دولت آینده و الزام‌های گریزناپذیر
فریبرز رئیس دانا
یکی از حیث گستردگی جغرافیایی هیجان. گرچه بهرحال بیشترین مقدار مشارکت‌ها از آن جوانان، زنان و به خصوص ساکنان پایتخت و شهرهای بزرگ بود، اما بنا به نتایج و گزارش‌ها در اقصی نقاط کشور شامل روستاهای دور دست و شهرهای کوچک گرایشی ویژه برای رأی دادن هیجان‌آمیز شکل گرفته است.
دوم، از حیث بالا بودن سرعت روند گسترش هیجان. بی‌تردید بخش قابل توجهی از رأی دهندگان بیست میلیونی به ایشان، ایشان را تار چهار – پنج ماه قبل از انتخابات نمی‌شناختند یا به خوبی نمی‌شناختند. برای این ادعا می‌توان به این دلیل روشن توجه کرد که جوانان و زنان و روستانشینان و کارگران نامتشکل و اقشار عادی مشابه با ایشان هم اکنون از کجا می‌دانند که مثلا وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی قبلی و یا وزیر مسکن و شهرسازی اسبق چه کسی بوده و اگر هم بشناسند از کجا می‌دانند گرایش، توان و برنامه او برای پاسخگویی به مسایل مبرم ایشان چیست؟
سوم، از حیث آهنگ اوج‌گیری هیجان، به این معنا که درصد طرفداری از ایشان هفته به هفته و سپس روز به روز با تصاعد هندسی بالا می‌رفت. می‌توان ادعا کرد که بخش اعظم ۸/۴ میلیون محصل غیردانشگاهی و در حدود ۵/۱ محصل دانشگاهی و در حدود ۵-۴ میلیون خانم خانه‌دار یا شاغل میانسال و بزرگسال شهرنشین تا بعد از نوروز سال ۱۳۷۶ تصمیم خود را برای انتخاب کاندیدای مورد نظر نگرفته بودند. چه بسا ایشان، براساس آنچه که به تجربه و نظرسنجی و استنباط عمومی می‌توان یافت، تصمیم نداشتند به نامزدی که به رغم ایشان ممکن است شرایط را برای خواست‌های حداقل آنان فراهم نیاورد، رأی بدهند، چه بسا آنان اساسا رأی نمی‌دادند. آهنگ رشد چنان بود که تقابل دو چهره نامزد، لحظه به لحظه شمار بیشتری از مردم را به این باور کشانیده بود که با رأی خود نشان دهند که در واقع دیگر به چه چیزی علاقه و باور ندارند و یا دستکم از آن خسته شده‌اند.
چهارم، از حیث پایین بودن قابلیت پیش‌بینی نتیجه آن. تا حدود ۱۰ روز قبل از انتخابات، شمار زیادی از صاحب‌نظران یا نظردهندگان (از جمله خود من) را باور بر این بود که این انتخابات در مرز ۵۵-۴۵ درصد (بدون احتساب آرای دو نامزد کم احتمال) و بیشتر به سود آقای ناطق نوری تمام خواهد شد. کسی از نظرسنجی‌های بی‌طرفانه آگاهی نداشت. نظرسنجی‌های زیادی در مطبوعات بی‌پایه، ناجدی، جانبدارانه و یا من درآوردی بودند. چه بسا که نظرهای دایر بر ۵۵-۴۵ در حدود ۲ هفته تا ۱ هفته قبل از انتخابات برپایه احساس و برداشت عمومی از آرا و تمایل عمومی مدیریت جامعه، می‌توانست در موقع خود مقبول باشد. واقعا اما همه چیز در دو سه هفته قبل از انتخابات به ویژه در هفته آخر تغییر کرد. موج هیجان به طور ناگهانی و براساس نرخ تصاعدی بسیار بالا به نفع آقای سیدمحمد خاتمی به حرکت آمد. احساس مشترکی در میان رأی‌دهندگان دویدن آغاز کرد و بر سرعت خود همی بیفزود دایر بر اینکه ایشان می‌تواند تبلور خواست – اگر نه اراده – جمعی باشد، ولو آنکه فقط در لحظه همین انتخابات – و نه بعد‌ها – شفافیت بباید. این احساس و تحول و تحرک آن نه در روانشناسی اجتماعی توده‌ها و نه در مهندسی انتخابات برای دانش امروزی علوم سیاسی ناشناخته نیست.
این هیجان پس از حمایت‌های جدی شده جناح معتقد به سختگیری‌های کمتر، انعطاف بیشتر، انتقادپذیری بالا‌تر، آمادگی فزون‌تر برای گشایش‌ها و تمایل مثبت‌تر به مسایل جوانان و زنان، شدت بیشتری یافت. وقتی این جناح موفق شد از نیروی تسلط بیشتر جناح مقابل بر رسانه‌ها و سوابق تبلیغاتی و مسافرت‌های نامزد آن، اهرمی برای بالا بردن خود بسازد، در واقع موفق شد همزمان چهره دلخواه خود را نیز از نامزد خود در ذهن‌ها بنشاند و از همه مهم‌تر آن را چهره‌ای متضاد با چهره مقابل معرفی کند و برای مظلومیت و محرومیت ضمنی خود، از هیجان‌های آفریده شده توده‌ها یاری به‌طلبد و به این‌سان دور حرکت آن را هر چه تند‌تر کند. رأی‌دهندگان به نامزد این جناح برای دفاع از چهره ترسیم شده ذهنی خود که باید تبلور نیروی آنها در برابر نیرویی باشد که بر آنها مسلط شده بود، هر چه بیشتر به رأی دادن تمایل پیدا کردند. به این ترتیب ابتکار عمل در ارایه تصویری روشن که بر آینه‌ای محدب بازتاب نیافته باشد، از دست جناح رقیب خارج شد. واقعیت آن است که با نگاهی به ژرفای شعار‌ها و برنامه‌های کلی‌گویانه تبلیغاتی دو جناح، و نیز با کندوکاو در آنچه که جناح ناپیروزمند در چند ماه گذشته در نشریات تحلیلی خود منتشر کرده است نمی‌توان تفاوت جدی را در میان گرایش‌های پایه‌ای اعلام شده در مقایسه با شکافی که نتیجه انتخابات نشان داد سراغ گرفت این حرف، به ویژه از این حیث که ائتلاف پیروزمند، خود می‌تواند طیفی از نظرهای متفاوت را در برداشته باشد، درست است. طیف‌های «سختگیر» در حوزه‌های خاصی در ائتلاف یاد شده نیز وجود داشته است و تجربه حکومت و زمامداری ارگان‌ها و نهادهای مختلف، بر آن گواهی می‌دهد. اصلاح موضع سریع و توضیح دیدگاه‌ها و کوشش برای برداشتن نماد‌ها و نشانه‌هایی که در زمینه‌های مختلف، مانند جوانان و زنان و نقش بازاریان بر چهره و مواضع جناح رقیب ترسیم می‌شد، البته از سوی این جناح خیلی دیر صورت گرفت و نتیجه‌ای معکوس داد، زیرا حمل به انفعال و کوشش برای جلب آرای مصنوعی می‌شد.
ششم، در آخرین روز‌ها، اعلام پشتیبانی و نظارت مقام رهبری از انتخابات سالم و بی‌تقلب و خنثی کردن توطئه‌ای که در بعدازظهر عاشورا برای از میدان به در بردن یکی از نامزد‌ها – یا از طریق آرا یا از طریق حذف صلاحیت وی – شده بود و همانند آن، حرف تعیین‌کننده را در جلب آرای مردم زد. این آرا که از ذخیره بی‌رأی‌ها بیرون می‌آمد، آشکار با نسبت بسیار بالا به نفع نامزد پیروزمند راهی صندوق‌ها می‌شد.
در همه این احوال، سرعت مردم برای به میدان رأی آمدن خیلی بیشتر از رشد هوشیاری آنان برای تشخیص توانایی واقعی برای تحقق آن تصویر ذهنی بود که به نامزد موفق منتسب می‌شد. به ویژه تشخیص معنادار بودن تفاوت‌هایی که می‌توانست در صحنه عمل در ماه‌ها و سال‌های آینده اتفاق بیفتد، چونان مشاهده تصویرهای چسبیده بر روی دیوار‌ها به وسیله یک فرد سوار بر قطار به هنگام حرکت سریع آن، به کلی در برابر سرعت تصمیم‌گیری گروه‌های مختلف اجتماعی رأی‌دهنده رنگ باخت. پیام‌ها و مصاحبه‌ها و نطق‌های بعدی رییس‌جمهور منتخب و این واقعه که ۲۱۴ تن از نمایندگان اکثریت قاطع رأی دهنده به ایشان (یعنی در حدود ۸۰ درصد از مجلسیان) به نامزد ناموفق، که ۲۶ درصد از آرا را به دست آورده بود، برای آنکه در مسند ریاست مجلس بنشیند، توانست کاری کند مانند کند شدن ناگهانی سرعت و کشیده شدن ترمز‌ها زیرا فرصت داد تا تصویرهای واقعی، گر چه مبهم و کلی شناسایی شود. اما هنوز هیچ‌کس چیز زیادی از آینده نزدیک نمی‌داند، مگر کسانی که برای ایجاد آن مشخصا نیرو صرف می‌کنند و طراحی آن را در دست دارند، آن هم با احتمال، زیرا سیر حوادث دیگری نیز خارج از اراده‌ها در جریان‌اند.
اکنون دیگر، به نظر نمی‌رسد از همان آغاز کار، در راستای سیاست‌ها و سوگیری‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور جدایی چندانی از خط میانی نسبتا اصلاح شده (بیشتر متعلق به سال ۱۳۷۵) به وجود بیاید. تفاوت‌های چندی البته بین گرایش‌ها، سلیقه‌ها و از همه مهم‌تر ناشی از نیروی اقتصادی پشتیبانی کننده آنها احتمال وقوع دارد (و در صورت پیروزی رقیب نیز احتمال داشت)، اما راستای اصلی کمابیش بی‌تغییر می‌ماند. این خط میانی، همان است که از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۴ ادامه داشت و در سال ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ تغییر جهت جدی را تحت تاثیر دو نیروی اقتصادی – سیاسی تجربه کرد. نخست اصلاح سیاست تعدیل و خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد بود که به خاطر فشار‌ها و نارضایی‌های تورمی از یک سو و فشار بر بنیه هزینه تولید صنعتی از دیگر سو اتفاق می‌افتاد. دوم، همین سیاست از آنجا که موجب کاهش سطح صادرات و سود صادرکنندگان سنتی (به ویژه فرش) و بازاریان می‌شد از اواخر ۱۳۷۵ زیر فشار و درخواست ایشان شروع به توقف کرد. هر دو سیاست، از ملاحظه‌های سیاسی و انتخاباتی فارغ نبود. چه بسا که عقب‌نشینی اواخر سال ۱۳۷۵ کوششی بود برای جلب آرا و ایجاد شرایط هموار، همان‌طور که سیاست نخست واکنشی بود ناگزیر، در برابر نارضایی‌ها.
نیروهای موثر بر ساختارهای اجتماعی – اقتصادی
اما با آنکه راه و چاره و تدبیرهای اقتصادی میانی محورهای اصلی را تشکیل می‌دهند به نظر می‌رسد که پیروزی جناح مربوط به رییس جمهور منتخب می‌تواند به اعمال بیشتر سیاست‌های کنترل و معطوف به توزیع درآمد بینجامد، اما این امر ادامه فرایند خصوصی‌سازی و واگذاری و همزیستی با فعالیت‌ها و بهره‌وری‌های ویژه صادرکنندگان و تجار را به هیچ روی نفی نمی‌کند. به نظر می‌رسد که نوعی تعادل، همسازی، تقسیم نیرو، تقسیم وظایف و تقسیم حوزه‌های فعالیت سیاسی و اقتصادی، در چارچوب ضابطه‌های تازه‌تر با کمک شورای تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی برای آینده تصویر شده است.
در این میان البته که افزایش سطح اشتغال، کاهش نرخ تورم و ادامه فرایندهای گسترش زیرساخت‌ها سه سیاست اصلی هستند که توسط هر دو جناح – و حتی نامزدهای کاملا در اقلیت – دنبال می‌شدند – و می‌شوند. مهم آن است که بدانیم آیا آرایش مجدد نیرو‌ها، در چارچوب ائتلاف جناح پیروزمند و اعلام موضع رییس‌جمهور منتخب برای همکاری کامل با سایر نهاد‌ها و حرکت قطعی در چارچوب اصول جاافتاده نظام، آیا خواهد توانست به فرایند رشد سریع، توسعه همگانی و پایدار، مهار تورم، ایجاد رونق درآمدی و اشتغالی و بالاخره حل شکاف آزاردهنده سطح درآمد‌ها پاسخ بدهد یا خیر؟ در این سوی، هنوز برنامه مدونی به جز تجربه‌های راه حل میانه و سیاست‌های پراکنده‌ای که به وسیله مجمع روحانیون مبارز و مجاهدین انقلاب اسلامی، در راستای اقتصاد سیاسی، بیان می‌شود در دست نیست. هستند کسانی که معتقدند برای موفقیت تجربه‌ها و سیاست‌های راه‌حل میانی و طرفدار «تعادل ساختاری» باید باز صبر کرد و ناملایمات‌ها را تحمل کرد و قربانی‌های بیشتری از حیث اقتصادی پرداخت. و در این میان کم نیستند کسانی که برآنند راه حل مزبور اگر در اختیار جناح نابرنده قرار می‌گرفت بسیار موثر‌تر عمل می‌کرد.
بهرحال همه آنها اکنون دولت را در اتخاذ سیاست نولیبرال (برخلاف طرح شعارهای زیر جناح‌هایی از جناح برنده انتخابات) تشویق و چه بسا هدایت خواهند کرد. نیروهای موثر بر سرنوشت ساختارهای اجتماعی – اقتصادی، آن‌سان که بتواند تحول در روابط و نیروهای پایه‌ای و در میزان و گونه مشارکت‌های مستمر مردمی پدید آورد وجود ندارد. حتی ائتلاف‌های جناح پیروز در سایه اتحاد قدرتمند‌تر در «کلیت نظام» و در چارچوب تسهیم وظایف جدید کم رنگ است. بی‌تردید اما، در شرایط فعلی ایجاد یک مسیر به قدر کافی گسترده و نالرزان «بیسمارکی برای رشد اقتصادی» ناممکن به نظر می‌رسد (اگر از این اصطلاح ناهنجار، زده نشویم، و من آن را برای فرایند رشد اقتصادی که می‌تواند در شرایط تعارض‌ها و رقابت‌ها و تقابل‌های اقتصادی به یک ائتلاف نسبتا پایدار همه گروه‌ها و هم وزن کردن آنها برسد درست کردم.) پس جابه‌جایی‌ها و شرایط اقتصاد الاکلنگی (این اصطلاح در مجله گزارش شماره ۵۷ – صفحات ۲۱-۱۹ توضیح داده شده است) آن‌سان که در چند سال اخیر پیش آمد و جابه‌جایی رکود و تورم و رقابت برای کسب مازاد، سود، رانت و موفقیت در اقتصاد دولتی را بیان می‌داشت، باز پدید آمدنی هستند. نیروهای واقعی اقتصاد گاه از تفاهم‌ها و آقامنشی‌های سیاسی قوی‌تر عمل می‌کند. باید چاره‌جویی‌ها متوجه پایه‌های اقتصادی باشند. رییس‌جمهوری منتخب که در بحث‌های انتخاباتی خود در سیمای جمهوری اسلامی ایران به نوعی از روش کدخدامنشی بین نیرو‌ها و نهاد‌ها انتقاد و جایگزینی قوانین و ضوابط را طلب می‌کرد، خود در نخستین روزهای پس از انتخاب درباره انتخاب وزیران در برابر خواست مجلس اظهار داشت که به گفت‌و‌شنود کار‌شناسی خواهد پرداخت. به این ترتیب است که وقتی قانونمندی پایه و پایدار جای خود را به مذاکره‌های خندان و تفاهم‌آمیز می‌دهد آن یکی نیز می‌تواند در برابر کشمکش جا خالی کند.
بحث نقادانه، نه حمله‌های قدرت‌طلبانه
بهر حال اکنون موج نخواستن‌ها و خواستن‌های انبوه نامتشکل مردم به سمت یک جهت خاص جریان‌دهی (کانالیزه) می‌شود، چونان سیلاب قدرتمندی که به یک لوله بزرگ آب‌رسانی هدایت گردد، و در هر دو حالت باید ببینیم که این نیروی روان در دشتی وسیع پراکنده شده، در زمین تشنه فرو رفته ناپدید خواهد شد و یا اینکه جریان توانمند تحول و آبادانی را خواهد ساخت و برای اینکه چنین شود ضروری است که:
هر دید تازه برای بهروزی و بهسازی باید با نقد گذشته همراه باشد. ببینید، بحث تحلیل نقادانه گذشته، نیرویی است برای راهگشایی موثر آینده و هرگز معنای آن حمله‌های جزمی و قدرت‌طلبانه به حریفان نیست. در این مورد چند مثال روشن را در اختیار قرار می‌دهم. اگر هدف مهار تورم در دستور کار است باید از کارشناسان و صاحب‌نظران گرفته تا مردم عادی کوچه و روستا یاری به‌طلبیم تا آنان مستقیم‌تر و فارغ از حرکت ناگزیر در مجرا‌ها و راهروهایی که در آن قرار گرفته‌اند بگویند تورم ناشی از چیست، از چه رنج می‌برند و برای مهار آن باید کدام ساختار اساسی را هدف قرار داد. باید با نقد گذشته بگوییم چرا و چگونه تورم در دستگاه نهانی و در رگ و پی اقتصاد ما جا خوش کرد و حتی از آن بالا‌تر باید بگویم چرا نباید و نمی‌توانیم تورم را یکسره نابود کنیم و در این صورت تکلیف ما در برابر انبوه مردم نیازمند از یک سو و لایه‌های انگلی که تورم را دامن می‌زنند و خود از آن سود می‌برند چیست. نگاه نقادانه، آن چیزی است که انبوه رأی‌دهندگان امروزی به آن به مثابه شجاعت علمی و اخلاقی و استقلال اندیشه و اتکا بر نظرات کارشناسان آزاد و مستقل می‌نگردند. می‌توان بر سر این موضوع یک کار تحقیقی و نظرسنجی را دنبال کرد، اما کارشناسانی که نبض زندگی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مردم و کشور خود را در دست داشته‌اند، بی‌آنکه گوششان و احساسشان از نبض دیگری یا از خودپرستی‌های صرف مایه بگیرد، می‌توانند بر این مدعا رأی تایید بگذارند. اگر چنین نیندیشیم، دستکم باید بپذیریم که وظیفه توده مردم به پای صندوق آمدن بوده است و بس، و آن هم در جستجوی یک هدف سیاسی یا ملی میهنی. این تفکر که می‌تواند بزرگ‌ترین ضربه را به نشاط توده‌ها وارد کند، البته می‌تواند به جز ایجاد یاس همگانی سیاسی به انگیزه‌ای برای حرکت ناارادی و چه بسا ناآگاهانه مردمی منجر شود که به خاطر نداشتن حزب و تشکل و مرامنامه و ابزارهای تحلیل وقایع داخلی و جهانی می‌روند تا برای خود و آیندگان فاجعه بیافرینند.
نه. گمان نمی‌کنم کسی اکنون ادعا کند که مردم وظیفه‌شان تمام شده است، گرچه هستند کسان زیادی که بر این باور باشند که حالا وظیفه ایشان پشتیبانی و اطاعت و گوش به فرمان و سوخت‌رسانی است. من، اما، چنین نمی‌اندیشم و فرزانگان بی‌شماری نیز چون من. ما گمان می‌کنیم وظیفه مردم تازه شروع شده است. آنان حق دارند در میان تمان نجابت‌ها و قدردانی‌ها از زحمات گذشته و دستاورد‌هایش، نگاه نقادانه را بطلبند. و ما کارشناسان و روشنفکران حق داریم بخواهیم که این نگاه باید نهادینه شود. بی این فرایند، در واقع هر گروه از اقدام‌ها و سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی پی در پی همانند مصالح ساختمانی خواهند بود بی‌ساختار و مواد نگاهدارنده، که هر آینه امکان فروریختن آن می‌رود، و آن نیز بدبختانه بر سر مردمی آوار خواهد شد که ناخواسته ساخته و در پناهش سکنی گزیده‌اند.
باز، ضروری است که:
برای توسعه آزادی‌های مدنی و مشارکت‌ها، برای به میدان آوردن اندیشه‌ها و تلاش‌های سازمان یافته مردم، مساعی مردمی هم بکار برود. نمونه قابل ذکر اینکه اگر در گذشته صلاحیت نامزدهایی در انتخاباتی چند بی‌دلیل قانونی مشخص به زیر سوال رفت، نباید این پایگاهی باشد برای یکه تازی بی‌رقیب. بلکه برعکس باید همین امر خود به زیر سوال برود. من به یاد می‌آورم گفته‌ای از آقای خاتمی را در آخرین روزهای اشتغال مسند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در آن (نقل به معنا) ایشان گفتند که وظیفه اصلی خود را در این مسند، در این می‌بینند که آنچنان شرایط همواری فراهم کنند که دیگران بتوانند به راحتی به نقد و نظر پیرامون دولت و جامعه و از جمله خود ایشان بپردازند. این گفته اگر نهادی شود و به وظیفه‌ای خطیر برای دولت و مسوولان تبدیل گردد معنای آن همانا حرکت لازم – گرچه نه کلی – به سوی یک جامعه مدنی است. ارزشمند است زیرا در چنین جامعه‌ای زمینه‌های مساعد برای رشد آنوفل‌های مسوولیت‌‌گریزی، فساد و ارتشاء و بی‌بندوباری و باندبازی و دغل‌کاری و بی‌قانونی و حرمت‌شکنی باقی نمی‌ماند. در چنین جامعه‌ای نیروی کار و فرزانگان با هم به سمت آینده‌ای روشن حرکت می‌کنند و اهمیت می‌یابند. امید جوانان در چنین جامعه‌ای بارور می‌شود. در چنین جامعه‌ای می‌توان برای رشد اقتصادی توام با عدالت اجتماعی، از طریق بالا بردن حرمت کار و حرمت انسان، سخاوتمندانه و امیدوارانه برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و کار کار‌شناسی کرد.
باز ضروری است که:
فرایندهای عملی مشارکت مردم در امور فراهم آید. این یعنی نه فروش ارزان و حراج دارایی‌ها و سرمایه‌های دولتی همیشه و همه جا و به هر قیمت به کسانی که امکان خرید و تملک ارزان آن را دارند، به آن نحو که نام ادامه خصوصی‌سازی باشد. بالا‌تر از آن، این یعنی فرصت دادن به ابتکارهای خصوصی به ویژه جوانان و میانسالان با تجربه و فارغ‌التحصیلان تا در چارچوب‌های تعاونی و مشارکت کاره پایه‌ای بتوانند این همه منابع از دست رفته را به دست آورند و به کار اندازند. توسعه مشارکت در این حال با عدالت اجتماعی همراه می‌باید باشد. یعنی اینکه در شرایطی که نیروهای مادی و اجتماعی انحصارطلب بخش اساسی امکانات موجود را از آن خود کرده‌اند نه‌تنها باید در راستای بازنگری و نسبت به چگونگی انباشت مال و ثروتشان مورد بازجویی قانونی قرار گیرند بلکه باید در جایی نشانده شوند که فقط براساس استحقاق خود در یک جامعه مدنی بتوانند توان مادی و اجتماعی به دست آورند. باری توسعه مشارکت‌های اقتصادی جز با ایجاد امکانات هر چه برابر‌تر برای همگان به دست نمی‌آید. اما این نیز فقط می‌تواند موثر‌ترین ابزار برای فراموش کردن عدالت واقعی اجتماعی باشد، اگر نتواند بر نیروی گسترده‌تری مشارکت‌های مردم و توان بخشیدن به دارایی‌های اجتماعی صورت بگیرد. سیاست‌گزاری از بالا برای جابه‌جایی در ساختار توزیع درآمد بی‌نتیجه می‌ماند و دست کم در شرایط موجود جامعه ما نتیجه‌ای نمی‌دهد.
باز ضروری است که:
مشارکت‌ها و توسعه آزادی‌های مدنی در چارچوب قانونمندی و توانمندی به حرکت درآید. این نظریه مهندسانه که اگر شئی‌ای کاملا سرد شده باشد و آن را ناگهان گرم کنیم می‌ترکد به درد آزمایشگاه دوره کاردانی رشته شیشه می‌خورد – و خیلی هم در آنجا به درد می‌خورد. در جامعه‌شناسی سیاسی مانند همه رشته‌های علوم اجتماعی لازم است از روش‌های ویژه و برازنده همین رشته در همین جامعه استفاده کنیم. روش‌های زیست‌شناسی و تکامل و مهندسی را نباید بگذاریم در جامعه‌شناسی کاربردی ما جا بیفتد. به این ترتیب است که باور می‌آوریم که هیچ نارسایی و مشکلی با فرصت دادن برای ایجاد سازمان‌ها، احزاب، جمعیت‌ها، اتحادیه‌ها (به ویژه مربوط به کارگران و زنان و مصرف‌کنندگان و طرفداران محیط زیست و مصلحان اجتماعی یا محیط زیست مصنوع) پیش نمی‌آید، مگر آنکه گسترش آگاهی‌ها و تحرک‌ها و امید‌ها برای کسانی که منافعی جا افتاده و متناقض با توسعه همگانی ملی همین جامعه اسلامی ایران دارند مخاطره‌آمیز باشد.
و بالاخره باز ضروری است که:
دولت خود را برای تامین آزادی‌های قانونمند و پیگیر و مبتنی بر اراده‌های مردمی بهرحال و با هر بها که هست ولو آنکه مخالف سیاست‌های دولت از آب درآید، آماده کند. دولت خود را برای تامین حداقل‌های لازم مادی مانند تحصیل، بهداشت، امنیت اجتماعی، امنیت قانونی و انتظامی جانی و مالی، امنیت سیاسی، مهار تورم‌های فقرزا، تامین حداقل غذا و همانند آنها، به مثابه اصول اساسی توسعه و رفاه آماده کند. دولت خود را چونان سد سکندر در برابر بی‌قانونی و فساد و بی‌بندوباری ضد اجتماعی قرار دهد. دولت خود را ضامن آزادی و حریم خصوصی و شخصیت منش انسان‌ها به ویژه جوانان بداند. دولت خود را موظف به حفظ قله‌های استراتژیک اقتصاد در جهت هدایت اقتصاد ملی به سوی رشد بادوام و رشد درون‌زا بداند. دولت خود را به اینکه باید از گسترده‌ترین نیرو‌ها برای حفظ استقلال، حرمت ملی، توسعه و ترقی، فرهنگ ارزشمند خودی، دفع توطئه‌ها و تجاوزهای بیگانگان و بی‌وطن‌های شناخته شده و پنهان و انحصارطلبی بپرهیزد مکلف بداند. بی‌تردید هیچ کار‌شناس وارد به حداقل دانش سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی نمی‌تواند ادعا کند که در شرایطی مانند شرایط اقتصاد سیاسی ایران، دولت باید از داشتن هر نوع رأی و سلیقه و استقلال و توانمندی و ابتکارعمل دست بکشد و صرفا با بادهای وزان از هر سو خود را خم کند. چنین نیست و چنین نیز نبوده است. من فقط به سهم خود آرزو می‌کنم که دولت مواضع اجتماعی خود را به نفع توسعه همگانی و مردم‌گرا و گسترش آزادی‌ها و امکان مشارکت‌های مردمی تحکیم کند.
نظر شما :