آیا نسل‌کشی ارامنه یک مساله تاریخی است؟
سالار سیف‌الدینی: رئیس‌جمهور آمریکا در ۲۴ آوریل ۲۰۲۱ برای نخستین بار به طور شفاف از واژه ژنوساید برای قتل‌عام ارامنه در ۱۹۱۵ استفاده کرد. حدود ۳۰ کشور، ژنوساید را تا امروز به رسمیت شناخته‌اند. نام دو کشور خاورمیانه‌ای، یعنی سوریه و لبنان، در صدر فهرست است. کشورهای بی‌طرفی مانند سوئیس و سوئد سال‌ها پیش به این جرگه پیوسته بودند. از میان کشورهای عضو ناتو یا اتحادیه اروپا، غیر از بریتانیا (که به‌طور سنتی حامی پان‌ترکیسم بود) تقریباً همه کشورها ژنوساید را به رسمیت شناخته‌اند. حتی روسیه، دوست تازه ترکیه، از سال‌ها قبل در این فهرست بود و حتی انکار آن را جرم تلقی می‌کند. آمریکا نیز در دو مقطع (دوره جانسون و ریگان) به این مسئله نزدیک شده بود اما گام مؤثری برنداشت ولی پس از جنگ سرد که ارزش ژئواستراتژیک ترکیه کاهش و موقعیت قرارگاهی آن به عنوان تنها کشور ناتو که با شوروی هم‌مرز بود، از میان رفت، به‌تدریج فراز و فرودهای رابطه دو کشور بیشتر شد.
چرخش در سیاست خارجی
پس از ۱۱ سپتامبر آمریکا به این نتیجه رسید که ارتش به دلیل کُردهراسی ذاتی‌اش در سرنگونی صدام و حمله به عراق یکدلی نخواهد کرد. زیان اقتصادی و ژئوپلیتیکی ترکیه پس از جنگ اول خلیج فارس (دوره اوزال) نقش مهمی در اکراه ارتش از همکاری با حکومت بوش داشت. در نهایت آمریکا به این تحلیل رسید که با احزابی مانند آک پارتی همکاری آسان‌تری در نظم جدید منطقه می‌توان صورت داد. همکاری استراتژیک دو کشور با انقلاب‌های عربی شدت گرفت. هدف، ارائه الگوی اسلام‌گرایی میانه در برابر بنیادگرایی نوظهور در خاورمیانه بود. ولی در سال ۲۰۱۶ دو اتفاق مهم در ترکیه رخ داد. نخست تصفیه کاملِ گسترده‌ترین شبکه «ناتوگرا» یعنی جنبش گولن از ساحت ساختار سیاسی بود که به‌طور طبیعی موازنه داخلی را به نفع نیروهای اوراسیاگرا تغییر می‌داد و دیگری روی کار آمدن ترامپ در ایالات متحده که با سیاست «نخست آمریکا»، دستور کار کاهش دخالت در خاورمیانه را بر روی میز داشت. خلأ قدرت ناشی از پرهیز آمریکا از مداخله در خاورمیانه از سوی ترکیه پر شد. هر سه عملیات بزرگ نظامی برای استقرار در شمال سوریه و عراق، حضور در لیبی و جنگ قراباغ محصول این دوران چهار ساله بود.
طبعاً لازمه چنین برنامه‌ای در سیاست خارجی تغییر در دکترین‌های پیشین یعنی عبور از «قدرت نرم» به «قدرت سخت» بود. سیاست «تنش حداقلی با همسایگان» و دکترین «صلح در کشور؛ صلح در جهان» حتی پیش از این کنار گذاشته شده بود. ناگفته پیداست که پیش‌نیاز پیشبرد سیاست خارجی تهاجمی، تطبیق سیاست داخلی با آن و همراهی با نیروهای همسو در پارلمان بود. برای این استراتژی نیز پان‌ترکیسم، مکمل مطلوبی برای نوعثمانی‌گری ارزیابی شد. ازاین‌رو دولت باغچلی یک‌باره از اپوزیسیون به شریک اقتدار سیاسی ارتقا یافت.
ولی در فضای دولت - ملت‌های شکننده خاورمیانه با مرزهای مصنوعی و حفره‌هایی مملو از شبه‌دولت‌ها - که همگی در مناطق قومی مختلط یا مورد مناقشه حاکمیت دارند - ایدئولوژی‌های افراطی، مانند بنزین روی آتش است. به‌ویژه اگر قبلاً در کنار دست‌وپاکردن یک مکتب فکری تهاجمی، میدانی از شبکه‌های متعدد متشکل از پیروان خشن، دست‌وپا شده باشد. به طور طبیعی نخستین قربانیان این وضعیت کردها، ارمنی‌ها و یونانی‌ها خواهند بود. نگاهی به سریال‌های سیاسی در شبکه‌های دولتی، نشان می‌دهد که این سه گروه به طور آشکاری در سیمای دشمن بازنمایی می‌شوند.
منطق فلسفی تقبیح نسل براندازی
اردوغان و بیشتر سیاستمداران ترکیه مدعی‌اند نباید یک مساله «تاریخی» که مربوط به گذشته است، ابزار دست سیاستمداران باشد. شاید این سخن در نگاه نخست منطقی باشد اما دعای اردوغان برای شادی روح «انور پاشا» و «نوری پاشا» در رژه پیروزی باکو یا احیای خاطره جمال و طلعت پاشا به عنوان قهرمان در جامعه، نشان می‌دهد که احتمالاً این مسائل، چندان نیز مربوط به گذشته نیست؛ چراکه اگر سخن از امر ماضی باشد، قصابانی از این سنخ (که حتی از سوی آتاترک به دلیل بدنامی از کشور اخراج شده بودند)، اصولاً نباید تبدیل به بخشی از کدها و ریتوریک سیاسی ترکیه مدرن می‌شدند. هنگامی که حکومت‌ها و سیاسیون واقعیتِ یک رویداد ناظر به نسل براندازی را «انکار» می‌کنند، مقصود آن‌ها سخن گفتن در قلمرو امر تاریخی نیست بلکه این موضع - دست‌کم از منظر سیاسی – به عنوان اعلام منظوری حول استحقاق قربانیان نسبت به سرنوشتِ پیش‌آمده تلقی می‌شود. ازاین‌رو در جهان امروز هیچ سیاستمداری به این وادی خطر نمی‌کند. هم ازاین‌رو بود که موضع سران آنکارا از جمله اردوغان نسبت به ژنوساید تا سال ۲۰۱۴ رویکردی خردمندانه و همراه با همدردی و به چالش نکشیدن آن بود.
شاید رهبران طراز اول مستقیماً جملاتی در خصوص «استحقاق قربانیان» به زبان نرانند اما لایه‌های زیرین به روشنی در این مورد صحبت خواهند کرد و ماهیت دوگانه انکار را افشا می‌کنند. از قضا یکی از نمایندگان باسابقه ولی افراطی پارلمان در موضعی مرتبط نوشته است: «ارامنه در جنگ جهانی از پشت به ما خنجر زدند، اگر امروز نیز چنین اتفاقی رخ دهد، همان کار را تکرار خواهیم کرد.» مجموع این گفتارها معنی‌دار و رفتارهای دوگانه این نگرانی را تولید کرده است که شاید ترکیه چندان فاصله‌ای با تکرار تاریخ و «امر ماضی» نداشته باشد.
درست در همین نقطه است که منطق فلسفی شناسایی جنایت علیه بشریت به‌ویژه از نوع نسل براندازی اهمیت خود را بازمی‌یابد. زیرا اگر این رویدادها به‌ویژه در محیط شکننده خاورمیانه به طور پیوسته تقبیح نشوند، تمدن به درجات پایین‌تری - مشابه آنچه در دوران چنگیز و تیمور بود - سقوط خواهد کرد و «اعتیاد به قتل‌عام» در احزاب و افرادی مانند آن نماینده پارلمان و حزبش وسوسه‌برانگیز خواهد بود.
واکنش ترکیه
شاید برخی کارشناسان در آنکارا این پیام تهدیدگونه را به واشنگتن مخابره کنند که ممکن است ترکیه در واکنش به بایدن محدودیت‌هایی در اینجرلیک ایجاد یا اقدام به فعال‌سازی اس -۴۰۰ کند اما سخنرانی اردوغان در ۲۷ آوریل نشان داد که آنکارا مانند همیشه تلاش خواهد کرد اختلافات را با آمریکا به‌گونه‌ای مدیریت کند که همه رشته‌های پیوند پاره نشود. زیرا دست بایدن خالی از کارت‌های مهم دیگر مانند رضا ضراب، حقوق بشر، سیستم دفاعی، تحریم و… نیست و منابع تنش در روابط میان دو کشور کم نیست. در واقع بایدن چیزی غیر از برگ برنده در دست ندارد. سابقه حمایت او از کردهای سوریه دردسری است که در ادلب منتظر ترکیه است. اگرچه موضع کنونی او درباره مساله قبرس که ترکیه در شمال آن یک حکومت خودخوانده (شبه‌دولتی دیگر در گسل خاورمیانه - مدیترانه شرقی) پدید آورده فعلاً مبهم است اما اگر برای تحلیل به اصل «استحصاب» متوسل شویم، باید گفت مواضع گذشته بایدن آنکارا را خشنود نخواهد کرد. جنس سیاست ترکیه در رقابت مدیترانه شرقی و مسائل مربوط به معاهده مونترو و تنگه‌ها نیز صفحات دیگر از دفتر اختلافات خواهد بود.
وضع سایر بازیگران در صفحه شطرنج
نکته جالب توجه در این میان «دِین» جدیدی است که باکو باید در نسبت با ترکیه به آن وفادار باشد. باکو به طور سنتی مایل است رابطه خود را با غرب حفظ کند. اما نزدیکی بیش از حد به ترکیه باکو را ناچار از ایفای نقش حامی در مناقشات متعدد میان ترکیه و غرب خواهد کرد. به نظر می‌رسد شانه خالی کردن از بار این دین فعلاً ممکن به نظر نمی‌رسد. الهام علی‌اف نخستین کسی بود که زنگ تلفن اردوغان پس از بیانیه بایدن را شنید. بلافاصله بیانیه‌هایی از سوی وزارت خارجه و ریاست‌جمهوری این کشور در حمایت از ترکیه و سرزنش آمریکا صادر شد. اگر قرار باشد که این همدلی و یک‌جهتی در سایر موارد - که زنجیره‌ای از تنش‌ها را شامل می‌شود - تداوم یابد، چالش‌های مهمی چشم‌به‌راه برادر کوچکتر است.
در این شطرنج جدید، ایران سعی خواهد داشت وضع مناسب را پیدا کند. یافتن خانه مناسب در این شطرنج مانند پیاده‌روی با چوبی از جنس موازنه، روی طناب است. لغو قرارداد اف ۳۵ از به‌هم‌خوردن تعادل قدرت در منطقه جلوگیری کرد و نتایج حاصل از واگرایی دو کشور ایران را ناراحت نمی‌کند. اگرچه ایران به درستی مایل نیست به نفع هیچکس وارد «ماهیت» این تنش‌ها شود اما «شکل» وضع ایجادشده در مناسبات جدید نیروها، به ضرر تهران نخواهد بود.
منبع: روزنامه شرق / ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
نظر شما :