رواج تاریخ‌نویسی سیاسی- رسول جعفریان
سابقا از سوی استادان تاریخ گفته می‌شد تا زمانی یک پدیده تاریخی به تاریخ نپیوسته، نباید آن را تاریخی تلقی کرد و کتاب و مقاله درباره آن نوشت، اما اکنون، آن رویه عوض شده و در باره نزدیک‌ترین تحولات نیز در قالب تاریخی، کتاب و تحلیل نوشته می‌شود.
این آثار که نام‌های تاریخی به خود می‌گیرد، و اغلب باید آثار سیاسی تلقی شود، نه فقط از نظر شکل ژورنالیستی است بلکه قالب محتوای آن‌ها برگرفته از مطالبی است که در روزنامه‌ها و تصورات عمومی رایج شده از سوی رسانه‌ها با اهداف سیاسی منتشر شده است. در واقع هدف از نگارش این آثار سیاسی ـ ژورنالیستی، نه ارائه تاریخ، بلکه ارائه تفسیری از گذشته است.
شرح مطلب اینکه این تحول در روزگار ما برخاسته از نگرشی است که در حقیقت تاریخ را چیزی جز برداشت از دانسته‌ها و اسناد موجود نمی‌داند و به نوعی تلقی گفتمانی برای تاریخ آن هم به شکل ویژه‌ای از آن باور دارد. این تلقی بر این اساس است که نویسنده خود بخش مهمی از تاریخ است و نگرش خویش را بر اساس اسناد و مدارک موجود تنظیم می‌کند. به عبارت دیگر بیش از آنکه اسناد و مدارک سخن بگوید، این اوست که بر اساس هوی و دلخواه خویش مطلب می‌نویسد و آن‌ها را با اسناد و مدارک اثبات می‌کند یا چنین می‌نماید که اثبات کرده است. این قبیل نویسنده‌ها یا مراکزی که از آن‌ها حمایت می‌کنند، بیش از آنکه در صدد روشنگری تاریخی باشند در صدد اثبات قضایای سیاسی روز هستند اما سیاستمدارانه تلاش می‌کنند آن‌ها را در قالب‌های تاریخی ارائه دهند چنان که تصور شود این آثار، در شمار آثار اصیل تاریخی است.
در چنین شرایطی که تاریخ‌نویسی تا این اندازه آلت دست این نویسنده و آن مرکز، و غالبا افراد و جریان‌ها و مراکز سیاسی می‌شود، تاریخ‌نویسی علمی و مورخان حرفه‌ای باید راه خود را جدا کند.
به نظر می‌رسد تاریخ‌نویس وظیفه دارد قبل از هر چیز همت کند تا اسناد و مدارک مختلف و متعدد را منتشر سازد تا اگر نویسنده‌ای از همان دسته گفتمانی‌های افراطی خواست چیزی بنویسد، حداقل بداند که جز مدارک و اسنادی که او به آن‌ها استناد می‌کند، مطالب دیگر و اسناد متفاوتی هم وجود دارد. به عبارت دیگر، کار یک مرکز علمی تاریخی و پژوهشی و اسنادی و همین طور یک نویسنده حرفه‌ای این است که با کناره گرفتن از نوشته‌های گفتمانی که وظیفه‌شان تحمیل دیدگاه‌های غالب بر تاریخ‌نویسی است، به انتشار اسناد مدارک بپردازد و شرایط را برای پژوهش‌های علمی‌تر و غیر گفتمانی‌تر، آنچنان که بیش از بستگی به دیدگاه‌ها، تعلق خاطر به اسناد و مدارک داشته باشد، فراهم کند.
یکی از دلایل اصلی این انحراف در تاریخ‌نویسی آن است که جای پژوهش از دانشگاه‌ها و مراکز علمی، به مراکز سیاسی منتقل شده است. طبیعی است که هر مرکز سیاسی حق دارد انتشاراتی داشته باشد، اما می‌بایست چهارچوب کارهای اصیل تاریخی با کارهای روزمره سیاسی مشخص باشد. این به نفع همه خواهد بود، و الا وقتی جریانی دیگر قالب شد، همین بلا را بر سر جریان مقابل خواهد آورد.
منبع: خبرآنلاین
نظر شما :