پربیننده ترین مطالب

آخرین مطالب

آخرین مطالب پرونده ها

نوع خبر 
 
درگذشت مصطفی کتیرایی؛ نویسنده اساسنامه شورای انقلاب
وزیر مسکن دولت بازرگان، شاهد ترور مطهری و همسفر هاشمی رفسنجانی بود
 سرگه بارسقیان

 

تاریخ ایرانی: مصطفی کتیرایی، عضو شورای انقلاب و وزیر مسکن و شهرسازی دولت موقت مهدی بازرگان روز ۱۴ بهمن ۹۴ در ۸۷ سالگی در تهران درگذشت.

کتیرایی جزو اولین گروهی بود که در سال ۱۳۳۶ انجمن اسلامی مهندسین را تاسیس کرد. گروهی که دیگر اعضایش مهدی بازرگان، عباس تاج، ذبیح‌الله دبیر، عزت‌الله سحابی، منوچهر سالور، قاسم شکیب‌نیا، یوسف طاهری قزوینی و علی‌اکبر معین‌فر بودند. از این جمع کتیرایی، تاج، طاهری قزوینی و معین‌فر وزیران مسکن و شهرسازی، نیرو، راه و نفت دولت بازرگان شدند و سحابی رئیس سازمان برنامه و بودجه آن کابینه.

به نوشته محمد توسلی در شماره امروز روزنامه شرق، «کتیرایی بعد از فارغ‌التحصیلی در سال‌های ٣٢ و ٣٣ که با فعالیت‌های نهضت ملی نیز همزمان بود، با حضور شهید مطهری در تهران با آن مرحوم آشنا می‌شود و همکاری با او را شروع می‌کند. کتیرایی به تعامل فکری با شهید مطهری می‌پردازد و در زمینه طرح سؤال‌های فرهنگی و اجتماعی با او همکاری می‌کند. در سال ١٣٣۶ انجمن اسلامی مهندسان بنیانگذاری می‌شود که یکی از اعضای اصلی آن کتیرایی بود؛ بر اساس اولین اساسنامه این نهاد، اعضای هیات مؤسس معرفی می‌شوند که مهندس بازرگان و مهندس کتیرایی عضو آن بودند. انجمن از ابتدای تأسیس به فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد که مهندس بازرگان، مرحوم آیت‌الله طالقانی و شهید مطهری هم در آن نقش پررنگی داشتند. اگر آثار شهید مطهری را بررسی کنیم درمی‌یابیم بیش از ٩٠ درصد آن مجموعه سخنرانی‌های ایشان در انجمن اسلامی دانشگاه تهران و انجمن اسلامی مهندسان بوده است. در سال ۴١ که شرکت «کارآموز» تأسیس شد، عضو هیات امنای آن بود؛ «کارآموز» در تمام سال‌های گذشته نقش پررنگی در تربیت تکنسین‌های فنی داشته است. او در جلسه روز سه‌شنبه هیات امنای کارآموز شرکت کرد و پس از آن راهی بیمارستان شد و صبح چهارشنبه (١۴ بهمن) درگذشت. این به آن معناست که تا واپسین روزهای عمر خود نیز در فعالیت‌های اجتماعی حضور چشمگیری داشت.»

شهردار تهران در دولت موقت می‌افزاید: «مهندس کتیرایی از مدیران سازمان مسکن نیز بود اما بعدها که ساواک به فعالیت‌های او حساس شد، از کار برکنارش کرد؛ اما مهندس کتیرایی پس از آن نیز به عنوان کارشناس به کار خود در سازمان مسکن ادامه داد. کتیرایی از قدیمی‌ترین کارشناسان راه و ساختمان و مسکن بود.»

 
 

ماموریت مشترک با بازرگان و هاشمی


در سال ۱۳۵۷، این مهندس ملایری رشته راه و ساختمان فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران (در سال ۱۳۳۰) با حکم امام خمینی همراه با مهدی بازرگان و اکبر هاشمی رفسنجانی، عضو هیات تنظیم‌کننده اعتصاب در شرکت ملی نفت شد. در نامه امام خمینی به مهندس بازرگان در هشتم دی ۱۳۵۷ که بر خروج نظامیان از مناطق و مراکز نفتی، تولید نفت به اندازه مصرف داخلی و ممانعت از صدور نفت تا سقوط رژیم و جلوگیری از احتکار مواد نفتی توسط ارتش تاکید شده بود، آمده است: «مقتضی است جنابعالی که در اداره صنایع عظیم نفت دارای سوابق و تجارب هستید یک هیات پنج نفری مرکب از جناب آقای حجت‌الاسلام حاج شیخ اکبر رفسنجانی و جناب آقای مهندس مصطفی کتیرایی و دو نفر دیگر را با نظر خودتان و مشورت آقایان تعیین نمایید و این هیات تحت سرپرستی جنابعالی مناطق نفتی را بازرسی نموده و در امر تولید نفت با احراز شرایط ذکر شده در بالا نظارت نماید.»

کتیرایی سال گذشته خاطراتش را از سفر به خوزستان برای روزنامه «مردم امروز» نقل کرد و گفت: ‌«قبل از حرکت البته دو نفر دیگر را هم انتخاب کردیم که هیات پنج نفره تشکیل شود؛ ‌مهندس صباغیان و مهندس حسیبی. آقای صباغیان شخصیت بسیار فعالی بود و زندان رفته هم بود. حسیبی عضو برجسته جبهه ملی بود و کارشناس نفت محسوب می‌شد. آن زمان گفته می‌شد هر مشکل نفتی که داشتید به او مراجعه کنید.»

اعتصاب شرکت نفت به تعبیر کتیرایی «خیلی تند بود. اول مدیرکل خارجی را پشت میزش اعدام کردند. دوم هم شیر صدور نفت به خارج از کشور را بستند. شیر را که ببندید هم داخل و هم خارج سوخت ندارد.» کتیرایی سال گذشته برای نشریه «حریم امام» روایت کرد: «قرار شد با آقا صحبت کنند و هیاتی را مامور کنند تا به خوزستان و مناطق نفت‌خیز و پالایشگاه‌های اصفهان و تبریز و تهران بروند و از اعتصابگرها و آن‌ها که شلوغ و جلوی صف هستند بخواهند صدور نفت را قطع کنند، اما داخله را قطع نکنند. مردم باید زندگی کنند و قطع کامل نفت برای خود این جنبش هم خطر دارد. این مسئولیت و مأموریت ما بود.»

 
 

تشکیل شورای انقلاب در شور انقلاب

این هیات ۱۵، ۲۰ روز بیشتر در خوزستان نماند چون با آن‌ها تماس گرفتند و گفتند برای تشکیل شورای انقلاب به تهران بیایید. ۳ چهره‌ای که امام آن‌ها را مأمور سفر به مناطق نفتی کرده بود (بازرگان، هاشمی و کتیرایی) هر سه در شورای انقلاب عضویت داشتند. شورای انقلاب از ۲۲ دی ۱۳۵۷ آغاز به کار کرد و تا ۲۹ تیر ۱۳۵۹ فعالیت داشت. شورایی که آیت‌الله مرتضی مطهری مبتکرش بود و به نوشته آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی: ‌«... آقای مطهری در مراجعت از سفر پاریس، دستور رهبر عظیم‌الشأن انقلاب را مبنی بر تشکیل شورای انقلاب آوردند. حضرت امام آقایان شهید مطهری، شهید بهشتی و موسوی اردبیلی و شهید باهنر و اینجانب هاشمی رفسنجانی را به عنوان هسته اول شورای انقلاب تعیین و اجازه داده بودند که افراد دیگر با اتفاق نظر این پنج نفر اضافه شوند و در جلسات ابتدایی تصمیم بر این شد که حتی‌الامکان ترکیب شورا از اعضای روحانی و غیرروحانی به نسبت مساوی و نزدیک به هم باشد. ترتیب انتخاب اعضای دیگر و تکمیل شورا تا آنجا که حافظه یاری می‌کند و با استمداد از حافظه دیگران چنین بود: پیش از پیروزی انقلاب آقایان سید محمود طالقانی، سید علی خامنه‌ای، محمدرضا مهدوی کنی، احمد صدر حاج سیدجوادی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، مهندس مصطفی کتیرایی، سرلشگر ولی‌الله قرنی، سرتیپ علی‌اصغر مسعودی به اتفاق آرا به عضویت انتخاب شدند.»

در ترکیب شورای انقلاب به گفته عزت‌الله سحابی این‌گونه مقرر شد که شش نفر از علما، اصل و محور شورای انقلاب باشند و غیر از آن‌ها نیز چند نفر از غیرروحانیون هم باشند. «روحانیونی که بعدها برای ما روشن شد، عبارت بودند از حضرات آیات آقای مطهری، آقای بهشتی، آقای موسوی اردبیلی، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای باهنر و ششم آقای مهدوی کنی و آیت‌الله خامنه‌ای هم که بعداً اضافه شدند. آقای مهندس بازرگان، آقای صدر حاج سیدجوادی، پدر من (یدالله سحابی)، آقای مهندس کتیرایی، دکتر شیبانی، آقای دکتر سنجابی و بنده. ما را به عنوان اعضای غیرروحانی انتخاب کردند که با آن شش نفر روحانیون، ‌مجموعاً شورای انقلاب را تشکیل دهیم. این اسامی را آقا تصویب کرده بود. آقای مطهری به من گفت، چهار نفر دیگر را هم که در خارج از کشور بودند؛ یعنی دکتر یزدی، بنی‌صدر، قطب‌زاده و حبیبی، بخش خارجی شورای انقلاب باشند و شما هم بخش داخلی.» 



به گفته مهندس بازرگان، پس از انتخاب دولت موقت در ۱۵ بهمن ۵۷، وزرای کابینه که عبارت بودند از یزدی، یدالله سحابی، احمد صدر حاج سیدجوادی و مهندس کتیرایی از شورای انقلاب خارج شدند و به جای آن‌ها ابوالحسن بنی‌صدر، صادق قطب‌زاده، میرحسین موسوی، حبیب‌الله پیمان و احمد جلالی وارد شورای انقلاب شدند.

 
 

تدوین اساسنامه‌ای که مقدمه‌اش حذف شد


از تیرماه تا ۱۴ آبان ۵۸ و استعفای دولت موقت، دوره ترمیم و ادغام کابینه و شورای انقلاب است. این کار به منظور تسهیل همکاری‌ها، هماهنگی بین تصمیمات و فعالیت‌های شورای انقلاب و دولت موقت صورت گرفت. از آنجا که اعضای روحانی شورای انقلاب از قبول وزارت استنکاف داشتند، قرار شد با حضور در وزارتخانه‌ها و همچنین داشتن حق شرکت و رأی و مسئولیت در هیات دولت موقت، این مسئولیت‌ها را داشته باشند: اکبر هاشمی رفسنجانی معاونت وزارت کشور، محمدرضا مهدوی کنی سرپرست کمیته‌های انقلاب اسلامی در وزارت کشور، سید علی خامنه‌ای معاونت وزارت دفاع، محمدجواد باهنر معاونت وزارت آموزش و پرورش. در این دوره رضا صدر، علی‌اکبر معین‌فر و مصطفی کتیرایی وارد شورای انقلاب شدند و علاوه بر این سه نفر بازرگان، مهدوی کنی، هاشمی رفسنجانی، خامنه‌ای و باهنر هم در هیات دولت و هم در شورای انقلاب حضور داشتند و در هر دو جا، از حق رأی برخوردار بودند. پیمان، میرحسین موسوی و احمد جلالی در این دوره از شورای انقلاب خارج شدند.

از ۱۴ آبان ۵۸ که بازرگان استعفا داد تا ۲۹ تیر ۵۹ که با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب منحل شد، «دولت شورای انقلاب» شکل گرفت و ایران در وضعیت بی‌دولتی به صورت شورایی اداره می‌شد. ترکیب دولت - شورا به شکل زیر درآمد: بهشتی، هاشمی رفسنجانی (وزیر کشور)، موسوی اردبیلی (سرپرست بنیاد مستضعفین)، خامنه‌ای (معاون وزیر دفاع)، باهنر (معاون وزیر آموزش و پرورش)، بنی‌صدر (وزیر دارایی و سپس وزیر امور خارجه)، شیبانی (وزیر کشاورزی)، قطب‌زاده (وزیر امور خارجه)، مهندس سحابی (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، معین‌فر (وزیر نفت)، مصطفی کتیرایی (وزیر مسکن و شهرسازی) و مهندس بازرگان. در این مقطع به گفته مهندس سحابی «علاوه بر حبیبی و معین‌فر، آقای بازرگان هم به اعضای شورای انقلاب اضافه شد، زیرا از دفتر امام به شورای انقلاب زنگ زدند و گفتند که آقا گفته بازرگان باید حتماً در شورا باشد؛ بنابراین، آقای بازرگان هم به شورای انقلاب آمد. از دفتر امام زنگ زدند و گفتند، آقای فروهر هم باشد، ولی شورای انقلابی‌ها قبول نکردند؛ یعنی آیت‌الله خامنه‌ای و بهشتی با فروهر موافق نبودند. خلاصه فروهر نیامد، اما بازرگان آمد.»

شورای انقلاب، پس از استعفای دولت موقت چون نقش دولت را ایفا می‌کرد، به چهار کمیسیون تفکیک شد که هر یک از آن‌ها از طرف شورای انقلاب، یک رئیس داشت و یکی دو نفر از اعضای دیگر شورا به اضافه چند نفر از وزیران اعضای این کمیسیون‌ها بودند. رئیس کمیسیون شماره ۳ که مربوط به امور اجرایی می‌شد، مهندس بازرگان بود و اعضای آن نیز شیبانی وزیر کشاورزی، احمدزاده وزیر صنایع و مهندس کتیرایی، وزیر مسکن و شهرسازی.

درخواست عضویت کتیرایی در شورای انقلاب را آیت‌الله موسوی اردبیلی داده بود. کتیرایی از او دو سؤال پرسیده بود: «اول اینکه آقای مطهری که به پاریس رفته و با آقا دیدار کرده بود چه رهنمود و مسائلی برای ما آورده‌اند؟ و دوم اینکه آیا واقعاً شما تا این حد پیروزی بر رژیم و سقوط آن را نزدیک می‌بینید که در فکر تشکیل دولت و جانشینی آن هستید؟» و پاسخ این بود که «درباره دیدار آقای مطهری با امام در پاریس مهم‌ترین دستاورد ایشان، همین تشکیل شورای انقلاب بود و درباره سقوط رژیم از نظر امام این پیروزی خیلی نزدیک است و باید به سرعت آماده تغییر باشیم.» اما کتیرایی معتقد بود «من تصور نمی‌کردم انقلاب به این زودی پیروز شود.»

با این حال کتیرایی پس از مشورت با مهندس بازرگان، آیت‌الله طالقانی و همسرش و شنیدن نظر مساعد آنان، عضویت در شورای انقلاب را قبول کرد و دبیر آن شد و مأمور تدوین اساسنامه‌ای که می‌گفت شورای انقلاب به منزله مجلس است؛ صاحب اختیار قانونگذاری. کتیرایی در آخرین گفت‌وگویی که از او منتشر شد (روزنامه شرق، ۲۲ دی ۹۴) نقل کرده «چیزی که خیلی روی آن تأکید می‌شد، محرمانه بودن نام اعضای شورای انقلاب بود. هم از طالقانی دعوت شد و هم ریاست شورا به عهده ایشان گذاشته شد، ولی معمولاً در جلسات شرکت نمی‌کرد و آیت‌الله بهشتی جلسه را اداره می‌کرد. از ابتدا مطرح بود که باید مسائل و حدود وظایف و اهداف مشخص باشد. از همان جلسات اول و بعد از اینکه من با آیت‌الله موسوی اردبیلی برای عضویت در شورای انقلاب ملاقات کردم، قرار شد اساسنامه‌ای برای شورای انقلاب نوشته شود. در جلساتی که بعداً با حضور اعضای شورای انقلاب تشکیل شد، بنده به عنوان دبیر شورا برگزیده شدم و مسئولیت نگارش اساسنامه هم برعهده من گذاشته شد. از همان ابتدا در فکر این کار بودیم، ولی مسئله هیأت تنظیم اعتصاب در شرکت نفت پیش آمد و ما مجبور شدیم به خوزستان برویم؛ یعنی بنده و آقای مهندس بازرگان و آقای هاشمی رفسنجانی به خوزستان عزیمت کردیم، برای همین تدوین اساسنامه به تعویق افتاد. در زمان انتخاب مهندس بازرگان برای نخست‌وزیری قرار شد ما سریعاً آن را برای امضا و تصویب امام و اعضای شورای انقلاب آماده کنیم. در آستانه تشکیل دولت موقت، مهندس بازرگان برای مشخص‌تر بودن ضوابط و اینکه بعداً همه بدانند که ضوابط و اهدافی دنبال می‌شد و همچنین قانونی بودن امور، به تهیه و نگارش نهایی اساسنامه تأکید و اصرار داشتند.»

به گفته کتیرایی «در نگارش اساسنامه، دیدگاه‌ها نزدیک بود. آن زمان مرحوم مطهری که سوابق زیادی با مهندس بازرگان داشت و همه اعضا توافق داشتند. برای نهضت ملی و مصدق هم احترام زیادی قائل بودند. در تدوین اساسنامه و مقدمه آن هم به‌ طور خاص این نوع مسائل که بعداً مطرح شد، اصلاً وجود نداشت. اختلافی بر سر اعتقادات نبود. سه اصل برای ما مطرح بود که کسی مخالفتی نداشت؛ یکی پذیرش روش سیاسی مصدق، دوم اینکه کارهای ما بر اساس اعتقادات و وظایف دینی است و تکالیف دینی ما ایجاب می‌کند در جریان مبارزه و انقلاب باشیم و سوم اینکه ما منشأ مفاسد جامعه را خود سلطنت می‌دانیم و اصلاً در این زمینه معامله نخواهیم کرد. ما با مداخلات و قدرت شاه مخالفیم و آن را کاملاً غیرقانونی می‌دانیم. اما بعداً افراد مرتبط با حزب جمهوری اسلامی و مؤسسان آن مبانی دیگری مطرح کردند. آن‌ها بحث‌های مکتبی بودن و اینکه همه‌ چیز باید رنگ و بوی دینی داشته باشد... مطرح می‌کردند.»

او می‌افزاید: ‌«در اساسنامه مقدمه‌ای در ابتدا گنجانده شده بود که بعد از ذکر تاریخچه نهضت‌های آزادیبخش در ایران، مثلاً نهضت مشروطه و جنبش ملی شدن صنعت نفت، مسائل عام انقلاب و اصول مهم در جنبش مطرح شده بود. به‌هرحال از جنبش‌های قبلی به ویژه دکتر مصدق تجلیل شده و با احترام از آن‌ها یاد کرده بودیم. این مسائل از همان ابتدا، گاهی از سوی آقایان روحانیون یا مخالفانی که در خارج از شورای انقلاب و مخالف مصدق بودند، مطرح می‌شد. به طور کلی نظر آن‌ها این بود که تجلیل از مصدق با روش‌های دینی انقلاب اسلامی سازگاری ندارد و خلاصه ناراضی بودند. ما اساسنامه را با مقدمه و همه عباراتش در جمع اعضای شورا قرائت کردیم و همه اعضا به دقت آن را بررسی کردند و موافقت کامل داشتند. تک‌تک اعضا بر آن تأکید کردند. باید هم تأکید و تأیید می‌کردند؛ زیرا من که از خودم چیزی ننوشته بودم، حاصل نظرات آن‌ها را جمع کرده و نوشته بودم و هر مسئله‌ای با تصویب آن‌ها در آن گنجانده شده بود. در نیمه‌های بهمن که متن نهایی را نوشتم و همه پذیرفتند، متن تدوین شده را برای امام فرستادیم که ایشان امضا و تأیید بکنند. ایشان گفتند مقدمه حذف شود. ایشان اظهار کردند نباید این انقلاب را با هیچ یک از انقلاب‌ها و نهضت‌های قبلی مقایسه کرد و این انقلاب نظیر ندارد. به‌هرحال چون ایشان این‌طور خواستند ما هم مقدمه را حذف کردیم.»



متعصبین مذهبی گرفتاری امام

 

کتیرایی که از دو دهه قبل یکی از نزدیکترین چهره‌ها به آیت‌الله مطهری بود، تا آخرین لحظات زندگی اولین رئیس شورای انقلاب در کنار او بود؛ ۱۱ اردیبهشت ۵۸ که مطهری ترور شد، کتیرایی فقط ده قدم با او فاصله داشت. کتیرایی خاطرات آن روز را روایت کرده است: «مطهری یک ربع قبل از اینکه ترورش کنند، به من گفت: بزرگترین گرفتاری امام این بود که این قشر متعصبین مذهبی خیلی آقا را اذیت می‌کردند. هی می‌گفتند آقا زود بگو تا حجاب اجباری شود. زود بگویید خانم‌ها را از ادارات بیرون کنند. بگویید اصلاً حق ندارند در تظاهرات بیایند. نباید صدایشان را بشنوند. آقای خمینی مخالفت و مقاومت می‌کرد. در این کارها مقاومتش هم مؤثر بود. بالاخره در رأس کار بود؛ ولی با این‌ها گرفتاری داشت. دکتر باهنر به من گفت در همان روزها که شلوغ بود: دزدی را گرفته بودند و پیش آقا رفته بودند. گفتند: آقا، ما این دزد را گرفتیم. مطابق شرع محکوم به قطع انگشت است. دوم اینکه آن چیزی هم که دزدیده، از فلان مبلغ که حد نصاب است، بالاتر است و دیگر اینکه در حرز بوده و در خیابان نبوده. (می‌گویند باید حرز نباشد)، بعد هم اقرار به این کار کرده. این را درست کرده بودند تا آقای خمینی همان موقع دستور دهد دستش را ببرّند تا همان موقع صدا کند. چون آزادی بود. احزاب بودند. همه این‌ها را که شنید، گفتند: حالا چه کارش کنیم؟ گفت: رهایش کنید برود. حواسش جمع بود. آخر اطرافیانش هم تقریباً روشنفکرها بودند. بعدها هی کنارشان زدند. آن‌ها بیشتر کارهایشان خوب بود.» (گفت‌وگو با نشریه «حریم امام»)

 
 

زمین را به زمین بزنیم!


کتیرایی تا پیوستن به کابینه بازرگان و تصدی وزارت مسکن و شهرسازی، دبیر شورای انقلاب بود. در دوران وزارتش قانون اراضی را تدوین کرد و برای حل مشکل مسکن در پی حل «مساله زمین» برآمد و به این نتیجه رسید که «زمین را به زمین بزنیم!»

او درباره این دوره مسئولیتش نقل کرده است: «از زمان رضاشاه که ثبت تأسیس شد، عده‌ای با حیله‌های گوناگون زمین‌هایی را محصور می‌کردند و سپس تقاضای ثبت می‌دادند و کسی هم مانع کارشان نمی‌شد. تشریفات اداری را می‌گذراندند و به نام متقاضی سند می‌زدند. غالب اینگونه زمین‌ها نیز بزرگ بودند که بعداً به قطعات کوچکتر تفکیک می‌کردند. شهرداری هم کاری به آن‌ها نداشت و مزاحمتی ایجاد نمی‌کرد. زمینی را که اینگونه رایگان به دست آورده بودند، شبه رایگان هم می فروختند. به این زمین‌ها عنوان «زمین جوان» داده بودند چون قیمت آن‌ها هر سال بعضاً تا دو برابر قیمت سال قبل رشد می‌کرد. بررسی کردیم و دیدیم اگرچه عرفاً این کار را می‌کنند اما از نظر شرعی این زمین‌ها مالکیت ندارد و کلاً زمینی که بر روی آن کاری نشده باشد از نظر فقه اسلامی مالکیت‌بردار نیست. با آقایان عضو شورای انقلاب که از فقها هم بودند ـ مثل آقای بهشتی، مطهری و... ـ مشورت کردیم و آن‌ها هم گفتند حرف درستی است، ما به زمینی که روی آن کاری نشده «موات» می‌گوییم و باید مالکیت زمین موات را سلب کنیم. البته هنوز نمی‌دانستیم که این موضوع چه اثری در جامعه می‌گذارد. بالاخره با توجه به سندی که صادر شده بود بسیاری از مردم این زمین‌ها را خریده بودند و هنوز نساخته بودند؛ در این وضعیت اگر یکباره لغو مالکیت می‌کردیم، سر و صدای آن‌ها بلند می‌شد و طبیعتاً مشکلاتی ایجاد می‌کرد. بنابراین تا یک حدی (زمین‌های تا مساحت ۶۶۰ مترمربع) را مستثنی کردیم.» (گفت‌وگو با نشریه «راه»)

مهم‌ترین موضوع محل اختلاف، چگونگی تشخیص زمین بایر، دایر و موات بود. در دوره مسئولیت کتیرایی، زمین به دو نوع موات و دایر تقسیم شد درحالیکه طبق تعریف، زمینی که سابقه عمران دارد ولی الان معمور نیست، «زمین بایر» نامیده می‌شود. بعدها محمدشهاب گنابادی، وزیر مسکن و شهرسازی دولت‌های رجایی و میرحسین موسوی قانون زمین را کامل‌تر کرد و هر سه قسم زمین را در نظر گرفتند.

در همان دوره بود که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به ریاست سید هادی خسروشاهی تأسیس شد که مشکلات دیگری برای وزارت مسکن ایجاد کرد: «ایشان هم به نوعی به مسأله مسکن می‌پرداخت به‌طوریکه به خانه‌های خالی هجوم می‌آوردند و گروهی هم داشتند که تصرف می‌کردند. گرفتاری ما چندوجهی بود، یکی خود قانون بود که نقدهایی بر آن وارد می‌شد. یک سری هم اینگونه افرادی بودند که خانه‌ها را مصادره می‌کردند. مالکین به ما رجوع می‌کردند و می‌گفتند که مگر ما حکومت اسلامی نداریم؟ ما مالک این خانه هستیم، هر چند خالی باشد. دولت هم می‌گفت که کار ما نیست، آقای خسروشاهی این کار را می‌کند. البته حسن کروبی ـ برادر شیخ مهدی کروبی ـ روی دست خسروشاهی زده بود و با یک گروه مسلح که تشکیل داده بود، خانه‌های مردم را می‌گرفتند. با گروه‌های گوناگونی روبرو بودیم اما سعی ما این بود که مشکلات را به صورت قانونی و شرعی جلو ببریم.» (گفت‌وگوی کتیرایی با نشریه «راه»)

 
 

از اصلاحات ارضی تا مصادره زمین‌ها


آیت‌الله بهشتی به کتیرایی پیشنهاد کرد «مانند اصلاحات اراضی زمان شاه کار را با یک مدل پیش ببرید. در آن زمان املاک فئودال‌ها را می‌گرفتند و به رعایا می‌دادند. آن‌ها می‌گفتند هر مالکی که چند زمین دارد، یک شش دانگ انتخاب کند تا از اصلاحات اراضی معاف و مصون باشد ولی مابقی شامل اصلاحات اراضی می‌شود. معنی اصلاحات اراضی هم این بود که زمین‌ها را دولت بخرد و به اقساط طویل‌المدت و بدون بهره به روستاییان بدهد. طبق نظر کارشناسان هزینه طرح، ارقام بالایی می‌شد. برای همین دولت گفت نباید بر اساس نظر کارشناسان قیمت زمین را پرداخت کرد؛ باید بررسی شود که مالکین این املاک بر چه اساسی مالیات داده‌اند. معلوم شد که تاکنون یک دهم قیمت واقعی مبنای مالیات بوده است. بر همین اساس گفتند که مالیات واقعی را حساب کرده و دریافت کنید اما ناگهان شاه یک عمل انقلابی کرد و گفت ما یک شش دانگ انتخابی هم نداریم و باید همه زمین‌ها شامل اصلاحات اراضی بشوند. البته آقای مطهری قبل از اینکه این قانون تصویب بشود ترور شد و به شهادت رسید و بعداً این قانون در مردادماه به نتیجه رسید. ناگفته نماند که آقای مطهری کم‌وبیش از بقیه عمیق‌تر و برجسته‌تر و بعضاً با قشر تحصیلکرده محشور بودند و به قول خودشان ساخته انجمن مسلمان مهندسین، پزشکان و معلمان بودند. آقای بهشتی بیشتر خارج بود. آقای اردبیلی هم که خیلی محافظه‌کار بود. آقای منتظری نیز تازه از زندان بیرون آمده بود و به این کارها نمی‌رسید. آقای طالقانی هم اینقدر اطرافش جمع شده بودند که گاهی خودش هم کارهای تندی می‌کرد! مثلاً افرادی می‌فرستاد که زمین‌ها را بگیرند. با اینکه آقای خمینی گفته بود که جز خاندان سلطنتی حق ندارید اموال هیچ کس دیگری را مصادره کنید، عده‌ای این کارها را انجام می‌دادند و زمین‌ها را مصادره می‌کردند.»

کتیرایی در اواخر دولت موقت ماده قانونی تخفیف اجاره بهای مسکونی را تدوین کرد؛ دوره‌ای که قیمت زمین و خانه‌ها پایین آمده ولی اجاره‌ها به حال خودش باقی مانده بود و همه مستأجرین انتظار داشتند که تغییری رخ دهد. به گفته کتیرایی «ما هم بررسی کردیم و اعلام کردیم که هر مستأجری ۲۰ درصد کمتر از قرارداد اجاره‌نامه‌اش به مالک پرداخت کند. من شخصاً در یک جلسه خصوصی برای تخفیف اجاره‌ها پیش آقا رفتم و دلایل خودم را گفتم. آقای خمینی گفت من یک سؤال دارم که همه موجرین که آدم‌های متمکنی نیستند و همه آن‌ها ساختمان‌های متعددی در شهر ندارند، ممکن است یک ساختمان دو طبقه داشته باشند و یک طبقه‌اش را برای تأمین مخارج زندگی اجاره داده باشند. به حال آن‌ها چه فکری کرده‌اید؟ گفتم که یک ماده قانونی راجع به مالیات نوشته‌ایم و آن‌ها را از مالیات معاف کرده‌ایم. گفت موافقم. به‌طور کلی من از طرف آقا راجع به زمین مخالفتی ندیدم.»

 
 

دغدغه‌های باقی


کتیرایی پس از دوران وزارت، کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان بود و تا سال ١٣۶٨ ریاست کانون کارشناسان رسمی دادگستری را برعهده داشت. او عضو هیچ تشکل سیاسی نبود، از اعضای شورای مرکزی کانون فارغ‌التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران بود و تا پایان عمر در انجمن اسلامی مهندسین ماند. آخرین موضع‌گیری سیاسی‌اش به ده سال قبل بازمی‌گردد که در بهمن سال ۸۴ در نامه‌ای همراه با ۴ عضو دیگر شورای انقلاب (عزت‌الله سحابی، سید احمد صدر حاج سید جوادی، علی‌اکبر معین‌فر و ابراهیم یزدی) تاکید کردند نه طمعی به ورود در قدرت و حکومت دارند و نه در ربع قرن گذشته پس از انقلاب و استعفای دولت موقت منصبی و مسئولیتی در حکومت داشته‌اند، ولی همچنان خود را در برابر ملت مسئول می‌دانند. آنان نوشته بودند: «سیاست‌های اقتصادی نه تنها مناسبات ناسالم اقتصادی دوران استبداد سلطنتی را از بین نبرده، بلکه با تضعیف سرمایه‌داری صنعتی نوپای ایران، بدترین نوع سرمایه‌داری تجاری را حاکم ساخته است.» نویسندگان نامه به مسئولان کشور هشدار داده و از آن‌ها خواسته بودند که به خود بیایند و راه آزموده شده را ادامه ندهند، تسلیم واقعیت‌ها شوند و در شرایطی که کشور در معرض تهدیدهای جدی است راه را برای حضور همه اقشار ملت و ایجاد وفاق ملی در جهت اصلاح ساختارها باز کنند. در این نامه به مردم نیز توصیه شده بود نسبت به سرنوشت خود مأیوس و بی‌تفاوت نباشند، زیرا سپردن سرنوشت به دست تقدیر، نه تنها موجب بهبود اوضاع نمی‌شود، بلکه بر وخامت آن می‌افزاید.

۱۰ سال پس از آن نامه هنوز همان دغدغه‌ها باقی مانده بود، ۳۷ سال پس از انقلاب ۵۷، اما کتیرایی نماند و در سالگرد شبی که فردایش حکم امام خمینی برای نخست‌وزیری بازرگان را اکبر هاشمی رفسنجانی، دیگر عضو شورای انقلاب و هیات تنظیم اعتصاب شرکت نفت خواند، چشمانش را بست اما آخرین شنیده‌هایش این بود که صلاحیت نوه آن امام را برای مجلس خبرگان رهبری تائید نکرده‌اند و عده‌ای خود هاشمی را نیز از قافله انقلاب جداافتاده می‌دانند.

جمعه 16 بهمن 1394  12:8

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 29 بهمن 1397  5:43:39
کليد واژه هاي مرتبط : کتیرایی  ;  شورای انقلاب  ; 
ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
نظر

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image
صفحه نخست | پرونده‌ها | پرونده‌های ویژه | گزارش‌های ویژه | تاریخ مصور | از دیگر رسانه‌ها | پاورقی | روزنگار | تاریخ جهان | کاغذ اخبار | دفتر مقالات | گزیده‌های تاریخی | تاریخ شفاهی | کتابخانه
© 2010-2011, Iranian History. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO.