تحقیق درباره نقض حقوق بشر در دوران حکومت نظامیان در اروگوئه

تمامی تلاش‌ها تاکنون برای تحقیق در مورد اتهامات شکنجه و نقض حقوق انسانی در دوران حکومت نظامیان بر این کشور بی‌نتیجه مانده است. نظامیان در سال ۱۹۸۵ پس از دوازده سال، قدرت را به غیرنظامیان واگذار کردند و از‌‌ همان زمان تلاش شد تا پرونده علیه آن‌ها به جریان بیفتد. اولین دولت غیرنظامی، قانونی را به تصویب رساند که طبق آن پیگیری پرونده‌های حکومت نظامیان باید توسط قوه مجریه باشد و سایر قوا نمی‌توانند در این موضوع دخالتی کنند.

به گزارش بی بی سی، یک مقام رسمی دولت اروگوئه گفته است که آقای موخیکا، طی روزهای آینده فرمانی در این خصوص صادر خواهد کرد. او دلیل انجام این کار را «اخلاقی» خوانده است. با این فرمان، دادگاه‌ها قادر خواهند بود تا ۸۰  پرونده مربوط به این دوران را بررسی کنند.

طی سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۵، نزدیک به دویست نفر ربوده و کشته شدند. قانون تصویب شده در سال ۱۹۸۵، پلیس و نیروهای ارتش را تحت مراقبت قرار می‌داد اما دیوان عالی اروگوئه، این قانون را مغایر با قانون اساسی تشخیص داده ولی در دو همه‌پرسی در سال‌های ۱۹۸۹ و ۲۰۰۹ رای لازم برای لغو آن به دست نیامد.

در آوریل سال جاری مجلس سنای اروگوئه به لغو بخشودگی جرایم حقوق بشر که در دوران دیکتاتوری این کشور در سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۵ ارتکاب یافته، رای داد. طبق گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این لایحه با ۱۶ رای موافق و ۱۵ رای مخالف تصویب و برای ایجاد تغییرات کوچک به مجلس سفلی فرستاده شد.

طبق این لایحه، دادگاه‌ها قادرند جرایم حقوق بشر را که در اروگوئه به وقوع پیوسته، مورد پیگیرد قرار دهند. در این صورت یکی از خواسته‌های اصلی حلقه چپ‌گرای ائتلاف حاکم محقق می‌شود و حکم دادگاه عالی این کشور در سال ۲۰۰۹ مبنی بر غیرقانونی بودن عفو جرائم نیز اجرا می‌شود.

احزاب جناح مخالف راستگرا و نیروهای ارتشی بازنشسته از این اقدام خشمگین بودند و حتی تصویب این لایحه اختلافاتی را در ائتلاف حاکم اروگوئه بوجود آورد و دولت را با چالشی جدید مواجه کرد.

حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل در تحلیلی که بی بی سی منتشر کرده، پرونده‌های‌ نقض حقوق بشر در اروگوئه در دوره حکومت نظامیان را مورد بررسی قرار داده که در پی می‌آید:

اروگوئه از ۲۶ سال پیش که نظامیان قدرت را واگذار کردند با بحث نقض حقوق بشر در دوران حکومت نظامیان درگیر است. سال ۱۹۸۵، وقتی که نظامیان در اروگوئه قدرت را واگذار کردند، تلاش‌ها برای به جریان انداختن پرونده‌ قضایی علیه آن‌ها هم شروع شد.

گرچه میزان خشونت و شکنجه نظامیان در اروگوئه نسبت به رژیم‌های نظامی که همزمان در سایر کشورهای آمریکای لاتین حاکم بودند قابل قیاس نیست، با این همه، شمار زندانیان سیاسی اروگوئه در این دوران نسبت به جمعیتش، در کل قاره بالا‌ترین بود. از این عده مجموعاً ۲۳۰ نفر کشته یا ناپدید شده‌اند.

دولت دست راستی غیرنظامی که سال ۱۹۸۵ حکومت را از نظامیان تحویل گرفت در اولین اقدام، قانون «نقطه پایان» (Ley de Caducidad) را به تصویب رساند که به موجب آن هر گونه پیگیری پرونده‌ نظامیان باید با خواست و تقاضای قوه‌ مجریه صورت گیرد و قوه‌ قضائیه و نیروهای مدنی در این زمینه از حقی برخوردار نیستند.

این گونه استدلال می‌شد که گشودن پرونده شکنجه‌ها و قتل‌ها در دوران نظامیان ممکن است نگرانی‌هایی را در درون نیروهای مسلح دامن بزند و احیاناً آن‌ها را برای جلوگیری از محاکمه شدن، تشویق به بازگشت به قدرت کند.

این قانون از‌‌ همان ابتدا با مخالفت روبه رو بود، به گونه‌ای که سال ۱۹۸۹ با فشار خانواده‌های قربانیان دوران کودتا، احزاب مخالف و سازمان‌های مدافع حقوق بشر همه پرسی برای لغو آن برگزار شد که شکست خورد و بی‌نتیجه ماند.

تحول در قدرت، رفراندوم و نتیجه‌ای مشابه

شش سال پیش و پس از به قدرت رسیدن جبهه وسیع چپ‌گرایان و میانه‌روهای اروگوئه برای اولین بار، تلاش‌ها برای گشودن راهی برای بررسی حقوقی نقض حقوق بشر در دوران نظامیان بیشتر شد. قدم‌هایی هم در این زمینه برداشته شد. ولی هم عدم تمایل دولت به درگیرشدن با نظامیان و هم «قانون نقطه پایان» مانع از اقدامات جامع و فراگیر در این زمینه و بررسی پرونده‌ دوران دیکتاتوری برای شناخت آن، و تعمیق آموزش دموکراسی و مقابله با خشونت در جامعه شد.

دولت جدید از جمله به دلیل نگرانی از بروز نارضایتی در میان نظامیان کوشید که خشونت در دوران حکومت آن‌ها را امری عمومی معرفی کند که هم دولت و هم مخالفان از کاربرد آن ابایی نداشته‌اند و ممانعت از بروز آن هم جز با آشتی‌ ملی تحقق نمی‌یابد.

گروه‌های مدافع حقوق بشر، سندیکا‌ها و بدنه ائتلاف حاکم اما به این درک و تفسیر رئیس جمهور مورد حمایت خود روی خوش ندادند، به ویژه که از نظر آن‌ها شمار کثیری از قربانیان شکنجه و مرگ اصولاً مشغول مبارزه غیرمسلحانه با حکومت کودتا بودند.

سال ۲۰۰۹ چهره‌ دیگری از چپگرایان اروگوئه به نام خوزه موخیکا پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد و قدرت کماکان در دست «جبهه وسیع» (Frente Amplio) مرکب از چپ‌ها و میانه‌روهای اروگوئه باقی ماند.

موخیکا در دوران حکومت نظامیان از رهبران سازمان چریکی توپامارو بود. او چندین بار در این دوران دستگیر شد و مجموعاً ۱۴ سال زندان کشید که اغلب با شکنجه و انفرادی توام بود. سال ۱۹۸۵ با کناررفتن نظامیان از حکومت، موخیکا نیز از زندان آزاد شد.

روز ۲۵ اکتبر ۲۰۰۹، یعنی‌‌ همان روزی که دور اول انتخابات ریاست جمهوری به نفع موخیکا رقم خورد، همه‌پرسی دیگری برای لغو قانون عفو نظامیان برگزار شد که از کسب اکثریت مطلق آرا برخوردار نشد و مجدداً شکست خورد.

حقوق بشر مردگان، حقوق بشر زندگان

خود موخیکا به‌رغم آنکه با رفراندوم مخالفتی نداشت، اما معتقد بوده و هست که «با زندانی کردن شماری افسر که پایشان لب گور است، عدالت برقرار نمی‌شود.»

او با استناد به زندان دهشتناک و اثر گلوله‌هایی که بر بدنش مانده، می‌گوید که کسی نمی‌تواند متهمش کند که درد بازماندگان قربانیان را نمی‌فهد، ولی می‌افزاید که «بیشتر از حقوق بشر مردگان، باید برای حقوق بشر زندگان مبارزه کرد.»

در برابر استدلال موخیکا، انجمن‌های حقوق بشر و خانواده‌های قربانیان دلیل می‌آورند که «این دو در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگرند. گذشته را باید وارسی کرد، جزئیات و مکانیزم جنایات را بازشناخت تا جامعه حساستر شود و بهتر بتواند جلوی تکرار آن‌ها را در حق زندگان بگیرد.»

مدافعان گشوده‌شدن پرونده‌ نقض حقوق بشر در اروگوئه می‌گویند که در ۱۲ سال حکومت نظامیان بیش از ۱۵ هزار نفر قربانی شکنجه‌های روحی و جسمی شده‌اند و بیش از ۲۰۰ نفر آن‌ها هم به قتل رسیده‌اند.

از نظر آن‌ها، گشودن پرونده این دوران باید کمک کند که سرنوشت بسیاری از ناپدیدشدگان و محل دفن آن‌ها روشن شود، مکانیزم تصمیم‌گیری و اعمال شکنجه‌ها و جنایات به اطلاع مردم برسد و عاملان و آمران آن‌ها به لحاظ حقوقی تحت پیگرد قرار گیرند.

دو رویداد و انگیزه‌های تازه

اما دو رویداد جدید باعث شد که برای پیگیری پرونده نقض حقوق بشر در دوران حکومت نظامیان انگیزه‌های تازه‌تری به وجود آید.

از یک سو، دیوان عالی اروگوئه «قانون نقطه پایان» را ناقض قانون اساسی اعلام کرد و از دیگر سو، دادگاه عالی حقوق بشر قاره‌ آمریکا نیز عدم بررسی قضایی نقض حقوق بشر در این دوران را با مبانی و معیارهای حقوقی متعارف در تناقض دانست.

به این ترتیب، مجلس شورای اروگوئه در پاییز گذشته طرحی را در دستور کار قرار داد که از برخی از بندهای قانون عفو نظامیان تفسیر جدیدی به دست می‌داد و راه را برای بررسی حقوقی پرونده‌های دوران کودتا می‌گشود. این طرح سپس به مجلس سنا رفت و با برخی تغییرات جزیی به تصویب رسید و برای تصویب قطعی دوباره به مجلس شورا برگردانده شد.

اما در آستانه بررسی مجدد طرح در مجلس شورا در روز ۱۹ مه امسال، رئیس جمهور مواضع متفاوت و متناقضی نسبت به ‌آن گرفت. او در حالی که همگان را به ارتقا و تقویت فرهنگ رواداری دعوت می‌کرد، تغییر در قانونی که مردم به لغو آن رای نداده‌اند را در حیطه اختیار مجلس ندانست و خواهان برگزاری یک رفراندوم دیگر شد.

موخیکا بعد‌تر مواضعش را تا حدودی تعدیل کرد و از نمایندگان خواست که به طرح رای مثبت دهند. با این همه، عدم حضور یکی از نمایندگان ائتلاف حاکم در روز رای‌گیری، تعداد مخالفان و موافقان را پس از یک بحث داغ ۱۴ ساعته مساوی کرد و طرح با شکست روبرو شد.

نماینده غایب نیز مانند موخیکا از زندانیان و شکنجه‌شدگان دوران کودتا است. او با این استدلال که با یک رای بیشتر نمی‌توان به پیگیری موضوعی چنین مناقشه‌برانگیز مبنا و پایه‌ای محکم بخشید و به حمایت عمومی همه‌جانبهتری برای پیشبرد آن نیاز است از حضور در رای‌گیری سرباز زد.

به نظر موافقان طرح، نماینده مزبور عملاً به عنوان دست پنهان رئیس جمهور عمل کرده که همچنان بر طرح «آشتی ملی» می‌کوبد و معتقد است که برای ارتقای حقوق بشر و دموکراسی ییش‌تر از تمرکز بر گذشته، باید سطح سواد و آموزش و رفاه مردم را بالا برد.

از نظر موخیکا موضوع نقض حقوق بشر در دوران نظامیان گرچه مسئله کوچکی نیست، ولی در حال حاضر عمدتاً دغدغه ذهنی روشنفکران و بخشی از نسلی است که با حکومت کودتا درگیر بوده، در حالی که برای بسیاری از مردم عادی، موضوعی غریبه است، زیرا آن‌ها بیشتر مشغول مشکلات اقتصادی و دشواری‌های روزمره زندگی هستند. شکست دو رفراندوم هم بی‌ارتباط با همین دغدغه‌های متفاوت نیست.

با شکست طرح مجلس، به لحاظ قانونی باید ۴ سال دیگر سپری شود تا بتوان ابتکار مشابه‌ای را در دستور کار مجلس قرار داد. گرچه گزینه رفراندوم سوم هم، از هم‌اکنون بحث‌هایی را برانگیخته، ولی رئیس‌ جمهور اروگوئه می‌گوید که اگر اقدامات روشنگرانه‌ای در سطح گسترده برای آن نشود، این بار هم شکست قطعی است و رفراندوم دیگری هم به هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نخواهد بود.

انگیزه‌های جدید

ایده تازه رئیس جمهور این است که با دستور خود ۸۸ مورد از بررسی قضایی جنایات دوران نظامیان را که قوه‌ قضائیه به دلیل مخالفت روسای جمهور سابق قادر به بررسی آن‌ها نشده، دوباره به جریان بیاندازد و در عین حال با اپوزیسیون برای لغو قانون «نقطه پایان» به توافق برسد، با این امتیاز که قانون عطف به ماسبق نشود.

گرچه در همراهی اپوریسیون با این طرح تردید وجود دارد، ولی بیش از آن، مخالفت مدافعان حقوق بشر و خانواده‌های زندانیان و قربانیان و نیز سندیکا‌ها و نهادهای مدنی است که می‌تواند تحقق چنین طرحی را از‌‌ همان ابتدا با شکست روبرو کند. همین حالا هم محبوبیت رئیس جمهور، از جمله به دلیل مواضعش نسبت به بحث‌های مربوط به «قانون نقطه پایان» از ۷۰ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۴۱ درصد کاهش یافته است.

با این همه، تلاش حقوقی برای واداشتن ارتش به گشودن آرشیو‌های خود، دست به دست‌شدن ارکان قدرت در درون ارتش و تصدی سطوح بالای آن توسط افسران جوان‌تر و نیز موفقیت دولت در پیشبرد برنامه‌های اجتماعی و کسب اعتماد بیشتر مردم از جمله عواملی هستند که می‌توانند دوباره زمینه را برای به جریان انداختن پرونده نقض حقوق بشر در دوران کودتا فراهم کنند.

اینکه در سایر کشورهای آمریکای لاتین، از جمله در آرژانتین و برزیل و برخی دیگر از کشورهای این قاره، بررسی پرونده حکومت‌های کودتا با استقبال قابل توجه در دست انجام است هم می‌تواند انگیزه تازه‌ای برای اقدامات مشابه در اروگوئه شود.