود که می‌توانست در مقابل سیاست‌ها و اقدامات مصلحان اجتماعی ایستادگی کند. در عین حال جامعه ایرانی در عصر قاجار ضعیف بود از این جهت که توانایی هم‌پذیری و در نتیجه همبستگی ملی را نداشت.

این عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج ادامه داد: بعد از وقوع انقلاب مشروطه که نیروهای اجتماعی نتوانستند به توافق لازم برسند، جامعه ایران دچار شکاف‌هایی اساسی شد. سمیعی تاکید کرد: در پی شکست جنبش مشروطه‌خواهی که دلیل عمده‌اش شکاف و چنددستگی میان نیروهای مشروطه‌خواه در دستیابی به اهداف متناقض یعنی «مردم سالاری» و «تمرکز منابع قدرت» این جنبش بود، گفتمان مدرنیسم مطلقه و یا نوسازی آمرانه توانست با تاکید بر عناصری چون شوونیسم، شبه مدرنیسم، سکولاریسم و ناسیونالیسم رسمی تثبیت هویت کند.

وی ادامه داد: این گفتمان همچنین توانست با بهره‌مندی از حمایت قدرتی که از بیرون نشأت می‌گرفت، هژمونیک شود. مهم‌ترین ویژگی گفتمان مذکور این بود که دریافتی سطحی از مدرنیته را تحقق می‌بخشید و به نوسازی نمادهای ظاهری جامعه معطوف بود.

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج اضافه کرد: از هم گسیختگی و هرج و مرج ناشی از انقلاب مشروطه و مداخله نیروهای خارجی، صحنه را برای افول وجوه رهایی بخش مدرنیته و پیروزی گسترده وجوه اثبات گرای آن فراهم کرد.

سمیعی یادآور شد: در نتیجه این وضعیت، رویارویی دوگانه ایران با مدرنیت که در آن دو ذهنیت کلیت‌پذیر و اثبات گرا در کنار هم وجود داشت، جای خود را به تسلط ذهنیت اثبات‌گرا در فرهنگ، جامعه و دولت داد و این پدیده جلوی توسعه جامعه مدنی را گرفت.

وی به تحولات جامعه‌شناسی مجلس اشاره و تصریح کرد: مجلس از دوره هفتم به بعد شاهد کاهش تعداد روحانیون کاهش تعداد متخصصان و صاحب‌‌نظران و نیز کاهش تعداد اقشار فرودست در جامعه بود، ضمن آنکه توانایی استیضاح از نمایندگان حذف می‌شود و اعتبارنامه‌های نمایندگان به سرعت و بدون سر و صدا تاییدمی شود.

وی در پایان سخنانش گفت: بدین ترتیب در دوره پهلوی اول، به تعبیر «توماس هابز» شاهد شکل‌گیری نوعی امنیت لِویاتانی بودیم که در آن تمامی نمادهای دموکراتیک مجلس تضعیف شد و در خدمت حاکم شخصی درآمد.

عباس قدیمی قیداری، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز نیز سخنران بعدی این نشست بود که در مقاله‌ای با عنوان «مجلس، فرهنگ، مفاخر فرهنگی و ملی (مطالعه موردی فردوسی)» گفت: در مطالعات مربوط به تاریخ مجلس در ایران، به کارکردهای فرهنگی مجلس کمتر توجه شده است در حالی که مجلس با جایگاه برجسته خود می‌تواند و یا توانسته است بر یک جریان فرهنگی تاثیرگذار باشد، آن را پیش ببرد یا جهت دهد. وی افزود: در مجلس شورای ملی پنجم، ششم و هفتم یکی از مسائل فرهنگی و تاریخی که مورد توجه نمایندگان قرار گرفت وبر روی آن مدت‌ها بحث شد مسئله احیای مفاخر ملی و بزرگداشت فردوسی و ایجاد بنای آرامگاهی برای بود. که در ‌‌نهایت بعد از مدت‌ها بحث و بررسی در دو مجلس مذکور، در مجلس ششم ماده واحده‌ای تصویب شد که بر اساس آن مجلس با اختصاص بودجه‌ای با ساخت آرامگاه برای فردوسی موافقت نمود.

قدیمی تصریح کرد: نکته مهم این است که در شرایط خاص سیاسی و اقتصادی در مجلس پنجم این موضوع فرهنگی در مجلس طرح شد و بحث‌های مخالف و موافق جالبی را موجب گردید. بررسی تحلیلی و محتوایی اظهارنظر نمایندگان در خصوص این موضوع فرهنگی در شرایط خاص سیاسی و اقتصادی آن دوره می‌تواند پرتویی بر اندیشه و تفکر نمایندگان مجلس شورای ملی در دوره پهلوی اول بیافکند.

وی در پایان گفت: علاوه براین، بررسی ارتباط این موضوع با برخی اندیشه‌های بیرون از مجلس نیز می‌تواند برخی زوایای پنهان طرح یک موضوع تاریخی و فرهنگی را روشن نماید. این مقاله به بررسی چگونگی طرح این موضوع در مجلس و علل و انگیزه‌های دخیل بر آن در مجلس و جامعه و نتایج آن از خلال صورت مذاکرات مجلس و منابع و اسناد دیگر پرداخته است.

سینا فروزش، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و گروه تاریخ دانشگاه اصفهان با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان «مجلس پنجم و علل ناکامی جریان جمهوری خواهی» کوشید با بررسی علل حمایت اکثریت و مخالفت اقلیت نمایندگان مجلس شورای ملی با جریان جمهوری‌خواهی، به این سوال پاسخ دهد که «چرا تحقق این ایده سیاسی به رغم حمایت اکثریت نمایندگان، با ناکامی مواجه شد؟»

وی گفت: پس از پیروزی مشروطه‌خواهی در ایران، مجلس به عنوان مهم‌ترین نهاد قانونی کشور، محل تجمع و تبادل نظر همه نیرو‌ها و جریان‌های فکری و سیاسی فعال و متعارضی بود که سعی داشتند با کسب اکثریت کرسی‌های آن، موازنه قوا را به سود خویش بر هم زنند و بر فرایند تحولات سیاسی اثر گذارند. بررسی تحولات سیاسی مجلس پنجم- در آستانه انتخابات و نیز پس از آن- بسیار جالب توجه است؛ تقلب گسترده در جریان انتخابات و تلاش نمایندگان اکثریت در راستای تحقق حاکمیت متمرکز ملی مبتنی بر جمهوریت یا دیکتاتوری منور از وقایع مهم این دوره از تاریخ ایران است.

فروزش ادامه داد: گر چه اجرای نقشه تقلب گسترده در انتخابات مجلس پنجم شورای ملی با موفقیت نسبی طرفداران جمهوری‌خواهی و حامیان رضاخان همراه بود اما در تحقق نظام جمهوری‌خواهی با ناکامی و شکست مواجه شد؛ حال این پرسش مطرح می‌شود که «علل حمایت اکثریت و مخالفت اقلیت نمایندگان مجلس شورای ملی از جریان جمهوری‌خواهی چه بود و چرا تحقق این ایده سیاسی- علیرغم حمایت اکثریت نمایندگان- با ناکامی مواجه شد؟»

آرپی مانوکیان نیز در دومین نشست تاریخی مجلس در ارائه مقاله خود درباره انتخابات ارمنیان، گفت: یکی از عرصه‌های حضور پررنگ و فعال ارمنیان ایران مجالس شورای ملی بوده است و ارمنیان تلاش‌های بسیار زیادی برای یافتن اجازه حضور در مجلس شورای ملی داشتند.

عضو تحریریه فصلنامه فرهنگی ارمنیان با مرور تاریخ حضور ارمنیان در مجلس شورای ملی تاکید کرد: پس از مشروطه و آغاز به کار اولین مجلس شورای ملی حضور نماینده ارمنیان ایران در مجلس مورد توجه قرار گرفت اما متاسفانه در دوره اول مجلس شورای ملی این خواسته محقق نشد و ارمنیان ایران وکالت خود را در مجلس به آیت الله طباطبایی دادند.

مانوکیان با تاکید بر توجه وکلای مجلس شورای ملی به همه قومیت‌های ایران اظهار داشت: تقبل وکالت ارمنیان ایران از سوی آیت‌الله طباطبایی نشان‌دهنده این امر بود که وی ارمنیان را جزء ملت ایران و دارای حق مشارکت در مجلس شورای ملی می‌دانست.

مانوکیان عدم اجازه حضور نماینده ارمنیان در مجلس اول را واقعه تاریخی نادرستی توصیف کرد و ادامه داد: در دور دوم مجلس شورای ملی ارمنیان بسیاری از مناطق مختلف کشور درخواست‌های متعددی را برای حضور یک و یا بیش از یک نماینده در مجلس شورای ملی ارائه دادند.

مانوکیان درخواست ارمنیان برای داشتن نماینده در مجلس شورای ملی را برای مشارکت سیاسی این قشر از مردم ایران ضروری دانست و تاکید کرد: در دوره مجلس دوم مجلس شورای ملی هیاتی را برای رسیدگی به حضور ارمنیان در مجلس تعیین کرد که در این دور فقط اجازه حضور یک نماینده از سوی ارمنیان در مجلس داده شد. وی افزود: دلیل رد حضور بیش از دو نماینده ارمنیان در مجلس این بود که براساس قانون جاری آن دوره چنین درخواستی باید از سوی یکی از وزرای کابینه و یا نمایندگان مجلس مطرح می‌شد.

مانوکیان اولین حضور پررنگ ارمنیان در مجلس شورای ملی را در دوره چهارم مجلس شورای ملی دانست و گفت: در این دوره ارمنیان توانستند دو نماینده را در مجلس شورای ملی داشته باشند که این امر در دوره پنجم مجلس شورای ملی نیز تثبیت شد.

این پژوهشگر تاریخ رود حضور ارمنیان در مجلس در دوره‌های ششم تا دوازدهم مجلس شورای ملی را یکسان توصیف کرد و اظهار داشت: از دوره ششم مجلس شورای ملی به بعد اسناد تاریخی نشان می‌دهد حضور ارمنیان در مجلس شورای ملی تثبیت شده و نحوه برگزاری انتخابات برای ارمنیان تفاوت چشمگیری نداشته است.

وی در پایان مطالعه دقیق اسناد و مدارک انتخابات مجلس در حوزه ارمنیان را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: بررسی اسناد و مدارک مربوط به اعتبارنامه نمایندگان ارمنی نحوه برگزاری انتخابات آن‌ها و فعالیت آن‌ها در دوران حضور در مجلس می‌تواند اطلاعات بسیار غنی و حائز اهمیتی را در اختیار محققان و پژوهشگران تاریخ مجلس قرار دهد.

منبع: سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی