مهدی نصیری؛ از رسم کیهان تا اسم بازرگان

۰۸ تیر ۱۳۹۹ | ۱۶:۴۷ کد : ۸۴۷۴ وقایع اتفاقیه برگزیده‌ها
سردبیر سابق کیهان به این نتیجه رسیده که «وظیفه جمهوری اسلامی این نیست که به هر شکلی شده باید احکام دینی را اجرا کند» و «ما با یک معدل‌گیری بیش از مثلاً ۳۰ درصد نمی‌توانیم دین را محقق کنیم و بیش از این مقدار نباید به نظام و مردم فشار بیاوریم.»
مهدی نصیری؛ از رسم کیهان تا اسم بازرگان

تاریخ ایرانی: «امام بارها با بیانات مختلف این مطلب را یادآور گشته‌اند که حفظ نظام جمهوری اسلامی از اوجب واجبات است، هیچ تکلیف واجبی صلاحیت مزاحمت با آن را ندارد، اگر بر دوراهی وجوب حفظ نظام و وجوب تکلیفی دیگر قرار گیریم، باید وجوب حفظ نظام را گرفته و واجب دیگر را رها نماییم. اگر احکامی اولیه در تزاحم با حفظ نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد و اجرای آن‌ها موجب اختلال نظام شود، آن حکم موقتاً تا رفع ضرورت تعطیل گشته و حکمی ثانوی بر جای آن اجرا می‌گردد. چنانچه صیانت نظام بسته به حکمی جدید باشد، این اختیار برای مقام ولایت فقیه موجود است که حکم مزبور را تا رفع ضرورت اعلام و اجرا نماید.»

این همکار روزنامه کیهان در قم، ۳۳ سال بعد از نوشتن این مقاله (۱۹ آبان ۶۵) به این نظر و نتیجه رسید که «وظیفه جمهوری اسلامی این نیست که به هر شکلی شده باید احکام دینی را اجرا کند؛ باید با ارزیابی‌های دقیق و کارشناسی حرکت کرد و هرجا که مساله روشن و حکم دین برقرار بود و با مانع جدی هم مواجه نشد و همراهی مردم با نظام بود، نظام آن حکم را اجرا می‌کند ولی هرجایی که نظام با موانع تمدنی و یا مقاومت‌های مردمی و فشارهای جهانی مواجه بود که چاره‌ناپذیر است، تکلیفی به پیگیری و تحقق آن حکم ندارد و می‌تواند به روال عرفی عمل کند.» (مجله عصر اندیشه، شماره ۲۲، اسفند ۹۸)

مهدی نصیری البته یک سال پس از آغاز همکاری‌اش با روزنامه کیهان در قم، عضو شورای سردبیری و از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۴ مدیرمسئول و سردبیر کیهان شد؛ پس از آن تا سال ۱۳۷۹ ماهنامه «صبح» را منتشر کرد؛ در سال ۱۳۸۰ معاون سیاسی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور شد و در سال ۱۳۸۴ به عنوان معاون فرهنگی دفتر نمایندگی رهبر ایران در کشور امارات به این کشور رفت و سال ۱۳۸۸ به ایران برگشت. ماهنامه «سیاحت غرب» به صاحب امتیازی مرکز پژوهش‌های اسلامی صداوسیما در قم را سردبیری و فصلنامه معرفتی - اعتقادی «سمات» را منتشر کرد.

او اکنون با انتشار کتاب «عصر حیرت» و توئیت‌های جنجالی‌اش بیش از گذشته مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. نصیری ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۸ در بیست‌و‌‌پنجمین سالگرد درگذشت مهندس مهدس بازرگان در توئیتی نوشت: «اکنون که مهندس بازرگان را در بافت و سیاق «عصر حیرت» بازخوانی و تحلیل می‌کنم، احساس می‌کنم در تمام این سال‌ها در نقد نظری و معرفتی او جانب انصاف را رعایت نکرده‌ایم./ غفر الله لنا و له» و در توئیت دیگری یادآوری کرد: «آیت‌الله خامنه‌ای (مد ظله) از جمله کسانی بود که انصاف را در مورد بازرگان رعایت کرد و در پیام تسلیتش نوشت: بازرگان از جمله پیشروان ترویج و تبیین اندیشه‌های ناب اسلامی با زبان و منطق و شیوه نوین بود و از این رهگذر بی‌شک دارای شأن و ارزش بخصوص بود. (۷۳.۱۱.۵)»

نصیری روز دوم تیر ۹۹ نیز پیشنهاد داد: «به عنوان کسی که به مرحوم مهندس مهدی بازرگان نقد فکری و سیاسی دارم، نامگذاری خیابانی را در تهران به نام این چهره معاصر، اقدامی شجاعانه، سنجیده و خیرخواهانه در جهت تقویت دیانت مردم، تداوم جمهوری اسلامی و وحدت ملی می‌دانم.» او سال گذشته نظر مشابهی را درباره مصدق مطرح کرده بود: «دولت دکتر مصدق نفت را ملی کرد و با کودتایی آمریکایی ساقط شد و ما بارها به حق از این دخالت امپریالیستی علیه آمریکا استفاده کردیم. اگر مانند آیت‌الله کاشانی بزرگراه یا خیابانی را هم به نام مصدق می‌کردیم تضعیف انقلاب اسلامی بود یا تقویت آن؟» توئیت دیگرش که این اواخر منتشر کرد باز اشاره به نامگذاری‌ها دارد: «طرح دوفوریتی تغییر نام مهرآباد به شهید سلیمانی یعنی تقدم انقلابی‌گری بر عقلانیت. تبدیل افراطی نام‌هایی که اقشار بیشتری را زیر یک چتر گرد می‌آورد به نام‌های انقلابی و حتی دینی به تعمیق دوقطبی خسارت‌بار اجتماعی موجود در کشور می‌انجامد. نتیجه، تضعیف بیشتر انقلاب و دین خواهد بود.»

او در پاسخ به آنانکه از پیشنهاد این نامگذاری شگفت‌زده و شاکی شده‌اند، در کانال تلگرامی‌اش توضیح داد: «یکی از مشکلاتی که بسیاری از ما در قضاوت نسبت به آدم‌ها و یا برخی موضوعات دچارش هستیم، نگاه صفر و صدی است. عده‌ای از این رو که بازرگان دچار اشتباهاتی در اندیشه‌های دینی و یا در مواضع سیاسی‌اش شده، او را در زمره مطرودینی قرار داده‌اند که نباید حتی اسمی از او در میان باشد الا در جایی که قرار است مورد نقد و هجمه قرار بگیرد. بازرگان به تصریح بسیاری از بزرگان، دارای فضایل و خدمات فراوانی نسبت به دین و انقلاب اسلامی بوده و اشتباهاتی که واقعاً و یا در نظر ما مرتکب شده، نمی‌تواند نافی این بخش مثبت از زندگی او باشد. ما می‌توانیم با بازرگان و هر شخصیت علمی و سیاسی دیگر اختلاف نظرهای اساسی داشته باشیم و حتی به این نتیجه برسیم که فلان دیدگاه این متفکر اگر مقبول واقع شود می‌تواند مثلاً به دین و کشور و…ضربه بزند اما از آنجا که هیچ دلیلی بر سوءنیت او در دست نداریم و این دیدگاه او ناشی از یک برداشت و فهم غلطی است که هر انسان غیرمعصومی می‌تواند دچار آن شود، حق نداریم نقد اندیشه‌ای او را تبدیل به خصومت اجتماعی و سیاسی کنیم. بسیاری از ما مثلاً استاد شهید مطهری را مظهر اسلام ناب دانستیم که هر چه گفته و نوشته عین حقیقت است و هر کس بر خلاف او در مساله‌ای اندیشیده و گفته باشد، از دایره اسلام خارج است در حالی که از دیدگاه طیفی دیگر از عالمان دینی، برخی از اندیشه‌های مطهری قابل نقد بوده و پاره‌ای از اشتباهات او از خطاها و لغزش‌های روشنفکرانی مثل شریعتی و بازرگان و… غلیظ‌تر است و مطهری از جهت عدم عصمت و قابلیت نقد شدن هیچ تفاوتی با هیچ عالم و روشنفکری ندارد. در هر صورت برخی از برخوردهای تند با امثال بازرگان و یا شریعتی که هرگز نمی‌توان نسبت سوءنیت و بددینی به آنان داد، ناشی از همین توهم بوده که مخالفان اینان مظهر اسلام ناب بوده‌اند و آنان مصداق اسلام التقاطی.»

نصیری با اشاره به عده‌ای که در مخالفت با بازرگان و تخطئه شدید او به برخی از سخنان امام خمینی در نقد نهضت آزادی و یا شخص بازرگان استناد می‌کنند، تاکید کرده: «هیچ اشکالی ندارد کسی با امام و هر شخصیت غیرمعصوم دیگر، در این موضوع و یا هر موضوع دیگر اختلاف فکری و تحلیلی داشته باشد و بازرگان را به گونه‌ای دیگر تحلیل کند همان‌طور که دقیقاً این امر در مورد رهبری انقلاب آیت‌الله خامنه‌ای رخ داده و ایشان بر خلاف نگاه تند امام که منافقین را فرزندان معنوی اندیشه‌ها و آثار بازرگان دانسته، از بازرگان با تعبیر عجیب «از پیشروان ترویج و تبیین اندیشه‌های ناب اسلامی با زبان و منطق و شیوه نوین» یاد کرده است. (پیام تسلیت به مناسبت درگذشت بازرگان)»

به باور نصیری «بدون شک بخش عظیمی از مردم ما بویژه در میان جوانان و تحصیلکردگان به شخصیت‌هایی چون مصدق و بازرگان و سحابی و پیروان اینان که در تاریخ معاصر نقش‌های مهم و مثبتی در عرصه اندیشه و سیاست و فرهنگ ایفا کرده‌اند علاقه و همسویی دارند و ما به حکم مردم‌سالاری و جمهوریت که یک رکن از دو رکن اساسی نظام است نمی‌توانیم آن‌ها را نادیده بگیریم و صرفاً بخشی از جامعه را مردم بدانیم و تنها به سلایق و علایق آنان اهمیت بدهیم. چنین مواجهه‌ای با مردم و بدنه اجتماعی نتیجه‌ای جز فاصله‌گیری بخش عظیم و گاه اکثریت جامعه از نظام و بلکه دین ندارد و باید آن را با یک نگاه عمیق و راهبردی ضربه‌ای امنیتی به نظام دانست. نامگذاری خیابانی به نام بازرگان و یا مصدق در تهران و یا شهرهای دیگر ایران معنایی جز انصاف، سماحت، شرح صدر، مردم‌گرایی حداکثری و نه حداقلی و احترام به ارزش‌های دینی و انسانی ندارد و مخالفت با این امر اغلب از سر درکی متعصبانه و تنگ‌نظرانه از واقعیت‌ها و بلکه بی‌اعتنایی به اصول حکمرانی دینی است.»

راه طی‌شده نصیری

اما نصیری (متولد مهرماه ۱۳۴۲ در دامغان فرزند آیت‌الله حاج شیخ محمد نصیری للردی) چه مسیری را طی کرده که در توئیتر هم به قول خودش «عده‌ای از دوستان انقلابی و حزب‌اللهی‌اش» به او گفتند «تو تغییر کرده‌ای» و در پاسخشان نوشته: «انگار تغییر ویروس کروناست که باید از آن فرار کرد. البته نفس تغییر نه مثبت است و نه منفی. بستگی به جهت تغییر دارد. امیدوارم تغییراتم که سیری حداقل بیست ساله دارد مستدل و قابل دفاع دینی و عقلی باشد.»

بخشی از راه طی شده‌اش را در خاطراتش در کانال تلگرامی خود شرح داده است. در سال ۶۰ علاوه بر ادامه دروس حوزوی فقه و اصول، در دوره آموزشی «موسسه در راه حق «تحت اشراف آیت‌الله مصباح یزدی شرکت کرد اما سال بعد «به دلیل فضای آموزشی بسیار سفت و سخت آنکه نمی‌پسندیدم»، موسسه در راه حق را رها کرد. تابستان‌ها به زادگاهش دامغان می‌رفت و در دفتر نشر فرهنگ اسلامی وابسته به حسینیه حضرت اباالفضل دامغان که توسط حسین معلم دامغانی اداره می‌شد و همچنان اداره می‌شود و شامل کتابخانه‌ای با ده‌ها هزار جلد کتاب و آرشیو بسیاری از روزنامه‌ها و نشریات است، به فعالیت‌های فرهنگی از جمله تدریس صرف و نحو می‌پرداخت. اولین کار قلمی‌اش را در این مجموعه با انتشار جزوه‌ای در نقد جنبش مسلمانان مبارز وابسته به دکتر حبیب‌الله پیمان انجام داد. در همین سال دوستی نزدیک او با شهید سید حسن شاهچراغی، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی و از شاگردان ممتاز شهیدان بهشتی و قدوسی در مدرسه حقانی که بعداً سرپرست موسسه کیهان شد، رقم خورد.

شاهچراغی در سال ۶۱ به حکم سید محمد خاتمی نماینده وقت امام در موسسه کیهان [به دلیل تصدی وزارت ارشاد در دولت مهندس موسوی] به عنوان سرپرست موسسه منصوب شد. در همین سال شاهچراغی پیشنهاد همکاری با موسسه و مجله زن روز را به نصیری داد با این استدلال که «در این مجله لازم است علاوه بر بانوانی که شورای سردبیری مجله بودند، مردی نیز برای ایجاد تعادل در موضع‌گیری‌ها و پرهیزاز رفتن به سمت گرایش‌های فمینیستی حضور داشته باشد.» چند روز بعد نصیری مقاله مطبوعاتی‌اش را با عنوان فواید صمت و خاموشی که مضمونی اخلاقی داشت، نوشت که در زن روز چاپ شد. اما بعد از تامل به شاهچراغی گفت که مایل به ادامه تحصیل در قم است و اجازه خواست از این کار صرف‌نظر کند که ایشان پذیرفت.

او از سال ۶۲ تا ۶۴ دیگر ارتباط خاصی با موسسه کیهان نداشت اما با شهید شاهچراغی به دلیل روابط دوستی و خانوادگی، پیوسته در ارتباط و تماس بود و از خلال همین مراوده خاطره‌ای را نیز روایت کرده است: «یادم می‌آید شبی در دامغان آقای کروبی (نماینده وقت امام در بنیاد شهید) از تهران با شهید شاهچراغی تماس گرفت و سخت به مقاله‌ای که در صفحه دوم روزنامه کیهان در تجلیل از دکتر فاطمی چاپ شده و وی را شهید نامیده بود، اعتراض کرد که آقای شاهچراغی بلافاصله با سردبیر روزنامه در تهران تماس گرفت و مراتب اعتراض آقای کروبی را به وی منتقل کرد و این حساسیت آقای کروبی به دلیل حساسیتی بود که امام نسبت به جریان ملی‌گرایی و مصدق داشت.»

شهادت شاهچراغی سرپرست موسسه کیهان و نماینده مردم دامغان در مجلس در حادثه سقوط هواپیما توسط رژیم صدام در فضای خوزستان در اول اسفند ۱۳۶۴ و انتشار ویژه‌نامه‌ای در چهلمین روز شهادت ایشان در روزنامه کیهان و چاپ مقاله‌ای از نصیری در آن ویژه‌نامه، سرآغاز فعالیت مطبوعاتی‌اش بود.

درج آن مقاله مشوقی برای ادامه نوشتن در کیهان شد. چاپ مقاله بعدی‌اش با عنوان «آفت جامعه اسلامی: خشونت اجتماعی و عطوفت اقتصادی» در صفحات ۱۴ کیهان اعتماد به نفسش را برای ادامه نوشتن تقویت کرد. مضمون مقاله این بود که چرا ما در برخورد با خطاهای اجتماعی مانند بدحجابی، اغلب بسیار حساس و سخت‌گیرانه عمل می‌کنیم اما در برخورد با مفاسد اقتصادی مانند رشوه و اختلاس و احتکار و… با تساهل و تغافل برخورد می‌کنیم و حال اینکه از منظر معیارهای دینی باید قضیه برعکس باشد، یعنی در برخورد با معضلات اجتماعی باید بنا بر تساهل و تغافل و ارشاد باشد اما در برخورد با مفاسد اقتصادی لازم است مو از ماست کشیده شود.

در این ایام سید محمد اصغری (وزیر دادگستری دولت شهید رجایی و نماینده تهران در مجلس) از طرف سید محمد خاتمی به عنوان سرپرست موسسه کیهان انتخاب شده و ابراهیم اصغرزاده را هم به توصیه خاتمی به عنوان قائم‌مقام فرهنگی خود انتخاب کرده بود.

محمدجواد صاحبی مدیرمسئول کیهان اندیشه که از نیروهای جذب شده توسط شهید شاهچراغی بود، پیشنهاد تاسیس نمایندگی فرهنگی موسسه کیهان را در قم به اصغری و اصغرزاده با مسئولیت نصیری داده بود و آن‌ها با این امر موافقت کردند و در نیمه سال ۶۵ این مسئولیت با حکم اصغرزاده به او سپرده شد و نصیری علاوه بر شرکت در دروس حوزوی ساعاتی را در دفتر نمایندگی کیهان در قم حضور پیدا می‌کرد. فلسفه وجودی تاسیس نمایندگی در قم این بود که با علما و فضلا و صاحب‌نظران و صاحب‌قلمان حوزه ارتباط برقرار شود و مطالبی در قالب مقاله و مصاحبه برای موسسه کیهان اعم از روزنامه و دیگر نشریات آن، تهیه و منتشر شود.

نصیری این ماموریت را یک سالی دنبال کرد و همزمان به نوشتن مقاله برای روزنامه کیهان ادامه داد. در نیمه سال ۶۶ اصغری که با اعضای سردبیری روزنامه و نیز اصغرزاده دچار اختلافاتی شده بود و به دنبال نیرویی می‌گشت که با او تفاهم بیشتری داشته باشد، با مشورت صاحبی پیشنهاد همکاری و عضویت در شورای سردبیری روزنامه را به نصیری داد و او علی‌رغم علاقه وافر به تحصیل در حوزه با این انگیزه که چند سالی تجربه کار حرفه‌ای مطبوعاتی می‌تواند برای تحصیل حوزوی‌اش مفید باشد، با این پیشنهاد موافقت کرد و در تابستان سال ۶۶ برای ورود به سردبیری کیهان عازم تهران شد.

یکی از مقالات او در مقام نماینده کیهان در قم «فریضه حفظ نظام» (۱۹ آبان ۶۵) بود که در آن با اشاره به اینکه «اجرای اوامر و فرامین الهی بدون در دست داشتن حکومت و قدرت اداره اجتماع میسر نمی‌باشد و لذا مقصد اعلای رهبران الهی قبضه قدرت برای اصلاح جامعه بوده است و لحظه‌ای از این هدف غافل نگشته‌اند»، نوشته بود: «اگر احکامی اولیه در تزاحم با حفظ نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد و اجرای آن‌ها موجب اختلال نظام شود، آن حکم موقتاً تا رفع ضرورت تعطیل گشته و حکمی ثانوی بر جای آن اجرا می‌گردد.»

او در بخش دیگر این مقاله، با توصیف آزادی به مثابه «آب حیات یک نظام حکومتی بویژه نظام اسلامی» تاکید کرده بود: «محدود نمودن آزادی بر اساس سلیقه‌های شخصی و بهانه‌های واهی، جامعه را مخصوصاً نسل پرشور جوان را به رکود و خمودی سوق می‌دهد. اگر آزادی‌ها را به دلیل عدم سعه صدر و فقدان تحمل یا به هر دلیل دیگر و به اشکال مختلف، شاخ و برگ زدیم، دیگر نباید انتظار حضور فعال مردم را در میادین فرهنگی، سیاسی و مذهبی داشته باشیم.» این جمله کلیدی او در پایان این مقاله بود: «نهضت را اصلاح‌طلب آغاز می‌کند نه فرصت‌طلب و همچنین آن را اصلاح‌طلب مومن به اهداف نهضت می‌تواند ادامه دهد، نه فرصت‌طلبی که در پی منافع خویش است.»

نصیری قرار بود بعد از کوچ از قم به تهران مستقیم به شورای سردبیری روزنامه کیهان برود اما ظاهراً به دلیل مقاومت اعضای این شورا این امر یک سال به تاخیر افتاد و به پیشنهاد اصغری سرپرست موسسه، کار در روزنامه را با دبیری سرویس مقالات شروع کرد: «روزنامه کیهان در سال ۶۶ که من به عنوان دبیر سرویس مقالاتش فعالیت می‌کردم، وجهه بیرونی‌اش خط امامی و به اصطلاح غلط آن روزها چپ انقلابی بود اما درونش بیانگر وجود و حضور جریانی بود که عمیقاً با خط امام زاویه داشت و با جریان‌های لیبرال از جمله نهضت آزادی و چپ استحاله شده از نوع پیمان و میثمی و… پیوندی وثیق داشت. جریانی که بعد از خروج از کیهان به دنبال حضور من در شورای سردبیری، به کیهان فرهنگی کوچ کرد و از آنجا هم بنیادگذار نشریه و حلقه کیان شد.»

نصیری در اواسط سال ۶۷ بعد از یک سال حضور در تحریریه روزنامه کیهان به عنوان دبیر سرویس مقالات، با حکم اصغری که با اخذ موافقت خاتمی نماینده امام در موسسه کیهان همراه بود، به جمع اعضای شورای سردبیری روزنامه رضا تهرانی، هادی خانیکی، ماشاءالله شمس‌الواعظین و مسعود غفاری پیوست: «با ورود من به شورای سردبیری روزنامه، اعضای شورا استعفای دسته‌جمعی خود را در اعتراض به آقای اصغری، به آقای خاتمی نماینده امام در موسسه، تسلیم کردند. شاید تحلیل آن‌ها این بود که آقای خاتمی این استعفا را نخواهد پذیرفت، چرا که رفتن آن‌ها به معنای توقف چرخ روزنامه خواهد بود و من به تنهایی قادر به اداره آن نخواهم بود. اما در کمال تعجب همه بعد از گذشت حدود یک ماه آقای خاتمی با این استعفا موافقت کرد و آقایان تهرانی و شمس‌الواعظین به کیهان فرهنگی منتقل شده و آقایان خانیکی و غفاری موسسه کیهان را ترک کردند. بدون شک آقای خاتمی با این استعفا و رفتن اعضای سردبیری موافق نبود اما او نیز شاید با این استدلال که اداره روزنامه با حضور من تنها دچار مشکل خواهد شد و آقای اصغری از موضع خود کوتاه خواهد آمد، این استعفا را پذیرفت تا آقای اصغری در موقعیتی دشوار قرار بگیرد. اکنون سردبیری روزنامه در اختیار من قرار گرفته بود و باید یک‌تنه از عهده این مسئولیت سخت برمی‌آمدم.»

نصیری روایت می‌کند که «سه رخداد مهم عزل آیت‌الله منتظری از قائم‌مقامی رهبری، رحلت امام خمینی و انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری، در سال نخست سردبیری من در کیهان رخ داد و طبعاً در چنین شرایطی رسانه‌ها و مطبوعات و بویژه کیهان زیر ذره‌بین همگانی بودند و هر حرکت نسنجیده‌ای می‌توانست منشا یک مشکل و بحران برای روزنامه و شخص من باشد. کیهان پیش از مسئولیت من، هر روز (که گاهی نیز با وقفه همراه بود) بخشی از درس خارج فقه آقای منتظری را با موضوع مبانی فقهی حکومت اسلامی در صفحه سوم به چاپ می‌رساند و در دوران من نیز ادامه پیدا کرد. بعد از عزل نیز پس از وقفه‌ای که در چاپ این دروس پیش آمده بود، به دلیل آنکه امام با ادامه فعالیت‌های حوزوی و فقهی آقای منتظری موافقت کرده بود، تصمیم بر تداوم چاپ آن گرفتیم و در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۶۸ (چند روز قبل از ارتحال امام) یک بخش دیگر از درس مزبور چاپ شد، اما بلافاصله آقای محمدعلی انصاری عضو دفتر امام، در تماس تلفنی، به من اعلام کرد که حاج احمدآقا گفته‌اند دیگر این مطالب چاپ نشود که البته تلقی من این بود که این نظر امام بوده است.»

و اما حکایت استعفای نصیری از کیهان: «انتصاب آقای سید محمد اصغری به نمایندگی رهبری در موسسه کیهان پس از استعفای آقای سید محمد خاتمی، در حالی صورت گرفته بود که قبل از آن (سال ۶۹) من به دستور و حکم رهبری به عنوان مدیرمسئول روزنامه منصوب و قرار بر این شده بود که در کار روزنامه دخالتی توسط مقام بالاتر موسسه صورت نگیرد. آقای اصغری که سرپرست موسسه کیهان و قائم‌مقام آقای خاتمی بود، با پذیرش استقلال من در روزنامه حکم نمایندگی رهبری را پذیرفت و تا سال ۷۲ این روند با پیچ‌وتاب‌هایی ادامه یافت اما در نهایت آقای اصغری با نگارش نامه‌ای به رهبری از وضعیت موجود اعلام نارضایتی کرده و خواستار کناره‌گیری من یا استعفای خود شد که بعد از مذاکراتی با استعفای وی موافقت شد. از سوی دفتر رهبری، آقای حسین شریعتمداری به عنوان نماینده جدید مطرح شد که با استقبال من و همکارانم مواجه شد. آقای شریعتمداری با روزنامه کیهان همکاری قلمی داشت و بعضاً مقالاتی از وی به چاپ می‌رسید.

پیش از صدور حکم نمایندگی آقای شریعتمداری، طی نامه‌ای به دفتر رهبری اعلام کردم که مصلحت آن است نماینده جدید مدیرمسئول روزنامه نیز باشد، چرا که تفکیک بین این دو سمت مانند گذشته منشا اختلاف خواهد شد. البته انگیزه دیگر من از نگارش این نامه، زمینه‌سازی برای رها کردن کار روزنامه بود که پس از حدود هفت سال کار سنگین و فشرده احساس خستگی شدید می‌کردم. اما رهبری این پیشنهاد را نپذیرفتند و بر ماندن من به عنوان مدیرمسئول اصرار کردند. من استدلال کردم که برای اداره روزنامه که هر روز باید در مورد اخبار و مطالب تصمیم‌گیری کرد، تفاهم در کلیات بین نماینده رهبری و مدیرمسئول کفایت نمی‌کند و علاوه بر آن باید سلیقه‌ها نیز به هم نزدیک باشد و من از این جهت اطمینان به چنین وحدت سلیقه‌ای با آقای شریعتمداری ندارم و احتمال بروز اختلاف را قوی می‌دانم. اصرار من منجر به این شد که بنده به عنوان مدیرمسئول، همکاری با آقای شریعتمداری را ادامه بدهم و چنانچه در عمل به مشکل برخورد کرد و هر دو نفر ما به این نتیجه رسیدیم که روند کنونی قابل تداوم نیست، مدیرمسئولی روزنامه به نماینده رهبری منتقل شود.

پس از گذشت شش ماه با بروز اختلاف‌هایی در نحوه مدیریت، همین اتفاق افتاد و در نامه مشترکی که من و آقای شریعتمداری امضا کردیم، از مقام رهبری خواستار انتقال مدیریت مسئول روزنامه به نماینده رهبری و سرپرست موسسه شدیم.

رهبری در پاسخ به این نامه چنین نوشتند: «پیشنهاد مشترک شما برادران عزیز را که انتقال مدیریت مسئول به نماینده رهبری است می‌پذیرم. لازم می‌دانم بی‌آنکه درباره اصل پیشنهاد اظهارنظر کنم از رفتار خردمندانه و صمیمانه شما دو برادر متعهد و با اخلاص در حل آنچه به نظر شما مشکلی در اداره روزنامه کیهان محسوب می‌شد، عمیقاً تشکر کنم. همچنین لازم می‌دانم از خدمات باارزش آقای نصیری و دیگر همکارانشان در دوران مدیریت مسئول مکرراً سپاسگزاری کنم. چه بسیار مواردی را که در آن مدت پیش آمد که ایشان با روشن‌بینی و شجاعت از حق غریب و مظلومی دفاع کردند و به باطل مسلط و گستاخی در عرصه فرهنگ تاختند. انتظار دارم که در مسئولیت سردبیری و اداره تحریریه کیهان که پیشنهاد آقای شریعتمداری است، همچنان به خدمات خود ادامه دهند که البته با مدیریت چهرهٔ صمیمی و مخلصی چون آقای شریعتمداری این امر کاملاً میسر و مترقب است. خداوند شما برادران و دیگر کارکنان عزیز کیهان را مشمول فضل و رحمت خود قرار دهد.»

علی‌رغم تردید جدی در امکان ادامه کار با آقای شریعتمداری، توصیه رهبری به همکاری در سمت سردبیری روزنامه را عجالتاً پذیرفتم اما با گذشت دو ماه و بروز اختلافاتی دیگر در حالی که آقای حسین صفارهرندی به شورای سردبیری روزنامه اضافه شده بود و رفتن من منجر به خلأیی در کار روزنامه نمی‌شد، از سردبیری نیز استعفا دادم و موسسه کیهان را ترک کردم.

اکنون اگرچه از کار مطبوعاتی به مفهوم روزنامه‌ای آن به شدت خسته بودم اما به ادامه آن در قالب نشریه‌ای هفتگی یا ماهانه که صبغه نظری و تحقیقی آن غالب باشد و امکان نفس کشیدن را در ایام هفته به انسان بدهد، می‌اندیشیدم. از این رو بلافاصله در خواست امتیاز نشریه هفتگی را به نام «صبح» به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در زمان وزارت دکتر علی لاریجانی تقدیم کردم.»

پس از گذشت پنج ماه امتیاز صادر شد و در اسفندماه ۷۳ اولین پیش‌شماره «صبح» منتشر شد. افراد بسیاری از انتشار صبح استقبال کردند از جمله مقام رهبری که پیام رضایت و خوش‌آمدگویی‌شان را آقای حجازی به نصیری ابلاغ کرد؛ گرچه در یک مورد هم تذکر دادند: «در دومین پیش‌شماره صبح مقاله‌ای با عنوان «آقای رئیس‌جمهور ما هم حرف‌هایی برای گفتن داریم» در نقد برخی سیاست‌ها و عملکرد دولت مرحوم آقای هاشمی به چاپ رسید و در صفحه اول تیتر شد که با واکنش مقام معظم رهبری مواجه شد. آقای حجازی پیغام شفاهی ایشان را منتقل کرد که گفته‌اند: آقای هاشمی خط قرمر من (یا خط قرمز نظام که تردید از من است) است و باید مراعات و ملاحظه ایشان را کنید.» رهبری چنین ملاحظه و نقدی را ۵ سال بعد هم داشتند: «در همین ایام (سال‌های ۷۸-۷۷) در دیداری دیگر و سرپایی با رهبری، ایشان ضمن تمجید از کلیت خط مشی صبح گفتند: اما من نحوه برخورد شما با آقای هاشمی را نمی‌پسندم.»

نصیری دو سال قبل از تعطیلی «صبح» در اردیبهشت ۱۳۷۹، برای سکونت، از تهران به قم رفت و علاوه بر ادامه دروس خارج فقه و اصول، مطالعه و تحقیق پیرامون نسبت اسلام و تجدد را هم شروع کرد: «از سال ۷۰ توجهم به اهمیت این بحث به تدریج جلب شده بود و فاصله‌گیری‌ام از نظریه مشهور در اسلام‌شناسی معاصر در این باب که قائل به مدرنیته مثبت و منفی بود و تنها به برخی نتایج فلسفی و فرهنگی و اخلاقی مدرنیته اشکال و ایراد داشت، آغاز شد.»

نصیری چنانکه پس از بازگشت از امارات در گفت‌وگویی تصریح کرد: «هیچ‌وقت گرایش‌های روشنفکرانه و غرب‌گرایانه نداشت» و «اگر حتی یک زمانی به مرحوم دکتر شریعتی هم گرایش‌هایی داشتم از این جهت بود که فکر می‌کردم شریعتی دارد حرف دین را می‌زند.» او صراحتاً گفت که «تغییر کرده‌ام» و این از نظرات سیاسی‌اش معلوم بود: «در انتقاداتی که داشتم هیچگاه آقای هاشمی را خارج از نظام ندانستم که می‌توان هرگونه برخوردی با ایشان داشت»، «آقای خاتمی را هم همچنان درون نظام می‌دانم و دلم می‌خواهد خود ایشان به گونه‌ای عمل کند که پیوندش را با نظام قطع نکند»، «در زمان آقای احمدی‌نژاد با فضای اینکه ما می‌توانیم عالم و آدم را عوض کنیم روبه‌رو شدیم. من دیگر با چنین رویکردهای سهل‌گیرانه یا به تعبیری دیگر با بلندپروازی‌های غیرواقع‌بینانه در امر سیاست و کشورداری موافق نیستم»، «دولت اصلاحات را به نفع نظام می‌دانستم»، «رد صلاحیت هاشمی را خلاف مصلحت نظام می‌دانستم»، «پیروزی روحانی یا عارف در انتخابات را به نفع نظام می‌دانستم»، «انتخاب روحانی بهترین تقدیر برای جمهوری اسلامی بود»، «روی کار آمدن روحانی انفجارهای محتمل را خنثی کرد»، «دولت روحانی منشا آرامش جامعه است» و… (روزنامه اعتماد، ۸ شهریور ۱۳۹۳)

او گفته در سال‌های حضور در «کیهان» و «صبح» حدود هفت دیدار خصوصی و نیمه خصوصی با رهبر انقلاب داشته و «حداقل در چهارتا از این دیدارها با ایشان مواجهه انتقادی و گفت‌وگویی و در موردی بسیار صریح و تند داشتم و البته ایشان هم همیشه با گشاده‌رویی شنید و گاه استقبال هم کردند. باری کسی به یکی از اعضای دفتر رهبری گفته بود که نظرت درباره فلانی چیه؟ او گفته بود فلانی میگه یک نظر رهبری داره و یک نظر هم من دارم! و متاسفانه این را در ذم و قدح من گفته بود!»

تغییر در «عصر حیرت»

نصیری در سال ۹۳ گفت در حال تحقیق و فیش‌برداری پیرامون موضوع امکان یا عدم امکان تحقق تمدن تراز اسلام در عصر غیبت است و «در این تحقیقات که با مراجعه به بخش‌های مغفول قرآن و عترت در اسلام‌شناسی معاصر است، به این جمع‌بندی رسیده‌ام که اساساً تحقق تمدن تراز اسلامی در عصر غیبت ممکن نیست و خداوند و اهل بیت علیهم‌السلام همچنین تکلیفی را بر دوش شیعه در عصر غیبت نگذاشته‌اند و تنها در یک حد نسبی و محدود ما می‌توانیم سخن از تحقق جامعه و نظام و دولت دینی بزنیم و البته این حد نسبی تکلیف ما است و به قول فقها المیسور لایدفع بالمعسور.» سال ۹۸ کتاب او در همین باره با نام «عصر حیرت» در فضای مجازی منتشر شد.

او توضیح می‌دهد که در عصر غیبت بسیاری از متفکران و عالمان در فهم دین و سیاست و خیلی از موضوعات دیگر دچار اختلافات برداشت‌هایی می‌شوند که اولاً در بسیاری از موارد نمی‌توان با قاطعیت و یقین گفت که کدام برداشت حق و کدام باطل است و ثانیاً اگر در مواردی هم کسی بتواند به چنین قاطعیت و یقینی برسد باید نظریه مردود را که از اندیشمندی دارای حسن‌نیت و واجد درد دین صادر شده ناشی از فقدان فصل‌الخطاب معصوم و نوعی استضعاف فکری بداند و نه تعمد و سوءنیت و لذا در نقد آن‌ها نباید با قساوت و اهانت و تکفیری برخورد کرد.

به باور او «بسیاری از اختلافات حوزویان و روحانیون با روشنفکران را باید در این چارچوب ارزیابی کرد مانند اختلافاتی که بین مثلاً استاد مطهری و آیت‌الله مصباح با مرحوم شریعتی بروز کرد و البته در این صورت نسبت به برخی نقدهای بسیار تند آیات مطهری و مصباح به دکتر شریعتی اشکال خواهیم داشت و بعضاً غیرمنصفانه خواهیم دانست. الان در نزاعی که ما با فلسفه و عرفان داریم و آقایان مطهری و مصباح در جرگه فیلسوفان قرار دارند، برخی از اشتباهات فیلسوفان و عرفا از جمله این دو بزرگوار، از جهت عمق تعارض با مبانی دینی و عقلی قابل مقایسه با اشکالات وارد بر شریعتی و بازرگان نیستند و بسیار فجیع‌تر است اما با این وجود در همین موضوع فلسفه و عرفان ما و اغلب قاطع منتقدان فلسفه و عرفان قائل به برخورد تکفیری و اهانت‌آمیز با فیلسوفان و عرفا نیستیم و تنها در پی گفت‌وگوی منطقی و انتقادی و تلاش برای اثبات حقیقت داشتن دیدگاه خود هستیم.»

حرف او این است که امروز تحقق دین حداکثری با دو مانع جدی مواجه است: «یکی غیبت حجت و امام معصوم که مبین و مفسر و مجری مطلوب این دین حداکثری است و دیگری سیطره تمدنی ماتریالیستی که شوره‌زاری تمدنی برای اجرای احکام و ارزش‌های دینی درست کرده و شما در این شوره‌زار حتی اگر بهترین بذر و الگوی نظری را هم داشتید – که به علت غیبت همین را هم نداریم – نمی‌توانید محصولی بیش از مثلاً ۳۰ درصد بگیرید. به عبارت دیگر ما امروز برای تمدن‌سازی دینی در حد رضایت‌بخش، هم از ناحیه علت فاعلی (فقدان الگوی روشن دینی و فقه مبتنی بر ظنون و واجد اختلاف اجتهادها و قرائت‌ها) و هم از ناحیه علت قابلی (بستر تمدنی) با مانع مواجه هستیم و لذا باید به تحقق حداقلی از دین اکتفا کنیم.

تفاوت دین حداقلی من با دین حداقلی روشنفکران در این است که روشنفکران مشکل و مانعیت را در ذات و ماهیت دین می‌دانند، اعم از اینکه زمان حضور و بسط ید امام معصوم باشد و یا در عصر غیبت؛ اما من مشکل را اولاً نه در ذات دین و شریعت بلکه در شریعت و فقه عصر غیبت می‌بینم و ثانیاً نه به دلیل بلوغ و کمال تمدنی بلکه به دلیل انحطاط تمدنی، میزان تحقق‌پذیری شریعت را کاهش‌یافته می‌دانم و به جمهوری اسلامی توصیه می‌کنم از سودای تحقق دین حداکثری دست بردارد و به حداقل‌ها رضایت دهد و الا هم به دین و دینداری آسیب زده و هم باری را بر دوش خود نهاده است که دین و خدا بر دوش او ننهاده‌اند.»

به نظر او تنها نقشه راه جدیدی که می‌توان برای ادامه حیات با نشاط و مردمی جمهوری اسلامی ترسیم و اجرا کرد مبتنی بر دو پایه اساسی است: یکی مبارزه بی‌امان و بی‌ملاحظه و البته سنجیده و قانونی و غیرسیاسی با مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری و پیگیری عدالت در حد توان با مدیریت‌های علمی و تخصصی و نه رفتارها و شعارهای پوپولیستی؛ و دوم برداشتن دوقطبی‌های مهلک موجود تحت عناوینی چون انقلابی و غیرانقلابی، حزب‌اللهی و غیرحزب‌اللهی، اسلامی و ملی و با حجاب و بی‌حجاب با طراحی مدلی از حکمرانی با تساهل و احترام گذار به آزادی‌های فردی و اجتماعی و سیاسی و اندیشه‌ای در چارچوب قوانینی سنجیده و پرهیز از به بهشت بردن مردم با تحکم و زور و گشت ارشاد و تعرض‌های رسانه‌ای و نماز جمعه‌ای به جوانان و زنان و مردان با هر ظاهر و سلیقه و تیپی که هستند. «به نظرم طراحی چنین مدلی با استناد به مبانی سنتی و اصیل دینی ممکن و قویاً در برابر مدعیان انقلابی‌گری و دین‌ورزی متصلب و دوقطبی‌ساز قابل دفاع است. در غیر این صورت متاسفانه من با درک و فهم و تجربیات البته ناقصم افق خیلی روشنی برای آینده – جز فضل و رحمت الهی – نمی‌بینم و البته احتمال اشتباه بنده نیز حتماً منتفی نیست و شاید اوضاع و آینده بسیار بهتر از این تصورات من است. خدا کند چنین باشد.» (گفت‌وگو با هفته‌نامه صدا، اسفند ۱۳۹۸)

او اسفند ۹۸ در گفت‌وگوی دیگری (مجله عصر اندیشه) نظراتش در این باره را بیشتر تشریح کرد: شرط اول تحقق حکومت دینی این است که فقیه واجد شرایط با پشتیبانی مردم و نه مثلاً با کودتا در راس قرار گیرد. مثل اینکه می‌گوییم قدم اول مسلمانی این است که شخص شهادتین را بگوید. پس از این مرحله بدیهی است میزان دینی بودن یک حکومت بستگی به مقدار توانایی و موفقیتش در تحقق و اجرای ارزش‌ها و احکام دینی دارد و ماجرای صفر و صد مطرح نیست. در حکومت امیرالمومنین علیه‌السلام هم با حکومت دینی صد درصدی مواجه نیستیم. البته آنچه به شایستگی‌های رئیس حکومت مربوط می‌شد، صد درصد است و اما از این جهت که امیرالمومنین به خاطر موانعی که بر سر راهش وجود داشت از جمله سه جنگ صفین و نهروان و جمل نتوانست آرمان‌ها و احکام دین را به طور مطلوب و کامل پیاده کند، باز با یک حکومت دینی نسبی و درصدی مواجه هستیم.

به نظر من ما باید یک نقشه راه نسبتاً جدید برای اداره کشور طراحی کنیم که البته از نظر بنده بنیادی‌ترین مساله آن هم حفظ نظام جمهوری اسلامی و تقویت انسجام ملی است اما با این توضیح که این امر محوری با عقلانیت و تدبیر درست حاصل می‌شود نه با برخوردهای امنیتی و انتظامی و دوقطبی‌سازی‌های زیان‌بار. بخشی از آرمان‌ها و ارزش‌های دینی و انقلابی باید به طور جدی دنبال شود مانند مساله تحقق عدالت در حد توان و مبارزه با مفاسد اقتصادی و چپاول بیت‌المال که متاسفانه ظرف دو دهه اخیر ابعاد وحشتناک و ویرانگری یافت و نیز کارآمد کردن حکومت و مدیریت در کشور ولو آنکه این کارآمدی به عدول از برخی احکام دینی منجر شود و نیز ایجاد فضای متساهل اجتماعی و به رسمیت شناختن سلایق و تیپ‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی و پرهیز از دوقطبی‌های زیان‌باری که اکنون در فضای جامعه موجود است.

مبنای کتاب «عصر حیرت» این است که ما در صورتی می‌توانیم مدعی استقرار یک نظام دینی مطلوب و رضایت‌بخش در حد تراز بشویم که شهروندانش حس کنند آرمان‌ها و ارزش‌های دینی در عرصه‌های مختلف نظامی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و…محقق شده است. یعنی مثلاً عدالت، تعلیم و تربیت درست و سبک زندگی دینی و…تحقق یافته است. تحقق چنین جامعه و تمدنی در گرو حضور مبسوط الید حجت معصوم خداوند است. این حجج معصوم در طول تاریخ، انبیاء و بعد از پیامبر اکرم (ص) اهل بیت بودند. وقتی چنین حضوری نباشد، یعنی مثلاً اهل بیت باشند اما بسط ید نداشته باشند و یا اساساً حجت معصوم در پرده غیبت باشد، در چنین شرایطی امکان تحقق آن جامعه و نظام تراز دینی نیست…ما در عصر غیبت در حدی که شامل مسلمات دینی است، می‌توانیم الگوی مشخص و شفاف بدهیم مثل وجوب نماز، حرمت زنا و شراب و…اما فراتر از این‌ها در عموم مسائل به اختلاف و دیدگاه‌ها برمی‌خوریم و نمی‌توانیم تکلیف خود را با بسیاری از قضایا روشن و مشخص کنیم.

اکنون در عصر غیبت تکلیف نماز جمعه چیست؟ در شیعه سه فتوا در مورد نماز جمعه داریم؛ بعضی از علما معتقدند نماز جمعه در عصر غیبت اصلاً حرام است و نباید اقامه شود زیرا از شئون حاکمیت امام معصوم است. فتوای برخی دیگر از علما این است که واجب عینی است و همه باید در نماز جمعه شرکت کنند. فتوای سوم که فتوای مشهور است، وجوب تخییری است یعنی می‌گویند یا نماز جمعه یا نماز ظهر. ما نمی‌دانیم در عصر غیبت کدام فتوا حکم واقعی خداوند است که ما اگر به آن عمل کنیم، به حکم خداوند رسیده‌ایم. در بسیاری از زمینه‌ها این اختلافات هست. با چنین اختلاف‌هایی و عدم یقین به اینکه حکم دینی واقعی چیست، امکان رسیدن به یک الگوی مطلوب برای تحقق آن جامعه و تمدن دینی وجود ندارد و ما در یک نسبت محدودی (مثلاً حدود ۳۰ درصد) می‌توانیم آن را محقق کنیم.

بحث جدیدی هم پیش آمده و آن سیطره مدرنیته بر جهان در دو، سه قرن اخیر است که این تمدن در ابعاد مختلف تعارضی اساسی با ارزش‌ها و مبانی دینی دارد و تاثیرات بسیار گسترده‌ای هم بر کل دنیا و عرصه جامعه ما گذاشته و این سیطره خودش موانع بسیاری بر سر راه تحقق آرمان‌های دینی ایجاد کرده است. مثال واضح و روشن آن این است که ما در شریعت معتقدیم ربا حرام است اما شما وقتی می‌خواهید در بستر اقتصاد مدرن آن را اجرا کنید، با مانع جدی روبه‌رو هستید زیرا اساساً به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، قوام و اساس بانکداری مدرن بر ربا استوار شده است و بدون ربا چرخ آن نخواهد چرخید. دلیل اینکه چهل سال است که ما از بانکداری اسلامی می‌گوییم و توفیقی کسب نکرده‌ایم، این است. یعنی بانکداری مدرن یک مانعیت جدی ماهوی و ذاتی برای حذف ربا دارد ولی متاسفانه کارشناسان به این توجه نمی‌کنند. یا مثلاً در دنیای مدرن کلانشهرها را داریم که چنین سبک زندگی شهرنشینی از جهات مختلف با معیارهای دینی جور در نمی‌آید. عوض شدن مفهوم همسایگی، آلودگی هوا، برج‌نشینی و… از این جمله‌اند. حال شما در چنین بستری نمی‌توانید مولفه‌های دینی را اجرا کنید.

در چنین شرایطی وظیفه جمهوری اسلامی این نیست که به هر شکلی شده باید احکام دینی را اجرا کند؛ باید با ارزیابی‌های دقیق و کارشناسی حرکت کرد و هرجا که مساله روشن و حکم دین برقرار بود و با مانع جدی هم مواجه نشد و همراهی مردم با نظام بود، نظام آن حکم را اجرا می‌کند ولی هرجایی که نظام با موانع تمدنی و یا مقاومت‌های مردمی و فشارهای جهانی مواجه بود که چاره‌ناپذیر است، تکلیفی به پیگیری و تحقق آن حکم ندارد و می‌تواند به روال عرفی عمل کند.

ما با یک معدل‌گیری بیش از مثلاً ۳۰ درصد نمی‌توانیم دین را محقق کنیم و بیش از این مقدار نباید به نظام و مردم فشار بیاوریم و هرجایی که در اجرای حکم دینی با مانع برخورد کردیم، باید کوتاه بیاییم و عرفی عمل کنیم ولو اینکه ظاهراً مسیر سکولار یا غربی باشد. اگر چنین عمل نکنیم و نتیجه آن ناکارآمدی نظام دینی باشد، موجب فاصله گرفتن مردم از دین خواهد شد.

اساساً عبور از جمهوریت به نفع اسلامیت اغلب معنی ندارد. شما اگر از مردم بگذرید و بپندارید با این مساله می‌خواهید به دین کمک کنید، از اساس غلط است. به نظر من ما باید در موضوع دینی کردن جامعه و تمدن‌سازی دینی سنجیده و حساب‌شده برخورد کنیم نه فارغ از واقعیت‌های موجود و جاری در جامعه. از این جهت ما با اشکالات جدی مواجهیم و فاقد زمان‌شناسی درست هستیم. بسیاری از متدینین ما اصلاً در تلقی‌شان از حکومت جایی برای حضور و یا غیبت امام معصوم (ع) باز نمی‌کنند در حالی که این بحثی بسیار مهم و کلیدی در مباحث کلامی و عقیدتی ماست. متدینین ما به موضوع سیطره تجدد بر مدرنیته هم هیچ توجهی ندارند. حوزه‌های علمیه ما به کلی از این مساله غافلند و اصلاً نمی‌دانند در دنیا ظرف یکصد سال اخیر چه اتفاقی افتاده است. در حوزه‌های ما یک جزوه صد صفحه‌ای به طلبه‌ها و روحانیون در فهم مدرنیته و تجدد ارائه نشده است که بفهمند ماجرا چیست.

در عرصه سیاست خارجی که مهم‌ترین وصف دینی بودنش این است که یک حکومت، مستقل از اجانب و نظام‌های سلطه و استکباری برای خود تصمیم بگیرد و سیاست خارجی‌اش را تعیین کند، جمهوری اسلامی فوق‌العاده است و آنچه که به رهبری مربوط می‌شود، نزدیک به صد درصد است. اما در کنار این مساله وقتی به سراغ بانکداری و ربا می‌روید، سیستم کاملاً دچار عقبگرد است و یکی از بدترین سیستم‌های بانک ربوی را در دنیا داریم و یا مثلاً در عرصه سبک زندگی دچار غرب‌گرایی جدی هستیم.

مثلاً در بحث حجاب اگر فرضا معلوم شود این نحوه از الزام در رعایت حجاب فضا را نسبت به حجاب بدتر می‌کند، ما شرعا و عقلا مجاز نیستم این نحوه از برخورد با حجاب را ادامه دهیم. لکن وقتی شما این حرف را می‌زنید، یکی از پاسخ‌هایی که به حرف شما داده می‌شود این است که حکومت ما دینی است و حتماً باید احکام دین را پیاده کنیم. چنین حرفی ناشی از این مساله است که طرف می‌پندارد ما می‌توانیم یک مدینه فاضله ۷۰ و ۸۰ درصدی برپا کنیم و مکلفیم احکام دین را به هر قیمتی ولو با زور و دوقطبی‌سازی مهلک و ضد نظام باحجاب و بی‌حجاب اجرا نماییم و اصلاً کوتاه آمدن از موضوع حجاب معنی ندارد. ما اتفاقاً در سیره اهل بیت موارد بسیاری از کوتاه آمدن بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) را داریم. دلیلش هم این بود که می‌دیدند مردم با آن‌ها همراهی ندارند و اگر دست به اقدام بزنند، کیان دین و تشیع در خطر قرار می‌گیرد.

ما از آغاز تا به امروز دوقطبی‌هایی چون متدین و غیرمتدین و یا انقلابی و غیرانقلابی و یا حزب‌اللهی و غیرحزب‌اللهی و باحجاب و بدحجاب و امثال این‌ها درست کردیم که در مقام حاکمیت و حکمرانی نباید و حق نداریم چنین دوقطبی‌هایی انجام دهیم. همه مردم و شهروندان با هر گرایش و سلیقه و ظاهری تا زمانی که قوانین رسمی نظام را زیرپا نگذاشته و برای اصل امنیت کشور و نیز حقوق دیگران مشکل ایجاد نکرده‌اند و دست به سلاح نبرده‌اند و در جهت براندازی گام برنداشته‌اند، باید مورد احترام باشند و حقوق شهروندی و مدنی آنان حفظ و مراعات شود.

نظام از یک سو باید فضای تساهل و تسامح اجتماعی و فرهنگی را تا جایی که منجر به درگیری‌ها و تنازعات حاد اجتماعی نشود و به حقوق بخشی دیگر از جامعه لطمه نزند، گسترش دهد و هیچکس در کشور به خاطر نوع تیپ و گرایش و سبک زندگی‌اش - اگر خلاف قوانین نیست - مورد تحقیر و تعرض قرار نگیرد و خلاصه از ایده به زور بردن مردم به بهشت فاصله بگیرد و از سوی دیگر در پی اجرای عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادی و معیشتی مردم باشد تا بتواند اعتماد توده‌ها را جلب کند که در غیر این صورت در آینده با مشکلات و چالش‌های خطرناکی مواجه خواهیم بود.

اغلب به غلط فکر می‌کنیم با تشکیل جمهوری اسلامی انگار امام معصوم (ع) بر مسند حکومت قرار گرفته و همه چیز مشخص و روشن است. در حالی که شیعه باید به مصیبت‌زدگی خود در عصر غیبت واقف باشد و راه خود را متناسب با این مصیبت نقشه بریزد.

یکی از نقاط عطف افتراق نظری او با برخی از عالمان مذهبی را می‌توان در پاسخی که به آیت‌الله علیرضا اعرافی، رئیس حوزه‌های علمیه کشور و عضو فقهای شورای نگهبان و امام جمعه قم و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی داد دریافت؛ اعرافی گفته بود: «حوزه باید پاسخگوی هفت میلیارد بشر باشد؛ نمی‌توان بعد از تحولات جهان کار کرد؛ بلکه باید قبل از آن برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داد.» (حوزه‌نیوز) و پاسخ نصیری این بود که «با کدامین کارنامه حکمرانی، سودای جهانگشایی داریم؟» و پرسیده بود: «ما به ازای عملی ما در قبال شعارها و ادعاهایمان برای عرضه به دنیا چیست؟ کشوری مملو از مشکلات عدیده اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و… با قوای سه‌گانه‌ای گرفتار ضعف‌های اساسی ایده‌ای و ساختاری و مدیریتی و انضباطی و…؟ کشوری گرفتار دوقطبی‌های مزمن فرساینده و ویرانگر اجتماعی و سیاسی با کاهش حضور مردم در میدان انتخابات و سطوح بالای طلاق و اعتیاد و کاهش زاد و ولد و بیکاری و فقر و تورم لجام‌گسیخته و شکاف طبقاتی و گرفتار در چنبره اژدهای هفت سر فساد و چپاول بیت‌المال و مسئولان اشرافی و…؟» (کانال تلگرامی نصیری)

نصیری اساساً وقوع انقلاب اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی و تداوم آن تا به امروز را امری معجزه‌گونه می‌داند که به هیچ وجه نباید آن را دست‌کم گرفت اما معتقد است: «تداوم این جریان و بنیاد اعجازگونه به این است که با واقع‌بینی و در نظر گرفتن تنگناهای نظری و عملی‌ای که با آن مواجه هستیم حکمرانی کنیم و نه با بستن چشم خود به روی واقعیت‌ها و طرح شعارهای بلندپروازانه دست‌نایافتنی که می‌تواند برای حال و آینده جمهوری اسلامی مشکلات و تهدیداتی را رقم بزند.» (گفت‌وگو با ایکنا، ۱۹ فروردین ۹۹)

 

در همین باره بخوانید:

مهدی نصیری: اختلافات من با خاتمی بر سر مقاله مهاجرانی اوج گرفت

 

‌‌‌‌کشفیات «صبح»؛ شکایت غرضی در آخرین روزهای وزارت ‌‌‌‌‌

کلید واژه ها: مهدی نصیری کیهان


نظر شما :