شاه کودتا کرد یا مصدق؟- پیروز مجتهدزاده

۰۶ آبان ۱۳۹۰ | ۱۸:۱۳ کد : ۱۴۵۷ از دیگر رسانه‌ها
در مطالعه برخی واکنش‌ها در خبرآنلاین به نوشته‌هایم درباره کودتا بودن یا نبودن رویداد‌های ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که در مورخه ۲۸ مرداد ۱۳۹۰ در‌‌ همان شبکه انتشار یافته بود، توجه شد که عنایت کافی به این حقایق نشده است که نوشته‌های عرضه شده در این رابطه تکرار قصه‌های تکراری ملال آور ۵۰-۶۰ سال گذشته نیست که با استفاده از‌‌ همان قصه‌های کهنه بدان پاسخ داده شود.

 

این نوشته‌ها از نگاهی علمی (انتقادی) تهیه شده است با استفاده از استدلال‌ها و استناداتی نو بر آنچه در مرداد ۱۳۳۲ گذشت و سبب وارونه نوشتن بخش‌هایی از تاریخ سیاسی اخیر ایران شده است: وارونه نوشتنی که عصبیت و عصبانیت و انتقام‌جویی را به جای بی‌طرفی علمی در نگاه به مسائل به فضای فرهنگ سیاسی ایران تزریق کرد و سبب این همه نگون‌بختی در جامعه ما شد.

 

این نوشته‌ها حاصل بیش از چهل سال پرس‌و‌جوی شفاهی و بیش از بیست سال پژوهش نویسنده است در اسناد دولتی داخلی و خارجی – اسناد طبقه‌بندی شده دولتی، نه کتاب‌های نوشته شده این و آن که به عنوان اسناد تاریخی به خورد مردم داده می‌شود.

 

در‌‌ همان رابطه، شایان توجه است که درباره همه بازیگران سیاسی فراوان نوشته شده ولی درباره بازیگر اصلی، یعنی شادروان دکتر مصدق، نوشته‌ها اگر کم نباشد، نوشته‌های تحقیقی تاریخی فوق‌العاده اندک است و همین موضوع علت اصلی سردرگم شدن داستان ماجراهای مرداد ۱۳۳۲ شمرده می‌شود.

 

آنچه در نگاه به تاریخ آن دوران و نقش مصدق بیشتر از همه جلب توجه می‌کند در حقیقت طرح گسترده ایده‌های میهن‌دوستی و دموکراسی‌خواهی بود که اگر چه یکسره از روی صداقت بود، ولی همیشه با عمل هماهنگی نداشت. پنهان‌کاری‌های او، برای مثال پنهان کردن حکم عزل خود حتی از سه- چهار وزیری که تا آخرین لحظه به او وفادار بودند، فقط می‌توانست ناشی از عدم صداقت باشد و نداشتن اعتماد به دوستان وفادار.

 

شعارپردازی‌های گسترده در لزوم دموکراتیک بودن مقام سلطنت، در عمل به صورت سرپوشی در آمد بر دیکتاتوری‌های حیرت‌انگیزی که خودش اعمال کرد، البته به دست‌آویز «اختیارات ویژه» که در تضاد مستقیم بود با اصل حاکمیت پارلمان در دموکراسی‌ها.

 

غش کردن‌های مصلحتی که فقط می‌توانست به منظور فریب دادن ملت ایران باشد که مسلما با چنین نمایش‌هایی «عوام» فرض می‌شدند، یا اینکه با بالا گرفتن تب ماجرا‌های مرداد ۱۳۳۲، از مجلس شورای ملی خارج شده و در میدان بهارستان، خطاب به عابران حیرت‌زده در اشاره به پارلمان کشور می‌گوید: مجلس آنجا (که نمایندگان منتخب مردم نشسته‌اند) نیست، مجلس شما (مردم انتخاب‌ نشده) هستید. باز هم نمونه دیگر، پس از ملی کردن نفت به شیوه‌ای که به اقرار و تایید همه کار‌شناسان معتبر از جمله مشاوران فنی درستکار خود ایشان، به زیان منافع ملی ایران تمام شد، تلاش بر این بوده است که «عوام» را با اینگونه شایعات دلشاد کنند که مصدق در دادگاه بین‌الملل در جای نماینده بریتانیا نشست و در پاسخ به چرایی این کار گفت به تلافی اینکه آن‌ها برای سال‌ها در جای ما نشستند و ما حالا در این محل (بی‌ربط) ساعتی را به تلافی (بی‌معنی و محتوا) می‌گذرانیم....

 

انکدت anecdote یا افسانه‌پردازی‌های چندش‌آوری که نمی‌تواند جز اهانت به درایت مردمی شمرده شود که علی‌الاصول می‌بایستی با داشتن آگاهی‌های لازم و تهی از شایعات، حرمت درایت و نقش خود را در جامعه اعتلا داده و «ملت» محسوب شوند، نه «عوام».

 

شادروان مصدق که با عصبیت فراوان، در واکنش به تردید همگنان، عنوان «دکتر» را حتی در امضای خود به کار می‌گرفت، بدون تردید فردی زیرک، میهن‌دوست، پاکدامن و در عین حال، از نظر پندار و کردار، آدمی بسیار پیچیده بود آنچنان که به گمان، هیچ‌ کس نتوانسته باشد از مکنونات واقعی در ژرفای اندیشه و اهدافش سر در آورد. دوست‌دارانش بر این باور هستند که او پس از عبور از کشمکش‌های توان‌فرسای مربوط به ملی کردن نفت و تعطیل کردن مجلس به شخصیتی عصبانی و لج‌باز تبدیل شده بود، ولی نشانه‌های قاطعی در دست است ثابت کننده این حقیقت که ایشان از‌‌ همان آغاز این کشمکش‌ها شدیدا عصبی، متعصب و لجباز بود.

 

نگاهی به متن مذاکرات مورخ ۸ تیرماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی، آن قسمت که مربوط می‌شود به مشاجره مستقیم و دو ‌به ‌دوی آقایان مصدق و رزم‌آرا، می‌تواند ما را با این روحیه ایشان آشنا سازد:

دکتر مصدق - پارچه پارچه بکنند، زیر بار حکومت این جور اشخاص نمی‌رویم، (به) وحدانیت حق خون می‌کنیم، خون می‌ریزیم، و کشته می‌شویم (با عصبانیت) اگر شما نظامی هستید من از شما نظامی‌ترم. می‌کشم. همین جا شما را می‌کشم.

رزم‌آرا - من از آقای مصدق تعجب می‌کنم! مجلس جای استدلال و بحث است نه جای منازعه و مشاجره و فحش. اگر جای فحش بود چند نفر چاله میدانی می‌آمدند اینجا.

(مذاکرات مجلس شورای ملی، جلسه ۴۲، روز پنجشنبه ۸ تیرماه ۱۳۲۹، به نقل از روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، سال ششم، شماره ۱۵۶۹، پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۳۲۹، صفحه اول).

 

آقای سیدرفیع سادات رسول طالقانی در شهادت نامه‌ای در روزنامه جمهوری اسلامی اقرار دارد که مصدق در حضور وی با نواب صفوی در اجرای تهدید‌های بالا صحبت کرد (روزنامه جمهوری اسلامی – مورخ چهارشنبه ۲۸ دی ۱۳۷۳ - ۱۶ شعبان ۱۴۱۵ – شماره ۴۵۳۳ – سال شانزدهم). و همه آگاهند که مصدق همزمان با گرفتن اختیارات ویژه از مجلس شورای ملی، اقداماتی صریح، آشکارا و تقریبا توام با مباهات را برای منع تعقیب قانونی قاتل رزم‌آرا آغاز کرد. این رویداد خشونت‌بار به خوبی می‌رساند که مصدق از‌‌ همان آغاز کشمکش‌های داخلی مربوط به مساله ملی کردن نفت دچار تعصبات و عصبانیت‌ها و لج بازی‌های شدید و انتقام‌جویانه بود....

 

آنچه برای من مهم است اصل رویداد‌های ۶۰ سال پیش، یا خوب و بد بازیگران آن دوران نیست: آنچه برای من اهمیت فراوان دارد اینکه تاثیر این عصبیت‌ها و لج‌بازی‌ها توام با صحنه‌سازی‌ها اثر مستقیمی بر عصبانیت فضای اندیشه سیاسی زمان خود ایشان، داشته و در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی نسل‌های بعد سخت موثر افتاده است، چنانکه خیره‌سری‌های انتقام‌جویانه برخی از طرفدارانش را باید مسوول اصلی به قهقرا کشاندن فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی دانست.

 

انتقام و انتقام‌جویی در فرهنگ سیاسی کشور به صورت عادی در آمده است و انتقام‌جویی‌های قبیله‌ای خانمان‌براندازی که بیش از نیم قرن به درازا کشید، سیاست را که اساسا باید «تدبیر برای مدیریت بهینه کشور» باشد، به دعوا‌های شخصی و قبیله‌ای برای رسیدن به قدرت بر اساس کینه‌توزی تبدیل کرد که ما امروز شاهد نتایج دلخراش این وضع هستیم. اینگونه بود که جامعه سیاسی کشور دچار بلای «سیاه» و «سفید» دیدن همه چیز و همه کس شد و تزویر و شایعه‌پراکنی و شعارپردازی‌های عوام‌فریبانه در چارچوب قهرمان‌پروری و قهرمان‌پرستی جای تاریخ‌نویسی بی‌طرفانه را گرفت و فضای فکری جامعه سیاسی کشور را مسموم کرد و جامعه سیاست‌زده عصبانی را از سال ۱۳۵۶ به سوی یک سلسله تظاهرات انتقام‌جویانه مطالعه نشده به حرکت در آورد که ایران را به سوی سرنوشتی برنامه‌ریزی نشده راهی نمود تا آنجا که افراد بیگانه بری از هر گونه شایستگی اخلاقی و سیاسی دست در دست بازرگان‌ها و سنجابی‌ها و فروهر‌ها و.... برای استقلال و آزادی ایران فریاد می‌زدند.

 

با مهاجرت آیت‌الله خمینی از نجف به پاریس و به حضور ایشان شتافتن مدعیان ملی‌گرایی مصدقی، سبب برملا شدن بی‌اعتقادی آنان به شعار‌هاشان شد و راه را برای تبدیل آن حرکات به «انقلاب اسلامی» هموار نمود، و حقیقتا باید تبدیل آن بلوای قدرت‌طلبی به انقلاب اسلامی را دگردیسی میمنت اثری دانست که از متلاشی شدن حتمی کشور در جنگ تحمیلی و کشمکش‌های چریکی اجتناب ناپذیر پسا انقلابی، جلوگیری کرد.

اینگونه مطالعه انتقادی تاریخ سیاسی اخیر کشورم، توام با زمینه‌های تربیت خانوادگی نیمه دینی – نیمه خان‌منشی‌ام و چهل سال زندگی در دموکراسی‌های غربی، در عمل به من آموزاند که تزویر و شایعه‌سازی و عوام‌فریبی بلای اصلی بوده است بر جان فرهنگ سیاسی کشورم، حال آنکه آنچه می‌تواند به نجات جامعه ما کمک کند، رهایی از این فضای مسموم است در راه رسیدن به دموکراسی: و آنچه می‌تواند به استقرار دموکراسی کمک کند، همانا صداقت در اندیشه و کردار و صراحت در پندار و گفتار آحاد جامعه است، به ویژه میان سرآمدان سیاسی جامعه و عوام نشمردن مردمی که علیرغم «اصل» شمرده شدن در مفاهیم دموکراتیک، بیش از شصت سال است که در مقام «عوام» قربانی تحریف‌های تاریخی بوده‌اند.

 

امروز بدیهی است که چنین مطالعاتی به این نتیجه منجر می‌شود که راه رسیدن به دموکراسی از مسیر اصلاح این تحریف‌های فرهنگی- تاریخی و بالا بردن آگاهی‌های تاریخی و جغرافیایی مردم می‌گذرد. در این رهگذر است که خود را وادار می‌بینم به اندازه توانایی‌ام با فرهنگ سیاسی منحطی که نسل امروز از نسل‌های پیشین میراث برده است، مقابله کرده و برای روشن شدن برخی دقایق از تاریخ تحریف شده در غوغای شعارپردازی‌های نیم قرن گذشته، گامی بردارم. بدیهی است که در این وادی، وقت خود را در تلاش برای «خوب» یا «بد» جلوه دادن این و آن در گذشته‌ها بیهوده نخواهم کرد، چون این کار سودی به حال کسی نخواهد داشت. ولی بر این گمان قاطع هستم که مطالعه دوباره و دقیق ماجرا‌های مربوط به نهضت ملی کردن نفت و رویدادهای پس از آن می‌تواند پرده ابهام از چهره بازیگران اصلی بازگشوده و می‌تواند به روشن شدن بسیاری از ابهام‌های ناشی از شعارپردازی‌های نیم قرن گذشته کمک کند و این روشنگری می‌تواند رستگاری دموکراتیک جامعه ایرانی را یاری دهد.

 

در این رهگذر، درگیر شدن در کشمکش‌های لفظی و شعارپردازی‌های شناخته شده شش دهه گذشته را که روزنامه‌های اطلاعات و عصر ایران در راستای «تاکتیک خفه کردن منتقدین» علیه من ساز کردند، سودمند نمی‌دانم. بلکه می‌خواهم بدانم اسناد و مدارک حقایق را چگونه مطرح می‌کنند. اسنادی که در این نوشته مورد استناد من هستند، اسناد طبقه‌بندی شده دولت‌های ایران و ایالات متحده و بریتانیا هستند و شهادت متقن شاهدان عینی ماجرا و دست‌اندرکاران رویداد‌ها و کار‌شناسان معتبر داخلی. این اسناد به من می‌گویند که ریشه اختلافات میان سرآمدان سیاسی کشور در میانه قرن بیستم را باید در شیوه متفاوت برخورد آنان با نهضت و قانون ملی کردن نفت و مساله احقاق حقوق ایران در سهام و سود حاصله از درآمد شرکت‌های تابعه شرکت نفت ایران و انگلیس جست‌و‌جو کرد.

 

مساله ملی کردن صنعت نفت، علاوه بر سرشاخ کردن مستقیم منافع ملی ایران با منافع استعماری بریتانیا، سبب بروز اختلافات داخلی گسترده‌ای شد که به شکاف خانمان‌برانداز میان نیروهای ملی و میهنی کشور انجامید. مخالفت با امتیاز‌های انگلیسی در نفت ایران از اواخر قاجاریه میان سرآمدان سیاسی ایران رونق داشت و مبارزات رضا شاه در برابر استعمار بریتانیا در خوزستان که کاملا موفق بود و برای احقاق حقوق ایران در نفت که اگرچه به موفقیت درخشانی نرسید، توانست اندیشه مبارزه با انگلیس برای ملی کردن نفت را در ایران رونق دهد. همه سرآمدان سیاسی ایران آن روز در این اندیشه همگام و هم آوا بودند جز سپهبد رزم‌آرا، نخست‌وزیر وقت که معتقد بود برای احقاق حقوق ایران در نفت باید با انگلیس به توافق رسید: حرفی که بی‌اعتنایی نسبت بدان در سال ۱۳۳۱ مورد تاسف همگان شد.

 

به هر حال، یک هفته پس از قتل رزم‌آرا اندیشه ملی کردن نفت (در ۲۴ و ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹) به صورت «قانون ملی کردن نفت» به تصویب مجلسین و به امضای شاه رسید. در این قانون بدست آوردن اختیارات کامل مدیریت تولید و فروش نفت پیش‌بینی شده بود. یکی از موارد پر اهمیت در این برخورد این بود که سهم ۱۶ درصدی مورد ادعای ایران در ۵۹ شرکت تابع – شرکت‌هایی که شرکت نفت مادر (شرکت نفت ایران و انگلیس Anglo-Persian Oil Company) در کشورهای دیگر تاسیس نمود، چگونه می‌بایستی احقاق شود.

 

نگاهی به قراردادهای موجود ما را با این حقایق آشنا می‌سازد که حقوق ۱۶ درصدی ایران از درآمدهای خارجی در ماده ۱۰ قرارداد ۱۹۰۱ دارسی تصریح شده بود. شرکت نفت یاد شده از آن تاریخ گسترش فراوانی پیدا کرد و شعبات پر اهمیتی در کشورهای دیگر تاسیس کرد که چشمگیر‌ترین آن‌ها تاسیسات نفتی در بریتانیا و مستعمراتش مانند هندوستان و شعباتی که در کشورهای عمده نفتی عربی مانند عراق، لیبی، کویت و قطر تاسیس شده بودند. حتی امتیازنامه‌های مربوط به شرکت‌های نفتی تاسیس شده در این چهار کشور عمده سهم ایران از درآمد نفتی آن شرکت‌ها را مورد تایید داشت.

 

در سال ۱۹۲۰، موافقتنامه‌ای میان مارتین آرمیتاژ اسمیت Martin Armitage Smith مستشار مالیه ایران و کمپانی امضا شد که بر اساس آن مقرر گردید شرکت نفت ایران و انگلیس ۱۶ در صد از منافع تمام عملیات مربوط به نفت ایران در آن کمپانی‌ها را به دولت ایران بپردازد. در سال ۱۳۲۸ ارزش دارایی‌های شرکت در سراسر دنیا ۲۵۴ میلیون پوند بود که از آن رقم بزرگ فقط حدود سی میلیون مربوط به در آمد داخل ایران می‌شد. به گفته دیگر ارزش دارایی‌های شرکت نفت ایران و انگلیس در خارج از مرزهای ایران از سه برابر ارزش دارایی‌های آن در داخل ایران بیشتر بود و ۱۶ درصد در آمدهای مربوط بدان علی‌الاصول می‌بایستی به ایران برسد. نصرت‌الدوله (فیروز میرزا) وزیر مالیه در اوایل دهه ۱۳۳۰ در احقاق حقوق ایران در این راستا تلاش‌های خوبی را انجام داد. همین موضوع در قرارداد الحاقی ۱۹۲۸ و در بند دهم قرارداد ۱۹۳۳ رضا شاه با طرف انگلیسی در چارچوب «درآمد ایران از روند دریافتی‌ها» مورد اشاره قرار دارد.

 

اگرچه بریتانیا با ترفند‌های حقوقی فراوان توانست از اشاره صریح به این حق و حقوق ایران در اسناد بعد از قرارداد ۱۹۲۸خودداری ورزد، قطعا نتوانست از تبدیل شدن مطالبه این حق به یک آرزوی ملی و بخش مهمی از اهداف نهضت ملی برای ملی کردن نفت، جلوگیری کند.

 

از سوی دیگر، اگر فرض بر این داشته باشیم که در قرارداد ۱۹۳۳ یا دیگر قراردادهای پس از آن اشاره مستقیمی به حقوق ایران در سهام و سود شرکت‌های تابعه در خارج نشده باشد، ملی‌‌کنندگان نفت نمی‌بایستی آن حق مسلم را خاتمه یافته فرض نمایند. یا اینکه اگر تهمت بی‌توجهی به این حقوق در قرارداد‌های پیشین را به عنوان واقعیت بپذیریم، مسلما آن قرارداد‌ها نمی‌توانست و نمی‌بایست پایان خواست‌های ملی ایران در آن رابطه قلمداد شود، چنانکه دوستان و بستگان و مشاوران آگاه مصدق هم در این زمینه به او هشدار می‌دادند.

 

برای نمونه نگاه کنید به خاطرات منوچهر فرمانفرما، از بستگان نزدیک مصدق و از کار‌شناسان برجسته نفتی در آن دوران که در کتاب «خون و نفت»(ترجمه فارسی، انتشارات ققنوس، تهران ۱۳۸۳) تاکید دارد که نسبت به سهم ۱۶ درصدی ایران در شرک‌های تابعه از مصدق خواست سهل انگاری نشود. وی در صفحه ۸-۳۲۷‌‌ همان کتاب می‌نویسد: «مدیریت شرکت نفت انگلیس و ایران... به ایران فشار آورد تا ادعاهای خود را نسبت به شرکت‌های تابعه کنار بگذارد. و این مصدق بود که سرانجام این ادعا را دور انداخت. او گفت که این کار به صلاح ملت ایران است. در واقع او بیش از هر کس دیگری در تاریخ به زیان ایران عمل کرد.» در برخورد با این واقعیت‌ها تردیدی برجای نمی‌ماند که ملی کردن نفت به شیوه‌ای که مصدق انجام داد، طبیعتا ایران را اسیر قوانین و مقررات بین‌المللی می‌ساخت و در عمل به دنیا اعلام می‌نمود که ایران بر اساس مقررات بین‌المللی فقط آنچه را که در درون مرزهای خود دارد به اختیار گرفته، و قبول دارد که نسبت به همه حق و حقوق و مطالبات مربوط به دارایی‌های بین المللی شرکت ملی شده صرف نظر کرده و برای همیشه از طرح قانونی ادعا نسبت به حقوقش در سهام و سود ۵۹ شرکت نفت تابع شرکت اصلی در جهان، به ویژه در سهام و سود شرکت‌های نفتی کشورهای نفتی عربی مانند عراق و لیبی و کویت و قطر که در مجموع می‌توانست از ارزش نفت داخلی بیشتر باشد، خود را محروم ساخته است.

 

برای آشنایی بیشتر با این مهم ضروری است باز هم توضیح داده شود: در حالی که ملی کردن یک شرکت مشترک میان دو ملت، کشور ملی کننده را برای همیشه از همه حق و حقوق مورد ادعا در شعبات خارجی آن شرکت محروم می‌سازد، هیچ قرارداد و پروتکلی دو جانبه (سازش دو جانبه به پیشنهاد رزم‌آرا) میان آن دو کشور نمی‌تواند نقطه پایان بر مطالبات ملی در رابطه با موضوع قرارداد بگذارد. برای مثال، مرز‌های ایران و عثمانی و بعد‌ها عراق در شط العرب، از قرارداد‌های ارض روم در قرن نوزدهم و قرارداد‌ها و پروتکل‌های بعدی، همیشه بر کرانه‌های ایرانی در نظر گرفته می‌شد، جز در دو مورد مربوط به پیش کرانه‌های خرمشهر و آبادان که خط مرزی روی خط تالوگ رودخانه قرار داده شد. دولت‌های ایران همه این قرارداد‌ها و پروتکل‌ها را امضا کردند ولی هرگز از خواست ملی خود در زمینه قرار دادن خط مرزی دو طرف در امتداد خط تالوگ سراسر شط العرب دست برنداشتند. همین که ایران احساس کرد می‌تواند این حقوق دیرین خود را بدست آورد، قانونا پشت پا به همه آن قرارداد‌ها و پروتکل‌ها زد و براساس قرارداد ۱۹۷۵ الجزیره توانست حقوق حقه خود را تثبیت کند. اما هنگامی که یک کشور حقوق خود را در شرکتی یا موضوع جغرافیایی با کشور دیگر ملی کند، دیگر هیچ حق اعتراض و ادعایی را نسبت به آنچه در خارج از مرزهای خود داشته باشد، برای خود باقی نمی‌گذارد.

 

شادروان مصدق که خود را دکتر در حقوق می‌دانست، می‌بایستی این دقت را می‌داشت که مقررات بین‌المللی اجازه نمی‌دهد که دولتی پس از ملی کردن یک شرکت مشترک با دیگران، به گذشته برگردد و ادعای حق و حقوق در بخش‌هایی از منابع شرکت ملی شده را مطرح نماید. در حقیقت مساله ملی کردن صنعت نفت، به شیوه‌ای که مصدق پی گیری کرد، علاوه بر سرشاخ کردن مستقیم منافع ملی ایران با منافع استعماری بریتانیا که رزم‌آرا پرهیز از آن را توصیه می‌کرد، سبب بروز اختلافات داخلی گسترده‌ای شد که سر انجام به شکاف خانمان براندازی میان نیروهای ملی و میهنی کشور انجامید.

 

مصدق با این کار خود، البته توانست بریتانیا را از نظر سیاسی شکست دهد: شکستی که البته سبب بالا گرفتن حس ناسیونالیزم ایرانی به سبک و سیاق فرهنگی شد که در سناریوی هنرمندانه «دایی جان ناپلئون» به خوبی تشریح گردید، به اضافه جلوه‌های چندش‌آور «شوونیستی» ناشی از آنکه هنوز هم در بازتاب‌هایی مانند تلاش برای تغییر نام‌های بین المللی مشاهده می‌شود. ولی اینگونه ملی کردن نفت نمی‌توانست برای منافع ملی ایران جز شکستی دلخراش به حسابی دیگر آید. در مقابل، حقایق تاریخی نشان می‌دهد که وارد آوردن این شکست سیاسی به آن بهای گزاف اقتصادی برای شخص مصدق این ارزش را داشت که در ایران و جهان به «قهرمان شکست‌دهنده شیر پیر استعمار انگلیس» تبدیل شود. بریتانیا هم که سرمست پیروزی اقتصادیش، ظاهرا از این شکست سیاسی سخت عصبانی بود، به کمک ایالات متحده امریکا، جهان را وادار به تحریم ایران نمود و این تحریم در آن دوران ضعف و شکنندگی کشور، شرایطی را پیش آورد که برای ایران راهی باقی نگذارد جز امضای قرارداد کنسرسیوم که نفت ملی شده داخلی ما را هم در اختیار امریکا و انگلیس گذاشت و به این ترتیب، با ملی کردن نفت به شیوه‌ای که مصدق انجام داد، ایران همه چیزش را از دست داد، ولی ایشان به «قهرمان» مورد نظر تبدیل شد.

 

خوب به خاطر دارم در جلسه‌ای دانشگاهی، ولی غیرعلنی که آقای دکتر حبیب لاجوردی از طرف تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد، در حاشیه کنفرانسی ترتیب داد که انجمن مطالعات ایران معاصر به مدیریت دکتر عالیخانی، پروفسور مک لاکلن Professor Keith McLachlan و من، در فروردین ۱۹۹۰ درباره نفت ایران در دانشگاه لندن برگزار کرد، شادروان دکتر فواد روحانی، مشاور فنی- حقوقی مصدق که بعد‌ها به دبیرکلی اوپک رسید، به عنوان شاهد عینی ماجراهای نفتی آن دوران صحبت می‌کرد. در آن جلسه، به تصدیق شادروانان دکتر محمد یگانه و مهندس فتح‌الله نفیسی، دو تن دیگر از مشاوران و برجستگان امور نفتی ایران که در جلسه حضور داشتند، تایید نمود که در آخرین پیشنهاد راه حل بریتانیا که به «پیشنهاد مشترک» انگلیس و امریکا معروف است، به موضوع حقوق مورد ادعای ایران در سهام ۱۶ درصدی ما در شرکت‌های تابع به عنوان یک احتمال قابل بحث، اشارات غیرمستقیمی رفته است و ادامه داد مع‌الوصف آقای نخست‌وزیر، ما (مشاوران فنی و حقوقی) را خواست و گفت آقایان بروید و راه رد کردن این پیشنهاد را پیدا کنید و من این را «یک اشتباه بزرگ» می‌دانم.

 

در آن جلسه و با شنیدن آن اقرار کم نظیر، نگارنده که از همه جوان‌تر و کم طاقت‌تر بود از ایشان پرسید: «شما چرا این حقیقت تلخ‌تر از زهر را برای پنجاه سال از ملت ایران پنهان داشته و اجازه دادید تحریف‌های تاریخی و انتقام‌جویی‌های قبیله‌ای ناشی از آن ما را گرفتار این فرهنگ سیاسی منحط کرده و به این روز نشاند؟» پاسخ ایشان این بود که: «کلت یا کالت =cult  مصدق (مکتب قهرمان‌پرستی مصدقی) قوی‌تر از آن است که ما بتوانیم این حقایق را برملا کنیم و از گزند آنان در امان باشیم.» و نگارنده نسبت به آن شخصیت بسیار ارزنده جسارت ورزیده و گفت: «البته در این فرهنگ سیاسی منحط ما هرکس به فکر خویش است و هیچ کس را باکی از به خطا رفتن آینده سیاسی مردمی نیست که "ملت" خوانده می‌شوند، ولی در اسارت ماجراجویی‌های شخصی و خانوادگی قهرمانان سر می‌کنند.»

 

در حالی که طرفداران مصدق، ملی کردن نفت به سبک و سیاقی که او به ثمر رساند را یک «شاهکار ملی» خواندند، مخالفان او‌‌ همان هنگام و بعد‌ها این گونه ملی کردن را یک «خیانت علنی» قلمداد کردند. اما در یک کار تحقیقی علمی که من در اینجا پی‌گیر هستم فقط می‌توان به نظر متخصصان و کار‌شناسان بی‌طرف مساله توجه و تکیه کرد. علاوه بر پژوهشگران برجسته در مطالعات تاریخی و اجتماعی که ملی کردن نفت به صورتی که مصدق مرتکب شد، را خطا دانسته‌اند، کار‌شناسان برجسته امور نفتی تقریبا به اتفاق آرا ملی کردن نفت به سبک و سیاقی که مصدق انجام داد را یک اشتباه یا خطای اساسی قلمداد کرده‌اند.

 

شادروان دکتر فواد روحانی در صفحه ۳۸۰ کتاب «زندگی سیاسی مصدق در نهضت ملی ایران» رد پیشنهاد مشترک امریکا و انگلیس برای حل بحران نفت توسط مصدق را یک «تاسف» قلمداد کرد و در جلسه یاد شده در بالا «یک اشتباه بزرگ» قلمداد نمود. دکتر محمدعلی موحد از پژوهشگران ارزشمند کشور که در این مورد مطالعات فراوانی دارد، در صفحه ۶۷۲ کتاب «خواب آشفته نفت» می‌گوید: به نظر می‌رسد که موضع منفی مصدق در برابر پیشنهاد تجدید نظر شده امریکا – بریتانیا اشتباه بود. دکتر پرویز مینا از مدیران حقوقی بلند پایه نفت ایران در صفحه ۳۴۲ کتاب «نگاهی به....» نوشته جلال متینی گفته است: به عقیده من بزرگ‌ترین خطایی که دولت مصدق کرد همین «رد پیشنهاد مشترک» بود و.....

 

اما چرا مصدق خواسته است به بهای چنان لطمه‌ای بزرگ به منافع ملی ایران، در برابر بریتانیا به یک پیروزی سیاسی دست یابد و به قهرمان ملی تبدیل شود؟ پاسخ به این سووال بسیار دشوار است، چون مصدق هرگز کسی را به خلوت سرای آن سوی ظاهر خود راه نداد و هرگز حرف و سخنی را در تشریح خواست‌های حقیقی‌اش به میان نیاورد که بتواند پژوهندگان دیروز و امروز را مستقیما به سوی درک نیات او هدایت کند.

 

این مدعی پیشوایی ناسیونالیزم ایرانی که در حقوق در زمان مظفرالدین شاه قاجار دکترا گرفته بود حتی یک صفحه مطلب در معرفی علمی ناسیونالیزم خود قلمی نکرد. از نظر شخصیت سیاسی، به باور نگارنده، مصدق شگفت‌آورترین پدیده در تاریخ سیاسی اخیر ایران بوده است که اجازه نمی‌داد هیچ کس، حتی نزدیک‌ترین کسان و یارانش از نیات و خواست‌هایش سر در آورند. ادعاهای به ظاهر دموکراسی‌خواهی او در زمینه «شاه باید سلطنت بکند، نه حکومت» در عمل نشان داد که فقط برای موجه ساختن مخالفت او با انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی بود. چنان که ایشان حتی اشاره کوچکی به این مطالب دل‌انگیز در دوران دیکتاتوری بستگان قاجاریش عنوان نکرد، و کوچک‌ترین اعتراضی از ایشان شنیده نشد. نسبت به اعمال دهشت‌انگیز برخی از بستگان قاجاریش مانند محمدعلی شاه تحت‌الحمایه روس (طبق قرارداد ۱۸۲۸ ترکمنچای) در تعطیل کردن اولین دوره مجلس شورای ملی و به توپ بستن مجلس، بلکه بار‌ها از ایشان شنیده شد که از احمد شاه تحت‌الحمایه انگلیس (بر اساس قرارداد ۱۹۱۹) به عنوان «شاه وطن پرست و آزاده» یاد کرد. یا اینکه ایشان آنقدر صداقت و شهامت از خود نشان نداد که در‌‌ همان مجلس موسسان بگوید حال که «سلطنت» برای پهلوی می‌تواند آنقدر بد باشد،‌‌ همان بهتر که بکلی بساطش برداشته شده و منحل گردد. فرا‌تر، مصدق ادعای «شاه باید سلطنت کند نه حکومت» را هنگامی مطرح می‌کرد که شاه سلطنت‌کننده آنچنان از حکومت کردن بری بود که جرات جلوگیری از انتخاب «دموکراتیک» مصدق را نداشت و در برابر اشاراتی مختصر به احتمال کودتا، پا به فرار گذاشت.

 

باز هم جالب توجه است که مصدق در ادعای «شاه باید سلطنت بکند نه حکومت» گویا بر این گمان بوده است که «حکومت» کردن از حقوق نخست‌وزیر یا دولتش است. و الا، اگر می‌دانست که حکومت در مشروطیت یا هر نظام پارلمانی دیگر، مال مردمی است که از طریق نمایندگان منتخب خود در پارلمان حکومت می‌کنند، قطعا دست به اقداماتی ضد مشروطه همانند گرفتن اختیارات ویژه (حق تقنینیه) از مجلس نمی‌زد.

 

به گفته دیگر، اگر آقای نخست‌وزیر باور می‌داشت که حکومت در مشروطیت یا هر دموکراسی پارلمانی دیگر با «مجلس شورا»ی منتخب مردم است، و دولت در راس قوه مجریه، فقط وظایف اجرایی تصمیمات مجلسین را دارد، در آن صورت ایشان می‌دانست که تعطیل کردن پارلمان فقط یک کودتا برای براندازی نظام حکومتی وقت شمرده می‌شود و هیچ توجیهی را بر نمی‌تابد.

 

با همه این احوال، من بر این گمان هستم که پاسخ این سوال که با آنگونه ملی کردن نفت، مصدق چه اهدافی را در سر داشت، می‌تواند در مطالعه دقیق اسناد مربوط به اقدامات بعدی او، در قیاس مفاهیم علمی سیاست جست‌و‌جو کرد. چنین مطالعه‌ای به ما می‌گوید مصدق با شکست دادن سیاسی «انگلیس» می‌خواست به وجیه‌‌‌المله‌ای کم نظیر یا «قهرمان ملی» بزرگی تبدیل شود که به او امکان ایجاد رعب برای اختناق همه رقیبان و منتقدانش را داده و در اقدامات بعدی کاملا موفقش دارد. چنانکه همین طور هم شد و روشنفکران سنتی این گونه ملی کننده نفت را در مقام یک «قهرمان ملّی» بی‌همتا قرار دادند که به خود حق داد مجموعه قانون اساسی مشروطیت (اصل و متمم‌ها) را لگد مال کرده و قوای سه‌گانه مشروطیت را سرنگون سازد. اقداماتی که در قاموس سیاسی هر ملتی «کودتا» شمرده می‌شود. و ما برای آشنایی با این حقیقت، نیازمند دانستن معنی علمی این اصطلاح فرانسوی هستیم که در همه زبان‌های دنیا جاری است: اصطلاح کودتا ترکیبی است از دو واژه فرانسوی «کو- coup» به معنی سرنگون کردن، و «اتا – état» به معنی کشور یا نظام حکومتی که تلفظ انگلیسی آن «استیت -state» است. به این ترتیب، «کودتا =coup de etat» اصطلاحی فرانسوی است که در همه زبان‌های دنیا به‌‌ همان شکل و مفهوم موجود در زبان فرانسه جاری است، به معنی وارد کردن ضربه (ناگهانی یا سینه‌خیز) برای سرنگون کردن «نظام حکومتی» کشور، از راه خنثی کردن ارکان حکومت (که «دولت» در راس قوه مجریه یکی از ارکان نظام حکومتی شمرده می‌شود)، با یا بدون استفاده از مقداری از قوه قهریه (نیروی نظامی) که جنبه‌ای کاملا غیر قانونی دارد، چون قانون اساسی کشور را که مشروعیت دهنده نظام حکومتی است، سرنگون می‌سازد. البته اگر کودتا موفق شود، به حکم «حق از آن فاتحان است»، کودتا و حکومت بر آمده از آن را با نوشتن قانون اساسی خود مشروع می‌سازد، یا قانون اساسی موجود را بر اساس ایده‌هایی که منجر به کودتا شده است، اصلاح می‌کند و به خود در کشور مشروعیت می‌بخشد، مانند کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹).

 

ارکان حکومت که بر اساس قانون اساسی (بسیار ناقص و نارسای) مشروطه پادشاهی در زمان نخست‌وزیری مصدق همچنان واجب الاطاعه بود، عبارت بودند از: قوای مقننه، قضائیه و مجریه و تبصره‌ای در مورد ارتش به عنوان رکن چهارم به ریاست و فرماندهی کل «رئیس کشور - head of state.» با در نظر داشتن این تعریف علمی، خوب است ببینیم اقداماتی که آقای مصدق در مرداد ۱۳۳۲ مرتکب شد، قانونی بود، یا کودتای ضد قانون اساسی؟

- ایشان پس از ملی کردن نفت و تبدیل شدن به قهرمان شکست دهنده «انگلیس»، در اندیشه گرفتن اختیارات ویژه (حق تقنینیه) از مجلس شورا افتاد و این گونه بود که پا در مسیر حکومت کردن بر اساس فرمانrule by decree گذاشت که با هر اندیشه و عمل دموکراسی پارلمانی در تضاد مطلق است.

 

- بلافاصله پس از طرح تقاضای اختیارات ویژه از مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۳۳۱، مصدق به اتکای آن و به بهانه در اختیار داشتن وزارت دفاع (جنگ)، مدعی فرماندهی کل قوا شد که بر اساس نص صریح قانون اساسی از اختیارات ویژه رئیس حکومت بود، و نمی‌توانست به نخست‌وزیر کشور به بهانه وزارت دفاع، منتقل شود. وزارت دفاع یک پست اداری بوده است، نه یک پست فرماندهی. ولی آقای مصدق و یاران استدلال کردند که رضاخان (پهلوی) در دوران نخست‌وزیری خود در مقام وزارت جنگ فرماندهی کل قوا را به اختیار گرفته بود. این استدلال اگر هم پسندیده باشد، پذیرفتنی نیست چون: اولا رضاخان میر پنج یک فرمانده نظامی بود که در نتیجه کودتای نظامی دولت تشکیل داده بود، در حالی که با دریافت کردن عنوان «سپهسالار» شغل اصلی خود که‌‌ همان فرماندهی نظامی بود را ابقا کرد. به همین دلیل او می‌توانست در دولت کودتا، بدون داشتن وزارت جنگ هم شغل فرماندهی نظامی خود را ادامه دهد. با این حال، او هرگز قانون اساسی را که فرماندهی تشریفاتی کل قوا را که در اختیار احمد شاه قاجار می‌شناخت، زیر پا نگذاشت. ولی مصدق، نخست‌وزیر غیرنظامی، نه تنها دست به این کار زد، بلکه توانست بخشی از واحدهای قانون‌شکن ارتش که به حزب توده متمایل بودند، به ریاست سرتیپ تقی ریاحی را به زیر فرماندهی مستقیم خود در آورد و از آنان برای مقابله با ابلاغ‌کنندگان حکم عزل خود و تعقیب و بازداشت جمع بزرگی از مخالفان و منتقدان خود استفاده کند که می‌تواند به حساب «استفاده از مقداری قوای قهریه» در امر کودتا گذاشته شود. سرتیپ تقی ریاحی در مقام ریاست ستاد فرماندهی ارتش مصدق، با آن قانون‌شکنی حیرت‌انگیز خود، سبب بروز شکاف خطرناکی در ارتش کشور شد که در صورت ادامه برای مدتی بعد از مرداد ۳۲، می‌توانست به جنگ داخلی خانمان براندازی در کشور منجر شود.

 

- در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۳۱ مصدق به اتکای اختیارات ویژه، عالی‌ترین مرجع قضایی کشور را تعطیل کرد و قوه قضائیه را سر برید. وی برای این کار از قبل از عبدالعلی لطفی، وزیر دادگستری خود کتبا خواست که دیوان عالی کشور را تعطیل کند، در حالی که وزیر دادگستری که نماینده قوه مجریه در قوه قضائیه بود و وظایف قانونیش محدود بود به رسیدگی به امور اداری و مالی وزارت دادگستری. به موجب اصل تفکیک قوا در قانون اساسی کشور، او حق دخل و تصرف در سازمان قضائی کشور را نداشت. وزیر دادگستری مصدق، به موجب نامه کتبی او در مقام دارنده اختیارات ویژه از مجلس، قضات دیوان عالی و جمع دیگری از قضات عالیرتبه کشور را مرخص کرد و دیوان عالی کشور را منحل نمود.

 

- در تاریخ ۱ آبان ۱۳۳۱ دوره تقنینیه مجلس سنا را به دو سال تقلیل داد و مجلس موجود را تعطیل کرد و نمایندگان آن را که نیمی از منتخبین مردم بودند، از سنا اخراج کرد و به اعلام جرم آنان وقعی ننهاد، و این گونه بود که اولین ضربه در راه سرنگون کردن قوه مقننه را وارد ساخت.

 

- در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۳۲مصدق اعلام کرد که چون مجلس به دولت توهین کرده دولت ناچار است درباره انحلال مجلس به رفراندوم متوسل شود. پس از این اعلام بود که روزی ایشان از یک جلسه پر سر و صدای مجلس بیرون آمده و از آقای رضا کمالاتی (دوست ارجمند امروز من) که آن هنگام کارمند مجلس بود و از آن همه ماجراجویی‌ها شگفت‌زده در نزدیکی در خروجی مجلس قدم می‌زد، چهارپایه‌ای خواست و در پیاده‌رو بیرونی در خروجی مجلس روی آن چهارپایه قرار گرفت و خطاب به مردمی شگفت‌زده در میدان بهارستان که البته جمعی از دست یارانش در‌‌ همان مجلس از قبل در آن میدان بودند، با اشاره به ساختمان مجلس فریاد زد «آی مردم مجلس اینجا نیست: مجلس شما هستید...» این اقدام که بازگوینده روحیه عصبانی و لج‌بازی‌های خارج از کنترل مصدق بود، آیینه تمام‌نمایی از تصمیم وی به کودتا علیه قانون اساسی کشور و نظام حکومتی متکی بر آن بود. در غیر این صورت، ایشان می‌بایستی به یاد می‌آورد که نه او حق چنین بحث و بیان و رفتاری را نسبت به مجلس نمایندگان منتخب مردم کشور داشت، نه شاه و نه هیچ مرجع و مقام رسمی دیگر در نظام مشروطه می‌توانست به خود اجازه چنین جسارتی نسبت به پارلمان کشور دهد که نماد «حکومت مردم» و والا‌ترین مرجع حاکمیت قانون اساسی مشروطیت بود.

 

- در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۳۲ مصدق اعلام کرد که برای انحلال مجلس شورای ملی به رفراندوم متوسل خواهد شد. این رفراندوم بدون تصویب قانونی مجلس یا کمیسیون‌هایی از مجلس صورت گرفت، در حالی که یاران برجسته و بلند مقامش مانند دکتر غلامحسین صدیقی، نایب نخست‌وزیر، مکرر از او خواستند که دست به آن کار نزند. ایشان در نوشته‌ای که در مجله فصل کتاب (صفحه ۳۰۹)، سال ۱۳۷۰ منعکس شد چنین می‌نویسد: من با رفراندمی که دولت برای انحلال مجلس انجام دهد، انحلالی که با نقایص قانون اساسی و به حکم سوابق در تاریخ مشروطیت خواه ناخواه همگام نبودن مجلس عملا، به حق یا ناحق، به شاه در عزل و نصب نخست‌وزیر، بنا بر میل شخصی یا ضرورت واقعی، ناچار، امکان عمل می‌داد، مخالف بودم.

 

- در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۳۲جمعی از نمایندگان مجلس «رفراندوم» مصدق را غیرقانونی اعلام و علیه او اعلام جرم نمودند.

 

- باید در نتیجه آشنایی با «غیرقانونی» بودن این اقدام بوده باشد که مصدق در تاریخ ۲۴ مرداد (۲۲مرداد به نوشته دکتر صدیقی) کتبا از رئیس کشور خواست تا به اتکای آن رفراندوم، فرمان انحلال مجلس را صادر کند، باشد که اینگونه انحلال مجلس صورتی قانونی پیدا کند. ولی شاه به اتکای غیرقانونی بودن آن رفراندم، زیر بار نرفت و طرف کینه او قرار گرفت و از آن تاریخ همه کشمکش‌های سیاسی مصدق با دیگران، علیه شاه ترسو تغییر جهت داد.

 

- باید در نتیجه آشنایی مصدق با «کودتا» بودن اقداماتش بوده باشد که از بیم عواقب نظامی آن، دستور داده بود تا نگهبانی امنیتی کاخ‌های پادشاهی به حداقل رسیده و در عوض، نگهبانی نظامی نخست‌وزیری و محل اقامت ایشان تا چند برابر بیشتر شود. وی دستور داد تا رئیس ستاد ارتش او شمار بزرگی از مخالفانش در مطبوعات و مجلس و دولت و خارج از دولت، را بازداشت کرده و شمار بزرگی از آنان، مانند سرلشکر فضل‌الله زاهدی را متواری نماید. ارتش سرتیپ ریاحی مبلغ صد هزار تومان را به عنوان جایزه برای یافتن و تحویل دادن سرلشکر زاهدی اعلام نمود.

 

- در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۳۲رئیس کشور (شاه) که به دلیل تبعید شدن برخی از بستگان نزدیکش، و تقلیل به حداقل نگهبانی نظامی کاخ‌ها در قیاس رفتار تهدیدآمیز عوامل حزب توده در ائتلاف با یاران مصدق، به ویژه حسین فاطمی، خصومت‌ها را خارج از حدود متعارف می‌دید، و درست یا غلط، در راستای «کودتا»یی قریب‌الوقوع از طرف ارتش مصدق علیه نظام حکومتی تشخیص داد، کشور را ترک کرد.

 

- با مایوس شدن از صدور فرمان انحلال مجلس از سوی شاه، مصدق در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ به استناد رفراندوم خود، مجلس شورای ملی کشور را که نماد دموکراسی و عالیترین مرجع حکومت مردم در نظام مشروطه است، تعطیل کرد و اینگونه، کودتای خزنده خود را به ثمر رساند.

 

برای فرزندان ایران واجب است که بدانند غیر از اقدام محمدعلی شاه قاجار که به کمک افسران روسی مجلس شورای ملی ایران را به توپ بسته و منحل کرد، هیچ کس در هیچ جای دنیا و در هیچ زمانی از تاریخ دست به چنین اقدامی نیازیده و، در عین حال، خود را قهرمان «دموکراسی» و «ناسیونالیزم» همان کشور معرفی نکرد. حتی رضاخان به قول بی‌بی‌سی «چکمه‌پوش و قلدر» و به قول مصدقی‌ها «دیکتاتور شلاق بدست» در ایران، در جریان کودتای نظامی و یا بعد از آن، به خود اجازه چنین برخوردی را نسبت به رای مردم و منتخبین آنان در خانه ملت نداد و، دست کم صورت ظاهری را در حرمت به مجلس شورای ملی حفظ می‌کرد.

 

همچنین شایان توجه است که غیرقانونی بودن این اقدام از نظر یاران نزدیک مصدق دور نبود چنانکه دکتر صدیقی در این باره اشارات نه چندان صریحی دارد، در پاسخ به پرسش‌های دکتر همایون کاتوزیان که در مجله فصل کتاب (صفحه ۳۱۲)، سال ۱۳۷۰ منتشر شد: پیشوای فقید فرمود... من مجلس را منحل می‌کنم. گفتم چطور؟ گفتند با رفراندوم من گفتم جناب آقای.... اگر پس از انحلال مجلس، شاه نخست‌وزیر دیگری انتخاب کند چه می‌کنید؟ فرمود شاه جرات این کار را ندارد...

 

شایان توجه است که وقتی دکتر صدیقی در بحث با دکتر مصدق اشاره به امکان انتخاب نخست‌وزیر دیگر از جانب شاه در غیاب مجلس شورای ملی می‌کند، طبیعتا قانونی بودن این احتمال را در نظر دارد و مصدق هم این احتمال قانونی را رد نمی‌کند، بلکه می‌گوید «شاه جرات این کار را ندارد.» نه اینکه قانون به شاه اجازه این کار را نمی‌دهد.

 

- حکم عزل مصدق در نیمه شب ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ پذیرفته شد، ولی از دید یاران نزدیک نخست‌وزیر پنهان ماند، باشد که حکومت یاغی که درست شده بود، چند صباحی ادامه یابد. فرا‌تر، نخست‌وزیر معزول، علیرغم امضای رسید دریافت حکم که به معنی پذیرفتن آن است، عزل قانونی خود را «کودتا» خواند و آورندگان حکم را، به عنوان عوامل کودتا، روانه زندان کرد، بی‌اعتنا به این حقیقت که‌‌ همان اقدام «کودتا» بود. ایشان حتی توجه نکرد که «کودتا» مانند هر اصطلاح علمی دیگر بازگوینده معنی و مفهوم ویژه‌ای است و هر براندازی را کودتا نمی‌توان خواند، مگر در برخوردی کنایه آمیز و شاعرانه با مسائل جدی، چنان که افراد معمولی در گفت‌و‌گو‌های معمولی، برای مثال زیر آب زدن یکدیگر در کاری یا اداره‌ای را به کنایه «کودتا» می‌خوانند.

در رابطه با کار مصدق در پنهان کردن حکم عزل خود، خوب است بدانیم که در صفحه ۶۲۹ و ۶۳۰ کتاب «مصدق در محکمه نظامی، جلد دوم» آمده است که دکتر غلامحسین صدیقی نایب نخست‌وزیر و وزیر کشور اظهار داشت: از دست خط اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به هیچ وجه اطلاع نداشتم و در هیات دولت هم دست خط اعلیحضرت همایونی مطرح نشد.

 

نکته بسیار مهمی که نمی‌تواند در این ماجرا‌ها نادیده انگاشته شود همانا دشمنی‌های دولت بریتانیای شکست خورده از مصدق بود که سخت در پی تلافی می‌کوشید دولت او را سرنگون سازد، ولی در دنیای پس از جنگ جهان گیر دوم، دیگر توان و امکان دخالت مستقیم در امور داخلی ایران به سبک و سیاق دوران استعمار را ند

کلید واژه ها: کودتای 28 مردادمصدقمجتهدزاده


نظر شما :